سید علی میرموسوی
آیت الله محمد یزدی دبیرکل جامعه مدرسین در برنامه ای تلویزیونی گفته است«در عمق حوزه علمیه اگر با شخصیت های اثر گذار ملاقات های مختلف داشته باشید، کسانی را می بینید و می شناسید که در ته ذهن خود این را دارند که ما را چه به سیاست و حکومت و ما باید احکام شرعیه و دین خدا را برای مردم توضیح دهیم.» درسال های اخیر، این سخن بارها از زبان نو اصول گرایان نیز طرح و از گسترش سکولاریسم در حوزه گلایه و انتقاد شده است. این ادعا فرصتی مغتنم برای بررسی نگرش حاکم بر فقه سنتی نسبت به حکومت فراهم می آورد.
با نگاهی به سنت فقهی شیعه می توان دریافت، اسلام سیاسی در این سنت از پیشینه چندانی برخوردار نیست و فقیهان شیعه حکومت را مقوله ای عرفی می دانسته اند. سنت فقهی شیعه بر پایه اصل امامت، حكومت عادلانه را منحصر به امام معصوم مي داند و با تقسيم ولايت به دو نوع عادلانه و جائرانه، حاكميت غير معصوم را از نوع جائرانه قلمداد مي كند. از این دیدگاه در عصر غیبت هر نوع حکومتی سرشت جوری دارد و شيعه بودن حاكم تغييري در آن پديد نمي آورد.
شيخ انصاري بر اساس مذهب و اعتقاد زمامداران، حكومت هاي جوری در عصر غيبت را به سه نوع تقسيم كرده است: جائر موافق، جائر مخالف و جائر كافر. اگر زمامدار شيعه باشد، جائر موافق و اگر از اهل سنت باشد، جائر مخالف و اگر پيرو مذهبي غير از اسلام باشد جائر كافر ناميده مي شود. افزون بر دلايل كلامي كه براي پشتيباني از اين اعتقاد به آن استناد مي شود، رواياتي كه از برافراشتن پرچم پيش از قيام قائم باز مي دارد و انجام دهندگان آن را طاغوت مي داند، به عنوان دليل نقلي اين ديدگاه قابل ذكر است.
انحصار حكومت عادلانه به امام معصوم و جوري دانستن همه ديگر اقسام حكومت دو نتيجه به هم پيوسته در پي دارد. از يك سو از نظام هاي سياسي عصر غيبت تقدس زدايي مي كند و از سوي ديگر مانع اتصاف آن ها به وصف ديني است. بر این اساس حکومت دینی مشروط به حضور امام معصوم است و در نبود او امکان پذیر نیست. این برداشت نگرشی سلبی به حکومت را در اندیشه شیعه پدید آورده است که بسیاری از فقیهان شیعی در چارچوب آن به سیاست می اندیشیده اند.
آخوند خراساني با تفکیک دو مفهوم «مشروعه» و «مشروع»، كاربرد واژه مشروعه در توصيف مشروطيت را نادرست مي دانست. از نظروي نظام مشروعه؛ يعني منطبق با شريعت یا حکومت اسلامی، تنها در صورتی امكان پذير است که «متصدی عامه امور ناس و رتق و فتق کارهای قاطبه مسلمین و فیصله کافه مهام به دست شخص معصوم موید ومنصوب و منصوص و مامور من عندالله باشد». اما نظام سياسي مشروع؛ يعني آنچه در چارچوب شريعت مي توان آن را روا دانست، در عصر غيبت نيز وجود دارد. به اعتقاد او نظام مشروطه، كه در آن قانون حكمفرما است و قدرت سياسي به قانون و خواست مردم محدود مي شود، هرچند از نظر شرعي مجاز است ولي نمي توان آن را مشروعه دانست.
