رويارويي نگرش ها و برخورد اندیشه ها

سیدعلی میرموسوی
تاملی بر تضاد اندیشه سیاسی در نسل های مختلف مرجعیت شیعه در تاریخ معاصر ایران
1. مقدمه
برخلاف برداشت كساني كه می­كوشند فقه سياسي شيعه را ملازم با يك نظریه نشان دهند، بر آگاهان پوشيده نيست كه فقهای شيعه، با وجود اشتراک در برخی از اصول، در طول تاريخ ديدگاه­هاي گوناگوني در مورد دولت و حكومت داشته­اند. با مروري بر تاريخ انديشه سياسي شيعه در سده اخير با طيف بسيار گسترده­اي از ديدگاه­ها روبرو مي شويم كه تعاليم و آموزه هاي شيعي در ارتباط با سياست و حكومت را به گونه اي متفاوت تفسیر و تاويل كرده اند. از اين رهگذر برداشت­هاي ناسازگار و چه بسا متضادی در نسل های مختلف مرجعیت شیعه در دوران معاصر پديدار شده است. در دوران مشروطه این تقابل با صف­آرایی مجتهدان موافق و مخالف مشروطیت در برابر یک دیگر شکل گرفت. در دوران جمهوري اسلامي نيز این تقابل نخست بین معتقدان و مخالفان ولایت سیاسی فقیه و پس از آن بین دو برداشت انتصابي و انتخابي از ولايت فقيه مطرح شد. سپس با فروكاهش قلمرو اقتدار فقيه به نظارت در نظريه اخير آيت الله منتظري اين تضاد آشكارتر شد.
اين تقابل و تضاد را از زوایای مختلفی می توان مورد بررسی قرار داد، ولی پرسش اصلی این است که این تضاد از چه منبعی سرچشمه می گیرد و ریشه آن را در چه عواملی باید جستجو کرد؟ چرا در عصر مشروطیت آخوند خراسانی در برابر سیدکاظم یزدی قرار گرفت و نایینی و شیخ فضل الله نوری به مقابله با یکدیگر پرداختند؟ چرا در دوران جمهوری اسلامی امام خمینی و آیت الله خویی به عنوان دو قطب متضاد شناخته شدند و آیت الله منتظری و مصباح یزدی دو تفسیر متضاد از نظریه سیاسی شیعه ارائه کردند؟ اما پیش از این باید به پاسخ پرسشی دیگر پرداخت، این که وجوه تضاد و تقابل در اندیشه سیاسی مرجعیت معاصر شیعه را چگونه می توان صورتبندی کرد؟در پاسخ به این پرسش می توان ادعا کرد؛ این تضاد دست کم دو وجه به هم پیوسته دارد: نخست نوع نگرش سلبی و ایجابی به حکومت در عصر غیبت، دوم نگرش دموکراتیک و اقتدارگرایانه به دولت است. در ادامه به توضیح این دو وجه خواهیم پرداخت.
1. نگرش سلبی و حکومت عرفی، نگرش ایجابی و حکومت دینی
نخستین وجه تضاد را باید در نوع نگرش به حکومت در عصر غیبت امام عصر (عج) جستجوکرد. از این نظر دو نگرش سلبی و ایجابی در برابر هم قرار دارند. بر اساس نگرش سلبی حکومت عادلانه از مختصات امام معصوم است و حکومت غیرمعصوم جوری قلمداد می شود. در برابر نگرش ایجابی هر چند حاکمیت معصوم را به عنوان نظام آرمانی می­داند ولی امکان تشکیل حکومت عادلانه در نبود وی را منتفی نمی داند. نتیجه نگرش نخست تفکیک اقتدار مذهبی از سیاسی و جدایی نسبی دین و دولت و عرفی گرایی در سیاست و حکومت است. در حالی که نتیجه نگرش دوم پیوستگی اقتدار مذهبی و سیاسی و ادغام دین و دولت و تقدس یابی سیاست و حکومت است.
