چکیده
برای تربیت دینی در محیط خانواده، از شیوه‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد، اینکه کدامیک از این شیوه‌ها «مفید» و «مؤثر» است مسأله‌ای است که بر اساس مطالعات تجربی قابل تحقیق و بررسی است، ولی اینکه کدامیک از آن‌ها شرعاً «جایز» است. «مسأله‌ای فقهی» بوده و بر اساس تحقیق در منابع اسلامی، قابل پاسخ است. این مقاله از نگاه فقهی، به طرح دو دیدگاه در جواز استفاده از «اجبار» برای مقید کردن اعضای خانواده به رعایت موازین اخلاقی و شرعی پرداخته است. مبنای نظری این مقاله، قلمرو امر به معروف و نهی از منکر است و صرفاً بر اساس این مبنا، به تحلیل موضوع پرداخته شده است. این مقاله با نقد مستندات نظریه‌ای که اجبار را در محیط خانواده، مشروع می‌داند، تأکید می‌کند که مسئولیت مهم «حفظ ایمان و اخلاق» در خانواده را با روش‌های قهرآمیز و خشونت بار «نباید» دنبال کرد، این شیوه‌ها با صرف نظر از آن‌که مفید و مؤثر نیستند، از نظر فقهی نیز نمی‌توان از مشروعیت آن‌ها دفاع کرد.
واژگان کلیدی: خانواده، امر به معروف و نهی از منکر، اجبار، اختیار، تربیت دینی
طرح مسأله
یکی از تکالیف مهم مسلمانان امر به معروف و نهی از منکر است. بر اساس این تکلیف، همه مسلمانان باید در برابر یکدیگر احساس مسئولیت نموده و به دلیل آن‌که در میان خود از «پیوند ولایت» برخوردارند، از سر دلسوزی از انحرافات اخلاقی و رفتاری، جلوگیری نموده و برای اصلاح همدیگر بکوشند: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ»[1]
این تکلیف عمومی در محیط خانواده نیز باید مورد اهتمام قرار گرفته و هر یک از اعضای خانواده، نسبت به آن مسئولیت وظیفه دارند و از این نظر تفاوتی بین زن و مرد، دختر و پسر، کوچک و بزرگ، وجود ندارد و همگی مکلف‌اند که برای رفع ناهنجاری‌ها و مشکلات اخلاقی یکدیگر تلاش کنند.
ولی آیا فراتر از این «وظیفه عام» که فضای خانواده را نیز در برمی‌گیرد و به شکل یکسان و برابر همه اعضای خانواده را شامل می‌شود، «وظیفه‌ای خاص» هم برای «سرپرست خانواده» وجود دارد تا بر مبنای آن، وی از «مسئولیت بیشتری» برخوردار بوده و بتواند با «اختیارات بیشتر»، دیگر اعضا را وادار به رعایت ارزش‌های اخلاقی و تعهدات دینی نماید؟ در این باره دو دیدگاه متفاوت فقهی مطرح است: دیدگاهی که سرپرست خانواده را برای استفاده از زور و روش‌های قهرآمیز در محیط خانواده مجاز دانسته و به کارگیری اینگونه شیوه‌ها را برای جلوگیری از رفتارهای ناپسند، توصیه می‌کند و دیدگاهی که مسئولیت سرپرست خانواده را، محدود به «امر به معروف و نهی از منکر گفتاری» دانسته و استفاده از فشار و تحمیل را مجاز نمی‌داند. در این مقاله دیدگاه اول مورد نقد و بررسی قرار گرفته و از دیدگاه دوم دفاع شده است.
