آیت الله منتظری و نگاه نو در مبانی فقه و اجتهاد

محمد تقی فاضل میبدی

(به مناسبت سومین سالگرد درگذشت آیت الله منتظری)
غالب فقیهان بزرگی که پا به عرصه اجتهاد گذاشته اند ،نوآوریهایی درعرصه فقه واصول عرضه کرده اند. وتلاش نموده اند تافقه را همپای زمان به جلوبرند.بویژه عالمانی که درتحول زمان حضور بیشتری داشته اند. پس از پیروزی نظام جمهوری اسلامی سوالات زیادی فراروی عالمان قرارگرفت که پاسخ آنها از نگاه فقه شیعی ناگزیر بود. از اصل حکومت اسلامی گرفته تاولایت فقیه وفلسفه سیاسی نظام اسلامی.ازعمده مسایلی که در حوزه ها ،نیز، مطرح شد، نگاه فقه اسلامی به مسئله حقوق بشر بود. فقهای پیشین به خاطر مواجه نگشتن با این گونه پرسشها، باب این مسائل را در فقه باز نکرده بودند. و خیلی از این پرسشها بلا پاسخ مانده بود. آیت الله منتظری در دهه آخر عمر با برکت خود تمام وقت خودرا صرف کارهای علمی کردتا بتواند به پرسشهای و شبهات وارده پاسخ گوید. عمده این بحثها در دوکتاب «مجازاتهای اسلامی و حقوق بشر» و «حکومت دینی و حقوق انسان» نشر یافته است. پاره ای از آن مبانی که درآن جا مطرح شده سزاوار است در حوزه ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. تافقه شیعی پویا تر گردد.
می توان گفت ددر میان فقیهان سده اخیر کمتر فقیهی به مانند آیت الله منتظری تحولات روزگار و تلخیها و شادیها ی چند دهه اخیر ایران را از نزدیک دیده و یا درآن نقش داشته باشد . عالمی که در کنار این فراز و نشیبها ودرمتن این تحولات همواره و دردمندانه حظور داشت و لختی از متن حوادث غایب وعاری از احساس مسولیت نگشت .درکناراین مجاهدتها، برای، حتی زمانی کوتاه ،مرتبه عشق و اعتقادش را از تحقیق و تفحّص و تفسیر و فلسفه و تفقه فرو نداشت و قدرت فقه و اجتهادش در سختترین لحظات عمرش به کاهلی وسستی سو نکرد. از دوران زندانها و تبعیدهای بلندمدت رژیم پیشین تا ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی و قائم مقامی رهبری و حصر خانگی همیشه و همه جا خود را در معرض سؤالات و شبهات علمی و سیاسی قرار داد و عاشقانه در جستجوی پاسخی علمی در چارچوب اصول اسلامی بود . فقیهی که در چند دهه فلسفه ، فقه ، روایت و رجال را استادانه تحقیق و تدریس کرده بودوغالب تحقیقات و تراوشات فکری خودرابه تالیف درآورد ودرحوزه ها به عنوان سند فقهی و علمی تلقی گشت. و در کنار این همه ، آزاداندیشی و عقلگرایی وفرار از جزمیتهای حوزوی را ،علاوه بر این که خصلت ذاتی او بود ، از استادش آیت الله بروجردی وارث گشته بود . این استاد و شاگرد با اینکه در فن اجتهاد و استنباط از اصول شناخته شده و تعریف شده حوزه ها عبور نمی کردند و یک اصولگرا ی واقعی بودند ، اما در فهم و اجتهاد ، به قول کانت ، جرأت دانستن داشتند وابتکارورزی آنان در این بود که مسایل فقهی را در بستر تاریخی و در کنار فقه مذاهب دیگراسلامی ببینند؛ بویژه این که، آیت الله منتظری کاربرد ابعاد اجتماعی فقه را،پس از انقلاب، به مدت سی سال به آزمایش برده وتا حدودی، موانع ومقتضیات زمان رادرتحقق احکام اجتماعی اسلام می شناخت.
