پیشگامان اندیشه حقوقی در ایران

رضا احمدی

مقدمه:

قرن 19 مطلع آگاهی و بیداری ایرانیان است در این دوره ایرانیان با غول های جهان خوار چون روسیه، انگلیس و فرانسه آشنا گشتند. در رویایی با روسیه در جنگ های بیست ساله، طعم تلخ شکست را چشیدند. این شکست ها این سوال در اذهان شعله ور کرد چرا آنها قدرمتند؟ و چرا اینقدر ما عقب مانده ایم؟

اعزام دانشجو به خارج و آشنایی آنها با دنیایی نو، ایده هایی جدید در اذهان ایرانیان شکوفه می زد. نمایندگان ایران در خارج از کشور با نوعی حکومتگری آشنا شدند. این آگاهی ها روند آشنایی با دنیایی نو را تکمیل می کرد. انتشار سفرنامه های کسانی که از اروپا دیدن کرده بودند آگاهی را به درون جامعه ایران برد.

نیروهای متعهد و دلسوز که هم اوضاع غمبار جامعه خود را دیده بودند و هم از آن سوی آب ها خبر داشتند. ایران را در مقایسه با آن دیار روستایی بزرگ بود. کشورهایی از ما هم عقب مانده و درمانده تر بودند ولی با تدابیری این عقب ماندگی ها را علاج کردند. پس ما هم باید گام در راه نهیم و اقدامی مقتضی پی گیریم . آنها به آگاهی ها بسنده نکردند و بلکه در پی درمان برآمدند.

از کسانی که در این مسیر گام برداشت، ميرزا يوسف خان مستشارالدوله تبریزی است. میرزا یوسف خان مستشارالدوله ( ۱۲۳۹ ق - ۱۳۱۳ ق)، از پیشروان و آزادیخواهان دوره ناصرالدین شاه و از همفکران میرزا حسین خان سپهسالار و میرزا ملکم خان، بود. مستشارالدوله مردی روشنفکر بود. وی به مدت سیزده سال در شهرهای مختلف روسیه به عنوان مأمور وزارت امورخارجه خدمت کرد و سپس به فرانسه و سپس به بمبئی رفت. وی بعد از بازگشت به ایران مدتی را در خدمت وزارت عدلیه سپری نمود تا اینکه مجدد به وزارت امورخارجه بازگشت. در شهرهای تبریز و مشهد در مصدر کارهای مهم دولتی قرار گرفت و مدتی هم به بمبئی ماموریت یافت.

حضور یوسف خان در خارج از ایران، او را با اندیشه های نو آشنا و معتقد ساخته بود. او بارها به خاطر اقدامات و اندیشه‌هایش مورد آزار و اذیت قرار گرفت و سال‌ها تبعید و زندان را تحمل کرد اما هیچ‌وقت از ابراز علاقه نسبت به سرنوشت وطن خودداری نکرد. مستشار الدوله با جمع بندی از شرایط ایران و تجارب گران بهایی که طی سال‌ها حضور در خارج از ایران اندوخته بود به جمع بندی جدیدی رسید. او راه پیشنهادی عملی خود برای جامعه ایران در رساله ای تحت عنوان «یک کلمه » را در پاریس نگاشت.

او راه حل پیشنهادی خود برای جامعه را «یک کلمه» می دانست. آن یک کلمه «تأسیس قانون» بود. قانون، جامعه و قدرت را قاعده مند می کند. در سایه قاعده مندی است که می توان ساختار سیاسی و اجتماعی را مدیریت و راه پیشرفت را مهیا نمود. یوسف خان می خواست، بین اسلام و اندیشه های غربی آشتی ایجاد و روحانیت را با خود در تغییر جامعه ایران همراه کند.

مستشار الدوله پس از انتشار کتاب «یک کلمه» مورد غضب ناصر الدین شاه قرار گرفت. ابتدا بازداشت به قزوین منتقل شد و به دستور ناصر الدین شاه آنقدر با کتاب یک کلمه بر سر او کوفتند که در اثر آن نابینا گشت. اموالش مصادره و القاب او بازپس گرفته شد. و در اثر شکنجه نابینا و در غربت به دیار باقی شتافت.

جنبش های اجتماعی و سیاسی ایرانیان کمتر دارای دستاوردهای حقوقی بوده اند. ایده ها و دستاوردهای حقوقی امری ماندگار در تحولات اجتماعی هستند اما بر حسب معمول در ادامه سنت روشنفکر ی ایرانیان که حقوق نمی دانستند.[1]

روشنفکران ما معمولا دارای مطالبات اجتماعی و سیاسی می باشند و کمتر به نقش حقوق در تحولات جامعه توجه دارند.

در منطق قانون، حق به خودی خود مفهوم انتزاعی است، و قانون تحقق عینی حق است. به تعبیر دیگر حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نظام انتزاعی قانون را می رساند، و قانون نظام عینی حقوق است. اما رابطه قانون و عدالت، غایت قانون همانا عدالت اجتماعی است. عدالت در مفهوم متحقق آن چیزی نیست مگر اینکه نیازمندی های هرکس برآورده شود، و حقوق هرکس به خودش برسد.[2]

پس ضروری است که حقوق شرع به قانون تبدیل شود زیرا قانون مطلق است و امر شخصی نیست. اجرای آن ضرورت قطعی است و از هوس و خودسری افراد مصون است. همه در برابر آن مساوی هستند در این صورت گزاره های شرعی و حقوق شرع در جامعه تحقق عینی می یابد.

یوسف خان مستشار الدوله از شخصیت های برجسته است که ایرانیان را به مطالبه حقوقی فرا خواند.

اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران در قرن 13

اقتصاد کشاورزی و تولید روستایی به ارث مانده نظام ایلی، فرهنگ اقتدارگرایی ایلی را بازتولید می کرد. نظام اقتدارگرا بر شخصیت، آراء و زندگی انسان ها مسلط بود. در این سیستم اصالت فردی انسان ها گرفته می شد. از انسان ها موجودی وفادار و اطاعت کننده ای بی چون و چرا می ساخت. [3]

در سیستم سلطانی، از هرگونه ساماندهی و برنامه ریزی پرهیز می شود زیرا برنامه و سازمان دهی، موجب کاهش اقتدار سلطان می شود. در این حاکمیت اراده شاه و مصلحت نظام ایلی مد نظر است و جایی برای منافع ملی، خواسته‌های مردم، معنی ندارد.

در این دوره تحرک اجتماعی محدود است. مبانی ترقی، بهره گیری از منافع اقتصادی به مقدار وفاداری، فرد به نظام ایلی و راس هرم است. پایه حاکمیت سلطانی بر تبعیت محض از ریاست ایل است. فرایند این فرهنگ، مردن فردیت، تعطیلی اندیشه، استقلال فرد در این سیستم خواهد بود.

در نظام سلطانی تفاوت پذیرفته نیست. تفاوت امری منفی است. متفاوت فکر کردن ، متفاوت رفتار کردن و متفاوت زندگی کردن به نسبت الگویی که شخص شاه در راس هرم ایجاد کرده تخطی از اصول است و شالوده نظم و مراتب اقتدار را آشفته می کند.[4]

در فرهنگ ایلی، تبعیت محض اصالت دارد؛ پس در این جامعه روند رشد عقلی، استدالی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متوقف می شود. این فرهنگ در حالی شکل می گیرد که هریک از انسان ها دارای تمایلات، استعدادها، بینش. آرزوها و ... هستند. هرگاه فرد نتوانند خود را با فرهنگ مسلط اقتدارگرا همراه سازند از گردونه بهره گیری از امکانات و موقعیت ها محروم می شود. افراد در این جامعه سعی دارند، خود را در ظاهر به فرهنگ مسلط همراه نشان دهند. دسته‌ای تمایلات خود را آشکار و دسته‌ای را پنهان می سازند؛ این پنهان کاری انسان ها را چند چهره می کند.

