حکومت دموکراتیک فقهی در انديشه آيت الله العظمی منتظري(ره)

سيد ابوالفضل موسويان
چکیده

چگونه می توان بین دموکراسی و ولایت فقیه جمع کرد؟
اصول مردم سالار ی به شکل کنونی یعنی دخالت دادن به رای مردم در مسائل سیاسی، فراهم آوردن آزادی های سیاسی، برابری شهروندان، و حکومت قانون، پدیده ای نو ظهور است. از عصر مشروطیت که این مسائل مطرح شد عالمان شیعه دیگاههای خود را در مورد آنها بیان کردند در این مقاله به دیدگا ههای استاد عالی قدر مرحوم آیت الله منتظری پرداخته شده است.

مقدمه
عالمان شيعه به تبعيت از امامان معصوم همواره مدافع حقوق مردم بويژه مستضعفان ومظلومان بوده  و با ظالمان و ستمگران مخالف بوده اند. يكي از ويژگيهاي امامان مردمداري آنان بوده است. حكومت در ديدگاه آنان اين گونه بوده است: حكومت حق متقابل مردم و حاكم است؛ امانت است نه طعمه و غنيمت؛ وسيله اي براي رسيدن به مقاصد جاه طلبانه نيست، بلكه فرصتي است براي احقاق حق و دفع ظلم؛ هرگز با ظلم به ديگران غلبه و پيروزي را تأييد نمي كند؛(1) حاكم پاسخگوي مردم است؛ به همه مردم با يك چشم مي نگرد(اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق) و بطور كلي ديدگاه علوي و اموي نسبت به حكومت از زمين تا آسمان متفاوت است. حكومت داري بني اميه با شمشير و زور و فشار و ستم است ولي روش معصومان با نرمي و مهرباني و متانت و نگهداري و حسن معاشرت و پاكدامني و كوشش است(2)*
اصول مردمسالاري به شكل كنوني يعني دخالت دادن به رأي عامه مردم در مسايل سياسي، فراهم آوردن آزاديهاي سياسي، برابري شهروندان، و حكومت قانون، پديده اي نوظهور است. در گذشته معمولا حكومتها كاري به مردم و نظر آنان نداشتند و يا امكان چنين امري فراهم نبود. حكومت مردمي حكومتي بود كه مورد تأييد اهل حل و عقد و نخبگان جامعه باشد و عدالت را برقرار نمايد و مردم آن را پذيرفته باشند. البته حتي اگر حاکمی هم مي خواست برای نظر مردم نقش تعیین کننده قایل باشد، راهي براي شناخت رأي مردم در آن دوران وجود نداشت لذا اميرالمؤمنين(ع) فرمودند:«سوگند به جانم كه اگر امامت منعقد نمي شود تا همه مردم حاضر شوند، روشن است كه راهي به چنين كاري وجود ندارد»(نهج البلاغه، خطبه173) در حالي كه امروزه با توجه به امكانات اطلاع رساني، مطلع كردن آنان از وقايع پيش آمده و نيز فهم رأي مردم در مدت كوتاه امكان پذير است.
از انقلاب مشروطيت كه اين مباحث در ايران مطرح گرديد. عالمان شيعه ديدگاه هاي خود را در مورد آنها مطرح كردند. و با انقلاب اسلامي ايران بطور دقيق تري به اين مباحث پرداخته شد. ما در اينجا به ديدگاه استاد عاليقدر مرحوم آيه الله العظمی منتظري ـ كه نقش مؤثري در ايجاد نظام جمهوري اسلامي داشتند ـ در باره مردمسالاري، مي پردازيم:
آيت الله منتظري (1301- 1388)
‏آيت الله منتظرى در سال 1301ش (1340هجرى قمرى -‏ ‏1922ميلادى) در شهر نجف آبادِ اصفهان به دنيا آمد. ايشان انديشمند و متفكر‏ ‏بزرگ اسلامى است كه به دليل نقش موثرش در انقلاب اسلامى ايران(1357) و‏ ‏موضع گيريهاى علمى و سياسى قابل توجهى كه در نيم قرن اخير داشته‏ ‏است ، در رديف مهمترين شخصيت هاى علمى و انقلابى جهان معاصر‏ ‏قرار گرفت.
‏ ‏اين مرجع آزاده كه جمع كثيرى از شيعيان ايران و جهان در احكام‏ ‏اسلام از او پيروي مى‎كردند، بيش از ساير مراجع تقليد در معرض قضاوت‏ ‏عمومى قرار داشت. وي پس از انقلاب اسلامي رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي و سپس قايم مقام رهبري بود. بر اساس نظريه ايشان و غالب خبرگان، ولايت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تصويب قرار گرفت. البته وي به تغييراتي كه در سال1368 در قانون اساسي داده شد، رأي نداد.
