اسلام و حقوق بشر؛ رويكردها و مسايل

سید علی میر موسوی
موضوع اسلام و حقوق بشر در چند دهه اخير بخش قابل توجهی از ادبيات حقوق بشری را به خود اختصاص داده است. در اين باره آثار گوناگونی پديد آمده و انديشوران و دانش پژوهان بسياری به ويژه در جهان اسلام به اين موضوع پرداخته اند. دغدغه مهم اينان بررسی نسبت آنچه امروز به عنوان حقوق بشر مطرح مي شود با آموزه ها و تعاليم اسلامی بوده است .

در اين راستا بر داشت های متفاوتی طرح شده که طيف گوناگوني از سازگاری و ناسازگاری را در بر می گيرد. اين تفاوت ها تا حد زياد بستگی به نوع رويکرد و نيز مبنايی دارد که در مورد نسبت حقوق بشر و اسلام اتخاذ می شود. نوشتار حاضر به بررسی اين رويکردها اختصاص دارد، ولی پيش از پرداختن به آن ها لازم است توضيحی مقدماتی در مورد چند پرسش اساسی درباره حقوق بشر ارايه شود. اين پرسشها عبارتند از اين که حقوق بشر چيست؟ چرا به حقوق بشر نياز داريم؟ چرا از نظر اخلاقی ملزم به پذيرش و احترام به حقوق بشر هستيم؟ و در نهايت اين که حقوق بشر بر کدام بنيادهای نظری استوار است؟
1. حقوق بشر در نگاه نخست اشاره به توانايي ها، مطالبات، مصونيت ها و آزادي هايي دارد که هر فردی با عنوان بشر از آن ها بهره مند است و اين برخورداری به هيچ يک از ويژگی های عارضی او از قبيل مذهب ، زبان، رنگ، نژاد ، جنسيت و مانند آن مشروط نيست . اين حقوق اموری اعتباری و مبتنی بر توافق و تاريخ منداند و بسياری از آنچه اکنون در اين باره انديشيدنی است در گذشته نا انديشيدنی بوده است. از اين ديدگاه حقوق بشر اساسا حاصل تجربه است. تجربه ای در مورد زندگی و اين که چگونه می توان از بهترين، سالم ترين، بهداشتی ترين و لذت بخش ترين زندگی برخوردار شد. تجربه ما درباره آنچه برای ايجاد شرايط يک جامعه عادل و امکان شکوفايی همه انسان ها لازم است. از اين رو حقوق بشر تنها معطوف به فراهم کردن شرايطی است که انسان ها با حفظ تفاوت بتوانند در صلح و هم زيستی مسالمت آميز زندگی کنند و به اهداف خود دست يابند. حقوق بشر بيشتر به خوب زندگي كردن توجه دارند و انتخاب زندگي خوب را به خود انسان واگذار مي كنند. اعلاميه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 در سازمان ملل به تصويب رسيد نخستين سند بين المللی درباره حقوق بشر است که استانداردهای حداقلی در اين مورد را بازنمايی می¬کند. پس از آن نيز کنوانسيون ها و پيمان نامه ها و اعلاميه های فروانی در اين باره به تصويب رسيده است که نظام بين المللی حقوق بشر را شکل می¬دهند.