اصلاحات و بازنگری احکام فقهی در حوزه اجتماعی
فقیهی چون آیت الله منتظری که با افکار گوناگونی در عرصه سیاسی واجتماعی، همواره روبرو بود ، تلاش می نمود برخوردش را ازخاستگاه فقهی فرانبرد. اما نگاهش را به خاطر مواجهه باروزگارنو،نسبت به مبانی فقهی تغییر می داد. طبیعی است در جامعه ای دینی، که اکثر آن مسلمان و پای بند به کتاب و سنتنت هستند ، تا در حوزه فقاهت و اجتهاد ،اصلاحی و تحولی صورت نگیرد ، در حوزه های دیگر نمی توان آرزوی تحولی دیگر را داشت . آرزوی تحول درعرصه فقه واجتهاد چیزی بود که امثال سید جمال اسدآبادی،شیخ محمد عبده،اقبال لاهوری ،آیت الله طالقانی،آیت الله مطهری وکسانی دیگر،آن راپی میگرفتندومرحوم امام خمینی بادخالت دادن دوعنصرزمان ومکان آن راضروری میدانست. مرحوم آیت الله منتظری ،نیز،برضرورت این تحول پی برده بود؛هرچند بااحتیاط دراین وادی سنگلاخی قدم برداشت،اما توانست باصراحت بیشتر،پاره ای ازاحکام فقه و اصل ولایت فقیه ،که خودپایه ریزتئوریک آن بود،رادربستربازنگری قراردهدوباحوادث امروزی ، درحدامکان آشتی سازد؛ مهمتراین که باب فقه رابه روی حقوق بشر بازگشاید.وآن دوراتاحدودی نزدیک نماید.
تنقیح مناط و کشف ملاکات
ویژگی نواندیشی فقهی آیت الله منتظری وارد ساختن فقه درمدار حسن و قبح عقلایی و، عرف وعدالت اجتماعی بود.
این فقیه نواندیش براین باور بود که احکام اجتماعی و سیاسی اسلام دارای رموز غیبی و ملاکهای ناشناخته نیست. «با توجه به تحولات و تغییرات ساختاری مذکورکه چه بسا موجب تغییر موضوع شرع می گردد، سزاوار است فقیه واقع بین در مقام استنباط حکم وتنقیح موضوع کلی آن ضمن بررسی آرای فقهاء و صاحب نظران و حقوق دانان متدین ،به محیط تشریع و شرایط صدور روایات ونقش احتمالی آنها در تشریع حکم و نیز به قرائن حالی یا مقالی موجود در متون دینی توجه نمایند. بدیهی است استفاده ازمنابع فقه وروایات با چنین ملاحظاتی منشا استنباطات مفید وکارسازی خواهدبود.»(آیت الله منتظری،مجازاتهای اسلامی وحقوق بشر،ص36) ایشان درجای دیگر دربحث فلسفه مجازاتها می گوید:این گونه احکام دارای اسرارمرموز وغیبی وغیرقابل فهم برای انسانها نمی باشندبلکه بخش عمده ای ازآنها امضایی است که قبل ازشرع ،عقل خدادادی انسان که حجت کبراست به آنها راه یافته ومورد تایید شرع وشارع خالق عقل نیز قرارگرفته است.(همان،ص33)
به باور برخی عالمان شیعی ، علل و حکمت احکام عقلا قابل کشف نیست وتمام آنهامخفی ورازگونه است. چنین مبنایی در میان فقیهان نص محور و مهمتر از آن اخباریون مقبول وجای چون و چرایی باقی نمی گذارد ؛در این میان تمایزی بین احکام عبادی و غیر عبادی نیست . وبراساس روایتی که وارد شده ،حلال و حرام محمد (ص) تا صبح قیامت دگرگون ناپذیر است و احکام اسلام باید اجراگردد ؛هرچند درتقابل وناسازگاری با مصلحت عامه وعرف روزگارباشد.اما فقیهانی که اصولی اندیشیده ،نسبت به احکام اجتماعی وسیاسی، با تکیه بر عقل و کشف ملاکات وتنقیح مناط، از نص عبور کرد ه و بر اساس مقتضیات زمان ومصلحت عامه وباحفظ قاعده اهم ومهم فتوی داده اند . به تعبیر دیگر عقل و عرف وعدالت اجتماعی را در مصدراستنباط و اجتهاد دخالت داده اند . آیت الله منتظری اززمره این فقیهان است. این فقیه عمیق الفکر ودقیق النظر در برابر دو اصل مهم قرارداشت ؛ یکی این که اسلام دارای احکام اجتماعی و سیاسی است و دیگر این که زمان همواره در تحول و دگرگونی است . و چالش میان این دو اصل، چیزی نبود که از چشم این فقیه تیزبین پنهان مانده باشد .ایشان درپاسخ به نامه دکتر عبدالکریم سروش متذکر شدکه:
«بدیهی است که برخی ازمبانی کلامی واصولی که دراستنباطات فقهی ما موثراند،نیزازاجتهادوبررسی مجدد بی نیازنخواهدبود....به خصوص درعصرحاضرباپیشرفتهایی که درعلوم نصیب بشر شده ،لازم است برخی ازمبانی موردتجدیدنظروبررسی قرارگیرند،زیرادریافتهای علمی جدید طبعا دردرک بعضی مبانی کلامی واصولی وتشخیص موضوعات ومفاهیم وبرداشت ازمتون دینی تاثیرخواهندداشت...»(کیان، ش47)ندبدم درجایی فقیهی بااین صراحت اعلام کرده باشد که دانش جدید موجب لزوم تجدید نظر درمبانی کلامی واصولی شود.