سنت اندیشه سیاسی شیعه در بخش زیادی از تاریخ خود بر نگرش سلبی استوار بوده و نگرش ایجابی تا پیش از دوران جدید همواره در حاشیه قرار داشته است. از نظر کلامی نیز پذیرش حاکمیت غیر معصوم با دلایلی که امامت بر آن استوار است چندان سازگاری ندارد. زیرا اندیشه امامت شیعی بر این استدلال استوار است که جانشینی پیامبر تنها از عهده فردی معصوم بر می­آید. پذیرش حاکمیت غیر معصوم در عصر غیبت نوعی استثناء بر این اصل تلقی می­شود و عمومیت آن را برهم می­زند و جانشینی غیر معصوم برای پیامبر را امکان پذیر می کند. از دیدگاه سنتی دلایل عقلی و نقلی همگی بر این دلالت دارند که ولایت سیاسی از حقوق و اختیارات ویژه و غیر قابل انتقال امام معصوم است و نظام سیاسی عادلانه، که می توان عنوان حکومت دینی بر آن نهاد، تنها با حضور امام معصوم قابل تحقق است. بر این اساس در عصر غیبت ناگزیر باید امور شرعی را از امور عرفی تفکیک و جدا کرد و در نهایت اقتدار مسلمان ذی شوکت در امور عرفی و ولایت فقیه در امور شرعی را پذیرفت.
فقهای سنتی شیعه براساس این دلایل همواره ولایت سیاسی و تشکیل حکومت را از مختصات امام معصوم و تصرف آن را برای غیر معصوم ناروا می دانستند. افزون بر این در اندیشه آنان غیبت امام عصر بر فرض عدم امکان تشکیل حکومت مبتنی است. حال اگر شرایط به گونه ای فراهم شود که فقیهان بتوانند به عنوان نایبان امام عصر حکومت تشکیل دهند چه دلیلی برای تداوم غیبت وجود دارد؟ مرحوم محمد حسن نجفی صاحب کتاب جواهر الکلام ( بزرگترین مجموعه فقه استدلالی شیعه)، به صراحت اعلام می کند که در چنین فرضی امام عصر خود ظهور می کند و دولت حق را تشکیل می دهد ( والا لظهرت دولت الحق).[1] گویا از دیدگاه وی پذیرفتن حاکمیت سیاسی فقیه با اعتقاد جدی به وجود امام عصر سازگاری ندارد. جالب این که وی این جمله را در انتهای عبارتی آورده ، که در آغاز آن ادعا کرده است: « هر کس ولایت فقیه را نپذیرد چونان کسی است که مزه فقه را نچشیده است.» این عبارت به روشنی نشان می دهد که مفهوم ولایت فقیه در فقه شیعه با نگرش سلبی به حکومت در عصر غیبت پیوندی ناگسستنی داشته و برآن استوار و سازو کاری برای سامان دادن به احوال شخصیه و امور شرعیه جامعه شیعه بوده است، از این رو فقهای عظام«ره» هرگز برداشت سیاسی و حکومتی از آن نداشته اند. بنابراین با فرو ریختن این مبنا و جایگزینی نگرش ایجابی به جای آن، کل بنا نیز فرو خواهد ریخت.