دیدگاه اول:
در قرآن کریم از مؤمنان خواسته شده است که «خانوادة» خود را از آتش جهنم «حفظ» کنند. بر اساس این فرمان الهی، هر شخص علاوه بر اینکه نسبت به «حفظ خویشتن» مسئولیت دارد و باید از سقوط خود به جهنم جلوگیری کند، نسبت به بستگان خود نیز همین مسئولیت را برعهده دارد و نباید اجازه دهد که آنان به هلاکت و نابودی گرفتار شوند:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا»[2]
ملا احمد نراقی که در فقه و اخلاق، یکی از علمای برجسته قرن دوازدهم است، با استناد به این آیه، «حفظ خانواده» و صیانت از اخلاق آن را با شیوه‌های مختلف و روش‌های متفاوت، واجب می‌داند، ولی توصیه می‌کند که باید از راهکارهای ساده‌تر و کم هزینه‌تر شروع کرد، و در صورتی که با مدارا نتوان جلوی منکر را گرفت، باید از اِعمال خشونت و تنبیه بدنی استفاده کرد:
«خدای تعالی می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا» و مراد از محافظت اهل و عیال از آتش آن است که ایشان را آداب شریعت بیاموزد، و بعد از آموختن سعی نماید در به جا آوردن آن‌ها. و ابتدا به موعظه و ارشاد و رفق و مدارا ایشان را بر تحصیل و بجاآوردن بدارد و اگر مسامحه کنند باز موعظه و نصیحت کند، و اگر یقین نمود که به «رفق و مدارا» اثر نمی‌کند، به زبان ایشان را «برنجاند»، و اگر فائده نکرد «تهدید» و تخویف نماید، و اگر فائده نبخشید، «تنبیه جزئی» کند.»[3]
بر مبنای این استدلال به آیة قرآن، حتی می‌توان گفت که مسئولیت ویژه سرپرست خانواده، به امر به معروف و نهی از منکر در مراتب مختلف آن، محدود نمی‌شود، زیرا در این آیه، به جای دستور به «امر و نهی» دستور به «حفظ» داده شده است. از این رو به اقتضای «حفظ و صیانت»، سرپرست خانواده موظف است که «زمینه‌های آسیب‌پذیری» هر یک از اعضای خانواده را شناسایی کرده و برای پیشگیری از وقوع خطر، مقدمات لازم را فراهم آورد. همانگونه که اگر شخصی مسئولیت «حراست» از یک «بنای تاریخی» و یا «موزه» و یا مجموعه‌ای از اسناد و مدارک را برعهده داشته باشد، نباید منتظر بنشنید تا در صورت بروز حادثه، برای مهار کردن آن، اقدام کند، بلکه او به اقتضای مسئولیت «حراست و حفاظت»، باید به شناسائی زمینه‌های حادثه پرداخته و از قبل به تمهید مقدمات لازم برای حفظ و تأمین امنیت اقدام کند. سرپرست خانواده نیز که «حراست» از اخلاق همسر و فرزندان را برعهده دارد، دارای چنین «وظیفة ویژه‌ای» است، در حالی که در وظیفة عام امر به معروف و نهی از منکر، مسلمانان نسبت به یکدیگر، چنین وظیفة سنگینی ندارند و صرفاً در برابر انحرافاتی که احیاناً از آن آگاه می‌شوند، باید نهی از منکر کنند، ولی آن‌ها حق ندارند که به تجسسّ و تفحصّ پرداخته، و با زیر نظر گرفتن کسی، درصدد کسب اطلاع، از وضع رفتار آو برآیند.[4]
یکی از مراجع معاصر در پاسخ به این سؤال که «آیا با سوء ظن به همسر می‌توان نوشته‌های او را بدون اطلاع وی، مطالعه کرد؟» به همین برداشت از آیه اشاره کرده و این کار را برای جلوگیری از ضرر و آسیب زوجه، و به اقتضای «قو انفسکم و اهلیکم ناراً» جایز دانسته و آن را از «حرمت تحبسّ»، «استثناء» کرده است:
«تجسس و تفحص از وضع زوجه جایز نیست، مگر آن‌که این کار به «قصد اصلاح» او انجام گیرد و یا در مواردی که به خود زوج هم مربوط بوده، و یا در مسائلی که ضرر و آسیبی متوجه زوجه باشد که از باب «قوا انفسکم و اهلیکم ناراً» جایز است.»[5]
مفهوم این رأی فقهی آن است که در محیط خانواده، هیچ کس از «حریم خصوصی» برخوردار نیست و ورود به زندگی خصوصی هر یک از اعضای خانواده، در جهت ایجاد محدودیت برای انجام کار ناپسند و یا جلوگیری از آن، مجاز است. در حالی که نسبت به افراد بیگانه چنین دخالت‌هایی ممنوع است:
«ما فقط در مورد منکراتی که علنی است و به آن‌ها تجاهر می‌شود، حق تعرض داریم و دیگر حق تجسس و مداخله در اموری که مربوط به زندگی خصوصی مردم است نداریم.»[6]
دیدگاه دوم:
در این دیدگاه، مسئولیت سرپرست خانواده، مسئولیتی از نوع «امر به معروف و نهی از منکر» است، و وظیفة والدین در حفظ و حراست از ارزش‌های اخلاقی در محیط خانواده، به معنی مشروعیت به کارگیری شیوه‌های قهرآمیز و اقدامات خشونت آمیز نسبت به فرزندان نیست.
