سیدعلی میرموسوی: نظارت استصوابی شورای نگهبان سالهاست که محل مناقشه فعالان سیاسی است. گروهی به شدت از آن دفاع کرده و گروهی آن را در منافات با حق تعیین سرنوشت می‌دانند.
آیا حقیقتاً نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات‌ها، ناقض حق تعیین سرنوشت است؟ برای بررسی این پرسش با دکتر سیدعلی میرموسوی استاد دانشگاه مفید و پژوهشگر در زمینه علوم سیاسی و اندیشه سیاسی به گفت‌وگو نشستیم.
دکتر میرموسوی نخست با انتقاد شدید از روند تعیین صلاحیت‌ها در شورای نگهبان در انتخابات ۱۴۰۰ آن را آخرین حمله به اصل جمهوریت دانست و سپس در ادامه گفت: حق رأی یکی از حقوق شهروندی است؛ یعنی حقوقی که هر شهروند به اعتبار عضویت در جامعه از آن برخوردار است. حقوق شهروندی هم سه دسته است: حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی. حق رأی یکی از حقوق سیاسی شهروندی است و از مقوله امتیاز و آزادی است؛ یعنی استیفای آن به تصمیم هر شهروند بستگی دارد.
وی گفت: حق رأی بر پایه حق تعیین سرنوشت استواراست. این حق بر اساس دلایل فراوان عقلی و دینی به مردم تعلق دارد و به این اعتبار افراد حق رأی پیدا می‌کنند. در اصل ۵۶ قانون اساسی نیز گفته شده که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. این اصل به طور مطلق حق حاکمیت را برای مردم شناسایی و تاکید کرده است که هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند آن را سلب کند. در اصل ۶ قانون اساسی هم آمده است: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات» بنابراین قانون اساسی این حق را به رسمیت شناخته است.
هدف از نظارت استصوابی ایجاد محدودیت نیست
این پژوهشگر مطالعات سیاسی گفت: در نظام‌های دموکراتیک حق رأی بر چهار اصل استواراست؛ نخست اینکه همگانی است یعنی هر شهروند صرف نظر از هر تمایز قومیتی، جنسیتی، اعتقادی و مذهبی، باید از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردار باشد؛ دوم اینکه این حق رأی باید برابر باشد یعنی ارزش آراء هرکسی برابر باشد؛ سوم اینکه باید رأی دادن پنهانی باشد و چهارم اینکه افراد، منتخبان خود را به طور مستقیم انتخاب کنند.
دکتر میرموسوی در ادامه افزود: درباره نظارت در اصل ۹۹ آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» این نظارت برای چه طرح شده است؟ پاسخ این سؤال را باید در مشروح مذاکرات قانون اساسی و نظر کسانی جست‌وجو کرد که در تدوین آن نقش داشته‌اند.
بر این اساس می‌توان گفت این نظارت با هدف جلوگیری از تضییع حق مردم وضع شده است؛ یعنی برای رفع نگرانی از اعمال نظر جناحی نهاد وزارت کشور و تأیید افراد حامی دولت، قرار بر آن شده تا نهادی بر عمل کردن آن نظارت کند تا حق مردم تضییع نشود. بنابراین نظارت مطرح در اصل ۹۹ باید در راستای اصل ۵۶ و اصل ۶ تفسیر شود، درحالی که نظارت استصوابی برعکس عمل می‌کند و حق رأی افراد را محدود می‌کند.
با محدود کردن صلاحیت انتخاب شوندگان همگانی بودن حق رأی مخدوش می‌شود. در انتخابات کنونی ریاست جمهوری، شورای نگهبان به صراحت کار غیرقانونی انجام داده است، زیرا از نهاد نظارتی به نهاد قانونگذار تغییر جایگاه داده و چهار شرط محدود کننده را به شرایط افزوده است.
اصل ۶ و ۵۶ قانون اساسی که حق تعیین سرنوشت و اداره امور کشور بر اساس آرای عمومی را تأکید می‌کند، از محکمات قانون اساسی است و احراز صلاحیت نباید ناقض این اصول باشد. لذا احراز صلاحیت یعنی اینکه این نهاد صلاحیت‌های عمومی مندرج در قانون اساسی را تشخیص دهد، نه اینکه خود اعمال نظر یا معیار وضع کند
استاد دانشگاه مفید تصریح کرد: نظارت استصوابی اکنون نظارت محدود کننده شده، درحالی که هدف تدوین کنندگان قانون، این بوده که نظارت مانع محدود شدن شود. نظارت استصوابی شرط مستقیم بودن را هم زیرسؤال می‌برد. وقتی که خودشان عده‌ای را رد صلاحیت و عده‌ای را تأیید می‌کنند، در واقع انتخاب کنندگان باید از بین انتخاب شدگان شورای نگهبان انتخاب کنند.
