محمد سروش محلاتی
مقدمه
سیزدهم شوال سالروز در گذشت فقیه سترگ شیعه آیت‌الله سیدحسین بروجردی است. ایشان از جمله فقهای نامدار شیعه می‌باشد که تاثیرات شگرفی را در حیات علمی، فرهنگی و حتی سیاسی حوزه‌های علمیه گذاشته و حق بزرگی بر روحانیت شیعه دارد. به همین مناسبت هر ساله بزرگداشت این مرجع بزرگ در حوزه‌های مختلف در قم و دیگر شهرها برگزار می‌شود و از خدمات منحصر به فرد ایشان تقدیر می‌شود. امسال نیز مراسمی سه شنبه شب با حضور علما و فضلای حوزه در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود. صفحه حوزه نیز به سهم خود این مناسبت را گرامی داشته و مقاله وزین «تاملی بر مبنای حکومتی آیت‌الله بروجردی» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین استاد محمد سروش محلاتی را در چند قسمت تقدیم خوانندگان گرامی می‌کند:
مقدمه
1- پس از آنکه ملا احمد نراقی یک فصل از «عوائد» خود را به بحث مستقل و مبسوط از ولایت حاکم اختصاص داد، بلافاصله فقیه معاصرش میرفتاح مراغی نیز از همان شیوه تبعیت نمود و با دقت بیشتر، ابعاد ولایت فقیه را بررسی و نقد نمود و در همین فضای مباحثه و مناقشه، شاگردان شیخ انصاری از استاد خود خواستند که در ضمن بحث از اولیاء عقد در کتاب البیع، در این موضوع توقف نموده و آن را با تفصیل مورد تحقیق قرار دهد. به این سبب بود که در فاصله زمانی نیم قرن، پایه‌ها و مبانی این مساله فقهی، استقرار و استحکام یافت، ولی پس از گذشت یک قرن، این بحث وارد مرحله جدیدی شد و یک شعبه از ولایت که به تصدی حکومت و رتق و فتق امور سیاسی و کشورداری مربوط بود، مورد بحث جدی‌تر قرار گرفت که با ورود امام خمینی به این قلمرو، همه مباحثات بر این محور متمرکز گردید. در این سیر علمی، آیت‌الله حاج آقا حسین بروجردی، از فقهای بزرگ عصر اخیر است که علاوه بر ورود به این موضوع، نکات بدیع و تازه‌ای نیز در آن مطرح کرده است. این مقاله درصدد واکاوی آراء این فقیه برجسته و تبیین آراء فقهی اوست که علاوه بر آن، مبانی و ادله آن آراء، تفاوت آن با نظرات اساطین متقدم و تمایز آن با آراء اعلام متاخر، مورد اشاره قرار می‌گیرد. البته چون رویکرد اصلی مقاله، مساله حکومت اسلامی است، از این رو مبنای ولایت فقیه، به عنوان پشتوانه‌ای برای اختیارات غیر حکومتی فقیه، از قبیل رسیدگی به اموال غیب و قصّر و دیگر امور حسبیه - به معنای خاص – مورد نظر نیست.
2- میراث به جا مانده از آن فقیه بزرگ در این باره؛ یکی، پاسخ آن بزرگوار به یک استفتاء در این موضوع است و دیگری تقریرات درس فقه ایشان است که به مناسبت مبحث صلاه جمعه، متعرّض مساله ولایت فقیه شده‌اند. در آن استفتاء که از سوی یکی از اهل فضل انجام شده و به ادله مساله و اشکالات آن توجه داده شده است، از آیت‌الله درخواست گردیده که حکم مساله و جواب اشکالات را بیان فرمایند. پاسخ استدلالی آیت‌الله که حدود پنج صفحه است، به همراه سوال، اخیرا در مجموعه استفتائات ایشان (ج2، صص471-482) به چاپ رسیده است. برخی شواهد نشان می‌دهد که در گذشته نیز این استفتاء در اختیار برخی از فقها قرار داشته و مورد استفاده بوده است، مثلا استاد بزرگوارمان آیت‌الله حاج شیخ مرتضی حائری در جلد دوم کتاب «ابتغاء الفضیله» -که متاسفانه به چاپ نرسیده- به آن پاسخ استناد کرده و روایت بودن جمله «السلطان ولی من لا ولی له» را مخدوش دانسته است:
«فانه لم یثبت کونه روایه کما فی جواب السید الفقیه المتتبع البروجردی الطباطبائی قدس سره فیما کتبه فی مقام اثبات ولایه الفقیه...»
