شریعت در مدار عقل و عرف

محمد تقي فاضل ميبدي
مواجهه پيامبر با فقه جاهلي و احكام موجود عصر بعثت
مقدمه: در دو شماره روزنامه وزين اطلاعات 19و20 آبان مقاله اي با عنوان ”تعامل فقها با بناهاي عقلا در جهان امروز“ از حقير انتشار يافت. در آن نوشتار پاره اي از مطالب بجا ماند كه طرح آن در تتميم و تكميل مطلب ضرورت داشت مطلب پيش رو با عنوان ”مواجه پيامبر با قوانين موجود عصر بعثت “براي تتميم گفتار پيشين است .
غالب شريعتمداران بر اين باورند كه بناي شريعت اسلامي و يا هر شريعت آسماني بر مبناي كتاب و سنت و وحي الهي است و دليل و خاستگاه احكام شرعي جز اين دو منبع منور نمي تواند باشد و يا بايد به اين دو ماخذ آسماني بر گردد. كساني كه اخباري مي انديشند بر اين ادعا بيشتر پاي مي فشارندومنبع و ماخذي را براي احكام جز كتاب و سنت نمي شناسند. از اين كه كتاب و سنت حاوي احكام شرعي و اوامر و نواهي الهي است جاي ترديد نيست؛ اما پرسش اساسي اين است كه تمام احكام مربوط به زندگي بشر بايد به كتاب و سنت برگردد؟ و براي هر رويدادي بايد حكم آن را در كتاب وسنت جست؟ و تكليف آدميان رااز آنجا روشن كرد؟ پرسش دوم اين كه آيا احكام موجود در كتاب و سنت در يك خلا شكل گرفته و يا در ظرف زمان و مكان، با حفظ مناسبات موجود ونحوه رابطه سوال كنندگان از پيامبرص و امام ع تدوين يافته است؟ و سوم اين كه اگر شرايط و عوامل تشكيل دهنده موضوع حكم، تغيير يافت، سرنوشت حكم با موضوع  تحول يافته چه مي شود؟ در اين جا چون سخن بر سر شريعت اسلامي است ناچارم بنحو اجمال نكته اي تاريخي را به عنوان مقدمه بياورم تا روشن شود كه دو عنصر زمان و مكان و شرايط پيراموني موضوع در شكل گيري احكام تا چه ميزان تاثير داشته است. نا گفته نماند كه نگارنده فهم تاريخي احكام را از منابع استباط مي دانم .
 سرزمين مكه كه پيامبر اسلام ص در آن مبعوث گرديدند، يك سرزمين عاري از فرهنگ و سواد و خواندن نبود و جهل و جاهليت به معناي بيسوادي نيست؛ بلكه به معناي نا بردباري و بي تحملي و خشمناكي است. مكه يك شهر تجاري محسوب مي‌شد و مسايل تجاري در صدر اهتمام بود و طايفه قريش بر آن تسلط تجاري داشتند. غالبا شهري كه معابد و اماكن مقدس در آن جاي دارد و زيارتگاه عابدان و عاكفان است از رونق تجاري بيشتري بر خوردار است. خداوند در داستان لشكركشي ابرهه و شكست اصحاب فيل در مكه را كه مطرح مي كند، سپس بر سر مكيان منت مي گذارد تا راههاي تجارت شما در امان بماند. خيلي از مفسران و فقهاي شيعه سوره ايلاف را با سوره فيل يكي دانسته و”لام“ لايلاف قريش را لام علت براي شكست حبشيان گفته اند، يعني اصحاب ابرهه شكست خوردند تا سفرهاي تجاري قريش در تابستان به شام و در زمستان به يمن در امان باشد؛ بنابراين خدايي را پرستش كنيد كه شما را از گرسنگي و ترس نجات داد (الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف ). البته اين امنيت و تجارت چيزي بود كه حضرت ابراهيم در بناي كعبه از خدا خواسته بود. (رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرا ت /بقره 126) ميدانيم كه مكه سر راه تجارت شام و فلسطين قرار داشت ،چون بدرياي سرخ وصل ميشد وار انجا به اقيانوس هند راه پيدا مي كرد .جامعه موجود زمان بعثت از سه طبقه تشكيل مي شد ؛احرا ر،عبيد و موالي . موالي از طبقه احرار پايينتر و از طبقه بردگان بالاتر بود . (جرجي زيدان ،العرب قبل الاسلام ،ص62)اين جامعه در هيچ مورد خلا قانوني نداشت ؛مهمترين قوانين آنان قانون تجارت و بعد از آن ازدواج بود .به تعبير جرجي زيدان :والتجارة كانت عندهم قانونية بعقود و صكوك ؛تجارت نزد عرب با عقد وسند انجام ميشد (همان)بزرگترين آيه قرآن (بقره/281)در باره سند نويسي وام  است . مركز قانونگذاري آنان محلي بنام ” دارالندوة “بود. علت اين كه در نظام سياسي جزيرة العرب ما ههاي حرام برسميت شناخته شد ،زيرا چهار ماه در سال داد و ستدهاي تجاري در امان بماند و آسيب اقتصادي بر جامعه وارد نگردد .امنيت تجاري براي قريش اهميت داشت .