آیت الله بروجردی، به گواهی برخی از شاگرادنش، از این فراتر رفته و اقتدار سیاسی و حکومت را از شوون اصلی پیامبر(ص) و امامان(ع) نمی دانسته است. مرحوم محمد علی اشتهاردی در انتقاد از برداشت مرحوم صالحی نجف آبادی در کتاب «شهید جاوید»، که تشکیل حکومت را از اهداف امام حسین (ع) می دانست، می نویسد: "به طوری که در نظر دارم، مرحوم آیت الله بروجردی، قدس سره، مکرر در اثناء بحث خود این جهت را تذکر می دادند و می فرمودند یکی از اشتباهات بزرگ [که] از اول بین مسلمین رواج پیدا کرد، خلط بین مسئله بیان احکام خدا و مسئله حکومت و حفظ انتظامات داخلی کشور اسلامی [است]... لازم نیست این دو مقام در یک جا تمرکز پیدا کند... بلکه باید گفت شأن انبیاء و جانشینان آنان اجل از آن است که تشکیل حکومت دهند... بلی، گاهی مصلحت اقتضا کرده است که مقاماتی که آنان نباید اشغال کنند (یعنی شأن آن ها نیست)، به بعضی از پیامبران اعطا شده است. " هر چند جمع این ادعا با آنچه مرحوم آیت الله منتظری در تقریرات خود از استاد خویش نقل کرده است، نیاز به تامل دارد.
بنابراین نگرش عرفی حاکم بر سنت حوزوی، پیشینه ای قوی در سنت فقهی شیعه دارد. این نگرش با برداشتی که فقهای سنتی از قلمرو اقتدار فقیه داشته اند و دیدگاه آنان درباره نقش عرف و بنای عقلا در زندگی سیاسی همسو است، که در قسمت بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
حکومت عرفی در سنت فقهی شیعه( 2)
همچنان که در یادداشت پیش اشاره شد، اسلام سیاسی فقاهتی، برای توجیه الگوی مطلوب خویش، سنت فقهی شیعه را به سود خود تاویل و تفسیر کرد. دراین راستا قلمرو اقتدار فقیه را گسترش داد و با تفسیری حکومتی از ولایت فقیه، فرصت را برای ادغام نهاد دین و دولت و برداشتی قدسی از حکومت فراهم ساخت. درحالی که سنت فقهی شیعه قلمرو اقتدار فقيه را به گونه ای تعریف می کرد، که حکومت را در برنمی گرفت. در واقع اختصاص حکومت عادلانه به امام معصوم و باور به غیبت در الهیات شیعی، مانع از شناسایی حکومت برای فقیه بود. حتی مرحوم محمد حسن نجفی(۱۱۶۶-۱۲۲۸ ه.ق) که در کتاب جواهرالکلام، ادعا می کند هر کس ولایت فقیه را نپذیرد طعم فقه را نچشیده است، با این استدلال که اگر شرایط برای حکمرانی فقیه فراهم باشد، امام زمان ظهور می کند و دولت حق را تشکیل می دهد، حکومت و لوازم آن را از قلمرو ولایت فقیه خارج می کند.( جلد 21، ص 397)
فهم چگونگی بسط قلمرو اقتدار فقیه، در گرو نگاهی گذرا به تاریخ تحول نظریه ولایت فقیه است. تاسیس دولت صفوی و برجسته تر شدن جایگاه و نقش فقیهان و بسط ید آنان، فرصتی برای توجه بیشتر به موضوع ولایت فقیه و امور حسبیه فراهم آورد. فقهایی همچون محقق کرکی(م ۹۴۰ ه.ق) که در این عصر ولایت فقیه را مطرح کردند، اقتدار سیاسی فقیه را از دادن اجازه به سلطان و شناسایی حکومت او فراتر نبردند. آنان با تقسیم امور به دو دسته عرفی و شرعی، دامنه اقتدار فقیه را به امورشرعی محدود می کردند. تفکیک امور شرعی از عرفی و واگذار کردن آن به دست مسلمان ذی شوکت، نظریه رایج بین فقهای شیعه تا پایان عصر قاجار بود. هرچند در این نظریه، که از آن به سلطنت مشروعه یاد می شود، نهاد دین از جایگاهی بالاتر نسبت به نهاد سیاست برخوردار بود، ولی در عمل سطحی از تفکیک این دو نهاد را در بر داشت. ایده مشروعه خواهی نیز در تداوم همین سنت مطرح شد.