جدال بر سر مشروعه خواهی وجهی از رويارويي این دو نگرش است که در عصر مشروطه پدیدار شد. فقهای مشروطه خواه بر پایه نگرش سلبی «حکومت مشروعه» یا به تعبیر امروزین «حکومت دینی» را مشروطه به حضور امام معصوم می دانستند و از این رو مرحوم مازندرانی خطاب به مشروعه خواهان می گفت :«ای گاو مجسم مشروطه مشروعه نمی شود».[2] آخوند خراسانی نیز با تفاوت نهادن بین مشروع و مشروعه، ادعا می کرد هر چند مشروطیت مشروع؛ یعنی مجاز است، ولی مشروعه نیست. از نظر وی مشروعه به معنای حکومت شرعی یا دینی متوقف به حضور امام معصوم است، از این رو در عصر غیبت تاسیس حکومت دینی امکان ندارد. بر اين اساس او به روشني چنين نگاشته است : « سلطنت مشروعه آن است كه متصدي امور عامه و ناس و رتق و فتق قاطبه مسلمين و و فيصله كافه مهامربه دست شخص معصوم و مويد و منصوب و منصو و مامور من عندالله باشد... واگر حاكم مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت غير مشروعه است» [3] بر اساس برخی از گزارش ها آخوند همچنین مخالفت خود با حکومت مشروعه یا دینی را با پیامدهای زیان بار آن توجیه می­کرد.[4]
تقابل بین این دو نگرش در عصر جمهوری اسلامی را می­توان بین طرفدارن ولایت سیاسی فقیه و مخالفان آن مشاهده کرد. به طور کلی می توان گفت نظریه ولایت سیاسی فقیه بر بنیان نگرش ایجابی استوار است، زیرا مفروض اصلی آن امکان واگذاری زمامداری سیاسی از سوی امام معصوم به فقها و یا دست کم واجد شرایط دانستن آنان برای تصدی این مقام است. در برابر فقیهانی که قلمرو اقتدار فقها را به حوزه سیاست گسترش نمی دهند، ولایت سیاسی را از وظایف و اختیارات غیر قابل واگذاری معصوم قلمداد می­کنند. بنابر این تضاد این دو دیدگاه را می توان بر اساس تفاوت نگرش آنها توضیح داد. چنان که اشاره شد از دیدگاه کسانی که با نگرش سلبی به حکومت می نگرند، قلمرو اقتدار فقها به امورحسبیه شرعیه محدود می شود؛ یعنی اموری که شارع یا خداوند در هیچ حالی به زمین ماندن آن راضی نیست. این امور مانند اداره زندگی سفیهان، دیوانگان و قاصرین است و حکومت و سیاست از آن خارج است. در برابر کسانی که امکان تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت را می پذیرند، قلمرو اقتدار فقیه را چنان گسترش می­دهند که سیاست و حکومت نیز در آن جای گیرد.
آیت الله بروجردی بر اساس نگرش نخست وظایف و اختیارات امام معصوم را به دو دسته تقسیم می کرد: نخست مواردی که اختیار ویژه حق اختصاصی امام معصوم، از این رو غیر قابل واگذاری و انتقال است، دسته دوم مواردی که از اختیارات ویژه و حقوق اختصاصی امام نیست، از این رو با دسترسی نداشتن به او همچنان پابرجا است و امام می تواند کسانی را به عنوان وکیل و یا نماینده خود برای آن برگزیند. از دیدگاه آیت الله بروجردی تصریح می کند که حاکمیت سیاسی از دسته نخست است و امکان واگذاری آن به غیر معصوم وجود ندارد. بنابراین در غیبت و عدم دسترسی به امام کسی نمی­تواند به عنوان نیابت امام ادعای تصدی آن را داشته باشد. از نظر وی هر گاه در موضوعی تردید کنیم که از کدام دسته اختیارات و حقوق امام است، باید اصل را بر این نهاد که از دسته نخست است جز این که با دلیلی معتبر بتوان نشان داد که از حقوق قابل واگذاری امام است. او با توجه به این که دلیل روشنی وجود ندارد که برگزاری نماز جمعه از اختیارات دسته دوم امام است، تشکیل و برگزاری آن را در عصر غیبت امام معصوم نمی پذیرد.[5]
امام خمینی با تحول از نگرش سلبی به ایجابی، که در پرتو ظهور و گسترش گفتمان اسلام سیاسی صورت گرفت، چنین تقسیم بندی را نپذیرفته و اختیارات حکومتی امام معصوم را قابل واگذاری دانسته است. از دیدگاه وی حکومت همان تنفیذ و اجرای احکام شریعت است؛ احکامی برای اجرا شدن وضع شده اند و بدون اجرا وضع آن ها بیهود می­نماید. پیامبر و جانشینان وی؛ یعنی ایمه تنها بیان و تبلیغ کننده احکام دین نبودند و وظیفه اجرای آن را بر عهده داشتند. پذیرفتنی نیست که این وظیفه با پایان رسیدن دوران حضور معصومین از دیگران برداشته شود، بلکه این تکلیف به فقیهان که کارشناسان دین هستند سپرده شده است و آنان برای انجام آن نصب شده­اند. بنابر این تشکیل حکومت تنها منحصر به دوران معصوم نیست و دوران غیبت را نیز در بر می­گیرد. وی با طرح ایده مطلقه بودن ولایت فقیه ،قلمرو اقتدار فقیهان را چنان گسترده تعریف کرد که همه اختیارات حکومتی امام را شامل شود. البته همچنان كه نگارنده در جای دیگر به تفصیل بحث کرده است، مفهوم مطلقه در فقه سیاسی امام خمینی پیش از تاسیس جمهوری اسلامی و پس از آن در دو معنای متفاوت به کار رفته است.