بر اين اساس در قرآن امنيت و معيشت توامان آمده است . يكي از فلسفه هاي تشريع حج در نگاه قرآن تامين منافع اقتصادي است . (ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم الله ../حج،27)در كتاب كافى از امام صادق ع مى‏خوانيم" ربيع بن خثيم" از امام، تفسير اين كلمه را خواست، امام در پاسخ فرمود:" منافع" دنيا و" منافع" آخرت را هر دو در بر مى‏گيرد «تفسيرنورالثقلين ج3ص448».جواد علي در كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام  در ج پنجم بابي دارد تحت عنوان ”الفقه الجاهلي “ . مي گويد :فقه جاهليت چيزي بود كه روابط مردم را نظم وشكل ميداد وحلال و حرام را كه در عرف مردم بود بيان مي كرد و جاهليت عرب شريعت خاص خود را داشت. ..چون قوانين برخاسته از شرايط زمان و مكان است؛ لهذا قوانين در ميان قبايل عرب عدناني ؛كه شمال بود ،با عرب قحطاني ،كه جنوب بود تفاوت داشت (همان ص469به بعد)به تعبير اين محقق عراقي خاستگاه و مبدا تدوين اين قوانين چهار جا بود ؛عرف ،شرايع قبل ،اوامر اولي الامر و احكامي بود كه اصحاب راي و ضع مي كردند . (همان ص 478) به مجموعه اين قوانين ”سنت“ مي گفتند . اين احكام تنها در مكه وجود نداشت ،در مدينه كه از جهت فرهنگ جلوتر بود قوانين مترقي تري وجود داشت ، چون اعراب جنوب كه صاحب تمدن بودند ،بيشتر به مدينه  مهاجرت كردند .وشريعت يهود دربخش عبادت و بخش تجارت در  مدينه تقريبا حاكم بود .  
مواجهه اسلام با قوانين موجود جاهلي
پيامبر بزرگ اسلام در مواجهه با جامعه موجود جزيرة العرب به دو چيز احترام مي گذاشت، يكي عرف و ديگري عقل .
علامه طباطبايي در تفسير آيه شريفه «وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ‏» (اعراف/199)مي گويد: و العرف‏ هو ما يعرفه عقلاء المجتمع من السنن و السير الجميلة الجارية بينهم بخلاف ما ينكره المجتمع و ينكره العقل الاجتماعي من الأعمال النادرة الشاذة ؛كلمه" عرف" به معناى آن سنن و سيره‏هاى جميل جارى در جامعه است كه عقلاى جامعه آنها را مى‏شناسند، به خلاف آن اعمال نادر و غير مرسومى كه عقل اجتماعى انكارش مى‏كند (الميزان فى تفسير القرآن ج‏8  /380  ) 
مرحوم شيخ طوسي در تبيان مي گويد :قوله‏ «وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ» يعني بالمعروف، و هو كل ما حسن في العقل فعله او في الشرع، و لم يكن منكراً و لا قبيحاً عند العقلاء؛عرف يعني چيزي كه در نظام عقل يا شرع مورد پسند آيد ودرنزد عقلا قبيح و زشت نباشد( التبيان فى تفسير القرآن ،ج5  ص62) با اين توجه ناقلان تاريخ فقه اسلام مي گويند :«ولذالك فان فقه الحجاز كان من جملة المنابع التي عرف منها الفقه الاسلامي »؛يعني فقه حجاز از جمله منابع شريعت اسلامي است (جواد علي ،ج5ص483) .در ذيل مطالبي كه آمد نكاتي را به عنوان مدعا دنبال مي كنم .
1-در دو مقاله پيشين 19و20آبان سخن را جع به تعامل فقها با بناهاي عقلا در جهان امروز بود . در اين جا صحبت راجع به مواجهه و تعامل پيامبر با جامعه و قبايل عصر خود است. احكامي كه مبدا آن اديان پيشين و يا عرف مردم و يا اصحاب حل و عقد و يا روساي قبايل وضع كرده بودند، در نگاه پيامبر يكسره باطل نبود. در مقاله قبل پنج سنتي كه عبدالمطلب گذاشته بود و در اسلام اجرا شد، ياد گشت. شگفت اين كه پيامبر ص اديان موجود ميان عرب را، بجز شرك و بت پرستي، بالجمله باطل ندانست .(بقره /62) غالب احكام موجود كه در تنظيمات امور مردم رواج داشت به عنوان احكام امضايي در اسلام اجرا شد . بجز احكامي كه با توحيد و معاد و اخلاق در تضاد بود و يا بر خلاف مصلحت آدميان به شمار مي رفت؛ مانند ربا و قمار و... هر چند اين ها هم در نزد عقلا قباحت داشت و در زندگي مردم قاعده نبود، استثنائاتي بود مانند جرايم ديگر كه در جوامع رخ مي دهد و معدودي مرتكب مي شوند . مانند قتل انسان، سرقت و زنا  كه در قرآن نهي شده، دليل بر اين اين نيست كه اين جرايم  نزد مردم جاهليت يك قاعده بوده . همه عقلاي قوم آنرا قبيح مي دانستند. آيين دادرسي در ميان قبايل عرب وجود داشت . در حل نزاعها رييس قبيله به عنوان حكم داوري مي كرد . با وجود پيامبر در مدينه اين داوريهاي پراكنده به منصب قضا تبديل شد و رييس آن شخص پيامبر بود. خداوند از مردم خواست تا قضاوت پيامبر را داوري نهايي بدانند .(نسا/60).