محقق نراقی (۱۱۲۸-۱۲۰۹ ه.ق)، نخستین فقیهی بود که برای هم تراز کردن اختیارات فقیه با امام معصوم کوشش کرد. او در راستای سامان دادن به دامنه این اختیارات، بحثی مستقل از کتاب عواید الایام را به ولایت فقیه اختصاص داد. او با وجود این که گستردگی دامنه اقتدار فقیه را طرح کرد و بر هم تراز بودن آن با امام معصوم جز مواردی که با دلیل خارج شده باشد، استدلال نمود، ولی هنگام شمارش اختیارات فقیه نامی ازامور سیاسی نبرد. گویی آن را از مواردی که بادلیل خارج شده، می دانسته است.
شیخ انصاری(۱۲۱۴-۱۲۸۱ه.ق)، بر خلاف استادانش، در پی محدود کردن دامنه اقتدار فقیه به فتوی و قضاوت گام برداشت و به روشنی اعلام کرد «پذیرش این که ولایت فقیه، به جز در مواردی که دلیلی وجود دارد، هم تراز با ولایت امام معصوم است ، از تراشیدن چوبک خاردار با کف دست دشوارتر است». شاگردان مکتب شیخ نیز چندان از استاد پا فراتر نگذاشتند و به پیروی از او دامنه اقتدار فقیه را همچنان محدود به امور حسبیه می دانستند . البته در بین آنان بحثی در مورد دامنه امور حسبیه مطرح شد که دو گروه را از یکدیگر جدا کرد. نخست کسانی که دایره امور حسبیه را بسیار محدود تفسیر می کردند به گونه ای که حکومت و زمامداری را در بر نمی گرفت. گروه دوم که میرزای نایینی در آن قرار داشت هر چند حکومت را جزء امور حسبیه قرار می دادند، ولی همچنان در ادعای ولایت فقیه در این امور با تردید برخورد می کردند.
آیت الله بروجردی (۱۲۵۴-۱۳۴۰ ه.ش)نیز در تداوم این سنت، وظایف و اختیارات امام معصوم را به دو دسته تقسیم می کند: نخست مواردی که حق اختصاصی امام معصوم، از این رو غیر قابل واگذاری و انتقال است، دسته دوم مواردی که از اختیارات ویژه امام نیست، از این رو با دسترسی نداشتن به او همچنان پابرجا است و امام می تواند کسانی را به عنوان وکیل و یا نماینده خود برای آن برگزیند. وی امور حکومتی همچون برقراری نظم داخلی، نگاهبانی از مرزها و فرمان به جنگ و دفاع را از دسته نخست می داند، از این رو در عصر غیبت کسی نمی تواند به عنوان نیابت امام ادعای تصدی آن را داشته باشد. از نظر وی هر گاه در موضوعی تردید کنیم که از کدام دسته اختیارات و حقوق امام است، باید اصل را بر این نهاد که از دسته نخست است جز این که با دلیلی معتبر بتوان نشان داد که از حقوق قابل واگذاری امام است. او بر این اساس حتی برگزاری نمازجمعه را از اختیارات امام معصوم قلمداد می کند.
در جمع بندی نهایی می توان ادعا کرد سنت فقهی شیعه، در راستای انتظام بخشی به امور اجتماعی شیعیان اختیارات محدودی را در حوزه عمومی برای فقیهان شناسایی می کرد، ولی دامنه این اختیارات را به حکومت گسترش نمی داد. این دیدگاه نوعی نگرش عرفی به حکومت را در پی داشت و نقش عرف و بنای عقلاء را در حکمرانی تقویت می کرد که در ادامه پیگیری خواهد شد.
