محمدسروش محلاتی
طرح سؤال:
در جامعه اسلامی و حكومت دینی كه شهروندان مسائل دینی خود را از مراجع تقلید اخذ نموده و به «فتوای» آن ها عمل می‌كنند، و مسائل اجتماعی را هم از ولی امر اخذ نموده و به «حكم» او عمل می‌نمایند، درك و فهم شهروندان در چه قلمروی اعتبار دارد و آیا شعور و تشخیص آنان در برابر «فتوی» و «حكم»، ارزشی دارد؟
توضیح آنكه در نظام های عرفی، «قانون» یگانه سند معتبری است كه وظایف و تكالیف شهروندان را ارائه می‌كند، و فراتر از آن، فتوای فقیه و حكم حاكم، الزامی برای هیچ كس ایجاب نمی‌كند و البته شهروندان هرچند وظیفه اجرای قانون و احترام به آن را برعهده دارند، ولی این وظیفه مانع از «نقد قانون» و حتی تلاش برای «تغییر قانون» با استفاده از راهكارهای مشخص و تعیین شده ندارد؛ ولی در حكومت دینی، شهروندان علاوه بر الزامات قانونی، با دوگونه الزام دیگر نیز روبرویند:
الف) الزاماتی كه از سوی مفتیان اعلام می‌شود و شهروندان مقلّد باید به آن فتاوی ملتزم باشند، ب)الزاماتی كه از سوی حاكم اعلام می‌شود و شهروندان و دولتمردان باید آن را رعایت كنند. در این صورت، «فضای انتخاب» برای شهروندان محدودتر شده، و «الزامات بیشتری» بر رفتارشان حاكم می‌گردد. در این فضا، این سؤال مطرح می‌شود كه شهروند متدیّن و متعهّد به شریعت، در چه قلمروی می‌تواند به «تشخیص خود» عمل نموده و حتی درك و شعور او، بر فتوی و حكم نیز تقدم پیدا می‌كند؟
تحقیق و بررسی
تقلید یك رفتار عقلائی است كه مبنای آن «رجوع جاهل به عالم» بوده و در اسلام نیز مورد تأیید قرار گرفته است. قهراً در مسائل دینی هم كسی كه نمی‌تواند مستقیماً از منابع فقهی استنباط كند، باید به مجتهد كه «خُبره» است، مراجعه نماید و مطابق نظر او عمل كند. تا این جا، مطلب كاملاً روشن است، ولی در صورتی كه فتوای فقیه، برای مقلّد غیر قابل قبول باشد به گونه ای كه مقلّد به خطای آن یقین پیدا كند، او چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا باید چشم خود را ببندد و به همان فتوا عمل كند؟
اگر تقلید، مبنای عقلائی داشته باشد، آیا در چنین وضعی باز هم تقلید كردن از سوی عقلا توصیه می‌شود؟ مثلاً فردی را در نظر بگیرید كه به پزشك متخصّص مراجعه كرده، ولی وقتی نسخه‌ی پزشك را مطالعه می‌كند، با توجه به اطلاعات ناقصی كه دارد «یقین» پیدا می‌كند كه پزشك اشتباه كرده، آیا باز هم خردمندان به او توصیه می‌كنند كه همان داروهای تجویز شده را مصرف كند؟
از نظر زبده ترین محققان اسلامی، پاسخ به این سؤال منفی است. میرزای شیرازی بزرگ كه در اوج فقاهت شیعی در قرن اخیر قرار دارد، چنین تقلیدی را تخطئه می‌كند و می‌گوید دلیل جواز تقلید، شامل چنین مواردی نمی‌شود و كسی كه در مسأله ای به اعتقادی بر خلاف اعتقاد مجتهد خود رسیده، نمی‌توان او را به تقلید از نظر مجتهد موظف دانست. (ملا علی روزدری، تقریرات میرزای شیرازی، ج4، ص243)
محقق برجسته آخوند ملا محمد كاظم خراسانی نیز تقلید كردن از فتوائی كه مقلّد اعتقاد به خطا و اشتباه آن دارد را در «غایت اشكال» می‌شمارد و ادله جواز تقلید را مربوط به مواردی می‌داند كه مقلّد چنین اعتقادی نداشته باشد.
«جواز التقلید فی مسألة یعتقد المقلد بخطأ المجتهد فیها و عدم العبرة بنظره فی غایة الاشكال والمسلّم من ادلة جوازه او وجوبه انّما هو فیما اذا لم یكن الامر كذلك فتدبّر.»(حاشیه رسائل، ص448)
این نكته در مباحث علمی برخی محققان دیگر نیز مطرح شده (میرزا حبیب اله رشتی، بدایع الافكار، ص425 و آقا ضیاء عراقی، مقالات الاصول، ج2، ص494) و پاره‌ای از فقها هم در فتاوای خود آن را آورده‌اند.(حسینعلی منتظری، استفتاءات، ج2، ص77: اگر نسبت به فتوای مجتهدی وثوق به خطای او پیدا كردید، تقلید از او در این مسأله جایز نیست.)
