رضا احمدی
چکیده: آیت الله منتظری با درک این واقعیت که جوامع انسانی در تغییر و تحول است و باید علوم اسلامی نیز با حفظ اصول همراه کاروان تمدن بشری شود تا بتواند پاسخگوی عصر خود گردد. با این پیش فرض در دهه هفتاد و هشتاد نظریه در باره «مرجعیت شورایی » و «اجتهاد و تقلید تخصصی» مطرح کرد...
مقدمه
تحول و پیشرفت جامعه انسانی مرهون پیشرفت های علمی و تکنیکی است. آنگاه که انسان توانست با تلاش، پشتکار، برنامه ریزی و نوآوری، موانع راه رشد و پیشرفت را از میان بردارد و در پرتو این جهاد علمی زندگی بشر را دگرگون کند، افق های بلندی در انتظار انسان است.
طبقه بندی علوم و تخصصی شدن و جزئی نگری در تحقیقات علمی موجب شد تا علوم، توسعه ای ژرفانگر پیداکند. در حالی که در گذشته عالمان در مواجهه با دانش، کلی نگر و پهنانگر بودند، یک نفر خود را صاحب نظر در چند دانش می دانست. در عصر جدید هر علمی به چندین بخش تقسیم و چه بسا چندین دانشمند در بخشی از یک موضوع صاحب تخصصی شوند. این شیوه تقسیم علم موجب شد، تحقیقات عمیق تر و کاربردی تر گردد. تغییر دیگر در حوزه دانش، عبارت بود از تعریفی نو که از دانشمند ارایه گردید. در گذشته مقدار محفوظات و تبحر در استدلال نشانه توانمندی فضل علمی تلقی می شد، در حالیکه امروز به نوع، جزئی بودن و کاربردی بودن پژوهش توجه می شود.
این تحول فقط درحوزه علوم تجربی، ریاضی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نیست، بلکه این تحول روش مندانه، نیز به حوزه علوم دینی تسری پیدا کرده است. پذیرش این گزاره منوط به قبول این پیش فرض است که علوم دینی هم دانشی برای زندگی انسان امروز است. حال اگر بپذیریم که علوم دینی نیز دانش زندگی کردن است ، چون زندگی انسان و زندگی او دچار تحول شده است، دانشی همسو و هم عصر می تواند در باز شدن گره های فرو بسته انسان نقش ایفا کند.
در گذشته یک عالم می توانست در بسیاری از علوم صاحب نظر شود. اما امروز که مرزهای دانش گسترش شگرف و چشمگیر یافته است، دیگر آن تصور بسیار مشکل یا بعید می باشد. این فرض در علوم اسلامی و فقه هم قابل تصور است. پس به سختی می توان پذیرفت که یک فرد بتواند در یک زمان از کارشناس و متخصص بهداشت (طهارت) عبادات، قصاص، دیات، تعزیرات، زکات، خمس، جهاد و دفاع ، ازدواج و طلاق، معاملات ، سیاست و اقتصاد و……باشد گرچه امتناع عقلی ندارد ولی در عصر ما بسیار دشوار است.
ادوار اجتهاد
فقه از علوم اسلامی است که عهده دار تبیین احکام اسلامی در حوزه عبادات، معاملات و امور شخصی، حقوقی، اجتماعی که مورد نیاز مسلمانان است. ابتدا دستورات اسلامی از قرآن و احادیث معصومین می گرفتند. پس از قرن دوم شریعت اسلامی در پرتو اجتهاد تحول و تکامل یافت. احکام فقهی با اجتهاد فقها استنباط و در اختیار مسلمانان قرار می گرفت.
آیت الله مطهری تعریفی از علوم اسلامی می آورد: «علومی که موضوع و مسایل آن علوم، اصول و فروع اسلام است و یا چیزهایی است که اصول و فروع اسلام به استناد آنها اثبات می شود.» (آشنایی با علوم اسلامی، ص ۵)
«در آغاز اسلام فقه، قرائت و تفسیر قرآن و حدیث، جملگی یک علم به شمار می رفت اما پس از چندی هریک از این علوم مستقل گشت، به ویژه فقه که استقلال کامل یافت و علمای آن به فقها مشهور شدند.» (تاریخ تمدن اسلام، ص۴۷۳٫)
فقه در بین علوم اسلامی از گستردگی و پویای و توجه بیشتری برخوردار بوده و این پویای مدیون پدیده اجتهاد است. اجتهاد در فقه، آن را از انسداد، کهنگی، بازمی دارد.
اجتهاد در شیعه ابزار فهم و تحول و نو سازی در علوم دینی است؛ حتی خود اجتهاد نیز از روند تغییر و تکامل، در امان نبوده است.