آیت الله محمد یزدی دبیرکل جامعه مدرسین در برنامه ای تلویزیونی گفته است«در عمق حوزه علمیه اگر با شخصیت های اثر گذار ملاقات های مختلف داشته باشید، کسانی را می بینید و می شناسید که در ته ذهن خود این را دارند که ما را چه به سیاست و حکومت و ما باید احکام شرعیه و دین خدا را برای مردم توضیح دهیم.» درسال های اخیر، این سخن بارها از زبان نو اصول گرایان نیز طرح و از گسترش سکولاریسم در حوزه گلایه و انتقاد شده است. این ادعا فرصتی مغتنم برای بررسی نگرش حاکم بر فقه سنتی نسبت به حکومت فراهم می آورد.
با نگاهی به سنت فقهی شیعه می توان دریافت، اسلام سیاسی در این سنت از پیشینه چندانی برخوردار نیست و فقیهان شیعه حکومت را مقوله ای عرفی می دانسته اند. سنت فقهی شیعه بر پایه اصل امامت، حكومت عادلانه را منحصر به امام معصوم مي داند و با تقسيم ولايت به دو نوع عادلانه و جائرانه، حاكميت غير معصوم را از نوع جائرانه قلمداد مي كند. از این دیدگاه در عصر غیبت هر نوع حکومتی سرشت جوری دارد و شيعه بودن حاكم تغييري در آن پديد نمي آورد.
شيخ انصاري بر اساس مذهب و اعتقاد زمامداران، حكومت هاي جوری در عصر غيبت را به سه نوع تقسيم كرده است: جائر موافق، جائر مخالف و جائر كافر. اگر زمامدار شيعه باشد، جائر موافق و اگر از اهل سنت باشد، جائر مخالف و اگر پيرو مذهبي غير از اسلام باشد جائر كافر ناميده مي شود. افزون بر دلايل كلامي كه براي پشتيباني از اين اعتقاد به آن استناد مي شود، رواياتي كه از برافراشتن پرچم پيش از قيام قائم باز مي دارد و انجام دهندگان آن را طاغوت مي داند، به عنوان دليل نقلي اين ديدگاه قابل ذكر است.
انحصار حكومت عادلانه به امام معصوم و جوري دانستن همه ديگر اقسام حكومت دو نتيجه به هم پيوسته در پي دارد. از يك سو از نظام هاي سياسي عصر غيبت تقدس زدايي مي كند و از سوي ديگر مانع اتصاف آن ها به وصف ديني است. بر این اساس حکومت دینی مشروط به حضور امام معصوم است و در نبود او امکان پذیر نیست. این برداشت نگرشی سلبی به حکومت را در اندیشه شیعه پدید آورده است که بسیاری از فقیهان شیعی در چارچوب آن به سیاست می اندیشیده اند.
آخوند خراساني با تفکیک دو مفهوم «مشروعه» و «مشروع»، كاربرد واژه مشروعه در توصيف مشروطيت را نادرست مي دانست. از نظروي نظام مشروعه؛ يعني منطبق با شريعت یا حکومت اسلامی، تنها در صورتی امكان پذير است که «متصدی عامه امور ناس و رتق و فتق کارهای قاطبه مسلمین و فیصله کافه مهام به دست شخص معصوم موید ومنصوب و منصوص و مامور من عندالله باشد». اما نظام سياسي مشروع؛ يعني آنچه در چارچوب شريعت مي توان آن را روا دانست، در عصر غيبت نيز وجود دارد. به اعتقاد او نظام مشروطه، كه در آن قانون حكمفرما است و قدرت سياسي به قانون و خواست مردم محدود مي شود، هرچند از نظر شرعي مجاز است ولي نمي توان آن را مشروعه دانست.