از تقریرات صلوه جمعه ایشان سه تقریر به چاپ رسیده است؛ یکی از آیت‌الله میرزا علی صافی(تبیان الصلوه ج1، ص93) و دوم از آیت‌الله حاج شیخ حسینعلی منتظری (البدر الزاهر، ص70) و سوم از آیت‌الله حاج شیخ علی پناه اشتهاردی (تقریر بحث السید البروجردی، ج 2، ص252). البته این سه تقریر کاملا مطابق هم نیستند ولی با مقایسه آنها می‌توان اشکالات تقریر سوم و اتقان دو تقریر دیگر را به دست آورد. در این مقاله، وارد این جزئیات نشده‌ایم.
ویژگی‌های نظریه آیت‌الله بروجردی
1-حکومت، مساله‌ای فقهی
مساله امامت، بر اساس مبانی امامیه، یک مساله کلامی است و فقها، معمولا بحث از ولایت فقیه را هم به همان مبانی کلامی، متصل نموده‌اند و از پشتوانه آن استفاده می‌کنند. لذا در کتب فقهی، از اینجا وارد می‌شوند که ولایت برای پیامبر(ص) و ائمه(ع) ثابت است:
«اعلم ان الولایه من جانب‌الله سبحانه علی عباده ثابته لرسوله و اوصیائه المعصومین علیهم السلام و هم سلاطین الانام و هم الملوک»(ملا احمد نراقی، عوائد الایام، ص529)
و بر همین اساس، شیخ انصاری نیز در بحث فقه با استدلال به مبانی عقلی و نقلی، ابتدا درصدد اثبات ولایت پیامبر(ص) و ائمه(ع) برآمده سپس بر پایه آن از ولایت فقیه بحث می‌کند(شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج3، ص557) و محشیان مکاسب نیز بالتّبع، همین سبک را ادامه داده‌اند(آخوند، حاشیه مکاسب، ص93، ایروانی، حاشیه مکاسب، ج1، ص155، نائینی، المکاسب و البیع، ج2، ص333، اصفهانی، حاشیه کتاب المکاسب، ج2، ص379).
ولی آیت‌الله بروجردی، بحث خود را از این نقطه آغاز نمی‌کند و مساله را مبتنی بر آن مبنا قرار نمی‌دهد، چرا که نزد وی، بحث، درباره یک «موضوع فقهی» است. لذا بجای اینکه از شوون امام از قبیل ولایت تکوینی و یا ولایت تشریعی بحث کند تا بعد به مشکل عصر غیبت برسد، به طور کلی فضای بحث را عوض می‌کند و محور را از ابتدا، «حکومت» قرار می‌دهد. همان موضوعی که همه مسلمانان، در همه مذاهب، بر آن اتفاق‌نظر دارند و اموری از قبیل قضاوت یا حراست از مرزها و یا حفظ نظم و جمع‌آوری مالیات را از شوون آن می‌دانند. ایشان اضافه می‌کنند:
«عامه در کتاب الامامه و خاصه در کتاب القضاء، متعرض بسیاری از این وظایف شده‌اند و عمل خلفاء و حکام هم بر آن بوده»(استفتائات ج2، ص476)
این بزرگوار با انتخاب این سبک از بحث فقهی، قلمرو بحث ولایت فقیه و ولایت ائمه(ع) را از هم تفکیک می‌کند و ولایت فقیه را مرتبط به همان وظایفی می‌داند که «عامه» در کتاب الامامه آورده‌اند(نه آنچه را که خاصه در امامت مطرح کرده‌اند) و در کتب خاصه در بحث قضاوت مطرح شده است.
