سید علی میرموسوی
شاه را به بود از طاعت صد ساله و زهد قدر یک ساعت عمری که در آن داد کند
امام صادق (ع) (۸۳-۱۴۸ ه.ق) به اعتبار نقش مهمی كه در هویت بخشی و صورت بندی مبانی اعتقادی و فقهی شیعه داشت، به عنوان رییس مذهب شیعه شناخته می شود. او در زمانه ای می زیست كه افزون بر روند رو به رشد گردآوری و تدوین احادیث، مذاهب فقهی در حال پدیدار شدن بودند و بازارِ آشفته بحث های کلامی نیز رو به گرمی بود. در چنین شرایطی حیات فکری و سیاسی شیعه به تدوین اصول و بنیادهای فکری آن بستگی داشت و برجسته ترین بازمانده خاندان رسول خدا عهده دار انجام آن شد و مكتب جعفری را بنیان نهاد.
بی ثباتی نظام اموی و انقلابی شدن وضعیت سیاسی، هر چند انتظار برخی از شیعیان برای دخالت بیشترِ امام در امور سیاسی را در پی داشت، ولی از دیدگاه او فعالیت فکری در راستای تاسیس و تقویت بنیان های نظری و اصول عملی اهمیت بیشتری داشت. از این رو وی همچون پدرش از سیاسی شدن امامت پرهیز داشت و براساس برخی روایات حتی نسبت به آنكه امام خوانده شود، ابراز تمایل نمی¬كرد. هنگامی كه جنبش ضد اموی به اوج رسیده بود، او تقاضای برخی از شیعیان برای رهبری سیاسی را نپذیرفت و نامه ابوسلمه را سوزانید.
با وجود این امام نسبت به سرنوشت سیاسی جامعه بی تفاوت نبود و اعتراض و مقاومت در برابر نظام های جوری زمانه اش را در چارچوب دو اصل امر به معروف و نهی از منكر و اصل تقیه لازم می دانست. افزون بر این امام در پاسخ به پرسش های سیاسی برخی از پیروان یا در واكنش به الزامات سیاسی دوران و در توصیه به برخی از كارگزاران، الگویی از حكمرانی را ارائه كرد كه مرزبندی روشنی با شیوه رایج حكومت داری زمانه اش داشت. این الگو بر نظریه ای در باره ولایت و مشروعیت استوار بود كه می توان آن را «مشروعیت عدالت بنیاد» نامید. بر اساس این نظریه مشروعیت نظام سیاسی و حکمرانی بیش از هر چیز به کارآمدی آن در برقراری عدالت وابسته است.
در گفتار سیاسی منتسب به امام صادق (ع) از تقسیم ولایت به دو نوعِ عدلی و جوری سخن به میان آمده است. براساس این روایت «ولایت حلال، ولایتِ زمامداری دادگر است كه خداوند به شناخت و فرمانروایی وی و كاركردن در حكومت وی و ولایتِ كارگزارانش و كارمندان آن¬ها در چارچوبِ دستورهای الهی، فرمان داده است. بی آنكه بر آنچه خداوند فرو فرستاده افزاید و یا ازآن بكاهد و یا گفتار او را تحریف و یا از فرمان او سرپیچی كند. پس هنگامی كه فرمان روا به این گونه دادگر باشد، زمام داری وی راست و همكاری و كمك كردن و تقویت او رواست. زیرا در پرتو زمامداری چنین كسی و كارگزارنش هر گونه حق و عدلی زنده و هر گونه ستم و فساد می میرد، از این رو فرد كوشا برای حكمرانی وی و یاورِ وی بر زمامداریش، كوشا در پیروی خدا و تقویت كننده دین او است.
