پایه های سست قانون در جامعه دینی ما

محمد سروش محلاتی
در جامعه اسلامی، نمودها و نمونه های فراوانی از «بی قانونی»، به چشم می خورد. از خلاف مقرّرات در رانندگی، تا نقض قانون به شکل کلان در مسائل اقتصادی که به صورت دزدی های چند صد میلیاردی خود را نشان می دهد و تا تخلف از قانون در نظام سیاسی با اعلام رسمی رعایت نکردن قانون توسط رجال عالی رتبه و ... .
پژوهش همه جانبه درباره ی علل و عوامل بروز این ناهنجاری ، نیازمند اطلاعات گسترده ای از وضع کنونی جامعه است که این نویسنده به آن دسترسی ندارد. به علاوه که این کار باید توسط گروهی از کارشناسان در رشته های مختلف انجام گیرد تا ریشه های فرهنگی و اجتماعی وسیاسی این فساد شناخته شود و از عهده ی یک کارشناس دینی خارج است. در عین حال، به نظر می رسد که «تفکر دینی ما»، یکی از عوامل تأثیر گذار در پیدایش این وضع تأسف آور است. در اینجا بدون آنکه درباره‌ی «میزان »این تأثیر در مقایسه با عوامل دیگر، ادعائی داشته باشیم و آن را «کم» ، «نسبتاً زیاد»، یا «خیلی زیاد»، ارزیابی کنیم، صرفاً به تبیین این تأثیر گذاری و اثبات آن می پردازیم:
الف) در ذهنیت فقهی ما، هر دستور و فرمانی که بخواهد«اعتبار» داشته و لازم الاجرا تلقی شود، باید در قالب «فتوا» یا «حکم» باشد . در این تفکر فقهی، اساساً «قانون»، اصالت و اعتباری ندارد و فقط در صورتی که با فتوا یا حکم یک مجتهد جامع الشرایط انطباق پیدا کند، کسب اعتبار می کند.
مهم ترین قانون هر کشور، «قانون اساسی» آن کشور است که نقشه اصلی اداره ی جامعه تلقی می شود، ولی اگر همین قانون در جامعه، توسط گروهی از زبده ترین عالمان تدوین شود و سپس به تأیید اکثریت قاطع ملت برسد، باز هم « بی اعتبار» است و «کاغذ پاره» نامیده می شود، مگر آنکه «حکم» ولی فقیه به آن اعتبار بخشد.
در تفکر رایج فقهی، هیچ توجیهی برای آنکه «قانون» هم می تواند اعتبار داشته باشد و اعتبار آن غیر از اعتبار فتوی و حکم فقیه است، وجود ندارد. در فقه رایج، همه استدلال ها بر محور اعتبار فتوای فقها و حکم آنهاست تا اثبات شود تخلف از آنها جایز نیست. و هیچ فضائی برای قانون در نظر گرفته نمی شود.
ب) نظریه ی تبعیت قانون از فقه (فتوا یا حکم فقیه) آثار و نتایج خاصی دارد و البته پذیرفتن این لوازم، سرنوشت قانون و اعتبار آن را در جامعه اسلامی ، دستخوش تغییر و تحول قرار می دهد، وقتی می پذیریم که قانون، در صورت اتکا به فتوا یا حکم، اعتبار پیدا می کند و در غیر این صورت فاقد پشتوانه و بی اعتبار است، باید به این لوازم ملتزم باشیم:
1- مصوبات مجلس شورای اسلامی، ذاتاً بی اعتبار است و حتی پس از تأیید شورای نگهبان هم اعتباری ندارد، زیرا فقهای شورای نگهبان، صرفاً بر «عدم مغایرت با شرع» صحه می گذارند و با عدم مغایرت نمی توان«لازم الاجرا بودن» مصوبه را اثبات کرد. و روشن است که آنان از سوی ولی فقیه برای «اعمال ولایت» تعیین نمی شوند تا رأی آنان به منزله ی «حکم» تلقی شود و لازم الاجرا باشد.
2- با توجه به اختلاف فتوا بین مراجع تقلید و از آن رو که فقهای شورای نگهبان خود را ملزم به رعایت نظر مراجع نمی‌دانند و بلکه بنابر تصریح خودشان در پاسخ به یک استفساریه، بر اساس «رأی خود» و اجتهاد خویش، نظر می‌دهند، پس مصوبات مجلس پس از تأیید شورای نگهبان هم، ضرورتاً از «پشتوانه فتوایی» برخوردار نیست تا اعتبار داشته باشد.
