انديشه سياسي شيعه از مشروطه تا انقلاب

گفت وگو با دکتر سيدعلي ميرموسوي
تاريخ مبارزاتي شيعه ابعاد سياسي آن را گسترش داده است به گونه اي که تفکيک دين و دولت و دين و سياست از اين گرايش ديني غيرممکن است. آموزه ها و انديشه هاي شيعه پيوسته پيروان خود را متوجه مسايل اجتماعي و سياسي مي کند و از آنها انتظار دارد که در برابر اين گونه مسايل موضع گيري هاي قاطعانه اي از خود نشان دهند. به همين خاطر انديشه شيعه صرفا در نظر باقي نمي ماند بلکه در عمل نيز تسري مي يابد.
به گزارش شفقنا به نقل از روزنامه شرق، باور ما شيعيان بر اين است که تا زمان حضور امام معصوم اين معصوم است که بيشترين شايستگي را براي هدايت و راهنمايي مسلمين داراست. اما بعد از او اين مسووليت بر عهده فقيهان يا وارثان امامان و پيامبر قرار مي گيرد که بايد در برابر حکومت هاي جائر هادي مسلمين باشند. در هر حکومتي مردم جزو عنصرهاي اوليه و بنيادين آنها به حساب مي آيند به گونه اي که نمي توان حکومت ها را (به عنوان نهادي بشري) بدون مردم متصور شد همين برجستگي نقش مردم سبب شد تا اين عنصر را در انديشه سياسي شيعه مورد بررسي قرار بدهيم. به همين بهانه با دکترعلي ميرموسوي (عضو هيات علمي دانشگاه مفيد) به گفت وگو نشستيم تا نظر وي را در اين خصوص جويا شويم.
در گام نخست مي توان انديشه سياسي شيعه را به سه دوره قبل از مشروطه، مشروطه و بعد از مشروطه تقسيم کرد آيا شما اين تقسيم بندي را مي پذيريد؟
به طور کلي مي توان اين تقسيم بندي را پذيرفت. چون به هر حال مشروطه را حد فاصل دوران قديم و جديد تاريخ تفکر شيعه قرار داده اند. ما تا قبل از مشروطيت در دوران قديم انديشه سياسي هستيم. از مشروطه به اين طرف وارد دوران جديد انديشه سياسي شيعه مي شويم. طبيعتا مي توان دوران پس از انقلاب اسلامي را دوران معاصر قلمداد کرد. بنابراين فکر مي کنم اين تقسيم بندي قابل قبولي براي اين بحث باشد.
شيعه انشعاب خود را از اسلام با يک اعتراض سياسي آغاز کرد.ماهيت و خصوصيات حکومت در انديشه سياسي شيعه چه بود؟
مي توان گفت که تشيع فرآيندي تکاملي را در ارتباط با ديدگاهش درباره حکومت و سياست طي کرده و در هر عصر يا زمان عناصري به ديدگاه شيعه افزوده شده است. در ابتدا به نظر مي رسد که شيعه همان گونه که اشاره شد اعتراضي بود به اينکه امامت و رهبري جامعه از طريقي بدون توجه به نصب و نص صورت گرفته است. البته در ديدگاه شيعه از همان آغاز هم خواست عموم نقشي در تعيين حاکم و فرمانروا داشت ولي به نظر مي رسد که شيعه معتقد بود که اين خواست عموم بايد در چارچوب توصيه هايي که پيامبر درباره شخص شايسته براي فرمانروايي بيان کرده اند و آن کسي که شايستگي بيشتري دارد براي اداره جامعه انجام شود و نخستين اعتراض در گفتار به جامانده از امير المومنين و در کل گفتار سياسي شيعه به نوعي مطرح بود مثلادر کلماتي که از علي(ع) نقل شده و تقريبا نقل معتبر است آن نامه اي که در کتاب القرات نوشته ابن حلال سقفي آمده، گويا اين نامه بعد از جنگ صفين براي ياران نوشته شده، ايشان تصريح مي کنند به اينکه در انتخاب حاکم و در ساختار سياسي و حکومتي بعد از پيامبر مراعات شايستگي و حقانيت نشده و اگر اين امر مورد توجه قرار مي گرفت بايد خود علي(ع) انتخاب مي شد. در عين حال باز از کلماتي که از علي نقل شده و در گفتار سياسي حضرت روي آن تاکيد شده اين است که امر حکومت امري است متعلق به همه مردم است.