اما ولایت حرام، ولایت زمامدار جایر و كارگزارانش است؛ كه از رییس و وابستگانش تا دون پایه ترین درب از درب های زمامداری بر مردم را در برمی گیرد. هر گونه همكاری و معامله با ایشان كه از روی ولایت آنان باشد حرام و ناروا است و هر كس چنین كند، چه كم و چه زیاد، عذاب بیند. چه هر چیزی كه عنوان یاری بگیرد گناهی كبیره است. زیرا در سایه حكمرانی زمامدار جایر حق بكلی پایمال و باطل زنده می شود و ستم و جور و فساد پدیدار و كتاب ها [ی الهی] ابطال و پیامبران و مومنان كشته و مساجد ویران و سنت و شریعت خداوند دگرگون می شود. از این رو همكاری و كمك ایشان و معامله با آنان، جز در هنگام ناچاری همچون ناچاری خون خواری و یا مرده خواری، حرام است»
این دسته بندی دوگانه، كه همواره مبنای گونه شناسی حكومت در اندیشه سیاسی شیعه بوده، بر شناسایی عدالت و اجرای فرمان های خداوند به عنوان معیار مشروعیت و الزام سیاسی استوار است. تاكید برعدالت در واكنش به ایدئولوژی رسمی اموی و عباسی صورت ¬گرفته است، كه مشروعیت حکومت را بر بنیان خواست خداوند ویا نصب حاكم از ناحیه او توجیه می کرد. امام در تقابل با این دیدگاه، چگونگی و شیوه حکمرانی را مورد توجه قرار می دهد و زنده شدن حق و عدل و از بین رفتن ستم و فساد را دلیل حقانیت آن می داند. امام ولایت پیامبر (ص) و علی (ع) را نیز بر پایه همین اصل توجیه می کند و در پاسخ به پرسش از معنا و دلیل اولویت آنان بر مومنین چنین می گوید:
«فرمایش خود پیغمبر است كه: هر كه بمیرد و از خود بدهى یا باز ماندگانى بىسرپرست بجا گذارد بر عهده من است (كه دینش را ادا كنم و از بازماندگانش سرپرستى نمایم) و هر كه بمیرد و مالى از خود بجا گذارد، از آن ورثه اوست، پس هر گاه مردى مالى نداشته باشد، بر خود ولایت ندارد و چون مخارج عیال خود را نپردازد، بر آنها حق امر و نهى ندارد، و پیغمبر و امیر المؤمنین علیهما السلام و امامان بعد از ایشان بدان ملزم هستند (كه مخارج آنها را بپردازند) از این رو ایشان نسبت بخود مردم اولویت دارند. و تنها چیزى كه موجب شد همه یهود اسلام آورند، همین سخن رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بود، زیرا ایشان نسبت بخود و عیالات خود آسوده خاطر شدند. (زیرا دانستند كه نگهدارى و كفالت خود آنها اگر بىسرپرست باشند، و نیز خانواده آنها پس از مرگشان، اگر مخارج و سرپرستى نداشته باشند، بعهده شخص پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله و پس از آن حضرت بعهده جانشین اوست).
از این دیدگاه، ولایت نوعی سرپرستی است، که در راستای جبران ضعف و ناتوانی برخی از افراد وضع شده و هدف آن از بین بردن این کاستی و توانمند سازی آنان است. این برداشت از ولایت به روشنی در برابر برداشتی قرار دارد که با نگاهی یک سویه، اقتدارگرایانه و از بالا به پایین، ولایت را سلطه ای نابرابرانه می داند که برتری گروهی را بر دیگران در پی دارد. امام (ع) با تاکید بر نقش و کارآمدی ولایت در رفع کمبودها از اقشار تهیدست و ناتوان جامعه و از بین بردن فقر، شیوه ای از حکمرانی را مشروع و بر حق می داند که در برقراری عدالت کارآمد باشد. بر این اساس ولایت نه به معنای افزودن بار سنگین پیروی بی چون چرا از یک فرد بر دیگران، بلکه تدبیری برای کاستن از باری است که بر دوش برخی از قشرهای جامعه سنگینی می¬کند و گستره آن نیز در جایی است که افراد در اداره امور خود ناتوان باشند.
امام صادق (ع) در این پاسخ به شکلی غیر مستقیم اما ظریف، نقش رضایت مردم را در مشروعیت نیز مورد توجه قرار می دهد. امام در تبیین چرایی پذیرش ولایت پیامبر از سوی یهودیان به آسودگی و آرامش خاطر آنان در تامین نیازهای معیشتی آنان اشاره می کند. از این سخن می توان به آسانی پیوند عدالت و رضایت عمومی را دریافت. رضایت مردم از حکمرانی به دو صورت امکان پذیر است: نخست رضایتی که از ناچاری و برای گریز از بدتر شدن وضعیت ابراز می شود که از آن به «رضایت توافقی» تعبیر می کنند. این رضایت هر چند حکومت و فرمانروایی را از سروری و سلطه اجباری متمایز می¬کند، ولی آن را مشروع نمی سازد. دوم رضایتی که از صمیم دل و آسودگی خاطر ابراز می شود که با عنوان «رضایت تاییدی» از آن یاد می کنند. مشروعیت نیازمند این نوع رضایت است که تنها در صورت برقراری عدالت و دادگری تامین خواهد شد. ولایت با این کارکرد، به دلیل کارآمدی آن در تحقق عدالت با رضایت خاطر مورد پذیرش افراد جامعه قرار خواهد گرفت، و برای تداوم آن هرگز نیازی به توسل به خشونت و زور نخواهد بود.