الف: ادوار اجتهاد از دیدگاه آیت الله العظمی منتظری
۱- عصر نبوت
در دوره حیات پیامبراسلام که دستورات دینی به تدریج و مناسب با نیازها از طرف پیامبر بر مردم عرضه می شد؛ تا زمانی که جمعیت مسلمانان کم بود و قوانین اسلام محدود بود. اما زمانی که اسلام گسترش یافت و افراد زیادی در نقاط دور و نزدیک بی آنکه بتوانند حتی یک بار پیامبر را ببینند دعوت اسلام را پذیرفتند. عده ای از مسلمانان به وظیفه خطیر گمارده شدندکه تازه مسلمانان را به قرآن و دستورات دینی آشنا سازند. همه آنان امکان دستیابی به آن حضرت را داشتند و به طور مستقیم احکام شرع را از رسول خدا قرا می گرفتند. در این دوره نیز نمایندگان رسول خدا که به نقاط دور اعزام می شدند، در برخی موارد اجتهاد می کردند. ( اسلام دین فطرت، ص ۴۲۸٫)
۲- عصر امامان
در زمان امامان معصوم که جامعه اسلامی گسترش یافت و امکان ارتباط به سهولت فراهم نبود و از سویی مسایل نو و جدید پدید می آمد، با این که ائمه حضور داشتند در عین حال به بعضی از اصحاب دستور می دادند که فروع را از اصول در یابند و اجتهاد نمایند.
۳- عصرغیبت
در عصر غیبت که امکان دسترسی مستقیم به امام معصوم فراهم نیست، اجتهاد گره گشای، نیازها و مسایل جدید است و دین تحرک و تازگی و اصالت الهی خود را با آن حفظ می کند. اجتهاد به معنای اصطلاحی آن در این دوره شروع شد، یعنی رد فروع بر اصول و تطبیق اصول بر فروع با آگاهی دقیق و عمیق از منابع و نیز آشنایی به اصول و قواعد استنباط و دیدگاه های فقهای پیشین. ( همان ، ص ۴۲۹٫)
تحول در مرجعیت
آیت الله منتظری پس از چهل سال در دهه هفتاد وهشتاد دوباره پرونده مسئله تحول در مرجعیت شیعه و فتوا را گشود، گرچه این مسئله مورد توجه دسته ای از نواندیشان و دانش آمو ختگان حوزه های علمیه بوده است اما موقعیت و جایگاه علمی و حوزوی آیت الله منتظری و نظریه پردازی های ایشان در باره ساختار مرجعیت از هر نظر حائز اهمیت است، بدین جهت ضروری است این مسئله مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
آیت الله منتظری با درک این واقعیت که جوامع انسانی در تغییر و تحول است و باید علوم اسلامی نیز با حفظ اصول همراه کاروان تمدن بشری شود تا بتواند پاسخگوی عصر خود گردد. با این پیش فرض در دهه هفتاد و هشتاد نظریه در باره «مرجعیت شورایی » و «اجتهاد و تقلید تخصصی» مطرح کرد.
الف – اجتهاد و تقلید تخصصی
آیت الله منتظری از شاگردان برجسته و مبرزآیت الله بروجردی و امام خمینی بودند. ایشان از سالها قبل از پیروزی انقلاب به درجه اجتهاد رسیده و از اساتید برجسته حوزه علمیه قم بود و ده ها مجتهد تربیت و صد ها طلبه از شاگردان آن مرحوم بودند.
پس از پیروزی انقلاب با توجه به اینکه صلاحیت انتشار رساله را داشتند به خاطر احترام به امام و دیگر مراجع از انتشار رساله خوداری کردند. در سال ۱۳۶۲ به اصرار جمعی از فضلا و ائمه جمعه و جماعات ایران رساله عملیه منتشر کرد.
آیت الله منتظری در سال ۱۳۷۵رساله خود را باز بینی و بعضی از مسائل تجدید نظر و تعدای مسئله هم اضافه کرد. رساله جدید با مباحث اعتقادات آغاز، سپس وارد احکام فقهی شده است. این روش نوعی و ابتکار در رساله نویسی در دوره معاصر به حساب می آید که با بحث عقاید و تبیین فلسفه دین آغاز سپس احکام فقهی را طرح می کند.
در رساله جدید، مبحث تکلیف و تقلید دارای ۲۳ مسئله است در حالی که در اولین چاپ رساله در ۱۳۶۲ بحث تقلید داری ۱۵ مسئله بود. در مسئله ۲۱ رساله جدید آورده است.
«با توجه به گستردگی رشته های فقه و تخصصی بودن آنها اگر در بین چند مجتهد هرکدام در یک یا چند رشته از مسایل فقهی از دیگران اعلم باشد، وجوب تقلید از او در همان رشته بعید نیست. (رساله توضیح المسایل، ص۲۲٫)
آیت الله منتظری فتوای صریحی درحجیت نوعی جدید از تقلید داده اند و آن «اجتهاد و تقلید تخصصی» است. ایشان در این فتوا به مسائل ذیل اذعان دارد.