2-احكامي كه پيامبر، به عنوان احكام پيش از اسلام ، با آن مواجه گشت ،احكام عبادي، سياسي و معاملاتي بود . در بخش عبادات پاره اي از شكلها را عوض كرد و به تمامي عبادات جهت توحيدي داد؛ مانند مناسك حج و نماز و برخي از احكام نيز خود تاسيس كرد .و پاره اي تعديل مانند مسايل مربوط به روزه .  احكام تاسيسي اسلام عمدتا در زمينه عبادات است؛ زيرا بت پرستي عبادت غالب مردم بود؛ عبادت و اعتكاف آنان در ايام حج و در كنار كعبه حالت مخصوصي داشت . (وماكان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصديه ؛عبادت آنان در كنار كعبه سوت و كف بود /انفال /34) طبري در تفسيرخود از ابن عباس صحابي و مفسر برجسته پيامبر نقل مي كند كه عربان بر گرد كعبه طواف مي كردند و دو دست خود را مقابل دهان روي هم مي گذاشتند و سوت وسپس كف مي زدند . سعي صفا و مروه در فاصله ميان دو بت انجام ميشد . و در يك كلام، دعوت پيامبر نفي شرك و بت پرستي و خواندن به سوي توحيد و خداي واحد بود . عبادت در برابر بتان را به عبادت در برابر خداوند يكتا جهت داد . سعي مي كرد براي بها دادن به عقل ،دعوت خود را با استدلال قرين سازد واز مخالفين خود طلب دليل نمايد (ام اتخذوا من دون الله الهة قل هاتوا برهانكم /انبيا/24)
در بخش معاملات و سياسات پيامبر از عرف و سيره عقلا جدا نگشت و كثيري از احكام موجود را در شريعت خود جاري ساخت كه اين ها را احكام امضايي مي گويند. كساني كه اين احكام را وضع كرده بودند نوعا مصلحت جامعه و يا قبيله را ديده بودند. دغدغه مهم پيامبر در عرصه هاي سياسي و اجتماعي عدالت بود .(قل امر ربي بالقسط /اعراف/29) و اين كه مردم از نحوه معاملات و رياست و مديريت برجامعه ستم نبينند. احكام اين موضوعات هيچ راز و رمزي در بر نداشت. مقاصد شريعت بر همگان آشكار بود .مهم تناسب حكم با موضوع بود. اگرحرمت  ربا را  تاكيد فرمود (بقره/275) و اگر كم فروشان را نفرين كرد (مطففين/1تا 3) و اگر  فروشندگان را به وفاي كيل و ميزان دعوت كرد (اعراف/85) واگر فرمود :ان الله يامر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربي و ينهي عن الفحشاء والمنكر و البغي. (نحل/90) و اگر براي زنا، (نور/2) سرقت (مايده/38) محارب (مايده/33) و قتل (بقره/178) مجازات معين كرد و اگر دعوت به اداي امانت نمود (نسا/58) و اگر براي ازدواج و طلاق آياتي آورد و از طلاق دهندگان خواست تا با زوجه مطلقه به عرف و عدالت برخورد كنند(بقره/231) و اگر كتمان شهادت را گناه شمرد (بقره/283) واگر شورا و بيعت را مورد تاكيد قرار داد (ال عمران /159) واگر طيبات را حلال و خبايث را حرام شمرد (اعراف/157) و در يك كلام ،اگر با ظلم وكفر به شدت مبارزه كرد ،هيچكدام از اين اوامر و نواهي جنبه رازگونگي نداشت . عقلا و عرف جامعه آنرا مي پسنديدند و مي پذيرفتتد .اگر كفار  از حضرت چيزهاي رازگونه را از قبيل معجزه طلب مي كردند، پاسخ او :هل كنت الا  بشرا رسولا “بود . –بنگريد :آيات 89تا94سوره اسراء-.آيين پيامبر كه ريشه در وحي داشت ،يك آيين بشري و در جهت درك و فهم و مصلحت آدميان بود . وحياني بودن به معناي غيرعقلاني و غيرفطري بودن نبود .   
3- قوانيني كه پيامبرص براي سعادت آدميان آورد بر دو پايه استوار بود؛ يكي فطرت و ديگري عقلانيت . حضرت علي ع دعوت پيامبران را در راستاي احياي فطرت و برانگيختن عقلانيت مي داند . و واتراليهم انبيائه ليستادوهم ميثاق فطرته ..و يثيروا لهم دفائن العقول (خ1) قوانيني كه پيامبر تاييد و يا تشريع كرد با عقل و فطرت انسانهاي عصر خود سازگار بود . و هيچگاه عقلاي قوم در برابرش نايستادند .و اگر معدوي ايستادند در دل قبول داشتند كه اين قوانين به نجات انسان نزديكتر است . كساني كه بر مسلك دين حنيف بودند دعوتش را زود پذيرا شدند.