در این نظریه، «حفظ از جهنم» به «مسدود کردن راههای» منتهی به آن و «سلب اختیار» از اعضای خانواده، تفسیر نمی‌شود. زیرا چنین تفسیری با «فلسفة تکلیف» و «تربیت» در تضاد است. در فضائی که قدرت انتخاب کردن از شخص گرفته می‌شود و فشار «اجبار» وجود دارد، «تکلیف» وجود ندارد. در فقه این مبنا پذیرفته شده است که:
«آزادی و اختیار یکی از شرایط تکلیف است، یعنی انسان آن‌گاه مکلف است به انجام یک وظیفه که اجبار و یا اضطراری در کار نباشد، و اگر اجبار در کار باشد، تکلیف ساقط می‌گردد»[7]
با صرف نظر از این بحث مبنائی، نصوصی نیز وجود دارد که محدودة دخالت والدین را برای تربیت دینی فرزندان تبیین می‌کند، این نصوص روایی که در تفسیر آیه سورة تحریم: «قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا» وارد شده است، نشان می‌دهد که مسئولیت «حفظ و حراست»، فراتر از امر به معروف و نهی از منکر «گفتاری» نیست، و برای «اجبار» کردن و «الزام» نمودن در جهت رعایت احکام شرعی، وظیفه‌ای بر عهدة اعضای خانواده و یا والدین وجود ندارد.
مثلاً ابی بصیر از امام(ع) سؤال کرد که با توجه به این آیه، چگونه خانواده‌ام را حفظ کنم؟ امام فرمود: به آن‌چه که خداوند «فرمان» داده، آن‌ها را فرمان ده، و از آن‌چه که خداوند نهی نموده، آن‌ها را نهی کن. اگر از تو اطاعت کردند، آن‌ها را حفظ کرده‌ای، و اگر مخالفت کردند، وظیفه‌ات را انجام داده‌ای:
«قلت: کیف أقیهم؟ قال: تأمر بما امر الله و تنهاهم عمّا نهاهم الله. فان اطاعوک کنت قد وقیتهم و ان عصوک قد قضیت ما علیک.»[8]
از این روایت که با اسانید مختلف و معتبر نقل شده است،[9] استفاده می‌شود که امر و نهی نسبت به اشخاص، همان دستور به امر و نهی الهی است، با این تفاوت که اوامر الهی جنبة کلی داشته و به شکل قانون ارائه می‌شود ولی امر آمر به معروف، جنبة جزئی و شخصی داشته و به شکل دستور خاص، صادر می‌گردد. و به هر حال این امر و نهی، از سوی شخص خطاکار، قابل «اطاعت» و «معصیت» است، یعنی از جنس فعل و اقدام نیست، بلکه از جنس انشاء و بیان تکلیف است. و با صدور آن، وظیفه فرد در این باره پایان می‌پذیرد و تکلیفی در برابر معصیت و تخلّف دیگران وجود ندارد: «فان عصوک قد قضیت ما علیک» این جمله پایانی حدیث به معنی آن است که وقتی به امر و نهی ترتیب اثر داده نمی‌شود، آمر به معروف، برای جلوگیری کردن از گناه به وسیله اقدامات عملی، وظیفه‌ای نداشته و تکلیفش به پایان می‌رسد.[10]
