محمدتقي فاضل ميبدي
بعد از مخالفتي كه با حضور يادگار حضرت امام در شهر بروجرد اتفاق افتاد، فرماندار اين شهر از مسئوليت عزل شد و دولت نشان داد كه قصد ندارد به گروه‌ها و افرادي كه رفتار خودسرانه خود را بالاتر از قانون مي‌دانند اجازه جولان و يكه‌تازي بدهد. در اين باره البته بايد به دو نكته پرداخت و اين دو نكته را به تفكيك از هم مورد بررسي قرار داد. اول اينكه دولت بايد ببيند آيا صرفا با بركناري يك فرماندار فعاليت‌هاي گروه‌های تندرو خشكيده مي‌شود يا اينكه اين اقدام فقط يك درمان مقطعي كوتاه‌مدت است. در سال‌هاي گذشته جريان‌های تندرو آسيب‌هاي جدي به بخش‌های مختلف وارد كردند و دولت تدبير و اميد بايد كاري كند كه اين جريان ديگر اجازه رفتارهاي غيرقانوني و فراقانوني در كشور نداشته باشد و ريشه اين رفتارها از بين برود. فقط بحث سخنراني «حاج حسن آقا» و برگزاري يك همايش در شهر بروجرد نيست، اين افراد در سرتاسر كشور اگر رفتاري به مذاقشان خوش نيايد با آن مخالفت مي‌كنند. چندي پيش نيز دسته‌اي ديگر از همين افراد برگزاري يك كنسرت را به هم زده بودند و مانع اجراي برنامه‌اي شده بودند كه دولت بر قانوني بودن آن تاكيد كرده بود. در سال‌هاي گذشته به كرات رفتارهاي غيرقانوني از سوی اين افراد مشاهده كرده‌ايم. يك روز عليه آقاي خاتمي در سايت‌ها شايعه‌پراكني مي‌كنند و يك روز عليه هاشمي در روزنامه‌هايشان مطلب مي‌نويسند و يك روز با برگزاري همايش مطالبی را به رئيس‌جمهور نسبت مي‌دهند. اينكه عده‌اي بخواهند مانع اقدامات قانوني در كشور شوند كشور را در آينده با هزينه‌هاي فراوان و پيش‌بيني نشده روبرو خواهد كرد. دولت بايد در حوزه فعاليت خود كاري كند كه در تمام كشور قانون حكمفرما باشد و كسي نتواند جلوي قانون به زورگويي بپردازد. بركناري فرمانداري كه ضعيف بوده و در برابر خواسته‌هاي غيرقانوني تسليم شده تصميم مناسبي بود كه در اين مقطع زماني از سوي دولت گرفته شد و انتظار مردم اين است كه اين جريانات كه هرازگاهي رفتاري خلاف قانون انجام مي‌دهند را به شكل مناسبي مهار كند. البته حاج حسن آقا در اين باره اظهار لطف كرده و با بركناري فرماندار مخالف است. گفته ايشان صد البته از روي بزرگواري ايشان است و بركناري فردی كه نتوانسته با ابزارهای قانونی مانع اقدامات غيرقانوني و غیرمنطقی عده‌اي شود بي‌شك خواسته ملی است كه همه آحاد جامعه از این قبیل رفتارها ناراضي‌اند.