شريعت عقلاني و فطري يعني شريعتي كه ناسازگار با عقل و فطرت نباشد. روايتي كه مي گويد :ان دين الله لا يصاب بالعقول ،اگر از لحاظ سند درست باشد ،-كه مرفوعه هست - در مقام بيان اين معنا نيست كه شريعت را از مدار عقلانيت خارج كند و آنرا راز آلود نمايد .مضافا ادامه روايت دارد : العقول الناقصة و آراء الباطلة .روشن است كه عقل ناقص و راي باطل نمي تواند دين را درك كند . اگر عقل انسان به مبنا و ملاكات احكام دست نمي يافت ،تعليل كردن برخي احكام و دعوت به تعقل در قرآن لغو مي نمود .مرحوم شهيد مطهري يكي از راههاي فطري كردن احكام را عقلاني كردن آن مي‌داند . «اتكاء و وابستگي اسلام را به فطرت با مشخصات ذيل مي توان شناخت :1- پذيرش و وارد كردن عقل در حريم دين : هيچ ديني مانند اسلام با عقل پيوند نزديك نداشته است و براي او ”حق“ قائل نشده است . كدام دين را مي توان پيدا كرد كه عقل را يكي از منابع احكام خود معرفي كند؟ فقهاي اسلام منابع و مدارك احكام را چهار چيز شمرده اند: كتاب ،سنت، اجماع و عقل . فقهاي اسلام ميان عقل و شرع رابطه نا گسستني قائلند .وآن را قائده ملازمه مي نامند . مي گويند : كل ما حكم به الشرع حكم به العقل  وكل ما حكم  به الشرع حكم به العقل» شهيد مطهري عقل را از آنجا مبنا قرار مي دهد كه: «عقل در فقه اسلامي ،هم مي تواند خود اكتشاف كننده يك قانون باشد وهم مي تواند قانوني را تقييد و تحديد و يا آن را تعميم دهد و هم مي تواند در استنباط از ساير منابع و مدارك  مددكار خوبي باشد . حق دخالت عقل از آنجا پيدا شده كه مقررات اسلامي با واقعيت زندگي سركار دارد. اسلام براي تعليمات خود رمزهاي مجهول لا ينحل آسماني قائل نشده است »(مجموعه آثار ،ج3ص190) مرحوم آيت الله منتظري در اين راستا مي گويد: اگر فقيه در حوزه احكامي كه به يقين تعبدي نمي باشند، با تشخيص كارشناش به تغيير مصلحت و مفسده واقعي قطع و يقين پيدا كرد ،بطوري كه بقاي حكم اول گزاف باشد ،در چنين موردي مي تواند حكم جديد را استنباط نمايد. در حقيقت در اين گونه موارد حكم سابق تغيير نيافته؛ بلكه موضوع حقيقي آن كه همان مصالح يا مفاسد واقعي باشد تغيير كرده است . بنابراي تغيير احكام در موارد ذ كر شده هيچ منافاتي با روايات دال بر اين كه «حلال محمد حلال الي يوم القيمة و حرامه حرام الي يوم القيمة» ندارد» (مجازاتهاي اسلامي وحقوق بشر ،ص101)
اين كه اسلام براي احكام خود راز و رمز آسماني قائل نيست ،سخن مهم و كارگشايي است. احكامي كه در جاهليت تشريع گشته بود و عقلاي قوم تاييد كرده بودند گزافي و از روي هوس و دور از مصلحت آدميان نبوده است. پيامبر نيز براساس مصلحت عرف جامعه انگشت تاييد پاي احكام پيشين نهاد.دانش كلام و تفسير و فقه و حديث از آنجا شكل گرفت كه مفسرين و متكلمين خواستند تا گزاره هاي ديني را عقلايي ومستدل نمايند ؛ جز اشعريان كه با عقلي دانستن احكام سر ناسازگري داشتند و حسن و قبح ذاتي را براي احكام قايل نبودند و اگر گروهي از آنان قايل بودند ،قابل كشف نمي دانستد ومي گفتند :هر چه ان خسرو كند شيرين بود . ولي مفسران شيعي با پذيرفتن عقل اعتزالي راه عقلاني كردن گزاره ها و احكام را پيمودند .وباب اجتهاد را ،با قرار دادن عقل به عنوان يكي از منابع چهار گانه ،از نخست گشوده داشتند .
4- اين كه ما از عقل سخن مي گوييم، منظور عقل عملي است ،يعني بايد ها و نبايدهاي اعتباري كه منشا آن عقل نظري است . از نگاه انسانشناسي انسان همواره از لحاظ عقل و فطرت در تكامل است . پيامبر با انسان كامل سخن گفته و شريعتش را براي انسان كامل به كمال رسانده  است .آيا كمال انسان در عصر بعثت پايان يافته وعقل وفطرت در آن زمان به منتهي درجه كمال رسيده بود ؟اين كه دين خداوند بطور كامل عرضه شد (اليوم اكملت لكم دينكم )براي همه بشريت ودر همه عرصه ها كامل بود ؟يا براي انسانهاي آن عصرود رعرصه هدايت؟ نمي توان گفت انسان از لحاظ عقل و فطرت پس از پيامبر هيچ كمالي نداشنه است .تاريخ خلاف آن را مي گويد .
اگر انسان تحول يافت سنتهاي مربوط به زندگي نيزلاجرم تحول پذير است. تفسيرهاي مربوط به دين نيز تحول پذير است. انسان شناسي و جهان شناسي اين روزگار غير از انسان شناسي و جهان شناسي عصر پيشين است. شريعت بايد در قواره عصر و انسان امروز باشد. تفاسيري كه از محمدعبده و رشيدرضا و طنطاوي تا علامه طباطبايي ،كه بعد از عصرشكوفايي علم نگازش يافته با تفاسيري كه در قرون اوليه چون تفسير جامع طبري و تبيان شيخ طوسي و مفتاتيح الغيب فخر رازي و ديگران نوشته اند، تفاوتهاي عمده دارد . زيرا مقتضيات اين روزگار تفسير ديگري از متون ديني مي جويد .احكام اجتماعي و سياسي و معاملاتي اسلام نيز چنين است؛بايد مقتضاي عقل و فطرت و مصلحت آدميان را در نظر داشت .مناسك را در راستاي مقاصد ديد . عرف و سيره عقلاء را در استباط احكام ديده انگاشت  . بايد احكام اجتماعي و معاملاتي و سياسي را در بستر عقلايي توجيه كنيم . تعبد و جزم وجمود در اين مسائل معنا ندارد .  في المثل قباحتي كه برده داري در جهان امروز دارد،در عرف  عصر بعثت نداشته اشت ،لهذا شريعت اسلام آن را امضا نمود و احكام انساني تري براي بردگان و كنيزان آورد.
در قرآن كريم براي دو انسان نابرابر به ”عبد مملوك “مثال زد . ضرب الله عبدا مملوكا لايقدر علي شي...(نحل/74)از اوليا ي بردگان و كنيزان خواست تا وسايل ازدواج آنان را فراهم نمايد (وانكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم و امائكم /نور/31).كسي به پيامبر اسلام اعتراض نكرد كه چرا برده داري را برسميت شناختي . شايد عكس آن ممكن بود اتفاق بيفتد . در عصر حاضر به دليل تكامل بيشترعقل و فطرت، بشر برده داري را برسميت نمي شناسد . در آمريكا تا اويل قرن نوزدهم تجارت برده وجود داشت  .هنگامی که آبراهام لینکلن با شعار برچیدن برده‌داری درانتخابات) ۱۸۶۰ ( به پیروزی رسید، در برخي ايالتها بر نمي تافتند تا اين كه تجارت برده درقانون امريكا لغو گرديد.آن عمل انساني كه اسلام در باره بردگان سفارش كرد ،اروپاييان در قاره آفريقاودر مستعمرات خود ،تا قرن نوزدهم ،بندگان را زنجير مي كشيدند.وهيچ حق و سهمي براي آنان قايل نبودند( ماخت، نورمن‌لی،  تاریخ برده‌داری، ترجمه سه‍یل سمی)
5-دوستي در روزنامه اطلاعات مورخ شنبه10/9/97 مقاله اي با عنوان ”ثبات و جامعيت در اسلام “در نقد نوشته هاي اين جانب كه در همين روزنامه به تاريخي كه در سطر نخست آمد، نوشته بود . سخن خود را بر مباني اي چند نهاده بود، ازجمله اينكه تشريع و قانونگذاري از آن خداست و راي هيچ كس براي هيچ كس الزام آور نيست مگر تكليف خدا؛ چنان كه مي فرمايد :ان الحكم الا لله . امر ان لا تعبدوا الا اياه .» در نقد نوشته اين برادر مجالي است تا چند سطري ياد آورشوم. اولا واژه ”حكم“ در قرآن را معادل قانون گرفتن جاي تامل است. واژه ”حكم“ در شعر جاهلي و در ادبيات عرب و قرآن به معناي قانون نيامده است. حكم در قران يا به معناي فصل خصومات است و يا به معناي رشد و حكمت. فان جاوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم (مايده /42) و داوود و سليمان اذ يحكمان في الحرث(انبياء/78) و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموابالعدل (نساء/58) و برخي آيات ديگر كه به معناي فصل خصومت و داوري ميان متنازعين است .ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما (يوسف/22)فوهب ربي حكما(شعراء/21)به معناي دانش و حكمت است .در آيات 47و48سوره مايده كه مي خوانيم (من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون )اشاره به قوم يهود ونصاري است كه در د اوري بر خلاف شريعت خود داوري مي كردند . برفرض اين كه بگوييم  حكم به معناي قانون گذاري آمده است ،ولي اين كه بگوييم  قانون گذاري فقط از آن خداست،جاي تامل بيشتري است . آيا قوانيني كه در نهادهاي بين المللي وكنوانسيونها تدوين مي شود و پاره اي از آنها براي كشورهاي عضو الزام آوراست ،غير مشروع  است و بايد ازآن سرپيچي كرد؟
كساني كه در صدر مشروطيت با نهاد مجلس شورا مخالفت مي كردند ،حرفشان همين بود كه مجلس حق قانون گذاري ندارد .چون قانون گذاري از آن خداست . در معادلات و معاملات جهاني خلاءهاي قانوني را با چه بايد پر كنيم ؟ آيا قوانين بيمه ها ،قوانين مربوط به درياها و يا ترافيك هوايي و نشست و برخاست پروازها در فرودگاهها و قوانين مربوط به محيط زيست و قانون ميان كارگر و كارفرما، قانون مبارزه با پولشويي  و... از منابع وحي گرفته ميشود ويا اين ها را از باب سيره عقلاييه و در راستاي راحت كردن زندگي بشر پذيرفته ايم؟ قانون تقكيك قوا كه از منتسكيو به بعد در غالب كشور ها ،حتي در نظام جمهوري اسلامي به اجرا درآمد از متون ديني گرفته شد؟ شكي نيست كه از پيامهاي گوهرين دين ،عدالت در همه عرصه هاست؛ ولي اين كه در اداره كشور بايد تفكيك قوا صورت بگيرد تا عدالت بهتر اجرا شود نبايد پيام دين تلقي كرد .مهم اين است كه د رتضاد با نص دين نباشد .  سخن اين برادركه مي گويد فقط بايد از قانون خدا اطاعت كرد ،  آيا قوانين كشورهاي غيرمسلمان كه از عرف و يا مجالس قانونگذاري آن كشورها تدوين مي شود ،براي يك فرد مسلمان كه شهروند آن كشور است، الزام آورنيست؟
سلب الزام از قوانين بشري، كه اين دوست ناقد مدعي است ،يعني هرج ومرج و يك نوع نظام آنارشيستي .هر قانوني براي شهروندان آن كشور الزام آوراست .مهم نيست كه خاستگاه و منبع قانون كجا وكدام ست. بدون اين كه قصد جسارتي در كار باشد ،نخستين بار خوارج در برابر امام علي ع گفتند:«لا الحكم الا لله » .حضرت علي :در جواب فرمود  كلمة حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ.. ،در ست است كه حكم از آن خداوند است ؛ولي حكومت در جامعه از آن خدانسيت. در جامعه  حاكمي بايد تا كارها را سامان دهد.(خطبه 40)  
دغدغه گروههايي چون القاعده ،طالبان و داعش شايد همين است كه در همه جا حكم از آن خداست . قرآن كه مي فرمايد : اطيعواالله و اطيعواالرسول و اولي الامر منكم ،(نساء /59)يعني اوامر اولي الامر راكه بعد از اطاغت خدا ورسول قرار داده يعني اوامري هست كه در عرصه دولتها تدوين مي شود . مرحوم طباطبايي در الميزان مي گويد : «و اما اولى الامر هر طايفه‏اى كه باشند، بهره‏اى از وحى ندارند، و كار آنان تنها صادر نمودن آرايى است كه به نظرشان صحيح مى‏رسد، و اطاعت آنان در آن آراء و در اقوالشان بر مردم واجب است، همان طور كه اطاعت رسول در آرايش و اقوالش بر مردم واجب بود،»( ترجمه تفسير الميزان ج‏4  /618 ). حال ،اولي الامر چه كساني هستند آيا شامل غير معصوم ميشود يا نه ؟ مورد اختلاف است و در اين جا وارد آن نميشوم . اما واژه ”امر“ غالبا امور دنيايي و اجتماعي گرفته اند ؛مانند (وشاورهم في الامر )ويا(وامرهم شوري بينهم). كه در اين جا منظور امور دنيوي است . ممكن است بگويند اگر مصاديق و موضوعات تازه اي ،مثلا،در معاملات پيداشد از باب نمونه قراردادهاي بازار سرمايه از نوع آبشن، فوروارد، فيو چرز، سوآپ و غيره بايد بر اطلاقات قرآني حمل كرد ؛يا از مصاديق بيع است ويا از مصاديق غرر و يا بيع ربوي . ؟ سوال اين است چه كسي بايد در اين موارد موضوع شناسي كند ؟آيا با مراجعه به  متون ديني معاني روشن مي شود . يا اين كه بايد به عالم وكارشناس اقتصاد رجوع كرد ؟پرسش دوم اين كه تا چا اندازه مي توان جمله «احل الله البيع وحرم الربا » را توسعه و كش داد؟تا هر موضوع تازه اي در واژه بيع و ربا  بگنجد . معاني و مصاديقي كه در بيع و ربا در آيه شريفه است جز اين است كه بايد ديد در عصربعثت  مصاديق بيع و ربا چه بوده است ؟ ممكن است بفرمايند كه اطلاق گيري بايد كرد و اطلاق گيري حد يقف ندارد . مگر اطلاق گيري سيره عقلائي نيست ؟ و تا سيره عقلا حجت نباشد تمسك به اطلاقات و حجت دانستن ظواهر متن و حجت دانستن خبر واحد بي مبنا است .
