محمد سروش محلاتی
چکیده :
شهر مردگان، شهر انسان های «بی دفاع» است. این تعبیر اقتباس از قرآن کریم است که «غیبت» را خوردن گوشت «مرده» خوانده است . در تفاسیر آمده است که خداوند «انسان بی دفاع» را که به دلیل عدم حضور در مجلس بدگویی نمی تواند از خود دفاع کند، «مرده» دانسته است. پس آنجا که نسبت های ناروا دادن مباح، و دفاع کردن ممنوع است، در حقیقت «شهر مردگان» است... اگر در جامعه ای، قدرت دفاع از شهروندان سلب شود و آنان نتوانند با ابزارهای نرم، از حیثیت و آبروی خود دفاع کنند ، تهاجم به اشخاص بیگناه، رایج شده و حیثیت شهروندان، بی ارزش گردیده و ظلم فراگیر می شود....
مقدمه
شهر مردگان، شهر انسان های «بی دفاع» است. این تعبیر اقتباس از قرآن کریم است که «غیبت» را خوردن گوشت «مرده» خوانده است . در تفاسیر آمده است که خداوند «انسان بی دفاع» را که به دلیل عدم حضور در مجلس بدگویی نمی تواند از خود دفاع کند، «مرده» دانسته است. پس آنجا که نسبت های ناروا دادن مباح، و دفاع کردن ممنوع است، در حقیقت «شهر مردگان» است.
«دفاع از خویش» گرایشی فطری است که خداوند در جان انسان ها قرار داده است و همین گرایشی که در ذات آدمیان وجود دارد، سندی بر «حق دفاع» برای آن هاست. از این رو کسی که جان یا مال یا آبرویش مورد تعدّی و تعرّض قرار می گیرد، به حکم فطرت، حق دارد که به دفاع از خود اقدام کند و البته در اسلام که آیینی مبتنی بر فطرت است، حقوق فطری نیز مورد تأیید قرار می گیرد. علامه طباطبایی در این باره می گوید:
«تردیدی نیست که در نهان انسان نیرویی وجود دارد که او را به دفاع از آنچه که محترم می شمرد بر می‌انگیزد، دفاع از فرزند، زن، آبرو و مانند آن. پس دفاع، «حکمی» به اقتضای فطرت انسانی است که بشر آن را از درون خود دریافت می کند.» (الطباطبائی المیزان، ج۴، ص۴۳۲)
فقها در این بار یک گام به جلو آمده اند و نه تنها بر این حق اذعان دارند، بلکه دفاع از خود را «تکلیف» هر انسانی می دانند، مثلاً امام خمینی می گوید: «دفاع حق هر انسانی است و واجب است بر هر انسانی دفاع از خود»(امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۵، ص۴۰۰)
به علاوه آنان گام سوم را هم برداشته اند که شخص مورد تهاجم، علاوه بر حق دفاع از خود، می تواند به «مقابله به مثل» هم اقدام کند چون خداوند فرموده است: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» (سوره بقره آیه ۱۹۴)
البته درباره حدود و قیود حق مقابله به مثل بحث های مفصّلی در فقه مطرح شده است.
دفاع، عکسی العملی در برابر تهاجم و تعرض دیگری است که شخص انسان و یا متعلقات او را هدف قرار داده است، از این رو دفاع، قلمرویی به گستردگی «شعاع هستی» انسان دارد و همانگونه که شامل دفاع از جسم خود می شود، شامل دفاع از خانواده، دفاع از خانه و سرزمین، دفاع از عقیده و مرام، و دفاع از حیثیت و آبرو نیز می گردد. و در این میان «تعرض به آبروی دیگران»، «شایع ترین» نوع تعرض است که به دلیل «سهولت» و آسانی، از انواع دیگر تعرض فراگیرتر است و همین شیوع، موجب آن گردیده که قبح و زشتی آنان، به فراموشی سپرده شده و ضد اخلاق بودنِ آن نادیده انگاشته شود. این در حالی است که سرقت و دزدی در جامعه ما بسیار قبیح تر و زشت تر شمرده می شود، لذا «سارق» در عرف اجتماعی و حتی در میان متدینان، ننگ و عار بیشتری را در مقایسه با کسی که با «غیبت کردن» و یا «تهمت زدن» به آبروی دیگری هجوم می برد، تحمّل می کند. در حالی که از نظر اخلاقی، حُرمت «آبرو» بیش از حُرمت «مال» است و تعرض به «شخصیت» انسان ها قبیح تر از تعرض به «اموال» آن هاست.
