سید ابوالفضل موسویان
یکی از مباحثی که دامنه بحث درباره آن بسيار گسترده است و تفاسير گوناگونى از آن عرضه شده است، مسئله آزادى افكار و رفتارهاى فردی و اجتماعى و حدود و مرزهاى آن مى باشد. آیا افراد و حکومت میتوانند در حوزه خصوصی اشخاص وارد شوند یا خیر؟ تا چه حد می توان دخالت کرد؟ و حدود آن تا کجاست؟
اصل اولی در اسلام این است که تفتيش عقايد و تجسس در زندگی خصوصی مردم ممنوع می باشد ولی از سوی دیگر برخی از امور موهم دخالت در زندگی فردی تلقی شده است. حال آیا بر آن قاعده و اصل اولی استثنائی وارد شده است یا خیر؟ از این رو بحث را در دو محور پی می گیریم:
الف) قاعده اولیه؛ عدم جواز ورود به حوزه خصوصی دیگران
اسلام اجازه ورود به حوزه خصوصی افراد را نداده است نه در اعتقادات و نه در زندگی خصوصی آنان. یکی از مسایل خصوصی افراد اعتقادات و باورهای آنان است و تفتیش عقاید ممنوع است. خداوند دستور داده است هركس اظهار اسلام كرد بايد از او پذيرفته شود گرچه كه در باطن نپذيرفته باشد: « وَ لَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا (نساء/94)؛ و به آن كسى كه به شما سلام- يا پيشنهاد صلح- كند، مگوييد تو مؤمن نيستى». بنابراین نمی توان با تحقیقات و یا شواهد ظاهری حکم به عدم ایمان کسی کرد. اين آيه بعد از مراجعت رسول خدا (ص) از جنگ خيبر نازل شد. ایشان اسامة بن زيد را به سركردگى جمعيتى به طرف دهات يهودىنشين كه در ناحيه فدك قرار داشت فرستاد، تا آنان را به اسلام دعوت كند، در يكى از آن دهات مردى بود به نام مرداس بن نهيك فدكى، وقتى شنيد جمعيتى از ناحيه رسول خدا (ص) آمدهاند، خانواده و اموال خود را جمع نموده، در ناحيه كوه (و شايد مراد ناحيه شام باشد) جاى داده و خود به طرف اسامه مىآمد در حالى كه مىگفت: «اشهد أن لا اله الا اللَّه و أنّ محمدا رسولاللَّه» همين كه نزديك اسامه رسيد، اسامه با اينكه شهادت او را مىشنيد، ضربتى بر او زد و به قتلش رسانيد، و چون به حضور رسول خدا (ص) شرفياب شد جريان را به عرض رسانيد، حضرت فرمود: مردى را كشتى كه داشت شهادت مىداد معبودى بجز اللَّه نيست و اينكه من فرستاده خداى تعالى هستم؟! اسامه عرض كرد: يا رسولاللَّه او به خاطر كشته نشدن شهادت مىداد، رسول خدا (ص) فرمود: تو نه پرده از روى قلب او برداشتى (تا از باطن او آگاه شوى) و نه آنچه را كه به زبان گفت پذيرفتى و نه از باطن نفس او آگاه بودى. از این رو منافقان با اين كه از نظر اسلام، ايمان ندارند اما كسي نميتواند به آنان نسبت كفر بدهد. همینطور بدگمانی به مردم و تجسس در زندگی خصوصی آنان برای یافتن موارد خلاف و حتی افشای آن در صورت اطلاع، از گناهان کبیره شمرده شده است. خداوند ميفرمايد: «يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا تجََسَّسُواْ وَ لَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا (حجرات، آيه12)؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد، از بسيارى از گمانها- گمانهاى بد- دور باشيد، زيرا برخى از گمانها گناه است. و [در احوال و عيبهاى پنهان مردم] كاوش مكنيد، و از پس يكديگر بدگويى- غيبت- مكنيد.». و پيامبر(ص) مي فرمايند: به دنبال عيوب مردم نباشيد زيرا كسي كه به دنبال عيوب مردم باشد خدا به دنبال عيب اوست و كسي كه خدا به دنبال عيوبش باشد رسوايش مي كند.[1]