و بر این اساس، از یک سو از قیود امامت کلامی مانند «شرط عصمت»، رهایی پیدا می‌کنند و با این سوال مواجه نمی‌شوند که اگر عصمت را شرط امامت می‌دانید، پس چگونه در عصر غیبت به مشروعیت امامت و رهبری فقها که معصوم نیستند، قائل می‌شوید و رضایت می‌دهید؟ سوالی که بسیاری از قائلان به ولایت فقیه را به تعب انداخته و «شرط» عصمت امامت را در نزد آنان، به «اولویت» عصمت در عصر حضور فرو کاسته است(ر.ک. منتظری، ولایت الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج1، ص388). این اشکال، یکی از پیامدهای مبتنی کردن موضوع حکومت، بر موضوع امامت است. از سوی دیگر، آیت‌الله بروجردی با این طرح، وارد موضوعی می‌شود که برای عموم مسلمانان، قابل درک است و احدی نمی‌تواند در اصل آن تردیدی داشته باشد:
«یکی از امور مقرره در اسلام، حکومت است به اجماع «علماء الاسلام»، بلکه «الضروره من الدین» و حاکم را وظایفی است معینه در اجرای حدود و حفظ ثغور و غیر اینها از اموری که تصدی آنها در جمیع ملل، شان رئیس است و ثبوت این وظایف برای حاکم مسلمین و منصوب از قبل سلطان اسلام محل اتفاق فریقین است»(همان)
البته با این تبیین از قلمرو موضوع، دیگر جایی برای استفاده از تعبیرات خاص کتاب الامامه در کلام و حدیث، و به کارگیری آنها در بحث حکومت نیست. کاربرد الفاظی مانند: «الامام»، «الحجّه»، «اولوالامر» و مشابه آن، در این فضای فقهی، وجهی ندارد و ضرورتی ندارد که این تعابیر برخاسته از مبانی خاص کلامی شیعه، به تعابیر صرفا «لغوی» تفسیر شود تا امکان شمول آن بر غیر امامان بالاصل فراهم آید.
واضح است که در نظر آیت‌الله بروجردی نیز موضوع حکومت، یکی از شوون امامت ائمه(ع) است(البدر الزاهر،ص76) ولی این اعتقاد به معنای آن نیست که همیشه بحث از «حکومت» در ضمن موضوع کلی «امامت» قرار داشته باشد.
این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که اساسا رویکرد آیت‌الله بروجردی در زمینه مساله امامت، با دیگر علمای امامیه، کاملا متفاوت است. ایشان هرچند مانند همه علمای مذهب، امامت را از اصول مذهب می‌داند و امامت را هم متضمن حکومت و تصدی مناسب سیاسی تلقی می‌کند(استفتائات، ج2، ص478) ولی در عین حال مانند دیگران تمایلی به درگیر شدن با این موضوع ندارد و لذا از شیوه فقهای دیگر که به تناسب بحث ولایت فقیه، وارد بحث حکومت و ولایت ائمه(ع) شده‌اند، پرهیز می‌کند چرا که معتقد است امروز جهان اسلام نباید نیرو و انرژی خود را مصروف چنین موضوعات اختلاف برانگیزی نماید. قطعا ایشان با تحقیق علمی در این باره برای درک حقیقت، مخالفتی ندارد ولی به دلیل آنکه خود در جایگاه زعامت مذهب قرار داشت، مایل نبود که در این حوزهِ چالش برانگیز ورود پیدا کند. ایشان به نقل شاگرد برجسته‌اش استاد مطهری بارها در جلسه درس حوزه این مطلب را یاد آور شده بود که:
«ما به سنی‌ها می‌گوییم ما یک بحثی با شما داریم راجع به زمامداری بعد از پیامبر، ولی این بحث گذشته است. نه حضرت علی وجود دارد که زمامدار باشد و نه ابوبکر. پرونده این موضوع را می‌بندیم و راکد می‌گذاریم ولی یک مساله دیگر هست و آن اینکه قول چه کسی بعد از پیغمبر حجت است؟ حدیث ثقلین، مرجعیت علمی عترت را بیان می‌کند و الآن ما باید ببینیم در احکام، عترت چه گفته است...»(مجموعه آثار، ج21، ص126- اسلام و نیازهای زمان)
ایشان با تفکیک این دو مطلب، یادآور می‌شدند که در این صورت، اختلاف ما با اهل سنت به نفع ما حل می‌شود. البته درباره این نظریه آیت‌الله بروجردی نقل قول‌های متعددی وجود دارد مثلا حاج شیخ علی‌پناه اشتهاردی هم که از تلامیذ جدی ایشان و از اعضای لجنه تالیف جامع احادیث شیعه - که زیر نظر آیت‌الله انجام می‌گرفت – می‌باشد، از ایشان نقل می‌کند که در اواخر عمر خود فرمود:
«من می‌خواهم یک مقدمه‌ای بر این کتاب بنویسم که دویست سال دیگر جمع شوند و فکر کنند تاثیر خواهد داشت. بنویسم که الان نه علی است و نه معاویه و نه جعفر بن محمد هست و نه ابوحنیفه. بیایید با انصاف قضاوت کنیم که حدیث ثقلین که مورد اتّفاق همه مسلمین است، جز این است که احکام الهیه را از این دو باید گرفت؟ باید صرف‌نظر کنیم از خلافت...»(کشکول زمان،ص184)
بر طبق این موضع اصولی، آیت‌الله بروجردی در مباحث امامت، بیشترین اهتمام را بر حجیت «فتوای» ائمه(ع) (جامع الاحادیث، ج1، باب4) داشته است و وارد بحث از «حکومت» ائمه نشده است.
ضرورت حکومت
در شیوه متعارف مباحث اجتهادی، پس از تبیین موضوع، نوبت به بررسی حکم می‌رسد. در این مرحله، ابتدا به بحث از «مقتضای اصل» پرداخته می‌شود. مثلا در بحث ولایت، ابتدا می‌گویند اصل بر عدم ولایت است سپس با استناد به ادله‌ای، پیامبر(ص) و ائمه(ع) را از شمول این بحث خارج می‌دانند:
«مقتضى الاصل عدم ثبوت الولایه لاحد بشی‌ء من الوجوه المذکوره خرجنا عن هذا الاصل فی خصوص النبیّ و الائمه صلوات‌الله علیهم اجمعین بالادلّه الاربعه»(کتاب المکاسب،ج3، ص546، و ر.ک: بلغه الفقیه، ج3، ص214)
به استناد این اصل، طبع اولی اقتضا می‌کند که هیچ کس بر دیگری ولایت نداشته باشد و همه، از استقلال رای و عمل برخوردار باشند. ولی، فقیه بروجردی بحث را از این نقطه شروع نمی‌کند بلکه نقطه سرآغاز برای او دقیقا در نقطه مقابل این اصل قرار دارد. چرا که او ولایت را در اینجا به معنای «حکومت» می‌داند زیرا برخلاف «باکره رشیده»، که فرض اولی، استقلال او برای تصمیم‌گیری در امر ازدواج است و کسی که برای او اهلیت و صلاحیت قائل نیست و دخالت دیگری را مجاز می‌داند، باید اقامه دلیل کند(اصل عدم ولایت) ولی در موضوع حکومت، طبع اولی زندگی اجتماعی انسان‌ها، اقتضاء وجود حکومت دارد چرا که اموری خارج از وظایف افراد وجود دارد که نظام اجتماعی بدون تصدی امر این امور توسط فرمانروای جامعه استقرار نمی‌یابد. از این رو آیت‌الله بروجردی بجای اینکه از اول، سراغ اصل عدم ولایت برود و امر حکومت را امری خلاف اصل و قاعده تلقی کند و به پیامدهای منفی آن دچار شود، از اول پایه و اساس بحث را بر ضرورت حکومت قرار می‌دهد و می‌گوید:
«انّ فی الاجتماع امورا لا تکون من وظائف الافراد بل تکون من الامور العامّه الاجتماعیه التی یتوقف علیها حفظ نظام الاجتماع مما یرتبط بسیاسه المدن بل تکون من وظائف قیم الاجتماع»(البدر الزاهر،ص73)
پس نباید پنداشت که اگر در حقوق خصوصی، اصل بر عدم ولایت است، در حقوق عمومی نیز باید این اصل را پایه و اساس قرار داد. چرا که این تلقی با نگاه واقع‌بینانه به حکومت و ریشه‌های عمیق آن، در تضاد است و کسی که با این تلقی شروع می‌کند و از این باب وارد می‌شود، با یک ذهنیت دور از واقع و آمیخته با توهّم، به سراغ مساله می‌آید. از این رو این فقیه نکته‌سنج، با تفکیک امور شخصی، از امور اجتماعی و یا جداسازی امور فردی از امور عمومی، بحث را آغاز می‌کند:
«انّه لا ریب و لا شبهه انّ الامور الّتی یحتاج صدورها الى ابناء النوع على قسمین؛ «احدهما» ما یمکن و یصحّ صدوره عن کل احد کالزراعه و التجاره و الخیاطه و النّجاره و نحوها من انواع المکاسب و الصناعات و الافعال الّتی لاتحتاج الى شخص یکون له نحو تفوّق على الافراد الاخر «ثانیهما» ما لایصدر عن کل شخص کتنظیم امور العسکر فذلک الشخص الّذی یصدر منه هذه الافعال یسمّى اماما و سلطانا.»(الاشتهاردی، تقریر السید البروجردی، ج2، ص253)
بر این اساس می‌توان گفت که آیت‌الله بروجردی درحالیکه کتب قوم مانند مکاسب را در پیش چشم داشته و به سبک آنان در اتّکاء به اصل عدم ولایت، کاملا التفات داشته است، در عین حال، از این سبک و رویه، پرهیز کرده چرا که آن را مدخل مناسبی برای ورود نمی‌دانسته است، لذا به نظر می‌رسد که تلاش مقرّر محقق ایشان که خواسته است با آوردن بحث «اصل عدم ولایت» در حاشیه تقریرات(ر.ک: البدر الزاهر، ص76) این خلا را جبران کند، نه تنها همسو با بحث و جهت‌گیری استاد خویش نبوده و تکمیل‌کننده آن نیست، بلکه به عکس، نکته مهم در سبک ایشان را مورد غفلت قرار داده است. هرچند بعدا ایشان در تالیف خود، اصل عدم ولایت را محکوم اصل ضرورت حکومت قرار داده و آورده است که اطاعت از حاکم عادل که حافظ مصالح مردم است، بر اصل عدم ولایت حکومت دارد.(ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج1، ص32) و به این وسیله مجددا به مبنای استاد خویش نزدیک شده، هرچند که این بیان جدید هم قابل مناقشه است.
*در نظر آیت‌الله بروجردی موضوع حکومت، یکی از شوون امامت ائمه(ع) است ولی این اعتقاد به معنای آن نیست که همیشه بحث از «حکومت» در ضمن موضوع کلی «امامت» قرار داشته باشد
* آیت‌الله بروجردی بجای اینکه از اول، سراغ اصل عدم ولایت برود و امر حکومت را امری خلاف اصل و قاعده تلقی کند و به پیامدهای منفی آن دچار شود، از اول پایه و اساس بحث را بر ضرورت حکومت قرار می‌دهد
* نباید پنداشت که اگر در حقوق خصوصی، اصل بر عدم ولایت است، در حقوق عمومی نیز باید این اصل را پایه و اساس قرار داد، چرا که این تلقی با نگاه واقع‌بینانه به حکومت و ریشه‌های عمیق آن، در تضاد است
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی 28/4/1395