شاه را به بود از طاعت صد ساله و زهد قدر یک ساعت عمری که در آن داد کند
امام صادق (ع) (۸۳-۱۴۸ ه.ق) به اعتبار نقش مهمی كه در هویت بخشی و صورت بندی مبانی اعتقادی و فقهی شیعه داشت، به عنوان رییس مذهب شیعه شناخته می شود. او در زمانه ای می زیست كه افزون بر روند رو به رشد گردآوری و تدوین احادیث، مذاهب فقهی در حال پدیدار شدن بودند و بازارِ آشفته بحث های کلامی نیز رو به گرمی بود. در چنین شرایطی حیات فکری و سیاسی شیعه به تدوین اصول و بنیادهای فکری آن بستگی داشت و برجسته ترین بازمانده خاندان رسول خدا عهده دار انجام آن شد و مكتب جعفری را بنیان نهاد.
بی ثباتی نظام اموی و انقلابی شدن وضعیت سیاسی، هر چند انتظار برخی از شیعیان برای دخالت بیشترِ امام در امور سیاسی را در پی داشت، ولی از دیدگاه او فعالیت فکری در راستای تاسیس و تقویت بنیان های نظری و اصول عملی اهمیت بیشتری داشت. از این رو وی همچون پدرش از سیاسی شدن امامت پرهیز داشت و براساس برخی روایات حتی نسبت به آنكه امام خوانده شود، ابراز تمایل نمی¬كرد. هنگامی كه جنبش ضد اموی به اوج رسیده بود، او تقاضای برخی از شیعیان برای رهبری سیاسی را نپذیرفت و نامه ابوسلمه را سوزانید.
با وجود این امام نسبت به سرنوشت سیاسی جامعه بی تفاوت نبود و اعتراض و مقاومت در برابر نظام های جوری زمانه اش را در چارچوب دو اصل امر به معروف و نهی از منكر و اصل تقیه لازم می دانست. افزون بر این امام در پاسخ به پرسش های سیاسی برخی از پیروان یا در واكنش به الزامات سیاسی دوران و در توصیه به برخی از كارگزاران، الگویی از حكمرانی را ارائه كرد كه مرزبندی روشنی با شیوه رایج حكومت داری زمانه اش داشت. این الگو بر نظریه ای در باره ولایت و مشروعیت استوار بود كه می توان آن را «مشروعیت عدالت بنیاد» نامید. بر اساس این نظریه مشروعیت نظام سیاسی و حکمرانی بیش از هر چیز به کارآمدی آن در برقراری عدالت وابسته است.
در گفتار سیاسی منتسب به امام صادق (ع) از تقسیم ولایت به دو نوعِ عدلی و جوری سخن به میان آمده است. براساس این روایت «ولایت حلال، ولایتِ زمامداری دادگر است كه خداوند به شناخت و فرمانروایی وی و كاركردن در حكومت وی و ولایتِ كارگزارانش و كارمندان آن¬ها در چارچوبِ دستورهای الهی، فرمان داده است. بی آنكه بر آنچه خداوند فرو فرستاده افزاید و یا ازآن بكاهد و یا گفتار او را تحریف و یا از فرمان او سرپیچی كند. پس هنگامی كه فرمان روا به این گونه دادگر باشد، زمام داری وی راست و همكاری و كمك كردن و تقویت او رواست. زیرا در پرتو زمامداری چنین كسی و كارگزارنش هر گونه حق و عدلی زنده و هر گونه ستم و فساد می میرد، از این رو فرد كوشا برای حكمرانی وی و یاورِ وی بر زمامداریش، كوشا در پیروی خدا و تقویت كننده دین او است.
