استاد سید ابوالفضل موسویان:
در مکه صرفاً بُعد رسالت و ابلاغ فرامین الهی برای تربیت انسان، نازل شده؛ ولی مجازات دنیوی در تعلیمات و آیات مکی وجود ندارد. از زمانی که آن حضرت به مدنیه، تشریف بردند و به ظاهر، یک رسالت دیگری پیدا کردند که اداره امور جامعه بود، اینجا بود که وظائف خاصی که اداره امور جامعه بر دوش ایشان گذاشت، مأمور شدند تا برای جرائمی که افراد مرتکب می‌شوند، مجازاتی قرار دهند
مجازات‌هایی که در شرع مقدس از آنها به «تعزیر» یاد می‌شود و گفته شده که «بید الحاکم» است؛ یعنی حکومت و قاضی هر نظری در آن، بدهند، اجرا می‌شود و کم و زیادش به دست آنهاست تا تعیین کنند چه مجازاتی برای فرد، اعمال شود. به دنبال آن، بحث شده که آیا این تعزیر صرفاً عمل حرام را شامل می‌شود یا ترک واجب را هم دربر می‌گیرد؟
«اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) با توجه به اصل عدم جواز، عدم دلیل معتبر و اصل درء حدود، محل توقف بلکه منع می‌باشد؛ مرحوم آقای آشیخ جواد تبریزی می‌فرمایند: اگر کسی حرامی را مرتکب شود که به حقوق دیگران، صدمه وارد کند، مجازات دارد و این مربوط به بحث «حق الناس» است. تعبیر ایشان این است: «فلا بدّ من التقیید فی کلّ شیء یکون المراد منه مخالفه الشرع أو التعدّی والفساد، والمتیقن هو الثانی»؛ آیا هر چیزی را که شارع منع کرده، قابل مجازات است یا اینکه اگر به تعدّی و فساد کشیده شد، قابل مجازات می‌شود؟ ایشان می‌فرماید: «والمتیقن هو الثانی»؛ قدر متیقن، همین مورد است که اگر به حقوق دیگران، تجاوز و تعدّی شود
حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالفضل موسویان : مرحوم آیت الله صانعی، مجازات جایگزین حدود را در زمان غیبت، اجرای تعزیرات دانسته و گفته است: «برای دفع فساد و ایجاد امنیت به جای حدود می‌توان از مجازات‌های جایگزین تعزیری از طریق نمایندگان منتخب واقعی مردم اقدام نمود.
متن سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالفضل موسویان با عنوان «التعزیر لکلّ عمل محرم» که در همایش فقه‌پژوهی مؤسسه فقه الثقلین ایراد شده، به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
پیشاپیش از مؤسسه فقه‌الثقلین، به جهت برگزاری این نشست‌ها تشکر می‌کنم. همان‌طور که از زمان حیات حضرت آیت الله العظمی صانعی، این برنامه‌ها برگزار می‌شد، همچنان نیز ادامه دارد و جلسات مختلفی در این جهت و در کارهای تحقیقاتی از جانب این مؤسسه صورت می‌گیرد؛ از همایش‌هایی که در همان دوره درباره حقوق زنان و برخی مسائل دیگر، برگزار شد، تا امروز که مباحث فقهی و نواندیشی‌های صورت گرفته در این زمینه توسط اساتید ارجمند، در این بیت مطرح می‌شود.
اما عنوان بحث من «التعزیر لکلّ عمل محرم» است. پیش از آن‌که وارد بحث شوم، ابتدا دو مقدمه را عرض می‌کنم:
مقدمه اول
اساساً دین برای تعلیم و تربیت انسان و رشد و تعالی وی آمده و بنا دارد انسان تربیت کند، لذا تعالیمی که در مکه صورت گرفته، با تعالیمی که در مدینه، بیان گردیده، مقداری متفاوت است؛ از این جهت که در مکه صرفاً بُعد رسالت و ابلاغ فرامین الهی برای تربیتت انسان، نازل شده؛ ولی مجازات دنیوی در تعلیمات و آیات مکی وجود ندارد. پیامبر در آن دوره صرفاً مبلّغ هستند و آیاتی مانند: «ما علی الرسول إلّا البلاغ»، «إنّما علیک البلاغ و علینا الحساب» و «فإن أسلموا فقد اهتدوا و إن تولّوا فإنّما علیک البلاغ» نشان می‌دهند که پیامبر(ص) صرفاً در پی تربیت و انسان‌سازی بودند. اما از زمانی که آن حضرت به مدنیه، تشریف بردند و به ظاهر، یک رسالت دیگری پیدا کردند که اداره امور جامعه بود، اینجا بود که وظائف خاصی که اداره امور جامعه بر دوش ایشان گذاشت، مأمور شدند تا برای جرائمی که افراد مرتکب می‌شوند، مجازاتی قرار دهند.