مبنای این دیدگاه این است که: اولا، انسان آزاد آفریده شده است و اعمال و رفتار انسانها آنوقت ارزش دارد که با اراده خود آنان صورت گرفته باشد و اجبار و زور نقشی در آن نداشته باشد. کسی را نمیتوان به زور به بهشت فرستاد. ثواب و عقاب؛ بهشت و جهنم مربوط به کسی است که با اراده خود عملی را انجام داده باشد نه بی اختیار. ثانیا، انسانها با همه اختلافاتي كه با يكديگر دارند نظير: علم، ثروت، نژاد و مليت، جنسيت، رنگ و...، اما هيچ انساني، حق تحميل اراده و خواستش را بر ديگري ندارد. و به گفته علامه طباطبائي: «در حقيقت چنين الزام و آمريتي از يك سو و فرمانبرداري و اطاعت از سوي ديگر، ابطال فطرت و نابودي بنيان اساس انسانيت است. چرا كه گوهر واقعي انسانيت و فصل مميز او از ديگر جانداران همان عزم و اراده و آزادي انتخاب اوست كه در اين پيرويِ خفت بار از افراد با جوامع ديگرِ همنوع، همگي ذبح ميشود و منهدم مي‌گردد.»[2]
اين آزادي و اختیار حتي در رابطه با انتخابِ دين، مورد تأييد اسلام قرار گرفته است؛ و خداوند با اين كه شرك و كفر را از بندگانش نمي‌پسندد:« وَ لَا يَرْضىَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ » (زمر/ 7) و اگر مي‌خواست مي‌توانست انسان را به گونه‌اي قرار دهد كه همه بر هدايت باشند و كسي راه خلاف و بدي را برنگزيند: «وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ » (انعام / 107) و همه يك جور فكر كنند و هيچ اختلافي بين آنان نباشد:«وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَا يَزَالُونَ مخُْتَلِفِين» (هود/ 118) و به پيامبر(ص) ميفرمايد: اگر خدا مي‌خواست همه ايمان مي‌آوردند (و كسي كافر نمي‌شد) پس (بر خلاف اراده و سنت الهي) مي‌خواهي مردم را مجبور كني تا ايمان بياورند؟: «وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لاََمَنَ مَن فىِ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَ فَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتىَ يَكُونُواْ مُؤْمِنِين» (يونس/99) با اين وجود، به پيامبر(ص) دستور مي‌دهد كه حق را بگو. هر كس خواست ايمان بياورد و هر كس خواست كفر بورزد، (عقيده‌اي را بر كسي تحميل نكن): «وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكمُْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَ مَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ» (كهف/29). در توضيح آيه 99 سوره یونس روايتي از امام هشتم(ع) رسيده است كه در پاسخ به سؤال مأمون از آيه، چنين فرمودند: پدرم موسي بن جعفر (ع) از پدرش و... از علي بن ابيطالب (ع) نقل كردند كه مسلمانان به پيامبر(ص) گفتند: اي پيامبر خدا اگر مجبور نمايي كساني را كه بر ايشان قدرت داري كه به اسلام بگروند، جمعيت ما زياد ميشود و بر دشمنان قوت مييابيم؟ پيامبر (ص) فرمود: نمي خواهم خدا را ملاقات نمايم در حالي كه بدعتي ايجاد كرده باشم كه دستوري درباره آن از جانب خداوند نرسيده باشد و نميخواهم از زور گويان باشم. سپس اين آيه نازل شد: اي محمد اگر خداي تو مي‌خواست تمام مردم ايمان مي‌آوردند، بدون اراده و اختيار، در همين دنيا، همانطور كه هنگام مرگ و ديدن عذاب در قيامت، ايمان مي‌آورند. اما اگر چنين مي‌كردم، استحقاق ثواب و ستايشي نداشتند و ليكن مي‌خواهم با اختيار و بدون اجبار ايمان بياورند تا استحقاق نزديكي به من و كرامت و خلود در بهشت را بيابند. آيا [با اين حساب] تو مي‌خواهي مردم را مجبور كني كه ايمان بياورند؟[3]