تعرض به شخصیت انسان ها گاه در شرایطی اتفاق می افتد که امکان دفاع برای شخص وجود ندارد و هتّاکان در حالی که کسی در مقابل خود نمی بینند، یکه تازی می کنند. مثل آنکه:
الف) شخص به دلیل عدم حضور فیزیکی در محل، امکان دفاع ندارد.
ب) شخص به دلیل ضعف و ناتوانی، قدرت دفاع ندارد.
ج) شخص به دلیل محروم شدن از ابزار های دفاع، نمی تواند دفاع کند.
نمونه ی نوع اول، «غیبت» است. غیبت، تهاجمی است که به آبروی شخص در غیابِ او صورت می گیرد( شهید ثانی، الرسائل، ص۲۸۵) و به دلیل عدم حضور، امکان دفاع برای او وجود ندارد. و نمونه ی نوع دوم انسان های «مستضعفی» هستند که هر چند در صحنه ی درگیری و برای دفاع از خویش حاضرند، ولی از توان کافی برای دفاع برخوردار نیستند، و نمونه نوع سوم، انسان های توانمندی هستند که نه به لحاظ «منطق»، و نه از نظر «بیان»، و نه به جهت «پشتوانه های اجتماعی»، کمبودی در خود احساس نمی کنند، ولی طرف مقابل همه ابزارهای دفاع را از آنها سلب کرده است، از این رو در برابر «نسبت» هایی که به آنها داده می شود، نه می‌توانند حرف بزنند و استدلال خود را بیان کنند، و نه کسی اجازه دارد حرف آنها را منعکس کند تا به گوش دیگران برسد.
از نظر فقه اسلامی، مسدود کردن راه دفاع به روی شهروندانی که مورد نسبت های ناروا قرار می گیرند، «ظلم» است. حضرت امام خمینی که در تفکر فقهی، سرآمد عالمان عصر بودند و بیش از همه دغدغه ی حفظ نظام را داشتند، اجازه نمی دادند تا در مجلس شورای اسلامی، به کسی که حضور ندارد، حمله شود تا مبادا «حق دفاع» از وی سلب شود و در هر صورت معتقد بودند که کسی که مورد تعرض قرار گرفته، «باید» از حق استفاده از تریبون مجلس و یا از تریبون های عمومی دیگر مثل رادیو تلویزیون و مطبوعات ، برخوردار باشد.
«اگر در مجلس به کسی که حاضر نیست و راه به مجلس ندارد که از خود «دفاع» نماید، حمله ای شد، به او اجازه داده شود تا در مجلس از خود دفاع کند و اگر قانوناً اشکالی در این عمل می بینند، رادیو، تلویزیون و مطبوعات این وظیفه سنگین را به دوش کشند تا «حق مظلومی» ضایع نشود و شخصیتی بی دلیل خرد نگردد.» (امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۸، ص۴۶۸)
این دستور حضرت امام، یک توصیه ی صرفاً اخلاقی، یا یک دستور سیاسی و مصلحتی نیست تا بتوان از «الزامات» آن فرار کرد، چه اینکه یک «حکم حکومتی» هم نیست که بتوان شبهه ی نقض آن را مطرح کرد و نادیده انگاشت. این دستور یک «حکم فقهی» است، آن هم حکمی که در میان فقها، مورد اختلاف نظر نیست و کسی نمی تواند در اعتبار چنین حکمی که مورد تسالم و وفاق است، تردید داشته باشد. از نظر عقلی نیز روشن است که اگر در جامعه ای، قدرت دفاع از شهروندان سلب شود و آنان نتوانند با ابزارهای نرم، از حیثیت و آبروی خود دفاع کنند ، تهاجم به اشخاص بیگناه، رایج شده و حیثیت شهروندان، بی ارزش گردیده و ظلم فراگیر می شود.
محکومیت بدون دفاع
از نظر آنان که مانند ماکیاوِلی می اندیشند، «قدرت» داشتن با «حق» بودن، تلازم دارد و هر کسی که قدرت را در اختیار دارد، به دلیل قدرت داشتن، «حق» می گوید و بر طبق حق عمل می کند. از نظر این جماعت، «درست و نادرست» با «معیار قدرت» ، سنجیده می شود، یعنی هر کاری که ارباب قدرت بخواهند انجام دهند، «درست» است و هر کاری که آن را تخطئه کنند، «نادرست» است.