در مکه، صرفاً وعده عذاب اخروی گفته می‌شود؛ یعنی اگر کسی خلافی مرتکب شود، به او وعده مجازات اخروی داده می‌شود؛ اما در مدینه، برای برخی از جرائم، مجازات‌های دنیوی در نظر گرفته می‌شود که به دو دسته تقسیم می‌شود:
۱) مجازات‌هایی که از آنها به «حدود» تعبیر می‌شود و شامل جرائمی‌اند که اگر کسی انجام دهد، مجازاتش کاملاً تعریف شده و معیّن است؛ مانند: «السارق و السارقه فاقطعوا أیدیهما» یا «الزانیه و الزانیه فاجلدوا کلّ واحد مأه جلده»؛ از این دسته از مجازات‌هایی که کاملاً تعریف شده و مشخص گردیده، به «حدود» تعیبر می‌شود. البته مرحوم محقق حلی در «شرایع» حدود را در شش مورد می‌داند که شامل: زنا و ملحقاتش، قذف، شرب خمر، سرقت و محاربه باشند.ایشان می‌گوید این‌ها جرائمی است که مجازات خاصی برای‌شان معیّن شده است.
اما برخی مثل مرحوم آیت الله العظمی خوئی، این حدود را تا ۱۶ مورد شمرده‌اند، ولی در واقع، همان حدودی است که به‌صورت فشرده، در این شش مورد، بیان شده است و از جمله آنها می‌توان به لواط، تفخیذ، قوادی و احیاناً محاربه، سبّ النبی(ص)، ادعای نبوت، فروش انسان حرّ و کسی که در روز رمضان با همسرش جماع کند یا با زن حائض بیامیزد را هم در این دسته گنجانده‌اند.
از این مجازات‌ها که کاملاً مشخص است و شارع هم مجازاتی برای آنها تعریف و معیّن کرده، به «حد» تعبیر می‌شود.
۲) مجازات‌هایی که در شرع مقدس از آنها به «تعزیر» یاد می‌شود و گفته شده که «بید الحاکم» است؛ یعنی حکومت و قاضی هر نظری در آن، بدهند، اجرا می‌شود و کم و زیادش به دست آنهاست تا تعیین کنند چه مجازاتی برای فرد، اعمال شود. به دنبال آن، بحث شده که آیا این تعزیر صرفاً عمل حرام را شامل می‌شود یا ترک واجب را هم دربر می‌گیرد؟
اما مقصود از قید «بید الحاکم» یا «بید الحکومه» چیست؟
مرحوم آیت الله العظمی صانعی در کتاب مجمع المسائل در پاسخ به پرسشی که از مشروعیت احکام مجازات تعزیری از محضر ایشان شده، با مشروع دانستن آن و اینکه احکام تعزیری و تبدیل و تغییر آن تابع قانون مصوّب نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، می‌فرمایند:
«تعزیر مطلقا بید‌الحکومه است» و در ادامه، مقصود از حکومت را، نهاد قانون‌گذار و مجلس قانون‌گذاری دانسته که بر اساس شرایط اجتماعی و افراد، قانون وضع می‌کنند؛ لذا ایشان می‌فرمایند: «در شرایط فعلی، ید‌الحکومه همان مجلس است که مصداق مبدأ عنوان الحاکم؛ أی الحکومه می‌باشد و ید اشخاص، قطع نظر از اینکه قابل اجرا نمی‌باشد، چون موجب اختلاف و تشتّت در مجازات‌ها می‌شود»؛ البته با توجه به اینکه ایشان، خودشان هم در دوره ای در قوه قضائیه و شورای نگهبان و مناصب دیگر، مسؤولیت داشتند، التفات دارند که اگر به دست قاضی باشد، ممکن است قضات در موضوعات مختلف برای برخی از جرائم، مجازات‌های کاملاً متفاوتی تعریف کنند و لذا ایشان می‌گویند این مسأله به این صورت نیست که هر قاضی مختار باشد که خودش نظر دهد، بلکه این مجلس قانون‌گذاری است که باید تصویب و تعیین نماید. البته در مجلس هم برای برخی از جرائم، حداقل و حداکثری از مثلاً یک تا سه سال حبس در نظر می‌گیرند یا مثلاً از بیست ضربه شلاق تا پنجاه ضربه مقرّر می‌دارند؛ یعنی دست قاضی را مقداری باز می‌گذارند، اما این محدود است و قاضی نمی‌تواند کاملاً مختار باشد و بتواند شدیدترین مجازات را برای فردی در نظر بگیرد و شخص دیگری را هم در شبیه همان جرم، ببخشد. لذا ایشان با توجه به این علت، می‌فرمایند: «چون موجب اختلاف و تشتّت در مجازات‌ها می‌شود».