در گذشته، موارد نادری اتفاق می‌افتاد كه مقلّد استثنائا ، اطمینان به خطای مجتهد پیدا كرده، و آن فتوا، برای او از اعتبار ساقط شود، دلیل این «نُدرت» آن بود كه صرفاً فضلای حوزه در جریان استدلالات فقهی قرار داشتند و ذهنشان با اشكالات علمی آشنا بود و الّا عامه‌ی مردم، معمولاً چندان از مباحث علمی به دور بوده و روح تعبّد بر جانشان حاكم بود كه در برابر «فتوی»، هیچ گونه شك و تردیدی به ذهنشان خطور نمی‌كرد و با اطمینان خاطر به آن عمل می‌كردند.
ولی در عصر حاضر، در اثر علل و عوامل متعدّدی، تردید در صحّت استنباط و اجتهاد فقیه، در میان مقلّدان نادر نیست و گاه این تردیدها چندان قوّت پیدا می‌كند كه مقلّد را نسبت به یك فتوا بی اعتماد می‌نماید. در این صورت چنین فتوائی نمی‌تواند برای او «حجت شرعی» باشد و باید به فتوای دیگری كه چنین محذوری ندارد، عمل كند. . به همین دلیل است كه فتوا در عصر ما، از آن استحكامی كه در میان عامه مردم برخوردار بود و بدون چون و چرا، پذیرفته می‌شد و گاه در اثر یك تصور جاهلانه، اجتهاد «خطا ناپذیر» تلقی شده و محصول آن عیناً همان «حكم واقعی» پنداشته می‌شد، و حتی هر فتوا، ممهور به مهر ولی عصر (ع) دیده می‌شد، كاملاً فاصله گرفته است.
در شرایط كنونی، نباید «اجتهاد» را به دست نو رسیدگان كم اطلاع از فقاهت داده و سطحی نگری در استنباط را پذیرا شد، بلكه «دفاع از اجتهاد» اقتضا می‌كند كه مجتهدان، آراء فقهی خود را چنان مستدل و مستحكم ارائه كنند كه برای طبقات تحصیل كرده حتی الامكان قابل هضم بوده و مقلّدان را به نفی و انكار سوق ندهد. در غیر این صورت، «عقلاً» از مقلّدان نمی‌توان «انتظار تقلید» داشت، چه اینكه «شرعاً» نیز چنین تقلیدی برای آنها جایز نیست.
انكار مقلّدان
اینك به اجمال می‌توان اشاره كرد كه چرا و چگونه، گاه مقلّدان، فتوائی را غیر قابل قبول می‌شمارند و فهم ناقص خویش را بر استنباط فقها، ترجیح می‌دهند:
1ـ در احكام اجتماعی و اقتصادی كه درك «مصالح و مفاسد» برای عقل بشر امكان پذیر است، فتوائی كه صرفاً «جنبه صوری» یك مسأله را حفظ می‌كند و از مصالح آن فاصله می‌گیرد، ممكن است مقلّد را در موضع نفی وانكار قرار دهد، مثل فتوی به اینكه قرض ربوی، حرام است ولی با ضمیمه كردن یك سیر نبات، حلال شده و می‌توان میلیاردها تومان از این راه «درآمد مشروع» كسب كرد!
2ـ در مسائل اخلاقی كه زشت و زیبائی یك عمل برای «وجدان انسان ها» قابل درك است، گاه فتوی به مجاز بودن مواردی از یك عمل زشت و قبیح، برای مقلّد باور نكردنی است، مثل فتوی به اینكه دروغ گفتن و یا وعده‌ی دروغ دادن، قبیح و حرام است، ولی شوهر استثناً می‌تواند به همسر خود وعده‌ی دروغ بدهد!
3ـ در مسائل دنیوی مثل علوم سیاسی گاه «دانش بشر» به نتایجی می‌رسد كه برای یك انسان تحصیل كرده، فتوای ناسازگار با آن قابل قبول نیست، مثلاً او «خوانده» و «پذیرفته» است، كه قدرت مطلق، موجب فساد است، و لذا قدرت حتماً باید با «نظارت» و «دوره‌ای» بودن مهار و كنترل شود، از این رو اگر برای مقلد فتوائی با این دستاوردهای مقبول در تضاد باشد، قهراً تعبد به آن فتوا برایش دشوار یا غیر ممكن خواهد بود.
