سیدعلی میرموسوی
"قدرت بی قدرتان" اثر واتسلاو هاول(۱۹۳۶_۲۰۱۱) روشنفکر آزادی خواه چک، تحلیلی است دقیق از ماهیت نظام های بسته و ایدئولوژیک اروپای شرقی و الگوی موثر واکنش در برابر آن ها که در ۱۹۷۸ نگاشته شده است. او بر پایه تجربه زیسته اش، در شرایطی این کتاب را نگاشت که در سایه انسداد سیاسی، همه کوشش های اصلاح طلبانه برای تغییر به بن بست رسیده بود و جامعه در خستگی و نومیدی رخوت آلودی از هر گونه تحول بسر می برد. این اثر با حجمی اندک، جانی تازه در پیکر بی رمق دگر اندیشان دمید و افقی جدید فراسوی آنان گشود، که همچنان می تواند الهام بخش تغییر در نظام های بسته و ایدئولوژیک باشد. با خواندن این اثر نه تنها می توان رمز و راز بقای این نوع رژیم ها را دریافت، بلکه به شیوه موثر واکنش به تصلب آن ها در برابر الگوهای سیاسی بدیل پی برد.
از نظر فلسفی این اثر بیشتر بر موضعی اگزیستانسیالیستی از نوع هایدگری استوار است. هر چند از ادبیات نومارکسیستی نیز تاثیر پذیرفته است. ایده اصلی آن را در دو نکته به هم پیوسته می توان خلاصه کرد: نخست ناکار آمدی نگرش سنتی به سیاست، که با تاکید بر جلوه های رسمی قدرت و بدون توجه به وضعیت پیشاسیاسی، به تحلیل این نظام ها می پردازد و برای گذار از آن نظریه پردازی می کند. دوم این که کامیابی جریان دگر اندیش در گرو توجه به سپهر پنهانی است که برسازنده اصلی قدرت اجتماعی است. این سپهر بر پایه نیازها و اهداف اصلی زندگی شکل گرفته و هر چند بی قدرت می نماید، ولی از قدرتی شگرف برای پیشبرد اهداف و تحمیل الزامات خود بر نظام برخوردار است.
نقطه عزیمت این تحلیل بررسی و شناخت ماهیت و ساختار قدرت دراین نوع نظام هاست که در نگرش رایج در چارچوب دیکتاتوری رده بندی می شوند. این رده بندی، راهزن بوده و پنج تفاوت جدی و مهم این نظام ها با دیکتاتوری های سنتی را از نظر دور می دارد. از این رو برای رده بندی آن ها از اصطلاح «پسا توتالیتر» استفاده شده است تا تفاوت های شان با دریافت معمول از رژیم های توتالیتر و دیکتاتوری های کلاسیک مد نظر قرار گیرد. این نظام ها شکلی نهادینه شده و ایدئولوژیک از دیکتاتوری هستند که بر خلاف اشکال سنتی، تداوم آن ها به قدرت گروهی اندک وابسته نیست و چندان با بحران جانشینی روبرو نمی شوند. افزون بر پیوندهای منطقه ای و عضویت در بلوک قدرت، تبار تاریخی، بهره مندی از ایدئولوژی و تلفیق آن ها با الزامات جامعه مصرفی و صنعتی، پایداری و توان آن ها برای جلوگیری از تغییر را افزایش داده است.ایدئولوژی و ظاهر قانونی دو ابزار مهمی هستند که تداوم این رژیم ها را تضمین می کنند.