ايشان در طول سالها به تبيين اين نظريه در حوزه علميه پرداختند كه حاصل آن چهار جلد كتاب «دراسات في ولاية الفقيه» شد. و در سخنرانيها و پاسخ به سؤالات به تشريح آن پرداختند. وي به عنوان قايم مقام رهبري و واگذاري برخي از امور به ايشان، عملا مواجه با اداره امور كشور گرديد و در تعامل و رويارويي با آثار و مسايل متنوع اولين تجربه حكومت ديني در ايران، سير مردمسالاري را طي كرد و به تدريج تغييراتي در نحوه اجراي اين نظريه در ديدگاه ايشان بوجود آمد. در ابتدا از نظريه «ولايت فقيه» البته به شكل انتخابي دفاع شد اما در اواخر عمر از «نظارت فقه» آن هم در مسايلي كه به دين مربوط مي شود تقليل يافت.
آيت الله منتظرى در سال 1388 شمسي در شهر قم از دنيا رفت و در جوار حضرت معصومه به خاک سپرده شد.
نگاهي به ديدگاه هاي آيت الله منتظري در باره مردمسالاري
گرچه آيت الله منتظري نظريه ولايت فقيه را اثبات نمودند و با تلاش ايشان ولايت فقيه در قانون اساسي گنجانده شد اما اولين فقيهي بود كه با صراحت ولايت فقيه را منوط به رأي مردم دانست و حاكميت انسان را برسرنوشت خود امري الهي دانست. (زیرا فقیهانی که طرفدار ولایت فقیه بودند فقيهان را منصوب از جانب امام معصوم می دانستند ونیازی به رای مردم نمی دیدند.) همانطور كه در قانون اساسي به آن تصريح شد و در كتاب ولايت فقيه مباني آن بحث گرديد. و نهايتا در جزوه «حكومت ديني و حقوق انسان» كه يك سال پيش از ارتحال ايشان در پاسخ به برخي از شبهاتي كه از سوي برخي از فضلاي حوزه مطرح گرديد، به ابعاد حقوق مردم در اين نظريه پرداختند. مانند: (حق انتخاب نظام سياسي، حدود ولايت مانند عدم مداخله در امور شخصي، عدم اجبار و تحميل، تفكيك قوا، محدود كردن ولايت فقيه به نظارت بر قوانين، حتي عدم اجبار به قوانين اسلامي، حقوق اقليتها و...) ما در اينجا به تفكيك به اين مباحث مي¬پردازيم:
1. هیچکس بر دیگری ولایت ندارد
آيت الله منتظري مانند ديگر فقيهان اصل اوليِ عقلي و شرعي را، عدم ولايت احدي بر ديگري مي داند مگر دليل معتبري بر ولايت كسي وجود داشته باشد.(نظام الحكم في الاسلام، ص25) همانطور که در مورد ولایت پیامبر(ص) و معصومین(ع) ادله واضح و قطعی وجود دارد. بنابر اين هرجا شك در ثبوت ولايت كسي بر ديگري باشد، اصل را بر عدم ولايت قرار مي دهيم؛ يا هر جا در كميت و كيفيت ولايتِ غير ترديدي پديد آمد، اصل را بر عدم ثبوت ولايت در مقدار بيش از قدر متيقن مي گذاريم.(حكومت ديني و حقوق انسان، ص145)
2. ادله ولايت عامه مردم
براي ولايت مردم بر نفوس خودشان ادله اي به اين شرح اقامه شده است:
1- حكم عقل. چون ادله نصب تمام نيست و حكومت تحميلي عقلا مذموم است پس بايد به انتخاب مردم باشد.(نظام الحكم فی الاسلام، ص166)
2- قاعده سلطنت. قاعده سلطنت كه در فقه اثبات شده است واز روایت پیامبر(ص) استفاده شده است که: «الناس مسلطون علی اموالهم» چنين فهميده مي شود كه به طريق اولي مردم حق تصرف در شؤن و امور خود را دارند زيرا مفاد قاعده سلطنت همان تأييد شرعي تسلط مردم بر اموال خود و ارشاد شارع به حكم عقل عملي آنها و امضاء سيره آنان در اين زمينه است. بديهي است هنگامي كه مردم بر اموال خود سلطه و ولايت دارند، به طريق اولي بر نفس خود و شئون آن سلطه و ولايت دارند. زيرا تكوينا سلطه بر مال، فرع سلطه بر خود و معلول آن است. چرا كه مال انسان محصول عمل انسان است و عمل او محصول قواي علمي و عملي اوست. و چون وي تكوينا مالك و صاحب اختيار قواي خود است، طبعا مالك و صاحب اختيار محصول آن نيز مي باشد. (حكومت ديني و حقوق انسان، ص16-17؛ نظام الحكم فی الاسلام، ص166) حق انتخاب از طرف خداوند به مردم داده شده است. (حكومت ديني و حقوق انسان ص24)
3- آيه (النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم). با اين بيان كه از واژه «اولي» كه افعل التفضيل است فهميده مي شود كه مردم نيز بر نفوس خود ولايت دارند، منتها ولايت پيامبر اكرم (ص) از ولايت آنان بالاتر و در مقام تزاحم ارجح است (حكومت ديني و حقوق انسان، ص16)