در روایت معتبر دیگری آمده است که وقتی این آیه نازل شد و مؤمنان موظف به حفظ خانوادة خویش شدند، یکی از مسلمانان شورع به گریه کرد و گفت: من در نجات خودم از آتش جهنم ناتوان بودم و حالا باید خانواده‌ام را هم حفظ کنم! پیامبر به او فرمود: «کافی» است که آنان را به آن‌چه خود انجام می‌دهی «دستور» دهی، و از آن‌چه ترک می‌کنی «نهی» کنی:
«حسبک أن تأمرهم بما تأمر به نفسک و تناهم عمّا تنهی عنه نفسک»[11]
این گونه روایات در مقام بیان «حد تکلیف» نسبت به خانواده ـ وطبعاً نسبت به دیگران ـ است و گویای آن است که مقصود از حفظ خانواده از آسیب‌های اخلاقی و معنوی، اقداماتی در حد امر به معروف و نهی از منکر است که با «گفتار» انجام می‌شود، نه اینکه اشخاص موظف باشند برای جلوگیری از انحراف خویشاوندان خود و به منظور نجات آن‌ها از آتش جهنم، با اِعمال زور و فشار و با بکارگیری روش‌های قهرآمیز، آنان را از منکرات باز دارند.
نقد و بررسی
1ـ تفسیر آیت الله خویی:
دربارة این روایات، آیت الله خویی، تفسیری قابل تأمل ارائه کرده است. ایشان می‌گوید چون مسلم است که امر به معروف و نهی از منکر محدود به امر و نهی زبانی نمی‌شود و گاه ضرب و یا شدیدتر از آن هم واجب است، و با توجه به اینکه امر به معروف و نهی از منکر در محیط خانواده و نسبت به خویشاوندان، کمتر از امر و نهی نسبت به دیگران نیست و قهراً دربارة اعضای خانواده نیز ضرب و جرح جایز است، پس معنی این روایات آن است که امر و نهی زبانی، «کمترین وظیفه»ای است که نسبت به خانواده وجود دارد، و در حقیقت در این روایات، «اقلّ مراتب حفظ» و وقایة اهل که به وسیلة امر و نهی زبانی تحقق می‌یابد، بیان شده است.[12]
اشکال واضح این توجیه آن است که صراحت روایات در بیان «حد تکلیف و میزان وظیفه» نسبت به خانواده، نادیده گرفته شده است. تعبیر «حسبک ان تأمرهم» به معنی «امر کردن کافی است» صریح در آن است که بیش از امر کردن، وظیفه‌ای وجود ندارد، نه اینکه کمترین وظیفه امر کردن است و وظایف سنگین‌تری هم در کار است!! تعبیر «و ان عصوک کنت قد قضیت ما علیک» نیز صریح در آن است که پس از امر و نهی، وظیفة دیگری وجود ندارد، نه اینکه کمترین کار صورت گرفته و باید به مراحل بعد اقدام نمایی!!