اینان هرچند در جامعه اسلامی نیز به همین مبنا از بُن جان اعتقاد و باور دارند، ولی مبنای خود را در قالب دین ریخته و به نام فقه عرضه می کنند. از اینرو، «سلب حق دفاع» را گاه به عنوان «نهی از منکر»، توجیه می کنند و می گویند کسانی که مورد حمله ما قرار می گیرند به دلیل آنکه رفتار و گفتارشان، «منکر» است، لذا نباید از فرصت دفاع برخوردار باشند و گاه از حربه ی «حُکم» استفاده کرده و به استناد حکم حاکم، آنان را فاقد «حق دفاع» می دانند.
ولی برای آشنایان با موازین فقهی، پوچ بودن این توجیهات روشن است؛ زیرا نهی از منکر در جائی است که شخص به زشت بودن و منکر بودن رفتار خود توجه دارد، نه آنکه شخص، برای درست بودن رفتار خود دلیل و منطق ارائه می کند. این دلیل حتی اگر از نظر ما باطل باشد، ولی باز هم موردی برای نهی از منکر و جلوگیری از اظهار نظر و دفاع او نیست. در متون فقهی به این نکته تصریح شده است که وقتی شخصی بر اساس اختلاف نظر در تشخیص مصداق، اقدام به کاری می کند که به زعم ما ناپسند است، نهی از منکر واجب نیست مثل آنکه به صدایی که از نظر ما غناست گوش می کند در حالی که او آن را غنای حرام نمی داند.(ر.ک: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۴۳)
از این رو در بحث های قضاوت، گفته شده که اگر شکایت علیه کسی صورت گیرد که در محکمه حضور ندارد، نمی توان به استناد «نهی از منکر» اقدامی نسبت به او انجام داد، زیرا چه بسا او برای کار خود «حجت» و دلیل داشته باشد و حاکم از استدلال های او، اطلاع کافی نداشته باشد، پس وقوع منکر ثابت نیست و حقی علیه او به اثبات نرسیده تا نوبت به استیفاء حق برسد. محقق نراقی در زمینه ی اختلافات مالی این مسأله را مطرح کرده و البته در اختلافات جناحی یا سیاسی نیز مسأله از همین قرار است:
«مع بقاء الغریم (الغایب) علی الحجة و عدم الاحاطه بما یحتجّ به، لا یعلم منکر و لاحق ثابت بلاکلام حتی یجب استیفاؤه فلاتفید عمومات النهی عن المنکر.» (النراقی، مستند الشیعه، ج۱۷، ص۳۰۹) با وجود زیان دیده که غایب باشد و نتواند دفاع کند و احاطه بر احتجاج نداشته باشد، دیر وقوع منکر ثابت نیست و حقی علیه او به اثبات نرسیده تا نوبت به استیفای حق برسد، از این رو دیگر نوبت به ادله نهی از منکر نمی رسد. نمی توان به استناد «نهی از منکر» اقدامی نسبت به او انجام داد.
از سوی دیگر، هرگز نمی توان حکمی علیه کسی صادر کرد، در حالی که حق دفاع از «محکوم علیه» سلب شده باشد. فقه می گوید حتی اگر علیه دزد و سارقی که فراری است حکمی در محکمه صادر شود، او حق دارد که در محکمه حاضر شده و به «دفاع » از حق بپردازد و حکم صادر شده از حاکم شرع را «ابطال» کند. فتوای آیت الله خوئی چنین است: «ان الغائب حیث انه یتمکّن من الدفاع عن نفسه فهو علی حجته متی قدّم.»(موسوعة امام الخوئی، ج۴۱، ص۲۶)
و بالاتر آنکه «محکوم علیه» حق دارد با حضور خود، فاسد و فاسق بودن شاهدان و مأموران گزارشگر را در دادگاه اثبات نموده و حتی عدم صلاحیت حاکم را مطرح کند. صاحب عروة مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، چنین مسائلی را واضح و بدون اشکال می داند:
«لا اشکال فی ان الغائب هل حجته من جرح الشهود و عدم اهلیة الحاکم…» (الطباطبائی، تکملة العروة، ج۲، ص۴۷)
بر این اساس است که شیعه قرن هاست رفتار ظالمانه درباره ی شهید اول و محاکمه بیدادگرانه او را همچون پتکی بر سر حاکمان دمشق می کوبد و می گوید شما بر اساس چه معیار اسلامی، عالم برجسته ای مانند شهید اول را غیاباً محاکمه کردید و چرا به او اجازه دفاع ندادید؟ مگر او در برابر حکمی که در یک محکمه بیدادگر فرمایشی صادر شده بود، نگفت: بگذارید من هم حرفم را بگویم و بعد علیه من حکم کنید: «الغائب علی حجته فان اتی بما یناقض الحکم جاز نقضه و الّا فلا، و ها انا ابطل شهادات من شهد بالجرح و لی علی کل واحد حجة» ولی اگر قاضیان جائر به او اجازه دفاع ندادند، و حکم غیابی را «قطعی» تلقی کرده و سرش را بالای دار برده و پس از قتل، جنازه اش را به آتش کشیدند!!
