دکتر سیدعلی میرموسوی
شهود اخلاقی به ناعادلانه بودن نظام‌هایی گواهی می‌دهد که فقر و بدبختی در آن به شکل روزافزون تداوم دارد. این شهود مبنای داوری در مورد نظریه‌های گوناگون عدالت نیز هست
عدالت یکی از مقوله‌هایی بنیادین در سیاست و مفاهیم محوری در فلسفه سیاسی است که مشروعیت سیاسی در گرو آن است و رضایت و نارضایتی از نظام سیاسی به آن بستگی دارد. ارزش عدالت اجماعی است و در اعتبار آن کمتر تردید شده است. حتی خودکامگان و جباران نیز کوشش می‌کنند خود را عادل جلوه دهند و لقب ستمگری خوشایند آنان نیست و از آن بیزاری می‌جویند. هرچند افلاطون در جمهور تردید در ارزش عدالت را از برخی سوفیست‌ها روایت کرده است، با وجود این بر سر تعریف و معیار آن هیچ اجماعی وجود ندارد. از این رو برخی عدالت را مفهومی بی‌معنا یا دالی تهی دانسته‌اند که از افق‌ها و دیدگاه‌های گوناگون برداشت‌های بسیار متفاوت و چه بسا متضادی از آن ارائه شده است و معنای آن به گفتمانی بستگی دارد که در چارچوب آن مطرح می‌شود. با این حال تا زمانی که نارضایتی از نظام های سیاسی وجود دارد بحث در مورد عدالت همچنان زنده است ونظریه‌پردازی در باره آن به پایان نخواهد رسید. با نگاهی به پیشینه اندیشه سیاسی در تمدن‌های گوناگون بشری به آسانی می‌توان دریافت که تامل درباره سیاست از عدالت جداناشدنی است و اندیشیدن به نظام سیاسی عادلانه از آرمان‌های فراموش‌ناشدنی انسان‌ها بوده است. در ایران باستان عدل و داد یکی از ویژگی‌های اصلی نظام شاهی آرمانی قلمداد می‌شد و همچنان که حافظ به زیبایی بیان کرده، اعتقاد بر این بود که:
شاه را به بود از طاعت صد ساله و زهد/ قدر یک ساعت عمری که در او داد کند
در یونان باستان عدالت معیاری برای تفکیک انواع نظام سیاسی قلمداد می‌شد و کوشش می‌شد که نظام سیاسی مطلوب بر اساس عدالت تعریف و توصیف شود. افلاطون بحث خود را در جمهور حول این موضوع سامان داده است و کوشش کرده نشان دهد عدالت ارزشی است که خوبی آن ذاتی است و عقل می‌تواند آن را دریابد. همچنان که بدی ظلم نیز ذاتی است و زشتی آن برای عقل قابل دریافت است. پس از او نیز شاگردش ارسطو بحث درباره عدالت را ادامه داد و رشته آن تا به امروز ادامه یافته و نظریات گوناگونی در این‌باره شکل گرفته است.
در آموزه‌های اسلامی نیز عدالت به عنوان یکی از ارزش‌های اصیل عرصه سیاسی شناسایی و بر این اساس، نظام سیاسی به عادلانه و جائرانه تقسیم شده است. در اندیشه اسلامی عدالت در فقه، کلام و فلسفه مطرح شده است؛ در فقه بیشتر عدالت فردی مورد توجه قرار گرفته است البته مفهوم ولایت عدل و سلطان عادل و ولایت جور و سلطان جائر نیز در فقه با کاربرد سیاسی مطرح شده است. در کلام، عدل به عنوان یکی از اوصاف خداوند مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فلسفه، هم از نظر فردی هم از نظر سیاسی در مورد آن بحث شده ولی بیشتر تکرار و بازگویی اندیشه یونانی است. البته همان‌گونه که استاد مطهری به درستی یادآور شده است در مجموع اندیشمندان مسلمان نظریه‌پردازی چندانی درباره عدالت در حوزه اجتماع و سیاست نداشته‌اند.
