رضا احمدي
مقدمه:
انتخابات در حکومت‌های مردم‌نهاد یک حق است که شهروندان بنابر قانون از آن بهره مند میشوند. هیچ کس حق تضییع آن را ندارد، چون قانون است و تضییع قانون جرم می باشد. همین مسئله از زاویه دیگر هم قابل تحلیل میباشد. انتخابات حق الناس میباشد و تضییع آن در شرع حرام است.
پس تضیع و خلل در نظام انتخابات به هر شکل از مصادیق تضیع حق الناس و حرام و مقصود از حرام آنچه انجامش ممتنع و موجب عقاب است، می باشد. حرام ( الممتنع الذي فيه العقاب) هر ممنوعی که در آن عقاب است. امام خمینی در تعریف حرام آورده است، (ما خالف حكم اللّه تعالى؛ فإنّ معنى «الحرام» هو ما منع عن فعله) آنچه مخالف حکم خداست وخداوند انجام آن را منع کرده است پس ترک آن واجب است. (کتاب البیع، ج5،، ص 255.)
قانون اساسی جمهوی اسلامی در اصول مختلف به حق انتخاب مردم تصریح دارد. در اصل ششم می آورد: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
اصل یکصد و هفتم تعیین رهبری را نیز منوط به خبرگان رهبری که منتخب مردم هستند می کند.- پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف » که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند ، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی واجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیراین صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت .
مردم در انتخاباب نقش اصلی و تعیین کننده در ارکان نظام جمهوری اسلامی دارند پس هر خللی در نظام انتخاباتی موجب تضییع حقوق ملت می باشد. انتخاباب امرلازم و از حقوق مردم درجمهوری اسلامی است. این امر لازم دارای مقدماتی می باشد که مقدمات آن هم لازم است. شرایط داوطلبان، تایید صلاحیتها، شمارش آراء، تساوی در بهره برداری از امکانات و... جزء مقدمات است. خلل در هریک از مقدمات، اختلال در واجب است و موجب تضییع حقوق مردم می باشد و حرام است. برای مثال، رد صلاحیت های خلاف قانون از دو جهت تضییع حق الناس است. ابتدا تضییع حق داوطلب و سپس محرومسازی جامعه از افراد شایسته و مستقل که تضیییع حقوق انتخاب کنندگان و مردم می باشد.
حق الناس
ادله چهارگانه بر حرمت تضییع حق الناس دلالت دارد.
الف- آیات قرآن:
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَ لاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً (نساء 29.) ای اهل ایمان مال یکدیگر را بناحق نخورید مگر با تجارتی از روی رضایت باشد و یکدیگر را نکشید، خداوند برای شما بسیار مهربان است». این آیه، جامعه ایمانی را دعوت می کند که با روشهای باطل و بدون رضایت در اموال و حقوق دیگران دخل و تصرف نکنید. صیغه نهی « لاَ تَأْكُلُوا » در آیه دلالت برحرمت دار نه کراهت.
اموال جمع مال است و در تعریف مال آوردهاند: كلّ حقّ له قيمة مادّيّة فقصر مفهوم المال على الحقوق بما فيها حقّ الملكيّة» هر حقی که دارای ارزش مادی است پس مفهوم مال بر حقوق دلالت دارد. (فقه العقود ،ج1، ص 109.) اموال در آیه دارای مفهوم است و منظور از آن مجموع حقوق انسان است. کسی بدون رضایت صاحب حق نمی توان در اموال دیگران دخل و تصرف کرد.
معنی حق الناس:
حق در لغت به معنی ثابت است. حق در معناى عام عبارت است از «سلطه‌اى كه براى شخص بر شخص ديگر يا مال يا شى‌ء، جعل و اعتبار مى‌شود». به عبارت ديگر، حق، توانايى خاصى است كه براى شخص يا اشخاصی نسبت به شخص يا چيزى اعتبار شده و به مقتضاى اين توانايى، صاحب حق مى‌تواند در متعلق آن تصرف كند يا از آن بهره برگيرد. پس حق، نوعى سلطنت و استيلا براى انسان بر چيزى ديگر است؛ خواه آن چيز كه متعلق حق قرار مى‌گيرد مال باشد يا انسان. در اين معناى عام، حق شامل ملك هم مى‌شود و به موجب اين تعريف، حق و ملك يك حقيقت واحدند؛ با اين تفاوت كه حق مرتبه پايين‌ترى از ملك است و به سخن ديگر، ملك يك مفهوم مشكك داراى مراتب است كه اولين مرتبه پايين آن، حق است.
