سید علی میرموسوی
شهرت ميرزاي ناييني در تاريخ انديشه سياسي معاصر ايران برخاسته از كوششي است كه او در جستجوي مباني مشروطيت و محدود سازي قدرت سياسي از درون سنت انديشه ديني انجام داد و سرانجام توانست بنياني مشروع براي گونه اي نظام سياسي محدود فراهم كند كه پاسدار آزادي و برابري باشد و از حقوق شهروندي دفاع كند.
بدون ترديد دستاوردهاي نظري او در اين باره مرهون اجتهاد عقل گرايانه اي است كه در مكتب برجسته ترين فقيه مشروطه خواه؛ يعني آخوند خراساني آموخته بود. ولي نمي توان سهم نگرش مثبت به تجدد و بهره مندي از آثار در دسترس انديشمندان جديد غرب را در شكل گيري انديشه او ناديده گرفت. اين سهم را مي توان از راه تامل در برخي از مشابهت هاي انديشه او با انديشمندان جديد غرب همچون منتسكيو، لاك و روسو دريافت.
ناييني در پرتو ارزيابي مثبت از فراورده هاي فكري جديد غرب و برخورد ناهراس آميز با آن ها و نيز از راه تاملي عقلي در باره برخي از پرسشهاي بنيادين سياسي توانست به برداشت هاي جديدي در عرصه فقه سياسي دست يابد. برداشتهاي وي از سرشت حكومت و چگونگي تقسيم بندي آن ، قلمرو اقتدار سياسي و نسبت دين و دولت سنتي را در انديشه سياسي شيعی شكل داد كه در صورت تداوم مي توانست بنياني مشروع براي دولتي مردم سالار و جديد فراهم كند. برخلاف برداشت رايج كه انديشه سياسي فقهاي دوره جمهوري اسلامي را تداوم انديشه ناييني قلمداد مي كند، با نگاهي به كتاب «تنبيه الامه» ومقايسه آن با فقه سياسي اين دوران به آساني مي توان نادرستي اين ادعا را دريافت. عناصر مردم سالارانه و استبداد ستيزانه بسياري در تنبيه الامه وجود دارد كه با استناد با آن مي توان ادعا كرد انديشه فقهاي عصر مشروطه به ويژه ناييني در قياس با فقهاي عصر جمهوري اسلامي با مقتضيات تمدن جديد سازگار تر و در محدودسازی قدرت سياسی و تحکيم مردم سالاری نسبت به آنها پيشروتر بوده است.
همچنان كه پوپر ياد آور شده است انديشه سياسي جديد به جاي تمركز بر شخص حاكم بر چگونگي حكومت تاكيد دارد و به جاي پرسش از اين كه چه كسي بايد حكومت كند؟ به اين پرسش معطوف است كه چگونه بايد حكومت كرد؟ ناييني نيز با پيروي از اين شيوه همچون مونتسكيو حكومت ها را بر حسب قلمرو اقتدار و حدود اختيارات آن به دو نوع تمليكيه و ولايتيه تقسيم می¬كند. از نظر او تمليكيه حكومتي است كه اختيارات حاكم مطلق و نامحدود است و او مالك جان و مال و همه دارايي¬هاي مردم قلمداد مي شود. در مقابل ولايتيه حكومتي است كه اختيارات حاكم در آن محدود به انجام وظايف؛يعنی تامين مصالح نوعيه در داخل و نگاهباني مملكت در برابر تجاوز بيگانگان است. او در تقسيم بندي حكومت هيچ توجهي به اين كه چه كسي حكومت مي كند ندارد و تفاوتي بين عصور حضور پيامبر و امام معصوم و عصر غيبت نمي گذارد. از اين ديدگاه قلمرو اقتدار سياسي معصومان نيز مطلق نيست و به انجام همين وظايف محدود است. تنها تفاوت آنها با غير معصومان اين است كه آنان به علت بهره مندي از نيروي عصمت از اين حد پافراتر نمي¬گذارند وحقوق ديگران را پايمال نمي كنند. در حالي كه غير معصومان در معرض تجاوز از اين حدودند و بنابر اين بايد با سازو كارهاي بيروني از اين امكان همچون قانون اساسي و مجلس شورا جلوگيري كرد و از آزادي و برابري سياسي افراد پاسداري كرد.