۱- پذیرش گستردگی علوم
۲- ضرورت تخصصی شدن موضوعات فقهی
۳- متخصص در یک رشته نسبت به دیگران در آن موضوع اعلم است.
۴- پذیرش تجزی در تقلید ، یک مجتهد می تواند در یک رشته صاحب نظر و متخصص باشد.
۵- پذیرش تبعیض در تقلید، یعنی فرد می تواند به متخصصین موضوعات فقهی که اطلاعات بیشتری دارند مراجعه کند.
۶- وجوب تقلید از متخصص همان رشته بعید نیست.( یعنی لازم می باشد(
فتوای صریح در حجیت « اجتهاد و تقلید تخصصی »، اندیشه نوعی بود که حاصل بیش ازنیم قرن تلاش علمی در علوم اسلامی و تحقیقات فقهی را رقم می زد. این نوآوری فقهی با مسائل و اتفاق هایی که از سال ۱۳۶۸ به وقوع پیوست مغفول ماند.
ایشان در تایید این نظریه فوق در رساله استفتائات ،ج۲ص.۷۴، نیز در سال۱۳۸۲ مجددا بر «اجتهاد و تقلید تخصصی» تاکید میکند و یکی از راه های کارآمدی و بروزسازی فقه، بگونه ای که پاسخگوی نیازهای عصر خود باشد، تخصصی شدن، آن می دانست. عده دیگر از اندیشمندان نیز طرفدار تحول در فقه و اجتهادند و در این زمینه می توان از آیت الله مطهری و هاشمی نامبرد.
آیت الله هاشمی رفسنجانی و فقه تخصصی
آیت الله هاشمی رفسنجانی از شاگردان مبرز آیت الله منتظری بود، ایشان در سال های اخیر بحث « اجتهاد و تقلید تخصصی» که در سال ۱۳۷۵ از سوی آیت الله منتظری عنوان شده بود را دوباره در مجامع علمی طرح کرد که مورد توجه و مناقشه واقع شد.
«آیت الله هاشمی رفسنجانی در همایش اجتهاد در دوره معاصر که از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزارشد،گفت: اگر به عقل و خواست قرآن در اجتهاد توجه شود، به تخصص در رشته های مختلف فقهی بها داده شود، بحث های فقه مقارن را جدی بگیریم، تقلید را تخصصی کنیم، شورای فقهی حداقل برای مسائل عمده مدیریت کشور تشکیل شود و علمای اهل تسنن و تشیع در دانشگاه ها با هم همراهی کنند،آنگاه می توان به وحدت جهان اسلام امید داشت و برای اداره جهان به ظرفیت اسلام اتکا کرد.
اگر فقه تخصصی را بپذیریم باید تقلید تخصصی را هم بپذیریم و این گونه لازم نیست کسی در همه امور از یک نفر تقلید کند. اگر این دو را پذیرفتیم باید شورای فقهی را هم بپذیریم. وقتی با سیاست می خواهیم همه جامعه را اداره کنیم، شورای نگهبان ناظر مجلس باید همه تخصص ها را در خود داشته باشد و نظر تخصصی بدهد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: من پیشنهادی در فقه مقارن دارم که علمای شیعه و سنی می توانند بنشینند و در این باره بحث کنند; این که طبق روایت متواتر ثقلین باید مرجعیت اهل بیت را پذیرفت; البته نه به شکل انحصاری بلکه به عنوان یک مرجع مطمئن. اگر فقه مقارن وجود داشته باشد و علما و فقهای ما با یکدیگر بنشینند می بینند که مرجعیت اهل بیت از مراجع قابل اتکاست. (روزنامه ابتکار، شماره ۱۳۷۱ – ۳ دی ۱۳۸۷)
ب – مرجعیت شورایی
آخرین نظریه پردازی آیت الله منتظری، پیرامون ساختار مرجعیت شیعه، با عنایت به اینکه ایشان خود یکی از استوانه های آن بود، دارای اهمیت ویژه است. این توجه حکایت از ضرورت تحول در این نهاد از دیدگاه آن مرحوم دارد. جهت کارآمدی، پاسخ گویی به نیاز های عصر، وقوع تحول ساختاری نهاد مرجعیت ضروری است .آیت الله منتظری نظریه پیشنهادی خود را در قالب مرجعیت جمعی – تخصصی ارایه می کند.
از مجموع آثار به جا مانده مکتوب و صوتی از آن مرحوم می توان، اندیشه مرجعیت شورای از نگاه آن مرحوم مورد بررسی قرار داد. در این رابطه سه اثر موجود دهه هشتاد آیت الله منتظری مورد بررسی قرار می گیرد.
اولین نظریه: شورای فقها
این نظریه در پاسخ به سوالی در سال ۱۳۸۲ مطرح شده است.
در سوال شماره ۱۱۰۴ آمده است: با توجه به پیچیده و گسترده شدن مسایل فقهی در زمان حاضر و این که معنای اعلمیت مرجع تقلید، امکان بیشتر فهم او نسبت به حکم شرعی است، و با توجه به این که نظر شورایی متشکل از فقها و مجتهدین طراز اول هر زمان به واقع و حقیقت نزدیکتر است تا نظر یک نفر، هر چند اعلم باشد، با این حال آیا تقلید از چنین شورایی که مسایل فقهی را کاملا تبادل نظر می کنند، جایز است یا نه؟
پاسخ: اگر سطح علمی و فقهی اعضای شورا به هم نزدیک باشد و مجتهد اعلمی در خارج آن نباشد که در سطح بسیار بالایی باشد ، تقلید از شورای ذکر شده اگر آزاد و مستقل باشد، اشکال ندارد؛ مگر این که تعارض نظر شورا با نظر فرد اعلم موجب سلب اطمینان نسبت به موافقت نظر اعلم با واقع گردد، که این فرض در صورت تساوی و عدم توجیح، مقلد بین عمل به نظر هرکدام مخیر است. (رساله استفتائات، ج۲، ص ۷۴٫ )
آیت الله منتظری تقلید از شورای مرجعیت را پذیرفته است، اما دو شرط برای آن لحاظ می کند. ایشان در این پاسخ بر این باور است که شورای فقها و مجتهدین قابل تقلید و پیروی است به شرط اینکه در خارج از شورا مجتهد اعلمی نباشد و نیز شورا دست نشانده، وابسته به قدرت های سیاسی و حکومت نباشد.
توجه آیت الله منتظری در پاسخ معطوف به فرضیه وجوب تقلید از اعلم است. دو رویکرد به موضوع اعلمیت بین فقها وجود دارد، وجوب تقلید از اعلم و جواز تقلید از آن. هریک از این رویکردها مبتنی براستدال هایی خاص است. آیت الله محمد ابراهیم جناتی از مجتهدین نو اندیش معاصر و صاحب نظر در موضوع تاریخ تحولات فقه و اجتهاد، در این باره آورده است ؛ بنده براین اعتقادم که این معنی (اعلمیت) تصور و واقعیتی ندارد.
اطلاق عنوان اعلم بر یکی از مجتهدین صحیح به نظر نمی رسد. اطلاق جاهل می شود نه عالم یا غیر اعلم و اگر اطلاق این عنوان به لحاظ مقام اثبات باشد، در این صورت نیز اطلاق عنوان اعلم بر یکی از مجتهدان صحیح به نظر نمی رسد. چرا که آنان، احکام براساس اصول کلی و قواعد کلی که در اختیار است و حجیت دارد، استنباط می¬کنند. لذا در انجام و اجرای آنها مکلف هستند و از آنجا که ادله اعتبار و حجیت در همه آنها یکسان است و شامل رای و نظر همه آنها می شود. پس در مقام اثبات نمی توان میان آنها تبعیض قایل شد.
معنای اعلم به آنگونه که نزد عالمان بزرگ مشهور است به اعتقاد ما نقد پذیر و قابل اشکال است. به نظر نگارنده مجتهدی اعلم است که در تطبیق قواعد کلی بر مصادیق خارجی و در بازگشت دادن فروع تازه به اصول پایه، کمتر دچار اشتباه شود و غیر اعلم مجتهدی است که در این جهت بیشتر اشتباه داشته باشد. لذا اعلم به این معنی بین دو یا چند مجتهد مطلق، تحقق می یابد. (ادوار فقه و کیفیت بیان آن ص۳۴۰-۳۴۱٫)
قید دوم در پاسخ «تقلید از شورای ذکر شده اگر آزاد و مستقل باشد، اشکال ندارد.» این قسمت از پاسخ، ناظر بر نظریه هایی است که در رابطه با تعیین شورای فقها در بعضی از محافل مطرح است. جناب آقای حمید شهریاری در کتاب « شورا در فتوا» با موضوع مرجعیت شورایی و حجیت آن در سال ۱۳۸۵، انتشار یافته، به آن اشاره دارد. این تالیف نسبت به سایر آثار منتشر شده در موضوع جامع است. این اثر توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به چاپ رسیده است. نویسنده راهکاری جهت انتخاب اعضای شورا پیشهاد می کند.
افراد این شورا باید دارای ویژگی های ثبوتی یک مرجع باشند، علم، اجتهاد، عدالت، پارسایی، تعلق خاطر نداشتن به مال و مقام دنیا از شرایط ثبوتی شمرد در مقام اثبات باید عده ای از علمایی اهل تشخیص، او را واجد اوصاف مرجعیت و مسند افتا بدانند. در نهایت محتاج مرجعی برای بررسی نهایی صلاحیت ها هستیم که می توان آن را به شورای نگهبان یا مجلس خبرگان واگذار کرد.
به نظر نگارنده، تنها فردی که صلاحیت تشخیص این شرایط را دارد، کسی است که در پهنه جهانی با مشکلات جهان اسلام آشنا و به منصب ولایت امر، برگزیده خبرگان فقیه است. تشخیص گزینش نهایی و احراز تحقق شرایط اعضای شورا بر عهده آن مقام منیع است تا با واسطه یا بدون واسطه بدان همت گمارد. (شورا در فتوا، ص ۲۸۹-۲۸۶٫)
نویسنده «شورا در فتوا» مرجع تشخیص صلاحیت اعضای شورا فقهی، شورای نگهبان یا خبرگان یا ولی فقیه معرفی می کند که این نحوه انتخاب به حکومتی شدن شورای می انجاند . آیت الله منتظری به این نحوه انتخاب مناقشه می کند. ( همان ص ۳۸۶٫)
آیت الله مطهری و نظریه شورای فقهی
شهید مطهری با نظریه پردازی در موضوع اجتهاد نکات نو و بدیعی مطرح کرد. نظریه شورای فقهی و اجتهاد و تقلید تخصصی از آن جمله می باشد. ایشان در مقاله «اجتهاد » در کتاب ده گفتار خود پس از بیان تاریخچه اجتهاد در ادامه برای پویایی اجتهاد در فقه « نظریه شورایی فقهی» را طرح و آثار آن را برمی شمارد.
«پیشنهاد دیگری هم داریم که عرض می کنم و معتقدم این مطالب هر اندازه گفته شود بهتر است و آن اینکه در دنیا در عین اینکه رشته های تخصصی در همه علم ها پیدا شده و موجب پیشرفت ها و ترقیات محیّرالعقول شده، یک امر دیگر نیز عملی شده که آن هم به نوبه خود یک عامل مهمی برای ترقی و پیشرفت بوده و هست و آن موضوع همکاری و همفکری بین دانشمندان طراز اول و صاحب نظران هر رشته است. در دنیای امروز دیگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تک روی کاری ساخته نیست، علما و دانشمندان هر رشته دائماً مشغول تبادل نظر با یکدیگرند، محصول فکر و اندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار می دهند. حتی علمای قاره ای با علمای قاره دیگر همفکری و همکاری می کنند. در نتیجه ی این همکاریها و همفکریها و تبادل نظرها بین طراز اول ها، اگر نظریه مفید و صحیحی پیدا شود زودتر منتشر می شود و جا باز می کند و اگر نظریه باطلی پیدا شود زودتر بطلانش روشن می شود و محومی گردد، دیگر سالهاشاگردان آن صاحب نظر در اشتباه باقی نمی مانند.
متأسفانه در میان ما هنوز نه تقسیم کار و تخصص پیدا شده، نه همکاری و نه همفکری، و بدیهی است که با این وضع انتظار ترقی و حل مشکلات نمی توان داشت.» (ده گفتار، ص۱۰۶-۱۰۴٫)
دومین نظریه: فتوای جمعی
آیت الله منتظری در مورخه ۲۲/۹/۱۳۸۵در پاسخ به پرسش هایی دوباره تحول در سازمان مرجعیت به موضوع می پردازد.
سوال: در صورتی که لجنه ای از مجتهدین متخصص در ابواب مختلف فقه تشکیل و در پاسخ به سوالات و نیازهای فقهی فتوای جمعی صادر کنند.
اولا: عمل مکلفین به فتوای جمعی مجزی است و مومنین می توانند به فتاوی آنها عمل کنند؟
ثانیا: مومنین را می توان به فتوای جمعی ارجاع داد؟
ثالثا: آیا مناصبی که برای مجتهدین قابل هستیم می توان برای لجنه افتای جمعی قایل بود؟
پاسخ: با توجه به گستردگی رشته های فقه و تخصصی بودن آنها و نیز تنوع مسایل و موضوعات مورد ابتلاء، اگر در بین چند مجتهد هرکدام در یک رشته از مسایل فقهی از دیگران اعلم باشد، وجوب تقلید از او در همان رشته بعید نیست. در چنین فرضی اگر شورایی از مجتهدین مورد اشاره تشکیل شود که اعلم در هر رشته ای در آنان باشد، عمل و ارجاع به فتوای جمعی جایز بلکه واجب است و اصولا اجتهاد همراه با تبادل نظر و تعامل فکری مجتهدین در قالب شورا و لجنه های تخصصی در جهت فهم بهتر احکام شرعی، اقرب به واقع و صواب خواهد بود. تقلید موضوعیتی ندارد بلکه جنبه طریقیت دارد و طبعا فتوای جمع اقرب به واقع است.
و اما امور سایر مناصب پس در امور حسبیه جزئیه که تکلیف همگانی می باشند رجوع به شورا نیز بی اشکال بلکه اقرب به واقع می باشد. (استفتاء شماره ۷۱۲۰ تاریخ ۲۲/۹/۱۳۸۵ .)
این نظریه آیت الله منتظری در سال ۱۳۸۵ اعلام شده است، سه سال بعد از پاسخ ۱۳۸۲ است که به صراحت پاسخ نداده بود بلکه آن را به دو قید، عدم تعارض پاسخ شورا با اعلم و دست نشانده نبودن شورا، مرتبط کرده بود.
تحلیل پاسخ:
۱- پذیرش افتاء و تقلید تخصصی ، و جوب تقلید از متخصص همان رشته را بعید ندانسته است.( وجوب تقلید از او در همان رشته بعید نیست.)
۲- – وجوب ارجاع به فتوای جمعی و شورای مجتهدین که اعلم در هر رشته هستند.
۳- فتوای متکی بر تبادل نظر متخصصین، در قالب شورا، اقرب به واقع است.
۴- تقلید جنبه طریقیت دارد.
۵- همه مناصب مرجعیت (از جمله انتشار رساله عملیه، دریافت وجوهات شرعی و صرف آن و…) برای شورا ی فقهی می باشد.
تاکید بر اعلمیت در این نظریه هم خالی از مناقشه نیست.
شیخ انصاری در تعریف اعلمیت آورده است: مراد از اعلم مجتهدی است که در استخراج و استنباط حکم الله از دیگران استادتر است. (رساله، مسئله ، ص ۳٫ به ازنقل ادوار فقه و کیفیت بیان آن)
ادله تعیین تقلید از اعلم ، قابل مناقشه و اشکال است و در زمان صحابه و تابعین و اوایل تابعان، تعیین از اعلم در دامنه وسیع مطرح نبود، لذا برخی از فقها بعد از شهید ثانی قایل به تخییر در تقلید از اعلم یا غیر اعلم شده و اعلمیت را معتبر نداسته از جمله صاحب فصول نیز به این قول تمایل نشان داده است. (ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص ۳۶۱٫ )
مرحوم سید مرتضی جزایری در مقاله تقلید یا شورای فتوا در نقد اعلمیت و شورای فتوا آورده است: « اول: پیروی از شخص اعلم در مقابل فرد غیر اعلم – در مورد اختلاف – در صورتی لازم می شود که فتوای شخص اعلم با فتوای یک فرد غیر مقایسه شود، ولی اگر قرار شد، مخالفین اعلم از فرد تجاوز کرده بصورت اکثریت فقهای شیعه در آمد،{موضوع مناقشه نمی باشد}
ثانیا: تشخیص اعلم به شکلی که تصور شده، در عمل جز خیالی بیش نیست.
بله اعلمیت نسبی و تشخیص یک طبقه بصورت عالی تر نظیر رشته های دیگر علمی کاملا ممکن است و اتفاقا شورای فتوای از افراد این طبقه باید تشکیل شود و در این صورت فرض مخالف اعلم با غیراعلم در میان نخواهد بود، بلکه مخالفت یک نفر با اکثریت از طبقه خود خواهد بود که از نظر فردی هم طبقه بوده و امتیاز معلومی در میانشان نیست.» ( بخثی در باره مرجعیت و روحانیت، تقلید از اعلم یا شورای فتوا، ص ۲۲۴-۲۲۵٫)
شاید عنایت آیت الله العظمی منتظری(ره) به بحث اعلمیت از ناشی روحیه محتاط آن مرحوم بود. «یکی از امور دیگری که همیشه مورد تاکید بوده است.احتیاط در فتوا و انتساب حکم به دین بوده و بی پروایی در فتوا همیشه محکوم و مذموم بوده است. طبق اصطلاح رایج و متداول، فقیه محتاط کسی بوده که پایبند دلیل و حجت شرعی باشد، که البته این حجت شرعی عمدتا خبر واحد ظنی (روایتی که یقین آورنیست.) بوده است. فقیهی که مطابق یک خبر واحد صحیح فتوا دهد، یعنی خبری که عدالت یا وثوق راویان آن برای فقیه به اثبات رسیده یا توسط افراد دارای اعتبار نزد فقیه تایید شده باشد، و پای خود را از این ادله فراتر نگذارد، فقیه محتاط خوانده می شود.» (فقیه جامع محتاط ،عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، یکشنبه ۶ آذر ۱۳۹۰ ه.ش. وبلاگ نگاشته ها)
سومین گام: تشکیل لجنه افتاء
آیت الله منتظری در آخرین روزهای حیات خویش در سال ۱۳۸۶ در یکی از درس های جامع السعادات به مناسبت بحث از تقلید به ضرورت تحول در سازمان مرجعیت و فتوا پرداخت و لجنه افتاء و شورای مرجعیت را راهکار مناسب، اصلاح وضع موجود مرجعیت دانست. ایشان در تبیین مسئله فرمود:
جایگاه علم فقه
«علم فقه مربوط به ساختن بدن انسان است. عبادت و معاملات علاوه بر جنبه روحی، بدنی نیز دارد. رکوع و سجده کردن و حمد و سوره خواندن واجب و ربا حرام است، اینها مربوط به افعال انسان است، افعال انسان مربوط به اعضا و جوارح او میباشد. بنابر این {فقه} علمی که برای ساختن انسان است، سه علم لازم است. ۱- اصول عقاید ۲- اخلاق ۳- فقه ، احکام شریعت
همه نمی توانند فقیه شوند، پس یک عده باید تقلید کنند از کسی که در این باب متبحر است. اگر ما برای ارجاع به مرجع تقلید دلیل شرعی پیدا نکردیم، مراجعه به او از باب سیره عقلا میشود. پس هرگاه انسان وثوق پیدا کرد، عمل می کند. اگر دلیل شرعی بر تقلید نیافتیم ، بنای عقلا داریم { عقلا در کارهای خود به متخصص مراجعه می کنند.} بنای عقلا در جایی است که وثوق پیدا کنیم. اگر انسان مجتهد است، باید از کتاب و سنت پیروی کند و اگر تقلید میکند باید از مجتهد زنده تقلید کند. حال اگر دلیل شرعی بر تقلید داشته باشد، وثوق لازم نیست. ( شرح جامع السعادات،جلسه۱۴۶، ص ۹۲- ۹۱ جامع السعادات.)
تقلید
اگر اثبات تقلید را با استفاده روایات و خبر واحد باشد یا بر اساس آیه وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّهً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ(۱۲۲/ توبه)، یا آیه انذار و آیه فاسئلو اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون( نحل/ ۴۳) تفسیر کردیم ؛ در این صورت تقلید تعبدا حجت است. هر چند وثوق پیدا نشود. اما اگر گفتیم تمام آیات که در باب تقلید ذکر کرده اند از باب ارشاد به همان طریقه عقلا است. عقلا تا زمانی وثوق پیدا نکنند، عمل نمی کنند. زمانی انسان مانند مجتهد، گاهی علم تفصیلی و زمانی علم اجمالی دارد و می داند که کارشناس، زحمت کشیده، به قول او اطمینان پیدا می کند، این علم است و عمل به علم است و تقلید تعبدی نیست. بنابراین نمی توان گفت: هذا ما افتی به المفتی و کل ما افتی به المفتی فهو حکم الله فی حقی. ( هر آنچه مجتهد فتوا داد و هر فتوای فقیه دهد، حکم الله است در حق من) چون این دلیل نیست؛ اهل سنت در مورد تقلید مصوبه ( فتوای مجتهد را عین حکم الله می دانند.) هستند.
و قول مجتهد را می گویند، حکم واقعی، همان است و شیعه این نظر را قبول ندارد و قول مجتهد را طریق الی الواقع می داند. هیچگاه نمی گوید، قول مجتهد واقعا صحیح است. اما طریقی است که از آن وصول به حکم واقعی پیدا می کنیم . در زمان اهل بیت سیره بر همین نحو بوده است. هرگاه از آنها سوال می کردند به اهل خبره ارجاع می دادند. اینها در صورتی بود که فقه دامنه دار نبوده و ائمه نیز در دسترس بودند. در زمان ما که فقه گسترده شده است، ائمه هم در دسترس نیستند وضع بگونه دیگر می شود. با اینکه اهل سنت را تخطئه می کنیم به نظر می آید آنها از ما جلوتر هستند و استفتئات آنها از زیر نظر جمعی بیرون می آید. آنها لجنه افتاء دارند. یعنی به جای یک مجتهد، پنج یا شش مجتهد مشخص هستند و استفتائات از زیر نظر آنها بیرون می آید. اهل سنت از یک نفر تقلید نمی کنند.
زیرا تقلید موضوعیت ندارد و طریق الی الواقع است. هرچه مفتی بیشتر باشد، انسان بیشتر وثوق پیدا می کند. اگر مسئله ای را ده مجتهد فتوا دهند وثوق بیشتری بدست می آید تا زمانی که یک نفر فتوا دهد. در زمان ما ضروری است، فقه نیز مانند پزشکی شود. قبلا یک پزشک برای همه امراض بود، اما در حال حاضر علاوه بر اینکه او در دانشگاه درس می دهد، به طبابت نیز مشغول است. پزشکی هم به رشته های مختلف تقسیم می شود. هر کس در رشته ای مخصوص تحصیل می کند. رشته ها تخصصی شده اند زیرا پزشکی گسترده شده است. بیماران متناسب با بیماری به پزشک متخصص مراجعه می کنند.
فقه هم اینگونه است. دامنه آن گسترده شده است و اگر یک مجتهد بخواهد در تمام مسایل فقهی اجتهاد کند، برایش بسیار مشکل است. اگر در مسایل عبادی، کسی فقیه بود، از او تقلید می شود، در مسایل معاملات فرد دیگر، در مسایل مربوط به حاکمیت و حکومت، مجتهد دیگر متخصص بود و باید به او رجوع شود. تقلید طریق الی الواقع است. باید اینگونه تخصصی شود، یا «لااقل لجنه ای » شود؛ ممکن است در آن (لجنه) یک عده در مسایل حاکمیت تخصص بیشتری داشته باشند و عده ای در مسایل معاملات و عده ای در عبادات ؛ در این حالت آنها مسایل را با هم تبادل نظر می کنند از متخصصین هر رشته نظر خواهی می شود. در این صورت تقلید، اقرب الی الواقع می شود. بنابراین هر چه طریقیت بهتر باشد، انسان بیشتر اطمینان پیدا می کند. پس یا باید تخصصی شود یا تخصصی لجنه ای گردد که استفتائات زیر نظر لجنه و گروه باشد که شورای از مجتهدین هستند. (همان، درس۱۴۶، ص۹۲-۹۱٫)
جمع بندی:
آیت الله منتظری در آخرین اظهار نظرش در باره آینده مرجعیت، در تکمیل نظریه مرجعیت شورایی آورده است.
الف- نظریه لجنه ای – تخصصی را مطرح کرد. که فتاوا زیر نظر گروهی از مجتهدین متخصص در علوم اسلامی باشد، آنها پس از تبادل نظر، فتاواعلام شود. حجیت قول شورا بر فرد رجحان دارد.{مثل نظر شورای پزشکان متخصص در مقابل پزشک مختصص است .}
ب- پذیرش اجتهاد و تقلید تخصصی در موضوعات مختلف که تجزی در تقلید است .
ج- فتاوای لجنه فقهی، اقرب به واقع است، نسبت به فتوای فردی در هر سطحی که باشد.
د- آیت الله منتظری در آخرین نظریه پردازی از بیان شرط اعلمیت در لجنه امتناع می کند. زیرا فتوای چند مجتهد وثوق بیشتری ایجاد و اقرب به واقع است، حتی نسبت به فتوای فرد اعلم.
نظریه سوم و آخرین نظریه آیت الله منتظری در تحول در سازمان مرجعیت و فتوا، به لجنه الافتاء و اجتهاد و تقلید تخصصی ختم می شود. در «لجنه الافتاء » قید اعلم ندارد و بر خلاف نظریه اول سال ۱۳۸۲ و دوم ۱۳۸۵ که نظریه اش را با قید اعلمیت سازمان داده بود، در نظر نهایی اعلمیت را حذف کرده است. و حجیت قول لجنه الافتاء را بر دیگر اقوال ترجیح می دهد.
منابع:
۱- انصاری، شیخ رساله مسئله، بی نا، بی تا.
۲- جناتی، محمد ابراهیم ، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، انتشارت کیهان، چاپ اول پاییز ۱۳۷۲٫
۳- زیدان، جرجی، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهرکلام، امیرکبیر، چاپ هشتم، ۱۳۷۳٫
۴- شهریاری ، حمید، شورا در فتوا، انتشارات پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول ، ۱۳۸۵٫
۵- جمعی از نویسندگان، بحثی در باره مرجعیت و روحانیت.
۶- مطهری، مرتضی، ده گفتار، انتشارات صدرا، ۱۳۵۶٫
۷- . مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، دفترانتشارات اسلامی، چاپ اول، بی تا.
۸- منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، ج دوم، نشر سایه ، چاپ اول ۱۳۸۳٫
۹- منتظری، حسینعلی، اسلام دین فطرت، نشرسایه، چاپ دوم ، سال ۱۳۸۵٫
۱۰- . منتظری، حسینعلی، سی دی گنجینه ۲، فایل صوتی ، شرح جامع السعادات، درس شماره ۱۴۶٫
۱۱- روزنامه ابتکار، شماره ۱۳۷۱ – ۰۳/۱۰/۸۷ – ۳ دی ۱۳۸۷ – ۲۴ ذی الحجه ۱۴۲۹ – ۲۳ دسامبر ۲۰۰۸ – سال پنجم
۱۲- . وبلاک نگاشته ها ، عبدالرحیم سلیمانی.