4- آيات و روايات شورا. در اين آيات و روايات، شورا هم در اصل ولايت و هم در اجرا مطلوبيت دارد.(نظام الحكم فی الاسلام، ص169)
5- آيات و روايات بيعت. كه هم پيامبر و هم اميرالمؤمنين و ديگر امامان به آن اهتمام داشته اند.(نظام الحكم فی الاسلام، ص170) بيعت از مخترعات اسلام نبوده است بلكه امري عادي در ميان مردم پيش از اسلام بوده و اسلام آن را تأييد كرده است.(نظام الحكم فی الاسلام، ص172) بنابر اين مردم نقش تعيين كننده داشته اند و بدون آن حكومت مشروعيت نمي يابد.
لذا اين حوزه ولايت بستگي دارد به اين كه در چه مورد و تا چه حد و در چارچوب كدام قانوني كه ميثاق بيعت است عقد بيعت انجام شده باشد. (رساله استفتائات، ج2، ص248)
پس مردم در زمان غيبت اين حق را دارند كه يك نفر از فقها يا تعدادي از آنان را كه جامع شرايط ذكر شده هستند، انتخاب نموده و براي آنان زمان معين و حدود و شرايط خاصي را ضمن بيعت با آنان مقرر كنند.(رساله استفتائات، ج2، ص262)
شايد اين كه در برخي از روايات حق انتخاب به اهل حل و عقد يا عالمان داده شده است از اين رو بوده است كه امكان به دست آوردن آراء عمومي بطور مستقيم نبوده است.(نظام الحكم فی الاسلام، ص183)
6- سيره عقلا بر اين بوده است كه دولت تعيين مي كرده اند و امور عامه را كه متوقف بر مقدماتي است و براي هر فرد به تنهايي انجام آن مقدور نمي¬باشد، به حاكم منتخب واگذار مي كرده اند.(نظام الحكم فی الاسلام، ص168)
7- در تكاليف اجتماعي مانند اجراي حدود و قصاص و تعزيرات، جهاد، تصرف در انفال و نظاير آن، [مانند: السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما؛ الزانيه و الزاني فاجلدوا؛ جاهدوا في سبيل الله؛ و...] خطابات قرآن و سنت از نوع تكاليف فردي نظير «اقيموا الصلاه» نيست كه عام استغراقي باشد ولي هر فرد مستقلا مخاطب به آن باشد، بلكه عام مجموعي است به اين معنا كه مخاطب، هر فرد به عنوان جزئي از مجتمع است. در اين گونه خطابات هر فردي از آن جهت كه جزئي از مجتمع است مخاطب قرار مي گيرد و در حقيقت همه افراد مجتمعا نه منفردا مخاطب مي باشند. لازمه اين قبيل خطابات اين است كه همه افراد مشتركا بايد مقدمات انجام تكليف مورد خطاب را فراهم آورند و چون اين كار موجب هرج و مرج مي شود و عادتاً چنين نيست كه هر كس از عهده هر كاري برآيد، از اين رو طبعا افراد مورد خطاب بايد براي هر كاري اهلش را بشناسند و كار را به او محوّل كنند؛ حقيقت حكومت نيز همين است. (حكومت ديني و حقوق انسان ص18-19)
به هر حال چون ولايت از مردم است اگر مردم به هر دليلي خواهان عمل به قوانين اسلامي و تحقق ارزش هاي ديني نباشند، حكومت شرعا و عقلا حق ندارد با اعمال زور و اكراه، قوانين و ارزش هاي ديني را به عمل درآورد. اين امر از آياتي همچون: لااكراه في الدين(بقره، آیه256) و لست عليهم بمصيطر(غاشيه، آیه22) و نظاير آن و نيز از سيره پيامبر اكرم (ص) و حضرت امير(ع) و ساير امامان (ع) به خوبي فهميده مي¬شود. (حكومت ديني و حقوق انسان، ص29) لذا فقها و علماي ديني جز ارشاد و تبليغ دين وظيفه¬اي ندارند و حق ندارند با زور و اكراه به حاكميت خود ادامه دهند يا برخي از احكام را با زور عملي سازند. (حكومت ديني و حقوق انسان، ص36)
۸- البته از عموماتی که در آیات وارد شده است نیز می تواند ولایت مردم را استفاده نمود. مانند: المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض؛ ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها؛ لاتوتوا السفهاء اموالکم و... در این آیات برای مردم بطور مساوی ولایت قرار داده شده است و بر همان اساس نیز از آنان خواسته شده است که آن را به اهلش واگذار کنند و به نابخردان اموالشان [اموال عمومی] را نسپارند.