هم چنین شگفت‌آور است که گفته شود این روایات دلیل بر اختصاص وظیفه به امر به معروف و نهی از منکر نیست و ما مکلّفیم که فراتر از آن، به «منع عملی» اقدام نمائیم![13]
حتی با صرف نظر از تعابیر روایات که «حداکثر تکلیف» را توضیح می‌دهد، از جنبة دیگری نیز این روایات، دلالت بر مقصود دارد، زیرا آن‌چه باعث نگرانی مسلمانان بود. سنگینی دستور حفظ خانواده از آتش جهنم بوده است، و در این مقام، برای رفع نگرانی، بیان «اقل مراتب» سودی ندارد، زیرا برای هر کس روشن است که «گاه» امر و نهی زبان، برای حفظ خانواده، کافی است و مشکلات اخلاقی با پند و موعظه حل می‌شود. ولی آنان می‌خواستند بدانند که وظیفه «حفظ خانواده»، چه دامنه‌ای دارد و تا کجا ادامه پیدا می‌کند؟ در این مقام، ذکر اقل مراتب وقایه، پاسخ ندادن به سؤال، و بی اعتنائی به نگرانی افراد است. در حقیقت آیت الله خویی و برخی از شاگردان و تابعان ایشان، اساساً از استدلال به روایات، جواب نداده‌اند.[14]
با این توضیح روشن می‌شود که تلاش صاحب جواهر برای مناقشه در مفاد این روایات بر مبنای «جمع» بین آن‌ها و بین روایات دیگری که مراحل سه گانه امر به معروف و نهی از منکر را مطرح می‌کند،[15] نافرجام است. زیرا از یک سو روایات مراحل سه گانه با ایرادات جدّی در سند و دلالت، مواجه است و نمی‌توان آن‌ها را مربوط به روابط عادی مسلمانان با یکدیگر، و یا روابط اعضای خانواده با هم، دانست، و از سوی دیگر، با توجه به صراحت این روایات در نفی وجوب مرحله‌ای فراتر از امر و نهی زبانی، چنین جمعی،به معنای طرح و کنار گذاشتن این روایات است، و «جمع عرفی» به حساب نمی‌آید.
2ـ تفسیر آیت الله شبیری زنجانی
برخی فقهای معاصر، علاج این تعارض روایی را در آن دیده‌اند که روایات مربوط به «قو انفسکم و اهلیکم نارا» که تکلیف بیش از نهی از منکر زبانی را نفی می‌کند، ناظر به «شرایط عادی» بدانند و در موارد دیگر ضرب و جرح را جایز بشمارند. از نظر استاد معظم حضرت آیت الله شبیری زنجانی اقدامات عملی از قبیل اکراه و اجبار و یا ضرب و شتم، با توجه به عوارض منفی و پیامدهای زیان بار آن، غالباً شیوه‌ای مؤثر و مفید برای بازداشتن از منکرات نیست، و صرفاً در موارد استثنائی می‌تواند توصیه شود، از این رو آیة شریفه را باید ناظر به امر به معروف‌های متعارف دانست که در غالب موارد، فراتر از امر و نهی زبانی نیست:
«بعد از تذکر دادن، مراتب دیگر امر به معروف و نهی از منکر، مثل کتک زدن و ... در اکثر اوقات تالی فاسدهایی دارد، لذا مواردی که وظیفة امر به معروف به کتک زدن برسد، «استثناء» است و چه بسا با زدن، منکر بیشتری ایجاد شود. لذا در آیه شریفه، ساده‌ترین و عملی‌ترین راه که هیچ تالی فاسدی هم به دنبال نداشته باشد، بیان شده است یعنی ارشاد و موعظه.»[16]
این توجیه فقهی، مبتنی بر وجود دلیل معتبر برای لزوم «اقدام عملی» و نهی از منکر یدی دربارة همة منکرات و توسط همة اشخاص است که با توجه به آن، دلیل مخالف (قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا)، بر «افراد غالب»، حمل شده و از ظهور آن در «عموم و کلیّت» صرف نظر می‌شود. ولی اگر چنین مبنائی به اثبات نرسد، قهراً دلیلی برای این توجیه خلاف ظاهر، باقی نمی‌ماند و باید به دلالت آیه در عدم لزوم اقدام عملی، ملتزم شویم.