اما ولایت حرام، ولایت زمامدار جایر و كارگزارانش است؛ كه از رییس و وابستگانش تا دون پایه ترین درب از درب های زمامداری بر مردم را در برمی گیرد. هر گونه همكاری و معامله با ایشان كه از روی ولایت آنان باشد حرام و ناروا است و هر كس چنین كند، چه كم و چه زیاد، عذاب بیند. چه هر چیزی كه عنوان یاری بگیرد گناهی كبیره است. زیرا در سایه حكمرانی زمامدار جایر حق بكلی پایمال و باطل زنده می شود و ستم و جور و فساد پدیدار و كتاب ها [ی الهی] ابطال و پیامبران و مومنان كشته و مساجد ویران و سنت و شریعت خداوند دگرگون می شود. از این رو همكاری و كمك ایشان و معامله با آنان، جز در هنگام ناچاری همچون ناچاری خون خواری و یا مرده خواری، حرام است»
این دسته بندی دوگانه، كه همواره مبنای گونه شناسی حكومت در اندیشه سیاسی شیعه بوده، بر شناسایی عدالت و اجرای فرمان های خداوند به عنوان معیار مشروعیت و الزام سیاسی استوار است. تاكید برعدالت در واكنش به ایدئولوژی رسمی اموی و عباسی صورت ¬گرفته است، كه مشروعیت حکومت را بر بنیان خواست خداوند ویا نصب حاكم از ناحیه او توجیه می کرد. امام در تقابل با این دیدگاه، چگونگی و شیوه حکمرانی را مورد توجه قرار می دهد و زنده شدن حق و عدل و از بین رفتن ستم و فساد را دلیل حقانیت آن می داند. امام ولایت پیامبر (ص) و علی (ع) را نیز بر پایه همین اصل توجیه می کند و در پاسخ به پرسش از معنا و دلیل اولویت آنان بر مومنین چنین می گوید:
«فرمایش خود پیغمبر است كه: هر كه بمیرد و از خود بدهى یا باز ماندگانى بىسرپرست بجا گذارد بر عهده من است (كه دینش را ادا كنم و از بازماندگانش سرپرستى نمایم) و هر كه بمیرد و مالى از خود بجا گذارد، از آن ورثه اوست، پس هر گاه مردى مالى نداشته باشد، بر خود ولایت ندارد و چون مخارج عیال خود را نپردازد، بر آنها حق امر و نهى ندارد، و پیغمبر و امیر المؤمنین علیهما السلام و امامان بعد از ایشان بدان ملزم هستند (كه مخارج آنها را بپردازند) از این رو ایشان نسبت بخود مردم اولویت دارند. و تنها چیزى كه موجب شد همه یهود اسلام آورند، همین سخن رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بود، زیرا ایشان نسبت بخود و عیالات خود آسوده خاطر شدند. (زیرا دانستند كه نگهدارى و كفالت خود آنها اگر بىسرپرست باشند، و نیز خانواده آنها پس از مرگشان، اگر مخارج و سرپرستى نداشته باشند، بعهده شخص پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله و پس از آن حضرت بعهده جانشین اوست).
از این دیدگاه، ولایت نوعی سرپرستی است، که در راستای جبران ضعف و ناتوانی برخی از افراد وضع شده و هدف آن از بین بردن این کاستی و توانمند سازی آنان است. این برداشت از ولایت به روشنی در برابر برداشتی قرار دارد که با نگاهی یک سویه، اقتدارگرایانه و از بالا به پایین، ولایت را سلطه ای نابرابرانه می داند که برتری گروهی را بر دیگران در پی دارد. امام (ع) با تاکید بر نقش و کارآمدی ولایت در رفع کمبودها از اقشار تهیدست و ناتوان جامعه و از بین بردن فقر، شیوه ای از حکمرانی را مشروع و بر حق می داند که در برقراری عدالت کارآمد باشد. بر این اساس ولایت نه به معنای افزودن بار سنگین پیروی بی چون چرا از یک فرد بر دیگران، بلکه تدبیری برای کاستن از باری است که بر دوش برخی از قشرهای جامعه سنگینی می¬کند و گستره آن نیز در جایی است که افراد در اداره امور خود ناتوان باشند.
امام صادق (ع) در این پاسخ به شکلی غیر مستقیم اما ظریف، نقش رضایت مردم را در مشروعیت نیز مورد توجه قرار می دهد. امام در تبیین چرایی پذیرش ولایت پیامبر از سوی یهودیان به آسودگی و آرامش خاطر آنان در تامین نیازهای معیشتی آنان اشاره می کند. از این سخن می توان به آسانی پیوند عدالت و رضایت عمومی را دریافت. رضایت مردم از حکمرانی به دو صورت امکان پذیر است: نخست رضایتی که از ناچاری و برای گریز از بدتر شدن وضعیت ابراز می شود که از آن به «رضایت توافقی» تعبیر می کنند. این رضایت هر چند حکومت و فرمانروایی را از سروری و سلطه اجباری متمایز می¬کند، ولی آن را مشروع نمی سازد. دوم رضایتی که از صمیم دل و آسودگی خاطر ابراز می شود که با عنوان «رضایت تاییدی» از آن یاد می کنند. مشروعیت نیازمند این نوع رضایت است که تنها در صورت برقراری عدالت و دادگری تامین خواهد شد. ولایت با این کارکرد، به دلیل کارآمدی آن در تحقق عدالت با رضایت خاطر مورد پذیرش افراد جامعه قرار خواهد گرفت، و برای تداوم آن هرگز نیازی به توسل به خشونت و زور نخواهد بود.