ایدئولوژی تفسیری است که ساختار قدرت از واقعیت ارائه و بسان پلی میان رژیم و مردم، توجیهی برای اعمال قدرت و اطاعت فراهم می کند. ایدئولوژی با ساختاری منطقی و پیچیده و همه جانبه و پاسخ آماده برای همه پرسش ها، برای طرفداران آن بسیار فریبنده و باوجود نفوذ اندک در بین عموم مردم، همچنان نقش خود را به خوبی ایفا می کند. بنیاد ایدئولوژی در این رژیم ها، بر دروغی سازمان یافته استوار است که به انسان ها توهم هویت، کرامت و اخلاق می دهد، ولی در واقع راه را برای دست کشیدن از آن ها فراهم می کند. به افراد امکان می دهد وجدان خود را فریب دهند و عقیده و راه و رسم زندگی خفت بار خود را از چشم خود و جهانیان پنهان کنند. در یک کلمه ایدئولوژی ابزاری است برای «زیستن در چنبره دروغ» که نه تنها شکاف نظام و اهداف زندگی را پر می کند، بلکه اقتضاءات نظام را بر آمده از اقتضاءات زندگی جلوه می دهد.
قانون دومین ابزاری است که با ظاهرسازی، بهانه ها و دستاویزهای لازم برای تداوم نظام را فراهم می آورد. شبکه ای در هم پیچیده از مقررات، بخشنامه ها و دستور العمل ها بر زندگی مردم سایه افکنده است. این مجموعه نیز همچون ایدئولوژی ابزاری برای اعمال قدرت و نمایش اجرای عدالت است و چهره واقعی نظام را از ناظر بیرونی پنهان می کند. دست های سیاسی پشت پرده دادگاه ها ، محدودیت وکلا در دفاع از موکل خود، کارهای خودسرانه نیروهای امنیتی و سلطه آن ها بر دستگاه قضا در پس پرده قوانین مخفی می شوند. حکمت وجودی این قوانین بازیچه کردن کل جامعه و سر و سامان دادن به اعمال قدرت است.
با وجود این اهداف اصیل و واقعی زندگی آرام آرام خود را آشکار می کنند و ناهمسانی هایی که نظام با ایدئولوژی در پی از بین بردن آن بود، به تدریج سر برمی آورند. این وضعیت افراد را به ناگزیر دو زیست می کند: تن دادن به ایدئولوژی و "زیستن در چنبره دروغ" و شناسایی نیازها و اهداف واقعی زندگی و" زیستن در دایره حقیقت". زیستن در دایره حقیقت، با اقتضاءات نظام سازگار نیست، از این رو سرکوب یا از آن جلوگیری می شود. دگرگونی بنیادین این نظام ها نیز در گرو شناسایی این تعارض است که در ادامه بررسی می شوند.
با شناخت ماهیت و ساختار قدرت در رژیم های پساتوتالیتر، می توان روند دگرگونی و چگونگی واکنش موثر در برابر آن ها را بررسی کرد. یکی از مباحث جذاب کتاب، تحلیلی است که از ناکامی اصلاحات سیاسی در این رژیم ها ارائه و در برابر از اصلاحات جامعه مدار پشتیبانی می کند. از دیدگاه هاوِل، این نظام ها در برابر اصلاح سیاسی مقاومت می کنند، از این رو هر نوع کوششی برای اصلاح آنها از پیش محکوم به ناکامی و شکست است. اما در برابر اهداف اصلی و نیازهای واقعی زندگی تاب ایستادگی ندارند و رمز دگرگونی آن ها در همین واقعیت نهفته است.
دموکراسی صوری و چهره به ظاهر قانونی نظام، اصلاح طلبان را به طمع خام اصلاح ساختار قدرت و سیستم می اندازد. حال آن که در این نظام ها، بر خلاف نظام های دموکراتیک، سیاست در عرصه رسمی و آشکار شکل نمی گیرد. تصمیم های بنیادین حکومت در حلقه ها و محفل های خاص رقم می خورد و نهادهای رسمی؛ مانند مجلس یا قوه مجریه نقش تماشاچی و امضا کننده را دارند. این وضعیت جامعه را به این دریافت می رساند که نهادهای انتخابی در عمل بی خاصیتند و نه تنها توان هیچ تغییری را ندارند، بلکه کوشش آن ها برای اصلاح، اوضاع را بغرنج تر می کند. از نظر مردم "هیچ چیز آن گونه که می نماید، نیست"، از این رو با آمدن یا رفتن جریان ها دگرگونی حاصل نخواهد شد. جذاب نبودن برنامه های سیاسی انتزاعی برای مردم به این دلیل است که آنان دریافته اند که احتمال موفقیت این برنامه ها چقدر کم است و هر چه به افق انتزاعی «روزی بالاخره» چشم بدوزند، به ناگزیر باید به شکل های جدید بردگی تن دهند.