دومين وجه مهم نو آوري ناييني، كه نسبت انديشه اورا با انديشه سياسي جديد تقويت كرده، اين است كه او همچون جان لاك حكومت را از مقوله امانت قلمداد كرده است. جان لاك در رساله «درباره حكومت» تصريح مي كند كه قدرت قانون گذاري «فقط امانتي است كه براي رسيدن به برخي اهداف در اختيارقانون گذار قرار گرفته است».(1) ناييني نيز ماهيت ولايت سياسي و حكومت را از همين سنخ دانسته و مي گويد:« ولايت بر اقامه وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت نه مالكيت، و[بلكه] امانتي است نوعيه در صرف قواي مملكت كه قواي نوع است در اين مصارف نه در شهوات خود».(2) اين برداشت البته پيوندي با آموزه برجاي مانده از حضرت علي(ع) در نامه به يكي از گارگزاران خود نيز دارد كه در آن حضرت مناصب سياسي را نه طعمه اي براي زمامداران بلكه همچون امانتي بر گردن ايشان معرفي كرده اند. (3)بر اين اساس نايينی ولايت سياسی را از قبيل ولايت در باب وقف قلمداد می کند . هم چنانکه درباب وقف، ولیّ موقوفه در حکم امانت دار و موظف به تامين منافع کسانی است که وقف برای آنان صورت گرفته است، در باب حکومت نيز اولياء حکومت امانت دارند.
تلقي حكومت از مقوله امانت پيامدهاي مهمي در برداشت از قدرت سياسي و نيز ترسيم قلمرو اقتدار آن دارد. نخستين پيامد اين برداشت تقدس زدايی از سياست و اعتقاد به فسادپذيريِ قدرت سياسي است كه لاك و ناييني برآن تاكيد كرده اند. زيرا امانت همواره در خطر تجاوز است و از اين رو همواره نسبت به حکومت و حاکمان دغدغه عدم تجاوز به امانت وجود دارد و انديشيدن سازوکاری برای مراقبت و محاسبه و جلوگيری از تعدی و تجاوز ضرورت مي يابد. لاک بر اين اساس تاکيد می کند که حکومت ها همواره در معرض تمرّد و سرکشی اند و برای جلوگيری از تمرد حکومت حق مقاومت و انقلاب را برای مردم به رسميت می شناسد. نايينی نيز وجوب شرعی تغيير نظام مطلقه به نظام مشروطه را برهمين مبنا استوار ساخته است. از نظر او حکومت مطلقه حق خدا و امام معصوم و مردم را به طور يکجا غصب می کند در حالی که حکومت محدود و مشروط دست کم از تجاوز به حق خدا و مردم مصون است و با اجازه فردی که از سوی امام دارای اجازه است مشکل غصب حق امام نيز قابل حل و لباس مشروعيت بر تن می کند.
دومين پيامد آن محدود سازی قلمرو اقتدارسياسی به قانون و خواست مردم است که از راه نمايندگان آنان بيان می شود. نايينی پس از آن که به وجوب عقلی و شرعی محدود سازی قدرت سياسی حکم می کند، تدوين قانون اساسی و مجلس نمايندگان مردم را از باب مقدمه واجب ضروری می داند. او قانون اساسی را نظامنامه حکومت می داند که حقوق و وظايف حکومت و افراد را همچون رساله عمليه تعيين و روابط متقابل آن ها را نظم می بخشد. مجلس مبعوثان يا نمايندگان نيز اصل شورای مورد نظر در اسلام را محقق و خواست مردم را در ابعاد مختلف بازنمايی می کند.
سومين وجه مهم نو آوری نايينی شناسايي و تاکيد بر دو اصل آزادی و برابری به عنوان بنيادهای نظام مشروطه و مبنای اصلی قانون گذاری است. به اعتقاد او همچنان كه اساس نظام استبدادي و مطلقه « بر استعباد و استرقاق رقاب ملت در تحت ارادت خودسرانه و عدم مشاركت فضلاً از مساواتشان با سلطان مبتنى و عدم مسئوليت هم متفرع برآن است ، اساس قسم دوم هم برآزادى از اين عبوديت و مشاركت و مساوات آحاد ملت حتى با شخص ولىّ نوعى در جميع نوعيات مبتنى و مسئوليت هم از فروع آن است».(4) اين بخش از انديشه نايينی ياد آور مباحث روسو است زيرا او نيز در كتاب قرار داد اجتماعي مي نويسد « اگر در جستجوي عوامل خير و صلاح بشر باشيم، كه هدف هر نظام قانون گذاري است، مي بينيم به دو موضوع محدود مي شود: آزادي و برابري. آزادي اگر نباشد، بخشي از نيروي جامعه به دليل وابستگي اختصاصي، از آن سلب مي شود؛ برابري فقط با بودن آزادي مي تواند وجود داشته باشد(5).