اقتدارگرایی در تاریخ ایران به حدی است که بسیاری از ایرانیان حتی سطح روابط اجتماعی متفاوت بودن را نوعی تمرد قلمداد می کنند و شخص متمرد کسی است جرأت کرده متفاوت فکر کند. [5]

نظام حقوقی

اختلاف انسان ها امری طبیعی است. اما در نظام ایلی و فرهنگ اقتدار گرایی پذیرفته نیست. اختلاف انسان موجب شکل گیری و تکوین نظام های حقوقی در تمدن ها گردید. در این رابطه می توان گفت، ایجاد نشدن یک نظام سیاسی حقوقی، علت اصلی موفق نشدن مبارزات سیاسی، اجتماعی ایرانیان در دوره قاجار است. دست آوردهای نهضت، نهادینه شدن نظام حقوقی، سازکار محدودکننده، اقتدارگرایی است. بدین خاطر این سیستم با هرگونه قاعده مندی، تقسیم کار و قانون به مخالفت بر می خواست.

تا زمانی که انسان ها سواد نداشتند و فرصت مشاهده نبود و جایی جز روستای خود ندیده بودند، می شد نظام اقتدارگرا را حفظ کرد اما با توسعه سواد آموزی، صنعت چاپ، شکل گیری مدنیت و شهرنشینی، سفر، آموزش و رشد فکری افراد، نظام‌های اقتدارگر نمی توانند با آسایش خاطر تداوم یابند. [6]

(« نظام حقوقی » در یک جامعه مدیریت کننده تفاوت ها، ایده ها گوناگون و قاعدمندساز نظام حاکم است.)

عصر بیداری

آشنایی ایرانیان با پیشرفت های اروپا در عصر قاجار از راه های مختلف صورت گرفت. جنگ ۲۰ساله ایران و روسیه، و شکست در آن، جرقه بیداری ایرانیان از خواب گران چند قرنه شد. عباس میرزا نایب السلطنه در دیدار با نماینده ناپلئون بناپارت مسیو ژوبر در منطقه قره چمن تبریز می آورد:

« نمی دانم این قدرتی که شما اروپایی ها را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما در قشون جنگیدن و فتح کردن و به کار بردن تمام قوای عقلیه متبحرید و حال آن که در جهل و شغب غوطه ور و به ندرت آتیه را در نظر می گیریم. مگر جمعیت و حاصلخیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است؟ یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما می تابد، تأثیرات مفیدش را بر ما کمتر از شماست؟ یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است، خواسته شما را بر ما برتری می دهد؟ گمان نمی کنم. اجنبی حرف بزن ، بگو چه بکنم که ایرانیان را هشیار نمایم؟»[7]

گروهی از ایرانیان در قرن ۱۹ به اروپا مسافرت کردند. آگاهی از ترقی ملت‌های دیگر، ایرانیان را در برابر این سوال قرار داد، چرا آنها پیشرفت کرده اند و ما عقب مانده ایم؟ دسته ای از این مسافران مشاهدهای خود را بنام سفر نامه منتشر کردند. کارمندان دولتی، دانشجویان و مهاجرین ایرانی از دیگر گروه هایی بودند که طی سفرهای خود به اروپا با همین پرسش روبرو شدند. انتقال این اخبار به داخل ایران ، جامعه ایران را هم متأثر ساخت. در این دوره نسلی متعهد در بین ایرانیان پدید آمد که خود را در برابر ملت و کشور مسئول می دانستند در پی پاسخ به این سوال بر آمدند.

اولین پاسخ به این سوال که «چرا ما عقب مانده ایم» از سوی عباس میرزا نایب السلطنه داده شد. او نبود « ارتش ملی» را عامل عقب ماندگی می دانست. میرزا ابوالقاسم قائم مقام صدر اعظم شهید محمدشاه «اوضاع نابسامان اداری ایران » می دانست. پس از او امیرکبیر، «نبود نظام آموزشی» را عامل عقب ماندگی می دانست. میرزا حسین سپهسالار فقدان دیوانسالاری و سامان اداری و اجرایی و نبود راه آهن و تلگراف را عامل عقب ماندگی می پنداشت. گروهی دیگر از روشنفکران هم راه حل هایی را مطرح کردند. میرزا ملکم خان فقدان «تنظیمات» و میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، گره این مشکل را «تغییر خط و آموزش» می دانست و....

(در میان پیشنهادهای ارائه شده در عصر ناصری به راه حلی که از سوی میرزا یوسف خان مستشار الدوله برمی خوریم.