نظارت استصوابی خلاف سیره عقلاست
دکتر میرموسوی گفت: به لحاظ فقهی، نیز اگر حق تعیین سرنوشت را بر اساس قواعد و ادله بپذیریم، نظارت استصوابی خلاف ادله اثبات کننده حق تعیین سرنوشت خواهد بود. شورای نگهبان به چه دلیل برای حل مصالح کشور شایسته دانسته شده و عموم مردم از این حق محروم شده‌اند. این خلاف اصل ۵۶ قانون اساسی است که گفته است «هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد». در نظر بگیرید که کسی می‌خواهد از رد صلاحیت خود توسط شورای نگهبان شکایت کند. باید به چه نهادی شکایت کند؟ نظارت شورای نگهبان وضع شده تا اگر حقی از کسی ضایع شد بتواند برود و به مرجع بالاتری به نام شورای نگهبان شکایت کند. وانگهی رویه کنونی شورای نگهبان آن را از نهاد نظارتی به نهادی اجرایی تبدیل کرده که با قانون اساسی تعارض آشکار دارد.
وی سخن خود را چنین جمع‌بندی کرد: نظارت استصوابی کنونی به لحاظ حقوقی خلاف قانون اساسی است. به لحاظ فلسفه سیاسی و اخلاق خلاف حق تعیین سرنوشت افراد است و به لحاظ فقهی هم خلاف ادله و اصولی است که حق تعیین سرنوشت را برای افراد اثبات می‌کند و هم خلاف سیره عقلاست.
در انتخابات کنونی ریاست جمهوری، شورای نگهبان به صراحت کار غیرقانونی انجام داده است، زیرا از نهاد نظارتی به نهاد قانونگذار تغییر جایگاه داده و چهار شرط محدود کننده را به شرایط افزوده است.
محدودیت کاندیداتوری نباید حق عموم مردم را نقض کند
دکتر میرموسوی در پاسخ به این پرسش که در همه دنیا محدودیت‌هایی برای کاندیداها لحاظ می‌شود گفت: سازوکارهایی که در برخی کشورها برای احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری وجود دارند، در چارچوب حقوق مدنی و سیاسی توجیه‌پذیرند و محدود کننده حق رأی نیستند. برای مثال در برخی از دولت‌ها فردی که قصد نامزدی برای ریاست جمهوری دارد باید نشان دهد که درصد قابل توجهی از افراد جامعه از وی حمایت می‌کنند و حاضرند به او رأی دهند. این خلاف رأی حق تعیین سرنوشت نیست. در برخی دیگر از دولت‌ها نیز احزاب کاندیدا مشخص می‌کنند که اینها هم جایگاه مردمی دارند. اما فقهای شورای نگهبان منتخب عموم مردم نیستند بلکه انتصابی‌اند. بنابراین محدود کردن منتخبان، اگر به گونه‌ای باشد که حق عموم مردم را نقض نکند، مشکلی ندارد.
وی در واکنش به این سخن موافقان نظارت استصوابی که «نظارت» را در اصل عنوانی محدود کننده می‌دانند، خاطرنشان کرد: اصل ۹۹ قانون اساسی می‌گوید شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را دارد، ولی درمورد ریاست جمهوری احراز صلاحیت به شورای نگهبان واگذار شده است. بنابراین در دیگر انتخابات‌ها هدف از نظارت اساساً واگذاری اختیار تأیید صلاحیت نبوده است. در ریاست جمهوری هم احراز صلاحیت نمی‌تواند ناقض اصول دیگر باشد؛ یعنی احراز صلاحیت باید در چهارچوب دیگر اصول باشد. اصل ۶ و ۵۶ قانون اساسی که حق تعیین سرنوشت و اداره امور کشور بر اساس آرای عمومی را تأکید می‌کند، از محکمات قانون اساسی است و احراز صلاحیت نباید ناقض این اصول باشد. لذا احراز صلاحیت یعنی اینکه این نهاد صلاحیت‌های عمومی مندرج در قانون اساسی را تشخیص دهد، نه اینکه خود اعمال نظر یا معیار وضع کند و در تشخیص صلاحیت‌های به گونه‌ای عمل کند که به حق تعیین سرنوشت و اداره کشور بر پایه آرای عمومی آسیب وارد کند. بنابراین اگر فرایند احراز صلاحیت به گونه‌ای باشد که محکمات قانون اساسی را نقض کند، خلاف قانون است و پذیرفتنی نیست.
