رضا احمدی
چکیده:در این مقاله آرای پنج تن از فقهای معاصر پیرامون شلاق تعزیری مورد واکاوی قرار گرفته است. تعزیرات از قوانین مترقی در فقه و قانون مجازات اسلامی می‌باشد. انحصار مفهوم تعزیر بر شلاق، این قانون کارآمد را بی‌اثر می‌نماید. گذشته از اینکه ما به نیات خود که اصلاح و جلوگیری از آسیب است، بیشتر دست نمی‌یابیم و بلکه موجب وهن برای اسلام در داخل و سطح بین المللی می‌شود. وقتی خبر ۴۴۴ ضربه شلاق برای وبلاگ نویس یا هر خاطی دیگر منتشر می‌شود، همه اذهان به سوی اسلام می‌رود، نه قاضی و حتی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، زیرا واژه شلاق با پدیده‌ای بنام شکنجه عجین است و ذهنیت مناسبی نسبت به این مفهوم وجود ندارد و بلکه با ترس، وحشت و نوعی ذهنیت منفی ایجاد می‌کند. قانون تعزیرات دارای ظرفیت‌های مناسبی از ناحیه شرع و هم قانون گذار می‌باشد تا براساس مصالح و مفاسد واقعی جامعه اسلامی تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید. تجربه‌های تاریخی گواه این مدعی است که با شلاق نمی‌توان اخلاق و اصلاح اجتماعی ایجاد کرد. آنچه پیش از هر چیز ما را در پی افکندن جامعه اخلاقی یاری خواهد کرد، تفسیرهای عقلانی از دین و توجه به آموزش عمومی از سطح کودکستان‌ها براساس برنامه‌ها توسعه و دوری از روزمرگی و سلیقه...
مقدمه:
قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جریان داشته و تا به امروز به صورت نظام پیچیده در آمده است و متناسب با ظرفیت تمدن‌ها، نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی اجتماعی و علمی جوامع تغییر و تحول یافته است. پس از عصر تفکیک قواه، دستگاه قضاء، بعنوان نظامی مستقل تعریف شده که تضمین کننده عدالت در هر جامعه می‌باشد. برقراری عدالت و احقاق حقوق انسانی ضرورتی است که از دیر باز مورد توجه انسان‌ها قرار گرفته است، لذا در صدد ایجاد نهادهایی بر آمده است که می‌توانند این آرزوی دیرینه را جامه عمل بپوشانند. اصول دینی و شاخصه‌های فرهنگی از منابعی بوده‌اند که همواره برای تبیین نهاد برقرار کننده عدالت یا به عبارتی قوه قضائیه مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
در اسلام، کتاب و سنت مهم‌ترین منبع حقوقی است که در تدوین آیین دادرسی ایران مورد استفاده واقع شده است.
در ایران دوره هخامنشین، بر اساس آئین مهر پرستی، دستورات زرتشت مبنای قضاوت و داوری‌ها بود. در عصر ساسانی سازمان قضایی و آداب قضا و دادرسی در دست موبدان زرتشتی بود و مبانی حقوق و قضایی کتاب اوستا و اجماع مجموع فتاوای موبدان بود. مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و مسئول صدور احکام بودند. اوستا بمعنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به داد گردیده و کلمه داتیک منسوب به دات به معنی عدل و داد است.
پس از سقوط امپراطوری ساسانی و تسلط مسلمانان بر ایران، احکام قضا مبنی بر مبنای فقه اهل سنت بود با قدرت گرفتن سلسله صفوی ۹۰۷ه- ق و رواج مذهب شیعه در ایران، سیستم قضایی بر محور فقه امامیه تنظیم شد. در دوران زندیه و افشاریه و قاجاری امر قضا به همین روند ادامه پیدا کرد. در زمان ناصرالدین شاه سیستم قضائی بنام عدلیه شکل گرفت و در دیوانخانه به شکایات و اختلافات مردم رسیدگی می‌شد. شکایات و دعاوی حقوقی توسط روحانیون و مجتهدین رسیدگی می‌شد و دعاوی غیرحقوقی توسط مقامات دولتی حل و فصل می‌گردید در شهرستان‌ها نیز امور حقوقی را علما و امور جزائی و انتظامی را حکومت‌ها حل و فصل می‌کردند. رئیس دیوانخانه توسط شاه منصوب می‌شد.
پس از مشروطه دستگاه قضاء از حیطه روحانیون خارج شد، وابسته به حکومت‌ها گردید. در همه این دوره‌ها، فقه شیعه مبنای تدوین قوانین قضایی بوده است.
در دوره جمهوری اسلامی، توجه به مباحثی چون حدود، دیات، تعزیرات و… بیشتر مورد توجه واقع گردید و حتی فلسفه تشکیل حکومت را اجرای حدود تعریف کردند.
توجه به ظواهر احکام اسلام بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. در ماه‌های اخیر شاهد اتفاق‌ها و اخبار منتشر شده پیرامون محکومیت‌ها به شلاق‌های تعزیری هستیم، بدین خاطر در این نوشته به واکاوی فتاوای پنج تن از فقهای معاصر پیرامون تعزیرات و شلاق می‌پردازیم.
قانون مجازات اسلامی
با استقرار جمهور اسلامی در ایران عده‌ای بر این باور بودند که اگر احکام قضائی اسلام مو به مو اجرا گردد، دیگر شاهد خلاف کاری و فساد نخواهیم بود. محاکم شرع قبل از تدوین قانون مجازات اسلامی، کتب فقهای را کتاب قانون خود دانسته و تحریر الوسیله (کتاب فقهی امام خمینی) را مبنای عمل خود قرار دادند. هر روز از شهر‌ها خبر اجرای احکام شرع و صفحات روزنامه‌ها به گوش می‌رسید، خبر از شلاق زدن زن و مرد بعد ا ز نماز جمعه شهر‌ها، قطع دست سارق جوان، سنگسار کردن زن و مرد زناکار و….. این روند با نابسامی و سلیقه‌ای در کشور به اجرا در می‌آمد، در اثر تلاش‌ها و همت آیت الله منتظری، دستگاه قضاء جدید، روند قانونی می‌یافت.
با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۹ تلاش‌های وسیعی برای اسلامی کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید. اولین لایحه از این دست «قانون حدود و قصاص و مقررات آن» بود که در سوم شهریور ۱۳۶۱به تصویب مجلس رسید و برای پنج سال آزمایشی ابلاغ گردید.
پس اجرای آزمایشی در ۸ مرداد ۱۳۷۰ توسط کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۷ آذر ۱۳۷۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده است. (قانون دیات و مقتضیات زمان، شفیعی، ابراهیم، و…. ص۱۷.)
این قانون ۴۹۷ ماده و به همراه قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۷۲۹ ماده دارد و کلیه قوانین مغایر پیش از خود از جمله قانون مجازات عمومی ایران سال ۱۳۰۴ را ملغی اعلام کرده‌است. این قانون از سال ۱۳۷۰ تاکنون به طور آزمایشی در حال اجرا بود که مجددا در سال ۱۳۸۸ به طور کامل تغییر و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۱۳۹۲ لازم الاجرا گشت.
قانون مجازات اسلامی ایران مهم‌ترین مجموعه قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران است که در پنج بخش تدوین شده است.
کتاب پنجم از قانون مجازات مربوط به تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در ۲۳۱ ماده که تعزیرات شرعی و مجازاتهای بازدارنده را در بر می‌گیرند. این بخش از قانون در ۲ خرداد ۱۳۷۵ به تصویب مجلس رسید.
واکاوی فتاوا:
تعزیر:
در ماه‌های اخیر، اخباری مبنی بر، محکومیت، ۳۵ نفر از دختران و پسران دانشجوی که در جشن فارغ‌التحصیلی در حال رقص و پایکوبی بودند، دستگیر و هر یک به ۹۹ ضربه شلاق محکوم و مجازات شدند. ایسنا
و در خبری دیگر، جهانبخش محبی‌نیا نماینده میان دوآب با ابراز تاسف درباره شلاق خوردن ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره، در ملاء عام. ایسنا
روزنامه محلی «عطر یاس» از محکومیت یک روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس به ۴۴۴ ضربه شلاق از سوی دادگاهی در شهر ساوه خبر داده است.
این‌ها تعدادی از اخبار ماه گذشته است که در ایران و خارج از آن دارای واکنش‌هایی به همراه داشته است.