سپس در ادامه می‌فرمایند: «و از آنجا که تعیین مقدار تعزیر و خصوصیات آن احتیاج به نظر علمای جرم‌شناس و روان‌شناس و علمای تربیت و جامعه دارد و از یک قاضی یا یک فقیه تقریباً محال است که بتواند در همه موارد تعزیر، دارای آن بینش‌ها باشد، ید‌الحکومه نبوده؛ چون آنها قطعاً حاکم علی الاطلاق نیستند، اگر نگوییم که حاکم فی بعض الموارد هم نیستند؛ یعنی کلمه «حاکم»، ظهور در حاکم مطلق دارد، نه مطلق الحاکم و محل قانون‌گذاری یعنی مجلس است که حاکم مطلق است و حق قانون‌گذاری در همه امور را دارد». ایشان دراین زمینه، این بحث را مفصل مطرح کرده‌اند.
مقدمه دوم
پس از آن‌که موارد حد و تعزیر را بیان کردیم، به فلسفه این مجازات‌ها اشاره می‌کنیم تا چرایی جعل این کیفرها از سوی شارع، تبیین گردد. قبل از پرداختن به مطلب، پرسشی که پیش روست این است که با توجه به رابطه انسان با پروردگارش، مگر نه این است که اگر انسان خلافی مرتکب شد، در پیشگاه الهی باید جواب دهد؟ «من یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره»؟!
درست است که در قیامت باید پاسخگوی تمام اعمال و رفتارمان باشیم و مجازات‌هایی هم در آن دنیا به خاطر ارتکاب جرم، دامن‌گیر انسان خواهد بود؛ لیکن در برخی آیات آمده است که برخی از گناهان در همین دنیا هم آثاری دارد. آیه «ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس» از این دست آیات است که می‌گوید ممکن است برخی کارهایی که مردم انجام می‌دهند، فسادی را حتی در طبیعت ایجاد کند و این ناشی از کارهایی است که انجام گرفته توسط انسان‌هاست.
ولی آنچه قطع و یقین است، این که مجازات‌های دنیوی؛ هم در حدود و هم در تعزیرات، برای حفظ نظام و ایجاد امنیت، وضع شده‌اند. نظام یعنی جامعه بشری و جامعه‌ای که به‌صورت مدنی، اداره می‌شود و انسان‌ها به‌صورت جمعی زندگی می‌کنند. اگر افراد این جامعه، حقوق یکدیگر را رعایت نکنند و باعث تضییع حقوق همدیگر شوند و یا تجاوزی صورت گیرد، در جایی باید به آنها رسیدگی شود و عدالت برقرار گردد و جلوی تخلفات و جرائم گرفته شود و گرنه جامعه به هرج و مرج کشیده می‌شود؛ یعنی هرکس قدرت بیشتری داشته باشد، کار خود را پیش می‌برد و آن کس هم که ناتوان است، حقش ضایع می‌گردد و گاهی به کشمکش‌ها، درگیری‌ها و اختلافات می‌انجامد و انتقام‌های شخصی پیش می‌آید. لذا باید مجازات برای تخلفات، وجود داشته باشد.