اما شيعيان بر اين باورند که خداوند امام علي(ع) را در غدير براي تدبير امور جامعه انتخاب فرمودند شما اين انتصاب را چگونه تحليل مي کنيد که قايل به انتخاب هم شده است؟
ماجراي غدير يکي از مستندات مهم شيعه در امر امامت و جانشيني پيامبر است و دايره بسيار گسترده اي دارد که امامت سياسي بخش بسيار محدود آن است. در تاريخ و سنت هاي فکري سياسي شيعه برداشت عموم علماي شيعه اين نبوده که ماجراي غدير تنها امر سياست و حکومت را تعيين مي کند بلکه آنها از اين ديد فراتر نگاه مي کردند و به امر هدايت و راهنمايي مردم به سمت نيک بختي، سعادت و آشنا کردن آنها با معارف اصيل دين و يک نوع هدايت معنوي که به جنبه باطني امامت اشاره دارد. بنابراين نوعا در ديدگاه علماي شيعه ماجراي غدير به شکل گسترده مطرح مي شد طبيعتا اگر از اين منظر و ديدگاه نگاه کنيم ناسازگار نيست در ماجراي غدير پيامبر بر شايستگي و حقيقت تاکيد مي کند ولي اين به اين معنا نيست که من دست شما را بستم بلکه دارم شما را در امر هدايت معنوي و ديني شخصيتي که بعد از من مي تواند شما را کمک و راهنمايي بکند را معرفي مي کنم طبيعتا اگر اين شخصيت در مصدر زمامداري جامعه قرار بگيرد اين مطلوب نهايي پيامبر است ولي اين به معنايي بسته بودن دست مردم نيست و به معنايي اينکه پيامبر دارد يک امر در واقع اجباري را طرح مي کند (که شما مجبوريد) بنابراين توصيه هاي بر جا مانده از پيامبر تصريح مي کند که علي(ع) ولايت و حکومت پس از من را عهده دار شود مشروط به اينکه آنها بخواهند اگر آنها نخواستند آنها را رها کن. و اين به خوبي نشان مي دهد که ماجراي غدير به معناي انتصاب اجباري و الزامي در حوزه سياست نبوده بلکه دايره آن بسيار گسترده بوده است.
دومين رکني که در يک نظام سياسي بايد مورد توجه قرار بگيرد مردمي است که بنا به تبعيت دارند. مردم در انديشه سياسي شيعه چگونه تعريف شده اند؟
بحث مردم در انديشه سياسي شيعه را بايد در چارچوب شرايط زماني و مکاني که آن آموزه ها در آن شکل مي گيرند مورد بررسي قرار داد. قاعدتا آموزه هاي اصيل ديني زماني تشريح مي شوند که جامعه در شرايط خاصي از حيات اجتماعي است که جامعه اي قبيله اي است. بنابراين نمي شود ما آنچه که امروز درباره مردم سالاري و حاکميت ملي است در حقيقت ببريم در آن شرايط و انتظار داشته باشيم که آنچه در نصوص ديني مطرح شد دقيقا معادل همان چيزي است که امروزه از آن صحبت مي شود. در آن شرايط قبيله اي طبيعتا افراد هويت خود را در سايه قبيله و مناسباتي که قبيله داشته و تا حدي آزادي براي افراد قايل بوده که بسيار گسترده نبوده مثلاشرکت در يک سري شورا ها در امر بيعت با رييس قبيله و همچنين در بيان ديدگاهايشان به رييس قبيله چندان مانعي نداشتند چه بسا مي توانستند نقد هايي هم مطرح کنند. و آنجا که قرار بود امري که عمومي است و در جامعه نياز به مشارکت دارد مردم در آن مشارکت مي کردند. خوب در چنين فضايي به نظر مي رسد در آموزه هاي شيعه ما سبک قابل توجهي از مباحثي که به انسان ها و افرادي که در اين جامعه زندگي مي کنند شخصيت و هويت مي دهد. در ارتباط با حکومت نمونه هاي داريم که نمونه هايي از آنها را قبلاعرض کردم. يا در گفتار سياسي که علي(ع) با مالک نوشتند يا در خطبه هاي ايشان توجه زيادي به نقش مردم شده است و به اينکه آنها داراي يک سلسله حقوق هستند که اين حقوق بايد مورد توجه قرار بگيرد.