موضوع عدالت در سیاست از زوایای گوناگون قابل‌بررسی است و مسائل بسیاری را برای بحث و خردورزی می‌گشاید. به غیر از بحث در مورد چیستی و سرشت عدالت که بخش مهمی از مباحث حول آن سامان یافته، بحث‌های بسیار دیگری نیز مطرح است. از جمله اینکه عدالت چه نوع ارزشی است؛ آیا ارزشی کلی و جامع است که همه ارزش‌های دیگر را در بر می‌گیرد یا ارزشی در کنار دیگر ارزش‌هاست؟ عدالت ارزشی مطلق و جهانشمول است یا نسبی است و برحسب شرایط و مقتضیات زمانی، مکانی، اجتماعی، فرهنگی و معناهای اجتماعی تغییر می‌کند؟ عدالت را چگونه می‌توان گونه‌شناسی و دسته‌بندی کرد؟ عدالت توزیعی چیست؟ رابطه بین عدالت در قلمرو فردی و خصوصی با عدالت در قلمرو سیاسی و عمومی چیست؟ عدالت چه نسبتی با برابری دارد؟ به لطف کدام ویژگی انسان‌ها عدالت مقتضی برابری است؟ عدالت برابری در چه چیزی را اقتضا می‌کند؟ نابرابری‌ها در چه صورت عادلانه خواهند بود؟
در سیاست عدالت بیشتر به عنوان وصف ساختار سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و بحث در مورد سامان سیاسی عادلانه است. پرسش اصلی این است که یک نظام سیاسی در چه شرایطی و با چه ویژگی‌هایی به وصف عدالت متصف می‌شود. از دیدگاهی دقیق‌تر، وصف عادل یا عدل‌محور حیات جوامع که توصیف‌شان می‌کند را فقط تعدیل می‌کند. سیاست و نظام سیاسی عادلانه نیز در جامعه عدل محور امکان‌پذیر است. در حوزه سیاست مفهوم عدالت با برابری پیوند بسیار نزدیکی دارد ولی عینیت ندارد. به تعبیر والزر عدالت در سیاست برابری سلبی، یعنی نفی سلطه بر اساس مواهب اجتماعی همچون ثروت، قدرت، جنسیت، فیض الهی و مانند اینهاست. بنابر این در قلمرو سیاست، عدالت و جباریت دو مفهوم متضادند.
جباریت دست‌کم بر دو نوع است: جباریت مبتنی بر قدرت و جباریت مبتنی بر ثروت؛ از این رو مباحث مطرح شده درباره عدالت در سیاست را می‌توان از این دیدگاه به دو بخش تقسیم کرد: مباحثی که تمرکز آن بر جلوگیری از جباریت در قدرت است و مباحثی که بیشتر بر جلوگیری از جباریت مبتنی بر ثروت تمرکز یافته‌اند. در دوران معاصر به ویژه از قرن بیستم به بعد در عرصه سیاست با دو پدیده مواجه هستیم نخست دولت‌های تمامیت‌خواه مدرن که به نوعی مظهر جباریت مبتنی بر قدرت هستند و دوم دولت‌های سرمایه‌داری که مظهر جباریت مبتنی بر ثروتند. بخش عمده‌یی از مباحث مربوط به عدالت در ادبیات سیاسی معاصر که بر عدالت توزیعی تمرکز یافته‌اند، ناظر به تعدیل جباریت مبتنی بر ثروت است. اگرچه برخی نیز نسبت به این معترض و منتقدند. بنابراین در نظریه سیاسی معاصر با دو نوع رهیافت (approach) کلی به موضوع عدالت سروکار داریم: عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی. در ادامه کوشش می‌کنیم تا این دو نوع رهیافت و رویکرد (attitude) و نظریات مطرح شده در چارچوب هر یک را توضیح دهیم.
مفهوم عدالت توزیعی نخست توسط ارسطو مطرح شد. ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس به دو کاربرد متفاوت برای عدالت اشاره می‌کند: عدالت به معنای جامع فضایل و عدالت به معنای یکی از فضایل که حد وسط ظلم و انظلام یا ستمگری و ستم‌پذیری است. او سپس این معنا از عدالت را به دو قسم تقسیم می‌کند: توزیعی و تصحیحی یا تقویمی. از نظر وی عدالت توزیعی مربوط به توزیع فرصت‌ها، منابع و امکانات بین انسان‌ها بر اساس شایستگی آنهاست و در یک جمله خلاصه می‌شود: «به هر کس به اندازه استحقاق و شایستگی‌اش». در حالی که افلاطون می‌گفت عدالت یعنی «هرکس و هر چیز در جایگاهش». عدالت تصحیحی مربوط به ارزشیابی کالاها و معاملات یا خسارات است. در نظریه سیاسی معاصر، عدالت توزیعی شامل قواعد مربوط به مالکیت، مبادله دارایی‌ها، قانون ارث، مالیات‌گیری و تنظیمات نهادهایی است که مولد ثروت یا مصرف‌کننده آن هستند.