حقوق، هم جنبه شخصی دارد و هم جنبه عمومی. حقوقی که بُعد شخصی دارد و حق خصوصی افراد است، در فقه از این موارد به «حق الناس» تعبیر می‌شود. اما حقوقی که دارای بُعد عمومی است؛ یعنی امکان دارد کسی حق فرد را ضایع نکرده باشد اما به حقوق اجتماع، لطمه وارد کرده باشد، به این موارد «حقوق عمومی» اطلاق می‌شود. در چنین موارد برای رعایت این حقوق، دولت‌ها برخی قوانین و مقرّرات را برای حفظ این حقوق، وضع می‌کنند. فقها در فقه از این حقوق، به «حق الله» یاد می‌کنند و مقصود از آن، چیزهایی است که جهات و آثار عمومی دارد و به شخص خاصی مربوط نمی‌شود.
گاهی نیز ممکن است جرمی، هم جنبه فردی و خصوصی داشته باشد و هم بُعد اجتماعی و لذا امکان دارد از بُعد فردی و خصوصی‌اش رضایت حاصل شود؛ ولی از بُعد اجتماعی، حکومت مدعی العموم باشد و آن فرد را مجازات کند و از آن صرف نظر ننماید؛ چون لطمه‌ای به جامعه وارد شده؛ لذا به این جهت، مجازات تعیین می‌کند. بنابراین، «حق الله» به این معنا نیست که خداوند، حقی را برای خودش در نظر گرفته است.
اجرای حدود در عصر غیبت
با این دو مقدمه، بررسی می‌کنیم که آیا مجازات‌ها در زمان غیبت، عملی است یا خیر؟ در بین فقها، بحثی وجود دارد که آیا اجرای حدود در زمان غیبت جایز است یا خیر؟ برخی قائلند که حدود در زمان غیبت، اجرا نمی‌شوند؛ یعنی مجازاتی مثل سرقت که قرآن درباره‌اش فرموده: «السارق و السارقه فاقطعوا أیدیهما» و زنا که درباره‌اش می‌فرماید: «الزانیه والزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مأه جلده» را نمی‌توان اجرا کرد.
آیت الله العظمی صانعی از فقهایی است که اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) را عملی نمی‌داند. ایشان به طور جامع و کامل در پاسخ پرسشی درباره مواد ۱۳۶ و ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی، می‌فرمایند:
«اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) با توجه به اصل عدم جواز، عدم دلیل معتبر و اصل درء حدود، محل توقف بلکه منع می‌باشد؛ تبعاً لبعض الفقهاء همچون شیخ در نهایه، ابن ادریس در سرائر، قطب راوندی در فقه القرآن، طبرسی در مجمع البیان، محقق در شرائع و مختصر النافع که قول به جواز را با تعبیر «قیل» نسبت به مجهول داده که ظاهر در عدم قبول و تضعیف قول به جواز می‌باشد، همچنین صاحب جواهر قول به توقف را به علامه نسبت داده است و میرزای قمی در جامع الشتات نیز قائل به توقف و تأمل می‌باشند و فقیه متقی مرحوم حاج سید احمد خوانساری در جامع المدارک، عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت را معروف دانسته، بلکه نقل اجماع بر آن را در کلمات عده‌ای از فقهاء نموده و اجرای حدود را همانند جهاد ابتدایی از امور مخصوص ائمه معصومین: و منصوبین به نصب خاص آن دانسته است».
علمایی که در این پاسخ از آنها نام برده شده، علمای بزرگی هستند که از گذشته تاکنون قائل به عدم اجرای حدود در زمان غیبت بودند و شاید دلیل آن هم این باشد که ـ چنان‌که آیت الله صانعی فرمودند ـ دلیل معتبری بر اجرای این مقرّرات در همه دوره‌ها نداریم و اصل عدم جواز هم بر آن دلالت می‌کند. البته ممکن است شارع شرایط خاصی را برای اجرای برخی حدود، در نظر گرفته که در دولت معصوم، فراهم است، اما در دولت غیرمعصوم، احراز این شرائط وجود ندارد.