از این رو، علت بعثت انبياء و پاداش و مجازات را دليل بر اختيار انسان در رابطه با دين دانستهاند؛ شخصي از امام صادق(ع) مي‌پرسد: «چرا خداوند تمامي مردم را خداشناس و پيرو حق نيافريد. با اين كه مي‌توانست؟ حضرت در پاسخ فرمود: اگر خداوند آنها را مطيع مي‌آفريد، سزاوار پاداش نبودند. اگر مردم با انتخاب خود اطاعت نكنند، بهشت و جهنم براي چيست؟ خداوند مردم را آفريد و به آنها دستور پيروي داد و از نافرماني نهي كرد و با فرستادن پيامبران، حجت را تمام كرد و با فرستادن كتابهاي آسماني عذر آنان را قطع نمود. تا مردم خود اطاعت را انتخاب كنند وسزاوار پاداش شوند و يا نافرماني را انتخاب كنند تا كيفر شوند.»[4]
اجبار در عقيده و اكراه در دين، فقط در اسلام نكوهيده نبوده بلكه در اديان پيشين نيز هيچ پيامبري دعوت خويش را بر قومي تحميل نمي‌كرد. حضرت نوح(ع) هنگامي كه دعوت خويش را ابلاغ كرد و قوم به او گفتند: تو بشري بيش نيستي و افرادي سبك مغز پيرامون تو گردآمده‌اند، پاسخ نوح بر اين اعتراض اين بود: «قَالَ يَاقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبىِّ وَ ءَاتَئنىِ رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكمُْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَ أَنتُمْ لهََا كَارِهُون (هود/28) گفت اي قوم من بيانديشيد كه اگر من از سوي پروردگارم حجت آشكاري داشته باشم و از سوي خويش رحمتي بر من بخشيده باشد و از ديد شما پنهان مانده باشد. پس آيا ما مي‌توانيم در حالي كه شما ناخوش داريد شما را به آن ملزم كنيم»؟ علامه طباطبايي در ذيل آيه مذكور مي‌گويد: «اين آيه از جمله آياتي است كه اكراه در دين را نفي مي‌كند و در قديم ترين شرايع اين حكم وجود داشته و تا امروز نسخ نگرديده و به اعتبار خود باقي است.»[5]
ب) بررسی استثناءات حفظ حریم خصوصی
1ـ امر به معروف و نهی از منکر
یکی از دستورات دین، امر به معروف و نهی از منکر است و در اهمیت این وظیفه آیات و روایات بسیاری وارد شده است اما این دستور مطلق نیست و شرایطی دارد. لذا کسی حق ندارد با تجسس در زندگی مردم و فهمیدن اشکالات آنان به این وظیفه عمل کند. آری اگر بدون تجسس، عمل خلافی آشکارا صورت گرفت، مردم موظف به امر به معروف و نهی از منکرند، آن هم در صورتی که مؤثر واقع شود. البته بدیهی است که این به منظور دخالت در زندگی دیگران نیست بلکه اولا، برای بی تفاوت نبودن انسانها نسبت به یکدیگر است. انسان مؤمن باید خود را در قبال دیگران مسؤل بداند. پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمودند:«کلکم راع و کلکم مسؤل عن رعیته.(بحارالانوار 72/38) ثانیا، برای دفاع از حریم جامعه است. لذا در روایتی که از پیامبر (ص) رسیده است، آن حضرت جامعه را به کشتی تشبیه نمودهاند، که اگر کسی خواست آن را سوراخ کند دیگران باید مانع او گردند. زیرا او با این کار، تنها به خود آسیب نمیرساند بلکه جامعه را غرق میکند بنابراین اگر کسی خواست تنها به خود آسیب برساند و مخفیانه بود دیگران حق تجسس و دخالت درباره او را ندارند.
