دکتر یوسفی در گفت وگو با شفقنا: در نگاه امیرالمؤمنین(ع)، اصل اساسی حکومت، مبارزه قاطع با فساد است/ در نظام امیرالمؤمنین(ع) هیچگاه به بهانه «مصلحت نظام» تخلفها پنهان نمیماند/ اعتراض مردم بیدلیل و از سر هیجان لحظهای شکل نمیگیرد/ اجرای «عدالت» منوط به وجود توازن قوا میان حکومت و مردم است
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، تأکید دارد: اختلاس و فساد حکومتی، افزون بر آنکه خود مصداق آشکار بیعدالتی و ظلم و تجاوز به حقوق مردم است، بهطور مستقیم موجب گسترش فقر و تشدید نابرابریهای اجتماعی میشود. وی معتقد است: اگر در جامعهای فقر گسترده و نابرابری شدید مشاهده میشود، این وضعیت نشانه وجود سیاستهای تبعیضآمیز، ظالمانه و ناعادلانه و نیز پایمال شدن حقوق مردم در آن جامعه است.
وی عنوان کرد: در نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر، حضرت تأکید میکنند که ممکن است حاکم تصمیمی اتخاذ کند که از نظر خود او تصمیمی درست و منطقی باشد، اما مردم نسبت به آن تصمیم معترض شوند و رفتار حاکم را نپذیرند. در چنین وضعیتی، این احتمال وجود دارد که مردم به دلیل اعتراض به آن تصمیم، به صحنه عمومی بیایند و به تعبیر امروز، دست به اعتراض خیابانی بزنند.
حضرت علی(ع) تأکید داشتند که اعتراض مردم بیدلیل و از سر هیجان لحظهای شکل نمیگیرد، بلکه معمولاً حاصل مجموعهای از نارضایتیها و ناراحتیهایی است که در طول زمان تکرار شده و انباشته شده است. ازاینرو، ممکن است درجهای از عصبانیت در رفتار معترضان دیده شود و حتی سخنانی بر زبان آورند که خوشایند نباشد. با این همه، حاکم موظف است این رفتارها را تحمل کند و با مدارا با مردم برخورد نماید. امیرالمؤمنین(ع) هشدار میدهند که مبادا در مواجهه با اعتراضها دست به کشتن مردم زده شود و دست حاکم به خون آنان آلوده گردد؛ زیرا این کار به هیچ وجه درست و قابل توجیه نیست.
متن گفت وگوی شفقنا با استاد یوسفی را می خوانید:
عدالت اقتصادی در سیره امام علی(ع) چگونه تعریف میشود و چرا امام علی(ع) با ویژهخواری و تبعیض در همه سطوح و در میان نزدیکان خود بهشدت برخورد میکردند؟
امیرالمؤمنین(ع) در خطبههای متعددی درباره عدالت سخن گفتهاند. مقصود من ورود به تعریفهای انتزاعی و ذهنی از عدالت نیست؛ بلکه آنچه دنبال میکنم، تعریفهایی ملموس و عینی است. در یک جامعه، بهویژه در حوزه اقتصاد، وقتی از عدالت سخن گفته میشود، منظور وضعیتی است که در آن شکاف عمیق طبقاتی مشاهده نشود. جامعهای عادلانه جامعهای است که در آن چنین نباشد که گروهی آنقدر در رفاه و برخورداری غرق باشند که از فرط پرخوری، به تعبیر اغراقآمیز، در آستانه ترکیدن قرار گیرند و در مقابل، گروهی دیگر آنچنان محروم باشند که از گرسنگی جان بدهند یا همواره در معرض مرگ قرار داشته باشند. به این وضعیت، شکاف طبقاتی عمیق گفته میشود.
در نهجالبلاغه، در خطبه سوم، امیرالمؤمنین(ع) به این مسئله تصریح میکنند که در برابر چنین شکاف طبقاتی و فقر شدید مردم، همگان مسئولاند؛ هم مردم مسئولاند، هم حکومت مسئول است و هم علما در قبال این وضعیت مسئولیت دارند.