بزرگانی چون علامه طباطبایی و در پی او استاد مطهری احکام و قوانین دینی را به ثابت و متغییر تقسیم کرده بودند و با این تقسیم بندی پاره ای از احکام را ، به خاطر تغییر موضوعات با مقتضیات زمان آشتی داده اند . مرحوم شهید صدر برخی از موضوعاتی که احکام آنها مسکوت عنه است ، در حوزه منطقه الفراغ برده است .-در این جامجال نقد وبررسی گفتاربزرگان یاد شده نیست، اما به نظر می رسد آیت الله منتظری به خاطرحظور وشاهددرگیریهای نظری میان فقه ووضع موجود به این نوع احکام، نگاه و نقد دیگری داشته که میتوان آن رانگاه کاربردی دانست . نامبرده دراین صددبود تا میان احکام اجتماعی فقه و مقتضیات زمان تناسب برقرار کند .مهمترین مبنایی که دراین راه پی نهاد،عقلانی بودن ویا بهتر است بگوییم عقلایی دیدن این نوع احکام بود.واین که هدف شارع درتشریع احکام وبه زمین آوردن احکام الهی ،سامان بخشیدن به زندگی مردم وتامین سعادت مادی ومعنوی انسانها بوده است.. فی المثل ایشان احکام امر به معروف و نهی از منکر ، که از مهمترین احکام اجتماعی است ، و در تمامی کتب فقهی آمده است ، شکل و شیوه سنتی آن را در این روزگار مفید نمی دانست ، لهذا آن را در چارچوب احزاب مستقل از حکومتها محقق می دانست و مبنای لازم بودن حزب و مطبوعات آزاد را به وجوب امر به معروف و نهی از منکر ارجاع می د اد ؛ زیرا فلسفه مهم امر به معروف و نهی از منکر در سطح کلان جامعه ، مبارزه با مفاسد سیاسی ، افتصادی و فرهنگی است ؛که منشا آن دولتهاوحکومتها هستند.استدلال ایشان دراین بخش سخن امام علی ع بود که فرمود : لا تترکوا الامر باالمعروف و نهی عن المنکر فیولی علیکم اشرارکم ؛ منظور از ولایت اشرار حاکمیت دولتهای جایر است ؛ لهذا برای مبارزه با این نوع مفاسد در جهان امروز ، وجود احزاب و مطبوعات آزادرا ضرورت میدانست.
«در جوامع فعلی ایجاد تشکیل برای نیل به اهداف اجتماعی از قبیل مقدمه ی منحصره به شمار می آید ؛ چرا که افراد به تنهایی قادر به انجام آن نیستند . در حکومت دینی محدوده فعالیت احزاب و رسانه های مستقل جمعی که نظام اجتماعی مورد پذیرش اکثریت را قبول دارند ، نظارت بر عملکرد حاکمیت و انتقاد منطقی از آن و نیز نقد عملکرد شخص حاکم و منعکس نمودن نظرات و افکار مختلف در جهت رشد و شکوفایی نیروها و ارائه طرق صلاح و فساد و توجه دادن کارگزاران به مفاسد و خطرات احتمالی در روند جریان امور کشور می باشد . و احزاب مستقل ، علاوه بر آنچه ذکر شد ، می توانند برای اداره بهتر کشور کادر سازی کرده و افراد کادر را به مردم معرفی نمایند تا برای پستهای حساس انتخاب شوند . بلکه احزابی که ساختارسیلسی حاکم یااصل حکومت دینی موردپذیرش اکثریت راقبول ندارند،حق فعالت سیاسی،تبلیغ،انتقادواظهارنظر-بامراعات حق اکثریت-برای آنان محفوظ است».
( آیت الله منتظری ، حکومت دینی و حقوق انسان ، ص 153)
این بیانات گویای این است که تشریع یا امضای احکام اجتماعی اسلام برای تأمین مصالح جامعه بوده است و شارع در مراتب قانونگذاری، مصلحت عامَه را بر هر چیزی مقدم داشته است . آیت الله منتظری در مواردی ، مانند خرید و فروش خون که غالب فقهای گذشته بر اساس برخی روایات حرام می دانستند ، آن را بی اشکال می دانست چون دراین روزگار مصلحت عقلایی بر آن مترتب است. . و یا موارد متعلق به وجوب زکات که در گذشته فقط 9 مورد بود ، ایشان آن را،باتشخیص حاکم، به موارد بیشتر تعمیم داد و یا موارد حرمت احتکار که در روایات به چند مورد معدود بیشتر اشاره نشده ، به هر چیزی که نیاز حیاتی مردم بر آن مترتب است ، تسری داد . براساس سخن مشهور حرمت احتکار ویا تسعیر ( قیمت گذاری ) به برخی موارد طعام تعلق دارد ولی ایشان سخن مشهور را نپذیرفت و احتکار در غیر موارد منصوصه را،به خاطرنبازمبرم مردم حرام میدانست .دراین باب چنین میاورد:
حرمت احتکارویا کراهت آن ازاحکام تعبدی نیست،ونوع انسان ملاک حرمت آنرامی فهمدوملاک حرمت آن نیاز مردم به کالای مورد احتکاراست.واین ملاک ازصحیحه حلبی استفاده میشود.ونظر شارع اینست که مردم ازاحتیاجات خود باز نمانند.واگرنباز مردم بیشترازمواردی بود که درنصوص ذکرشده بایدآن راتعمیم داد.
(ولایت فقیه،ج2ص644،عربی)
ایشان در مورد مجازاتهای اسلامی ، نیز بر این باور بود که تعزیرات و حدود دارای مصالح غیبی نیستنتد و هدف از آن ها تنبیه مجرم و کاهش جرم در جامعه است بنابراین اگر مجازات هایی که در نصوص دینی وارد شده است در شرایط امروز فوائد فوق را در بر نداشته باشد، می توان در آن تجدید نظر کرد . مبنای ایشان در این موارد،نیز، همان تنقیح مناط است .
"تعزیرات و حدود دارای مصالح غیبی و غیر قابل فهم برای بشر نمی باشد و این معنا از قرائن و تعبیرات زیادی که در روایات مربوط به حدود و تعزیرات وارد شده است استفاده میشود. از این رو قبلا ًیاد آوری شد که هدف اصلی از آنها همان تنبیه مجرمین و اصلاح آنها میباشد و بعید است که مصالح غیبی غیر قابل فهم دیگری در آنها باشد و از طرفی تحولات اجتماعی در علوم مربوط به جرم شناسی و نحوه پیشگیری از آنها و روانشناسی مجرمین و نحوه اصلاح و تربیت آنان پدید آمده است ، به نحوی که دیگر شیوه های گذشته در جوامع کنونی آثار مورد نظر شارع را نخواهد داشت و چه بسا ممکن است گفته شود : با شیوه های جدید زودتر و بهتر هدف اصلی شارع از تشریع بعضی مجازات های رایج ، محقق میشود .
با توجه به جهات مذکور اگر فقیه توانست از ادلّه مربوطه چنین استنباط بنماید ، یعنی از آن جهت که مصالح و مفاسد بعضی احکام مذکور، که منزله ی موضوع آن ها میباشند تغییر یافته و در حقیقت موضوع حکم تغییر یافته است ، میتواند طبق تغییر مصالح و مفاسد و موضوع بعضی احکام ذکر شده به تغییر حکم نظر دهد. ولی باید کاملاً مستند به آیات و روایات و ظوابط اجتهاد باشد ، نه بر اساس تأثیراز جو و شرایط موجود ."
(آیت الله منتظری ، مجازات های اسلامی و حقوق بشر ، ص 86 )

چنین نگاهی به فقه،یعنی درنظرداشتن شرایط موجود، مهمترین گام در عرصه اصلاحات در حوزه اجتهاد است. طبعاً با این دیدگاه میتوان احکام اجتماعی اسلام را با نیازهای زمان مطابقت داد و اتهاماتی که به عنوان خشونت بر دستگاه فقهی اسلام وارد میشود ؛ رفع نمود .