2 ـ حکومت
آیا دایره اختیارات حکومتِ مشروع که مردم موظف به تبعیت از آن هستند، گسترش دارد و شامل زندگی خصوصی افراد هم میشود؟ خیر، حکومتها حق دخالت در زندگی خصوصی افراد را ندارند. دایره اختیارات حکومت منحصر به امور عمومی و مصالح جامعه است. لذا نوع زندگی، استفاده یا عدم استفاده از اختیارات و حقوقی که عقل و شرع برای مردم قرار داده است، انجام واجبات و محرمات یا ترک آنها و... در حوزه اختیارات حکومت نیست. در مورد عدم دخالت حکومت در زندگی اشخاص، افزون بر آیات فوق که اجازه ورود به حوزه خصوصي را به کسی نمی داد و ظاهرا هیچ استثنائی به آن نخورده است، می توان به دلایل دیگری استدلال کرد که در اینجا بطور اجمال به برخی از ادله اشاره می کنیم:
دلایل ممنوعیت ورود حکومت به امور خصوصی شهروندان
1 ـ عدم اطلاق ادله ولایت
از آیات و روایاتی برای ولایت استفاده شده است. مهم ترين آيهاى كه براى ولايت پيامبر(ص) و به تبع آن براى معصومان، استناد شده است، آيه 6 سوره احزاب است كه مىفرمايد: «النَّبىُِّ أَوْلىَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ » كه در اين آيه، پيامبر(ص) را اولى به تصرف در امور مؤمنان دانسته و به طور قطع اين اولويت در تصرف، چيزى افزون از مقام نبوت و ابلاغ وحى است. و به دليل اطلاق آن اختصاص به مسائل دينى ندارد و همه امور دينى و دنيائى مردم را در بر مى گيرد. لذا بر مردم لازم است كه از اوامر رسول گرامى پيروى كنند و از آنچه او باز داشته، دورى نمايند و خواسته هاى او را بر اميال و تشخيص خود مقدم دارند.[6] بنابراين بايد ديد حدود این ولايت چه مقدار است و ادله تا کجا همراهى مىكند؟
برخى، از آيه ذکر شده برداشت اطلاق کرده و ولايت را حتى در امور شخصى نيز وارد دانستهاند، هر چند به مصلحت جامعه برنگردد.[7] اما دو نكته در تحليل اين نظريه وجود دارد: اولا، چنين دخالتى از پيامبر(ص) در امور شخصى به اثبات نرسيده است. ثانیا، چنين دخالتى ـ با توجه به علمى كه در پيامبر و امامان سراغ داريم و دلسوزىاى كه آنان براى افراد بشر حتى مخالفان خود داشتهاند ـ مطمئناً به صلاح فرد [و ایمانی که مؤمنین به پیامبر دارند] است و هرگز آنان كار بيهوده و گزاف انجام نمىدهند.[8] در عين حال برخى اساساً اين نظريه را صحيح نمىدانند و دخالت در امور شخصى را از دایره ولايت خارج مىدانند.[9]
پیرامون آیه فوق سه احتمال وجود دارد که عبارتند از:
1ـ اين كه پيامبر اولى است بر هر مؤمنى از نفس خودش بر خودش.
اين احتمال لوازمى دارد كه كسى به آن ملتزم نمى شود؛ از جمله اين كه، هر كس مىتواند استمتاع از زوجه خودش ببرد آيا ممكن است كسى ملتزم شود به اين كه پيامبر(ص) چون اولى است، مىتواند از زوجه غير،(نعوذ بالله) استمتاع نمايد؟! برخى براى حل اين مشكل گفتهاند: در اين امور چون به اسباب شرعى نياز دارد، پيامبر (ص) مىتواند استمتاع ببرد در صورتى كه زوجه غير را طلاق دهد و بعد از انقضاى عده به عقد خود در آورد. يا چنين گفتهاند كه: پيامبر اولى به تصرفات اعتباريهاى است كه براى مؤمن مىباشد يا حقوقى كه براى او ثابت است مثل حق قصاص، اخذ ديه، مطالبه دين. در حالى كه کسی نمیتواند ملتزم به این باشد که اگر ولى ميت، ترك قصاص كرد، پيامبر بتواند قصاص كند يا اگر مطالبه دين نمود، پيامبر(ص) مديون را تبرئه كند. زیرا در معتبره سكونى از امام جعفر صادق (ع) از پدرش و آن حضرت از پدرانشان (عليهم السلام) نقل كرده است كه: اميرالمؤمنين(ع) فرمود: «اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو احق بالصلوة عليها ان قدمه ولى الميت و الاّ فهو غاصب».[10]؛ هرگاه سلطان بحقى كه از جانب خداست بر يك جنازهاى حاضر شد پس او سزاوارتر به نماز بر آن جنازه است اگر ولى ميت او را مقدم بدارد وگرنه غاصب است که حتی حق نماز خواندن بدون اجازه ولی میت را ندارد.
2ـ این كه پيامبر(ص) اولى است به مؤمنين از برخى از آنان نسبت به بعضى ديگر.
