مبانی مشروعیت نظام از نگاه آیت الله منتظری

محمد تقی فاضل میبدی
شاید یکی از مباحث مهمی که بعد از پیروزی انفلاب در میان عالمان فقه وسیاست در گرفت ، بحث مبنای مشروعیت نظام است ،به این معنا که نظام سیاسی حاکم بر کشور ،در فرهنگ سیاسی فقهی ویا دینی ،چگونه مشروعیت می یابد ؟و تفاوتی که امروز ،برخی میان مشروعیت ومقبولیت می گذارند تا چه میزان از لحاظ علم سیاست قابل توجیه است ؟زیرا برخی را عقیده براین است که مقبولیت نظام از سوی مردم است ومشروعیت آن در یک سلسله طولی ازراه نصب به خدا می رسد ،حال این سخن تا چه حد مبنای فقهی دارد؟مقالات وسخنان زیادی در این باب از سوی روشنفکران ومتفکران دینی وفقهی در میان است ،اما در این نوشته کوتاه بر آنم ،به مناسبت چهارمین سالگرد در گذشت عالم ربانی وفقیه فرهیخته و درد آشنا ،مرحوم آیت الله منتظری ،که تئوری ولایت فقیه ومبانی حکومت اسلامی را به شکل مستوفا مطرح کرد ،نگاه نامبره را ،نه چندان مطول ،نسبت به عنوان یادشده یاد آور شوم.
هرچند این بحث توسط عالمان پیشین ،ازجمله مرحوم امام خمینی در بحث بیع مکا سب در نجف طرح شده بود ،اما می دانیم نخستین کسی که مبانی نظریه ولایت فقیه ومشروعیت نظام را پس از انقلاب در کرسی درس خود باتفصیل وتتبع زیاد به بحث گذاشت ،ودر چهارجلد منتشر شد، آیت الله منتظری بود.ودر پی آن آیت الله صالحی نجف آبادی در کتاب حکومت صالحان مبنای مشروعیت ولایت فقیه را به فارسی وبا دقت علمی وتاریخی آن را به بحث گذاشت .ونظریه انتخاب را برگزید.
آیت الله منتظری در میان مباحث خود دو نظریه نصب ونخب را ،یعنی ولایت انتخابی وانتصابی را ،مورد بحث قرار داد وبا شیوه اجتهادی خود نظریه انتخاب را بر انتصاب غالب ساخت .« انتخاب رهبرتوسط مردم وواگذاردن امور به او –ولی فقیه- وقبول ولایت از سوی وی یکنوع قرارداد ومعاهده بین والی ومردم است که بر صحت ونفوذ آن همه دلایل که بر صحت عقود ونفوذ آن دلالت داشته ،دلالت دارد .(آیت الله منتظری ،مبانی فقهی حکومت اسلامی ،ج2ص283،ترجمه محمود صلواتی)
این فقیه نامدار پس از ارایه بیست وهشت دلیل بر ضرورت انتخابی بودن حاکم اسلامی ،می گوید:وکیف کان فقدظهر بالایات والاخبار المتواتره اجمالا عنایة الشخص النبی (ص)واهتمامه بالبیعة التی کانت نحو معاهدةبین الرییس وامته قبل الهجرة وبعدها وهکذا امیر المومنین والائمة من ولدها والمسلمون جمیعا . والظاهر انها لم تکن من مخترعات الاسلام بل کانت من رسوم العرب وعاتها المضاة فی الاسلام ،بل لعلها کانت معمولا بها فی سایر الامم ایضا ، (دراسات ج1ص 522). ایشان در این عبارات اصل انتخاب یا بیعت را سیره پیامبر وسایر ائمه می داند وحکومت را قرار دادی میان حاکم ودولت می شمارد ودر نهایت می گوید اصل انتخاب وبیعت ،سیره عرف وعقلای پیش از اسلام بوده است وپیامبر آن را امضاء کرده است ؛یعنی نحوه تعیین حاکمیت یک مقوله شرعی ووحیانی نیست ؛ دراین روزگار نیزمشروعیت نظام یک امر عرفی وعقلایی است .