نکته مهم در این بحث آن است که شاخصهای هر جامعه را میتوان بهصورت عینی و قابل سنجش ارزیابی کرد. برای مثال، میتوان در بازهای مشخص، فرضاً در قالب یک دوره پنجساله، وضعیت جامعه را مقایسه کرد و سنجید که آیا در مجموع، فقر در جامعه افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است، آیا تعداد فقرا بیشتر شده یا کمتر، و نیز آیا شدت فقر در جامعه افزایش یافته یا نه. این موارد، شاخصهای معین اقتصادی دارند که از طریق آنها میتوان تشخیص داد در یک جامعه عدالت برقرار است یا خیر.
شاخص دوم در این بحث، مسئله نابرابری گسترده و ناموجه است. نابرابری تا حدی معقول، منطقی و قابل دفاع است؛ و آن زمانی است که این نابرابریها حاصل تلاش بیشتر افراد، نظم، پشتکار و کوشش مستمر یا ناشی از استعدادهای متفاوت انسانها باشد. در چنین وضعیتی، نابرابری امری طبیعی و حتی قابل دفاع تلقی میشود؛ چراکه انسانها از نظر تواناییها، استعدادها و میزان زحمت و تلاشی که متحمل میشوند، یکسان نیستند.
اما زمانی که این نابرابری به شکاف عظیم طبقاتی منجر شود، عدالت دچار خدشه میشود. پرسش اصلی اینجاست که چرا چنین وضعیتی شکل میگیرد. ریشه این مسئله را باید در مناسبات نادرستی جستوجو کرد که در حوزه سیاست شکل میگیرد و سایه خود را بر اقتصاد میاندازد و اقتصاد را، به تعبیری، رانتی میکند. در چنین شرایطی، فساد در ساختار اقتصادی ریشه میدواند. این همان نکتهای است که امیرالمؤمنین(ع) در خطبه مورد بحث، درباره دوره خلافت عثمان مطرح میکنند. ایشان اساساً علت شکلگیری شورشها و اعتراضهای اجتماعی علیه عثمان را همین مسائل میدانند.
در این میان، دو مسئله بسیار کلیدی است: نخست، بحث تبعیض و ترجیح خویشاوندان و نزدیکان، و دوم، این واقعیت که مناصب و مسئولیتها بر اساس شایستگی واگذار نمیشد، بلکه جایگاهها و مناصب موجود در زمان خلیفه، بر پایه روابط خانوادگی، خویشاوندی و نسبتهای فامیلی تعیین میشد. بر این اساس، امیرالمؤمنین(ع) تصریح میکنند که کسانی که بهاصطلاح از خویشاوندان و وابستگان بودند، صرفاً به دلیل همین نسبتهای فامیلی به مسند قدرت رسیدند. تاریخ نیز این واقعیت را تأیید میکند.
یکی از عوامل مهم در بروز چنین وضعیتی آن است که در یک ساختار سیاسی، مناسباتی غیر از شایستهسالاری حاکم شود. این مناسبات در یک جامعه میتواند مبتنی بر فامیلسالاری باشد و در جامعهای دیگر بر روابط جناحی، حزبی و موارد مشابه استوار گردد. در نتیجه، افرادی که شایستگی لازم را ندارند، به قدرت میرسند و زمام امور جامعه را در دست میگیرند. این امر، خود یک اصل ناعادلانه است و منشأ بسیاری از بیعدالتیهایی است که به آنها اشاره شد.
ایراد دیگری که امیرالمؤمنین(ع) مطرح میکنند، مسئله فساد گسترده بنیامیه در دوران خلافت عثمان است كه اساساً با عدالت سازگار نیست. ایشان در توصیف این وضعیت میفرمایند که بنیامیه با اموال بیتالمال چنان برخورد میکردند که گویی شتری به علف سبز و تازه بهاری رسیده و بیمحابا آن را میچرَد و میخورد؛ به همین قیاس، آنان اموال عمومی را به تاراج میبردند و غارت میکردند. از اینرو، اختلاس و فساد حکومتی، افزون بر آنکه خود مصداق آشکار بیعدالتی و ظلم و تجاوز به حقوق مردم است، بهطور مستقیم موجب گسترش فقر و تشدید نابرابریهای اجتماعی میشود. بنابراین، اگر در جامعهای فقر گسترده و نابرابری شدید مشاهده میشود، این وضعیت نشانه وجود سیاستهای تبعیضآمیز، ظالمانه و ناعادلانه و نیز پایمال شدن حقوق مردم در آن جامعه است.