سوال را مي توان به اين صورت هم مطرح کرد؛ آيا مردم از حقوق و آزادي هاي سياسي برخوردار بودند؟
به نظر مي رسد رضايت مردم يکي از محورهاي مهم در انديشه شيعه است که در نامه اميرالمومنين به مالک اشتر سه معيار در کنار هم مطرح مي شود: 1- معيار حقانيت است. يعني اينکه تصميمات حکومت و حاکم بايد به گونه اي باشد که حق آنچه که درست و رواست را تضمين کند 2- معيار عدالت است. تصميم ها بايد به گونه اي باشد که بر پايه بي عدالتي نباشد و 3- معيار رضايت عمومي است. يعني رضايت عمومي بايد همواره مورد نظر و همراه حاکم باشد و اين سه را در رديف سه اصل در رديف هم مطرح مي کند بنابراين بي توجهي به رضايت عموم به همان ميزان اعتبار آن تصميم ها را محدود مي کند که اگر از اين منظر نگاه کنيم ديگر حکومت نمي تواند برخلاف رضايت و عموم و به شکلي اجباري چيزي را به آنها تحميل کند. به خواست عموم بايد توجه مي شد البته در چارچوب و شرايطي. کلماتي ديگر که در گفتار سياسي علي مشهود است کلماتي است که نشانگر بلوغ سياسي در آن عصر است کلماتي که حضرت بازگو مي کند مطالبي نيست که با ذهنيت و فضاي فکري مردم بيگانه باشد تاکيدات حضرت بيشتر در رعايت تساوي بين مردم است، در نقطه مقابل جرياني است که در آن عصر رايج بوده جرياني که مبتني به الگوي اشرافي است و بر توزيع نابرابر درآمد و قدرت سياسي دنبال مي شود و به ويژه در قريش بسيار جدي است و در عصر خليفه سوم هم بسيار قوت پيدا کرد. اين جريان در نقطه مقابل جريان برابري طلب قرار مي گرفت که خواستار برابري بود.
علي(ع) که خود را نماينده اين جريان مي دانست بيشتر بر حقوق مردم تاکيد مي کند. موارد بسياري مي توان ذکر کرد که ايشان حقوق متقابل مردم و فرمان روا را مطرح مي کنند. به عنوان نمونه ايشان مي فرمايند «بزرگ ترين حق ها که خداي واجب کرد حق والي بر رعيت و حق رعيت بر والي است. خداي سبحان آن را واجب کرد و حق هر يک را به عهده ديگران واگذار فرمود و آن را موجب برقراري پيوند آنان کرد و ارجمندي دين ايشان.» مي بينيد در چنين فضايي صحبت از حقوق متقابل رعيت و فرمان روا پيش مي آيد که کاملاقابل مقايسه است با يکي از عناصر بنيادين مطبوع حق در روزگار ما. علي هم وقتي حق متقابل حاکم و مردم را مطرح مي کند دقيقا منظورش همين مطالبه است؛ مردم مطالباتي از حکومت دارند که خداوند تامين آنها را الزامي کرده و اين مي تواند به عنوان آموزه اي که در روزگار ما مي تواند مستند معتقدان به دين باشد قرار بگيرد «براي تاييد حقوق سياسي انسان ها.»