در اين صورت، آيه در آن دسته از آياتى قرار مىگيرد كه وجوب اطاعت را ثابت مىكند، اما دلالت بر حق تصرف مطلق ندارد بلكه حق اولويت را در اطاعت پيامبر(ص) مىداند. به بيان ديگر در اين آيه، اولويت پيامبر(ص) بر ساير كسانى است كه در جامعه ولايت دارند. گواه اين احتمال نيز كلمه «اولى» است كه افعلالتفضيل از ولايت است و مفهوم آن اين است كه ولايت وى از ساير ولايتها بيشتر و گستردهتر است. و حداقل اولويت در رابطه با امورى است كه ديگران مىتوانند نسبت به آن ولايت داشته باشند. مؤيد اين مطلب روايتى است كه در ذيل آيه در مجمع البيان نقل شده است: «هنگامى كه پيامبر اكرم(ص) مى خواستند به جنگ تبوك عزيمت كنند به مردم دستور دادند براى شركت در جنگ از شهر خارج شوند. برخى افراد گفتند: بايد از پدر و مادرهايمان كسب اجازه كنيم. در اين هنگام اين آيه نازل شد كه پيامبر اولى است از مؤمنان نسبت به خودشان.»[1] در عين حال این مطلب نیز عمومیت ندارد زیرا اگر اين ولايت از قبيل امور خصوصي بود مانند ولايت اولياء دم، نميتوان مدعي شد پيامبر از اولياء دم در عفو يا اجراي حد اولي باشد.
3ـ اگر پيامبر(ص) چيزى را بخواهد و بدان امر كند حتى اگر مخالف اراده مؤمنين باشد، بايد از آن حضرت اطاعت كنند. و این، مفهومِ وجوب اطاعت است نه چيز ديگر.
بنابراين، آيه و آنچه در سياق آن وارد شده است، دلالت بر معناى ولايت در امور شخصى را ندارد و قاعده اولى، اقتضاى عدم ثبوت آن است.
2ـ روایات و سیره
با نگاهی تاریخی به سیره رسول گرامى اسلام(ص) و امامان معصوم (عليهم السلام) درمییابیم که هيچگاه در نفوس و اموال مردم بر خلاف اراده و خواست آنان تصرف نكردهاند و هرگز بر خلاف ميل و رغبت مردم، مالى را نفروخته و يا نخريده و هبه يا تلف نكردهاند، مگر آنجا كه مصالح عمومى چنين اقتضايى را داشته است و حتی در مواردی که مصالح عمومی جامعه اقتضا میکرد، از باب ضرورت و براي حفظ نظام مداخله میکردند اما اين مداخله به قدر ضرورت بود نه بيشتر.(الضرورات تُقدَّر بِقدرها)، لذا هنگامي كه در دوره پيامبر، محتكران گندم ها را احتكار كردند و حاضر به فروش آنها نشدند و مردم شكايت آنان را به پيامبر نمودند، آن حضرت دستور دادند مالكان موظفند انبارها را باز كنند و گندم را در اختيار خريداران قرار دهند.[2] اما وقتي خريداران با افزايش قيمت گندم مواجه شدند و از پيامبر(ص) خواستند قيمتگذاري نمايند، پيامبر نوسان قيمت را مربوط به خداوند (و نزولات باران) دانستند و حاضر به قيمت گذاري نشدند و در مورد نرخگذاري فرمود: نميخواهم خداوند را ملاقات كنم در حالي كه بدعتي ايجاد كرده باشم و دستوري در اين رابطه بمن نرسيده باشد.[3] سخن از بدعت و ظلم به ميان آورده است. و در روايت اهل سنت چنين آمده: من اميدوارم خداوند را ملاقات كنم و ظلمي به كسي از شما در خون و مال نكرده باشم كه در آن روز مطالبه كند.[4]
بر همين اساس شيخ طوسى فتوا داده است كه: نه امام و نه نايب او، اجازه ندارند كه بر كالا نرخگذارى كنند، چه قيمتها گران باشد و چه ارزان.[5] البته اگر رفع احتكار به تنهايي مشكل جامعه را حل نكرد و افراد سودجو قيمتي بر روي كالا گذاشتند كه كسي قادر به خريد آن نبود در اين صورت باز به قدر ضرورت حاكم ميتواند آنان را وادار به قيمتي منصفانه نمايد.
3ـ دیدگاه فقها و ادله آنان
فقها به استناد ادله معتبره تصريح كردهاند كه ولايت امام معصوم (ع) در امور شخصيِ طفل، در طول ولايت پدر و جد قرار دارد، نه در عرض آن، تا چه رسد به اين كه مقدم بر آن باشد.[6] مگر در امور جامعه و مصالح كلى باشد.
