محمدتقی فاضل میبدی
انتخابات عرصه حضور گروه‌ها و گرایشات مختلف سیاسی است و این حضور گروه‌های مختلف است که می‌توانند فضای سیاسی جامعه را از تک‌بعدی بودن رهایی بخشد و به آن رنگ تنوع عقاید بزند. مجلس خبرگان نیز از قاعده مستثنی نبوده و به دلیل حساسیت فزاینده‌ای که دارد، لزوم حضور افراد با عقاید مختلف در آن مجلس احساس می‌شود. در واقع افراد و گروه‌ها وظیفه دارند در این انتخابات شرکت نمایند اما آنچه مسلم است و افراد باید بر آن اتفاق داشته باشند، آن است که خبرگان رهبری نباید جایگاهی برای حضور افراطیون باشد. به‌عبارت دیگر اشخاصی باید برای کاندیداتوری اقدام نمایند که حرکت در چارچوب قانون را بر هر مساله دیگری ارجحیت می‌دهند چراکه اگر اشخاص و گروه‌ها بخواهند در خبرگان به‌عنوان نماینده حضور داشته باشند اما مهم‌ترین وظایف خود را فراموش کنند، فارغ از آنکه از چه گروه و جناحی باشند، نمی‌توانند مجلسی پویا و کارآمد تشکیل دهند. بر این اساس اگر اصل بر رعایت قانون و حرکت در مسیر انجام واقعی وظایف باشد از هر گروهی افرادی باید به میدان بیایند و امور مربوط به خبرگان را در دست بگیرند که حائز شرایط لازم باشند. مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز از این قاعده مستثنی نیست و این تشکل با توجه به آنکه از نظر فکری به طیف اصلاح‌طلب نزدیک است، با نظر به انجام وظایف و آنچه قانون اساسی بر آن تاکید داشته و با توجه به معیارهای قانونی، می‌تواند حضوری مفید و مثمرثمر در این مجلس داشته باشد. در حقیقت لازم است بر این نکته اساسی تاکید شود که حضور میانه‌روها و مهم‌تر از آن حرکت در مسیر قانون می‌تواند از هر گونه افراط و تفریط جلوگیری نماید و از این رو گام‌های بلندتری برای رسیدن به آرمان‌هایی که قانون اساسی ترسیم کرده، برداشت. به نظر می‌رسد بیش از آنکه اهمیت داشته باشد چه کسانی با چه فکر و سلیقه‌ای قرار است در انتخابات شرکت نمایند، این مساله باید اهمیت داشته باشد که افراد و گروه‌ها با چه انگیزه‌ای و بر چه اساسی در این انتخابات شرکت می‌کنند و چه رویه‌ای را می‌خواهند در پیش بگیرند. بدین معنا که نوع عملکرد بسیار حائز اهمیت است و اگر افکار و عقاید در نوع خود پیش‌برنده باشد اما رفتار بر اساس قانون نباشد، می‌تواند آینده جامعه را با مشکل مواجه سازد چراکه در هر صورت نمایندگان مجلس خبرگان رهبری وظیفه خطیری به عهده دارند که اگر در انجام وظایف کوتاهی صورت پذیرد، می‌تواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد. بنابراین هر شخص و گروهی نه‌تنها می‌تواند بلکه باید در چارچوب قانون حضوری پررنگ در انتخابات این مجلس پراهمیت داشته باشد.