مرحوم آیت الله منتظری در رابطه با اجرای حدودوقصاص ،مصلحت جامعه اسلامی را در درجه اول اهمیت میدانست و بر اساس پاره ای از روایات اجرای حدود را،همچون تعزیرات، به دست حاکم اسلامی میدانست و بر این عقیده بود که شریعت اسلام این اجازه را به حاکم داده است تا در شرایط لزوم، اجرای حدودی که در نص وارد شده است متوقف نماید .
" با این که رویات زیادی در فواید و منافع دنیوی اجرای حدود وارد شده است اما در عین حال اگر در شرایط خاصی مصلحت اقوی در ترک آن باشد ،حاکمیت اسلامی میتواند و باید آن را متوقف نماید . "
( همان ، ص 85 )
یقینا درک این مصلحت اقوی کاریک فقیه ،به تنهایی،نمیتواند باشد.وچنین کاری بعهده کارشناسان است.زیرادراین گونه موارد شناخت موضوع دردرجه نخست قراردارد.وشناخت این موضوعات از شان فقیهان خارج است.عالمان فقه اگربتوانند احکام اجتماعی اسلام راازرازبودن بدرآورندوملاک احکام رااین جهانی ببینندوهدف وغرض شارع راتامین مصالح عامه بدانند،شاید اصلاحاتی که درحوزه فقه اجتهاد،انتظار میرود،محقق شود.این که درقواعد فقه آورده اند:عدالت وعرف جاافتاده درمیان مردم ازحیث شرعی قابل توجهند،حکایت ازضرورت تحول حکم شرعی به تبع تحول حاصله درعرف وعادات مردم دارد.دراین جا به سخن اقبال لاهوری برمیگردم که معتقد بود: اجتهادوتلاش جدید درنوفهمی وبازسازی اسلام همان طور که برنوفهمی ونوسازی مبانی فلسفی و کلامی توقف دارد، به بازسازی درفقه هم احتیاج دارد. باید گفت فقیهان اهل سنت که بیشتر درتاریخ درگیر حکومت بوده اند، باب مصلحت ویا به تعبیر فنی مصالح مرسله را دراحکام اجتماعی بازگذاشته اند .البته دراین میان گروهی چون سلفیه باید استثنا کرد.درفقه شیعه نیزبابی که آیت الله منتظری گشودبراین اساس بودکه بایدیک باز نگری اصولی در معارف اسلام باالاخص فقه صورت بگیرد.مهمترین عاملی که این نگاه را در ایشان ایجادکرد ارتباط مستمر وی بارسانه ها و سایتهای مختلف و خود را در معرض شبهات قراردادن بود. زیرا یک فقیه هرچه نگاه بیرونی اونسبت به تحول و تکامل زندگی بیشتر باشد، در بینش فقهی او تاثیر خواهد داشت.یکی از ویژگیهای مهمی که در آیت الله منتظری وجود داشت این بود که این دانشی مرد هیچگاه از شبهه ای فرار نمی کرد ،دربرابر هیچ اشکالی عصبانی نمی شد، با شاگردان خود به شور علمی می نشست، فقه را برای فقه وفقیه شدن نمی خواست،از پیامبر آموخته بود دانشی که به درمان درد بشرنیانجامد پشیزی نمی ارزد. همیشه از سراخلاص سخن می گفت.روایت ودرایت را درکنار هم می گذاشت.به جهان جدید توجه داشت.مفاهیم نورا دراستنباط احکام دخیل می دانست.برطلاب ودین پژوهان جدید فرض است تادر طریق اجتهاد ودین شناسی آموزه های این فقیه نادرالوجودرا مدنظر قرار دهند. و درپایان چندبیتی از حافظ بدرقه راهش باد.
به حسن وخلق و ملاحت کس به یار مانرسد ترادراین سخن انکارکارمانرسد
اگرچه حسن فروشان بجلوه آمده اند کسی به حسن وملاحت بیار مانرسد
هزارنقد ببازارکاینات آرند یکی به سکه صاحب ایار مانرسد
دریغ قافله عمر کانچنان رفتند که گردشان بهوای دیار مانرسد
هزارنقش برآید زکلک صنع ویکی بدلپذیری نقش نگار مانرسد
دلا زطعن حسودان مرنج وایمن باش که بد بخاطر امیدوار ما نرسد
چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را غبار خاطری از رهگذارمانرسد