آیا می‌شود سارق را در زمانی که یک تقسیم عادلانه از سرمایه‌ها و ثروت‌ها انجام نمی‌شود، محکوم به قطع دست کنیم یا نه؟ این‌ها مواردی است که شاید شما هم کما بیش با برخی از آنها مواجه باشید؛ یعنی برخی از موارد، واقعاً شبهه ایجاد می‌کند که چطور می‌شود کسی میلیاردها اختلاس می‌کند ولی نمی‌شود حد بر او جاری کرد؛ چون شرط در حرز بودن یا از اموال خاص بودن را ندارد، ولی فردی به جرم اینکه چند جنس کوچک را سرقت کرده، محکوم به قطع ید شود. آیا این نوع از اجرای حدود، از نظر عقلایی، درست است؟! شاید مشابه همین دلایل، باعث گردید تا فقهای مخالف اجرای حدود در عصر غیبت، شرایط کامل اجرای حدود را، فراهم ندانسته‌اند.
مرحوم آیت الله صانعی، مجازات جایگزین حدود را در زمان غیبت، اجرای تعزیرات دانسته و می‌فرماید: «برای دفع فساد و ایجاد امنیت به جای حدود می‌توان از مجازات‌های جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرم‌شناسی و … از طریق نمایندگان منتخب واقعی مردم اقدام نمود و تعزیر بما یراه الحکومه در عصر حاضر تنها از طریق ذکر شده با قانون مصوّب قابل تحقق می‌باشد».
برخی دیگر از فقهایی که قائل به عدم جواز اجرای حدود در دوران غیبت شده‌اند، در تعزیرات نیز همین نظر را برگزیده‌اند؛ لذا علمای بزرگ بحث کرده‌اند که آیا می‌شود موارد نام‌برده را تعزیر کرد یا خیر؟ اگر کسی حرامی مرتکب شد یا واجبی را ترک کرد، در جایی که مجازاتی مشخص برایش تعریف نشده، می‌توان او را تعزیر کرد؟ این مسأله‌ای است که فقها به آن ورود و بحث کرده‌اند.
ادله مخالفان اجرای تعزیرات
برخی از مخالفان اجرای تعزیرات گفته‌اند نمی‌توانیم تعزیرات شرعی را اجرا کنیم؛ یعنی اگر کسی مرتکب حرامی گردید، نمی‌توان او را تعزیر کرد. از جمله این فقها مرحوم آقای خوانساری، مرحوم آقای صافی و مرحوم آشیخ جواد تبریزی هستند و ادله‌ای را هم ذکر کرده‌اند. یکی از این ادله این است که: دلیلی نداریم که گفته باشد چه محرماتی شامل مجازات می‌شوند و کدام حرام‌ها هستند که اگر کسی مرتکب آنها شد، تعزیر می‌شود. مثلاً اگر کسی دروغ گفت، مجازات دارد یا خیر؟
مرحوم آقای آشیخ جواد تبریزی می‌فرمایند: اگر باعث فساد و تجاوز و تعدّی شود، مجازات دارد؛ یعنی اگر کسی حرامی را مرتکب شود که به حقوق دیگران، صدمه وارد کند، مجازات دارد و این مربوط به بحث «حق الناس» است. تعبیر ایشان این است: «فلا بدّ من التقیید فی کلّ شیء یکون المراد منه مخالفه الشرع أو التعدّی والفساد، والمتیقن هو الثانی»؛ آیا هر چیزی را که شارع منع کرده، قابل مجازات است یا اینکه اگر به تعدّی و فساد کشیده شد، قابل مجازات می‌شود؟ ایشان می‌فرماید: «والمتیقن هو الثانی»؛ قدر متیقن، همین مورد است که اگر به حقوق دیگران، تجاوز و تعدّی شود.
بنابراین، اگر براساس تقسیم اول که گفتیم مجازات‌ها فقط شامل مواردی است که کاملاً تعریف شده (حدود) و موارد دیگر (محرمات)، برخی گفته‌اند باید ببینیم شرع به چه مواردی اکتفا کرده. برخی هم گفته‌اند روایات ما مواردی محدود شامل ده یا پانزده مورد از محرمات را برشمرده‌اند که با آنها برخورد شده؛ اما در موردی مثل بدعت که از گناهان کبیره است که در شرع، برخوردهای شدیدی با آن شده، امیرالمومنین۷ در برابر کسانی که نماز «تراویح» را بدعت گذاشته بودند، هیچ مجازاتی تعیین نکردند.