بر اساس همين تعريف عام از حق، در حقوق معاصر، حق به حق عينى و حق دينى تقسيم شده است. حق به معناى خاص عبارت است از توانايى خاص براى انجام دادن عملى كه گاهى به عين و گاهى به شخص تعلّق مى‌گيرد، مانند حق تحجير، حق خيار، حق قصاص و... (ديدگاه‌هاى نو در حقوق، ج1، ص: 232.)
«لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» باروش های غیر عقلایی در اموال و حقوق دیگران دخل و تصرف نکنید. باطل در لغت عبارت است از، نقض الحق و هوما لاثبات له عندالفحص عنه. ضد حق و آنچه دارای ثباتی نیست هنگام تفحص از آن.( مفردات راغب)
در تعريف باطل آورده اند: به چيزى كه اثر مقصود از عقد بر آن مترتب نيست، هر دو مصداق تعريف شى‌ء از طريق تعريف به لوازم آن است. از سوى ديگر دو شى‌ء متقابل كه تقابل آنها به شكل عدم و ملكه است در حكم دو نقيض هستند كه ارتفاع آنها ممكن نيست.
صحت و فساد عقد دو امر متقابلند كه تقابل بين آنها از نوع تقابل عدم و ملكه است؛ زيرا منظور از صحت عقد، تمام بودن معامله و مقصود از فساد، تمام نبودن آن از حيث اجزا و شرايط و عدم موانع است. بنابراين، تعريف صحت به چيزى كه اثر قصد شده از عقد، بر آن مترتب است(قواعد فقه (محقق داماد)، ج2، ص: 142) و در برابر آن، عملى مانند معدوم است و غالباً اثرى بر آن مترتب نمى‌شود. بدين جهت سيد مرتضى در تعريف باطل مى‌گويد: «باطل عبارت است از هر فعلى كه افادۀ حكم شرعى وجود آن مانند عدمش باشد».
فرق بين ابطال و بطلان در اين است كه ابطال فعلى است كه سبب حكم به بطلان مى‌شود و بطلان حكمى‌است كه با ابطال و غير آن محقق مى‌شود، پس بطلان اعم از ابطال است. (مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج47، ص: 186)
خوردن اموال وتجاوز به حقوق دیگران نهی شده است چون اکل مال به باطل حرام است.علامه طباطبایی درباره باطل میآورد. تسلط بر امول دیگری با روشهای غیر مشروع و غیرعقلایی . ( المیزان،ج4، ص 317.)
این روش دستیابی به اموال و دخل و تصرف در حقوق از نگاه شرع ممنوع میباشد و در ادامه آیه روش صحیح را معرفی می کند آن « إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ » دستیابی به اموال یا دخل تصرف در حقوق که دارای آثار است باید با روش های صحیح عقلایی چون تجارت و...که همراه با رضایت صاحب حق میباشد ورود کرد.
آیه در تکمیل بحث آورده است:« لاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ » یکدیگر را نکشید، از سیاق آیه دریافت می شود که دخل و تصرف اموال دیگران بدون روش های صحیح عقلایی و بیرضایت منجر به درگیری و قتل خواهد شد، خداوند نسبت به شما رحیم است و هشدار داده است که از دخل و تصرف اموال و حقوق پرهیز کنید تا منجر به قتل نشود.
در آیه 199بقره همین موضوع مورد تاکید قرار می گیرد، «وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ؛ در بین خودتان با روشهای غیر صحیح و غیرعقلایی اموالتان را نخورید». آیه جامعه دینی را از خوردن اموال یکدیگر با روش های ناصواب منع کردهاست.
در آیه 10 سوره نساء نیز بر همین مطلب تاکید کرده است «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ؛ آنانی که اموال یتیم را به ظلم می خورند و حقوق آنها را پایمال میکنند در حقیقت آتش می خورند». خوردن مال یتیم و دست اندازی به حقوق آنها عمل ظالمانه است و در حالیکه ظلم عقلا قبیح است و عمل قبیح هم، عقلا حرام می باشد. آیه، خوردن اموال و تجاوز به حقوق ایتام را نهی کرده چون ظلم است و کسانی که به حقوق آنها تعرض نمایند، شکمهای آنها پر از آتش خواهد شد.
هر سه آیه خوردن اموال و تجاوز به حقوق دیگران نهی کرده اند و نیز نهی دلالت بر حرمت دارد. اکل مال به باطل حرام است.
ب- روایات
دومین منبع اجتهاد سنت قطعیه رسول اکرم است. روایات نیز خوردن مال و دخل و تصرف در حقوق دیگران را باطلا و حرام میدانند و تصرف در مال ديگران با اسباب باطل و بدون اجازه آنها حرام است. روايات با الفاظ گوناگون رسيده است.
«إنّ رسول اللّه (ص) قال ... لايحل دم امرءٍ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفس منه.» (وسايل الشيعه، شيخ حر عاملى، ج 1/ 424،) رسول خدا فرمود ... خون و مال مسلمان حلال نيست مگر با رضايت‌خود او.
همین روایت با الفاظ دیگر نیز آمده است. لايحل مال امرءٍ إلّا عن طيب نفسه، استفاده از مال مسلمان حلال نمی باشد مگر با رضایت او (مكاسب،/ 85)
اين احاديث، با دلالت التزامى، بر بطلان و فسخ معاملات و نیز لزوم عقد دلالت دارد.و برحرمت تصرف در مال دیگری بدون اجازه صریح دلالت دارد. هیچ کس بدون اجازه حق دخل و تصرف در اموال دیگری ندارد. با توجه به عمومیت مفهوم مال که شامل اعیان و حقوق اشخاص است بدون رضایت آنها نمی شود به آن ورود کرد.
رضایت، مفهوم دارد بدین معنای که رضایت شرایطی است که صاحب حق و تصرف کننده تعیین می کنند و بر این اساس تصرف مجاز می گردد.
وقتى «لايحل» بر اعيان خارجى وارد شود به معناى حرمت تكليفى است، مانند لايحلّ شرب الماء ( نوشیدن آب حلال نیست.) و هرگاه بر مطلق مال وارد شود به معناى حرمت وصفى است، مانند لايحل مال امرءٍ مسلم؛ زيرا غرض عقلايى در مطلق اموال، تملك است. بلكه مى‌توان گفت: اگر «لايحل » بر مال وارد شود در حكم وضعى ظهور پيدا مى‌كند، اگرچه متعلق آن حكم تكليفى باشد، مانند لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؛ بى‌شك معناى «لاتأكلوا » به تنهايى حرمت تكليفى است، ولى در اين آيه چون بر مال وارد شده در حكم وضعى يعنى حرمت تملك ظهور پيدا كرده است.
«لا يحل مال امرئ مسلم الّا عن طيب نفس منه- تصرف در مال مسلمان جز با رضايت او جايز نيست.» دليل ديگرى بر اين مسأله است، و اين روايت را مجموع امت اسلام تلقى به قبول كرده‌اند. دليل عقل نيز پشتيبان و گواه بر اين نظريّه است زيرا اصل «بقاء املاك به ملك صاحبانش است» و تملك آن جز با دليل قاطعى كه همۀ عذرها را كنار بزند جايز نيست.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) ، قَالَ: «لَا يُعْفى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلّهِ دُونَ الْإِمَامِ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِي حَدٍّ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ (التهذیب، ج 10، 46.) امام باقر (ع) فرمود: بجز شخص امام كسى نمى‌تواند از اجراى حدود که مربوط به حق اللّه است گذشت نمايد. اما اگر اجراى حدود مربوط به نقض حق الناس باشد كسان ديگرى غير از امام نيز مى‌توانند از اقامه آن چشم‌پوشى نمايند. امام مسلمین اجازه دارد در باره حدود که حق الله دخل تصرف کرده یا آن را ببخشد یا اجرا نماید. در حالیکه اگر حق الناس باشد امام نمی تواند آن را ببخشد و بخشش آن منوط به بخشش و اجازه صاحب حق است.
آیت الله منتظری می آورد: مورد عفو امام ظاهرا مواردى است كه انحصارا حق اللّه است اما در مورد حدى كه طرف حق الناس آن بر طرف حق اللّه غالب آيد، مانند حد قذف( نسبت ناروا به همسر که منجر حد می شود.) ، امام حق عفو ندارد و عفو مجرم در گرو گذشت صاحب حق بوده و علت آن واضح و روشن است. (مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج3، ص: 570 .)
تعزير يا به خاطر نقض «حق اللّه» است مانند دروغگويى و يا به خاطر نقض حق الناس محض است مثل دشنام دادن و يا به خاطر جرمى است كه در آن هم حق الهى و هم حق مردم نقض شده مانند دشنام دادن به مردگان خوشنام و صالح. در حالى كه نمى‌توان حد را يك بار به عنوان حق اللّه و ديگر بار به عنوان حق الناس اجرا كرد. بلكه اجراى تمام حدود به خاطر حق اللّه بوده به جز حد قذف كه در آن اختلاف شده است.(مبانی حکومت اسلامی، ج3، 633.)
روایت دیگری که همان مفهوم سابق را تایید می نماید می توان به این روایت اشاره کرد: «و لايشفع فى حق امرء مسلم و لا غيره الا باذنه» در باره حق انسان مسلمان يا غير آن نمى‌توان شفاعت كرد مگر با اجازه او.صراحت در «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ» و روايات جواز عفو ولى دم از قصاص و يا مقذوف از حد قذف آمده است. (مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج7، ص: 65)
«حقّ الناس لا يسقط بالتوبة، و يمكن السقوط لو تاب قبل الإثبات و الظفر، » حق ناس با توبه نیزساقط نمی شود زیرا از موارد غیر قابل نقص در فقه و نظام حقوق اسلامی میباشد . (زبدة البیان فی احکام القرآن، ص633.)
ج) حکم عقل:
عقل به قبح ظلم حکم می کند. از سوی دیگر ظلم سبب خشم مولی ( مولا منظور الله است) می شود همانگونه که ارتکاب ظلم قبیح است، مولا ( الله و شارع ) ما را نهی کرده تا آن را ترک کنیم. از مسلمات است که انجام هرفعل قبیح حرام است و واجب است ترک آنها عقلا.
کم فروشی، به معنی اعم ظلم در حق غیر است و ظلم به حکم عقل قبیح می باشد و آنچه عقل حکم کند، شرع حکم خواهد کرد. ظلم تعدی از حد شرعی است که عقلا و شرعا قبیح و حرام می باشد. یا غصب اموال و دخل و تصرف در حقوق دیگران حرام است عقلا، شرعا، اجماعآ و ضرورت شرعی است بنابر (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) هر غصب مردود است. مقدس اردبیلی فتوا می دهد، که دخل و تصرف در مال غیرعقلا و نقلا حرام است. (مجمع الفایدة والبرهان، ج6، 341.)
د) اجماع:
اجماع یکی ادله چهارگانه در استنباط می باشد. اجماع در فقه به هم‌رأی بودن علمای مذهبی در امری دینی گفته میشود. فرهنگ فارسی معین، اجماع را این گونه معنی می کند:گرد آمدن ، متفق شدن بر انجام کاری . 2 - جمع کردن. 3 - در فقه اسلامی به معنی اتفاق کلمة فقها در مسئله ای یا امری . حال که درموضوع حق الناس ادله تمام است زیرا آیات قرآن و روایات و حکم عقل بر آن دلالت دارد در این صورت نیازی به اجماع نیست.
«اگرچه فقهای عظام اجماع بر حرمت تضییع حقوق مردم دارند. ولی با وجود دلالت صریح آیات، روایات و نیز عقل بر حرمت تضیع حق الناس، در این موارد اجماع فاقد اعتبار است ». (مجموعه مقالات فقهی ، حقوقی و ،ج5، ص187.)
سخن پایانی:
حقوق مردم یا حق الناس از موارد اجماعی و غیر قابل نقض در فقه اسلامی است که به هیچ وجه نمی توان بدون رضایت صاحب حق در اموال و حقوق او دخل و تصرفی نمود. برای اثبات مدعی به ادله چهارگانه کتاب، سنت ، عقل و اجماع رجوع شد.
در نظام های حقوقی پیشرفته، قوانین حقوقی نظام مندی های غیرقابل نقض هستند که همه در مقابل آن خضوع می کنند. حق الناس گرچه در نظام فقه اسلامی برسمیت شناخته شده و غیر قابل خدشه می باشد ولی در کمتر برهه تاریخی در دولت های اسلامی و بین مسلمانان این اصل مورد احترام و نقض ناپذیر بوده است. حقوق شرعی اگر به قانون تبدیل شود ضمانت اجرا می یابد در غیر این صورت احکام فقهی، امری فردی تلقی میشود و در برداشت های فردگرایانه محصور می ماند.
این دغدغه در بین دستهای از متفکران قرن 13 ه- ش ایران دیده می شود. یوسف خان مستشاروالدوله پیش از دیگران متوجه این نکته اساسی در تاریخ حقوق شده بود که راه حکومت قانون جز از مجری تبدیل احکام شرع به حقوق جدید هموار نخواهد شد. پس ضرورت تبدیل حقوق شرع به قانون یک امر اجتناب ناپذیر می باشد. ( نظریه حکومت قانون در ایران ، 247.)
جنبش های اجتماعی- سیاسی ایرانیان کمتر دارای دستاوردهای حقوقی بوده اند. ایده و دستاوردهای حقوقی امری ماندگار در تحولات اجتماعی هستند اما بر حسب معمول در ادامه سنت روشنفکری ایران حقوق نمی دانستند. (همان، 247.)
روشنفکران ما معمولا دارای مطالبات اجتماعی و سیاسی می باشند و کمتر به نقش حقوق در تحولات جامعه توجه دارند. در منطق قانون، حق به خودی خود مفهوم انتزاعی است، و قانون تحقق عینی حق است. به تعبیر دیگر حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نظام انتزاع قانون را می رساند، و قانون نظام عینی حقوق است. اما رابطه قانون و عدالت، غایت قانون همانا عدالت اجتماعی است. عدالت در مفهوم متحقق آن چیزی نیست مگر اینکه نیازمندی های هرکس برآورده شود، و حقوق هرکس به خودش برسد. (حکومت قانون، ص 171.)
پس ضروری است که حقوق شرع به قانون تبدیل شود. زیرا قانون مطلق است و امر شخصی نیست. اجرای آن ضرورت قطعی است و از هوس و خودسری افراد مصون است. همه در برابر آن مساوی هستند در این صورت گزاره های شرعی و حقوق شرع در جامعه تحقق عینی می یابد.
گزاره های دینی آنگاه که به صورت قانون در آیند ضمانت اجرایی می یابند. حق الناس از محکمات حقوق شرعی می باشد، این حقوق آنگاه تحقق عینی و غیر قابل نقض می یابد که به صورت قانون در آیند. پند ها و موعظه ها گزاره های اخلاقی هستند که الزام آور نمیباشند وحتی گزارهای الزامی چون وجوب و حرمت فقهی نیز ضمانتی اجرایی جز ایمان فردی ندارند. آنگاه که این دستورات به صورت قانون موضوعه در آیند، از ضمانت اجرایی برخوردارخواهند شد. این معضل در کشورها و سرزمین های که از بی توجهی به قانونی رنج می برند حساسیت بیشتر می یابد.