مشروطه به دنبال عقل گرايي جمعي بوده يعني بر اين باور بوده که مردم مي توانند به عنوان عاملي براي محدوديت قدرت حاکم به حساب بيايند، سابقه اين اعتقاد در تاريخ تفکر شيعه چيست؟ ناييني و امثال او چگونه به جمع اين دو مي رسند؟
منظور از عقل جمعي مجموعه گزاره هايي است که حاصل تعقل مجموعه افراد است در چارچوب بناي عقلامطرح مي شود بنابراين بناي عقلايکي از مصادر همان فقه و اجتهاد ناييني مي شود بنابراين عقل جمعي در چارچوب چيزي به نام بناي عقلاي عرف مطرح مي شود و بناي عقلايعني چيزي که دستاورد عقل جمعي است مثلاناييني مي گويد حکومت ها از ابتداي تشکيل شدنشان تا الان دو وظيفه داشتند؛ 1-تامين مصالح عموم و 2-حفظ جمعيت يک سرزمين در برابر تجاوز هاي بيگانه. اين دو وظيفه را عقل هم تاييد مي کند، عقلامي گويند حکومت بايد محدود باشد شرايع هم در طول تاريخ معتقد به محدوديت حکومت ها بودند. جالب است که ناييني مفهوم امامت را بر همين اساس تعبير و تفسير مي کند؛ امامت بر دو اصل عصمت و نصب استوار است. ناييني مي گويد چرا نصب چون کسي که از طرف خداوند نصب شده باشد نمي تواند از قلمرويي که خداوند وضع کرده تجاوز کند پس نصب تضميني است براي محدود سازي قدرت سياسي و عدم تجاوز حاکم از حدود مقرر، چرا عصمت چون شخص معصوم خطا نمي کند بنابراين از حدود مقرر تجاوز نمي کند يا در مورد مفهوم ولايت سياسي مي گويد ولايت سياسي از سنخ ولايت در وقف است و ولايت بر وقف از سنخ ولايت بر امانت است نه از نوع ولايت پدر بر فرزند، اين مال موقوفه را امانت مي دهند به متولي وقف که صرف کند براي موقوف عليه يعني نمي تواند بر حسب مصلحت خودش آنها را اداره کند بايد ببيند مصلحت آنها چيست بعد اقدام کند، جالب است که در ولايت بر وقف؛ ولايت مستقيما بر اشخاص نيست بر اموال است و در امر حکومت هم ولايت بر اشخاص نبايد باشد ولايت بر اموال است بنابراين استقلال افراد حفظ مي شود و توان نظارت پيدا مي کنند و مي توانند بر حکومت نظارت داشته باشند که برخلاف مصلحت آنها رفتار نکنند که اين مباحث همگي برآيند همان نوع نگاه عقل گرايانه است که اينها به اجتهاد داشته اند و به آن توجه داشتند.
بعد از ناييني تفکر سياسي امام خميني سير انديشه سياسي شيعه را متحول تر مي کند، اين تغيير تفکر نسبت به حاکم در چه فضايي شکل مي گيرد؟ امام چگونه به اين تفکر رسيدند؟
من فکر مي کنم براي بررسي انديشه امام بايد گفتمان رايج در عصر امام را مورد بررسي قرار دهيم که آن گفتمان اسلام سياسي است که يک مفهومي دارد که به آن مي گويند دال مرکزي که همان حکومت مرکزي است يعني ما بياييم يک الگو از اسلام براي حکومت طرح ريزي کنيم که علاوه بر اينکه معنويت و سعادت ابدي را فراهم مي کند دنياي مردم را هم آباد کند، اين گفتماني است که انديشه امام در آن شکل گرفت که اين گفتمان در دوره مشروطه مطرح نبوده در عهد مشروطه ما به دنبال حکومت اسلامي نيستيم، ما مي خواهيم ببينيم دستاوردهاي تمدن جديد که همان محدود سازي قدرت سياسي است با آموزه هاي اسلام سازگار است يا نيست که آنها مي گويند؛ بله، سازگار است، اما در اينجا ما مي خواهيم يک الگويي را استنباط کنيم که از ميراث اسلامي است و مطابق آن مي خواهيم جامعه را اداره کنيم. امام علاوه بر اينکه فقيه است دست جدي در فلسفه و عرفان اسلامي دارد امام علاوه بر اينها رهبر سياسي نيز هست که بايد به مقتضاي زمان پاسخي به پرسش ها بگويد، امام از يک طرف نمي توانست بي توجه به ميراث فکري زمانه خودش باشد و از طرفي هم نمي توانست بي توجه به دستاورد هاي مشروطه باشد، بالاخره در عصر مشروطه ثابت شده بود که حکومت قانون بهتر از بي قانوني است که امام هم مي گويد ما هم حکومت قانون را قبول داريم پس حکومت محدود به قانون است از طرف ديگر آزادي و برابري در عصر مشروطه مطرح بوده و مخالف با استبداد. اينها همگي از ميراث مشروطه است که امام نيز همه را مي پذيرد. اما از طرف ديگر الزامات اسلامي کردن حکومت با توجه به شرايط زماني و مکاني نيز مطرح هست.