2. مردم سالاری در برابر اقتدار گرایی
دومین وجه رويارويي که با وجه نخست پیوستگی دارد و چه بسا زاییده آن است، به نگرش دموکراتیک یا اقتدار گرایانه به نظام سیاسی برمی­گردد. پیوند این دو نگرش به این دلیل است که نگاه سلبی حکومت را به عنوان یک شر لازم می نگرد، از این رو آن را در معرض فساد و تجاوز می بیند. افزون بر این در نبود امام معصوم حق فرمانروایی ویژه را برای هیچ کس شناسایی نمی­کند. این دو مبنا زمینه را برای اندیشیدن به محدود سازی قدرت سیاسی و نگرانی نسبت به پایمال شدن حقوق مردم فراهم می­کند. ایده حکومت قانون در چارچوب نظام نمایندگی و انتخابات، که دموکراسی برآن استواراست، زاییده همین بینش است.
در برابر نگرش ایجابی هر چند از اين نظر كه اقتدار مذهبی را حق ویژه فقیهان به عنوان نایبان امام می­داند با دیدگاه قبل اشتراک دارد، ولی با یگانه ساختن اقتدار مذهبی و سیاسی، در عرصه عمومی نیز حق ویژه ای برای فقیهان به رسمیت می شناسد و برابری سیاسی شهروندان را نمی­پذیرد. شناسایی و اختصاص حق فرمانروایی سیاسی برای فقیه در واقع محدود کردن شایستگی زمامداری به صنف و طبقه ای خاص است که درون مایه نگرش اقتدار گرایانه را تشکیل می دهد. البته چنان که پیشتر بیان خواهد شد اقتدار گرایی زاییده منطقی نگرش ایجابی نیست، زیرا با اختصاص حق حاکمیت به مردم در عصر غیبت، همچنان که در اندیشه آیت الله منتظری مطرح شده است، مشکل نابرابری سیاسی حل خواهد شد.
نگرش دموكراتيك يا مردم سالارانه در انديشه سياسي مراجع شيعه در تاريخ معاصر ايران بر چند اصل استوار است: محدوديت قلمرو اقتدار مذهبي ، شورايي و انتخابي بودن امور عمومي، فساد پذير دانستن عرصه سياسي، ضرورت محدود سازي قدرت سياسي، استبداد ستيزي، آزادي و برابري سياسي، حاكميت مردم در حوزه عمومي، حق انتقاد، اعتراض و مقاومت آشكار در چارچوب اصل امر به معروف و نهي از منكر. در برابر نگرش اقتدار گرايانه بر اصولي متضاد استوار است: گسترش قلمرو اقتدار مذهبي و فراگيري آن نسبت به عرصه سياسي، خداسالاري و انتصابي بودن حاكميت سياسي، تقدس حاكميت ديني، مطلقه بودن قلمرو حاكميت، اصالت و تقدم مصلحت حكومت و نظام ، تكليف پشتيباني و اطاعت مردم از حاكميت.
رويارويي اين دو نگرش نخست در دوران مشروطه روي داد و در جريان آن مجتهدان مشروطه خواه و مشروعه خواه در برابر يكديگر قرار گرفتند. آخوند خراساني با تاكيد بر اين كه « حكومت در عصر غيبت حضرت صاحب الزمان با جمهور بوده»[6] به روشني حق حاكميت مردم را شناسايي كرد. او حتي در عصر حضور نيز قلمرو اقتدار معصومان را مطلق نمي­انگاشت و امور خصوصي را از دايره آن خارج مي­كرد.[7] در مورد عصر غيبت نيز وي از معدود فقيهاني است كه با انكار ولايت فقيه، دايره اقتدار مذهبي فقها را نيز بسيار محدود مي پنداشت.[8] او برخلاف بسياري از فقهاي شيعه كه دست كم امور حسبيه[9] را قدر متيقن ولايت فقيه مي­دانند، معتقد بود:«موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عقلاي مسلمين و ثقات مومنين مفوض است و مصداق آن همان دارالشوراي كبري بوده»[10] است. اين عبارات به خوبي نگرش دموكراتيك آخوند خراساني به سياست و قدرت را نشان مي­دهند؛ نگرشي كه توسط انديشمنداني همچون ناييني و محلاتي كه از شاگردان مكتب وي بودند بسط يافت.
ناييني در تداوم رهيافت استادش با اندك اختلافي در مورد قلمرو اقتدار فقها، حكومت را امانتي مي دانست كه در آسيب تجاوز و تعدي قرار دارد و از اين رو بر وجوب محدود سازي و مهار قدرت سياسي تاكيد مي كرد. او نيز معتقد بود قلمرو اقتدار سياسي هرگز مطلق نيست بلكه حتي در عصر حضور امام معصوم نيز محدود به انجام به اعتقاد وي در نبود امام معصوم اين مهار تنها از راه دو نهاد قانون و نمايندگي امكان پذيراست و بنابراين حكومت قانون و تشكيل مجلس شورا به عنوان مقدمه واجب ضرورت مي يابد. از ديدگاه وي استبداد مهم ترين عامل گسترش فساد در جامعه بود و استبداد سياسي و ديني را دوشادوش يكديگر مي دانست و بر مبارزه بر آن تاكيد داشت. او حكومت قانون را بر دو اصل آزادي و برابري سياسي و با آموزه ها و دلايل ديني بر آن ها استدلال مي كرد. [11]
مشروعه خواهان هر چند در مورد گستره و قلمرو اقتدار مذهبي برداشت يكساني نداشتند، ولي به حاكميت مردم در امور عمومي روي خوش نشان نمي دادند. شيخ فضل الله نوري سلطنت را قوه اجراييه احكام اسلام مي­دانست و مشروعيت آن را بر اساس نيابت از امام عصر توجيه مي كرد.[12] او بر همين اساس نه تنها استبداد و خودكامگي را ناپسند نمي دانست بلكه برضرورت آن استدلال مي كرد. از ديدگاه وي محدوديت قلمرو حكومت به قانون و نمايندگي از دستاوردهاي تمدن جديد غرب و در ضديت با اسلام قلمداد مي­شد. به اعتقاد وي هيچ ترديدي نيست كه « قانون مشروطه با دين اسلام منافي است، و ممكن نيست مملكت اسلامي تحت قانون مشروطگي بيايد مگر به رفع يد از اسلام.»[13] او همچنين آزادي و برابري را «دو اصل موذي» و «خراب كننده ركن قويم قانون الهي» معرفي مي كرد.[14]
تقابل اين دو نگرش در عصر مشروطيت نه تنها به برخورد انديشه ها انجاميد بلكه نبرد جدي و خشن دو گروه و تكفير و كوشش براي حذف يكديگر را درپي­داشت. در نتيجه جدال در عرصه انديشه به نوعي جدال ايدئولوژيك تبديل شد و گفتگو و خردورزي در عرصه انديشه سياسي به بن بست رسيد. اين گفتگو در صورت تداوم مي توانست ظرفيت انديشه ديني براي تاسيس بنياني مشروع براي اقتدار مدني آشكار و عرصه عمومي را براي تفاهم بارور كند. چنان كه در جاي خود بررسي شده نگرش دموكراتيك مطرح شده در گفتمان مشروطه بسيار تنك مايه و لغزنده بود و تثبيت و استوار شدن آن نيازمند گفتگو و انديشه اي ژرف بود. دولت مطلقه پهلوي نخست در شرايطي پديدار شد كه پروژه مشروطيت پيش از آن كه در عرصه عمل از تحقق آرمان هاي خود فروماند، در انديشه ناكام مانده بود. در چنين وضعيتي مرجعيت شيعه ترجيح داد تا همچون گذشته به تعامل با سلطنت واقعا موجود بپردازد و بحث و تامل در مورد مشروطيت را آگاهانه تعليق كند. اين تعليق زمينه را براي ظهور و رشد اسلام سياسي فراهم ساخت و بار ديگر مرجعيت شيعه را به رويارويي جديدي وارد ساخت. اين بار اما،در پرتو چيرگي اسلام سياسي، گويا اصل حكومت اسلامي مورد پذيرش قرار گرفت و تقابل بر سر سرشت و ويژگي هاي آن پديدار شد. در اين رويارويي نيز همچنان دو نگرش اقتدار گرايانه و دموكراتيك حضور داشتند و برخورد انديشه ها را بر اين اساس مي توان صورتبندي كرد.
