سیدعلی میرموسوی
غدیرخم؛ برکه و آبگیری در نزدیکی جحفه، در ۱۸ ذی الحجه سال دهم هجری، رویدادی سرنوشت ساز را شاهد بود، که برنامه و مسیر آینده را مشخص می کرد؛ اعلام ولایت علی(ع). مناقشه بر سر معنای ولایت از همان زمان درگرفت و دست کم دو دیدگاه در این باره طرح شد: نخست معنایی گسترده و فراگیر که جانشینی پیامبر در همه شأن های معنوی، دینی و دنیوی؛ از جمله رهبری سیاسی جامعه را در بر می گرفت. دوم معنایی محدود که بیشتر جنبه معنوی و دینی داشت و بر دوستی و محبتی ویژه دلالت می کرد. با درگذشت پیامبر و بحران جانشینی در ماجرای سقیفه، آثار این اختلاف آشکار شد.
بی تردید علی (ع) خود را برای رهبری سیاسی پس از رسول خدا شایسته تر از دیگران می دانست. هنگامی که او برای بیعت با ابوبکر در فشار قرار گرفت، بر این شایستگی تاکید کرد و در سخنانی خطاب به مهاجران اعلام کرد: «مادام كه در بين ما خواننده كتاب خدا، فقيه در دين او، دانا به سنن پيامبرش، كاردان در امر رعيت، گرداننده بدي‌ها از ايشان و توزيع‌گر برابر ميان ايشان باشد همانا بر اين كار از شما سزاوارتريم. به خداي كه اين امر از ماست پس، از هوا پيروي نكنيد مبادا از راه خدا گمراه شويد و بر دوري خود از حق بيفزاييد.»(ابن قتیبه، الامامه و السیاسه،ص ۱۲)
منابع تاریخی در گزارش جدال و مناقشاتی که میان امام علی (ع) و رقیبانش، بر سر این که وی شایسته ترین فرد برای جانشینی و رهبری سیاسی پیامبر بوده، چندان سخنی درباره احتجاج به غدیر ثبت نکرده اند. سخنان پیامبر در غدیر نیز مطلق بوده و در آن تصریحی به انتصاب علی(ع) به رهبری سیاسی نشده است. هر چند از ظاهر این سخنان، تعیین و معرفی وی به عنوان شایسته ترین فرد را می توان استفاده کرد. به هر حال نه تنها از نظر شیعه بلکه از دیدگاه برخی از معتزله، درباره این که علی (ع) شایسته ترین فرد برای رهبری سیاسی امت بوده است، تردیدی وجود ندارد. اگر چه بر سر انتصابی یا انتخابی بودن آن اختلاف نظر وجود دارد و در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست.
آنچه اهمیت دارد بحث درباره سرشت و چیستی ولایت و پاسخ به این پرسش است که ولایت سیاسی نوعی امانت است یا قیمومیت؟ اين بحث یکی از نقاط عطف در اندیشه سیاسی عصر جدید است، که نقشی با اهمیت در چرخش به سوی دموکراسی داشته است. در اندیشه سیاسی معاصر شیعه دست کم دو تفسیر از این مفهوم ارائه شده است: میرزای نایینی آن را «عبارت از امانت دارى نوع و ولايت بر نظم و حفظ و اقامه ساير وظايف راجعه به نگهبانى» می‌دانست، از این رو ولایت سیاسی را با ولایت در باب وقف مقایسه می کرد، که متولی وظیفه دارد آن را بر اساس مصلحت موقوف علیهم اداره کند. آیت الله خمینی اما آن را سلطنتی از مقوله قیمومیت می دانست و معتقد بود« قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقى ندارد.»