3. ولايت فقيه و نظريه نخب و نصب
معمولا فقهاي پيشين در مورد ادله ولايت فقيه، نفيا يا اثباتا بحث مي كرده اند و در صورت اثباتِ ولايت فقيه، اين بحث مطرح بوده است كه ولايت تنها در امور حسبه است يا بيشتر؟ آيت الله منتنظري انسان را مدني بالطبع مي دانست(دراسات فی ولایت الفقیه، ج1، ص35) و معتقد بود كه بخش مهمي از احكام اسلام را، احكام اجتماعي تشكيل مي دهد و حاكم اسلامي مسؤول اجراي آن مي باشد. بنابر اين دولت و حكومت را امري ضروري براي جوامع مي¬دانست (دراسات فی ولایت الفقیه، ج1، ص70-90) و از آنجا كه فقيه جامع شرايط از همه افراد جامعه آگاه تر به احكام شريعت است، پس بايد از او تبعيت نمود.
اما اگر چند فقيه واجد شرايط بودند و مردم از آنان در مسايل شرعي تقليد مي كردند، آيا همه آنان ولايت دارند، به صورت شورايي يا مستقلا يا يكي از آنها ولايت دارد؟ ايشان از آنجا كه با مسايل اجرايي آشنايي داشتند، دو صورت نخست را مردود مي دانستند به اين دليل كه نظام شورايي پي-آمدهاي ناگواري دارد و اداره حكومت به دست چند نفر به صورت مستقل ممكن نيست و منجر به اغتشاش و هرج و مرج مي گردد. لذا با پذيرش صورت سوم، معتقد بودند كه انتخاب آن فرد بايد توسط مردم صورت گيرد. چون ادله طرفداران نظريه نصب، مردود است. (حكومت ديني و حقوق انسان، ص15) و براي نظريه خود چند دليل عقلي توأم با نقلي و نقلي صرف در باب انتخاب ارايه دادند كه پيش از اين ـ در بحث ولايت عامه مردم ـ بدانها اشاره شد. (نظام الحكم فی الاسلام، ص140-177)
لذا مي گويند: بنابر نظريه نخب، فقيه واجد شرايط ولايتي ندارد بلكه اگر مردم او را براي تصدي امور خود انتخاب كردند او داراي چنين ولايت و سلطه¬اي از سوي مردم خواهد شد و بدون آراء عمومي هيچ¬گونه ولايت مشروعي نخواهد داشت (حكومت ديني و حقوق انسان ص13)
4. حوزه فعاليت فقيه
حوزه فعاليت فقيه نيز به اختيار مردم و تخصصي كه دارد، واگذار شده است. طبعا بايد صرفا به عدم منافات كارها با اسلام مربوط باشد. زيرا «آنچه مربوط به فقيه است و مناسب با تخصص او مي باشد، اسلاميت مقررات و عدم منافات سياستهاي كلي نظام با احكام شرع مي باشد» (ديدگاهها، ص38) طبق اين نظر ديگرِ امور فرهنگي، اقتصادي، سياسي و نظامي بايد به متخصص فن واگذار شود. (ديدگاهها، ص38)
و حتي لزوما چنين نيست كه همه امور مربوط به اسلاميت را به يك فقيه واگذار نمود بلكه مردم مي توانند اين امور (افتاء، قضا و اجرا) را يكجا به يك فقيه يا زير نظر او واگذار نمايند و مي توانند آن ها را تفكيك كنند (و به سه فقيه) و در عرض يكديگر و در سه حوزه جدا قرار دهند و يا اَشكال ديگري را براي اداره جامعه خود برگزينند (حكومت ديني و حقوق انسان، ص13)
آنچه خود ايشان ترجيح مي دهند با توجه به تجربه اي كه در طي 30 سال از جمهوري اسلامي به دست آورده¬اند، این است كه:
1- بر اساس تجربه و حكم عقلا اصولا تمركز قوا در يك شخص غير معصوم ـ بويژه در شرايط كنوني جوامع ـ زمينه استبداد و فساد را فراهم مي آورد. (حكومت ديني و حقوق انسان، ص14)
2- اگر اين تفكيك مورد قبول مردم واقع شد متولّي قوه مجريه لازم نيست فقيه باشد. (حكومت ديني و حقوق انسان، ص24) و دايره ولايت فقيه محدود به همان افتاء و نظارت بر مشروعيت قوانين كشور خواهد بود و اين گونه نيست كه ولايت وي در حوزه اجرا ثابت باشد بلكه او داراي مرتبه اي از مراتب ولايت است. (حكومت ديني و حقوق انسان، ص14)