همچنان که همپتن در کتاب فلسفه سیاسی بیان کرده است نظریات مطرح شده در چارچوب رهیافت عدالت توزیعی را می‌توان در قالب چهار نظریه بیان کرد: فایده‌گرایی، قراردادگرایی راولزی، اختیارگرایی و برابری‌خواهی. در مقابل رهیافتی را که از تمرکز بر عدالت توزیعی فاصله می‌گیرد و در سطحی کلان‌تر به موضع عدالت می‌پردازد که ما با عنوان رهیافت عدالت اجتماعی از آن یاد می‌کنیم نیز در چارچوب سه نظریه یا رویکرد می‌توان دنبال کرد: جماعت‌گرایانه، مارکسیستی و فمینیستی.
تنوع رهیافت‌ها و نظریات هر چند نشانگر عدم امکان اتفاق نظر درباره عدالت و نظام سیاسی عادلانه است ولی ضرورت و اهمیت بحث در این‌باره را از بین نمی‌برد. افزون بر این نمی‌توان با استناد به این تنوع عدم امکان دستیابی به دولت عادلانه را نتیجه گرفت زیرا عدالت امری ذومراتب است و می‌توان سطوحی از نظام عادلانه را در نظر داشت. به علاوه بی‌عدالتی و جبارانه بودن برخی از نظام‌ها اتفاقی است. در واقع شهود اخلاقی به ناعادلانه بودن نظام‌هایی گواهی می‌دهد که فقر و بدبختی در آن به شکل روزافزون تداوم دارد. این شهود مبنای داوری در مورد نظریه‌های گوناگون عدالت نیز هست. فایده‌گرایی مکتبی است که توسط بنتام بنیانگذاری و سپس توسط جان استوارت میل تعدیل شد و پس از آن نیز توسط دیگر اندیشمندان همواره مورد جرح و تعدیل قرار گرفته و تداوم یافته است. فایده‌گرایی کلاسیک، فایده‌گرایی میانگین، فایده‌گرایی عمل‌مدار و فایده‌گرایی قاعده‌مدار نظریاتی‌اند که در این مکتب شکل گرفته‌اند. از دیدگاه فایده‌گرایان به‌طور خلاصه توزیع منابع و امکانات در صورتی عادلانه است که در مجموع به خوشبختی و رفاه جامعه بیفزاید و از درد و رنج آن بکاهد. از این دیدگاه نظام سیاسی عادلانه، نظامی است که در آن تعداد بیشتری از افراد احساس خوشبختی کنند. در فایده‌گرایی کلاسیک خوشبختی با احساس لذت یکسان قلمداد می‌شود و این احساس قابل ارزیابی به شکل کمی است و دولت نیز می‌تواند آن را ارزیابی کند و خوشبختی افراد بر این اساس قابل جمع‌بندی و محاسبه به شکل جمعی است. در فایده‌گرایی میانگین این خوشبختی بر تعداد جمعیت تقسیم می‌شود و معیار افزایش میانگین است.
نگرش فایده‌گرایانه به عدالت با وجود ادعای عینیت و امکان محاسبه بر اساس فرمول ریاضی با انتقادات فراوانی روبه‌رو و ناگزیر به تعدیل شد. بخش عمده این انتقادات متوجه مفروضات فایده‌گرایانه است ولی بخشی هم ناظر به در نظر گرفتن لذت به عنوان معیار خوشبختی است. این موجب شد که فایده‌گرایان متاخر ارضای ترجیحات را به جای لذت مد نظر قرار دهند. ولی این نظریه همچنان مورد انتقاد قرار گرفته است؛ انتقاداتی که بیشتر مبتنی بر ادراکات شهودی است.
قراردادگرایی نظریه‌یی دیگر درباره عدالت توزیعی است که به شکل جدی نخست توسط کانت مطرح شد ولی جان راولز برجسته‌ترین نظریه‌‌پرداز آن است. از دیدگاه راولز عدالت فضیلتی است که نظام‌های اجتماعی هنگامی که بتوانند مسائل عدالت را به خوبی حل و فصل کنند از خود بروز می‌دهند. مسائل عدالت ناظر بر توزیع منافعی است که با همیاری اعضای جامعه تولید شده و هر یک نگران چگونگی توزیع آن به‌گونه‌یی هستند که سود بیشتری نصیب‌شان شود. عدالت زمانی حاصل می‌شود که به توزیع درست سود و مسوولیت در همیاری اجتماعی برسیم و حقوق و تکالیف و مزایابی که بر اساس قواعد مربوط به ساختار بنیادین جامعه به افراد تعلق می‌گیرد با این توزیع همخوان باشد. این حقوق و تکالیف و امتیازات البته برابر نخواهد بود، بنابراین مساله این است که این نابرابری‌ها در چه صورت عادلانه‌اند؟
راولز در این راستا به سوی قرارداد می‌رود. زیرا مساله عدالت از ناسازگاری بر سر سهم هر کس از منافع اجتماعی شکل می‌گیرد و راه‌حل آن دستیابی به یک توافق است. بر این اساس او وضعیت شرایطی را ترسیم می‌کند که در آن توافق بر سر عدالت امکان‌پذیر است. در این وضعیت که به نام وضع نخستین از آن یاد می‌شود فرض بر این است که انسان‌ها نسبت به هر آنچه ناسازگاری آنها را برمی‌انگیزد، غافلند و در پس پرده جهل نسبت به موقعیت، منافع و حتی خیر خویش قرار دارند و به دیگران نیز حسد نمی‌ورزند. در چنین شرایطی بر اساس قاعده بیشینه - کمینه انسان‌ها به علت عدم آگاهی و اطمینان از وضعیت خویش از میان زیان‌بار‌ترین گزینه‌ها کم ضررترین آن را برمی‌گزینند. راولز بر این اساس استدلال می‌کند که در این وضعیت انسان‌ها به ترتیب این اصول را برمی‌گزینند:
1- نیازهای بنیادین همه افراد تامین شود.