با نگاهی به سخنان امام علی (ع) می توان دریافت که از دیدگاه ایشان نیز ولایت از مقوله امانت است. او در نامه ای به اشعث بن قیس والی آذربایجان می نویسد: و همانا شغل تو به منزله طعمه و خوراکی برای تو نيست، بلکه آن امانتی است که بر ذمه و گردن تو نهاده شده و تو از طرف کسی که فوق تو می باشد سرپرستی مردمی را که بر آنان فرمان می رانی، به عهده داری، چنين حقی برای تو نيست که با رعيت و کسانی که امور ايشان به تو سپرده شده، با استبداد و خودکامگی رفتار نمايی»(نهج البلاغه،نامه ۵)
امانت دانستن حکومت یکی از مقدمات لازم برای دموکراتیک کردن آن است، زیرا به گفته نایینی امانت در معرض خیانت و تعدی و تفریط است، از این رو محدود کردن و اعمال نظارت بر آن ضرورت دارد. او بر این اساس ضرورت قانون اساسی و مجلس نمایندگان را توجیه می کرد. در اندیشه سیاسی جدید غرب نیز جان لاک از نخستین کسانی بود که با چنین تفسیری از حکومت، در این راستا گام برداشت. بخش پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری سازمان ملل نیز در سال ۱۹۹۷ مقامات و مناصب عمومی را امانت دانسته و آن را در چهار اصل تعریف کرده است:
۱.منصب عمومی امانت است؛ یعنی مستلزم وظیفه عمل در جهت منافع عمومی است و انجام آن به نهایت وفاداری صاحب منصبان به منافع عمومی کشور در چارچوب مقرر در نهادهای دموکراتیک دولت نیاز دارد.
۲. صاحب منصبان در انجام این وظایف و روابط با مردم باید دقیق، منصف و بی طرف باشند هرگز نباید رفتار جانبدارانه و غیر موجه با هیچ فرد و گروهی داشته باشند و یاتبعیضی ناروا علیه فرد یا گروهی مرتکب شوند.
۳. ازقدرت خود جهت پیشبرد منافع مالی خود و خانواده استفاده نکنند، هرگز نباید وارد هیچ معامله ای شوند یا پستی را قبول کنند یا منفعتی مالی یا تجاری داشته باشند که با منصب عمومی در تعارض باشد.
۴.هرگز نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم هدیه یا هر نوع مساعدتی که ممکن است انجام وظایف شان را تحت تاثیر قرار دهد، دریافت کنند.
غدیرخم؛ برکه و آبگیری در نزدیکی جحفه، در ۱۸ ذی الحجه سال دهم هجری، رویدادی سرنوشت ساز را شاهد بود، که برنامه و مسیر آینده را مشخص می کرد؛ اعلام ولایت علی(ع). مناقشه بر سر معنای ولایت از همان زمان درگرفت و دست کم دو دیدگاه در این باره طرح شد: نخست معنایی گسترده و فراگیر که جانشینی پیامبر در همه شأن های معنوی، دینی و دنیوی؛ از جمله رهبری سیاسی جامعه را در بر می گرفت. دوم معنایی محدود که بیشتر جنبه معنوی و دینی داشت و بر دوستی و محبتی ویژه دلالت می کرد. با درگذشت پیامبر و بحران جانشینی در ماجرای سقیفه، آثار این اختلاف آشکار شد.
بی تردید علی (ع) خود را برای رهبری سیاسی پس از رسول خدا شایسته تر از دیگران می دانست. هنگامی که او برای بیعت با ابوبکر در فشار قرار گرفت، بر این شایستگی تاکید کرد و در سخنانی خطاب به مهاجران اعلام کرد: «مادام كه در بين ما خواننده كتاب خدا، فقيه در دين او، دانا به سنن پيامبرش، كاردان در امر رعيت، گرداننده بدي‌ها از ايشان و توزيع‌گر برابر ميان ايشان باشد همانا بر اين كار از شما سزاوارتريم. به خداي كه اين امر از ماست پس، از هوا پيروي نكنيد مبادا از راه خدا گمراه شويد و بر دوري خود از حق بيفزاييد.»(ابن قتیبه، الامامه و السیاسه،ص ۱۲)
منابع تاریخی در گزارش جدال و مناقشاتی که میان امام علی (ع) و رقیبانش، بر سر این که وی شایسته ترین فرد برای جانشینی و رهبری سیاسی پیامبر بوده، چندان سخنی درباره احتجاج به غدیر ثبت نکرده اند. سخنان پیامبر در غدیر نیز مطلق بوده و در آن تصریحی به انتصاب علی(ع) به رهبری سیاسی نشده است. هر چند از ظاهر این سخنان، تعیین و معرفی وی به عنوان شایسته ترین فرد را می توان استفاده کرد. به هر حال نه تنها از نظر شیعه بلکه از دیدگاه برخی از معتزله، درباره این که علی (ع) شایسته ترین فرد برای رهبری سیاسی امت بوده است، تردیدی وجود ندارد. اگر چه بر سر انتصابی یا انتخابی بودن آن اختلاف نظر وجود دارد و در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست.