3- اگر توزيع قدرت، نظارت جدي بر قدرت و موقتي شدن آن به سلامت و شكوفايي و عدالت هرچه بيشتر در جامعه مي انجامد عقلا و شرعا نبايد تصدي امور كشور را به روش هاي گذشته محدود كرد و بايد دانست خطر ظهور استبداد و فساد همان گونه كه متوجه حاكميت غير فقيه است متوجه حاكميت فقيه غير معصوم نيز مي باشد؛ زيرا تنها عصمت است كه اين خطر را دفع مي كند. (حكومت ديني و حقوق انسان، ص30)
5. حوزه خصوصي خارج از ولايت
. در بحث اعمال ولايت از ناحيه حكومت ديني، اگر ترديدي در ثبوت ولايت در حوزه خصوصي زندگي افراد باشد ـ كه هست ـ قدر متيقن آن كه حوزه عمومي زندگي افراد موضوع تحقق و اعمال ولايت قرار مي¬گيرد. (حكومت ديني و حقوق انسان، ص145)
لذا ايشان تحقيق از مسايل شخصي و خانوادگي و يا مفاسد اخلاقي افراد را جايز ندانسته و آن را مصداق اشاعه فحشاء و حرام مي دانند.(رساله استفتائات، ج1، 236)
و در جاي ديگر به ويژه در امور جنسي و عِرضي چنين مي گويند: تحقيق و تجسس در حقوق الهي و بخصوص امور جنسي و عِرضي جايز نيست.(رساله استفتائات، ج1، 237)
ايشان با فرق گذاشتن بين «جرم» و«گناه» مي¬گويند: گناه مي تواند در ارتباط ميان انسان و خدا باشد، مانند ترك نماز ، روزه و نرفتن به حج و يا مربوط به حقوق انسان با انسان باشد، مانند: دزدي، اذيت و آزار ديگران، ظلم و استبداد. معمولا در جايي كه از قسم دوم باشد(بلكه در مصاديقي از قسم اول) جرم تلقي مي شود و حكومت ديني موظف به رعايت و تحقق امنيت، آزادي، عدالت و معنويت است؛ و اگر در جايي گناهي مانع تحقق امنيت، آزادي و عدالت باشد، موظف بر جلوگيري آن است. اما تكاليف ديني مانند اعتقادات اجبار ناپذير است...حكومت ديني مي تواند برنامه ريزي كند تا مردم با اشتياق به عبادت و دعا بپردازند، نماز بخوانند و روزه بگيرند اما حق اجبار و اكراه آنان را ندارد. البته اگر كسي بخواهد حرمت شريعت را بشكند مثل اين كه بدون عذر و از روي علم و عمد در اماكن عمومي در ماه رمضان روزه خواري كند حاكم شرع مي تواند وي را به خاطر آن تعزير كند. (حكومت ديني و حقوق انسان، ص142)
در مورد عدم توجه مردم نسبت به احكام دين، دو نكته بايد مد نظر قرار گيرد:
1) بايد نسبت به عوامل و انگيزه هايي كه چنين وضع مفروضي را پديد مي آورد، بررسي همه جانبه و علمي صورت گيرد و راه حل هاي علمي خروج از آن اوضاع را پيدا كرده و مورد توجه قرار دهيم. (حكومت ديني و حقوق انسان، ص39)
2) البته ممكن است به خاطر شرايط خاص جهاني عمل به بعضي احكام شريعت مستلزم عوارض سوء و فوت مصالح مهمتري براي حاكميت ديني يا مردم گردد كه در اين صورت نيز موقتا بايد اجراي آن تا زمان رسيدن و بازسازي شرايط مناسب براي اجرا متوقف شود.( حكومت ديني و حقوق انسان، ص46)
6. آزادي هاي سياسي
آزادي هاي سياسي و اجتماعي يكي از مباني مهم مردمسالاري است. بر مبناي انديشه آزادي، تنها محدوديتي كه قدرت مي تواند بر رفتار مردم اعمال كند، قلمرو حقوق و آزادي هاي ديگران است. يعني تا جايي كه آزادي يك فرد به حقوق و آزادي هاي ديگران لطمه نزده، مشروع است.