تعبير حكومتي از ولايت فقيه و سياسي شدن آن از دستاوردهاي ترديد ناپذير گفتمان اسلام سياسي در ايران بود كه بدون چالشي جدي در قانون اساسي جمهوري اسلامي نهادينه شد. مخالفان ولايت سياسي فقيه همچون آيت الله خويي به دليل دوري از فضاي سياسي چندان مقاومتي نكردند و چند و چون آيت الله شريعتمداري نيز بيشتر در مورد ماهيت و قلمرو اختيارات فقيه بود. با وجود اين از همان آغاز بحث بر سر سرشت اقتدار سياسي فقها در گرفت و مرجعيت شيعه بر اساس انتصابي و انتخابي قلمداد كردن آن در دو سو قرار گرفت. در يك سو مراجعي همچون امام خميني و آيت الله گلپايگاني از مبناي نصب پشتيباني مي كردند و در سوي ديگر فقيهاني همچون آيت­الله منتظري به مبناي انتخاب گرايش يافتند. نظريه نصب بر ماهيت خداسالارانه حكومت تاكيد مي كرد و نقشي براي راي مردم نمي پذيرفت، در حالي كه نظريه انتخاب با وجود پذيرش شرط فقاهت براي زمامدار اسلامي مردم را داراي سهم اصلي در گزينش و تعيين حدود اختيارات آن مي دانست. امام خميني البته به نصب مشروط گرايش داشت كه در نهايت مشروعيت فقيه را به انتخاب مردم وابسته مي­كرد. بنابراين رويارويي دو نگرش مردم سالارانه و اقتدار گرايانه در مراجع شيعه بيشتر در اين چارچوب روي داد.
نظریه انتخاب پذیرش حاکمیت مردم را هر چند به شکل محدود در خود مکنون دارد و راه را برای محدود کردن قلمرو اختیارات حکومت بر اساس خواست مردم می­گشاید. از پذیرش نقش رای مردم در تعیین زمامدار تا توجه به دیگر دستاوردهای عقل عملی در حوزه سیاست چندان راهی نیست. شاید به همین دلیل آیت الله منتظری با تجربه نخستین شکل از حکومت اسلامی فقه مدار و یافتن نارسایی های آن از نظریه اولیه خود به نظارت عبور کرد.[15] این تحول را می توان تا حد زیادی پیامد تحول در دریافت نسبت به ماهیت دولت در دوران جدید دانست. بر پایه این دریافت، اهمیت شخص حاکم در قیاس با چگونگی حکومت رنگ می­بازد و ساختارهایی که می تواند حاکمیت مردم را تضمین و از سوء استفاده از قدرت جلوگیری کند، اهمیت می یابند. اعتبار این دریافت از نظر فقهی بر بنیان بناء عقلاء استوار است. بناء عقلاء عبارت است از تجارب و رویه هایی که افراد خردمند در زندگی اجتماعی برای خود بر می گزینند و برای اداره بهتر زندگی خود به آن پایبندند. جدایی اقتدار مذهبی از اقتدار سیاسی و تفکیک قوا یعنی جدا سازی سه نیروی اجرایی ، قانون گذاری و قضایی از مواردی است که پذیرش آن بی تردید تحولی شگرف در نظریه سیاسی را در پی دارد.
