ضرورت بازنگری در نظام حقوقی خانواده در شریعت اسلامی

محمد تقی فاضل میبدی
چکیده
1- تعریف خانواده: جامعه شناسان در تعریف نظام حانواده می گویند: خانواده سازمان اجتماعی کوچکی است، مرکب از زن و شوهر و کودکانی که از آن زاده می شوند تا زمانی که رشد کافی نیافته اند. در تعاریف جامعه شناسان دو امر مشترک دیده می شود؛ یکی این که نهاد خانواده سنگ بنای نهاد اجتماعی است و دوم این که جامعه انسانی بر اساس ازدواج و رابطه خویشاوندی (مشروع) بنا شده است.
2- تعریف خانوده یک تعریف عرفی و عقلایی است و ممکن است مفهوم آن در عرفها و فرهنگها تفاوت پیدا کند. تعریفی که در نظامهای قبیله ای وجود داشته و خانواده را از راه پیوند خونی می دانستند، این تعریف در دنیای مدرن چندان مقبول نیست. لذا نمی توان از متون دینی تعریفی ثابت برای مفهوم خانواده پیدا کرد. ادیان ،بالاخص، اسلام تنها در تشکیل خانواده،که عبارت از ازدواج است، تاکید می کنند قرآن کریم تشکیل خانواده را باعث آرامش می داند.
3- در میان نهادهای اجتماعی، اساسی ترین نهاد، نهاد خانواده است. هر چند نهاد خانواده کوچک به شمار می رود اما مهمترین نهاد باید تلقی کرد زیرا اگر اعضای خانواده در یک رابطه ناسالم و غیر علمی تربیت شوند، بر ساختار روانی آنان آسیب وارد می کند؛ در نتیجه جامعه را ناسالم می سازد. نظام خانواده تاثیر مستقیم بر سایر سازمان های اجتماعی دارد. بیشتر مدیرتهای ناصوابی که در جوامع بشری اعمال می شود، برخاسته از اراده انسانهای نامتعادل است، که ریشه آن از نظام ناهمگون خانواده می باشد.
4- مهمترین مسئله ای که باید مورد تجدید نظر قرار گیرد، قوانین موجود حاکم بر نظام خانواده است. خیلی از خشونتهایی که در خانواده ها صورت می گیرد، به خاطر برخی قوانین به دور از عدالت و اخلاق است. فی المثل در اسلام برخی فتوا می دهند که زن بدون اجازه شوهر حق ندارد از خانه خارج شود؛ جز در موارد ضرورت. مردان زیادی با تمسک به این قانون یا فتوا، عرصه را بر زنان تنگ کرده و زنان را از حقوق خود محروم می کنند. و چه بسا خشونتهایی که در پی آن پدید می آید و تاثیرات سویی که این خشونتها بر روح و روان فرزندان می گذارد.
5- به نظر می رسد قوانین حاکم بر خانواده را باید علمی و عقلایی کرد و بر اساس تحول زمان دگرگون نمود. در این راستا خیلی از فرهنگها و مذاهب می توانند به هم نزدیک شوند.
6- مفهوم سرپرستی و یا ریاست مرد بر خانواده از مسائل مهمی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. به نظر ما، مرد به عنوان سرپرست و یا مسئول امور معیشتی خانواده نمی تواند اختیارات غیر عادلانه و غیر اخلاقی و به بیان دیگر ولایت مطلقه بر اعضای خانواده داشته باشد. سرپرست بودن به معنای اعمال ولایت مطلقه نیست. مثلا، مرد نمی تواند بر خلاف مصلحت عقلایی دختر خود را در هر سنی و به هر کسی که خواست شوهر دهد. تشخیص مصلحت برای همسر و فرزندان تنها به عهده مرد نیست بلکه عرف و عقلای جامعه این مصلحت را تعریف می کنند. اگر عرف و عقلای جامعه از دواج دختران را در سن کمتر از 15 سال ناروا دانستند، مرد به عنوان سرپرست نمی تواند دختر خود را در سنین کمتر از پانزده سال شوهر دهد. متاسفانه در قوانین مدنی ایران نسبت به این گونه موارد اصلاح کامل صورت نگرفته است.
7- بر این باورم نظام خانواده به شکلی که در فقه اسلامی در گذشته وجود داشته و دارد و قوانین ما بر آن اساس تدوین یافته، باید از منظر عدالت و اخلاق بازنگری شود. همان طور که در مورد طلاق به دست مردان بازخوانی شده است. بر خلاف فتاوای گذشته اختیار طلاق از دست مردان خارج شده و اجرای آن به دادگاه صالحه محول گشته است و همچنین تعدد زوجات که هر مردی نمی تواند بدون عذر موجه و یا بدون رضایت همسر اول، همسردیگری را اختیار کند.