3- علاوه بر اینکه بر طبق هر قانون مصوب،حکمی از سوی ولی امر صادر نمی شود تا به آن اعتبار بخشد. قلمرو اعتبار حکم و شرایط لازم برای آن نیز مسأله ای است که مقلّد به ناچار باید از مرجع تقلید خود به عنوان «فتوی» اخذ کند، از این رو حتی اگر قانون، جنبه ی حکم ولائی هم به خود بگیرد، در نهایت نیازمند فتوای مرجع است و هر مقلّدی بر طبق نظر مفتی خود، درباره ی عمل کردن به آن قانون و حکم تصمیم می گیرد.مثل انکه مرجعی حکم حاکم را در تسعیر و نرخ گذاری نافذ نداند.
4- از آنجا که طبق نظر مشهور بین فقها، حکم هم در صورت «علم به خطا» و اشتباه در صدور آن، بی اعتبار است، از این رو شهروندانی که قانون و حکم را، یقیناً اشتباه می بینند، مجازند که آن را عملاً نقض نمایند. به خصوص وقتی که افراد آگاه، احیاناً از داد و ستد و معاملاتی که بین جریانات مختلف سیاسی در پشت صحنه تصویب قوانین انجام می شود، آگاه شوند.
البته توجه به این مشکلات به معنای آن نیست که پس قانون نباید از فقه تبعیت کند، زیرا این نظریه دارای مشکلات بیشتر و مفاسد فراوان تری است. بلکه این ابهامات نشان می دهد که برای تنظیم رابطه فقه و قانون باید چاره اندیشی کرد.
ج) در جامعه ای که «قانون» با «فتوا» محک می خورد و فتوا بر آن حاکم می گردد، دست شهروندان برای نقض قانون باز است و حتی متولیان هم می توانند با ارائه یک فتوا که به نحوی با قانون ناسازگار باشد، از چنگال قانون بگریزند. چراکه پیوسته امکان تعارض قانون تصویب شده با فتوای مرجع تقلیدی وجود دارد و وقتی از حضرت آیة الله بهجت استفتاء می شود که در تعارض «قوانین» تصویب شده در مجلس و شورای نگهبان با «فتوای» مرجع تقلید، وظیفه مکلف یا قاضی مقلّد چیست؟ ایشان به صراحت جواب می دهد: «وظیفه مقلّد، رجوع به فتوای مرجع تقلید خود است.» (استفتاءات، ج1، ص36) و به همین دلیل است که ایشان وام و سپرده های بانکی را حمل بر صحت نمی کند و آن ها را ربوی دانسته و مقلّدان را از آن بر حذر می دارد. (استفتاءات، ج3، ص189)
د) وقتی می پذیریم که «قانون» تابع «فتوا» است، یعنی قلمرو قانون توسط فتوا مشخص می شود و در نتیجه هر قانونی حتی اگر به صراحت بر عموم و شمول آن تصریح شود و قانونگذار بر استثنا ناپذیر بودن آن تأکید کند، بازهم امکان نقض آن با استناد به یک فتوا وجود دارد. مثلاً در اصل سی و هشتم آمده است که «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است» ، و در هنگام بررسی این اصل در مجلس خبرگان، یکی از فقها، با استناد به اصل «دفع افسد به فاسد» می گفت که گاه در مواردی مثل آدم ربائی، به ناچار باید از شکنجه استفاده کرد و اطلاعات را اخذ نمود، ولی در همانجا رئیس مجلس خبرگان ـ آیت الله منتظری ـ و نائب رئیس آن ـ آیة الله بهشتی ـ پاسخ دادند، با قبول این استثنا، راه شکنجه باز می شود و در نهایت ضرر آن برای جامعه بیش از ضرر ربوده شدن چند نفر است. (مشروح مذاکرات، ص777ـ778)
به هر حال مجلس خبرگان با آوردن «هرگونه شکنجه» در متن قانون، جلوی استثناء را گرفت، ولی وقتی که در سال 1381 طرح منع شکنجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، فقهای شورای نگهبان با استناد به «دفع افسد به فاسد» ، گفتند که قاضی مجاز است گاه برای اخذ اطلاعات، موارد مصوب را رعایت نکند! (مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج5، ص383) یعنی معتبر ترین قانون کشور ـ قانون اساسی ـ در شرایطی که در متن قانون بر عموم آن تصریح شده بود، از سوی گروهی که حافظ و نگهبان آن بودند، «نقض» گردید، و البته این نقض مستند به رأی فقهی حضرات آقایان بود. این تلقی به معنای آن است که اگر قانونی در نهاایت صلابت هم تصویب شود ولی چون تابع فتواست، مانند موم در دست ارباب فتواست که بر آن تبصره ها بیفزایند و با در هم شکستن عموم و شمول آن، راه را برای نقض آن باز کنند.
