Please make sure that, your allow_url_fopen or cURL is enabled. Also, make sure your API key and location is correct. Verify your location from here https://openweathermap.org/find

اگر در فقه اجتهاد می‌کنید، باید مصلحت جامعه را منظور کنید

اگر در فقه اجتهاد می‌کنید، باید مصلحت جامعه را منظور کنید

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدتقی فاضل میبدی در چهارمین نشست از سلسله نشست‌های فقه‌پژوهی دفتر آیت‌الله العظمی صانعی: اگر در فقه، مصلحت جامعه منظور نشود، فقه واقعی نیست. آیا واقعاً در سیره‌های اجتهادی ما مقاصد فقه یا مصلحت جامعه و یا عدم اخلال در نظام، لحاظ می‌شود و اگر پاسخ، مثبت است، میزان آن چقدر است؟عدم تبعیت از FATF هزینه اضافه‌ای را به ما تحمیل می‌کند که از جیب ملت پرداخته می‌شود

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه پیامبر(ص) روش‌های عقلایی غیر وحیانی را امضاء کرده و برای ما هم درس است، گفت: بسیاری از کشورها برای جلوگیری از ورود پول‌های بی مبدأ و نامشخص به حساب‌های بانکی، به FATF پیوستند. مبادلات پولی امروز ما به علت عدم تبعیت از این قانون، هزینه اضافه‌ای را به ما تحمیل می‌کند که از جیب ملت پرداخته می‌شود.

به گزارش جماران، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدتقی فاضل میبدی طی سخنانی در چهارمین نشست از سلسله نشست‌های فقه‌پژوهی دفتر آیت‌الله العظمی صانعی با اشاره به اینکه مفاهیم دنیای مدرن را انسان‌های معتبر و فرهیخته غرب پدید آورده‌اند، گفت: این مفاهیم وقتی به دنیای اسلام وارد شد، چالش‌های بزرگی بر انگیخت و این سؤال مطرح شد که با این مفاهیم باید چگونه رفتار کنیم؟ آن را رد کنیم یا بپذیریم؟ اوج این نزاع هم در مشروطیت، رخ داد؛ چون خود کلمه «تقنین»، «قانون‌گذاری»، «مجلس» و «مشروطیت» مفاهیمی برخاسته از متون فقهی، دینی و اسلامی نبودند، بلکه از آن سوی مرزها به ایران و کشورهای اسلامی، راه یافتند و جا باز کردند. لذا برخی از فقها آن‌ها را نپذیرفتند و با آن‌ها به مبارزه و مخالف برخاستند، ولی مردم کوچه و بازار، آن‌ها را قبول کردند.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه اسلام دارای احکام سیاسی و اجتماعی است، افزود: اگر این مفاهیم بخواهد بر اساس نصوص، عمل کند، ممکن است در بسیاری موارد، مشکل داشته باشد؛ لذا لامحاله، فقها باید برای بسترسازی و بِه روزسازی این مفاهیم فقهی ما چاره‌ای بیندیشند. همه ما می‌پذیریم که اسلام هم احکام سیاسی دارد و هم احکام اجتماعی، ولی چگونه بایستی اینها را بِروز کرد؟ آیا مثل ظاهریون یا اخباریون، متعبد به نصوص باشیم و بگوییم هرچه در متن آمده، بر اساس آن عمل می‌کنیم؛ چه دنیا آن را بپسندد یا نه؛ یا بگوییم باید مفاهیمی خلق کرد که بتواند زمینه‌ای بسازد که بشر بتواند آن نوع مفاهیم سنتی را بِروز کند؟

وی یادآور شد: بسیاری از علما برای این‌که فقه ما را بِه روز رسانی کنند، راه‌هایی پیشنهاد کرده‌اند. به یاد دارم که مرحوم آیت الله العظمی بروجردی که در سال 1340، فوت کرد، کتاب «مرجعیت و روحانیت» که در زمان خود واقعا نفیس بود، به قلم بسیاری از اندیشمندان بزرگی چون مرحوم شهید بهشتی، علامه طباطبایی و مرحوم شهید مطهری، نوشته شد. یکی از راه‌هایی که در این کتاب برای به روزرسانی فقه، بیان داشته شده بود، تخصصی کردن فقه و به تعبیر متأخرتر، تشکیل «شورای استفتاء» و اداره فقه به صورت شورایی بود. اینها راه‌هایی بود که مطرح شده، ولی آیا شورایی یا تخصصی کردن فقه می‌تواند مشکلات ما را حل کند؟ شخصا، پاسخم منفی است.

فاضل میبدی افزود: یک راه که فقهای اهل سنت در این 200 سال اخیر رفته‌اند و به نظرم راه خوبی است، این است که تخصصی و شورایی شدن فقه، لازم است ولی کافی نیست. علمای اهل سنت پیشنهاد کردند که فقه را مقاصدی سازند؛ یعنی پی گیریم، جستجو کنیم و ببینیم که منظور شارع در تشریع احکام عقود، ایقاعات، احکام و سیاسیات چه بوده است تا تفسیر غرض کنیم. این تحصیل غرض می‌گوید فقه مقاصدی از «غزالی» شروع می‌شود؛ چون او در برابر فقهای زمان خودش در قرن پنجم و ششم، به دنبال احیای علوم دین بود.