حالااگر ما بتوانيم انديشه چنين شخصي را بدون تناقض کمتر قرائت کنيم بهتر است تا انديشه اي با تناقضات بيشتر يعني اگر ما بتوانيم انديشه يک انديشمند را به گونه اي تعبير و تفسير کنيم که تناقض صدر و ذيلش کمتر باشد بهتر است. اين جزو خصوصيات انسان هاست که حتي الامکان نمي خواهند متناقض سخن بگويند. پس مي توان اين نکات را در انديشه امام مقدماتي دانست1-انديشه امام در گفتمان اسلام فقاهتي و سياسي شکل گرفت 2-امام به مقتضاي اينکه رهبر سياسي بوده متاثر از شرايط زماني و مکاني بوده 3-امام به ميراث و دستاورد هاي فکري زمان خودش بي توجه نبوده و آنها را مورد توجه قرار مي داده 4-حتي الامکان اگر ما بتوانيم يک تاويل و قرائت از انديشه ايشان داشته باشيم که تناقض کمتري داشته باشد، بهتر است.
اما غالب شدن مديريت دموکرات در سطح بين الملل و حضور و مشارکت مردم در تصميم هاي سياسي باعث شد که ديگر کمتر انديشمندي به اين عنصر بي تفاوت باشد، حالااين سوال پيش مي آيد آيا مردم در انديشه امام حضور داشتند، امام به رابطه متقابل حاکم و مردم انديشيده بود و براي مردم جايگاهي براي تصميم گيري در نظر مي گرفتند؟
در بحث هايي که امام در درس هاي خارج فقهي خودشان مطرح مي کردند بحث مردم مطرح است ولي کمرنگ. امام آنجا بيشتر الگويي را مطرح مي کند که مي خواهد به اين پرسش پاسخ دهند که چه کسي بايد حکومت کند. که امام مي گويد حکومت بايد اسلامي باشد کسي که کارشناس اسلام باشد عالم، عاقل، مدير و مدبر باشد بايد حکومت کند که دلايلش بيشتر عقلي است و دلايل نقلي هم در ذيل و تاييد آنها مي آورد، در آنجا مردم چندان مطرح نيستند و بيشتر به ويژگي هاي حاکم مي پردازند اما وقتي امام در فضاي انقلاب قرار مي گيرد، انقلابي که دو، سه شعار اصلي اش مربوط به حقوق مردم است و حقوق آنها را دنبال مي کند (استقلال، آزادي، جمهوريت) امام سعي مي کند در فاز بعدي انديشه خود به حقوق مردم توجه کند: ميزان راي ملت است. مثلاپدران ما چه حقي داشتند براي ما حکومت تعيين کنند اين نسل حکومتي ديگر مي خواهد.
اين مطالب دقيقا به حقوق مردم توجه دارد، کل مصاحبه هاي امام در پاريس يا صحبت هايي که اوايل پيروزي انقلاب داشته اند همگي بر حق مردم تاکيد مي کنند. بعد از استقرار نظام لزوم وجود يک دولت مقتدر براي توسعه و دست يابي به اهداف احساس مي شود که اين مساله را مي توان در دوران مشروطه هم ديد. بنابراين در بخشي از سخنان امام اين بعد برجسته مي شود. وقتي اين بعد برجسته مي شود طبيعتا بخش مربوط به مردم کمرنگ تر مي شود.
البته امام مي خواهد بين اين دو توازن ايجاد کند يعني در بعضي موارد به حقوق مردم توجه مي کند و در موردي هم به حقوق حکومت و دولت اشاره مي کند. همين جاست که بنده اشاره مي کنم بايد انديشه چنين شخصيتي را با تناقض کمتري تحليل کنيم. در اين موارد امام گفته اسلام با استبداد مخالف است. ايشان اگر چيزي در مورد حکومت و دولت گفته اند نمي خواهد همه حرف هايي را که در مورد حقوق مردم گفته نقد کند. ايشان مي خواهند دولتي را مطرح کنند که ضمن توجه به حقوق مردم الزامات حکومتي را هم فراهم آورد. در چنين فضايي است که امام بحث ولايت مطلقه فقيه را مطرح مي کنند. يک تعبير ديگر هم اين است که امام در چارچوب الزامات حکومت مي خواهد حاکميت را يگانه کند.