ه) غلبه ی گرایش فرد گرایانه بر استنباط های فقهی، به صدور فتاوایی در جهت تأمین مصلحت فرد حتی با فرض مفاسد اجتماعی می انجامد و اگر قانون هم از اینگونه گرایشات تبعیت کند، نظام اجتماعی با بن بست مواجه می شود و اگر قانون تبعیت نکند که به دلیل عدم تبعیت، با مخالفت ارباب فتوا مواجه می شود. مثلاً فقهای ما از گذشته تاکنون فتوا داده اند که هر چند رشوه دادن حرام است، ولی برای کسی که می خواهد به حق خود برسد و چاره ای ندارد، رشوه دادن جایز است. فقها خواسته اند با این استثنا جلوی متضرّر شدن «فرد» را بگیرند تا او با دادن رشوه بتواند به حق خود دست یابد، ولی چنین فتوائی بر نظام اداری و قضائی کشور ، چه تأثیری دارد؟ و آیا با مصلحت جامعه منطبق است؟ حال اگر همین استثناء به شکل قانون درآید، سیستم قضائی و اداری را به فساد می کشاند و اگر ممنوعیت رشوه دادن به شکل مطلق در قانون بیاید که با رأی فقها انطباق ندارد!
و) مبنای بسیاری از قوانین و مقررات، ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج و آشفتگی در زندگی اجتماعی و روابط انسان ها با یکدیگر است. فقها هم با این مبنا کاملاً موافق اند و در استنباط های فقهی شان به آن استناد می کنند، ولی آنان گاه نکته ای را اضافه می کنند که قانوندانان، اصلاً نمی پذیرند. آنها می گویند: اگر شهروندی اطمینان دارد که در شرایط خاص خود با نقض قانون، هیچ گونه اختلالی در نظم اجتماعی رخ نمی دهد و به کسی هم آسیبی نمی رسد می تواند مقرّرات را نادیده انگارد و مثلاً از چراغ قرمز عبور کند. با این حساب، مکلف بر طبق تشخیص خود، حق دارد قانون را نقض کند!
آیت الله حاج میرزا جواد تبریزی که در فتوای خود بر رعایت جانب قانون اهتمام دارد، در پاسخ به این سؤال که آیا مخالفت با قوانین مطلقا جایز نیست؟ همین قید را می آورد که
«لایجوز الاخلال بالنظام المشروع للبلاد کنظام المرور الا مع العلم و الیقین بعدم ترتب خلل علی مخالفته و لاضرر علی نفسه او غیره»(صراط النجاة، ج6، ص358)
آیت الله بهجت هم در پاسخ به یک سؤال مشابه درباره رعایت مقررات راهنمائی و رانندگی، با درآوردن این قیود، مکلف را برای مخالفت در مواردی که می داند نقض قانون مشکلی ایجاد نمی کند، آزاد می گذارد:
«تا به مقداری که اگر تخلف کند سبب بروز تصادف و اختلال نظم می شود، و یا در آن احتمال خطر یا ضرر برای خود یا دیگری می باشد، رعایت آن واجب است.» (استفتاءات، ج4، ص571)
از این رو، رعایت نکردن این گونه قوانین ذاتاً حرام نیست و منافاتی هم با عدالت ندارد و اگر عنوان ثانوی در کار نباشد، این شخص قانون شکن می تواند امام جماعت، یا امام جمعه یا قاضی و یا ... هم باشد. لذا وقتی از آیة الله بهجت پرسیدند که : امام جماعتی که قوانین رانندگی را رعایت نمی کند، عادل است؟ ایشان جواب داد:
«اگر عناوین ثانوی دیگر که ضرر به عدالت می زند در میان نباشد، مضر به عدالت نیست.» (همان، ج2، ص280)