بنابراين، قاعده كلى عدم ولايت كسى بر ديگرى، در امور شخصى و خصوصى افراد و تفتيش عقايد و آزادى بيان و... به قوت خود باقى است و كسى حق ورود به اين حوزه را ندارد؛ لذا با اين كه پيامبر(ص) از طريق وحى به عدم ايمان منافقان آگاهی داشت، اما هرگز اقدام به افشا و برخورد با آنان ننمود.
به نظر آخوند خراسانی، پيامبر(ص) و امامان(ع) همواره حريم شريعت در زندگى خصوصى مردم را رعايت كرده و پنج دليل به اين شرح براي عدم ولايت آنان در زندگي خصوصي مطرح مي كند:
«در ولايت امام(ع) در امور مهم و كليِ متعلق به سياست كه وظيفه رئيس است، ترديدى نيست اما در امور جزئيهِ متعلق به اشخاص از قبيل فروش خانه و غير آن، از تصرف در اموال مردم، اشكال است [1] به واسطه آنچه بر عدم نفوذ تصرف احدى در ملك ديگران جز با اذن مالك دلالت مى كند [2] و نيز ادله عدم حليت تصرف در مال غير بدون رضايت مالك [3] و وضوح اين كه پيامبر(ص) در سيره خود با اموال مردم معامله ساير مردم با يكديگر را مى نمود. [4] اما آيات و روايات كه بر اولويت پيامبر(ص) و ائمه(ع) بر مؤمنان از خودشان دلالت دارند، نسبت به احكام متعلق به اشخاص به سبب خاص از قبيل زوجيت و قرابت و مانند آن ها، ترديدى در عدم عموم ولايت ايشان نيست به اين معنا كه ايشان بر خويشاوندان ميت در ارث اولويت داشته باشند و بر همسران از شوهرانشان اولى باشند. [5] آيه «النبى اولى بالمؤمنين» تنها بر اين دلالت دارد كه پيامبر(ص) در زمينه امورى كه تحت اختيار مردم قرار دارد، اولويت دارد، نه آن كه بر احكام تعبدىِ مربوط به آن ها هم سلطه داشته باشد.»[7]
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مردم در مسائل عادی خود از قبیل چگونگی پوشاک، غذا، مسافرت، و ... ملزم به اطاعت هستند یا خیر؟ چنین مینويسد: «لزوم اطاعت، در بيرون از حيطه احكام شرعى و مسائل حكومتى، مورد اشكال است و قدر مسلم از آيات و رواياتى كه اطاعت از ايشان را لازم مى شمارد، لزوم اطاعت از جنبه نبوت، احكام شرعى و از جنبه امامت احكام حكومتى است.»[8]
امام خميني(ره) در فرمان هشت ماده اي ـ بند 6 ـ بر اين حكم مسلم اسلام که کسی مجاز به ورود به حوزه خصوصی افراد است، تأكيد كردند و چنين فرمودند: «هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني ـ اسلامي مرتكب شود يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم و گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است. و مرتكبين هريك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي مي باشد».
آیه الله صانعی معتقدند: این به طور کلی حقوق همه افراد است و هیچ قیدی به آن نخورده است، قید نخوردن در کلمات امام بر اساس متن روایات و موازین اسلام است. همه اینها را می شود در متون فقهی کشف کرد و برای آن دلیل فقهی آورد.
سپس حضرت امام در بند 7 توطئه ها و گروهك های محارب را از اين قاعده استثنا مي كند و مي گويد: «... و موكّدا تذكر داده مي شود كه اگر براي كشف خانههاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدر برخورد كردند حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند. چرا كه اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمانان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد فقط بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند».[9]
حضرت آیه الله صانعی با تأکید بر این بند از فرمان هشت ماده ای، و در توضیح آن می فرمایند: «مسلمان» در کلمات امام از باب متعارف است وگرنه معیار انسان است و کرامت او. بنابراین حق هتاکی به هیچکس را ندارند حرمت همه آنهایی که در حقوق با انسان ها [مسلمانان] قرار داد، دارند و با هم زندگی می کنند، را نمی توان هتک نمود.