در حالی که مخالفان مشروطه همچون شيخ فضل الله نوری آزادی را به خروج از بندگی خداوند و بی بند وباری تعبير و مخالف با دين قلمداد می کردند، نايينی آن را به رهايی از يوغ استبداد و ستم تعريف و از ارزشهای اصيل دين معرفی می کرد. او بر خلاف شيخ فضل الله برابری را نه به معنای الغای همه تفاوتها و امتيازات بلکه به معنای يکسان بودن در برابر قوانين می دانست و به ويژه بر برابری سياسی يعنی اقتدار برابر همه افراد در تعيين سرنوشت سياسی تاکيد و آن را از ارزشهای اصيل دينی قلمداد می کرد.
چهارمين وجه نو آوری نايينی که او را با انديشه سياسی جديد غرب نزديک کرده بررسی استبداد و چاره جويی برای از بين بردن نظام استبدادی و استبداد ستيزی او است. ناييني در مركز علل و عوامل انحطاط ، ساخت قدرت خودكامه را نشانده و «مبدء طبيعى تنزل مسلمين و تفوق ملل مسيحيه بر آنان هم كه معظم ممالكشان را بردند و هيچ نمانده كه اين اقل قليل باقى مانده را هم ببرند، همين اسارت و رقيت مسلمين در تحت حكومت استعباديه موروثه از معاويه » دانسته است .(6) او استبداد را علت اصلی انحطاط و عقب ماندگی جوامع اسلامی معرفي و آن را به دو نوع استبداد سياسی و دينی تقسيم می کند و معتقد است شجره خبيثه استبداد دينی تکيه گاه اصلی استبداد سياسی و مبارزه و از بين بردن آن به مراتب دشوار تر است. به نظر او « روزگار سياه ما ايرانيان » ناشى از به هم آميختگى اين دو قسم از استبداد است.( 7)نايينى بر اين اساس نصوصى كه در قرآن و سنت در مذمت علماء يهود وارد شده ، نظير آيه «اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله و المسيح ابن مريم »( 8) و يا روايت احتجاج طبرسى را ناظر بر استبداد دينى دانسته كه دوشادوش استبداد سياسى و همگام با آن عمل مى كند.
ناييني با نگرش مثبت به دستاوردهاي نظري وعملي تمدن غرب و داوري منصفانه در باره آن رهيافت جديدي را در فقه سياسي شيعه تاسيس كرد كه در صورت تداوم مي توانست بنيان نظامي مردم سالار و قانون مدار را تحكيم كند. آنچه مانع از تداوم اين رهيافت گرديد بيشتر ناشى از دو عامل بود : نخست برداشت سنتى و متصلب مشروعه خواهان كه به سختى در برابر مواضع مشروطه خواهان ايستادگى و تفسير خود را اصيل و دينى و تفسير آنان را بدعت قلمداد مى كردند. عامل دوم را در شرايط تاريخى ايران بايستى جستجو كرد و آن عبارت است از تأخيرى كه در بيدارى ايرانيان و مجتهدان نسبت به پيشرفت غرب و انحطاط خود ،وجود داشت
یاداشت ها:
1-جان لاك، رساله درباره حكومت، ترجمه حميد عضدانلو، تهران، نشرني، ۱۳۷۸، ص ۱۹۷.ش ۱۴۹
-2 محمد حسين ناييني، تنبيه الامه و تنزيه المله، با مقدمه و پاورقي سيد محمود طالقاني،چاپ نهم، تهران، شركت سهامي انتشار، ۱۳۷۸،ص ۳۴.
3- نهج البلاغه، نامه به عثمان بن حنيف، ان عملک ليس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه
-4 ناييني، پيشين، ص۴۱
-5 ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعي، متن و در زمينه متن، ترجمه مرتضي كلانتريان، تهران: آگه، ۱۳۸۰، ص ۲۳۷
-6همان ،ص 77.
-7نايينى ،همان ،ص 50.
-8يهود و نصارا احبار و رهبان خود را به جاى خداارباب خود قرار دادند و همچنين عيسى بن مريم را . توبه ،آيه 31.