4ـ مباحثی از نوع بحث های «حقوق بشر»، هر چند به لحاظ مبانی نظری، از «قطعیت» برخوردار نیست، ولی نمی‌توان انكار كرد كه گاه این مسائل در باور و ذهنیت یك نسل چنان وجاهت و اعتبار پیدا می‌كند، كه هر حكم مخالف آن، بی اعتبار جلوه می‌كند. مثلاً امروزه بسیارند مسلمانان مقلّدی كه به مجازات قتل برای مرتد، چنان ناباورانه نگاه می‌كنند كه حاضر نیستند این فتوای مورد تسالم را به اسلام نسبت دهند.
5ـ تجربه گرایی نسل حاضر، موجب آن شده كه آن ها در داوری نسبت به اعتبار فتوا هم، مانند اعتبار قانون، به سراغ «تجربه» رفته و «كارآمد» بودن را ملاك درست یا غلط بودن آن بدانند. آن ها به فتوایی كه «آزمون» موفقی از آن دیده نشده، برچسب بی اعتباری می‌زنند و بر اجتهادی كه به آن فتوا رسیده، خط بطلان می‌كشند. بااین قضاوت، مثلاً اگر آمار و ارقام، موفقیّت فتوائی را در باب تقلیل مفاسد اخلاقی، یا اجتماعی یا اقتصادی تأیید نكند، بر آن فتوی اعتماد نمی‌كنند.
6ـ زندگی بشر، به سرعت در حال تحوّل است و این تحول هر چند با نابسامانی هایی نیز همراه است، ولی بهر حال از چنان اهمیت و اعتباری برخوردار است كه اگر فتوائی نتواند با این تحوّل همراه گردد و به گونه‌ای با آن ناسازگار باشد، در نزد بسیاری از شهروندان متدیّن، متضاد با یك «امر ضروری» تلقی شده و كنار گذاشته می‌شود. اعتراض حضرت امام، به شاگرد مجتهد صاحب نظرش ـ‌آیة اله قدیری‌ـ همین بوده كه برداشت شما، تمدن بشری را نادیده می‌انگارد و انسان ها را به عقب برمی‌گرداند:
«آنگونه كه جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید بكلی باید از بین برود و مردم كوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.» (صحیفه امام، ج21، ص151)
مقلّدان هم گاه با همین منطق، فتاوی را نقادی می‌كنند و از پذیرش آن سر باز می‌زنند.
7ـ تغییر در سنت های اجتماعی و فرهنگی، گاه چندان عمیق است كه آنچه برای گذشتگان كاملاً عادی و طبیعی جلوه می‌كرده، و مورد پذیرش قرار گرفته است برای امروزیان، كاملاً غیر عادی و اعجاب برانگیز بوده و مورد انكار قرار می‌گیرد، مثلاً اجرای صیغه‌ی عقد ازدواج دائم یا موقت برای دختران خردسال و حتی نوزادان قبلاً مورد اعتراض قرار نمی‌گرفت، ولی امروز فتوائی كه بر این كار صحّه می‌گذارد و آن را تأیید می‌كند، برای بسیاری، پذیرفتنی نیست و به عنوان «خطا»، مورد تخطئه قرار می‌گیرد.
با توجه به عوامل فوق، تقلید در حال گذار به دوره ی جدیدی است. در این دوره البته و صد البته، این انتظار غلط وجود ندارد كه مفتیان، براساس ذائقه مقلّدان و یا به اقتضای درك آنان، فتوا دهند و از مبانی فقهی فاصله بگیرند، بلكه صرفاً این انتظار وجود دارد كه آنان خود را در فضائی فارغ از دغدغه های مقلّدان خود قرار نداده و بازخوردهای فتاوی خود را نادیده نگیرند. چرا كه این روش، راه تقلید را به روی مقلّدان مسدود می‌سازد و آنها را در تضاد بین دریافت های درونی خویش با دریافت های بیرونی از مجتهدان به «تحیّر» می‌كشاند.
نتیجه آنكه:
1ـ آنچه اینك در فضای دینداران وجود دارد كه مقلّدان هم خود را مجاز به ورود به بحث‌های تخصصی فقه می‌بینند، واقعیتی انكار ناپذیر است. تخطئه این واقعیت، مشكلی را به نفع فقه، حل نمی‌كند، و مفتیان چاره‌ای جز آن ندارند كه اقتضاءات این فضا را در نظر بگیرند. بخصوص كه برخی از آنان با آنلاین كردن درس‌های خود در شبكه‌ی اینترنت، قلمرو بحث های فقهی را گسترش داده و خود در توسعه‌ی این وضع، سهیم‌اند.