متأسفانه ما براساس نظر اقلیت، در مجلس مصوبه گذرانده که: «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل» اگر کیفر حد و خاصی دارد «به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل، دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق، محکوم خواهد شد».
مجازات گناهان علنی
آیا می‌توان این قاعده را در مورد برخی از گناهان که در جامعه صورت می‌گیرد، تسرّی داد؟ بزرگان گفته‌اند هیچ دلیلی نداریم که هرکس هر گناهی مرتکب شد، بتوان او را تعزیر کرد. البته طرفداران مجازات، به آیاتی مثل «والحرمات قصاص» و روایاتی چون «برای هر چیزی، حدی است و هرکس که از حدی تجاوز کند، حدی دارد»، استناد کرده‌اند؛ ولی مخالفان، پاسخ داده‌اند که منظورِ روایت، حد شرعی نیست، بلکه به معنای حد اصطلاحی است که فقها قرار داده‌اند و منظور از آن، این است که هر چیزی مرزی دارد و اگر کسی از آن تجاوز کند، باید با او برخورد شود، ولی نوع برخورد در این روایت، تعیین نشده. لذا هیچ یک از این آیات و روایات، دلالتی بر این مدعا ندارند.
مهم‌ترین دلیلی که شاید بتوان مطرح کرد، دلیل «امر به معروف و نهی از منکر» است که یکی از واجبات، محسوب می‌شود و بحثی هم در آن نیست. امر به معروف و نهی از منکر اگر به‌صورت زبانی باشد، باز هم مشکلی پیش نمی‌آورد، اما از این باب که در شرع گفته شده ابتدائاً به‌صورت قلبی است، سپس زبانی و سپس با «ید و جوارح»، انجام می‌شود، «ید و جوارح» از موضوعاتی است که به آن استناد و نتیجه گرفته می‌شود که می‌توان اقداماتی کرد؛ یعنی می‌شود برخورد کرد و مجازاتی برایش در نظر گرفت.
در اینجا به جمله‌ای از مرحوم شیخ الطائفه در کتاب «نهایه»، که مقصود از «ید و جوارح» در امر به معروف و نهی از منکر چیست، اشاره می‌کنم که می‌فرماید: «والامر بالمعروف یکون بالید واللسان» بحثی هم شده که امر به معروف با قلب را «امر» نمی‌نامند و اینکه کسی در قلب، خوبی‌ها را خوب و بدی‌ها را بد بداند، مصداق امر به معروف و نهی از منکر نیست. بنابراین، اگر با زبان یا اقدامات عملی، امر به معروف کنیم، مصداق «امر» خواهد بود؛ «فأمّا بالید، فهو أن یفعل المعروف و یجتنب المنکر على وجه یتأسى به الناس»؛ منظور از «ید» این است که کارهای خوب را انجام دهد و از کارهای بد، اجتناب نماید به طوری که مردم او را الگوی خودشان قرار دهند؛ یعنی وقتی ببینند کسی انسانی شریف، راستگو و درستکار است که کارهای خود را به خوبی انجام می‌دهد، الگوی مردم می‌شود و مردم به او تأسی می‌کنند «وأمّا باللسان، فهو أن یدعو الناس إلى المعروف، و یعدهم على فعله المدح والثواب، و یزجرهم، و یحذرهم فی الاخلال به من العقاب»، ایشان در ادامه می‌فرماید: «و قد یکون الامر بالمعروف بالید بأن یحمل الناس على ذلک بالتأدیب والردع و قتل النفوس و ضرب من الجراحات»؛ اگر امر به معروف با «ید» را به این معنا بگیریم که مجاز باشد بزند، بکُشد و جراحاتی وارد آورد، آن هم بدون اجازه امام، مجاز نیست و نباید کسی آنها را انجام دهد. بنابراین، مراد از «ید»، همان است که در ابتدا گفتند؛ یعنی خودش عملاً کار خوب را انجام دهد و از کارهای ناشایست، اجتناب کند و بدین وسیله، معروف را در جامعه، گسترش دهد و جلوی منکر را هم بگیرد.
این تعبیری است که مرحوم شیخ در «نهایه» از امر به معروف و از منکر با «ید»، بیان کرده‌اند.