به علاوه حتی اگر تعارض و تنافی این دو دسته از روایات مورد قبول قرار گیرد و در صدد چاره‌جویی برای ارائه یک جمع قابل قبول بدانیم، می‌توانیم بگوئیم که در آیه «قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا» الزامات و اقدامات عملی و قهرآمیز در قلمرو اعضای خانواده نفی شده است و البته چنین مسائلی در محیط خانواده به لغزش‌ها و «انحرافات معمولی» و متعارف، محدود می‌شود، در حالی که ادله «لزوم اقدام عملی» به عنوان مرحلة سوم نهی از منکر، به «برخی از منکرات» که نیازمند جهاد و مبارزة عملی است، ازقبیل «بغی» مربوط می‌شود، منکراتی که مبارزه با آن‌ها نیازمند سازماندهی و تشکیلات بوده و رهبری اسلامی دربارة آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. پس در گناهان عادی، به طور کلی اقدام عملی واجب نیست و بر طبق آیه «قُوا أَنفُسَكُمْ» وظیفه‌ای فراتر از امر و نهی زبانی برای هدایت خانواده و خویشاوندان وجود ندارد، نه اینکه در این موارد، مکلفان وظیفه دارند به کسر و انکسار مصالح پرداخته و در صورتی که مفسده‌ای در کار نباشد، ـ ولو در موارد استثنائی ـ به ضرب و جرح، مبادرت کنند.
این مبنا که در یک بررسی مستقل و گسترده باید به تبیین آن پرداخت، مبتنی بر دو مقدمه است:
الف) «امر» و «نهی»، از نظر مفهومی، شامل «اقدام عملی» نمی‌شود و به «گفتار» اختصاص دارد. بسیاری از فقها، این نکته را پذیرفته‌اند. محقق سبزواری می‌گوید: «ان الامر و النهی مختصان بالالفاظ و ما فی معناها دون الافعال»[17] از این رو مفهوم امر به معروف، شامل اقداماتی از قبیل تنبیه بدنی و اعمال محدودیت و فشار نمی‌شود. چه اینکه از راه «الغاء خصوصیت» و «تنقیح مناط» هم نمی‌توان «امر و نهی» را از «گفتار» به «هر گونه اقدام» در جهت تحقق معروف و منع از منکر، توسعه داد. لذا نمی‌توان با نظریة میرزای شیرازی در این باره موافق بود.[18]
ب) روایاتی که «مرحله سوم» امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کرده است، به دلیل مناقشاتی که در سند یا دلالت آن‌ها وجود دارد، برای اثبات این مرحله در همة منکرات، کافی نیست. مثلاً روایت معروف «الفظوا بألسنتکم و صکّوا بها جباههم»[19] علاوه بر ضعف سندی، مربوط به گروهی از «ظالمان و طاغیان» است که باید به جهاد با آن‌ها برخاست. محقق عراقی با نقل برخی از نصوص، توضیح می‌دهد که آن‌ها به طغیانگرانی مانند سپاه معاویه مربوط است و نمی‌توان چنین روایاتی را به «شیعیان فاسق» تعمیم داد[20]، و بالاخره تحلیل نهائی مرجع فقید، آیت الله میرزا جواد تبریزی این است که: «هر چند مشهور است که مرتبه سوم امر به معروف «اقدام عملی» است، ولی «انکار بالید»، به وسیله کتک زدن و یا مجروح کردن و یا حبس و زندانی نمودن، تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر، قرار نمی‌گیرد و روایات مورد استناد در این باره، به دلیل ضعف سند و بلکه ضعف دلالت، قابل اعتماد نیست.»[21]
نتیجه‌گیری:
بنا به نصّ قرآن، اعضای خانواده مسئولیت مشترک و متقابلی برای حفظ یکدیگر از آسیب‌های معنوی برعهده دارند و برای انجام این وظیفه، باید از شیوه‌های مفید و مؤثر در تربیت استفاده کرده و در برابر انحرافات احتمالی با تسامح و تساهل برخورد نکنند، ولی آنان مجاز نیستند که برای تحقق این هدف به «اجبار» متوسل شده و از راه «زور» کسی را وادار به رعایت تکلیف دینی نمایند.