مرحوم سيد عبدالاعلي سبزواري از راه اصول عمليه به اثبات اين اصل پرداخته و مينويسد: «مقتضاي اصل عملي و ادله اجتهادي مانند: «لايحل مال امرء الا بطيب نفسه» و «الطلاق بيد من اخذ بالساق» و ادله ديگر مسببات كه توقف بر اسباب مخصوصي دارند، اين است كه هيچ كس بر ديگري؛ بر جان و يا مال و يا آبروي او ولايت ندارد مگر با دليل قطعي و روشن و اين اصل نه تنها مانند اصل عدم حجيت و اعتبار است كه با ادله اربعه آن را به اثبات رسانيدهاند، بلكه شك در ولايت براي عدم اثبات آن نيز كافي است.»[10]
مرحوم آیتالله منتظری در این باره چنین استدلال می کنند: در بحث اعمال ولايت از ناحيه حكومت ديني، اگر ترديدي در ثبوت ولايت در حوزه خصوصي زندگي افراد باشد ـ كه هست ـ قدر متيقن آنكه حوزه عمومي زندگي افراد موضوع تحقق و اعمال ولايت قرار ميگيرد.[11] لذا ايشان تحقيق از مسايل شخصي و خانوادگي و يا مفاسد اخلاقي افراد را جايز ندانسته و آن را مصداق اشاعه فحشاء و حرام مي دانند.[12]
پوشاندن عیوب مردم وظیفه حکومت
مطلبی بالاتر از آنچه تا کنون مطرح گردید در دستورات دینی به چشم می خورد و آن این که حتی اگر حاکم به عیوبی از مردم آگاه شد حتی الامکان باید از آن چشم پوشی و گذشت نماید. خداوند به پیامبر (ص) دستور می دهد از خلاف آنان که در جنگ احد موجب تلفات سنگینی شدند، گذشت نماید:«فَاعْفُ عَنهُْمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُم»،(آل عمران/159) و امیرالمؤمنین(ع) عیب پوشی را یکی از وظايف اصلي حكومت ميدانند و حاکم، آنان را که در پی عیوب دیگران هستند باید از خود دور نماید. لذا به مالك اشتر چنين توصيه مي فرمایند: «بايد دورترين افراد رعيت از تو و دشمن ترين آنان در نزد تو، كسي باشد كه بيش از ديگران عيبجوي مردم است؛ زيرا در مردم عيب هايي است و والي از هر كس ديگر به پوشيدن آن ها سزاوارتر است ازعيب هاي مردم آنچه از نظرت پنهان است. مخواه كه آشكار شود؛ زيرا آنچه بر عهده توست پاكيزه ساختن چيزهايي است كه بر تو آشكار است و خداست كه بر آنچه از نظرت پوشيده است داوري مي كند. تاتواني عيب هاي ديگران را بپوشان تا خداوند عيب هاي تو را كه خواهي از رعيت مستور بماند بپوشاند».
یادداشت:
[1]. طبرسى، مجمع البيان، ج 4، ص 338
[2]. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج12، ص313-317؛
[3]. همان، ص318
[4]. سنن ابي داوود، ج2، ص244
[5]. شيخ طوسى، المبسوط، ج 2، ص 195.
[6]. ر. ك: شمس الدين، نظام الحكم و الاداره فى الاسلام، ص 432 ـ 433
[7]. آخوند خراسانی، حاشيه كتاب المكاسب، ص93 ـ 94
[8]. همان، ص93؛ همچنين رجوع كنيد به حاشيه محقق اصفهانى بر مكاسب، وى به شكلى روشن تر، در بسيارى از موارد ديگر نسبت به ولايت معصوم نيز اشكال نموده است، ج1، ص 216 ـ 217
[9]. همان، ج 17، ص140ـ141
[10] . سبزواری، مهذب الاحكام، ج 16، ص 297
[11]. منتظری، حكومت ديني و حقوق انسان، ص145
[12]. منتظری، رساله استفتائات، ج1، ص236
[1]. كليني، كافي، ج2، ص355؛ «لا تتبعوا عثرات المسلمين فانه من تتبع عثرات المسلمين تتبع الله عثرته و من تتبع الله عثرته يفضحه».
[2]. طباطبایی، الميزان، ج 3، ص 274.
[3]. مجلسی، بحارالانوار، ج5، ص50-49.
[4]. طبرسي، الاحتجاج، ص 340.
[5]. همان، ج10، ص207.
[6]. طباطبائى، الميزان، ج 16، ص 276.
[7]. اراكى، كتاب البيع، ج 2، ص 15.
[8]. محقق اصفهانى، حاشيه کتاب المكاسب، ج 2، ص 380.
[9]. ر. ك: خمينى، ثلاث رسائل، (ولايت فقيه)، ص 56.
[10]. حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 2، كتاب الطهارة، ص 801 .