از این دیدگاه اصلاح طلبی سیاسی با دو خطای مزمن روبرو است: نخست تحلیل نادرست ماهیت و ساختار قدرت در این نوع رژیم ها، دوم بی توجهی به ارزش و اهمیت وقایع و فرایند های پیشا سیاسی. درک نادرست از ماهیت قدرت در این نظام، موجب شده تا آنان بیش از حد به کار سیاسی بها دهند و سیاست ورزی را به کوشش برای تاثیر گذاری مستقیم بر ساختار قدرت و اصلاح سیستم محدود کنند. بی توجهی به وقایع و فرایند های پیشا سیاسی نیز فاصله گذاری اجتماعی با توده مردم و نیازهای واقعی شان را در پی دارد. اصلاح طلبان چون از ساختارهای قدرت طرد شده اند و نمی توانند بر آن اثر بگذارند، رابطه خود را با واقعیت از دست می دهند و به تفکرات خیالی پناه می برند.
سپهر سیاسی واقعی در تنش میان اقتضاءات نظام و اهداف زندگی شکل می گیرد؛ عرصه ای که از دید براندازی خواهان یا اصلاح طلبان نادیده گرفته می شود. بی رغبتی مردم نسبت به برنامه های بدیل سیاسی، نه به دلیل بی علاقگی به سیاست، بلکه به این دلیل است که ارتباط آن ها با اهداف زندگی برای آنان روشن نیست. از دید مردم آمدن و رفتن أحزاب و گروه ها و تبدیل آموزه هااهمیت ندارد، بلکه آنان به بهتر کردن و شرافت مند تر کردن زندگی خود می اندیشند. در این وضعیت، طرح دوگانه انقلاب و اصلاح و پرسش از این که آیا باید ساختار را عوض کرد، یا برای اصلاح آن کوشید، اشتباه است، زیرا هیچ کدام در عمل امکان پذیر نیست. پرسش مهم این است که چگونه می توان بهتر و انسانی تر زیست و به جای این که مردم در خدمت نظام باشند، نظام به آنان خدمت کند؟
اقتدار این نوع رژیم ها بر پوشاندن حقیقت، تک صدایی و همسان سازی افراد استوار است، از این رو زیستن در دایره حقیقت،چند صدایی و ناهمسانی پاشنه آشیل آن هاست. "زیستن در دایره حقیقت" پیدایش حیات مستقل معنوی، اجتماعی و سیاسی جامعه را نیز در پی دارد. از دیدگاه نظام هرکس از زیستن در چنبره دروغ سرباز زند و به قاعده بازی تن ندهد و حق مطلق نظام بر زندگی افراد را انکار کند، اپوزیسیون یا دگر اندیش قلمداد می شود. دگراندیشی لزوما آگاهانه و از پیش تعیین شده نیست و به گروه خاصی تعلق ندارد، از این رو هر کس به کاری اهتمام ورزد که از نظر وی لازم است، ولی با نظام تضاد یابد، دگر اندیش خواهد شد. آنان بعد از آن که دگر اندیش شدند، به آن پی می برند.