مهم‌ترین دلیل مشروعیت اجبار در تربیت دینی، روایاتی است که در مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر، «اِعمال قدرت» را جایز می‌شمرد. ولی این روایات به طور کلی از نظر اعتبار سندی و از نظر دلالت، قابل بررسی بوده و به نظر عده‌ای از فقها، قابل استناد نمی‌باشند، به علاوه در خصوص تربیت دینی در محیط خانواده، روایات دیگری وجود دارد که از اعتبار برخوردار بوده، و وظیفة امر به معروف را به همان راهنمائی و ارشاد، و امر و نهی زبانی، محدود می‌کند، بر مبنای این روایات، امر به معروف در محیط خانواده، فراتر از شیوه‌های گفتاری نمی‌رود و بهانه‌ای برای فشار و تحمیل نیست. با توجه به این روایات معتبر، به تفسیر روشنی از آیه قرآن «قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا» می‌رسیم و کسانی که دیدگاه مخالف را برگزیده‌اند، پاسخ قانع کننده‌ای برای این استدلال، ارائه نکرده‌اند.*
*این مقاله در آخرین شماره مجله علمی پژوهشی "تربیت اسلامی" به چاپ رسیده است.
یادداشت ها:
[1]. سوره توبه، آیه 71.
[2]. سوره تحریم، آیه 6.
[3]. ملااحمد نراقی، رسائل و مسائل، ج1، ص 223.
[4]. ملامهدی نراقی، جامع السعادات، ج2، ص 39، ملامحسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ج2، ص 55.
[5]. میرزا جواد تبریزی، صراط النجاة، ج6، ص 262.
[6]. شهید مرتضی مطهری، ده گفتار، ص 85.
[7]. شهید مرتضی مطهری، انسان در قرآن، ص 45.
[8]. الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج16، ص 168.
[9]. الکلینی، الکافی، ج5، ص 62: عنهم عن احمد عن عثمان بن عیسی عن سماعه عن ابی بصیر.
[10]. ر.ک میرزای قمی، جامع الشتات، ج1، ص 422: حدیثی که در شأن نزول آیه «قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا» وارد شده، دلالت دارد به اینکه بیش از امر و نهی لازم نیست. و ر.ک: محمدتقی مجلسی، روضة المتقین، ج8، ص 374: والروایة تدل علی جواز الاکتفاء بالقول...
[11]. الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج16، ص 148.
[12]. محمد تقی خویی، مستند العروة الوثقی، کتاب النکاح، ج1، ص 149: لابد من حمل النصوص علی بیان اول مرتبة تتحققّ بها الوقایه دون التحدید و ذلک لانها انما دلّت علی فراغ ذمة المکلف بنصحهم و ارشادهم الی ما هو الصحیح خاصة و ان الاثم یکون بعد ذلک علی مرتکبه و حیث ان من الواضح ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لا یختص حتی بالنسبة الی غیر الاهل بذلک بذلک بل قد یجب الضرب او ما هو اشدّ فیه فی بعض الاحیان فلا یمکن حمل هذه النصوص علی بیان الحد و انه لا یجب علی المکلف امر اهله بالمعروف و نهیهم عن المنکر اقل مما یجب علیه بالنسبة الی غیرهم، بل لا بدّ من حملها علی بیان اقل مراتب تحقق الوقایه.
[13]. جواد التبریزی، اسس القضا و الشهادات، ص 68: و ما ورد فی تفسیر الآیه لا یدل علی انحصار مدلولها بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر.
[14]. سید موسی شبیری زنجانی، کتاب النکاح، درس 160.
[15]. محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج21، ص 382.
[16]. سید موسی شبیری زنجانی، کتاب النکاح، درس 160.
[17]. محمد باقر سبزواری، کفایة الاحکام، ج1، ص 408. و ر.ک: ملااحمد نراقی، مستند الشیعه، ج14، ص 100.
[18]. میرزا محمدتقی شیرازی، حاشیة المکاسب، ص 52: و شمول الامر و النهی للفعل الرداع ـ الذی هو بمنزلة النهی فی اقتضاء ترک المنکر ـ انما هو بتنقیح المناط.
[19]. وسائل الشیعه، ج16، ص131
[20]. ضیاء الدین عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ج6، ص 544.
[21]. میرزا جواد تبریزی، ارشاد الطالب، ج3، ص 47.