مراد از آزاديهاي سياسي و اجتماعي، آزادي در انتخاب حاكمان، آزادي فكر و بيان و عمل، آزادي اظهار نظرهاي سياسي و فعاليت هاي سياسي و احزاب و... مي باشد.
آيت الله منتظري بر اساس آيات و روايات معتقد است انسان آزاد آفريده شده است «چنان كه اميرالمؤمنين (ع) فرمود: ايهاالناس ان آدم لم يلد عبدا و لاامه و ان الناس كلهم احرارا؛ اي مردم، حضرت آدم كنيز و بنده نزاد و مردم همه آزادند. (روضه كافي، ج8، ص68، ح26) و در نامه خود به امام حسن (ع) نوشت: لاتكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا؛ بنده غير خود مباش كه خدا تو را آزاد آفريده است.(نهج البلاغه، نامه31) پس انسانها همه آزاد آفريده شده¬اند و طبعا هيچ كس حق تسلط يا زورگويي نسبت به ديگري ندارد و در اين رابطه مسأله جنسيت و درجه بندي مطرح نيست. (ديدگاهها، ص88-89)
اين آزادي حتي شامل دين هم مي شود و دين از موضوعاتي است كه اكراه بردار نيست. و با اشاره به آيه «لااكراه في الدين» مي گويند: اختيار و آزادي عمل در انسان يك امر طبيعي است و از مهمترين نعمتهاي الهي مي باشد و هيچ مقامي نمي تواند و نبايد آن را سلب كند. دين و اعمالي كه به زور و اكراه حاصل مي شود هيچ ارزشي ندارند.(ديدگاهها، ص89)
سپس ايشان در باره محدوده آزادي مي گويند: بايد توجه نمود كه هركسي در حدي آزاد است كه مزاحم حقوق ديگران نباشد. زيرا تجاوز به حقوق ديگران ظلم است و وجدان هر انساني با قطع نظر از مليت و مذهب، ظلم را قبيح و زشت مي داند و همانگونه كه تجاوز به جان و مال و ناموس ديگران ظلم است، اهانت و هتك حيثيت و آبرو و مقدسات آنان نيز ظلم است. (ديدگاهها، ص89)
7. حقوق مخالفان سياسي
طبيعي است كه در هر جامعه عده اي با نظر اكثريت مخالفند. آيا به دليل اين كه آنان اكثريت نداشته اند از حقوق اجتماعي محرومند؟ ايشان به دو مورد از حقوق آنها اشاره مي كنند:
1- حق شهروندي. تمام شهرونداني كه يك سرزمين را به عنوان كشور و وطن خود برگزيده¬اند حق آب و خاك و هواي آنها محترم است. بلي در اداره كشور كه مربوط به تمام مردم آن سرزمين است راهي جز رعايت انتخاب اكثريت وجود ندارد. نه به نحوي كه حق اقليت به كلي پايمال و ناديده گرفته شود، بلكه به نحوي كه حتي الامكان بين حق اقليت و حق اكثريت جمع شود و در صورت عدم امكان جمع و لزوم تقديم حق اكثريت بايد ترتيبي داده شود كه حق اقليت كمتر تضييع گردد.(حكومت ديني و حقوق انسان، ص40)
بعد از قبول مالكيت مشاعِ اهل هر كشور نسبت به آب و خاك خود، طبعا اهالي هر كشور شرعا مالك مقداري از زمين آن كشوربه عنوان محل سكونت يا زراعت يا تجارت و ساير امور مي¬باشند و انفال نيز در حريم املاك شرعي آنها قرار دارد... بنابر اين انفال هر كشور متعلق به اهل همان كشور است. (حكومت ديني و حقوق انسان، ص43-44)