نامبرده همچنین می گوید:واگذاری ولایت یک نوع قرارداد ومعامله بین والی ومردم است وبیعت ودست در دست هم گذاشتن وسیله انشاء وتمامیت یافتن این قرار داد است .(همان ص 321)
آیت الله صالحی نجف آبادی در همین راست چنین می نویسد:نقش اصلی درتعیین ولی امر وزمامدار با مردم است وهر کس از طرف اکثریت مردم بر طبق معیارهای اسلامی که همان معیارهای عقلی وفکری است ،اتخاب شود ولایت پیدا می کند»(صالحی ،ولایت فقیه ،حکو مت صالحان،ص50)عمده استدلال این بزرگان احتجاجات امام علی (ع) با مخالفین خود در امر حکومت می باشد.هر چند مشروعیت امامت وولایت امام علی در نگاه شیعه الهی است وبیعت مردم در این امر نقشی ندارد؛اما مقوله حاکمیت سیاسی سخن دیگری است .حضرت (ع)معیار انتخاب مردم را با کسانی که به مسئولیت می گماشت ،در میان می گذاشت ومی فرمود : فان ولوک فی عافیة واجمعوا علیک بالرضا فقم فی امرهم وان اختلفوا علیک فدعهم وما هم فیه ؛ اگر مردم تورا بارضایت وعافیت پذیرفتند به کار مشغول شو واگر در مورد تو اختلاف کردند آنانرا واگذار وبازگرد(جورجرداق ،الامام علی صوت العدالة الانسانیة،ج2ص288) لهذا حضرت در برابر پیمان شکنان برای مشروعبت خود به بیعت مردم استدلال می کردوبه معاویه سردسته مخالفین خود چنین نوشت:انه بایعنی القوم الذین بایعوا ابابکر وعمر وعثمان علی ما بایعوهم علیه...(نهج البلاغه نامه 6)
مرحوم آیت الله منتظری در سالهای آخر عمر که خود را درمعرض سوءالات بی شماری قرار داده بود واز جمله در باره نظریه ولایت فقیه وحقوق انسان ومجازاتها ی اسلامی پرسشهای زیادی می شد ،رویکردی که ایشان نسبت به این نوع مسائل داشت این بود که ملاکهاومعیارهای این نوع مسائل غیبی نیست وشارع بر اساس ملاکهای قابل کشف ، ومتضیات زمان این احکام را تشریع کرده است .وممکن است در این روزگار معیارها تغییر یابد ودر پی آن احکام جدیدی طلب نماید .
درمورد مشروعیت نظام ،ایشان در دو مرحله از عمرخود این مسئله را به بحث گذاشت ، یکی در کتاب ولایت فقیه ودیگری در پاسخ به سوالهایی که اواخر از ایشان می شد .به نظر می رسد نگاه نامبرده در این دو مرحله چند ان تفاوتی نیافته است .درکتاب ولایت فقیه بیست وهشت دلیل آورده است که حاکم اسلامی (ولی فقیه ) از راه انتخاب مردم مشروعیت می یابد . وادله نصب را مخدوش می داند . وروایاتی که مرحوم امام خمینی در کتاب ولایت فقیه برای اثبات آن آورده است ،مانند مقبوله عمربن حنظله ویا صحیحه ابن ابی خدیجه همه را از لحاظ سند ویا دلالت نا کافی می داند .
نامبرده در جلد نخست ولایت فقیه ادله نصب عام فقها از معصومین را مخدوش دانسته وبراین باور است که هیچکدام از روایاتی که بر خی به آن تمسک کرده تا نصب فقیه را ثابت نمایند ،کافی نیست وایشان همان انتخاب فقیه ازراه آرای مردم را می پذیرد .(دراسات ج ا ص452) بنابراین اگر گفته شود که نظریه انتخاب بعد از کناره گیری از ولایت فقیه صادر شده است ، اشتباه هست. چیزی که ایشان در حاکمیت سیاسی آن را آسمانی و خدایی می داند این است که خداوند این حق را به افراد داده تا رهبر مورد نظر خود را بر گزینند.«در نظریه نخب خداوند این حق را به مردم داده است که شخص واجد شرایط را برای تصدی امور خود انتخاب کنند . پس حق انتخاب از طرف خداوند به مردم داده شده ،اما انتخاب از سوی مردم می باشدودر این نظریه منبع مشروعیت ولایت در زمان غیبت برای شخص غیر معصوم ،انتخاب مردم است نه نصب وجعل الهی .(حکومت دینی وحقوق انسان،ص24)
در هر صورت این که برخی مشروعیت را از مقبولیت تفکیک کرده اند ومقبولیت را از سوی مردم ومشروعیت را از طرف خداوند دانسته اند از نگاه آیت الله منتظری در ست نمی باشد ؛البته در این یادداشت قضاوتی در میان نیست که آیا نظریه انتخاب درست است ویا نظریه انتصاب .اما چیزی که می توان گفت این که مشروعیت یک نظام سیایسی legitimacy))ازمشارکت سیاسی مردم جدا نیست واین جمهور مردم هستند که یک نظام سیاسی را پدید می آ ورند،لهذا مشارکت سیاسی مردم برای تحقق یک نظام یک پدیده عرفی ویا عقلایی است وحتی اگر سیره پیامبر وامام(ع) هم یر خلاف بیعت باشد ،که نیست، اما امر حکومت ومسایل آن را عرفی وعقلایی تلقی کرد.