مرحوم آخوندخراساني در كفايه مي گويد: اگر سيره عقلا در حجيت حبر واحد تغيير كند نمي توان به خبر واحد تمسك كرد. لهذا كثيري از احكام سرنوشت ديگري پيدامي كند. غالب احكام شرعي بر مبناي حجيت ظاهر و حجيت خبر واحد وحجيت قول لغوي است و حجيت اين ها، به سيره عقلا بر مي گردد. حال چرا در اين روزگار اگر عقلا بما هم در موردي نظر دادند ،نظرشان را نپذيريم ؟ وچرا بايد عقلاي غرب را از عقلاي شرق جداكنيم .امور عقلاييه در مسايل اعتباري مرزبندي ندارد .  مرحوم ناييني در تعريف سيرع عقلا مي گويد :«فهي استمرارعمل العقلا بماهم عقلاعلي شيئ سواء انتحلوا الي ملة او دين ام لم ينتحلوا ،يعني عملي كه عقلا ،از آنجا كه عقلا هستند ،در پيش گيرند ؛چه وابسته به دين وملتي باشند و يا نباشند ؛آنرا سيره عقلا مي نامند.(ناييني ،فوائد الاصول ،ج3/192)دوست محترم در آن مقاله ادعا كرده :«آنچه بشر در زندگي فردي و اجتماعي از نظر قانون به آن نياز دارد ،در كتاب و سنت آمده است وفقهاي اسلام مي توانند حكم هر رويداي را از آن استخراج كنند ..»پرسش اين است كه استخراج حكم هر رويدادي از كتاب  و سنت با چه معياري ميسر است ؟
ما در جهان امروز مشكل حكمي نداريم. مشكل ما در اين عصر شناخت موضوعات و تحولات سريعي است كه در زندگي رخ مي دهد .مشكل ما در جهان امروز برنامه ريزي در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي است . مشكل ما محيط زيست و مديريت آبهاي زيرزميني است . مشكل ما به خشكي رفتن درياچه ها و تالابهاست .مشكل ما پولشويي در سيستمهاي بانكي است .مشكل ما آمار بالاي آسيبهاي اجتماعي است . مشكل ما ورود كالاهي قاچاق در كشور است.  مشكل ما قانون فرار از ماليات است .و..  كدام فقيهي مي تواند با احكام فقهي در مقام حل اين مشكلات بر آيد ؟ بلي ،عدل خداوندي با همه اين ها مخالف است ،اما روش حل اين ها را بعهده عقل بشر گذاشته است . فقهاي ما در گذشته براي حقوق زنان يك نوع استباط داشتند و در اين روزگار استنباطي ديگر. قانون «الطلاق بيد من اخذ بالساق »طلاق دست زوج است و يا قانون مشروعيت تعدد زوجات و يا جواز ازدواج دختربا مصلحت ديد پدر  درهر سني و يا حضانت و.. تغيير يافته است . دخالت قانون مدني و دولت در اين مسائل محرز است .
عالماني مانند شهيد صدر براين نكته تفطن داشتند و بحث منتطة الفراغ را مطرح كردند و يا علامه طباطبايي احكام را به ثابت و متغير تقسيم كرد و احكام متغير را در حوزه حاكم اسلامي  برد . پر كردن خلاء هاي قانوني در اختيار دولت يا قانون گذاران است ؛شايد استدلال آنان چنين است : لایخفی انّ نصوص الکتاب والسّنه محدودة متناهیه والحوادث الواقعه والمتوقعه غیر متناهیه فلاسبیل الی اعطاء الحوادث والمعاملات الجدیده منازلها و احکامها فی فقه الشریعه.. ؛نص كتاب و سنت محدوداست و حوادث نا متناهي ،ينابراين نمي توان همه چيز را به فقه برگرداند ؛بايد مجتهديني باشند كه بتوانند احكام را بر موضوعات جديد استباط نمايند(اين سينا ؟آخر كتاب شفا). ولي از اين كه همواره در زندگي فردي و اجتماعي موضوعي متولد مي شود ،جاي ترديد نيست . حال بايد حكم آن را از كجا جست ؟ شكي نيست كه براي حوداث جديد حكم منصوص نداريم . پس چگونه بايد از منابع استخراج كرد ،عمدتا به امارات ،اصول عمليه ويا به اطلاقات بر مي گردد . تمام اين ها از اصول عقلاييه است كه شارع معتبر دانسته است . شارعي كه اين اصول عقلائي را معتبر شمرد و مصلحت عامه را منظور داشت ،از كجا بناهاي ديگر عقلا را درجهان امروز تاييد ننمايد ؟ اصلا بناهاي عقلا به تاييد شارع نياز ندارد . امام خميني مي گويد : اماره هاي عقلايي اماره هايي هستند كه عقلا در داد و ستد ها ،تدبيرهاي اجتماعي،وبطورخلاصه در تمامي شوءن زندگي خويش بدان ها عمل مي كنند و نيازي به جعل حجيت از طرف شارع ندارد واگر شارع در مقام ردع آن برآيد نظام اجتماعي مختل مي شود ،مانند حجيت ظواهر ،قول لغوي ،پذيرفتن خبر موثق ،اصالحة الصحة در فعل ديگري ؛عقلا به اين گونه امورعمل مي كنند ودر انتظار جعل حجيت از طرف شارع نمي نشينند. (انوار الهداية،ج1ص194)
6-اوامر و نواهي الهي و غير الهي، از امور اعتباري هستند كه شارع و قانونگذار مصلحت موجود جامعه را لحاظ مي كند و بر اساس مصلحت عقلاييه حكمي را جعل مي كند. حال، چه تابع مكتبهاي حقوقي  طبيعي باشيم و چه، تابع مكتبهاي حقوقي قراردادي . كه جا ي بحث آنها در اين مقال موجز نمي گنجد . بهر روي فقه و حقوق يعني مجموعه قوانين قراردادي كه شارع و يا قانون گذار جعل ميكند .شكي نيست كه برخي از احكام اسلام بر بنيان فطرت و طبع آدمي گذاشته شده و داراي حست وقبح ذاتي است. عدلي كه قرآن به آن دعوت ميكند و يا ظلمي كه نهي مي نمايد ،قانون جهانشمول است . و استسثناء بردار نيست . ولي همه قوانين شريعت اين گونه نيست . با تغيير مصلحتها فرق مي كند. عمده كار مستنبط فرق گذاشتن اين قوانين است و اين كه بتواند قضاياي حقيقيه را از خارجيه جداكند و مقدمات حكمت در باب اطلاق گيري را باز شناسد .براي اين كه سخن بدرازا نكشد مثالي را معروض مي دارم .   