آیت الله بروجردی، به گواهی برخی از شاگرادنش، از این فراتر رفته و اقتدار سیاسی و حکومت را از شوون اصلی پیامبر(ص) و امامان(ع) نمی دانسته است. مرحوم محمد علی اشتهاردی در انتقاد از برداشت مرحوم صالحی نجف آبادی در کتاب «شهید جاوید»، که تشکیل حکومت را از اهداف امام حسین (ع) می دانست، می نویسد: "به طوری که در نظر دارم، مرحوم آیت الله بروجردی، قدس سره، مکرر در اثناء بحث خود این جهت را تذکر می دادند و می فرمودند یکی از اشتباهات بزرگ [که] از اول بین مسلمین رواج پیدا کرد، خلط بین مسئله بیان احکام خدا و مسئله حکومت و حفظ انتظامات داخلی کشور اسلامی [است]... لازم نیست این دو مقام در یک جا تمرکز پیدا کند... بلکه باید گفت شأن انبیاء و جانشینان آنان اجل از آن است که تشکیل حکومت دهند... بلی، گاهی مصلحت اقتضا کرده است که مقاماتی که آنان نباید اشغال کنند (یعنی شأن آن ها نیست)، به بعضی از پیامبران اعطا شده است. " هر چند جمع این ادعا با آنچه مرحوم آیت الله منتظری در تقریرات خود از استاد خویش نقل کرده است، نیاز به تامل دارد.
بنابراین نگرش عرفی حاکم بر سنت حوزوی، پیشینه ای قوی در سنت فقهی شیعه دارد. این نگرش با برداشتی که فقهای سنتی از قلمرو اقتدار فقیه داشته اند و دیدگاه آنان درباره نقش عرف و بنای عقلا در زندگی سیاسی همسو است، که در قسمت بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
حکومت عرفی در سنت فقهی شیعه( 2)
همچنان که در یادداشت پیش اشاره شد، اسلام سیاسی فقاهتی، برای توجیه الگوی مطلوب خویش، سنت فقهی شیعه را به سود خود تاویل و تفسیر کرد. دراین راستا قلمرو اقتدار فقیه را گسترش داد و با تفسیری حکومتی از ولایت فقیه، فرصت را برای ادغام نهاد دین و دولت و برداشتی قدسی از حکومت فراهم ساخت. درحالی که سنت فقهی شیعه قلمرو اقتدار فقيه را به گونه ای تعریف می کرد، که حکومت را در برنمی گرفت. در واقع اختصاص حکومت عادلانه به امام معصوم و باور به غیبت در الهیات شیعی، مانع از شناسایی حکومت برای فقیه بود. حتی مرحوم محمد حسن نجفی(۱۱۶۶-۱۲۲۸ ه.ق) که در کتاب جواهرالکلام، ادعا می کند هر کس ولایت فقیه را نپذیرد طعم فقه را نچشیده است، با این استدلال که اگر شرایط برای حکمرانی فقیه فراهم باشد، امام زمان ظهور می کند و دولت حق را تشکیل می دهد، حکومت و لوازم آن را از قلمرو ولایت فقیه خارج می کند.( جلد 21، ص 397)
فهم چگونگی بسط قلمرو اقتدار فقیه، در گرو نگاهی گذرا به تاریخ تحول نظریه ولایت فقیه است. تاسیس دولت صفوی و برجسته تر شدن جایگاه و نقش فقیهان و بسط ید آنان، فرصتی برای توجه بیشتر به موضوع ولایت فقیه و امور حسبیه فراهم آورد. فقهایی همچون محقق کرکی(م ۹۴۰ ه.ق) که در این عصر ولایت فقیه را مطرح کردند، اقتدار سیاسی فقیه را از دادن اجازه به سلطان و شناسایی حکومت او فراتر نبردند. آنان با تقسیم امور به دو دسته عرفی و شرعی، دامنه اقتدار فقیه را به امورشرعی محدود می کردند. تفکیک امور شرعی از عرفی و واگذار کردن آن به دست مسلمان ذی شوکت، نظریه رایج بین فقهای شیعه تا پایان عصر قاجار بود. هرچند در این نظریه، که از آن به سلطنت مشروعه یاد می شود، نهاد دین از جایگاهی بالاتر نسبت به نهاد سیاست برخوردار بود، ولی در عمل سطحی از تفکیک این دو نهاد را در بر داشت. ایده مشروعه خواهی نیز در تداوم همین سنت مطرح شد.