همه این احکام براساس قانون مجارت اسلامی و تعزیر بوده‌اند. به همین بهانه مصاحبه مکتوبی از چند تن از مجتهدین و فقهای حوزه علمیه صورت گرفته و تعزیرات مورد ارزیابی دوباره واقع شده است.
در فقه دو اصطلاح «حد» و «تعزیر» وجود دارد، حد مجازاتی است که در شرع حکم آن تعیین شده است. در مقابل آن تعزیر است که حکم آن تعیین نشده و بدست حکام است. تعزیردرلغت معمولا به «منع»، «رد»، «تادیب» و ملامت نمودن آمده است، در بعض از کتاب‌های لغت بمعنی ضرب یا شدید‌ترین ضرب تطبیق کرده‌اند.
آیت الله منتظری می‌آورد: در روایات مربوط معمولا از ضرب و تازیانه سخن به میان آمده است؛ و لذا اکثر فق‌ها تعزیر به غیر از تازیانه زدن بر مجرم را جایز نمی‌دانند. ولی به نظر اینجانب، ذکر تازیانه در روایات فوق از آن جهت بوده که تازیانه در آن روزگار رایج‌ترین. شاید موثر‌ترین وسیله جهت بازداشتن مجرمین از تکرار بوده است، نه خصوصیتی پنهان در آن نهفته باشد. (مجازاتهای اسلامی و حقوق بشر، ص ۱۱۱.)
آیت الله صانعی، بطور کلی در شرع مقدس برای گناهان کبیره‌ای که موجب اختلال و مخل امنیت و رواج معاصی باشد تعزیر معین شده است. ناگفته نماند که مراد از تعزیر فقط شلاق نیست و مطلق تادیب اعم از هشدار، توبیخ، تبعید و منع از حقوق اجتماعی و امثال آن‌ها را هم شامل می‌شود.
آیت الله بیات زنجانی می‌آورد، تعزیر در جرائمی که در شریعت برای مقابله با آن مجازات خاصی معین نشده است. با توجه به شرایط زمانی و مکانی و حتی روحیات افراد، توسط حاکم شرع جامع الشرایط مجازات متناسب در نظر گرفته می‌شود. در تعریف تعزیر از دو عبارت «ما یراه الحاکم» و «مادون الحد» استفاده شده به معنا که تعزیر می‌تواند با صلاح دید حاکم شرع جامع الشرایط تغییر یابد.
به نظر می‌رسد «دون» را می‌توان به معنای «غیر» تفسیر کرد در این صورت است که به جای تازیانه و امثالهم، با توجه به شرایط مختلف. (حکم معین گردد.)
آیت الله سیدحسین موسوی تبریزی دبیر شوار فقهی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم: برای معاصی و گناهان کبیره و صغیره دیگر که حد خاصی معین نشده است ولی به اجماع فقهای شیعه و اهل تسنن در آن موارد تعیین مجازات از نظر کیفی وکمی به عهده حاکم است و در فقه این گونه مجازات را تعزیر می‌نامند و «بما یراه الحاکم» است یعنی به هر مقدار و هر چیزی که حاکم صلاح بداند.
راغب اصفهانی در مفردات می‌گوید: تعزیر کمک رسانی با تعظیم است و تعزیر در اسلام به این معنا است، یعنی در واقع تعزیر تادیب است و تادیب کمک رسانی به شخص گنهکار است، یعنی کاری انجام دهی که شخص را از چیزی که به او ضرر می‌رساند، دور نگهداری به او کمک رسانی کردی و در روایت از پیامبر است که فرمودند: «انْصُرْ أَخَاکَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً، قَالَ: أَنْصُرُهُ مَظْلُوماً فَکَیْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِماً؟ فَقَالَ: کُفَّهُ عَنِ الظُّلْمِ؛ پیامبر فرمودند: برادرت را کمک کن. ظالم باشد یا مظلوم؛ سوال کردم مظلوم را کمک می‌کنم امام ظالم را چگونه کمک کنم؟ فرمودند: او را از گناه و ظلم باز دار.» (مفردات راغب، ۳۴۵) و معلوم است باز دارندگی در زمان‌ها و شرائط مختلف جایگاه‌های متفاوت دارد و حتی گاهی اغماض با رویکرد نصیحت و صحبت آثار بیشتری خواهد داشت.
آیت الله سید محمد علی ایازی: احکام شلاق برای جرایم متعدد نه در قرآن آمده و نه در حدیث، بلکه آنچه در قرآن آمده ناظر به جرائم جنسی و یا نسبت دروغ در این امور با فرض اثبات و رعایت همه شرایط مطرح است. البته در سیره امیرمؤمنان مواردی ذکر شده که جنبه تاریخی و شرایط و مقتضیات عصر دارد و امروز روش مجازات بر فرض اثبات جرم و شیوه برخورد با آن با رعایت شخصیت و کرامت انسان و پیشگیری از جرم تعیین می‌شود.
ورود شلاق به مجازات اسلامی
عمده مجازات پذیرفته شده در قانون مجازات اسلامی جنبه امضائی دارد، در جوامع قبل مجازاتهای رایج بود که مورد تایید و امضای اسلام واقع شد.. آیت الله ایازی بر این اعتقاد است، تحول در شیوه مجازات اجتناب ناپذیر است. قطع دست برای مجازات سارق و یا روش تازیانه زن از احکام امضایی اسلام بوده و پیش از اسلام هم این شیوه از مجازات هم در ادیان گذشته و هم در جوامع دیگر مرسوم بوده است و اگر کسی به تاریخ مجازات‌ها مراجعه کند، خواهد دید که بشریت از مجازاتهای سخت تدریجا و آرام آرام به مجازاتهای نرم روی آورده است چنانکه جنس انسان از خشونت به نرمی و لطافت روی آورده و زندگی سخت و سنگین به زندگی‌های راحت و فراهم شدن امکانات تبدیل شده است. در این باره پیشینه مجازات‌ها می‌توان کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام» اثر جواد علی در ده جلد و هم در تفسیر آیات الاحکام به این سابقه تاریخی اشاره دارند مراجعه کرد.
دسته‌ای از فق‌ها، تعزیرات را مساوی با شلاق گرفته‌اند. آیت الله منتظری می‌آورد: در روایات مربوط (به تعزیر) نیز معمولا از ضرب و تازیانه سخن به میان آمده است؛ و لذا اکثر فق‌ها تعزیر به غیر از تازیانه بر مجرم را جایز نمی‌دانند. (همان، ص۱۱۰.)
آیت الله بیات بر این باوراست مشکلی که تعزیر را مساوی با شلاق گرفته در این است که؛ در اینجا برخی فق‌ها «دون الحد» را به معنای کمتر از میزان حد تعبیر کرده‌اند ولی به نظر می‌رسد «دون» را می‌توان به معنای «غیر» نیز تفسیر کرد و در این صورت است که می‌شود به جای مجازات تازیانه و امثالهم، با توجه به شرایط مختلف، از عناوین دیگری (در مجازات) استفاده کرد.
به نظر اینجانب (آیت الله بیات) چنین می‌رسد در همۀ مواردی که تازیانه عنوان تعزیر به خود می‌گیرد، احکام آن امضائی است ولی در صورتی که تازیانه عنوان حد داشته باشد، مطابق روایت ۱۹ باب ۱ از ابواب حد زنا در کتاب وسائل الشیعه ج۲۸ ص ۶۷، که سید مرتضی از تفسیر نعمانی با اسناد خود از امام صادق (ع) و پدران بزرگوار آن حضرت از امیرالمومنین (ع) نقل کرده است، در شریعت جاهلی اگر زنی مرتکب زنا می‌شد، وی را حبس می‌کردند و اجازۀ خروج او را از منزل نمی‌دادند تا مرگ به سراغش بیاید و اگر مردی مرتکب زنا می‌شد، وی را از مجالس خود می‌راندند و مورد ناسزا قرارش داده و اذیت و آزارش کرده و در برخورد‌ها وی را تحقیر می‌نمودند. این رفتار دوران جاهلیت با زن و مردی بوده که به چنین گناهی دست می‌زدند و آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء نیز به همین معنا اشاره دارد تا اینکه آیۀ دوم سورۀ نور نازل شد و این دو حکم مورد اشاره نسخ شده و احکام جدیدی برای این گناه از سوی شارع ابلاغ شد. بنابراین «جلد» در این موارد تأسیسی است و نه امضائی اگرچه اجرای جَلد در فرض ثبوت است که اسلام راه آن را دشوار و سخت قرار داده است.