اگر مي گويد ولايت مطلقه منظور اين است که نمي خواهد حاکميت دو گانه باشد. نهادي در درون حکومت به استناد شريعت بيايد و برخلاف آنچه که مصلحت عموم است عمل کند و بخواهد به استناد اينکه من نماينده نهاد شريعت هستم از مصلحت عموم جلو گيري کند. امام اين حاکميت را از آن حالت دوگانه اي که در عصر مشروطه حل نشده بود حل مي کند و معتقد هستند استناد به شريعت نمي تواند از مصلحت عموم جلوگيري کند. ماجرا، ماجراي قانون کار است، قانون کار به نفع کارگر است. حقوق کارفرما دارد به نفع کارگر محدود مي شود. شوراي نگهبان به عنوان متولي رسيدگي به اين امر مي گويد حقوق کار فرما محدود شده و امام مي گويد نشده.
در انديشه امام مردم بيشتر مکلفند يا صاحب حق؟ مي خواهم اين را بگويم نظارتي که امام در انديشه خود به دنبال آن بودند بيشتر به دنبال انسان هاي مکلف بود يا انسان هاي مسوول و صاحب حق (مردمي که ناييني درصدد دستيابي به آن بود) به نظر شما مي شود بين نظارت ناييني و امام خميني به اشتراکاتي رسيد يا اين دو بزرگوار در دو مسير متفاوت انديشه خود را سامان دادند؟
به نظر مي آيد مقايسه مي شود ولي مقايسه معني دار است. هر دو متفکر در يک سنت فکري و در چارچوب يک روش استنباطي انديشيده اند. اما دستاوردهاي فکري آنها متفاوت شده. چه بسا شباهت هايي هم داشته باشند ولي اين شباهت ها اصل نيست. براي چنين متفکراني که در يک چارچوب فکري مي انديشيدند هر دو شيعه، مجتهد، اصولي، هر دو به فلسفه خوش بينند، اما مي توان به تفاوت هاي جدي بين اين دو اشاره کرد. فضاي فکري اسلام سياسي با مشروطه کاملامتفاوت است. در مشروطه حقوق شهروندي را در فضاي عام تري مي توان جست وجو کرد اما در فضاي اسلام سياسي همان طور که اشاره کرديد مرزبندي ها بيشتر اعتقادي است چه در داخل چه در بيرون. در فضاي اسلام سياسي هر کس اين اعتقاد را داشته باشد از يک سري حقوق شهروندي از جمله حق نظارت برخوردار خواهد بود آن هم از سنخ تکليف در چارچوب امر به معروف و نهي از منکر و امثالهم.
ولي در فضاي مشروطه اين بعد چندان مطرح نيست تا جايي که ناييني تصريح مي کند اهل کتاب هم مي توانند نماينده داشته باشند. مي بينيم حقوق شهروندي در آنجا عام تر است. ولي من فکر مي کنم امام در بعد حاکميت بحث جديدي را وارد مي کنند که هيچ يک از متفکران قبل از خود به آن اذعان نداشته اند. بحث يگانگي حاکميت يکي از شاخصه هاي دولت مدرن است. امام نيامده مقدمات لازم براي طرح اين ايده را در پاسخ به يک الزام زمانه مطرح کنند. نکته ديگر که قابل اشاره است براي مقايسه انديشه اين دو بزرگوار، نگاه متفاوتي است که اين دو به ولايت فقيه دارند. ناييني ولايت فقيه را ابزاري مي کند براي محدود سازي قدرت سياسي و امام از آن يک برداشت کاملاسياسي دارد. ناييني مي گويد ما براي محدود سازي قدرت سياسي مستمسک فکري داشته باشيم و ولايت فقيه براي همين است ولي امام از ولايت فقيه (بخشي از امور شيعيان در درون دولت جائر که نبايد رها شوند) ساماندهي سياسي را برداشت مي کند.