2-هر شخص ادعایی برابر نسبت به برخورداری از آزادی‌های اساسی و ساخت‌بندی آنها دارد، به گونه‌یی که با برخورداری و ساخت‌بندی همانند برای همگان ناسازگار نباشد.
3-فرصت‌ها برای دستیابی به موقعیت اجتماعی مطلوب باید در نظام اجتماعی چنان توزیع شوند که فرصت نابرخوردارترین طبقه بیشتر شود.
4-نابرابری اقتصادی باید چنان سامان یابد که ثروت فقیرترین طبقه را بیشتر کند.
نظریه راولز با وجود ارزش و اهمیت آن، هم از نظر استدلال و هم از نظر نتایج مورد انتقاد قرار گرفت و دو نظریه بدیل در برابر آن مطرح شد: نخست اختیارگرایی که نوزیک با تاکید بر اصل اختیار و اراده آزاد نظریه عدالت استحقاقی را در چارچوب آن مطرح کرد. عدالت استحقاقی به‌طور خلاصه مالکیت و انتقال دارایی بر اساس استحقاق را معیار عدالت توزیعی می‌داند و هیچ گونه محدودیتی را بر آن پذیرا نیست. دوم نظریه برابری‌خواهانه که سهم برابری را در عدالت برجسته می‌کند حال یا برابری در رفاه یا برابری در منابع و امکانات. دوورکین بر این اساس نظام سیاسی عادلانه را بر اساس معیار برابری در منابع و امکانات تعریف می‌کند. این دو نظریه نیز هر یک با انتقاداتی روبه‌رو هستند که همپتن در کتاب فلسفه سیاسی بیان کرده است.
رهیافت عدالت توزیعی از سوی سه جریان فکری مورد انتقاد قرار گرفته است. نخست جامعه‌گرایان که نگرش فردگرایانه موجود در این رهیافت را قانع‌کننده نمی‌دانند و بر ارتباط عدالت و فرهنگ نیز تاکید می‌کنند. دوم مارکسیست‌ها که عدالت توزیعی را بازتاب تغییراتی می‌دانند که در زیربنای جامعه باید صورت گیرد و از این رو به آن تغییرات اصالت می‌دهند و سوم فمینیست‌ها که عدالت توزیعی بدون دگرگونی در نظام سلطه مردسالارانه را کافی نمی‌دانند و این تغییر را از ضرورت و اهمیتی بیشتر برخوردار می‌دانند. رهیافت‌های گوناگون به عدالت با وجود اختلاف‌هایی که بر سر تعریف عدالت و ارائه معیار برای آن دارند ولی در مورد بی‌عدالتی تا حدی اتفاق نظر دارند. از این رو می‌توان بر این اساس نظام‌های ناعادلانه را تعیین کرد. از دیدگاه تمام این نظریه‌ها، نظام‌هایی که در آن افراد فقیر و بدبخت به‌طور فزاینده‌یی در حال گسترش و وضعیت زندگی آن رو به وخامت است بدون تردید ناعادلانه‌اند. افزون بر این همه نظریه‌ها و برداشت‌های معاصر بر این اتفاق نظر دارند که نظام‌هایی که برخلاف توصیه کانت با انسان‌ها نه همچون غایت و هدف بالذات بلکه همچون وسیله برخورد می‌کنند ناعادلانه‌اند. در نهایت جباریت و خودکامگی وصف متضاد عدالت است و به هر میزان که سیاست به خودکامگی و استبداد نزدیک شود از عدالت به دور است.