محقق نراقی (۱۱۲۸-۱۲۰۹ ه.ق)، نخستین فقیهی بود که برای هم تراز کردن اختیارات فقیه با امام معصوم کوشش کرد. او در راستای سامان دادن به دامنه این اختیارات، بحثی مستقل از کتاب عواید الایام را به ولایت فقیه اختصاص داد. او با وجود این که گستردگی دامنه اقتدار فقیه را طرح کرد و بر هم تراز بودن آن با امام معصوم جز مواردی که با دلیل خارج شده باشد، استدلال نمود، ولی هنگام شمارش اختیارات فقیه نامی ازامور سیاسی نبرد. گویی آن را از مواردی که بادلیل خارج شده، می دانسته است.
شیخ انصاری(۱۲۱۴-۱۲۸۱ه.ق)، بر خلاف استادانش، در پی محدود کردن دامنه اقتدار فقیه به فتوی و قضاوت گام برداشت و به روشنی اعلام کرد «پذیرش این که ولایت فقیه، به جز در مواردی که دلیلی وجود دارد، هم تراز با ولایت امام معصوم است ، از تراشیدن چوبک خاردار با کف دست دشوارتر است». شاگردان مکتب شیخ نیز چندان از استاد پا فراتر نگذاشتند و به پیروی از او دامنه اقتدار فقیه را همچنان محدود به امور حسبیه می دانستند . البته در بین آنان بحثی در مورد دامنه امور حسبیه مطرح شد که دو گروه را از یکدیگر جدا کرد. نخست کسانی که دایره امور حسبیه را بسیار محدود تفسیر می کردند به گونه ای که حکومت و زمامداری را در بر نمی گرفت. گروه دوم که میرزای نایینی در آن قرار داشت هر چند حکومت را جزء امور حسبیه قرار می دادند، ولی همچنان در ادعای ولایت فقیه در این امور با تردید برخورد می کردند.
آیت الله بروجردی (۱۲۵۴-۱۳۴۰ ه.ش)نیز در تداوم این سنت، وظایف و اختیارات امام معصوم را به دو دسته تقسیم می کند: نخست مواردی که حق اختصاصی امام معصوم، از این رو غیر قابل واگذاری و انتقال است، دسته دوم مواردی که از اختیارات ویژه امام نیست، از این رو با دسترسی نداشتن به او همچنان پابرجا است و امام می تواند کسانی را به عنوان وکیل و یا نماینده خود برای آن برگزیند. وی امور حکومتی همچون برقراری نظم داخلی، نگاهبانی از مرزها و فرمان به جنگ و دفاع را از دسته نخست می داند، از این رو در عصر غیبت کسی نمی تواند به عنوان نیابت امام ادعای تصدی آن را داشته باشد. از نظر وی هر گاه در موضوعی تردید کنیم که از کدام دسته اختیارات و حقوق امام است، باید اصل را بر این نهاد که از دسته نخست است جز این که با دلیلی معتبر بتوان نشان داد که از حقوق قابل واگذاری امام است. او بر این اساس حتی برگزاری نمازجمعه را از اختیارات امام معصوم قلمداد می کند.
در جمع بندی نهایی می توان ادعا کرد سنت فقهی شیعه، در راستای انتظام بخشی به امور اجتماعی شیعیان اختیارات محدودی را در حوزه عمومی برای فقیهان شناسایی می کرد، ولی دامنه این اختیارات را به حکومت گسترش نمی داد. این دیدگاه نوعی نگرش عرفی به حکومت را در پی داشت و نقش عرف و بنای عقلاء را در حکمرانی تقویت می کرد که در ادامه پیگیری خواهد شد.