ز) از آنجا که در گرایش بسیاری از فقها، اعتبار قانون مشروط به مشروعیت نظام سیاسی حاکم است، از این رو در نظامی که فاقد مشروعیت دینی است، قوانین و مقررات مصوب اعتباری ندارد و چون در سایر کشورها، نه نمایندگان مردم حق قانونگذاری دارند و نه فتوای مرجع و حکم حاکم، پشتوانه قوانین آن هاست، پس شهروند مسلمان تا مجبور نباشد و ظیفه ی تبعیت از قانون ندارد، مگر آنکه در اثر قانون شکنی مسلمانان، اسلام و مذهب، در آن جامعه موهون گردد که به دلیل عنوان ثانوی و در همین حد، با قوانین آنان همراهی می شود. و الا اگر دولت، دولت اسلامی نیست ، می توان اموال دولت را بر خلاف قانون، تصاحب کرد، البته در جائی که به آبروی مسلمانان لطمه ای وارد نشود:
«لایجوز اخذ مال الدولة الکافرة بغیر القانون لانه موجب لتشویه سمعة المسلمین و المؤمین» (صراط النجاة، ج6، ص358)
تعلیلی که در ذیل این فتوا ذکر شده برای آن است که مبادا توهم شود کار خلاف قانون کردن و سرقت اموال در دولت کفر، ذاتاً مانعی دارد، بلکه صرفاً از اقدامی که موجب آبرو ریزی است باید صرف نظر کرد! و لذا اگر او را به عنوان مسلمان نمی شناسند، جایز است که دزدی کند چون به اسلام لطمه نمی خورد!
ح) چون قوانین عرفی در کشورهای غیر اسلامی، ذاتاً فاقد اعتبار است، از این رو ازدواج بر اساس قوانین آن کشورها و طلاق بر مبنای آن ها ـ که خارج از قلمرو و خاص فقه مسحیت یا یهود ـ است، از نظر ما بی اثر است، ما نه آن ازدواج ها را صحیح می دانیم، و نه آن فرزندها راحلال زاده، و نه ... ! قاعده ی الزام هم مربوط به کسانی است که بر طبق مذهب خود اقدام کنند، نه بر اساس قانون عرفی کشور . «القوانین المدنیه لا اعتبار بها» (صراط النجاة، ج1، ص532)
بر این اساس مسلمانی که بر سرزمین کفر وارد می شود، نه خود وظیفه قانون مندی دارد، و نه رفتار ساکنان آنجا را که رفتاری مطابق با قانون است، صحیح شمرده و آثار صحت بر آن مترتب میسازد. در آنجا هم قانون فاسد است و هم درباره ی رفتاری که ظاهراً مطابق قانون است، حکم به فساد می شود.
نتیجه آنکه:
به نظر می سد هنوز «قانون» به حوزه فقه ما وارد نشده است و اگر چه برخی از فقهای بزرگ ما مانند حضرت امام خمینی بر رعایت قانون و حرمت نقض قانون تأکید کرده اند، ولی متأسفانه تاکنون به لحاظ مبانی نظری جایگاه و مبانی اعتبار قانون در فقه مورد بررسی کامل قرار نگرفته است.و در مباحثی که سه دهه اخیر در حوزه و از قلم اساتید حوزه ارائه شده است نیز تلاش و همتی برای گشودن این راه دیده نمی شود، از این رو نه تنها برای متدینان مقلد بلکه برای دینداران صاحب نظر نیز، تأویل و توجیه قاون، یا تقیید و تخصّص بی مورد آن، و یا حتی به مسخره گرفتن قانون رسمی، سخت و دشوار نیست، بلکه بسیارند متدینانی که بین دینداری و قانون شکنی تضادی نمی بینند و معتقدند که با زیر پاگذاشتن قوانین به دینشان لطمه ای وارد نمی شود، بالاتر آنکه برخی هم دینداری را در قانون شکنی می دانند!
اینک سؤال اساسی این است که فقه در این موقعیت می خواهد چه کند؟ و در برابر این پرسش های اساسی که بنیادهای اساسی نظام
اجتماعی، سیاسی و اخلاقی را تهدید می کند، چه پاسخی دارد؟
امید است به بررسی این موضوع توفیق یابم.