در عرصه مناصب و مسئولیتهای حکومتی، امیرالمؤمنین(ع) هرگز اصل شایستهسالاری را نادیده نگرفتند
امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت خود به هیچوجه این اصل را نادیده نگرفتند. ایشان در واگذاری مناصب، هرگز ملاحظات خویشاوندی را دخالت ندادند؛ به امام حسن(ع) منصبی نسپردند، به امام حسین(ع) و دیگر فرزندان خود نیز مسئولیتی واگذار نکردند. حتی به محمد بن حنفیه نيز منصبی داده نشد. این افراد در کنار حضرت حضور داشتند، اما بدون مسئولیت حکومتی. البته در میدانهای نبرد و جایی که پای جانفشانی، کشتن و کشتهشدن در میان بود، هم امام حسن(ع) حضور داشتند، هم امام حسین(ع) و هم محمد بن حنفیه؛ اما در عرصه مناصب و مسئولیتهای حکومتی، امیرالمؤمنین(ع) هرگز اصل شایستهسالاری را نادیده نگرفتند و از آن عدول نکردند.
در زمان امام علی(ع)، آیا اعتراضاتی نسبت به مسائل یا شرایط اقتصادی وجود داشت؟ و اگر چنین اعتراضاتی بود، امام علی(ع) چگونه با آنها برخورد میکردند و چه راهکارهایی را اعمال مینمودند؟
اعتراض به معنای اعتراض مردمی، آنگونه که امروز از آن یاد میشود، در دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع) وجود نداشت. اگر سه جنگ آن دوره را در نظر بگیریم، روشن میشود که این درگیریها ناشی از اعتراض به شرایط اقتصادی نبود. جنگ جمل، به این دلیل رخ داد که دو نفر در پی دستیابی به مقام و موقعیت بودند و آنان چنین میپنداشتند که با کشته شدن عثمان، ممکن است به جایگاهی دست یابند. اما مردم نسبت به آنان اقبال نشان ندادند و امیرالمؤمنین(ع) به خلافت رسید. آنان پس از آن آمدند و بیعت کردند، اما انتظار داشتند حال که به هدف اصلی خود نرسیدهاند، دستکم دو استانداری به آنان واگذار شود؛ درخواستی که حضرت با آن موافقت نکردند. از اینرو، ریشه این ماجرا اساساً فقر اقتصادی نبود، بلکه به همان مناسبات خاص قدرت و جایگاه سیاسی بازمیگشت.
درباره معاویه نیز وضعیت کاملاً روشن است. او از دوران خلافت عمر، حاکم شام شد و پس از آن نیز که به حکومت رسید، چنین احساس میکرد که اگر امیرالمؤمنین(ع) در رأس امور باشد، دیگر مجالی برای او و اطرافیانش باقی نخواهد ماند. از سوی دیگر، با توجه به اقتداری که در مناطق تحت حاکمیت خود داشت، گمان میکرد میتواند در برابر امیرالمؤمنین(ع) بایستد. جنگ نهروان نیز بهدنبال حادثهای خاص رخ داد. بنابراین، اگر این سه جنگ را کنار بگذاریم، در دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع) اساساً با اعتراضهایی که بتوان آنها را به تعبیر امروزی «اعتراضات خیابانی» و ناشی از شرایط اقتصادی دانست، مواجه نیستیم.
با این حال، در نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر، حضرت بهنوعی این مسئله را پیشبینی میکنند. ایشان تأکید میکنند که ممکن است حاکم تصمیمی اتخاذ کند که از نظر خود او تصمیمی درست و منطقی باشد، اما مردم نسبت به آن تصمیم معترض شوند و رفتار حاکم را نپذیرند. در چنین وضعیتی، این احتمال وجود دارد که مردم به دلیل اعتراض به آن تصمیم، به صحنه عمومی بیایند و به تعبیر امروز، دست به اعتراض خیابانی بزنند.
چنانچه مردم نسبت به وضعیت و شرایط اقتصادی و معیشتی اعتراض کنند، براساس سیره و روش امیرمومنان علی(ع) ما چگونه میتوانیم با این اعتراضات برخورد کنیم و شما چه راهکاری برای مدیریت آن پیشنهاد میکنید؟
حضرت در آنجا بر نکتهای اساسی تأکید میکنند و آن این است که حاکم باید مسئله را برای مردم بهصورت شفاف توضیح دهد. مقصود از این شفافسازی آن است که روشن شود چرا چنین تصمیمی گرفته شده، منطق و مبنای آن چیست، چه گزینههایی پیشِ رو بوده و در نهایت چه اقدامی انجام شده است. همه این موارد باید بهطور دقیق و روشن برای مردم شرح داده شود، هرچند که خود حضرت تصریح میکنند این کار، کاری دشوار است.