8- در فقه و قوانین موجود در ایران ولایت و سرپرستی بر اطفال را از جانب پدر و یا جد پدری می دانند. و ازدواج دختر باکره باید با اذن پدر و یا جد پدری باشد. در این جا حق مادر نادیده گرفته شده به نظر می رسد چنین فتوایی برخاسته از نظام پدرسالاری است. و امروز نمی توان گفت که تشخیص مادر برای مصلحت فرزند کمتر از جد پدری فرزند باشد.
9- مقاله حاظر در پی آنست تا نقاط ضعف و قوت در نظام حقوقی خانواده در ایران، که منبعث از نظام فقهی شیعی است، را باز شناسی کند و ضرورت باز نگری آن را تا آن جا که گنجایش این مقاله باشد، اثبات نماید.
شک نیست که قضایای مربوط به خانواده در متون دینی را باید تاریخی نگاه کرد؛ یعنی هر دستوری که در این رابطه، چه از ناحیه وحی و چه از ناحیه پیشوایان دینی، رسیده است، ناظر به زمان خود و یا در جهت تعدیل ستمهایی بوده است که در آن روزگار بر اعضای خانواده می رفته است. فی المثل قانون مرد سالاری را نمی توان در جامعه عربستان پیش از اسلام منکر شد؛ به گونه ای که زنان کوچکترین حقی در تدبیر خانواده را نداشتند. مرد هر گاه هوس می کرد حق ازدواج مجدد برای خود قایل بود هرگاه هوس می کرد می توانست همسر خودرا بدون مراجعه به حکمیت طلاق دهد. مهری و یا ارثی برای زنان لحاظ نمی شد زنی شرافتمند تر بود که پسر بیشتری بزاید. مردان نسبت به فرزند دختر رغبتی نداشتند. مواردی بود که او را زنده بگور می کردند. اسلام در مقام تعطیل و یا تعدیل این قوانین نانوشته بر آمد و برای زنان حقوقی قایل شد که تصور آن نمی رفت. سخن در این است که آیا آن چه اسلام در مورد حقوق خانواده گفته است، حرف آخر وکلام نهایی است؟ و آن چه که در قوانین اسلام در آن روزگار در رابطه با حقوق خانواده بیان شده است می توان به همه زمانها و مکانها تعمیم داد؟ به نظر می رسد پاسخ این سوالها مثبت نباشد. مایلم در این جا چند مورد را به عنوان مثال بیاورم.
در شریعت اسلام ازدواج مسلمان با غیر مسلمان دارای صور گوناکون است؛ که مواردی از آن نامشروع می باشد. اگر مرد کافر –کسی که به ادیان آسمانی اعتقاد ندارد-بخواهد با دختر مسلمانی ازدواج نماید، به عقیده فقهای سنت و شیعه، این ازدواج مشروع نیست. همچنین است اگر یک مسیحی و یا یهودی و یا زردشتی، که به ادیان آسمانی اعتقاددارند، بخواهد با دختر مسلمانی ازدواج نماید، چنین ازدواجی نیز مشروع تلقی نمی گردد. استدلال فقیهان به آیه «ولاتنکحوا المشرکین»یعنی دختران خود را به عقد مشرکین در نیاورید، می باشد. از مواردی که باید مورد باز نگری قرار گیرد این مسئله است. آیا مشرکین در این آیه، که در زمان پیامبر وجود داشته، در این روزگار با همان شرایط وجود دارد؟ مشرک یعنی کسی که برای خداوند در امور آفرینش شریکی قایل است و در برابر توحید قرار دارد، آیا چنین مذهبی و چنین عقیده ای در این زمان وجود دارد؟ آیا اگر یک دختر و پسری در این روزگار منهای مسائل ایدئولوژیکی بخواهند تشکیل خانواده بدهند و به همدگر عشق می ورزند و هیچکدام در مقام این نیستند تا عقیده خود را بر دیگری تحمیل نمایند؛ نه غیر مسلمان می خواهد دختری که با او ازدواج می کند، دست از اسلام خود بشوید و نه مسلمان می خواهد عقیده خود را بر شوهر تحمیل نماید، آیا در این گونه موارد باید جلوی تشکیل خانواده گرفته شود؟ بنده در این جا در مقام صدور فتوا نیستم اما به فلسفه ازدواج که در قرآن نظر می افکنم، می بینم که خداوند غرض از ازدواج را سکونت و آرامش می داند.«ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها »(سوره روم آیه 21) و از نشانه های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید. اگر اختلافات آیینی و دینی باعث سلب سکونت از نظام خانواده نشود، چرا باید چنین ازدواجی نامشروع قلمداد شود؟ لذا در این مورد ضرورت است که از جانب علمای اسلام بازنگری صورت بگیرد و این آیه را مربوط به مشرکین اولیه دانست که می خواستند عقیده مشرکانه خود را بر خانواده تحمیل نمایند. مهمتر این که رابطه ای که مشرکین و یا کفار با مسلمانان داشتند رابطه خصمانه بود.