2- آزادي سياسي. در سيره عملي پيامبر اكرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) و ساير معصومين (ع) موردي را مشاهده نمي كنيم كه آن بزرگواران به مجرد مخالفت عقيدتي يا سياسي برخي اشخاص بدون اقدام عملي مخالف، با آنها برخورد فيزيكي داشته باشند و در صدد قلع و قمع آنها بر آمده باشند، بلكه مخالفين در كمال آزادي مطالب خويش را بيان مي¬كردند. برخورد و مقابله و مقاتله در جايي بوده است كه مخالفين اقدام به اعمالي مي كردند كه حقوق ديگران را پايمال نموده و متعرض جان يا مال يا ناموس مردم مي¬گشتند و يا براي دشمنان وكساني كه در حال جنگ با مسلمانان بودند جاسوسي كرده يا با آنها هم پيمان شده و در صدد نابودي مسلمين برمي آمدند. (حكومت ديني و حقوق انسان، ص50)
همچنین آيت الله منتظري در رساله استفتائات به برخي از حقوق مخالفان سياسي اشاره كرده اند كه به اجمال آنها را ذكر مي كنيم: حق آزادي بيان؛ حق فعاليت تشكيلاتي و اقدام سياسي؛ حق اطلاع از تصميم¬گيري¬هاي حاكميت؛ برخورد عادلانه و بدون تبعيض حاكميت در آنچه حق است؛ حفظ حيثيت و كرامت آنها؛ حق مصونيت جان، آبرو، مال و شغل؛ حق پرده پوشي بر عيوب مردم؛ و...(رساله استفتائات، ج2، ص434-443)
8. حقوق اقليتها
در مورد اقليتهاي ديني حقوقي به اين شرح قائلند:
1- آزادي مذهب. اقليت هاي ديني شناخته نشده كه زادگاه آنها و پدران و مادران آنها در كشور اسلامي بوده است، حق آب و گل و نيز حق شهروندي دارند و اصولا منعي از بيان مكتب و مرام خود ندارند؛ در زمان پيامبر اكرم(ص) و حضرت امير(ع) نيز مراكز ديني ساير اديان و فرقه ها تحت شرايط و قيودي وجود داشته و منعي از طرف حاكميت اسلامي وجود نداشته است.
حضرت امير(ع) در نامه به مالك اشتر نسبت به قشرهاي مختلف مردم مصر مي فرمايد: فانهم صنفان: اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق» از اين جمله فهميده مي شود كه از نظر آن حضرت، غير مسلمانان مصر كه از پيروان اديان و مذاهب گوناگون ـ و حتي غير رسمي و شناخته نشده ـ بودند از حقوق شهروندي برخوردار بوده و مي بايست در حاكميت ديني احساس امنيت كنند. (حكومت ديني و حقوق انسان، ص154)
2- آزادي سياسي. اقليت هاي مذهبي نيز در محدوده بيان نظريات و عقايد خود آزاد هستند؛ آنها مي توانند به شكل منطقي و معمول از حاكميت ديني انتقاد نمايند و مصالح و مفاسد را خاطر نشان سازند. بلكه مي توانند در چارچوب ميثاق مورد پذيرش اكثريت، در امر حاكميت نيز مشاركت داشته باشند.( حكومت ديني و حقوق انسان، ص153)
3- حق دادخواهي. در مواردي كه حاكميت ديني نسبت به اقليت هاي ديني و غير ديني و نيز سياسي سوء ظن داشته باشد و كارهاي آنها در معرض اتهام يكي از جرايم كيفري قرار گيرد، بايد يا در محاكم بي طرف و مرضيّ الطرفين محاكمه شوند و يا حد اقل هيأت منصفه بي طرفي كه مرضي الطرفين باشند در محاكمه حضور داشته باشند و نظر آنها مورد توجه محاكم قرار گيرد؛ زيرا در هر حال محاكم رسمي حاكميت ديني يك طرف دعوا هستند و طبعا نمي توانند عادلانه و بي طرفانه قضاوت كنند.( حكومت ديني و حقوق انسان، ص154)
9. تشكيل احزاب
در حقيقت وجود مخالفان سياسي در اشكال فردي و گروهي در سطح جامعه سياسي و برخوردار بودن آنها از حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي نظير مطبوعات مستقل و احزاب سازمان يافته، از اولیات دموکراسي است. به عبارت ديگر اصلي ترين مؤلفه يك نظام سياسي مردمسالار، موجوديت قانوني و رسمي مخالفان سياسي در آن جامعه است.
