محمدتقی فاضل‌میبدی
سخنان آیت‌الله آملی‌لاریجانی در همایش سراسری دستگاه قضا به مناسبت هفته قوه قضائیه، به موضوعات مهمی در زمینه حقوق متهمان اختصاص داشت که مسئله برخی متهمان و خانواده‌های آنان در سال‌های اخیر نیز مواجه بوده است. با توجه به اینکه این سخنان در حضور مسئولان قوای مجریه و مقننه بیان شد، می‌تواند پیامی روشن به رئیس‌جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی و رئیس مجلس به‌عنوان نماینده قانون‌گذاران کشور تلقی شود که از این پس، مواردی که انتقاد رئیس قوه قضائیه را نیز همراه دارد، به‌طور جدی‌تری دنبال کنند. در سال‌های گذشته رسانه‌ها، وکلا و افرادی که در دستگاه به‌عنوان متهم یا همراه آنان رفت‌وآمد داشتند، در مواردی از نقض حقوق متهمان یا رفتار سلیقه‌ای از بازپرس‌ها و قضات با برخی متهمان گلایه کردهاند. این امر حتی درباره برخی افراد سرشناس سیاسی نیز رخ داده که نیازی به آن نبوده و حفظ جایگاه حقیقی و حقوقی آنها در عین اعمال قانون، امکان‌پذیر بوده است. صرف تشخیص جرم و تعیین مجازات برای برخورد با این افراد کافی است و نه قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور و نه تأکید دین اسلام به حفظ کرامت انسانی، اجازه رفتارهایی خارج از ضوابط قانون و شرع را نداده است. انتقاد شدید آیت‌الله لاریجانی درباره استفاده از پابند «برخی افراد محترم یا یک مدیر اجرایی» یا تعیین وثیقه به صورتی که متهم به دلیل قرارداشتن در پایان هفته، امکان تهیه آن را نداشته باشد و ناچار به ماندن در زندان تا روز شنبه شود، نشان می‌دهد بالاترین مقام قضائی کشور نیز در جریان این مسائل قرار گرفته و از آن ناراضی است. با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه در این نشست اعلام کرد بارها این موضوع را به مقامات ارشد قوه و قضات گفته است، به نظر می‌رسد تعیین سازوکاری جدی‌تر زیر نظر ریاست دستگاه قضائی برای برخورد با تخلفات در نقض حقوق متهمان، می‌تواند به صورت سیستماتیک این موارد اشتباه را که در هر دستگاهی ممکن است رخ دهد، به اطلاع رئیس رسانده و مجازات مطابق با آن برای خاطی، اعم از بازپرس، قاضی و...، در نظر گرفته شود.
بی‌شک رسانه‌های رسمی و اجتماعی نقش درخور توجهی در مشخص‌کردن این نوع تخلفات دارند. رئیس قوه قضائیه می‌تواند در تعامل با رسانه‌ها، از آنان بخواهد بدون واهمه البته با سند و دلیل، این موارد را مانند همه‌جای دنیا رسانه‌ای کنند تا از ظرفیت نظارتی مطبوعات و رسانه‌ها برای ناامن‌کردن فضای تخلفات جلوگیری شود. ظرفیت‌های درونی قوه مانند دادسرای عالی قضات و حفاظت‌اطلاعات قوه قضائیه نیز می‌توانند به شکلی جدی‌تر مسئولیت پیگیری، برخورد و حتی اعلام رسانه‌ای این موارد را برای آگاه‌‌شدن و خرسندی آحاد جامعه بر عهده بگیرند. در دستگاه قضا، هزاران قاضی شریف نیز بدون کوچک‌ترین تخلفی، به دعاوی مردم رسیدگی کرده و احکامی را نیز صادر کردهاند که می‌توان از آنها دفاع کرد و موجب احقاق حقوق افراد مظلوم در مقابل برخی افراد صاحب‌نفوذ شده‌اند. با‌این‌حال، برخی خطاها در برخوردنکردن با برخی متهمان سیاسی، صنفی و فعالان زنان، این نوع خدمات پذیرفته‌شده دستگاه قضائی را نیز مخدوش کرده است. وجود یک تیم کارشناسی کارآمد در کنار رئیس قوه برای بررسی این نوع تخلفات در سطح دستگاه بسیار بزرگ و بااهمیت قضائی، حتما می‌تواند این نارضایتی آیت‌الله لاریجانی را به‌طور جدی دنبال کنند و به دنبال رفع آن برای ایجاد رضایتمندی در جامعه باشد. در نامه حضرت علی(ع) به مالک‌اشتر آمده حتی نباید در نگاه‌کردن قاضی به صورت متهمان در دادگاه نیز بی‌عدالتی وجود داشته باشد. به باور نگارنده، نشان‌دادن جدیت در مسئولان ارشد دستگاه قضائی برای تغییر برخی رویه‌ها به‌ویژه در برخورد با متهمان سیاسی می‌تواند با معرفی بدون پرده‌پوشی خاطیان به بخش‌های نظارتی قوه قضائیه و رسانه‌ای‌کردن آن، به خوبی نشان داده شود.
در مسائل اقتصادی اخیر و موضوع ارز، مسئولان دولت به‌صراحت از حضور برخی افراد بانفوذ در ناآرامی‌ها کد می‌دهند؛ دستگاه قضائی می‌تواند با ورود به‌موقع و البته مستدل و بدون به‌خطرانداختن فضای سرمایه‌گذاری، اعتمادآفرینی دوچندانی انجام دهد و نقش مهمی در ایجاد فضای امید و ازبین‌رفتن حس منفی از برخی رفتارهای ناعادلانه میان توانمندان و مردم عادی ایفا کند.