دگر اندیشی، نه حرفه ای خاص، بلکه نوعی نگرش زیستی است، که در بستر حیات مستقل جامعه شکل می گیرد و برای حفظ آن می کوشد. این نگرش بر اساس علاقه و توجه به دیگران و به درد و رنج های کل جامعه شکل می گیرد. حساسیت نیروهای امنیتی به آنان به دلیل این است که با صدایی بلندو رسا حرف هایی را بر زبان می آورند که دیگران نمی توانند یا جرات ندارند. رژیم با تقابل با اهداف اصلی زندگی، به پیدایش جنبش دگر اندیشی کمک می کند. این جنبش به جای تاثیر گذاری مستقیم بر ساختار قدرت، دفاع از حقوق انسان های ستم دیده و تنهایی را در دستور کار قرار می دهد، که از سوی نظام مورد حمله همه جانبه قرار گرفته اند. اصول حاکم بر رفتار این جنبش چیست و چگونه می تواند به توفیق دست یابد؟ پرسشی است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
جنبش دگر اندیشی، چه افقی در پیش رو دارد و چگونه به اهداف خود دست می یابد؟ پاسخ این پرسش به تحلیل نیرو و منبع قدرت آن نیاز دارد. این جنبش نیروی خود را از گرایش به زیستن در دایره حقیقت می گیرد، که لایه اصلی وجود انسانی بوده و با زیستن در چنبره دروغ از آن بیگانه شده است. عرصه جنب و جوش این قدرت، سپهر پنهان زندگی واقعی است که نظام بر آن سرپوش گذارده است، ولی از آن احساس خطر می کند. دامنه آن با تعداد پیروان، رای دهندگان و سربازان سنجش پذیر نیست، زیرا در لابلای ستون پنجمی که همان آگاهی اجتماعی و اشتیاق سرکوب شده انسان ها برای دست یافتن به کرامت و حقوق بنیادین شان است، پراکنده شده است.
این قدرت وارد درگیری مستقیم با قدرت رسمی برای رسمیت یافتن نمی شود، ولی با تقویت حضور خود در سپهر پنهان زندگی، می تواند همچون باکتری یا ویروس ناگهان حمله کند و آن را از پای در آورد. در جریان جنبشی اجتماعی، رخ دادهای سیاسی، شروع ناگهانی نا آرامی ها، تضاد در ساختار قدرت یا تحولی مهار ناشدنی در جو اجتماعی و فکری خود را آشکار می کند. کم و کیف و دامنه آن قابل پیش بینی نیست و به لحظه ای بستگی دارد که کاسه صبر مردم فرو ریزد؛ لحظه ای که هیچ گاه روشن نیست. بی گمان این وضعیت، افقی امید بخش فرا روی جنبش ترسیم و رمز و اصول موفقیت آن مشخص می کند
جنبش به جای تاثیر گذاری مستقیم بر ساختار قدرت، تاثیر گذاری بر جامعه و دفاع از حقوق مردم را در اولویت قرار می دهد و با گرفتن این نقد، دست از آن نسیه برمی دارد. دفاع از اهداف زندگی و انسان ها واقع بینانه تر است چون هم در دسترس و هم مردمی تر و هم منطقی تر است. این نوع دفاع برنامه مطلوب و مثبتی است چون سیاست را به نقطه آغازین آن؛ یعنی افراد می راند. این کار فضایی که زیستن در دایره حقیقت را مقدور می کند گسترش می دهد و اعتماد بنفس شهروندان را بالا می برد. افزون بر این زمینه گردآمدن نیروهای سیاسی و غیر سیاسی با برداشت های متفاوت در زیر یک چتر را فراهم می آورد. برای مثال منشور ۷۷، جمعی با گرایش های گوناگون را در و اکنش به محاکمه ناعادلانه یک گروه گمنام و غیر سیاسی موسیقی گرد آورد. منشور حاصل وقایع آشکار سیاسی و تضاد میان برداشت های سیاسی رقیب نبود، بلکه ائتلافی برابر و باز بر روی همگان بود که با کنارگذاردن اصل طرد امکان پذیر شد و اگر حس همبستگی میان گروه های متفرق نبود پا به عرصه وجود نمی گذاشت.