آيت الله منتظري با پذيرش احزاب در جامعه اسلامي و حتي در شرايطي وجوب تشكيل آن ، توصيه هاي اخلاقي نيز به آنان نموده اند:
1- همه مسلمانان با رعايت مراتب امر به معروف و نهي از منكر موظفند براي اصلاح حكومت و جلوگيري از تضييع حقوق مهمه اقدام نمايند و تحصيل قدرت در هر مرتبه از اين مراتب ـ نظير تشكيل احزاب و استفاده از امكانات روز ـ بر آنان لازم است. (حكومت ديني و حقوق انسان، ص56)
2- تشكيل احزاب از باب مقدمه واجبِ امر به معروف و نهي از منكر از قبيل قدرت است كه شرط عقلي است و تحصيل آن واجب است. در جوامع فعلي ايجاد تشكل براي نيل به اهداف اجتماعي از قبيل مقدمه منحصره به شمار مي آيد؛ چرا كه افراد به تنهايي قادر به انجام آن نيستند. (حكومت ديني و حقوق انسان، ص152-153)
3- تعدد احزاب هم خوب بلكه لازم است؛ زيرا با رقابتهاي عاقلانه و منطقي و تضارب افكار مختلف طرحها پخته تر و ملت نيز دلگرم تر و فعال تر مي شوند و صحنه سياست و مديريت كشور براي شناخته شدن و به كارگيري نيروهاي صالح و لايق تر آماده مي شود.(رساله استفتائات، ج2، ص268)
4- بلكه احزابي كه ساختار سياسيِ حاكم يا اصل حكومت ديني مورد پذيرش اكثريت را قبول ندارند، حق فعاليت سياسي، تبليغ، انتقاد و اظهار نظر – با مراعات حقوق اكثريت – براي آنان محفوظ است.( حكومت ديني و حقوق انسان، ص153)
5- هيچ حزبي اعم از ديني و غير ديني حق توهين به مقدسات اكثريت و يا افترا و يا مانند آن را ندارند. همان گونه كه نظام منبعث از آراي اكثريت نيز چنين حقي را نسبت به اقليت سياسي يا مذهبي ندارد.(حكومت ديني و حقوق انسان، ص153)
10. دخالت زنان در امور سیاسی
امروزه يكي از مسايل جدي بحث حقوق زنان و ورود آنان به مسايل سياسي است. آيه الله منتظري معتقدند در مسايل سياسي، زنان مانند مردان داراي حقي برابر هستند و اگر در شريعت، مواردي وجود دارد كه بين زن و مرد تفاوت قايل شده است، نمي توان به اينجا قياس نمود. لذا ايشان مي فرمايند: چون در امر حكومت فرقي بين زن و مرد وجود ندارد لذا در انتخابات زنان نيز مانند مردان از حق انتخاب برخوردارند. و عدم صحت ولايت آنان دلالت نمي كند كه در انتخاب حقي ندارند زيرا بين اين دو مورد فرق است براي همين پيامبر (ص) نيز با زنان به دستور الهي پس از فتح مكه بيعت نمود.(نظام الحكم فی الاسلام، ص189)
11. تفاوت حكومت ديني با حكومت دمكراسي
آيه الله منتظري بين حكومت ديني با حكومت دمكراسي دو تفاوت عمده قائلند:
1- حاكم اسلامي بايد واجد شرايط هشتگانه تصريح شده در متون ديني باشد. مانند: اعلميت، اعدليت، تقوا و مديريت و...
2- حكومت اسلامي تابع قوانين اسلامي است. در واقع حكومت اسلامي حكومت قوانين الهي است نه اشخاص. (نظام الحكم فی الاسلام، ص178-179)
در حالي كه در دمكراسي، مردم ممكن است افراد فاقد شرايط مذكور را برگزينند و يا قوانيني مخالف شرع وضع نمايند.
البته یادآوری 2 نكته ضروري است: 1) اين كه از نظر شرعي نيز ممكن است بنا به ضرورت در شرايط ويژه از احكام اوليه چشم پوشيده شود و حكم مغاير آن بر اساس ضرورت اجرا شود اما اين نوع احكام كه از آن به احكام ثانويه تعبير مي شود، نيز حكم شرعي است ولي موقت و تا زماني است كه ضرورت اقتضي مي¬كند. 2) در غير از الزامات شرعي، مردم مي توانند براي نظم امور خودشان الزاماتي را بصورت قوانين موضوعه قرار دهند.

یادداشت:

1. نهج البلاغه، خطبه 126. «اتأمروني ان اطلب النصر بالجور»
2. امام صادق(ع) به عمار بن ابي احوص فرمودند: به مردم فشار نياوريد آيا نمي داني كه حكومت داري بني اميه با شمشيرو زور و قشار و ستم بود ولي روش ما با نرمي و مهرباني و متانت و نگهداري و حسن معاشرت و پاكدامني و كوشش است.(خصال2/354؛ فلاتخرقوا بهم اما علمت ان اماره بني¬اميه كانت بالسيف و العسف و الجور و ان امارتنا بالرفق و التألف و الوقار و التقيه و حسن الخلطه و الورع و الاجتهاد)
منبع : مهر نامه