مورد دیگری که باید در آن تجدید نظر شود، مفهوم ریاست بر امور خانواده است. در فقه اسلامی مفهوم ریاست در خانه برای مردان وسعت زیادی دارد و دامنه ریاست مرد در امور خانواده خیلی گسترده است و در پاره ای موارد از زنان سلب اختیار شده است از باب مثال نظر غالب فقها بر این است که زن نمی تواند بدون اجازه شوهر –جز در موارد ضرورت-از خانه خارج شود و باید برای خروج از خانه رضایت شوهر را کسب نماید. شهید ثانی از فقهای شیعه می گوید:«از جمله تکالیف زن در برابر شوهر این است که از منزل بدون اجازه او خارج نشود، حتی اگر برای دیدن و عیادت بیماران و حضور در مراسم فوت یکی از اقوامش باشد.» و یا اگر زن بخواهد از مال خود هزینه ای داشته باشد، اختیار چندانی ندارد.
استدلال این بزرگان برای این ادعا به آیه قرآن است که می فرماید:«الرجال قوامون علی النساء»(سوره نساء/20) هر مفسری به گونه ای این آیه شریفه را معنا کرده است. زمخشری از مفسرین اهل سنت می گوید: مردان با امر و نهی بر زنان اشراف و سیطره دارند، آن گونه که والیان و حاکمان بر رعیت ها حکومت دارند. طبرسی از مفسرین شیعه می گوید: مردان به امر و نهی بر زنان اشراف دارند، چنانکه حاکمان بر رعیتها برتری و حکومت دارند. فاضل مقداد از مفسرین دیگر شیعه گفته است: قیام مردان بر زنان از قبیل قیام به ولایت و سیاست است. با توجه به معانی که برای آیه شده است، زنان در امور خانواده چندان اختیاری ندارند و این نوع معانی در نظام های حقوقی امروز قابل قبول نمی باشد. فضایی که این نوع تلقی و تفسیر از آیه ارایه گشته فضای کاملا مردسالارانه بوده است و فلسفه این قیمومیت در ادامه آیه چنین آمده است: «بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا» برتری مردان بر زنان به خاطر مسئولیت در امور معیشت خانواده است. یعنی آیه شریفه در مقام ادعای برتری ذاتی زنان بر مردان نیست و آیه در مقام سلب اختیار از زنان نمی باشد.
از زمان شیخ محمد عبده مفسر بزرگ مصری، که نوزایی و نهضت اصلاح گری در غرب شروع شده بود برداشت از آیه به گونه ای دیگر صورت گرفت. رشید رضا به نقل از عبده می گوید: منظور از قیام در آیه ریاست مرد است؛ اما ریاستی که افراد خانواده را از اراده خود سلب نمی کند. بلکه ریاستی است که باید راهنما و مراقب اعضای خانواده باشد. و برخی مفسران اخیر گفته اند: قوامون به معنای مراقبت نیکو از زنان و حفظ و حراست شایسته از از آنان است و این قوامیت برای برتری و تفضیل گروه مردان بر زنان نیست و هیچ ولایتی برای مردان بر زنان قرار داده نشده است.
علامه طباطبایی می گوید: قیمومت مرد بر زن به این معنا نیست که سلب آزادی از زن نماید و دست زن را از تصرفاتش باز دارد. ریاست مرد بر خانواده یک ریاست اداری است و نه استبدادی.
با توجه به معنایی که برخی از گذشتگان از آیه کرده اند و به اضافه برخی روایات نتیجه گرفته اند که ولایت بر اطفال تا پیش از سن تکلیف بر عهده پدر و یا جد پدری است و مادر با وجود پدر و یا جد پدری هیچ ولایتی بر فرزند خود ندارد فی المثل اگر کسی برای ازدواج با دختر ده ساله که شرعا می تواند ازدواج کند، اقدام کرد و در صورت نبود پدر، جد پدری موافقت نمود، مادر حق مخالفت ندارد به عبارت دیگر تشخیص مصلحت دختر به رای و به نظر پدر بزرگ است. این قانون در ماده 1180و1188قانون مدنی آمده است و تصریح می دارد که پدر و یا پدر بزرگ می تواند بعد از مرگ برای سرپرستی اطفال وصی معین کند و باز هم برای مادر حقی قایل نشده اند.