امیرالمؤمنین(ع) میفرمایند برخی از مردم ممکن است بهراحتی قانع نشوند و گروهی نیز ممکن است از سر لجاجت بر مخالفت خود پافشاری کنند؛ اما جز افراد خاصی که به دلایل معینی با حاکم دشمنی دارند، عموم مردم هیچ خصومتی با حاکم ندارند. مردم در اصل میخواهند زندگی کنند و در آرامش باشند. ازاینرو، حاکم باید با آنان با مدارا رفتار کند و بکوشد بهصورت شفاف و روشن، دلیل و عذر خود را برایشان بیان کند. سپس حضرت تأکید میکنند که آگاه باشید این کار، کار آسانی نیست و نباید تصور کرد که چنین سطحی از تحمل و بردباری، امری ساده است.
اعتراض مردم بیدلیل و از سر هیجان لحظهای شکل نمیگیرد
ایشان یادآور میشوند که اعتراض مردم بیدلیل و از سر هیجان لحظهای شکل نمیگیرد، بلکه معمولاً حاصل مجموعهای از نارضایتیها و ناراحتیهایی است که در طول زمان تکرار شده و انباشته شده است. ازاینرو، ممکن است درجهای از عصبانیت در رفتار معترضان دیده شود و حتی سخنانی بر زبان آورند که خوشایند نباشد. با این همه، حاکم موظف است این رفتارها را تحمل کند و با مدارا با مردم برخورد نماید. حضرت میفرمایند که در برابر این صبر و تحمل، پاداش الهی نیز نصیب حاکم خواهد شد و او باید بهسمتی حرکت کند که با شفافسازی کامل، همه چیز برای مردم همچون روز روشن آشکار شود.
در ادامه، امیرالمؤمنین(ع) هشدار میدهند که مبادا در مواجهه با اعتراضها دست به کشتن مردم زده شود و دست حاکم به خون آنان آلوده گردد؛ زیرا این کار به هیچ وجه درست و قابل توجیه نیست.
کدام بخش از سیره علوی بیش از همه برای جامعه امروز ما مغفول مانده است؟
چند مسئله و نکته کلیدی در حکمرانی امیرالمؤمنین(ع) وجود دارد که در نظام حکمرانی ما مورد توجه جدی قرار نگرفته و همین غفلت، امروز منشأ بسیاری از مشکلات شده است. یکی از این مسائل اساسی، بحث هدفگذاری در حکومت است. امیرالمؤمنین(ع) هنگامی که نامه معروف خود به مالک اشتر را مینویسند، در آن بهروشنی وظایف حکومت را تبیین میکنند. ایشان میفرمایند که حکومت، پیش از هر چیز، وظیفه دفاع دارد؛ یعنی باید امنیت جامعه را تأمین و حفظ کند. دومین وظیفه حکومت، تأمین رفاه جامعه است؛ به این معنا که حکومت باید از طریق مالیاتهایی که از مردم اخذ میکند، سطح رفاه عمومی را افزایش دهد. وظیفه سوم نیز ارتقای سطح فرهنگی جامعه است؛ بهگونهای که اگر فردی پس از ده سال به آن جامعه بنگرد، بهوضوح احساس کند که سطح فرهنگ عمومی و مناسبات اجتماعی مردم ارتقا یافته است. امیرالمؤمنین(ع) این موارد را بهعنوان اهداف بنیادین حکومت برمیشمارند.
امیرمومنان علی(ع) بهبود سطح رفاه جامعه را در اولویت نخست قرار دادند
در این چارچوب، یک نگاه کاملاً درونزا و داخلی به اداره جامعه دیده میشود. به نظر میرسد یکی از نخستین یا شاید مهمترین مسائلی که امروز به آن توجه کافی نمیشود، همین رویکرد است. رویکرد امیرالمؤمنین(ع)، بهبود سطح رفاه جامعه را در اولویت نخست قرار میدهد. پس از آن، ارتقای سطح فرهنگ عمومی و سپس دفاع از امنیت جامعه مطرح است. بنابراین، ورود به مناسبات و تعاملات جهانی نیز باید با همین نگاه صورت گیرد. اگر جامعهای وارد منازعاتی شود که فراتر از توان آن است و برایش هزینهزا و مشکلآفرین باشد، این امر نشانه غفلت از این رویکرد اساسی است.
نکته دوم آن است که امیرالمؤمنین(ع) در خطبههای پانزده و شانزده، دو سیاست کلی خود را برای اداره جامعه بیان میکنند؛ یکی در عرصه سیاست و دیگری در حوزه اقتصاد. این دو سیاست، پیوندی عمیق و ناگسستنی با یکدیگر دارند. نخستین اصل، در حوزه مسائل مالی مطرح میشود؛ جایی که حضرت تصریح میکنند با هرگونه فساد مالی برخورد خواهند کرد. سلامت مالی، اصل بنیادین در حکومت ایشان است. از همینرو میفرمایند حتی اگر کسانی با اموال عمومی مهریه همسران خود را پرداخت کرده باشند یا این اموال را به هر شکل دیگری مصرف کرده باشند، باز هم این اموال باید به بیتالمال بازگردانده شود.
در نگاه امیرالمؤمنین(ع)، اصل اساسی حکومت، مبارزه قاطع با فساد است
در نگاه امیرالمؤمنین(ع)، اصل اساسی حکومت، مبارزه قاطع با فساد است. به همین دلیل، در نهجالبلاغه موارد متعددی وجود دارد که حضرت بهصورت صریح و علنی با فساد برخورد کرده و بهاصطلاح دست به افشا و مچگیری زدهاند. این رویکرد در بسیاری از حکومتها مرسوم نیست؛ معمولاً چنین برخوردهایی علنی نمیشود و با توجیهاتی مانند «مصلحت نظام» از آن پرهیز میکنند، مگر آنکه فساد آنچنان گسترده و رسوا شود که دیگر امکان پنهانکردن آن وجود نداشته باشد و ناگزیر به اعتراف شوند. اما امیرالمؤمنین(ع) خود پیشقدم میشدند، فساد را پیگیری میکردند و بدون ملاحظه، با آن برخورد مینمودند.
در ادبیات امروزِ توسعه نیز، مهمترین مانع پیشرفت یک کشور، فساد در درون ساختار حکومت دانسته میشود؛ فسادی که درون این ساختار شکل میگیرد و عملاً مانع توسعه و پیشرفت آن کشور میشود. امیرالمؤمنین(ع) در خطبه پانزدهم دقیقاً بر همین نکته دست میگذارند و این همان نقطهای است که امروز از آن غفلت شده است. گستره فسادی که در حوزه سیاست و اقتصاد ما وجود دارد، منشأ بسیاری از مشکلات کنونی است. حتی در همین روزهایی که با یکدیگر سخن میگوییم، افزایش نرخ ارز رخ میدهد؛ افزایشی که هیچ منطق اقتصادی قابل قبولی برای آن نمیتوان تصور کرد، مگر وجود شبکههای خاصی که اراده کردهاند نرخ ارز را بالا ببرند، آن هم به بهای تحمیل فشار تورمی سنگین بر زندگی مردم.
مسئله دیگری که امیرالمؤمنین(ع) در همان ابتدای حکومت خود و در خطبه شانزدهم مطرح میکنند، این است که اساس حکومت خویش را بر یک اصل بنیادین بنا میگذارند و آن شایستهسالاری است. ایشان درباره حکومت عثمان میفرمایند که در آن دوره، مناصب بر پایه فامیلبازی، رفاقت، همسوییهای سیاسی و امثال این امور تقسیم شد و در نتیجه، افراد کارآمد، ریشهدار، با سابقه و اصیل به حاشیه رانده شدند و خانهنشین گشتند. در مقابل، امیرالمؤمنین(ع) تصریح میکنند که من بهگونهای معکوس عمل خواهم کرد؛ یعنی شرایطی فراهم میکنم که انسانهای اصیل، توانمند و شایسته در قدرت مشارکت داشته باشند و کسانی به میدان بیایند که توان حل مسائل و مشکلات مردم را دارند. از این منظر، شایستهسالاری جایگاهی فوقالعاده مهم و محوری دارد.
شایستهسالاری، در نگاه امیرالمؤمنین(ع)، یک اصل بنیادین است
شایستهسالاری، در نگاه امیرالمؤمنین(ع)، یک اصل بنیادین است. اگر ما بخواهیم این اصل را در کشور خود محقق کنیم، ناگزیر باید موانع تحقق آن را برطرف سازیم. یکی از مهمترین این موانع در ساختار فعلی، نظارت استصوابی است. وجود چنین نظارتی موجب میشود دامنه انتخاب مردم بهشدت محدود شود و بسیاری از انسانهای شایستهای که توان برخورد عاقلانه و علمی با مسائل را دارند، کنار گذاشته شوند. در نتیجه، ما با افرادی ضعیفتر مواجه میشویم که در اثر عبور از این فیلترها، مهمترین مناصب کشور را در اختیار میگیرند.
این مسئله تنها به حوزه سیاست محدود نمیشود، بلکه در نظام اداری و استخدامی کشور نیز دیده میشود. برای مثال، در آموزشوپرورش یا سایر نهادها، آزمونهایی برگزار میشود، اما چهبسا انسانهایی بسیار شریف، توانمند و شایسته وجود داشته باشند که مایه افتخار است اگر دبیر یا معلم فرزندان ما باشند، یا در دانشگاهها به آموزش نسل جوان بپردازند؛ اما به دلیل آنکه نمیتوانند از برخی فیلترها عبور کنند، کنار گذاشته میشوند. در مقابل، نیروهای دستچندم، و گاه افراد نابخرد یا ناصالح، مسئولیت مدیریت تربیتی و علمی کودکان و جوانان ما را بر عهده میگیرند. این وضعیت، نه یک مسئله محدود، بلکه پدیدهای فراگیر در سطح کل کشور است.
نکته دیگری که در حکمرانی امیرالمؤمنین(ع) بسیار حائز اهمیت است، نحوه تحقق شایستهسالاری در جامعه است. وقتی حضرت شایستهسالاری را بهعنوان معیار انتخاب کارگزاران برمیگزیدند، به این معنا نبود که صرفاً فردی با صلاحیت اخلاقی و توانمندی مشخص را برگزینند و پس از آن رها کنند. بلکه بر دو مسیر نظارت مستمر و دقیق تأکید داشتند. این نظارت، از نوع کاری و عملکردی بود، نه نظارت اخلاقی صرف که گاهی در برخی سیستمها برای «مچگیری اخلاقی» انجام میشود. در واقع حضرت بر این توجه داشتند که کارگزار چگونه وظایف خود را انجام میدهد، چه میزان سالم و درست عمل میکند و با مردم چگونه برخورد دارد.
گاهی پیش میآمد که حضرت به کارگزار توانمند خود تذکر میدادند؛ برای مثال اگر مشکلات مالی رخ داده بود، او را فرا میخواندند تا حسابوکتاب انجام شود و از بروز مشکل جلوگیری گردد. یا اگر کارگزار با دیگران برخورد ناصحیحی داشت، در نامههای نهجالبلاغه به او تذکر داده میشد و به وی گوشزد میکردند که «شنیدهام با مردم برخورد خوبی ندارید». این نوع نظارت دقیق و پیوسته، ستون مهمی از شایستهسالاری واقعی است.
نظارت امیرالمؤمنین(ع) دو بُعد داشت: یکی از طریق ارسال نیروهایی ناشناس برای سرکشی و بررسی عملکرد کارگزاران بود؛ نیروهایی که بهگونهای عمل میکردند که کسی متوجه حضور آنان نمیشد، درست مانند شیوههای مأموران ناشناس امروزی. این نیروها گزارشهایی درباره رفتار کارگزاران با مردم، عملکرد مالی و شبهات احتمالی تهیه میکردند و حضرت از این گزارشها برای اصلاح امور استفاده میکردند. این رویه امروزه در جهان نیز بسیار مورد توجه است؛ در برخی کشورها به کسانی که گزارش تخلفات مالی و اداری را ارائه میدهند، بخشی از پاداش تعلق میگیرد تا گزارشها مؤثر واقع شود و افراد فاسد شناسایی و نظام سالمتر گردد.