با جلوگیری از امکان تاثیر گذاری مستقیم بر اجتماع، ساختارهای موازی و فرهنگ ثانوی شکل می گیرد. در پی آن نوعی زندگی سیاسی موازی نیز پدیدار می شود. یکی از رسالت های جنبش های دگر اندیشی پشتیبانی از این ساختارها و کمک به گسترش آن بوده است. کامیابی جنبش در این راه به پایبندی به اصل برابری، طرد نکردن و نفی خشونت بستگی دارد. افرادی که در این راه دست به اعمال مبتکرانه مستقل می زنند، در لباس منجی ظاهر نمی شوند؛ نقش نیروهای پیش رو اجتماعی یا نخبگانی را بازی نمی کنند که گویی بهترین راه را می شناسند و وظیفه آن ها آگاهی توده های نا آگاه است. نه در سودای هدایت و رهبری دیگرانند و نه به برکناری قدرتمندان و نشستن به جای آنان می اندیشند. مخاطب اصلی آنان سپهرهای پنهان جامعه است و ربطی به مقابله با رژیم در سطح واقعی قدرت ندارد.
در جنبش دگر اندیشی دفاع از انسان ها در قالب دفاع از حقوق بشر انجام می شود، بنابراین کار آن ها بر رعایت اصول قانونی استوار است. آنان نه تنها بر قانونی بودن فعالیت خود تاکید می کنند، بلکه یکی از اهداف اصلی آن ها احترام به قانون است. این تاکید تنها نه به این دلیل است که شرایط برای یک طغیان عمومی فراهم نیست،یا جامعه آن را واپس می زند، یا نظام با ابزارهای نظارتی و سرکوب آن را به بن بست می رساند، بلکه بیشتر به دلیل مخالفت با انگاره تغییر خشونت آمیز است. دگر اندیشان، اعتقاد به این که تغییرات اجتماعی عمیق به تغییر نظام و حکومت وابسته است را با دیده تردید می نگرند، زیرا بر پایه این عقیده فدا کردن زندگی انسان ها در برابر تغییرات بنیادین کم اهمیت تر خواهد شد. از این نظر آینده ای که با خشونت ساخته می شود، به احتمال قوی بدتر از امروز و اکنونی است که وجود دارد. بی گمان جای این پرسش وجود دارد که آیا با تاکید بر قانونیت می توان راه به جایی برد؟ پرسشی بسیار با اهمیت که در ادامه پاسخ آن بیان خواهد شد.
دگر اندیشان بر پایه اصل عدم خشونت و دفاع از حقوق بشر، به قانون احترام می گذارند و فعالیت خود را به چارچوب قانون محدود می کنند. اما آیا با توسل به قوانینی که جنبه تشریفاتی دارند و در پشت آن ملعبه گری تمام عیار نهفته است می توان کاری از پیش برد؟ برای پاسخ به این پرسش باید دید برنامه جنبش های دگر اندیشی چیست و قانون گرایی چه کمکی به آن می کند؟
همچنان که پیشتر بیان شد هر گونه تاثیر گذاری مستقیم بر ساختار قدرت از برنامه جنبش های دگر اندیشی بیرون است. آنان تنها به دفاع از افراد یکه و تنهایی می اندیشند که از هیچ نوع سپر حمایتی در برابر دولت برخوردار نیستند. مسئله آنان بهبودی هر چند اندک زندگی افرادی است که از زیستن در چنبره دروغ سرباز زده اند و تامین اهداف اصلی زندگی را دنبال کرده اند.
مخالفت آن ها با ایده براندازی سیاسی از سر محافظه کاری یا میانه روی یا رادیکال بودن این ایده نیست، بلکه به این دلیل است که مشکل بسیار بنیادی تر از آن است که بتوان تنها با تغییر حکومت آن را حل کرد. از این نظر ایده براندازی سیاسی تندروانه است، ولی رادیکال نیست. کسانی که بر پایه این ایده دم از انقلاب می زنند، از همان آغاز بذر نومیدی را در جامعه می پاشند، زیرا نمی توانند کسانی را بیابند که عزم و اراده کافی برای انقلاب داشته باشند. اما آیا کنار نهادن ایده براندازی و انقلاب، احترام به قانون را توجیه می کند؟
پیشتر بیان شد که نظام پسا توتالیتر، چهره سرکوبگر خود را در نقاب قانون پنهان می کند و به شکلی ریاکارانه برای نمایش اجرای عدالت از آن بهره می برد. قانون در کلیت خود چه قوانین محدود کننده و چه قوانینی که حقوق و وظایف شهروندان را بیان می کنند، کلماتی بیش نیستند و تنها ابزاری برای حکومت فراهم می کند تا خرِ خود را براند. چه بسیارند کسانی که با این قوانین از حقوق بنیادین خود محروم شده و به سال های طولانی زندان، تبعید و یا اعدام محکوم شده اند. تشریفاتی بودن قوانین، حتی کسانی که انقلابی نیستند را نیز به این نتیجه می رساند که توسل به آن ها بیهوده است.