پیامبرص و امامان معصوم علیهم السلام با توجه با اوضاع و احوال زمان خود فرموده اند :«من احیا مواتا فهوله»  یا «من احیا ارضا مواتا فهی له  ( وسائل الشیعه، ج 17، ص 327 ) چنین حکمی در صدر اسلام ودر مكه ومدينه به طور کامل موجه و معنادار بود; یعنی اگر کسی زمین های موات را با باوسايل آن روز كه محدود بود ، آباد می کرد، مالک یا صاحب حق بود، اما اکنون اگر كسي در يكي از شهرهاي ايران با وسايل امروز با احياي موات صاحب هكتارها زمين شود ،مالك است؟ ويا دستگاه قضايي او را به جرم زمين خواري محاکمه می‌کند . آيا اين دستور اسلام موضوعا، منتفي نيست؟ به تعبير يكي از صاحب نظران : دست انسان در آبادانی زمین بسیار باز شده است و یک فرد می تواند به تنهایی مساحت بسیاری را آباد کند، صاحب حق شدن یا تملک زمین های موات به وسیله او، با اهداف کلی شریعت هماهنگی ندارد; بنابراین دولت اسلامی می تواند حیطه این قاعده را محدود سازد .ويا اصلا خلاف قانون اعلام كند . ممكن است بگوييم در اين گونه موارد حكمي را به عنوان ثانويه تعطيل مي كنيم و يا حكم دوم را به عنوان حكم حكومتي اعلام مي كنيم . بعدا كه موضوع باز گشت حكم نيز باز خواهد گشت . بايد گفت كه حكم حكومتي و حكم ثانوي بيشتر مربوط به موارد اضطرار و يا عسر و حرج است . در مثال فوق هيچ گاه احياي موات مانند روزگار پيشين با وسايل بيل و كلنگ بر نمي گردد. حكم ثانوي جاي حكم اولي را گرفته و به حكم اولي تبديل گشته است.يعني حكم اولي اين است كه كسي حق تملك اراضي موات را ندارد .مثال از اين دست زياد است .
نتيجه:
1-فقيه بايد علاوه بر شناخت كتاب و سنت تاريخ عصر نزول و احكام موجود پيش از بعثت را به خوبي بداند و اين كه پيامبر با احكام موجود جامعه جاهلي چگونه برخوردي داشته است ؟ فلسفه اين كه پيامبر پاره اي از احكام را امضا كردند این است که اين دسته از احكام در بردارنده مصا لح مردم بود و تضادي با پيام پيامبر نداشت .
2- اين كه براساس روايتي بگوييم خداوند براي تمام موضوعات احكام جعل كرده است ، سخن تمامي نيست ،خداوند گاهي از راه وحي با پيامبر با مردم سخن مي گويد  و گاهي از راه عقل پيام خود را ابلاغ مي كند . اگر فقيهي از  كليات حكمي را استخراج مي كند و بر موضوع جديد حمل نمايد، كاري عقلاني و يا عقلايي كرده است .موضوعات جديد حكم جديد طلب مي كند .
3- بخش عمده قانونهاي مربوط به زندگي بشر در عرصه هاي اجتماعي و سياسي و معاملاتي از امور اعتباري و از امور عقلايي است .پاره اي از موضوعات با قيود آن در مقايسه با زمان شارع تفاوت كرده و هيچ نسبتي ميان موضوع جديد با حكم پيشين نيست . پاره اي از اين موضوعات نوين به قدري پيچيده و كارشناسانه است  وبايد متخصصان مربوطه آن موضوع را شناسايي كنند. فقيهان هيچگاه نمي توانند بدون استمداد از كارشناس حكمي را صادر نمايند. اين مسئله در امور سياسي و معاملات بانكي و در برخي مسائل پزشكي بيشترمشهود است. و در نهايت اين كه تمامي احكام در مسائل غيرعبادي بايد غرض عقلايي داشته باشد و تعبد در اين امور معنا ندارد وحسن وقبح آنها عقلي و كشف شدني است وعقل علاوه بر اين كه كاشف ملاكات است ،خود مي تواند حاكم نيز باشد.