او گره جامعه ایران را از جنس دیگر می پنداشت و آن فقدان « نظام حقوقی » در بین ایرانیان می باشد.)

تصور ایرانیان از حکومت

حاکمیت درایران به دو شکل قابل تصور بود، حکومت خودکامه که متولی برقرای نظم و امنیت است. در مقابل آن استیلای حرج و مرج و شورش بود. شکل سومی در بین نبود پس همه برای برقراری نظم به دولت خودکامه تمکین می کردند.

در ایران برخلاف اروپا، دولت در ایران پایه در هیچگونه قانون، قرارداد یا عرف و سنت پا برجا و تضمین شده ای نداشت که اعمال قدرت را محدود و هم مشروع سازد این بدان معنی است که از یک سو، هرکس موفق به حفظ یا تصاحب قدرت می گشت « مشروع» شناخته می شد.[8]

حکومت قانون برای ایرانیان امری غریب و غیر قابل تصور بود که چگونه براساس قانون می توان جامعه را اداره کرد. چون قدرت حالتی خود کامه داشت و هیچگونه چارچوب قانونی مکتوب یا نامکتوب مبنای حاکمیت نبود.

این مسئله یک بار از زبان فتحعلیشاه قاجار مطرح شده است. وی در برابر ملاقات کنندگان اروپایی، ابراز شگفتی کرده بود که چگونه ممکن است بتوان کشور را در حالی اداره کرد که دیگران نیز در تصمیم گیری حاکم دخالت دارند.[9]

وضعیت ما

میرزا یوسف خان مستشارالدوله در کتاب « رسائل یک کلمه» [۶]می آورد: « چرا اینطور غافل و معطل نشسته اید و چرا از حالت ترقی سایر ملل اندیشه نمی کنید، همسایه شما وحشیان کوهستان را داخل دایره مدنیت کرده و هنوز شما منکر ترقیات فرنگستان هستید؟ در کوچکترین بلد های مجاور شما، مریضخان ها (بیمارستان) و معلم خانه های (مدرسه) منظم برای ذکور(پسران) و اناث (دختران) بنا کرده اند و هنوز در معظم ترین شهر شما یک مریضخانه و یک معلم خانه نیست. کوچه های دهات همجوار شما منظم و توسیع و تطهیر یافته، ولی در شهرهای بزرگ شما به سبب تنگی و اعوجاج و کثافت و سوراخ های بی نهایت که در کوچه هاست عبور نامقدور گردید.

در هم جواری شما راه آهن می سازند و هنوزشما به راه عرابه (دورشکه) نپرداخته اید، در همسایگی شما جمیع کارها و امورات اهالی در محکمه های(دادگاه ها) منظمه از روی قانون بروفق حقانیت فیصله می یابد . در دیوار خانه‌های شما هنوز یک کتاب قانون نیست. در همسایگی شما هر کس بدهی خود را بی محصل (مامور مالیات) آورده به دیوان ( اداره دارای) می دهد در ملک شما را مجبور به گماشتن تحصیل داران می کنند فلا و فلان... این غفلت و بی اعتنایی برای شما و اخلاف شما موجب خسارت و ندامت عظیم خواهد گشت. در روز جزا در حضور خداوند مسئول و شرمنده خواهید شد، از خواب غفلت بیدار بشوید. بر خود و اخلاف خود ترحم کرده به معاونت و ارشاد و ارشاد اولیای دولت و به اتفاق و اتحاد علمای دین راه ترقی خود را بپایید. [10]

چرا عقب مانده ایم

مستشارالدوله پس از سال ها حضور در اروپا و کشورهای دیگر، در پی پاسخ به این سوال بود که ما چرا نتوانسته کشور و ملت خود را به این درجه از ترقی و بهروزی برسانیم. علت چیست؟

روشنفکران قرن ۱۹ ایران، پاسخ هایی چند بر این پرسش داده اند. عمده پاسخ ها از جنس سیاسی است. زیرا روشنفکران ایران به طور عمده سیاسی بودند و از این رو به ویژه به دو بحث اساسی تجدد خواهی که پیوندهای پیچیده ای با اندیشه سیاسی داشتند، چون به اندیشه حقوقی و اقتصادی بی‌اعتنا مانده اند.[11]

راه حلی از جنس دیگر

مستشارالدوله می آورد، با یکی از دوستان که از تواریخ و احادیث اسلام اطلاع کامل داشت ملاقات کرده، سر این معنی را بفهمم که چرا سایر ملل به چنان ترقیات عظیمه رسیده اند و ما در چنین حالت کسالت و بی نظمی باقی مانده ایم. به آن دوست رسیده این مطلب را با او به میان آورده، سر این معنی را پرسیدم، جواب چنین داد که بنیان و اصول نظم فرنگستان « یک کلمه » است و هرگونه ترقیات و خوبی ها در آنجا دیده می شود و نتیجه همان یک کلمه است. خوبی ها در آنجا دیده می شود نتیجه همان یک کلمه است.

گفت: اهل مملکت شما از اصول مطلب دور افتاده اند. پرسیدم چگونه؟ دوست مزبور جواب داد که بعضی از شما نظم و ترقی فرنگستان را از فروعات غیر برقرار می دانید و برخی از علوم و صنایع تصور می نمایید. مانند تلگراف و کشتی ها و عرابه‌های بخار و آلات حربیه که اینها نتایج است، نه مقدمات و فقط به نظریات ساده قصد نظر می کنید و از عملیات صرف نظر می نمایید و اگر می خواهید در ایران اسباب ترقی و مدنیت راه بیندازید در بدو کارها از تعیین «کلمه واحده غفلت » می نمائید.

هرگاه کسی از دانشمندان اسلام محض خدمت وطن تألیفی براین مواد می نویسد از تاریخ و صنایع فرنگستان تعریف می کند و از بنیان و اصول عمل اداره آنها اشاره نمی نماید این است که کودهای (قانون ها) کارگزاران دول اسلام بی ثمر و نوشته های مؤلفین این مطلب متروک و بی اثر مانده مگر با یک کلمه، این همه ترقیات می تواند حاصل برد؛ آن کلمه چیست؟ معنی آن را به من بیان کنید.[12]

(مستشارالدوله علت اصلی پیشرفت‌های اروپا را « قانون » می داند عقب ماندن ما از این قافله، نبود نظام حقوقی در ایران است.)

قانون جدید

یوسف خان چه تصوری از قانون داشت؟ من نگفتم کود (قانون) فرانسه با سایر دول را برای خودتان استنساخ کرده، معمول بدارند؛ مراد من کتابی است که جامع قوانین لازمه و سهل العباره و سریع الفهم و مقبول ملت باشد. تدوین چنین کتابی با شرطی که در شرح تفاوت‌های پنجگانه بیان کردم ممکن است خصوصاً در دیوانی که اجزای آن از رجال دانش و معرفت و ارباب حکمت و سیاست باشند همه مکتب معتبره اسلام را حاضر در جمله کودهای دول متمدنه را جمع کنند در مدت قلیل کتابی جامع نویسند چون کتابی چنین مقبول عقلای ملت نوشته شود لامجاله وظیفه ملت و دولت برقانون می باشد. یک کلمه که من گفتم این است.[13]

یوسف خان جامعه سنتی ایران عصر قاجار را می شناخت. بر حساسیت های مردم مسلمان و علماء واقف بود: برعقب ماندگی ملک و ملت آگاهی داشت. سعی او انتخاب راهی بود که به صواب نزدیکتر و قابلیت اجرا داشته باشد. مستشارالدوله بسیار مواظب بود که در تبیین دیدگاه های خود، بین قانون مورد نظر او ، اسلام شریعت مدار تعارضی به وجود نیاید.

پس از اینکه یوسف خان از استانبول به ۱۸۶۷ پاریس منتقل شد. او سه سال در آن شهر ماند. در این دوره که انسان ایرانی در شتاب حوادث و پیشرفت و توسعه همه جانبه اروپا حیران و بهت زده نظارگر این تحولات بود.

« در این مدت می دیدم که در فرانسه و انگلیس انتظام لشکر و آبادی کشور و ثروت اهالی و کثرت هنر و معارف و آسایش و آزادی عامه، صد آن قدر است که در مملکت سابق الذکر( روسیه و عثمانی) دیده بودم و اگر اغراق نشمارند، توانم گفت نمونه بوده است: از آن بعد در فرنگستان می دیدم اگرچه سبب این نظم و ترقیات و این آبادی را از عدل می دانستم به سبب آن که این سلطنت و این ثروت و این آبادی و عمارت و به غیر عدالت میسر نمی شود، چنانکه در اثر ( حدیث ) آمده است.

« لاسلطان الا بمال و لا مال الا بعمارة و لاعمارة الا بعدل » هیچ سلطنت جز به مال و هیچ مالی به سازندگی و هیچ سازندگی جز به عدل صورت نمی گیرد.

پیش خود خیال کرده و به خود گفتم با این که بنیان دین اسلام بر عدل و انصاف است و با این که در چندین جای قرآن مجید، خدای تعالی عدل را ستوده و سلاطین و حکام اسلام نیز هیچ وقت منکر عدل نبوده اند، پس چرا ما چنین عقب مانده و چرا این طور از عالم ترقی خود را دورتر داشته ایم؟[14]

کارنامه مستشار الدوله

یوسف خان فردی مسئول و پر تحرک در هر شرایطی در پی راه حلی برای نجات وطن بود، بدین خاطر در مقاطع مختلف اندیشه اصلاحی خود را مطرح کرده بود.

دوره اول: اندیشه اصلاح و تغییر خط

در روزگاری که انسان ایرانی از پیشرفت و توسعه اروپا ، حیران و بهت زده بود در پی راه گریزی از این اوضاع نابسامان برآمد . اندیشه اصلاح و تغییر خط نتیجه برخورد انسان ایرانی با غرب است. میرزا یوسف در سال ۱۳۰۳ ه ق « رساله در وجوب اصلاح خط اسلام » نوشت. مستشار الدوله نیز در سال۱۲۹۷ ه ق در روزنامه اختر علل رویکرد به اندیشه اصلاح یا تغییر خط فارسی را توضیح می دهد.

دوره دوم: آرمان دستیابی به تکنولوژی

« تجدد طلبان پیشگام بیش از هر چیز در پی دستیابی به تکنولوژی جدید و تشکیلات نظامی بودند. بدین منظوردولت، دانشجویانی به اروپا فرستاد و چندی بعد هم دارالفنون را تأسیس کرد. توجه به عقب افتادگی تکنولوژیک احتمالاً زمانی به اوج رسید که مستشارالدوله اعلام کرد ساختن راه آهن کلید توسعه ایران است.[15]

میرزا یوسف برای نیل به این هدف دیدارهایی با علمای تهران داشت تا موافقت آنها را جلب کند.

دوره سوم: حکومت قانون

راه حل مستشارالدوله پس از سال ها به این نتیجه رسید که مشکل ایران « یک کلمه» است ، قانون. او دریافته است که ترقی و توسعه غرب محصول حاکمیت قانون است. پس اگر دولت و ملت ما خواهان ترقی هستند، باید قانون در کشور برقرار نماید. در این دوره یوسف خان « رساله یک کلمه » را در فرانسه نوشت . او در این رساله طرح اصلاحی خود را ارائه کرد.. طرح مبتنی برتأسیس نظام حقوقی در کشور است. ابتدا عنوان کتاب خود را «روح الاسلام » انتخاب کرد.

(میرزا یوسف قانون گرایی را روح اسلام نامید. با این تفسیر از قانون عرف توانست، جلو شبهه ها و جوسازیی که در مقابل این طرح اصلاحی بوجود آید، ببندد.)

توجه روشفکر ایرانی به حقوق، گام بلندی در تحقق جامعه مدنی و فاصله گرفتن از فرهنگ عشیره ای حاکم بود. توجه مؤلف به حقوق طبیعی غیر قابل نسخ انسان، چون آزادی، حق مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ستم، این ادبیات را وارد نظام حقوقی ایران کرد . اعلامیه حقوق بشر متأثر از دیدگاه‌های جان لاک، روسو و ولتر بود. او در توضیح اصول حقوق بشر به آیات و روایات استناد کرده و بنیان اسلام را بر عدل و انصاف دانسته و به نزدیکی آن با اسلام تأکید دارد. با این روش میزرا یوسف سعی دارد بین قانون شرع و عرف پیوند زند تا برای مسلمانان شک و شبهه ای حاصل نگردد.[16]

تاثیر برنظام حقوقی ایران

میرزا یوسف خان مستشار الدوله از مدافعان خستگی ناپذیر قانون خواهی در ایران بود و قسمتی از عمر و حتی جان خود را در مسیر فدا نمود، گرچه در زمان خود او به جایی نرسید.

اولین توجه به اعلامیه حقوق بشر

او با نقش تعیین کننده حقوق و قانون در ساماندهی قدرت و نظام اجتماعی آگاه بود. قانون اساسی فرانسه و مقدمه آن، اعلامیه حقوق بشر را مبانی تدوین طرح پیشنهادی خود برای ایرانیان قرار داد. قانون اساسی فرانسه، به او کمک کرد تا در نوشتن « یک کلمه» از آن بهره گیری نماید. دریافت های او از اعلامیه حقوق بشر و مبانی اسلام بسیار نزدیک بود، بدین خاطر ابتد برآن بود تا نام کتاب را « روح الاسلام » با الهام از روح القوانین منتسکیو بگذارد. کتاب یک کلمه، جزء اولین نگاه های تطبیقی بین اسلام و حقوق بشر است.

شرع و قانون

ضرورت تبدیل کتاب شرع به قانون که از نظر شرعی اشکالی ندارد که علمای اسلام احکام شرعی ، عرفیات را به صورت کتاب قانون تدوین کنند.[17]

مستشارالدوله بر اين عقيده است که در دين مبين اسلام قوانيني مشابه قوانين اروپايي وجود دارد که مي توان با آن وضعيت ايران را بهتر کرد و حتي قوانين اروپايي را نيز مشابه قوانين اسلامي و همان قوانين را براي پيشرفت ايران مناسب می دانست. تأثير عميق انديشه هاي مستشارالدوله در پيشبرد جنبش مشروطه خواهي و قانون خواهي ايران آشکار است.

پیوند اسلام و حقوق بشر

یوسف خان بر آن بود که اعلامیه حقوق بشر که در مقدمه قانون اساسی فرانسه آمده است یکی از نخستین اسناد حکومت قانون در دوران جدید است ، می توان برآن اساس نظام حقوقی جدید ایران را تدوین کرد.[18]

میرزا یوسف مفاهیم ذیل را در ادبیات حقوقی ایران وارد کرد.

مشروعیت:

اولین نویسنده ی دوره جدید که نظریه منشآ قدرت را اراده ملت دانست، مستشارالدوله بود. منشأ و قدرت دولت، اراده ملت است. و در ادبیات حقوقی و سیاسی ایرانیان وارد کرد. [19]

مفهوم آزادی:

در عصر مستشارالدوله واژه حریت بجای آزادی به کار می رفت. آزادی از مفاهیم بنیادی است که در اولین اصل اعلامیه حقوق بشر آمده و همه اصول آن ناشی از آزادی می باشد. یوسف خان واژه حریت را می آورد. او حریت را در پیوند با کرامت جسم انسان و امنیت او می آورد: «که این حریت شخصیه تالی‌های ( دنباله ) بسیاری دارد از جمله این که احدی در درون خانه کسی حق دخول و تجسس نیست و هیچ کسی را به گناه دیگری عقوبت نمی توان کرد و کسی را با ظن مجرد نمی توان گرفت».[20]

مفهوم نمایندگی

میرزا یوسف سخنی از مجلس تنظیمات به میان نمی آورد. او دو مفهوم مجلس و نمایندگی را عنوان اساس قانون گذاری جدید وارد می کند.[21]

تفکیک قوا:

اگر در فواید و محسنات تفریق دو اختیار صد کتاب نوشته شود، باز هم هزاریک فواید آن شرح نمی توان داد و الان هرگونه ترقی و قدرت و ثروت و معموریت (آبادی) و تجارت که در فرنگستان دیده می شود از نتایج این دو قوه است».[22]

هیئت منصفه

از پیشنهاده‌های مستشارالدوله حضور هیئت منصفه در محاکم است. او در رساله یک کلمه می آورد: «ضرورت حضور هیات منصفه در حین تحقیق جنایات متذکر می شود.»[23]

در ايران براي اولين بار با تصويب متمم قانون اساسي مشروطيت در سال ۱۲۸۶ هجري شمسي مطابق با ۱۳۲۵ هجري قمري به موجب اصل هفتاد و نهم هيأت منصفه مورد توجه و به رسميت شناخته شد. در حالیکه تا امروز این قانون مترقی در محاکم ایران جای خود را بازنکرده است.

امنیت فردی و اجتماعی:

میرزا یوسف مفهوم امنیت فرد را در زمینه‌های مختلف مورد توجه قرار داد. « با عدم امنیت روز بر روز مملکت ایران و اهالی آن به اطراف عالم متفرق و پریشان خواهند گردید».[24]

تدوین قانون آیین دادرسی

از گام های عملی که آن مرحوم برای شکل دهی نظام حقوقی ایران، انجام داد، تدوین پیش نویس قانون آیین دادرسی می باشد. در عصر قاجار محاکم قضایی منحصر در محاکم شرعی بود. این محاکم فاقد نظم، کتاب قانون و توان مندی در اجرای عدالت بودند.

مستشار الدوله می آورد: «در همسایگی شما جمیع کارها و امورات اهالی در محکمه‌های منتظمه از روی قانون بر وفق حقانیت فیصله می یابد. در دیوان خانه ( دادگستری) شما هنوز یک کتاب قانون نیست که احکام عرف تکلیف خود را از روی آن بدانند». [25]

پس از بازگشت از پاریس، همزمان با صدارت میرزا حسین خان سپهسالار است. یوسف خان به مستشاری عدلیه منصوب شد. او از کاردان‌ترین نیروهای عدلیه بود که با حقوق اسلامی و قوانین اروپایی آشنایی داشت.

فریدون آدمیت می آورد: «او در تنظیمات قانونی این دوره سهم عمده ای دارد. در تدوین قوانین عدلیه دخالت مستقیم داشته.[26]

تأسیس عدلیه مستلزم نوشته شدن قانون آیین دادرسی بود. اولین آیین دادرسی توسط میرزا یوسف خان نوشته شد. آئین مزبور با تدوین در قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالتخانه های ایران شامل یکصد و نوزده ماده تکامل یافت. در ربیع الثانی ۱۲۸۸ به تصویب رسید.

نوشتن طرح قانون اساسی:

از دهه سوم سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، دسته ای از اندیشمندان این دوره که آگاهی از دنیای غرب داشتند، یکی راه حل ساماندهی معضلات جامعه ایران را تدوین قانون اساسی و کتاب قانون می دانستند و در این راستای گام هایی تحت عنوان دفترچه تنظیمات و... برداشته شد.

مستشارالدوله، از اندیشمندان این دوره بود که « نخستین طرح رسمی قانون اساسی را او نوشت».

شکل گیری نظام حقوقی در ایران مرهون سال‌ها تلاش و جان فشانی های زیادی است. بیش صد سال از نوشتن اولین قانون اساسی در ایران می گذرد. در طی یک قرن ایرانیان دوره‌های مختلفی را تجربه کرده اند.

--------------------------------

[1] . نظریه حکومت قانون در ایران ، ص247

[2] . همان، ص 171

[3] . اقتدار گرای ایرانیان در عصر قاجار، ص 20

[4] . همان، ص 28

[5] . همان، ص 31

[6] . همان، ص30

[7] . نخستین رویارویی اندیشه گران ایران با غرب، ص 308

[8] . تضاد دولت و ملت، ص 192

[9] . همان ، ص 151

[10] . یک کلمه، ص22

[11] . حکومت قانون، ص 201

[12] . یک کلمه، ص 24

[13] . یک کلمه، ص ۱۲

[14] . همان، ص21

[15] . ایران جامعه کوتاه مدت، ص77

[16] . یک کلمه، ص27

[17] . نظریه حکومت قانون، ص 215

[18] . همان، ص 20

[19] . فکر آزادی، ص 86

[20] . یک کلمه، ص27

[21] . همان، ص64

[22] . همان، ص64

[23] . همان، ص22

[24] . اندیشه ترقی، 197

[25] . یک کلمه، ص22

[26] . اندیشه ترقی، ص174

 منبع: نشریه صفیر حیات