درباره حقوق بهایی ها

محمدتقی فاضل میبدی
تاملی در سخنان آیت الله موسوی بجنوردی
خبرگزاری فارس در مصاحبه ای از قول آیت الله موسوی بجنوردی در سایت خود چنین آورده بود که: «بهایی ها حقوق شهروندی ندارند و در تحصیلات آزاد نیستند چون اینها ضد اسلامند». در این جا مطالبی به به نظر می رسد که ذکر آن را خدمت استاد لازم می دانم.
طبیعی است که عقاید بهاییت نزد ما مسلمانان مردود است و هیچ مسلمانی باور آنها را به رسمیت نمی شناسد، همانطور که باورها بسیاری از دیگر ادیان و مذاهب نیز مورد قبول اسلام نیست، جز این که در دنیای متکثر و با نگاه پلورآلیستی باید به همه آیین ها احترام بگذاریم؛ همچنین طبیعی است که هر آیین و مذهبی بر اساس اعتقادات خود عمل می کند و در فقه اسلامی داشتن عقیده جرم تلقی نمی شود. در سیره پیامبر بزرگ اسلام مجازات هیچ فردی به خاطر کفر یا هر عقیده دیگر وجود ندارد و در میثاق نخست خود که در سال اول هجری نگاشتند تمام مذاهب موجود در مدینه را با حفظ حقوق به رسمیت شناختند.
مساله حقوق شهروندی هر چند سخنی جدید است که از مفهوم ملت و دولت زاده شده است ولی فقهای بزرگ اسلام بر اساس آیه 29 سوره توبه این مسئله را تحت عنوان جزیه و عقد امان در اجتهادات خود در باب جهاد آورده اند. در این مساله اگر غیرمسلمانی با رئیس دولت اسلامی قراردادی بست و قوانین کشور اسلامی را که امروز به عنوان قانون اساسی نام گذاری شده است، پذیرفت و مالیات یا جزیه پرداخت همان حقوق مسلمانان را دارا است و این غیرمسلمان می تواند با حفظ حقوق شهروندی خود در آن کشور زندگی کند چرا که قوانین حاکم بر کشور را پذیرفته است البته تفاوتی که میان نظر فقها وجود دارد این است که برخی این حقوق را برای ادیان خاصی مانند ادیان ابراهیمی و مجوس قائل شده اند و بت پرستان را استثنا کرده اند. شیخ طوسی در کتاب خلاف می گوید: «لایجوز اخذ الجزیة من عباد الاوثان سواء کانوا من العجم او من العرب؛ یعنی با کسانی که بت می پرستند نمی توان قرارداد جزیه بست چه عرب باشد و چه غیر عرب». در این میان ابوحنیفه بت پرستان غیرعرب را استثنا کرده و گفته است می توان با تمام بت پرستان غیرعرب قرداد جزیه بست همچنین مالک، رئیس مذهب مالکی چنین فتوا داده که با تمام مشرکین، جز مشرکین قریش، می توان قرداد جزیه بست.( شیخ طوسی، خلاف ،کتاب الجزیه، مسئله 1)
از مطالب فوق می توان استفاده کرد که: این نوع فتاوا اگرچه در روزگار خود بسیار پیشرفته بود ولی بر اساس تقسیم کشورها به دارالسلام و دارالکفر یا دارالحرب ارائه شده بود ولی امروزه که مفهوم دولت ـ ملت مطرح است می توان ادعا کرد هر فردی می تواند بر اساس قراردادهای حقوقی مطرح در دنیای امروز داخل کشور اسلامی زندگی کند و هر کشوری برای شهروند قلمداد کردن کسی قوانین خاص خود را داراست.