فلسفه تعزیرات:
دین اگر از شمول و جامعیتبرخوردار باشد نمىتواند فاقد نظام کیفرى باشد; حفظ نظم، برقرارى امنیت و اقامه قسط و عدل وابسته به وضع مقررات و تادیب و تنبیه متخلفان است; چون انسان‌ها استعداد تجاوز به حقوق دیگران، سرپیچى قانون و ایجاد شر و ظلم را دارند و بدون جعل کیفر نمىتوان از ایجاد ظلم و تجاوز جلوگیرى نمود و اسلام که در بین ادیان از قوانینی برخوردار است.
قانون مجازات اسلامی مبتنی بردو اصل «حقوق بشر» و «کرامت ذاتی انسان» دو اصل مورد احترام و مقبول اسلام است. اصولا هدف از مجازاتهای اسلامی و حدود الهی، اصلاح جامعه و بازداشتن مجرمین از تکرار جرم و تنبیه آنان می‌باشد. (همان، ص۸۴.)
دبیر شورای فقهی مجمع:
تعزیر و بما یراه الحاکم، یعنی به هر مقدار و هر چیزی که حاکم صلاح بداند و با توجه به اینکه مجازات برای تربیت و اصلاح مجرم و باز دارنده دیگران است باید در شرایطی اجرا شود که نه تنها ضرر بیشتر و فساد بیشتری را موجب نگردد بلکه بازدارند و اصلاح کننده باشد و صرفا منحصر به شلاق نیست. در اوائل پیروزی انقلاب بعضی جزای نقدی را در بعضی تخلفات جایز نمی‌دانستند مانند احتکار و گرانفروشی و ربا خواری و غیره ولی حضرت امام با ارجاع به آیت الله العظمی منتظری جزای نقدی را نیز اجازه دادند.
شیخ طوسی (ره) درکتاب خلاف خود می‌فرماید: اصل اجرای تعزیر به اختیار امام حاکم است و خلافی در این جهت میان علمای شیعه و سنی نیست یعنی حاکم حتی در بعضی موارد اگر صلاح باشد از تعزیر به طور کلی اغماض می‌کند و بعد می‌فرماید اگر در جایی شخص فاعل منکر از عمل خلاف خود برنگردد مگر با اعمال مجازات تعزیری جایز نیست ترک کنند و اگر بداند که چیزی دیگر در جلوگیری از گناه و ظلم و فساد جایگزین بهتری هست آن را باید جایگزین کنند و در اواخر بحث مشروبات مبسوط می‌فرماید: تعزیر کلا موکول به حاکم و امام است و واجب نیست که اجرا کند اگر مصلحت دید اجرا می‌کند و اگر صلاح نبود اجرا نمی‌کند. (مبسوط، ج۳، ص۲۲۳ و ج۸ ص ۶۹)
آیت الله ایازی:
مجازات و کیفر برای پیشگیری از جرم است و آنچه در متون اسلامی در باره مجازات مجرمان مطرح شده با تعبیرهایی مانند جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ (مائده: ۳۸) نکال «به معناى عقوبتى است که به مجرم مىدهند تا از جرائم خود دست بر دارد، و دیگران هم با دیدن آن عبرت بگیرند، کیفری از خدا تا مجازات عمل او سبب عبرت دیگران گردد (المیزان، ج۵، ۵۳۱) زیرا عقوبت در اسلام براى انتقام نیست. حال اگر با این روش پیشگیری نشد و یا کمتر از آن هم برای مجازات ممکن است و یا روش‌های جدیدی مطرح است. چنانکه امروز هر دزدی را به مجازات قطع دست محکوم نمی‌کنند.