اسلام می گوید اگر فردی اموال مردم را غصب کرده، می توان او را غیاباً محکوم کرد وحتی اموال را باز پس گرفت، ولی برای «مجازات» او نمی توان حکمی صادر کرد. مجازاتی مانند قطع دست یا زندان، مشروط به «حضور » وی در محکمه عادله و امکان دفاع است. به لحاظ فقهی «سرقت»، به ضمیمه «حضور در دادگاه» علت تامه برای صدور حکم مجازات است و الا اثبات سرقت بدون حضور فایده ای ندارد:
ـ محقق اردبیلی: «لیس ثبوت السرقة علة لهما بل ثبو تها مع «حضور» المدعی علیه علة تامة لهما.» (الاردبیلی، مجمع الفائده، ج۱۲، ص۲۰۶)
ـ محقق قمی: «کون السرقة علة تامه للقطع ممنوع بل هو مع «حضور» المدعی علیه.»(میرزای قمی، رسائل، ج۲، ص۶۸۴)
ـ محقق نراقی : «و دعوی ان السرقة علة تامة للقطع ممنوعة بل هو مع «حضور» المدعی علیه.» (النراقی، مستندالشیعه، ج۱۷، ص۳۱۱)
فقها در این باره استدلال قابل توجهی دارند، آنها ضرورت «حضور» را مستند به روایت و دلیل خاص تعبّدی نمی کنند، بلکه می گویند: ممکن است کسی را که حاکم می خواهد به مجازاتی محکوم کند، دلیلی برای کار خود داشته باشد، لذا تا سخن او شنیده نشود و امکان حضور و دفاع برایش فراهم نگردد، محکوم کردن وی به مجازات روا نیست و چه بسا او با حضور خود، ادله قاضی برای مجازات را مورد مناقشه قرار دهد.
آیت الله میرزا جواد تبریزی، ابعاد مختلف این مسأله را به خوبی واکاوی کرده و اضافه کرده است که مذاق شریعت بر آن است که حدود کمتر به اثبات برسد، لذا حاکم «حق ندارد» بدون حضور مدعی علیه، اجازه مجازات دهد، زیرا «احتمال» آن وجود دارد که وی بتواند در دفاع خود، ادله حاکم را باطل کند:
«ان الدلیل علی اعتبار الحضور هو ان للشخص أن یبطل الحجة التی هی مستند موجب الحد و بما ان المعلوم من مذاق الشرع ان بناء الحدود علی التخفیف و الممانعة عن ثبوت موجبه مهما کان سبیل لها، فلا یجوز للحاکم فی اجراء الحد علی الغائب مع احتماله ان عنده ما یوجب بطلان الحجة المزبوره.» (التبریزی، اسس القضاء، ص۱۹۰)
روشن است که در این استدلال، فرقی بین حد و تعزیر نیست و هرگونه مجازات و محکومیتی حتی در حد حبس و بازداشت موقت هم، مشمول همین دلیل برای فقدان مشروعیت است و روح استدلال همان جمله ی طلایی صاحب جواهر است که تا وقتی محکوم نتوانسته است با حضور آزادانه ی خود در محکمه، دفاع کند، هیچ چیز علیه او قابل اثبات نیست:
«یکفی «احتمال» إنّ للغائب حجة تفسد الحجة التی قامت علیه»(نجفی، جواهرالکلام، ج۴۰، ص۲۲۳)
نویسنده، توجه دارد که نقل کردن عبارت های عربی در چنین مقالاتی، برای بسیاری از خوانندگان ملال آور است، ولی ضمن پوزش از آنان، برای نشان دادن آنکه گاه منطق سیاست از منطق شریعت فاصله می گیرد، بازخوانی نظرات فقهای گذشته، ضرورت می یابد. و ما در این جا به حداقل اکتفا کردیم.