مسئله عدم رسمیت حقوق بهایی ها در ایران و اینکه حق تحصیل ندارند، با مستندات فقهی و قوانین مدنی چندان سازگاری ندارد. آیت الله منتظری نخستین بار حقوق شهروندی را از اعتقادات دینی شخص جدا کرد و فتوای ایشان مبنی بر به رسمیت شناختن حقوق بهایی ها از این باب بود که دفاع از حقوق شهروندی غیر از دفاع از اعتقادات و آیین است. در فتوای ایشان چنین آمده است: «فرقه بهاییت چون دارای کتاب آسمانی همچون یهودیان، مسیحیان و زرتشیان نیستند، در قانون اساسی جز اقلیت های مذهبی قلمداد نشده اند، ولی از آن جهت که اهل این کشور هستد و حق آب و گل دارند، از حقوق شهروندی برخوردارند؛ همچنین باید از رافت اسلامی که مورد تاکید قرآن و اولیای دین است بهره مند باشند». (آیت الله منتظری ،جواب استفتا، 25/2/1378)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عقیده و آیین بسیاری از ادیان موجود در جهان را به رسمیت نمی شناسد و بهایی ها را نیز در زمره اقلیت های مذهبی قرار نداده است ولی محرومیت آنان از حقوق شهروندی بر خلاف قانون و فقه می باشد. شهروند ایرانی با هر مذهب و آیینی، از همه حقوق و مزایا حتی تصدی پست های کلیدی برخوردار است؛ جز این که بر اساس آیه" نفی سبیل کفار بر مسلمانان " بخواهد در کشور اسلامی عقیده خود را غالب و حاکم سازد.
حضرت علی(ع) در عهدنامه خود با مالک اشتر می فرماید: « و اشعر قلبک الرحمة للرعیة، و المحبة لهم، واللطف بهم و لا تکونن علیهم سبعا ضاریا، تغتنم اکلهم فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق؛ یعنی قلب خویش را نسبت به ملت خود از رحمت و محبت آکنده ساز و همچون حیوان درنده ای مباش که خوردن- حقوق یا بیت المال آنان را- غنیمت شماری؛ زیرا این مردم دو گروه بیشتر نیستند یا براداران دینی تواند و یا در خلقت با تو مساوی اند». ( نهج البلاغه، نامه 53)
شاید سخنی از این صریح تر نتوان در باب حفظ حقوق شهروندی انسان ها از لحاظ انسان بودن پیدا کرد، یعنی باید در رعایت عدل و انصاف و اجرای حقوق با همه مردم به عنوان ملت یکسان رفتار کرد و از لحاظ حقوق شهروندی که عمده ترین آنها حق تحصیل است تفاوتی قائل نشد.
قران کریم قانون عامی آورده است که می فرماید: « لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین؛ خداوند شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار نکرده اند و شما را از خانه و کاشانه تان آواره نکرده اند، نهی نمی کند از این که در حقشان نیکی کنید و با آنان دادگرانه رفتار کنید بی گمان خداوند دادگران را دوست دارد».(ممتحنه/8)
امروزه در ایران یا در هر کشوری افرادی با آیین های مختلف زندگی می کنند. از چینیزم، بودیزم، بهایی، هندوییزم گرفته تا مسلمان، مسیحی، زردشتی و غیره و میان حقوق مدنی آنها چون شهروند یک کشور هستند، تفاوتی وجود ندارد؛ تنها در مورد خون بها و حق قصاص میان مسلمان و غیر مسلمانان تفاوت وجود دارد که این تفاوت در آیات قرآن به صراحت نیامده است و در احادیث و اقوال فقها قول یکسانی وجود ندارد و امروز اداره بیمه این مشکل را حل کرده است که بحث فقهی آن مجال دیگر می طلبد. یقینا بت پرست به معنایی که در اصطلاح فقهای سلف آمده یا مشرک به معنایی که در زمان حضرت رسول وجود داشت در این روزگار وجود ندارد. در مفهوم دولت و ملت که از مفاهیم مدرن است، مرزهای جغرافیایی جای مرزهای اعتقادی را گرفته است. ممکن است یک مسلمان افغانی یا عراقی یا هر کشور دیگر، در ایران غیرشهروند تلقی شود و حقوق شهروندی مسلمانان تابع ایران را نداشته باشد ولی از دیگر سو یک فرد غیر مسلمان که تابع ایران است و ایرانی تلقی می شود، از حقوقی که مسلمانان برخوردارند، او نیز برخوردار است بنابراین نمی توان کسی را به عنوان اینکه بهایی یا دارای مذهبی دیگر است و تابع جمهوری اسلامی ایران است از حقوق شهروندی از جمله حق تحصیل محروم کرد.