آنچه اهمیت دارد بحث درباره سرشت و چیستی ولایت و پاسخ به این پرسش است که ولایت سیاسی نوعی امانت است یا قیمومیت؟ اين بحث یکی از نقاط عطف در اندیشه سیاسی عصر جدید است، که نقشی با اهمیت در چرخش به سوی دموکراسی داشته است. در اندیشه سیاسی معاصر شیعه دست کم دو تفسیر از این مفهوم ارائه شده است: میرزای نایینی آن را «عبارت از امانت دارى نوع و ولايت بر نظم و حفظ و اقامه ساير وظايف راجعه به نگهبانى» می‌دانست، از این رو ولایت سیاسی را با ولایت در باب وقف مقایسه می کرد، که متولی وظیفه دارد آن را بر اساس مصلحت موقوف علیهم اداره کند. آیت الله خمینی اما آن را سلطنتی از مقوله قیمومیت می دانست و معتقد بود« قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقى ندارد.»
با نگاهی به سخنان امام علی (ع) می توان دریافت که از دیدگاه ایشان نیز ولایت از مقوله امانت است. او در نامه ای به اشعث بن قیس والی آذربایجان می نویسد: و همانا شغل تو به منزله طعمه و خوراکی برای تو نيست، بلکه آن امانتی است که بر ذمه و گردن تو نهاده شده و تو از طرف کسی که فوق تو می باشد سرپرستی مردمی را که بر آنان فرمان می رانی، به عهده داری، چنين حقی برای تو نيست که با رعيت و کسانی که امور ايشان به تو سپرده شده، با استبداد و خودکامگی رفتار نمايی»(نهج البلاغه،نامه ۵)
امانت دانستن حکومت یکی از مقدمات لازم برای دموکراتیک کردن آن است، زیرا به گفته نایینی امانت در معرض خیانت و تعدی و تفریط است، از این رو محدود کردن و اعمال نظارت بر آن ضرورت دارد. او بر این اساس ضرورت قانون اساسی و مجلس نمایندگان را توجیه می کرد. در اندیشه سیاسی جدید غرب نیز جان لاک از نخستین کسانی بود که با چنین تفسیری از حکومت، در این راستا گام برداشت. بخش پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری سازمان ملل نیز در سال ۱۹۹۷ مقامات و مناصب عمومی را امانت دانسته و آن را در چهار اصل تعریف کرده است:
۱.منصب عمومی امانت است؛ یعنی مستلزم وظیفه عمل در جهت منافع عمومی است و انجام آن به نهایت وفاداری صاحب منصبان به منافع عمومی کشور در چارچوب مقرر در نهادهای دموکراتیک دولت نیاز دارد.
۲. صاحب منصبان در انجام این وظایف و روابط با مردم باید دقیق، منصف و بی طرف باشند هرگز نباید رفتار جانبدارانه و غیر موجه با هیچ فرد و گروهی داشته باشند و یاتبعیضی ناروا علیه فرد یا گروهی مرتکب شوند.
۳. ازقدرت خود جهت پیشبرد منافع مالی خود و خانواده استفاده نکنند، هرگز نباید وارد هیچ معامله ای شوند یا پستی را قبول کنند یا منفعتی مالی یا تجاری داشته باشند که با منصب عمومی در تعارض باشد.
۴.هرگز نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم هدیه یا هر نوع مساعدتی که ممکن است انجام وظایف شان را تحت تاثیر قرار دهد، دریافت کنند.