وی اظهار داشت: ما در فقه، حتی در اصول و کلام هم واژه‌ای به نام «عقل» داریم که شخصا تا جایی که خوانده‌ام و جستجو کرده‌ام، هنوز تکلیف عقل با فقه، خیلی روشن نیست؛ نه جنبه راهبردی‌اش مشخص است و نه جنبه تألیفی آن، بلکه هرکس چیزی گفته و درباره «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» و بالعکس، «مصالح و مفاسد واقعیه و عقلیه» و «حسن و قبح عقلی» گفته‌اند ولی تکلیف عقل را در فقه، چندان روشن نکرده‌اند.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: عقل مورد نظر ما در فقه، عقلاست؛ چون عقل، مسائلی برهانی است و مسائل برهانی نیز به تکوینیات، مربوط می‌شود. این مسأله در ذهن من بود و چند شب قبل که جزوه‌های مرحوم آیت الله العظمی صانعی به دست من رسید، دیدم ایشان هم به خوبی به این مسأله، توجه کرده است. چون سیره عقلا مربوط به مسائل اعتباری می‌شود. اینها عقلی نیستند، بلکه مسائل عقلی، برهانی‌اند؛ نه زمان می‌پذیرند و نه مکان. این گزاره‌ها عقلی به معنای عقل برهانی و نظری‌اند. عقل برهانی و نظری، بیشتر مربوط به حوزه فلسفه و تکوینیات می‌شوند و به حوزه اعتباریات، راه ندارند.

وی با اشاره به بحث «حجیت سیره»، گفت: پیامبر در زمان خود، احکامی را امضاء کرد و آن احکام، وحیانی و الهی نبودند بلکه در عرف مردم عربستان و حجاز، رواج داشتند و طبع عامه مردم می‌پسندیدند، پیامبر هم آ‌ها را امضا کرد. امضای پیامبر بر این روش‌های عقلائی آن روز، به معنای برخورداری آنها از ملاک‌های غیبی نیست، بلکه پیامبر اعقل عقلاست و روش‌های عقلایی غیروحیانی را امضا کرده و برای ما هم درس است که اگر امروز روش‌های عقلائی در باب معاملات، سیاسیات و اجماعیات، ابداع شد، چرا حجت نباشد و مورد عمل قرار نگیرد؟

فاضل میبدی تصریح کرد: FATF در سال 1983 ابداع شد. گروه‌هایی غیردولتی برای اینکه جریان پول در بانک‌ها مشخص باشد، چنین طرحی را برای مبارزه با پول‌شویی، پدید آوردند. بعد از ظهور بن لادن، سرمایه‌دار معروف سعودی و داستان‌های تروری که صورت می‌داد، برای مبارزه با جریان تروریستی، این گروه ویژه پول‌شویی را جدی گرفت تا جریان پول‌هایی که امثال بن لادن به کشورهای مختلف انتقال می‌دهند، روشن شود و مبدأ، مقصد و هزینه‌کننده آنها مشخص شود. بسیاری از کشورها هم برای جلوگیری از ورود پول‌های بی مبدأ و نامشخص به حساب‌های بانکی، به این گروه پیوستند. مبادلات پولی امروز ما به علت عدم تبعیت از این قانون، هزینه اضافه‌ای را به ما تحمیل می‌کند که از جیب ملت پرداخته می‌شود.

وی افزود: عقلای عالم این گروه ویژه اقدام مالی را قبول کرده‌اند و در کشورهایی که به زندگی خویش مشغولند و با دنیا هم سر دعوا ندارند، برای مباره با پولشویی، تن به این قانون داده‌اند؛ چون اگر جلوی زیانی را بگیرد، به جیب ملت می‌رود و سود آن هم به ملت می‌رسد. این یک مثال بود. بنابراین، باید توجه کرد که فقه اگر بخواهد به روز شود، باید به یک‌سری کلیدواژه‌های موجود در فقه و اصول، عمل کنیم. یکی از آنها مسأله عقلاست و دیگری که در فقه هم کاربرد بسیاری دارد، «عدم اخلال در نظام» است که مرحوم امام، مرحوم آیت الله منتظری و مرحوم آیت الله صانعی بارها از آن استفاده کرده‌اند.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم یادآور شد: کلیدواژه دیگری که مرحوم امام بر آن، تأکید می‌ورزید، «مصلحت در فقه» بود که قبلا به آن، وقعی نمی‌نهادیم؛ چون آن را مربوط به اهل سنت می‌دانستیم، ولی فقه المصلحه، که ایشان بعد از آن‌که دعوا بین مجلس و شورای نگهبان در دهه شصت، جدی شد، وارد گردید و به خلق یک کلیدواژه به نام «فقه المصلحه» انجامید. یعنی اگر در فقه اجتهاد می‌کنید، باید مصلحت جامعه را منظور بدارید. اگر در فقه، مصلحت جامعه منظور نشود، فقه واقعی نیست. آیا واقعاً در سیره‌های اجتهادی ما مقاصد فقه یا مصلحت جامعه و یا عدم اخلال در نظام، لحاظ می‌شود و اگر پاسخ، مثبت است، میزان آن چقدر است؟