آیت الله بیات:
یک اصل مسلم عقلی برای فق‌ها و اصولیون و متکلمان اسلامی مطرح بوده و آن قاعده به عنوان قاعده تزاحم مطرح است و معنای آن این است که احکام الهی به دلیل اینکه از یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی نشأت می‌گیرد و به عبارت دیگر طبق مبنای عدلیه، احکام الهی از حسن واقعی و یا قبح نفس الامری نشات می‌گیرد. اگر دروغ حرام شده است، به این دلیل است که دروغ ذاتاً امر قبیحی بوده و اگر دستگیری از مظلوم واجب است، دلیل آن حسن و خوب بودن ذات این امر است. بنابراین واجبات از محسّنات و محرّمات از مقبحات نشأت می‌گیرد. هرجا مصلحت غالب شد و به حد الزام رسید، آن امر واجب می‌شود و اگر مفسده به حد الزام رسید، آن مسأله محرم و ممنون شناخته می‌شود و اگر متساوی شد، اختیار با فردی است که در برابر آن عمل قرار دارد که فعل را ترجیح دهد یا ترک آن را.
مجازات جایگزین:
مهم‌ترین ویژگی تعزیرات همانگونه که در قانون مجازات اسلامی مجازاتهای بازدارنده) نامیده شده است، در صورتی که اجرای تعزیرات با شلاق، با فلسفه بازدارندگی آن در تعارض باشد، نیازمند بازنگری دوبار است. تعزیرات مجازات سیالی است که به عهده قاضی زمان‌شناس قرار دارد تا براساس مصالح و مفاسد تصمیم لازم کارآمد و اثرگذار اتخاد نماید. واژه شلاق در طول تاریخ ابراز شکنجه آدمیان بوده است، و دارای آثار روانی و نوعی تحقیر در آن احساس شود. اگر این وسیله در گذشته دارای آثار مثبت بوده است ولی امروز آن تاثیر را نداشته و بلکه دارای بار منفی برای اسلام و تفکر دینی دارد و با فلسفه اصلاحی و بازدارندگی که در تعزیرات نهفته است در تعارض است. که مصلحت در ترک است.
آیت الله ایازی دی آورد:
اگر کسی به تاریخ مجازات‌ها مراجعه کند، خواهد دید که بشریت از مجازاتهای سخت تدریجا و آرام آرام به مجازاتهای نرم روی آورده است چنانکه جنس انسان از خشونت به نرمی و لطافت روی آورده و زندگی سخت و سنگین به زندگی‌های راحت و فراهم شدن امکانات تبدیل شده است.
اجرای حدود اسلامی گرچه منافع بیشماری را برای جامعه در شرایط طبیعی – در صورتی که از راه-های شرعی به اثبات رسیده باشد- به همراه دارد و پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند: «اقامه حد خیر من مطر اربعین صباحا» اجرای یک حد بهتر از چهل روز بارانی است. (وسایل الشیعه، باب ۱، ازابواب مقدمات حدود، حدیث ۴.)
ولی اگر در شرایط خاصی مصلحت اقوای در ترک آن باشد، حاکم می‌تواند آن را ترک کند. در موثقه غیاث بن ابراهیم از حضرت امیر (ع) «لا اقیم علی رجل حا بارض حتی یخرج منها مخافه ان تحمله الحمیه فیلحق بالدو» (همان باب ۱۰.) (حد بر مردی که در سر زمین دشمن است اجرا نمی‌گردد، زیرا موجب گرایش مرد به دشمن می‌شود.)
در فرض مذکور اگر اقامه برخی از حدود با کیفیت ویژه آن در منطقه‌ای خاص یا در مناطق و یا در برهه‌ای از زمان موجب تنفر افکار عمومی از اسلام و احکام آن و در نتیجه تضعیف اساس دیگردد، حاکم مسلمین یا متولی حوزه قضاء می‌تواند- بلکه موظف است – اقامه آن حد را تا زمان توجیه افکار عمومی نسبت به مقررات و حدود اسلامی و علت وضع آن‌ها تعطیل نماید. (منتظری، ص۱۰۳.)
آیت الله موسوی تبریزی:
در مواردی که اجرای احکامی موجب متنفر شدن آنان از اسلام شود، نباید آن‌ها را اجرا کرد چراکه رعایت اهم و مهم در همه مسائل اسلامی و توجه به مصالح لازم است. یادم است که در اوائل انقلاب اسلامی در یکی از شهرهای جنوب کشور حکم سنگسار در مورد خانمی اجرا شد و در دنیا خبر و تصویر آن پخش شد و بسیار جو نامناسبی علیه نظام اسلامی و انقلاب درست کردند من خودم از محضر حضرت امام پرسیدم نظر شما در اجرای این گونه حدود چیست؟ فرمودند اجرا نکنید، اصلا نگذارید این گونه جرائم ثابت شود. عرض کردم آقا اگر خود مجرم با اختیار و آزادی کامل چهار بار اعتراف کند، چکار کنیم فرمودند نگذارید اعتراف کند، گفتم اگر با اصرار اعتراف کرد، چکار کنیم؟ فرمودند به خاطر مفسده‌ای که دارد سنگسار اجرا نشود و تا ایشان زنده بودند اجرا نشد؛ و همین طور در مورد دست بریدن دزد هم فرمودند می‌تواند از باب مصلحت جزای دیگری را جایگزین کرد. و اگر فق‌ها گفته‌اند تعزیرات بما یراه الحاکم است از این جهت است که مصالح و مفاسد هر عمل را رعایت کنند هم در اصل جزا و هم در کیفیت اجرا آن و هم در مقدار آن چون شکی نیست اجرای حدود و تعزیرات برای بدست آوردن مصالح آن و جلوگیری از مفاسد است.
آیت الله بیات در این باره می‌آورد: قاعده‌ای در حدود است که مورد تسالم همه فقهاست و آن قاعده درء است و مفهوم آن عبارت است از اینکه حدود با وارد شدن هر شبهه‌ای ساقط می‌شوند و دیگر قابلیت اجرا نخواهند داشت. (الحدود تدرء بالشبهات)
مطابق روایات باب ۱۰ ابواب مقدمات حدود، ج۲۸ ص ۲۴ از کتاب وسائل الشیعه، طبق تعلیلی که در آن‌ها ذکر شده است،» اقامۀ حد در سرزمین دشمن صورت نمی‌گیرد «و آن تعلیل این است که اگر حد اجرا شود، امکان این وجود دارد که فرد به دشمن پناهنده شود.
به نظر می‌رسد این علت خصوصیت ندارد و قابل تعمیم بر هر نوع خطری است که از نظر عقل قابل اعتنا و توجه است.
پس می‌توان از مجازاتهای جایگزین برای شلاق استفاده کرد.
جمع بندی:
آرای پنج تن از فقهای معاصر پیرامون شلاق تعزیری مورد واکاوی قرار گرفت. تعزیرات از قوانین مترقی در فقه و قانون مجازات اسلامی می‌باشد. انحصار مفهوم تعزیر بر شلاق، این قانون کارآمد را بی‌اثر می‌نماید. گذشته از اینکه ما به نیات خود که اصلاح و جلوگیری از آسیب است، بیشتر دست نمی‌یابیم و بلکه موجب وهن برای اسلام در داخل و سطح بین المللی می‌شود. وقتی خبر ۴۴۴ ضربه شلاق برای وبلاگ نویس یا هر خاطی دیگر منتشر می‌شود، همه اذهان به سوی اسلام می‌رود، نه قاضی و حتی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، زیرا واژه شلاق با پدیده‌ای بنام شکنجه عجین است و ذهنیت مناسبی نسبت به این مفهوم وجود ندارد و بلکه با ترس، وحشت و نوعی ذهنیت منفی ایجاد می‌کند. قانون تعزیرات دارای ظرفیت‌های مناسبی از ناحیه شرع و هم قانون گذار می‌باشد تا براساس مصالح و مفاسد واقعی جامعه اسلامی تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید.
بدین خاطر بر اساس قاعده عقلانی، «اهم و مهم»، که در همه مسایل اسلامی مورد توجه است. مصالح اسلام بر همه چیز مقدم‌تر و مهم‌تر است. مصلحت اسلام بالا‌تر از اجرای شلاقی تعزیری است که جایگزینی قابل جعل دارد.
تجربه‌های تاریخی گواه این مدعی است که با شلاق نمی‌توان اخلاق و اصلاح اجتماعی ایجاد کرد. آنچه پیش از هر چیز ما را در پی افکندن جامعه اخلاقی یاری خواهد کرد، تفسیرهای عقلانی از دین و توجه به آموزش عمومی از سطح کودکستان‌ها براساس برنامه‌ها توسعه و دوری از روزمرگی و سلیقه زدگی و عوام زدگی‌ها ست.