2ـ این واقعیت را نباید «تهدید نگران كننده» برای فتوی و آینده آن تلقی كرد، بلكه می‌توان از آن به عنوان فرصتی برای تبیین عالمانه و عاقلانه احكام شرعی استفاده نموده و تفوق احكام الهی بر قوانین بشری را به اثبات رساند. حضرت امام خمینی، از چنین فضائی استقبال نموده و اظهار خوشحالی می كرد:
«كتابهای فقهای بزرگوار اسلام پراست از اختلاف نظرها. از آنجا كه در گذشته این اختلافات در محیط درس و مدرسه «محصور» بود و فقط در كتاب های علمی آن هم «عربی» ضبط می‌گردید، قهراً توده های مردم از آن بی‌خبر بودند و اگر هم با‌خبر می‌شدند، تعقیب این مسائل برایشان جاذبه‌ای نداشت. اما امروز «با كمال خوشحالی» به مناسبت انقلاب اسلامی حرفهای فقها و صاحب نظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها كشیده است. چرا كه «نیاز عملی» به این بحث ها و مسائل است.»(صحیفه امام، ج21، ص176)
3ـ اگر نفی وانكار «یك فتوی» از سوی برخی مقلّدان، برای برخی فقیهان غیر قابل تحمل باشد و آنان را به موضع ناراحتی بكشاند كه جاهلان، حق اظهار نظر در فقه را ندارند، قهراً ما با وضع خطرناكی در فاصله گرفتن از «دین و شریعت» مواجه خواهیم شد. چرا كه ممكن است با اینگونه برخوردها، انكار و اعتراض به یك فتوا و اجتهاد به وازدگی از دین و نظام دینی بیانجامد.(ر.ك صحیفه امام، ج21، ص99)
از سوی دیگر نفی یك فتوی در اثر «اعتقاد به خطای» مجتهد را به معنی «انكار حكم الهی» نباید تلقی كرد چرا كه مقلّد اعتقاد به اشتباه مفتی دارد، نه آنكه فتوای او را كاشف از حكم خداوند دانسته، و درصدد انكار برآید.
4ـ تغییراتی كه در فضای كنونی اتفاق می‌افتد و در این مقاله به برخی از آنها اشاره شده، علامت آن است كه چشم‌انداز تقلید در حال تحول و دگرگونی است. مثلاً اگر تاكنون صرفاً «اعلمیتِ» مفتی، ملاك ترجیح یك فتوی بر فتوی دیگر بوده است، اینك «سازگاری فتوی با ذهنیت مقلّد» نیز، موجب ترجیح می‌شود، چون مقلّد نمی‌تواند به فتوائی كه برخلاف عقیده اش می باشد، ملتزم شود حتی اگر آن فتوی، از مجتهد اعلم صادر شده باشد.
5ـ همانگونه كه فتوای فقها، در فرهنگ جامعه تأثیرگذار است و ذهن و رفتار شهروندان بر طبق آن الگو شكل می‌گیرد، متقابلاً فهم و شعور شهروندان و قضاوت آنان نیز فتوا را تحت تأثیر قرار داده و به مرور موجب تغییر آنها می‌شود. در نزد بسیاری از فقهای قرن اخیر، عدم صلاحیت زنان برای شركت در انتخابات موضوعی واضح و بدیهی بوده كه به آن فتوی می‌دادند، تا جائی كه شهید مدرس در مجلس شورای ملّی گفت: «نسوان در مذهب اسلام تحت قیمومیت رجال هستند و ابداً حق انتخاب ندارند.» (محمد تركمان، مدرس در پنج دوره تقنینه، ج1، ص44) ولی وقتی زنان به میدان آمدند و مدعی این حق شدند، فتاوای فقهی نیز راه را باز كرد. بدون شك اگر ابتكار به دست فتاوا بود هنوز هم این اتفاق رخ نداده بود.
6ـ فقه و هر دانش تخصصی دیگری كه به سطح عموم مردم تنزّل كند، «آفت های» خاصی نیز پیدا می‌كند. قضاوتهای عامه مردم در موضوعاتی كه خارج از تخصص آنها، معمولاً با «سطحی نگری» همراه است، آنها برخلاف متخصصان به همه ی ابعاد و زوایای یك موضوع، تسلّط كافی ندارند، و جوزدگی در میانشان شایع است. از این رو در استنباط فتوی نباید از این گونه آفت ها، غفلت نمود. اعتنا به شعور شهروندان نباید از عمق مباحث فقهی بكاهد.
استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم
