نسبت اسلامیت و جمهوریت

دکتر میرموسوی: حکومت در اسلام بدون رضایت مردم مشروعیت ندارد

شفقنا- «جمهوری اسلامی» ترکیبی است که همچنان پس از چند دهه با برداشت های متفاوت و گاه متضاد رو به روست. برخی افراد در جامعه با تأکید بر اسلامیت آن، بحث جمهوریت را کم اهمیت تر نشان می دهند و برخی دیگر با مهم خواندن جمهوریت، اسلامیت آن را کمرنگ می کنند. این صف بندی اندیشه ای، اقداماتی را در سطح عمل نتیجه داده است که آسیب هایی را متوجه جامعه می کند.

برای نگاهی به رویکردهای موجود و تعریف متعادل تر از جمهوری اسلامی به سراغ حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدعلی میرموسوی رفته ایم. این نویسنده و پژوهشگر حوزه دین در پاسخ به خبرنگار شفقنا با شبیه خواندن گروه بندی های فعلی میان نگاه به نسبت جمهوریت و اسلامیت به صف بندی علما و مجتهدان در دوران مشروطه خواهی می گوید که خاستگاه مشکل و دشواری نسبت جمهوریت و اسلامیت به جمع حاکمیت خدا و حاکمیت مردم برمی گردد.

او با ارائه مثال هایی از قرآن به دلایل قرآنی این موضوع از جمله اینکه در قرآن به شدت از الگوی حکومت فرعونی نهی می شود، می پردازد و با استناد به آیات تأکید می کند: اینکه افرادی بخواهند به نمایندگی از خداوند یک رابطه اربابی و از بالا بر مردم داشته باشند، مورد پذیرش نیست. فرمانروا بدون خواست مردم و بدون توجه به خواست مردم نمی تواند تصمیم گیری کند.

میرموسوی با استناد بر دلایل قرآنی و روایی و آنچه که در بیانات فقهی برخی از فقها آمده است، بیان می کند که رضایت مردم شرط مشروعیت است و در ادامه می گوید: دقیقا مشخص می شود که اسلام بر اساس آن آموزه هایی که درباره حکومت و حاکمیت آمده است، کاملا با جمهوریت پیوند دارد و اساسا بدون جمهوریت نمی شود.

متن گفت وگوی شفقنا با سید علی میرموسوی را بخوانید:

*بافت جامعه ایران مذهبی است و در عین حال علاقه مند به مدنیت و مدرنیته. از زمان مشروطه تاکنون ایرانیان تلاش داشته اند دموکراسی و دین را در کنار یکدیگر داشته باشند اما این پیوند همواره با چالش هایی مواجه بوده است. از جمله اینکه «جمهوری اسلامی» هنوز در مرحله تعریف و تبیین رابطه دین و دموکراسی است. چرا چنین است؟

میرموسوی: با وجود اینکه نزدیک به چهار دهه از تأسیس نظام جمهوری اسلامی می گذرد، ما همچنان با مشکلات تئوریک در پذیرش جمهوریت و سازگار بودن آن با اسلام رو به رو هستیم. این دشواری ها دو جریان موافق و مخالف را در برابر هم قرار داده است و شکاف جدی در درون نظام را در پی داشته است. بر این اساس بحث نسبت اسلام و جمهوریت همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است، بویژه اینکه جریان مخالف در پرتو برجسته کردن یکسری از آموزه های اسلامی که به ظاهر ناسازگار با جمهوریت می رسد، کوشش می کند که ناسازگاری جمهوریت و اسلام را بیشتر تقویت کند و در برابر جریان موافق هم سعی می کند که بر وجوه سازگار تأکید کند؛ درست مثل عصر مشروطیت و دوران مشروطه خواهی که یک صف بندی بین علما و مجتهدان موافق مشروطه و علما و مجتهدان مخالف مشروطه شکل گرفته بود، امروز هم دقیقا چنین صف بندی ای را شاهد هستیم.

نکته دیگر اینکه در بررسی نسبت جمهوریت با اسلام، توجه به نو بودن این مفهوم لازم است. بر این اساس نسبت سنجی اسلام و جمهوریت باید در چارچوب تعالیم و آموزه های کلی اسلام و حکومت و حاکمیت انجام شود. به بیان دیگر، مفهوم جمهوریت به شکلی که در دوران کنونی مطرح است، در عصری که قرآن نازل شده یا روایات و سنت ما شکل گرفته اند، اندیشه ناپذیر بوده است، اما یکسری آموزه هایی در درون آن در ارتباط با کلیت حکومت و حاکمیت هست که براساس آن می توان بین اسلام و جمهوریت نسبت سنجی کرد. اگر با این نگاه وارد بحث شویم، می توانیم از مشکل زمان پریشی یا (anachronism) به دور بمانیم. این مشکل هنگامی رخ می دهد که در پی جستجوی مفهومی جدید در متنی برآییم، که در شرایط و فضای تدوین آن متن مطرح نبوده یا اندیشه ناپذیر بوده است.

نکته سوم اینکه مفهوم جمهوری صرفا به شکل حکومت و اینکه چه کسی باید حکومت کند، نمی پردازد بلکه مفهوم جمهوری، بیشتر بیانگر چگونگی و شیوه حکومت است و به نظامی اشاره دارد که حاکمیت در آن از آن مردم است و حق تعیین سرنوشت سیاسی مردم به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس مردم در تعیین شکل نظام سیاسی، تعیین ساختار نظام سیاسی و تعیین تصمیم ها کاملا حضور دارند و می توان گفت که سرنوشت سیاسی در همه حوزه ها بر پایه خواست مردم تعیین می شود. این نظام بر قانون اساسی استوار است و قانون سالاری یکی از ویژگی های مهم آن است. در چنین نظامی تفکیک قوا وجود دارد یعنی در واقع سه قوه نمی توانند در عین اینکه نظارت و همکاری دارند، تعیین کننده کار دیگری باشند و رأی مردم در نهایت معیاری اساسی برای ارزیابی و تعیین تصمیم ها و تصمیم سازی هاست. انتخابات در نظام جمهوری، جایگاه مهمی دارد. ما باید براساس این عناصر، نسبت مفهوم جمهوری را با اسلام مورد بحث قرار دهیم.

این موارد نکات مقدماتی است، اما در مورد نسبت جمهوریت و اسلامیت تاکنون از رویکردهای مختلف، این نسبت مورد بحث قرار گرفته است. رویکردی که در آغاز انقلاب توسط مرحوم استاد مطهری مطرح  می شد، این بود که با تفکیک شکل و محتوا بین جمهوریت و اسلامیت جمع می کردند. مرحوم استاد مطهری می گفت که جمهوری بیشتر بیانگر شکل حکومت است، در حالی که اسلام بیانگر محتوای حکومت. به نظر می رسد این رویکرد به این دلیل که جمهوریت را فقط در عرصه شکل محدود می کند، نمی تواند چندان مشکل را حل کند زیرا جمهوری تنها یک بحث شکلی نیست بلکه بحثی کاملا محتوایی است. نگاه دیگری که بعد مطرح شد این بود که اسلام، خاستگاه مشروعیت و جمهوریت بیانگر مقبولیت است و گفته شد که با بحث مشروعیت و مقبولیت می خواهند رابطه بین جمهوریت و اسلامیت را مشخص کنند که این هم به نظر می رسد راه درستی نیست. در نظام جمهوری نمی توان بین مشروعیت و مقبولیت تفکیک کرد و این یک تفکیک بسیار دلبخواهانه و بدون مبنا بود که گفته شود نقش مردم فقط در مقبولیت است. خیر! در نظام جمهوری، مردم در مشروعیت نظام نقش دارند، بنابراین  نمی توان اسلامیت و جمهوریت را به این شکل جمع کرد.

*مشکل اصلی در نسبت جمهوریت و اسلامیت کجاست که پایه اصلی نگاه های مختلف و شکل گیری گروه های موافق و مخالف نسبت به ترکیب این دو مفهوم را شکل داده است؟

میرموسوی: همچنان که به سوال به درستی اشاره شد، باید دید که در واقعیت امر، مشکل از کجا ریشه می گیرد و خاستگاه مشکل و دشواری نسبت جمهوریت و اسلامیت را مورد بررسی قرار دهیم. اگر از این نگاه، مسأله را مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می شود که معضل و مشکل به جمع حاکمیت خدا و حاکمیت مردم برمی گردد. آن افرادی که موافق سازگاری جمهوریت و اسلامیت هستند، منافاتی بین حاکمیت خدا و حاکمیت مردم نمی بینند یعنی این دو را با هم سازگار می بینند. به این معنا که معتقد هستند که حاکمیت مردم در ادامه و در طول حاکمیت خدا مورد شناسایی اسلام قرار گرفته است و هیچ نوع ناسازگاری میان آنها وجود ندارد. در حالی که آنهایی که به این مبنا اعتقادی ندارند، معتقد هستند که چون حاکمیت از آن خداست، به شکلی از بالا به افراد یا گروه خاصی واگذار می شود و مردم دیگر نمی توانند در آن تأثیرگذار باشند. بر این اساس باید دید که چگونه می توان این مساله را حل کرد.پاسخ به این مساله نخست نیاز به تحلیل مفهوم حاکمیت خدا دارد و این که اساسا مفهوم حاکمیت خداوند به چه معناست و بعد خود مفهوم حاکمیت را در عرصه سیاست تحلیل کنیم که اساسا این مفهوم حاکمیت در عرصه سیاست به چه معناست.

حاکمیت خداوند را در چند سطح می توان مطرح کرد، نخست سطح تکوینی است؛ اینکه خداوند به این اعتبار که آفریننده این جهان است، در سراسر هستی فرمانروایی دارد و این فرمانروایی خداوند، امری است که در خود نهاد طبیعت استقرار پیدا کرده است. بر این اساس خداوند بر کل هستی حکمفرماست. حاکمیت خداوند به این معنا چندان بین دینداران، محل اختلاف نیست؛ یعنی در دینداران کسی تردیدی ندارد که خداوند در عرصه تکوین حاکمیت دارد. سطح دوم، بحث تشریع است که بیشتر بعد حقوقی قضیه است و خداوند به این اعتبار که آفریننده این جهان و انسان است، حق تشریع و قانونگذاری در مورد انسان را نیز دارد، چون اوست که نیکبختی و سعادت انسان را بهتر درک می کند. این هم چندان مورد اختلاف نیست. اگر چه از دیدگاه بسیاری از اندیشمندان شیعه، حاکمیت تشریعی خداوند هم مطلق نیست. بر این اساس ، قوانین خداوند  باید با معیارهای پیشینی و عدالت سازگار باشد و این گونه نیست که خداوند بتواند هر نوع حکمی را در مورد انسان وضع کند. خداوند در مورد زندگی انسان می تواند احکام عادلانه داشته باشد، این هم یک سطح مسأله است که به نظر می رسد چندان هم محل بحث نیست. سطح سوم  این بحث، حاکمیت سیاسی است؛ اینکه خداوند در عرصه سیاست هم حاکمیت دارد و اقتدار سیاسی از آن اوست. با توجه به آنکه خود خداوند نمی تواند به طور مستقیم در عرصه زندگی انسان ها وارد شود و بعنوان یک فرمانروا مشخص باشد که این خود خداست و حکمفرمایی می کند، معمولا کسانی به نمایندگی از خدا حکمفرمایی می کنند. در نتیجه در این سطح از بحث این پرسش مطرح است که این کسان که هستند؟ در عرصه سیاست، آن کسانی که می خواهند حاکمیت را از سوی خداوند محقق کنند، فرد یا گروه خاصی هستند یا کل جامعه؟

در اینجا باید خود مفهوم حاکمیت را در عرصه سیاست تحلیل کرد. اساسا حاکمیت یک امر شرعی نیست، به این معنا که نهادی باشد و به طور مثال همانطور که در شریعت، نماز یا روزه تشریع شده است، نهادی هم به نام حاکمیت تشریع شده باشد. حاکمیت یک نهاد کاملا بشری است که همانطور که انسان ها برای اداره زندگی اقتصادی خود، فعالیت هایی می کنند، برای اداره زندگی عمومی خود نیز چنین نهادی به نام حکومت را شکل می دهند که این حکومت در حقیقت پدیده ای به نام حاکمیت دارد و اصلا می توان گفت خود این مفهوم حاکمیت هم در دوران مدرن فهم شد و تا قبل از دوران مدرن، این مفهوم چندان مورد فهم قرار نمی گرفت. این حاکمیت یک امر کاملا بشری و یک امر عمومی است یعنی حاکمیت پدیده ای است که به عموم تعلق دارد. به همین دلیل حاکمیت بدون رضایت مردم شکل نمی گیرد یعنی نمی توان حاکمیتی بدون رضایت مردم داشته باشیم. اگر از این منظر نگاه کنیم، اساسا حاکمیت خداوند در عرصه سیاست کاملا با خواست و رضایت مردم پیوند پیدا می کند.

*چه دلایلی برای اثبات این پیوند وجود دارد؟

میرموسوی: برای این موضوع هم مبانی عقلی و هم مبانی قرآنی و روایی می توان ارائه داد و هم در کلمات فقهای شیعه ما این بحث مطرح شده است که اساسا حکومت بدون رضایت مردم مشروعیت ندارد. این موارد تاکنون بسیار بیان شده است، اما ناگزیریم باز هم تکرار کنیم.

در ارتباط با مبانی قرآنی بحث حاکمیت مردم؛ به چند دسته آیات می توان استناد جست. نخست آیاتی از خودکامگی نهی می کنند و رابطه سروری و اربابی بین حاکم و مردم را ناپسند می شمارند. به طور مثال آیاتی که در سرزنش فرعون گفته شده است به عنوان فرمانروایی که خود را به عنوان نماینده خداوند مطرح می کرد و انباشت قدرتی ایجاد کرده بود که هیچکس را یارای مقاومت با آن نداشت. در قرآن به شدت از این الگوی حکومت نهی می شود. گروه دوم آیاتی هستند  که مذمت می کند از اینکه افرادی که به عنوان پیامبر یا روحانیان هستند، بخواهند سروری و یک رابطه اربابی بر مردم داشته باشند. به طور مثال در آیات ۷۸-۷۹-۸۰ سوره آل عمران به صراحت بیان شده است که هیچ پیامبری نمی تواند ادعای ربوبیت نسبت به مردم داشته باشد. در آیه ۳۱ سوره توبه هم وقتی می خواهد روحانیت یهود یا روحانیت مسیح را سرزنش کند، گفته می شود که اینها می خواستند یک رابطه اربابی با مردم داشته باشند؛ «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله…». در این آیه به صراحت گفته می شود اینکه افرادی بخواهند به نمایندگی از خداوند یک رابطه اربابی و از بالا بر مردم داشته باشند، مورد پذیرش نیست. دسته سوم مانند آیه و شاورهم فی الامر، آیاتی هستند که به نوعی بحث شورا را مطرح می کند. بعد از ماجرای جنگ احد و شکستی که مسلمانان در آن جنگ متحمل شدند، نازل می شود. شکست در جنگ احد به این دلیل بود که پیامبر(ص) نظر مشورتی مردم را خواست و مطابق آن عمل کرد، اما با این حال در این آیه گفته شده است که «…وشاورهم فی الامر». این امر به شورا صراحت دارد بر اینکه فرمانروا بدون خواست مردم و بدون توجه به خواست مردم نمی تواند تصمیم گیری کند. در جایی دیگر در سوره شورا گفته شده است که «و امرهم شورا بینهم». در اینجا به صراحت گفته می شود که اساسا حاکمیت، امر عمومی و امرهم به معنای امر همگانی است. در دسته ای دیگر از آیات هم مخاطب امر حکومت را همه مردم قرار می دهد و تأکید می کند که همه مردم باید نسبت به این امر احساس مسوولیت کنند. به طور مثال در آیه ۵۸ سوره نساء گفته شده است که «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» خداوند در این آیه به صراحت، مردم را خطاب قرار می دهد می فرماید که خداوند به شما فرمان می دهد که امانت را به اهل آن واگذار کنید و یک گروه خاص را بیان نمی کند و همه شما باید این کار را انجام دهید. این نیز نشان می دهد که حاکمیت یک امر عمومی است.

افزون بر قرآن کریم، در روایات نیز  موارد بسیاری در روایات داریم که بحث رضایت و رضایت عمومی را مبنا قرار داده است. به طور مثال در ماجرای امامت و فرومانروایی حضرت امیر(ع) وقتی مردم برای بیعت با ایشان جمع شدند، حضرت گفتند که «فان بیعتی لاتکون خفیا و لاتکون الا عن رضی المسلمین…» به این معنا که بیعت من مخفی نیست و جز با رضایت مسلمانان انجام نمی شود. در اینجا به صراحت، رضایت مردم، شرط مشروعیت قرار می گیرد. در جای دیگری در نهج البلاغه نیز حضرت می فرماید که شورا برای مهاجرین و انصار است و اگر آنها اطراف کسی گرد آمدند و او را به عنوان فرمانروا و حاکم خود انتخاب کردند، این مورد رضایت و خشنودی خداوند است در نتیجه رضایت خداوند با رضایت مردم پیوند دارد. در روایتی دیگر، حضرت در نقل کلامی از پیامبر(ص) گفته اند که پیامبر به من عهدی را بیان کرد و با من قراری گذاشت که بر پایه آن، این مطلب بیان شد که «لک ولاء امتی فان ولوک فی عافیه و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه» به این معنا که تو شایستگی فروانروایی بر امت را داری، اگر آنها آمدند و در حالت صلح و عافیت، تو را به ولایت نصب کردند یعنی تو را به ولایت برگزیدند و همگی رضایت خود را در مورد فرمانروایی تو اعلام کردند، شما امارت و فرمانروایی آنها را به عهده بگیر؛ اگر اختلاف کردند و عده ای راضی بودند و عده ای نبودند، آنها را رها کن و بگذار همانطور که می خواهند عمل کنند. واژه رضا در این روایت به صراحت اشاره می کند که رضایت مردم یکی از شرایط مهم مشروعیت است.

در کلمات فقها هم اتفاقا این موضوع وارد است. به تازگی یکی از دوستان محقق، جمله ای را در یکی از آثار قدیمی فقهی متعلق به قرن نهم به من نشان داد که عبارت بسیار صریحی است در اینکه رضایت مردم یکی از شرایط اصلی حکومت است. مرحوم ابن فهد حلی (متوفی ۸۴۱ ه .ق)که از فقهای شناخته شده شیعه در قرن نهم است، در کتابی به نام مسایل بحرانیه که آن را در قرن نهم نوشته است، در پاسخ یک سوال به صراحت این بحث را مطرح می کند. در صفحه ۴۱۴ کتاب مسایل بحرانیه، شخصی از ابن فهد حلی سوال می کند. سوال در این مورد است که کسی قصد دارد بدون رضایت مردم بر آنها حکمرانی کند، اما قصد او اجرای عدالت است و امکان دستیابی به این عدالت جز با ایجاد هیبت در دل مردم وجود ندارد؛ این فرد هم کاملا با هدف اصلاح دینی و دنیوی به دنبال این است که بر آنها حکومت کند، اما بدون رضایت آنهاست و می داند که به احتمال بسیار اگر این کار را انجام ندهد، یک فساد بزرگ پدید می آید که ضرر آن به همه باز می گردد. به همین دلیل با زور و زر و…، به نوعی می خواهد بر آنها حکومت کند، اما هدف او این نیست که خود به منافع شخصی برسد و بلکه می خواهد عدالت در جامعه حکمفرما شود. سوال این است که آیا چنین شخصی با چنین اهداف خوب و درستی می تواند بدون رضایت بر مردم حکومت کند؟ جواب مرحوم ابن فهد که در صفحه ۴۱۵ همین کتاب آمده، این است که «لایجوز لاحد التامر علی جماعه بغیر رضاهم الا ان یولیه المعصوم»؛ فرمانروایی و حکمرانی بر هیچ گروهی بدون رضایت آنها جایز نیست جز اینکه آن فرد را امام معصوم به طور مستقیم نصب کرده باشد. از این دیدگاه هر فردی که به طور مستقیم، آن هم به شکل نصب خاص، از سوی امام معصوم نصب نشده باشد، جز بر اساس رضایت مردم  نمی تواند حکومت را به دست گیرد. این عبارت به طور صریح نشان می دهد که دست کم در عصر غیبت، حکومت بدون رضایت مردم مشروعیت ندارد. البته بر اساس روایاتی که پیشتر بیان شدند، حتی حکومت امام معصوم نیز به رضایت مردم وابسته است.

بنابراین تاکید بر خواست و رضایت مردم در فرمان روایی  به این اعتبار نیست که در دوران جدید، مبنای جمهوریت، رضایت مردم است، بلکه  بر اساس این دلایل قرآنی و روایی و آنچه که در بیانات فقهی برخی از فقها آمده است، رضایت مردم شرط مشروعیت است. با توجه به این نکته، دقیقا مشخص می شود که اسلام بر اساس آن آموزه هایی که درباره حکومت و حاکمیت آمده است، کاملا با جمهوریت پیوند دارد و اساسا بدون جمهوریت نمی شود. در بیانات مرحوم آخوند خراسانی و یکی از اعلامیه هایی که ایشان داده است، تصریح شده است که «با همه توان از هیچ تلاشی در راستای اثبات اینکه حکومت در عصر غیبت با جمهور مردم است، فروگذار نمی کنم». این به طور صریح این بحث را مطرح می کند که از دید دینی، حکومت متعلق به جمهور مردم است و بدون سعی و رضایت و خواست مردم نمی شود. تصور می کنم در پاسخ به سوالی که مطرح شد باید روی این عناصر تأکید کرد.

*اختلافات موجود درباره نسبت جمهوریت و اسلامیت در چه سطوحی مطرح است و آیا دلیل این تقابل ها را تنها در نظریات می توان جست وجو کرد؟

میرموسوی: بحث نسبت اسلام و جمهوریت، یک بعد نظری و تئوریک و یک بعد جامعه شناختی و سیاسی دارد. به این معنا که از بعد نظری و تئوریک باید با توجه به این معضلی که اشاره شد که نسبت حاکمیت خدا و مردم چیست، به بررسی آن اقدام کرد، اما در بعد جامعه شناختی، موافقت و مخالفت نیروهای موافق و مخالف، یک زمینه های سیاسی و پیوندی با منافع و قدرت سیاسی دارد که به دنبال دستیابی به آن هستند. طبیعی است که به همین دلیل نمی توان گفت دعوا صرفا در عرصه نظری است؛ این دعوا یک زمینه های سیاسی هم دارد که عده ای منافع خود را در یک نظام از بالا به پایین می بینند و به این دلیل از آن حمایت می کنند. عده ای هم هستند که احساس می کنند منافع همگانی از طریق نظامی تحقق پیدا می کند که از پایین به بالا شکل گرفته است و به این دلیل حمایت می کنند؛ این نکته را هم در این مباحث نباید نادیده گرفت.

*آنچه نباید فراموش شود، این است که مردم به جمهوری اسلامی رأی داده اند، نه صرفا اسلامی و نه صرفا جمهوری غیراسلامی. وقتی دموکراسی رنگ و بوی دینی می گیرد، چگونه باید مراقبت کرد تا مفهوم ایجاد شده ابزار سیاست قرار نگیرد؟

میرموسوی: این بسیار دشوار است و مقاصد و اهداف سیاسی، خود را به طور ناخودآگاه و ناخواسته وارد این نوع مباحث نیز می کند. حکومت دینی بیش از دیگر حکومت ها در معرض استفاده ابزاری از دین است، از این رو  خداوند در آیات بسیاری از قرآن کریم، از جمله آیه ۷۹ سوره بقره، نسبت به استفاده ابزاری از دین هشدار داده است. جلوگیری از استفاده ابزاری از دین در راستای منافع بخش ها و گروه های خاص، از راه استقرار و تقویت نهادهایی عملی می شود که حاکمیت مردم را محقق می کنند.  در جریان تجربه ای که  بشر تا کنون به آن دست یافته است، قانون اساسی، جامعه مدنی، تفکیک قوا، انتخابات، مجلس نمایندگان، ریاست جمهوری، قوه قضاییه مستقل، رسانه های آزاد مهمترین این نهاد ها هستند. به هر اندازه که این نهاد ها تقویت شوند، امکان سوء استفاده کم می شود.

طبیعتا تقابل و شکافی که بین نیروهای جمهوریخواه و نیروهای مخالف جمهوریت هست، به تقابل و شکافی برمی گردد که در عرصه عمل بین این نیروها وجود دارد. به نظر این تقابل، قابل حل شدن هم نیست، جز این که در نهایت یکی از این نیروها بتواند بر دیگری غلبه پیدا کند یعنی با صرف بحث های نظری امکانپذیر نیست. در دنیای جدید هم تا زمانی که زمینه های مختلف فراهم نشد و در نهایت آن نیروهایی که مخالف رأی مردم بودند، دیدند نمی توانند مقاومت کنند و کنار نرفتند، نشد کار پیش رود. بنابراین به نظر می رسد، ارتباطی نزدیک و جدا ناشدنی بین  بحث های نظری و بحث های عملی وجود دارد.