2. نياز ما به حقوق بشر ناشی از پيوندی است که زيستن با حفظ تفاوت بويژه در دنيای جهانی شده کنونی با شناسايی و احترام به حقوق بشر دارد. تفاوت در جهان انسانی غير قابل انکار و حذف ناشدنی و همزيستی انسان ها با يکديگر در گرو حفظ و شناسايی تفاوت ها است. در قرآن کريم نيز خداوند بر اين تفاوت ها تاکيد و فرموده است که ما شما را قبايل و شعوب گوناگونی قرار داديم تا بتوانيد همديگر را بشناسيد. زيستن با حفظ تفاوت ها در گرو اين است که حقوقي برای بشر شناسايی شود که تفاوت انسانها نقشی در بهره مندی از آنها نداشته باشد تا در پرتو بهره مندي از آن بتوانند با يکديگر همزيستی داشته باشند. از ميان عواملي كه به زيستن با حفظ تفاوت زيان مي رسانند شايد مهمترين عامل نابرابری در قدرت به ويژه قدرت سياسي است. در دوران مدرن با شكل گيري دولت_ ملت و تمركز قدرت در حاكميت، امتياز استفاده انحصاري از قدرت سياسي به دست دولت افتاد و از اين رو امكان سوء استفاده از آن بيشتر شد. تجربه نظام هاي تمامت گراي فاشيستي و اقتدار گرا در قرن بيستم نشان داد كه دولت ها در معرض بيشترين سوء استفاده از قدرت به زيان بشر هستند. از اين رو نياز به شناسايي و احترام به حقوق بشر براي محدود كردن قدرت دولت و جلوگيري از زيان رساني آنها بيشتر از گذشته احساس شد. پيوند حقوق بشر و دموكراسي نيز از برخاسته از همين امر است.
۳. توجيه اخلاقي حقوق بشراز راههاي مختلفي امكان پذير است و بستگي به پيوندي دارد كه بين يك امر مطلوب اخلاقي و شناسايي حقوق بشر برقرار مي شود. نظريه حقوق فطري يا طبيعي مطلوبيت اخلاقي حقوق بشر را بر اساس طبيعت مشترك بين انسانها توجيه مي كرد. دين مدران تلاش مي كنند الزام حقوق بشر را بر اساس اوامر خداوند استوار كنند. كانت با تكيه بر اصل كرامت ذاتي انسان و امر مطلق اخلاقي آن را توجيه مي كرد. برخي نيز با توجه به اصل بنيادين اخلاقي آنچه به خود نمي پسندي به ديگران مپسند كه به عنوان اصل انصاف نيز قابل طرح است آن را توجيه مي كنند و هر گونه اقدامي را كه براي زيستن بشر با حفظ تفاوت زيانبار باشد را ناقض اين اصل مي دانند. به هر حال توجيه اخلاقي حقوق بشر بستگي به مبنايي دارد كه در فرااخلاق در باب معيار فعل اخلاقي اتخاذ مي شود و با توجه به تعدد ديدگاهها در اين باره مباني گوناگوني قابل طرح است. مهمترين دشواري در اين راستا يافتن يك مبناي اخلاقي فراگير و جهان شمول است كه بتواند مورد قبول همگان قرار گيرد.
۴. مباني نظري حقوق بشر پيش فرض ها و گزاره ها و استدلالهاي بنياديني است كه حقوق بشر بر اساس آنها طرح و شناسايي مي شود. در خصوص اين كه آيا پذيرش حقوق بشر در گرو پذيرش يك مبناي نظري است يا نه سه ديدگاه وجود دارد: مبنا گرايي كه به ضرورت اتخاذ مبناي نظري براي پذيرش حقوق بشر مي انديشد، نامبناگرايي كه اين ضرورت را انكار مي كند و مبنا ستيزي كه اتخاذ مبنا را با پذيرش حقوق بشر ناسازگار مي داند. به هر حال در مورد مباني نظري حقوق بشر نيز ديدگاه ها و نظريات گوناگوني مطرح شده است به عنوان نمونه نظريه الهي ، مكتب حقوق طبيعي و يا مكتب قرار دادگرايي برخي از اين مباني را بازتاب مي دهند.
۵. با توجه به مقدمات فوق به ويژه مقدمه نخست مي توان گفت كه اديان همواره نقش مثبتي در ارتقاء نگرش به انسان و رهايي او از انقياد ديگران داشته اند و از اين رو به طور كلي مي توان گفت دين با حقوق بشر در بسيار ي موارد همسو است. با نگاهي به اعلاميه جهاني حقوق بشر به آساني مي توان دريافت كه بخش بيشتر آن در جهت همسو با آموزه ها و تعاليم اسلامي است. احترام به حق حيات، آزادي، برابري وبرائت از اتهام ، ممنوعيت شكنجه، آزادي رفت و آمد ، حق مسكن، اشتغال و ساير حقوقي كه در اعلاميه بيان شده است همگي به نوعي قابل رهگيري در متون و آموزه هاي اسلامي است. البته لازم است تاريخي بودن حقوق بشر نيز مورد توجه قرار گيرد . زيرا بسياري از آنچه امروز به عنوان حقوق بشر مطرح شده است بر اساس وضعيت زيست انسان در دنياي جديد امكان طرح يافته و در عصر تشريع اسلام انديشه ناپذير بوده است.