توسل به قانون اما، لزوما به معنای خیال اندیشی و انکار نقش تشریفاتی آن نیست، بلکه از دو جهت می تواند جنبش های دگر اندیشی را در برنامه خود یاری کند: نخست این مطالبه پایبندی به قوانین مانع از آن می شود که سوء استفاده کنندگان از قانون، با خیال آسوده و بی هیچ هزینه ای از این دستاویز بهره ببرند، بنابراین کل ساختار دروغین را در نقطه اوج ریاکاری و فریب کاری آن به خطر می اندازد. به همین دلیل ماموران قضایی و امنیتی در برابر وکلای کارکشته دستپاچه می شوند و برنامه آنان دچار اختلال می شود. دوم این که جنبش در پی یافتن یک راه حل بنیادی و انتزاعی نیست، بلکه می خواهد اندکی از درد و رنج یک شهروند منفرد و غیر مهم بکاهد و توسل به قانون به این هدف کمک می کند.هر چند قانون در ایده آل ترین وضعیت نیز، راهی ناقص برای دفاع از شرایط زندگی بهتر است وبه تنهایی زندگی انسانی و شرافتمندانه را تضمین نمی کند، از این رو آن را باید در بستر واقعی خود نگریست.
هاوِل از این تحلیل به چند نتیجه مهم می رسد. نخست این که جنبش دگر اندیشی تنها یک عامل در بین بسیاری از عوامل تاثیر گذار بر سرنوشت نظام پساتوتالیتر است. تفاوت آن با دیگر عوامل تنها در این است که کانون توجه آن در زمینه تحولات سیاسی دفاع از افراد و دست زدن به اقدام عملی فوری در این راه است. بحران های بالقوه اجتماعی، تنش های منطقه ای، اقتصادی، سیاست بین الملل از دیگر عواملی هستند که نقشی با اهمیت در دگرگونی این نظام ها دارند. بحران های اجتماعی می توانند بر فضای عمومی تاثیر و شکل های بی سابقه ای از ناآرامی های اجتماعی و فوران نارضایتی را برانگیزند.
دوم، این که در نظام پساتوتالیتری از حیات سیاسی معمولی خبری نیست و تغییر سیاسی فراگیری را نمی توان انتظار داشت، وجهی مثبت نیز دارد. این واقعیت موجب می شود که در تعیین چشم انداز آینده، از سطح سیاست سنتی فراتر رفته و از دیدگاهی جهانی و گسترده تری آن را مورد توجه قرار داد. راه حل مشکل نظام پساتوتالیتر نه در چسبیدن سفت و سخت به روندهای معمول در دموکراسی های غربی، بلکه در بازگرداندن کانون توجه در سیاست به آدم های واقعی است. مشکل از راه تشکیل و به رسمیت شناخته شدن یک حزب اپوزیسیون در برابر حزب حاکم حل شدنی نیست.
آخر این که، شکاکیت نسبت به الگوهای سیاسی بدیل و یا اصلاحات سیاسی، به معنای بدگمانی به اندیشه سیاسی نیست، بلکه توجه به انسان های واقعی، زمینه ساز تحول در ساختار نیز هست. انقلاب زندگی بنیادی و بازسازی اخلاقی جامعه از راه جان بخشیدن به ارزش هایی مانند اعتماد، سعه صدر، مسئولیت، همبستگی و عشق، به معنای بازسازی روابط انسانی است که می توان آن را «نظم انسانی» نامید.