در نظام امیرالمؤمنین(ع) هیچگاه به بهانه «مصلحت نظام» تخلفها پنهان نمیماند
بنابراین، در نظام امیرالمؤمنین(ع) شایستهسالاری با نظارت دقیق همراه بود. پس از احراز تخلف کارگزار، برخورد صورت میگرفت و هیچگاه به بهانه «مصلحت نظام» تخلفها پنهان نمیماند. این دو اصل اساسی—شایستهسالاری واقعی و مقابله با فساد—به همراه رویکرد کلی نظام که باید معطوف به رفاه مردم، حفظ نظم و امنیت و ارتقای سطح فرهنگی جامعه باشد، محور عملکرد حکومتی حضرت را تشکیل میدهد. هرگاه این اصول رعایت شود، میتوان گفت که نظام در مدار حکمرانی امیرالمؤمنین(ع) حرکت میکند.
اگر بخواهیم سیره امام علی(ع) را در یک اصل بنیادین خلاصه کنیم، آن اصل چیست و چرا؟
این ریشهها، ابعاد و مسائل دیگری نیز دارد. برای مثال، هنگامی که از شایستهسالاری یا عدالت سخن میگوییم، یکی از مسائل اساسی، نوع ارتباط حکومت با مردم و چگونگی بهرسمیت شناختن حقوق آنان است. این مفاهیم را نمیتوان در یک یا دو واژه خلاصه کرد. در حوزه کارگزاری و مدیریت، اصل بنیادین، شایستهسالاری است و در حوزه اقتصاد، اصل بر مبارزه با هرگونه فساد قرار دارد. اگر مدیرانی فهیم، کارآمد و متخصص در رأس امور قرار گیرند، چنین تصمیمگیریهای نادرستی رخ نخواهد داد؛ در آن صورت نه با بحران آب مواجه میشویم، نه با فساد سیستماتیک، نه با شوکهای ارزیای که زندگی مردم را بهگونهای ویران کند که شاهد آن هستیم، و نه با تورمهای سنگینی مانند تورم ۷۲ درصدی در حوزه خوراکیها در آذرماه. مسئله اصلی، انتخاب درست مسئولان و نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد آنان در ساختار حکومت است.
مسئله مهم دیگری که تضمینکننده عدالت و شایستهسالاری است، رعایت حقوق متقابل حکومت و مردم است. همانگونه که امیرالمؤمنین(ع) در خطبه سیوچهارم نهجالبلاغه تصریح میفرمایند، مردم بر گردن حکومت حق دارند و حکومت نیز بر گردن مردم حق دارد. این حقوق متقابل، ناظر بر این اصل است که طرفین باید حقوق یکدیگر را رعایت کنند. یکی از مهمترین مصادیق این حقوق، شفافیت است. امیرالمؤمنین(ع) تأکید میکنند که بهجز مسائل نظامی و امنیتی، سایر امور باید برای مردم شفاف باشد و آنان از آن آگاه شوند.
برای نمونه، بودجههایی که تدوین میشود باید شفاف باشد. بنگاهها و نهادهای عمومی که اطلاعات روشنی از عملکرد آنها در دست نیست، در حالی که میدانیم بسیاری از آنها به کانونهای فساد تبدیل شدهاند، دقیقاً به دلیل فقدان شفافیت چنین وضعیتی پیدا کردهاند. امیرالمؤمنین(ع) در نهجالبلاغه میفرمایند که از حقوق مردم است که حاکم با آنان شفاف باشد، مگر در امور امنیتی و نظامی که ماهیتی متفاوت و اقتضائات خاص خود را دارد.
شفافیت در بودجه، شفافیت در تخصیص منابع و شفافیت در تصمیمگیریها یک اصل اساسی است
بنابراین، شفافیت در بودجه، شفافیت در تخصیص منابع و شفافیت در تصمیمگیریها یک اصل اساسی است. اینکه چرا مردم نباید بدانند منابعی مانند ارزهای تخصیصیافته به چه کسانی داده شده و در چه مسیری هزینه شده است، پرسشی جدی است. اگر همه از این امور آگاه باشند، خود این شفافیت بهتنهایی میتواند مانعی جدی در برابر فساد باشد. در نهایت، تعامل صحیح و شفاف میان حکومت و مردم، به تقویت اعتماد عمومی نسبت به حکومت منجر میشود. هنگامی که مردم شفافیت را در عمل مشاهده میکنند، احساس تعلق بیشتری به حکومت پیدا میکنند و در نتیجه، رفتار مسئولانهتر و همراهانهتری از خود نشان خواهند داد.
ما در حکمرانی خود از نام و سخنان امام علی(ع) بسیار استفاده میکنیم. چگونه میتوان از امام علی(ع) الگویی واقعی—نه شعاری—برای حکمرانی عادلانه ارائه داد؟
حکمرانی عادلانه، بدون مطالبهگری مردم تحقق پیدا نمیکند. حکومتها بهطور طبیعی و داوطلبانه به سمت اصلاح حرکت نمیکنند. برای نمونه، اگر به وضعیت موجود نگاه کنیم، هیچگاه مشاهده نمیشود که یک حکومت بهصورت داوطلبانه نظارت استصوابی را کنار بگذارد یا خودخواسته به سراغ شبکههای فساد برود؛ شبکههایی مانند کاسبان تحریم یا مجموعههایی که در حوزههایی چون فولاد و موارد مشابه فعالیت دارند، از درآمدهای کلان و منابع یارانهای بهرهمند میشوند، اما حاضر نیستند ارزهای دریافتی را به بازار ارز بازگردانند و نتیجه این وضعیت، شرایطی است که امروز با آن مواجه هستیم. چنین اقداماتی هرگز بهصورت داوطلبانه از سوی حکومتها انجام نمیشود.
در جوامعی که قدرت میان مردم و حکومت نامتوازن است، اساساً نمیتوان از الگوی حکمرانی علوی سخن گفت؛ و اگر هم سخنی گفته شود، صرفاً در حد یک لفظ باقی میماند. تحقق چنین الگویی زمانی ممکن است که توان جامعه افزایش یابد و توازن قوا شکل بگیرد؛ یعنی مردم واقعاً مطالبهگر باشند. البته منظور از مطالبهگری، گلایهکردن، نقزدن یا اعتراضهای سطحی و بیاثر نیست؛ اینها بیشتر شبیه رفتارهای رسانهای کمعمق یا آنچه به «صفحات زرد» شباهت دارد، است. مطالبهگری واقعی زمانی شکل میگیرد که سطح آگاهی عمومی در جامعه ارتقا پیدا کند.
هرگاه این مطالبهگری آگاهانه وجود داشته باشد، مردم میتوانند مطالبات خود را به حکومت تحمیل کنند و در چنین شرایطی، حکومت ناگزیر به اصلاح رفتار و سیاستهای خود خواهد شد. اما تا زمانی که چنین توازنی برقرار نشود، اصلاح نیز رخ نخواهد داد. در دوران امیرالمؤمنین(ع)، حضرت تلاش میکردند این روحیه را به یک فرهنگ تبدیل کنند؛ یعنی به مطالبهگری و انتقاد مردم بها میدادند و آن را تحمل میکردند. حتی در مواردی که برخی افراد ظرفیت لازم را نداشتند و به توهین متوسل میشدند، مانند خوارج که در مسجد به حضرت اهانت میکردند، امیرالمؤمنین(ع) برخورد تند و قهرآمیز نشان نمیدادند و ملاحظه میکردند، زیرا باور داشتند این فرهنگ باید بهتدریج رشد پیدا کند؛ فرهنگی که در آن مردم بتوانند حاکم خود را مورد نقد قرار دهند.
در دورههای بعدی، وقتی به تاریخ نگاه میکنیم، میبینیم که انتقاد با شدیدترین برخوردها مواجه شده است. ازاینرو، آنچه درباره عدالت و حکمرانی عادلانه مطرح میشود، صرفاً یک شعار یا لفظ نیست. امیرالمؤمنین(ع) در خطبه سیوچهارم بهروشنی بیان میکنند که سخن گفتن از عدالت آسان است، اما اجرای آن در عمل بسیار دشوار است؛ زیرا این امر منوط به وجود توازن قوا میان حکومت و مردم است. به بیان دیگر، مردم نیز باید از توان و قدرت اجتماعی برخوردار باشند. جامعهای که ضعیف باشد، نمیتواند از حقوق خود دفاع کند. چنین جامعهای ممکن است ناگهان به مرحلهای از عصبانیت برسد و واکنشی انفجاری نشان دهد، اما این وضعیت به اصلاح منجر نمیشود؛ بلکه انفجاری است ناشی از فشار، نارضایتی و خشم انباشته، که در نهایت خود به عاملی خسارتبار برای جامعه تبدیل میشود.