۶. با وجود اين دست كم مي توان تصور كرد كه در برخي موارد ناسازگاري بين آنچه در شريعت اسلامي به عنوان احكام الهي بيان شده با آنچه در نظام بين المللي حقوق بشر به عنوان تواناييها، مطالبات، آزادي ها و مصونيت هاي انسان شناسايي شده وجود دارد. با اين فرض مسئله چگونگي حل اين ناسازگاري ها كه رويكردهاي ديني به حقوق بشر در صدد حل آن هستند مطرح مي شود. با توجه به ادبياتي كه تا كنون در حوزه اسلام و حقوق بشر شكل گرفته است و نيز در پرتو تحليل منطقي موضوع به نظر مي رسد سه رويكرد اصلي در اين باره قابل طرح باشند: نخست رويكرد حقوق بشر ديني ، دوم رويكرد دين حقوق بشري و سوم رويكرد دين در چارچوب حقوق بشر.
۷.بر اساس رويكرد نخست دين به عنوان مجموعه كامل از تعاليم و آموزه¬هاي دريافت شده از خداوند نه تنها بشر را تعريف بلكه حقوق او را نيز بيان كرده است . در اين رويكرد دين اصالت دارد و حقوق بشري كه در اعلاميه بيان شده است با دين سنجيده مي شود و در پرتو آن دست كاري و تاويل مي شود. آموزه حقوق بشر اسلامي دستاورد اين رويكرد است و بخش قابل توجهي از ادبيات راست كيشانه ( ارتدكس ) در مورد اسلام و حقوق بشر براساس اين رويكرد شكل گرفته است . اين رويكرد البته به دو گونه قابل طرح است : وحدت انگارانه[1] و کثرت انگارانه[2]. ۹. از نظر وحدت انگاران با توجه به نابسندگی عقل انسانی در شناسايی نياز ها و مصالح او و وابستگی او به راهنمايی خداوند ، وحی الهی تنها منبع قابل اطمينان برای شناسايی حقوق او است .از اين رو رجوع به متون دينی و تفاسير معتبر ازآن تنها گزينه برای فهم و توجيه حقوق بشر است . از اين ديدگاه فرد مومن به هيچ روی نبايد پروای ناهمسازی تعاليم دينی با يافته های بشری درباره حقوق بشر را داشته باشد . زيرا اين يافته ها اعتبار خود را از همسويی با وحی و دين می گيرند. انسان از يک سو به اعتبار رابطه تکوينی و هستومند با آفريننده خود از سوی ديگر به دليل ناتوانی از شناخت کامل خود و نيازهايش به منبعی الهی وابسته است. اين وابستگی نه تنها از راه عقلی اثبات می شود بلکه متون دينی مانند قران و سنت نيز بر آن تاکيد می کنند. وحدت انگاران ديني پروای يافته هاو دستاوردهای انسانی در باره حقوق بشر را ندارند ولی با بهره گيری از مفاهيم و اصطلاحات آن تلاش دارند تا به گونه ای جدلی برداشت های خود را موجه جلوه دهند . كتاب فلسفه حقوق بشر تاليف آيت الله عبدالله جوادي آملي چنين رويكردي نگاشته شده است. کثرت انگاران امکان توجيه و شناسايی حقوق بشر از راه ها ی ديگر را منتفی نمی دانند ولی منبع وحيانی را نيز به عنوان برترين منبع برای فهم و توجيه حقوق انسان مي پذيرند و پروای رجوع به اين منابع را از سر برون نمی کنند. اين ديدگاه از يک سو با پذيرش تقدم وحی بر عقل و يافته های انسانی ضرورت رجوع به منابع دينی را مدلل می کند .و از سوی ديگر با اعتقاد به اين که متون دينی دربردارنده تعاليمی درباره انسان است که به طور مستقيم يا غير مستقيم می تواند برداشت ما از حقوق بشر را تحت تاثير قرار دهد ، توجه به آن ها را در فهم حقوق بشر لازم می داند. زيرا توجه به اين تعاليم می تواند حقوق بشر حداقلی که تنها به زندگی مادی می انديشد را غنی و فربه سازد و سعادت معنوی که خود حقی بشری است را امکان پذير کند. اين رويکرد با اذعان به ضرورت همدلی با يافته های بشری در باب حقوق بشرتلاش دارد تا در بستری که مرهون تجارب انسانی در حوزه حقوق بشر است ، آرمانهای دينی را نيز تحقق بخشد.