به نظر ما از مواردی که باید بازنگری شود، مسئله ریاست بر امور خانواده است طبیعتا مادران گذشته از سواد و از هر گونه حقوق اجتماعی محروم بودند و قدرت تشخیص مصلحت فرزندان خود را نداشتند و این گونه قوانین در آن عصر توجیه عقلانی داشته است. اما در این روزگار که مادران تحصیل کرده بیش از جد پدری قدر ت تشخیص دارند، چرا باید از ولایت بر فرزندان خود محروم باشند. پسندیده آنست که بگوییم قوامیت در قرآن به معنای سرپرستی و تکلیف است. خداوند تکلیفی بر دوش مردان گذاشته تا بار اداره زندگی را بر دوش بگیرند. و این امتیاز و شرافت ذاتی مردان بر زنان نیست که بگوییم در همه زمانها و مکانها مردان در امور خانواده برتری ذاتی دارند. و مصلحت فرزندان خود را بیش از پدران و جد پدر آنان تشخیص می دهند. این اشتباه را در گذشته برخی کرده اند حتی گفته اند که برتری مردان به جهت این است که خداوند به آنان در دانش و خرد و نیکویی اندیشه برتری داده است .(جوامع الجامع ج1ص295)
در پایان باید بگویم :
1- ﺩﺭ ﭼﻨــﺪ ﺳــﺎﻝ ﺍﺧﻴــﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﻮﻻﺗــﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻳﻨﯽ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻧﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ و مسائل خانواده ﺗﺤﻮﻝ ﻳﺎﻓﺘﻪ است ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎﺕ بعضی ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﻼﻕ ﻭ ارث و ﺣﻖ حضانت و ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
2- ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ نظام ﺣﻘﻮﻕ خانواده ﻳﮏ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻓﮑﺮﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﯼ وکارشناسی ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺩﻳﻨﯽ و عرفی ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
۳- ﺑﺮﺧــﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻳﺎ ﻓﺘﺎﻭﺍﻳﯽ ﮐﻪ حقوق خانواده را به زیان ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺟﻌﻠﻴﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﺩﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﺩﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و حتی روایات صحیحی که در این باب وجود دارد، باید ﻣﺠﺪﺩا درباره آنها اجتهاد شود تا روشن شود که آن دسته از احکام تا چه میزان در این عصر قابل دفاع عقلانی است.
4- ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﻋﺮﻑ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻋﻘﻼﯼ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺣﮑام ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻭ غیبی ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﻒ ﻭ ﺩﺭﮎ ﺍﺳﺖ هدف اصلی اسلام تحکیم بنیان خانواده است. ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺣﮑﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻧﺎﻥ و نظام خانواده ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ و پیامبر در روزهای آخر عمر خود به حقوق زنها سفارش زیادی نمود. و بر بنیان خانواده تاکید کرد ﻭﻟﯽ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ این نیست که اسلام ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ نسبت به امور خانواده گفته باشد؛ ﺯﻳﺮﺍ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻃﺒﻌﺎ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﺣﮑﻢ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
5-باید بگویم که این مشکل تنها در نظام حقوقی ایران نیست، بلکه در کشورهایی چون عربستان و افغانستان و خیلی از کشورهای اسلامی نظام حقوقی خانواده بر اساس نصوصی تدوین یافته است که از عدالت و سکونت و آرمش به دور است و زیانهای بزرگی را به جامعه وارد می سازد. اضافه می نمایم که در میان نظامهای حقوق بشری وکنوانسیونها باید به اصلاح نظام خانواده توجه بیشتری صورت گیرد. روی هم رفته قوانین و فرهنگی که در برخی کشورهای اسلامی مربوط به نظام خانواده وجود دارد، بهداشت روحی و روانی را از نسلها، بویژه از دختران، مختل می سازد برای این که زن و دختر برای سرنوشت خود اختیاری ندارند البته در نظام حقوقی ایران این مشکل کمتر است و زنها و دختران از خود استقلال بیشتری دارند با این وجود باید نگاه اصلاحی صورت بگیرد و نمی توان نظام خانواده در جهان امروز را با گذشته یکسان دانست.
مقاله ارایه شده در دانشگاه گوتینگن آلمان، سپتامبر2013