سخن آخر
اندیشه سیاسی در مجموعه نظام فکری مرجعیت شیعه جایگاهی حاشیه ای داشته و در قیاس با مباحث فقهی سهم چندانی را به خود اختصاص نداده است. تحولات دوران معاصر اما، مرجعیت شیعه را به عنوان نیروی بسیار موثر در سرنوشت سیاسی جامعه، به تامل درباره برخی مسایل بنیادین حوزه اندیشه سیاسی فراخواند. ميراث انديشه سياسي در كنار مفاهيم جديدي كه از جهان غرب به ذهنيت شيعه راه يافته بود، دستمايه اصلي مراجع شيعه براي انديشيدن به اين مسايل در چارچوب دستگاه اجتهاد بود. مرجعيت شيعه بدين سان وارد معركه­اي شد كه در پرتو بحث هاي روشنگرانه و روشنفكرانه بسيار داغ شده بود. چندپارگي زيست جهان و شكاف­هاي فكري اجتماعي به پديدار شدن نگرش هاي مختلفي انجاميد كه هر يك به شكل خاصي از انديشه فرصت ظهور مي­داد. انديشه سياسي معاصر شيعه را، چنان كه در اين نوشتار به اجمال بررسي شد، مي توان بر اساس رويارويي اين نگرش ها و برخورد انديشه ها توضيح داد. تببین علت این رویارویی و برخورد که در سوال نخست این نوشتار به آن اشاره شد، البته مجالی دیگر می­خواهد که در فرصت مناسب به آن خواهیم پرداخت.

یادداشت ها:

[1] . محمدحسن نجفي، جواهر الكلام، ج 21، بيروت، ص ۳۹۷: «نعم لم يأَذنوا لهم في زمن الغيبة لبعض الامور التي يعلمون عدم حاجتهم اليها كجهاد الدعوة المحتاج الي سلطان و جيوش و امراء و نحو ذلك مما يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك و نحوه. والا لظهرت دولة الحق كما اومأ اليه الصادق (ع) بقوله: لو لا ان لي عدد هذه الشويهات و كانت اربعين لخرجت».
[2] . حسين زرگري نژاد، رسايل مشروطيت،‌تهران، كوير ، ۱۳۷۴، ص ۳۵۷
[3] . آقا نجفي قوچاني، حيات الاسلام في احوال ايت الملك العلام، تصحيح ر.ع. شاكري، تهران، نشرهفت، ۱۳۷۸، صص۵۱-۵۲
[4] . اكبر ثيوت، گزارش منتشر نشده از گفتگوي آخوند خراساني و ناييني، به نقل از اقا بزرگ تهراني
[5] ـ حسینعلی المنتظری، البدر الزاهر فی الصلاة الجمعة و المسافر (تقریرات درس خارج آیت‌الله بروجردی)، قم، 1362، چاپ دوم، ص۵۸.
[6] . ناظم الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام علي اكبر سعيدي سيرجاني، تهران: بنياد فرهنگ، ۱۳۵۷، ج۲، ص ۲۳۰.
[7] . محسن كديور، انديشه سياسي آخوند خراساني، درمجموعه مقالات همايش «بررسي مباني فكري اجتماعي مشروطيت ايران»، تهران، موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، ۱۳۸۲، ص ۲۲۰
[8] . همان، صص۲۳۶- ۲۳۹
[9] . امور حسبيه از ديدگاه فقهي به اختصار عبارت است از آن بخش از امور اجتماعي كه خداوند از رها كردن ويا تعطيل آن خشنود نيست. در مورد گستره و مصاديق آن اختلاف نظر فراوان وجود دارد.
[10] . همان، ص ۲۴۰
[11] . محمد حسين ناييني، تنبيه الامه و تنزيه المله، با مقدمه و پاورقي سيد محمود طالقاني، چاپ هشتم، تهران: شركت سهامي انتشار، ۱۳۷۸. نگارنده در آثار متعددي به تفصيل نگرش و انديشه سياسي ناييني را بررسي كرده است كه در اين جا فشرده اي از آن را بيان داشت.
[12] . محمد تركمان، رسايل، اعلاميه ها، مكتوبات وروزنامه شيخ فضل الله نوري، تهران، موسسه خدمات فرهنگي رسا، ۱۳۶۲ ، ج۱ ص ۱۱۴
[13] . همان.
[14] . همان، ص ۵۹
[15] . حسینعلی منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، تهران: گواهان، 1388