۸. براساس رويكرد دوم اعلاميه جهاني حقوق بشر به عنوان استانداردهاي حداقلي جهان كنوني كه عقلاي جهان صرف نظر از تفاوت هاي اعتقادي برآن توافق دارند شناسايي و كوشش مي شود تا در پرتو اصل عدم تعارض عقل و دين آموزه هاي ديني با آن تطبيق و تفسيري سازگار با حقوق بشر از آن ها ارايه شود. در اين رويكرد اعلاميه جهاني حقوق بشراصالت دارد و تعاليم و آموزه  هاي ديني در پرتو آن تفسير و تاويل مي شود. بخش ديگري از ادبيات نو انديشانه درباره اسلام و حقوق بشر بر اساس اين رويكرد شكل گرفته است .نو انديشان ديني همواره كوشش كرده اند در چارچوب اين رويكرد به مسئله اسلام و حقوق بشر بنگرند.
۹. رويكرد سوم از منظري بيروني به دين و حقوق بشر به عنوان دو مجموعه مي نگرد و اساسا در صدد رفع ناسازگاري بين اين دو نيست بلكه در صدد رفع تعارض عملي بين اين دو مي باشد. از اين ديدگاه دين به عنوان مجموعه اي از تعاليم و آموزه ها ممكن است با حقوق بشر به عنوان مجموعه اي از توافق ها در برخي موارد ناسازگار باشد. سازگار كردن دين و حقوق بشر اگرچه در جاي خود قابل توجه است ولي در عمل موثر نيست چون بر اساس برخي ديدگاه ها اين ناسازگاري همچنان وجود دارد. عمده رفع تعارض در مقام عمل است . مسئله اين است كه اگر در بين يكي از آموزه هاي ديني ( هرچند بر اساس برخي از تفاسير) و حقوق بشر ناسازگاري باشد در مقام عمل كدام را بايد اجرا كرد. رويكرد سوم در راستاي حل اين تعارض با تقدم بخشيدن به حقوق بشر اجراي آموزه هاي ديني را در گرو سازگاري با حقوق بشر مي داند. اين البته به معناي نفي آموزه هاي ديني نيست بلكه به معناي تعليق اجراي آن در حوزه عمومي است. از اين رو اين رويكرد را مي توان در تمايز با دو رويكرد قبلي « دين در چارچوب حقوق بشر» نام داد.
۱۰.چنان كه بيان شد مسئله اصلي در دو رويكرد نخست از سنخ نظري بوده و بحث بر سرسازگاري و ناسازگاري بين اسلام و حقوق بشر است. اين دو رويكرد در پيش فرض ضرورت سازگاري دين و تعاليم ديني با حقوق بشر اشتراك دارند. با اين تفاوت كه در رويكرد نخست بر اساس اين پيش فرض كوشش مي شود تا حقوق بشر در پرتو دين تاويل و دست كاري شود درحالي كه بر اساس رويكرد دوم دين براساس حقوق بشر تاويل و دست كاري مي شود. ولي در رويكرد اخير مسئله اصلي از سنخ عملي بوده و بحث بر سر امكان نقض حقوق بشر به استناد شريعت است. اين رويكردها هر يك در جاي خود قابل نقد و بررسي است و نگارنده اين كار را در ضمن مقالاتي مستقل كه پيش از اين به چاپ رسيده انجام داده است.