سخنان آیت‌الله آملی‌لاریجانی در همایش سراسری دستگاه قضا به مناسبت هفته قوه قضائیه، به موضوعات مهمی در زمینه حقوق متهمان اختصاص داشت که مسئله برخی متهمان و خانواده‌های آنان در سال‌های اخیر نیز مواجه بوده است. با توجه به اینکه این سخنان در حضور مسئولان قوای مجریه و مقننه بیان شد، می‌تواند پیامی روشن به رئیس‌جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی و رئیس مجلس به‌عنوان نماینده قانون‌گذاران کشور تلقی شود که از این پس، مواردی که انتقاد رئیس قوه قضائیه را نیز همراه دارد، به‌طور جدی‌تری دنبال کنند. در سال‌های گذشته رسانه‌ها، وکلا و افرادی که در دستگاه به‌عنوان متهم یا همراه آنان رفت‌وآمد داشتند، در مواردی از نقض حقوق متهمان یا رفتار سلیقه‌ای از بازپرس‌ها و قضات با برخی متهمان گلایه کردهاند. این امر حتی درباره برخی افراد سرشناس سیاسی نیز رخ داده که نیازی به آن نبوده و حفظ جایگاه حقیقی و حقوقی آنها در عین اعمال قانون، امکان‌پذیر بوده است. صرف تشخیص جرم و تعیین مجازات برای برخورد با این افراد کافی است و نه قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور و نه تأکید دین اسلام به حفظ کرامت انسانی، اجازه رفتارهایی خارج از ضوابط قانون و شرع را نداده است. انتقاد شدید آیت‌الله لاریجانی درباره استفاده از پابند «برخی افراد محترم یا یک مدیر اجرایی» یا تعیین وثیقه به صورتی که متهم به دلیل قرارداشتن در پایان هفته، امکان تهیه آن را نداشته باشد و ناچار به ماندن در زندان تا روز شنبه شود، نشان می‌دهد بالاترین مقام قضائی کشور نیز در جریان این مسائل قرار گرفته و از آن ناراضی است. با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه در این نشست اعلام کرد بارها این موضوع را به مقامات ارشد قوه و قضات گفته است، به نظر می‌رسد تعیین سازوکاری جدی‌تر زیر نظر ریاست دستگاه قضائی برای برخورد با تخلفات در نقض حقوق متهمان، می‌تواند به صورت سیستماتیک این موارد اشتباه را که در هر دستگاهی ممکن است رخ دهد، به اطلاع رئیس رسانده و مجازات مطابق با آن برای خاطی، اعم از بازپرس، قاضی و...، در نظر گرفته شود.
بی‌شک رسانه‌های رسمی و اجتماعی نقش درخور توجهی در مشخص‌کردن این نوع تخلفات دارند. رئیس قوه قضائیه می‌تواند در تعامل با رسانه‌ها، از آنان بخواهد بدون واهمه البته با سند و دلیل، این موارد را مانند همه‌جای دنیا رسانه‌ای کنند تا از ظرفیت نظارتی مطبوعات و رسانه‌ها برای ناامن‌کردن فضای تخلفات جلوگیری شود. ظرفیت‌های درونی قوه مانند دادسرای عالی قضات و حفاظت‌اطلاعات قوه قضائیه نیز می‌توانند به شکلی جدی‌تر مسئولیت پیگیری، برخورد و حتی اعلام رسانه‌ای این موارد را برای آگاه‌‌شدن و خرسندی آحاد جامعه بر عهده بگیرند. در دستگاه قضا، هزاران قاضی شریف نیز بدون کوچک‌ترین تخلفی، به دعاوی مردم رسیدگی کرده و احکامی را نیز صادر کردهاند که می‌توان از آنها دفاع کرد و موجب احقاق حقوق افراد مظلوم در مقابل برخی افراد صاحب‌نفوذ شده‌اند. با‌این‌حال، برخی خطاها در برخوردنکردن با برخی متهمان سیاسی، صنفی و فعالان زنان، این نوع خدمات پذیرفته‌شده دستگاه قضائی را نیز مخدوش کرده است. وجود یک تیم کارشناسی کارآمد در کنار رئیس قوه برای بررسی این نوع تخلفات در سطح دستگاه بسیار بزرگ و بااهمیت قضائی، حتما می‌تواند این نارضایتی آیت‌الله لاریجانی را به‌طور جدی دنبال کنند و به دنبال رفع آن برای ایجاد رضایتمندی در جامعه باشد. در نامه حضرت علی(ع) به مالک‌اشتر آمده حتی نباید در نگاه‌کردن قاضی به صورت متهمان در دادگاه نیز بی‌عدالتی وجود داشته باشد. به باور نگارنده، نشان‌دادن جدیت در مسئولان ارشد دستگاه قضائی برای تغییر برخی رویه‌ها به‌ویژه در برخورد با متهمان سیاسی می‌تواند با معرفی بدون پرده‌پوشی خاطیان به بخش‌های نظارتی قوه قضائیه و رسانه‌ای‌کردن آن، به خوبی نشان داده شود.
در مسائل اقتصادی اخیر و موضوع ارز، مسئولان دولت به‌صراحت از حضور برخی افراد بانفوذ در ناآرامی‌ها کد می‌دهند؛ دستگاه قضائی می‌تواند با ورود به‌موقع و البته مستدل و بدون به‌خطرانداختن فضای سرمایه‌گذاری، اعتمادآفرینی دوچندانی انجام دهد و نقش مهمی در ایجاد فضای امید و ازبین‌رفتن حس منفی از برخی رفتارهای ناعادلانه میان توانمندان و مردم عادی ایفا کند.