 وی افزود: به یاد دارم که در زمان جنگ، لاستیک را احتکار می‌کردند و نظر یکی از اعضای شورای نگهبان این بود که آنچه در متن روایات آمده، پنج چیز و شامل روغن گوسفند، نمک و مایحتاج مردم می‌شود. اما آیت الله العظمی منتظری در کتاب «احتکار»، آن را تسری و تعمیم داد. ایشان در پاسخ به صاحب «جواهر» می‌فرماید خبری که ثقه است، باید با بنای عقلا هم‌سو شود؛ یعنی اگر احتکار باعث اضرار به جامعه، شود و نفس و طبع مردم از این کار، مضطرب گردد و عقلا این کار را بد بشمارند، باید اخبار را با سیره عقلا هم‌سو کرد و روشن است که هیچ‌گاه، عقلا راضی نیستند که با احتکار لاستیک، ضرری به مردم، وارد آید در حالی که لاستیک در انبار یک سرمایه‌دار، احتکار شده است.

فاضل میبدی اظهار داشت: مرحوم امام در دو سه جا  بحث را مستوفی مطرح کرده است؛ یکی در کتاب «اجتهاد و تقلید» و دیگری در «تهذیب» اما بهترین جایی که این بحث را مفصل مطرح کرده، کتاب «انوار الهدایه» به عنوان تعلیقه بر «کفایه» است. ایشان در آنجا می‌فرمایند: اولا بنای عقلا در عبادات راه ندارد و ما نمی‌توانیم پای بنای عقلا را به باب عبادات بکشانیم، ولی در قلمرو غیرعبادات، موارد متعددی به آن استناد جسته است. اگر عقلا بنائی برای حفظ نظام معیشتی مردم در حوزه غیرعبادات نهادند، هیچ نیازی به جعل حجیت از طرف شارع نیست. نمی‌دانم در حوزه چقدر به این دیدگاه توجه می‌شود.

وی در خصوص «سیره عقلا در حقوق زنان» نیز گفت: طبق حقوق ما زن نمی‌تواند قاضی باشد؛ نمی‌تواند شاهد باشد و اگر هم باشد شهادتش نصف شهادت مرد محسوب می‌شود. باید در اینجا راهی باز کرد و نیاز به یک کلیدواژه دارد. آیت‌الله العظمی صانعی در همین بحث، همین کلیدواژه «بنای عقلا» و تأیید خبر ثقه از سوی عقلا را به میان آورد. کتابی به نام «شهادت زن در اسلام» هم به همت برادر عزیز، حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا فخرالدین صانعی به چاپ رسید و این بحث در آنجا آمده است که در آن آمده است «بنای عقلا در باب قضا و شهادت، دلیل بر حجیت قول شاهد است».

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم افزود: در 60-50 سال اخیر، حقوق زن در دنیا خیلی جدی شده، ولی اگر ما بگوییم زن قاضی نشود، در انتخابات شرکت نکند، در دادگاه شهادتش به جای نصف شهادت مرد محسوب می‌شود، امری عقلاناپسند است. این است که اگر نتوانید با روایات و آیات هم حل کنید – که ایشان می‌گوید از آن طریق نیز می‌شود آن را حل کرد-  ولی به‌هرحال، با سیره عقلا باید چه‌ کار کرد؟ اگر بخواهیم جنبه کاربردی و راهبردی به آن دهیم، باید آن را جدی بگیریم.

وی در پایان تأکید کرد: آیا می‌خواهیم در دنیای امروز، زندگی کنیم یا نه؟ اگر قصد زندگی در دنیای امروز را داشته باشیم، همان‌طور که تکنولوژی‌های دیگر آن را پذیرفتیم و بسیار هم عاشقانه به استقبال آن رفته‌ایم و همواره هم به دنبال بهترین آنهاییم، باید مفاهیمی را که بشر خلق کرده را مورد توجه قرار داد و پرسید آیا این مفاهیم به زندگی ما سامان می‌دهد یا نه؟ من امیدوارم این جریان فکری مذهبی که الأن در جامعه ما دارد جنبه هژمونی به خودش می‌گیرد، با فقهی که این کلیدواژه‌های پر از ظرفیت دارد، بازی نکند و دین‌گریزی و ایران‌گریزی را بیش از این نیفزاید.

 

Image

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

 

پس بشارت ده به آن بندگان من كه به سخن گوش فرا مى‏ دهند و بهترين آن را پيروى مى كنند

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم