سخنرانی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
از اساتید محترمی که در جلسه حضور دارند، به خاطر تصدیع عذرخواهی می کنم. ای کاش برنامه به گونه ای طراحی می شد که بنده هم می توانستم از اساتید گرامی استفاده کنم. قبل از آنکه درباره «ولایت مطلقه فقیه» توضیحاتی عرض کنم تا سوء تفاهماتی که بر اثر تفسیرهای نادرست و عملکرد ناروا در ذهنیت جامعه به وجود آمده برطرف شود، لازم است مختصری پیرامون «ولایت فقیه عادل در فقه» و «سرنوشت گنجاندن این اصل در قانون اساسی سال 58 و بازنگری آن در سال 68» توضیح دهم.
شئون فقیه عادل
در باره ولایت فقیه و قلمرو اختیارات وی در میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخی از امور اجتماعی وجود دارد که خداوند متعال به عنوان قانونگذار راضی به معطل ماندن آنها نیست و حتما برای تعیین تکلیف آنها متولی تعیین کرده است. مثلا موقوفه ای است که متولی ندارد یا متولی آن رعایت مصلحت موقوفه و موقوف علیهم را نمی کند، حتما باید فکری برای حفظ این موقوفه بشود، چون مالی وقف شده تا در مورد معینی مصرف شود، نمی توان موقوفه را به حال خودش رها کرد تا نابود شود. یا اموالی است که به طفل یتیمی تعلق دارد و سرپرستی هم ندارد تا اموال او را نگهداری کند تا به سن رشد برسد و اموالش را در اختیارش بگذارند. از مسلمات فقه است که تصدی اینگونه امور برعهده فقیه عادل است. اصطلاحا در فقه به مواردی از این قبیل «امور حسبیه» می گویند. از اینگونه امور در جامعه فراوان می توان یافت. برخی از فقیهان حکومت را هم از امور حسبیه می دانند، چون جامعه بدون حکومت نمی شود. علی(ع) هم در پاسخ خوارج که می گفتند: لا حکم الا لله، فرمود: «کلمه حق یراد بها الباطل، لابد للناس من امیرٍ برّ او فاجر»
نسبت به اختیارات فقیه در قلمرو امور حسبیه میان فقیهان اختلافی وجود ندارد، همگان قبول دارند. البته در اصطلاح فقهی از تصدی امور حسبیه به ولایت فقیه یاد نمی شود. در اینکه قضاوت هم شأن فقیهان است، باز هم اختلافی وجود ندارد و مورد اتفاق است. فقیهی پیدا نمی کنید که قضاوت را شأن مجتهد عادل نداند. اگر اختلافی میان فقهان وجود دارد در اختیاراتی فراتر از دایره امور حسبیه و قضاوت است. آیا فقیه در همه امور اجتماعی و عمومی جامعه ولایت دارد یا نه؟
از «علامه نائینی» تا «امام خمینی»
در توضیح پرسش یکی از دوستان درباره علامه نائینی که «چرا ایشان ولایت فقیه را در عصر مشروطه مطرح نکردند؟»، عرض می شود که ایشان با آن که معتقد به ولایت فقیه عادل بود، اما در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» که در دفاع از مشروطه نوشته شده، بر مبنای مورد وفاق همه فقها یعنی امور حسبیه مشی کرده و نظام مشروطه سلطنتی و تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی را مطابق با موازین شریعت دانسته است. طرحی که ایشان ارائه کرده، بر مبنای مقبول همه فقیهان است.
اما نکته قابل توجه که تفاوت دیدگاه نائینی را با دیدگاه امام موجّه می کند، این است که نائینی در عصری می زیست که قدرت در اختیار سلاطین قاجار بود و خلع ید آنان امکان پذیر نبود، ولی تحدید قدرت آنان و مشروط کردنشان به قانون و نظارت بر عملکردشان ممکن بود، لذا نائینی از مشروطه دفاع کرد. به عبارت دیگر پرسشی که نائینی با آن روبرو بود این بود که «آیا شرعا می توانیم قدرت مطلقه سلاطین را مشروط به قانون کنیم؟» پاسخ نائینی به این پرسش مثبت بود. اگر در آن زمان امکان براندازی دولت قاجار و تشکیل حکومت اسلامی بر محور ولایت فقیه بود، آیا نائینی از آن دفاع می کرد یا نه؟ نمی توانم بگویم «نه»، چون ایشان از نظر فقهی قائل به ولایت فقیه بود. پس به تعبیر خود ایشان نظام مشروطه «نظام قدر مقدور» بود، یعنی متناسب با آن عصر و زمانه بود.
اما امام در زمانی زندگی می کرد که از یک سو نظام سیاسی سلطنتی را نامشروع می دانست، و از سوی دیگر ساقط کردن سلطنت استبدادی پهلوی را هم ممکن می دانست. البته بعد این که از آنان مأیوس شدند که قابل اصلاح نیستند به این نقطه رسیدند. از این رو، جمهوری اسلامی را مطرح کردند و چون ولایت فقیه را از نظر فقهی قبول داشتند، قهراً مخالفتی با محوریت آن در نظام سیاسی جدید نداشتند. پس تفاوت شرایط زمانی این دو عالم موجب می شود که یکی از «مشروطه سلطنتی» دفاع کند و دیگری از «جمهوری اسلامی».
امام در سال 1348 نظریه ولایت فقیه را به طور رسمی در درس خارج فقه مطرح کرده و به دلایل عقلی و نقلی هم استناد کردند، در کتاب های تخصصی شان هم نوشتند. اما وقتی انقلاب به اوج خود رسید و ایشان به فرانسه هجرت کردند تا زمان تصویب اصل ولایت فقیه د رمجلس خبرگان قانون اساسی، سخنی از ولایت فقیه به میان نیاورند. گاهی هم که از نقش ایشان سئوال می کردند، می فرمودند: من نقش هدایت و ارشاد خواهم داشت. همین مسئله باعث شده که عده ای معتقد شوند که امام به دنبال تأسیس حکومت مبتنی بر ولایت فقیه نبود، بلکه به دنبال تأسیس حکومت عرفی بود. اما این سخن با مبانی فقهی امام سازگار نیست. به نظر شما اگر امام در این مقطع از ولایت فقیه سخن می گفتند و خواهان گنجاندن این اصل در قانون اساسی می شدند، چه معنا و مفهومی داشت؟ جز این بود که نقش مرا در قانون اساسی مشخص کرده و نهادینه کنید؟ آیا امام کسی بود که برای تثبیت موقعیت خود قدمی بردارد؟ همه گفته اند که امام در طول زندگی برای موقعیت خود قدمی برنداشته است، نه برای مرجعیت و نه برای رهبری، بلکه دیگران بودند که امام را شایسته مرجعیت و رهبری دانستند و برای تثبیت موقعیت ایشان قدم برداشتند. پس نمی توان گفت: چون امام در این مقطع تاریخی از ولایت فقیه سخنی نگفته اند، به دنبال تأسیس حکومتی بر مبنای ولایت فقیه نبوده اند.
اصلا بعد از انتشار پیش نویس قانون اساسی یکی از نقدهای جدی نیروهای مذهبی این بود که «چرا برای فقیهان عادل و حضرت امام در قانون اساسی نقشی قائل نشده اید؟» اولین کسی که از ضرورت گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی سخن به میان آوردند، مرحوم آیت الله گلپایگانی بودند که در نقد پیش نویس مطرح کردند و وقتی دیدند که در پیش نویس اعمال نشده، با صدور بیانیه ای در تاریخ 29 خرداد 58 به این مسئله اعتراض کردند و اظهار داشتند که اگر ابتنای نظام جمهوری اسلامی به ولایت فقیه در قانون اساسی مشخص نشود، این نظام فاقد مشروعیت است. البته اختصاص به ایشان نداشت. تعداد زیادی از علما و شخصیت های مذهبی و گروه های سیاسی آن را مطرح کردند و مجلس خبرگان به یک مطالبه عمومی پاسخ داد. به لحاظ تاریخی سخنانی که گاه شنیده می شود که مثلا اصل ولایت فقیه نقشه انجمن حجتیه یا تحریکات آقای دکتر حسن آیت بود، نادرست است. بنابراین اصل ولایت فقیه در شرایطی کاملا دموکراتیک وارد قانون اساسی شده و نباید در این زمینه تردیدی داشت. تاریخ را نباید تحریف کرد. غیر از چپ های مارکسیستی و طیفی از ملی گرایان، بقیه که اکثریت طیف مذهبی را تشکیل می دادند در این مسئله اتفاق نظر داشتند که فقیه عادل باید در رأس جامعه باشد. با پیشنهادهای مختلف مثل اینکه «رئیس جمهور باید فقیه باشد»، یا «نامزدهای ریاست جمهوری را فقیه عادل معرفی کند»، یا «فقیه عادل باید رهبر باشد»، این خواسته را مطرح کردند. تاریخ را آن گونه که هست باید گزارش کرد. البته ممکن است کسی نسبت به اختیارات فقیه عادل در قانون اساسی یا نسبت به عملکردها نقد و انتقادی داشته باشد، اما این یک بحث دیگری است نباید مباحث را با یکدیگر خلط کرد.
اما در باره ولایت فقیه در قانون اساسی، بنابر نظریه ولایت فقیه، مشروعیت نظام سیاسی به ولایت فقیه عادل است. هر سه قوه باید به نوعی به ولایت فقیه عادل منتسب گردد. میان قائلان به ولایت فقیه اختلاف نظر وجود دارد، اینکه نقل کردم آیت الله گلپایگانی اولین کسی بود که خواهان گنجاندن این اصل در قانون اساسی بود، به این معنا نیست که به همین صورتی که در قانون اساسی با این اختیارات تصویب شد، مورد نظر ایشان بود، اما در اصل مسئله تأکید داشتند. از اینجا منتقل می شوم به تشریح «ولایت مطلقه از دیدگاه امام خمینی».
از «اطلاقِ» ولایت
نظریه مشهور آن است که اختیارات فقیه عادل در چارچوب احکام فرعی شرعی است، ولی امام معتقد بود که فراتر از آن است. اما معنایش این نیست که هیچ چارچوبی ندارد. قید «مطلقه» در اینجا به معنای یله و رها بودن ولایت و قلمرو اختیارات نیست، بلکه در برابر آنان که ولایت را مقید به احکام فرعی شرعی می دانند، ایشان مقید به آن نمی دانست، نه این که اصلا قید و بندی ندارد، بلکه قیدش «مصالح عمومی» است. «ولایت مطلقه» در فرهنگ اسلامی به طور کلی با «سلطنت مطلقه» در ادبیات سیاسی دنیا تفاوت دارد و به اصطلاح مشترک لفظی اند. در نظام های سیاسی سلطنتی مطلقه سلطان مقید به هیچ قاعده و قانونی نبوده، و کشور طبق میل و اراده او اداره می شد. مقید به هیچ قاعده و قانونی نبود. هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی چیزی جز این نبود. لذا برای مشروطه کردن قدرت مطلقه سلاطین مقاومت زیادی کردند، هم د رغرب و هم در شرق.
اما ولایت مطلقه هرگز به این معنا نیست، چه ولایت پیغمبر، چه ولایت معصوم و چه غیرمعصوم. حتی پیغمبر هم مقید به قانون الهی و موازین شرعی است. مطلقه بودن حکومت نه به معنای حکومت بر اساس میل و اراده است، و نه به معنای اختیارات بی حد و حصر، و فراقانونی، بلکه می توان گفت: به همان معنایی است که در همه حکومت های عرفی دنیا وجود دارد که هر حکومتی برای اداره مطلوب جامعه اختیاراتی در چهارچوب منافع ملی دارد تا در اداره جامعه با بن بست روبرو نشود. برای روشن شدن تفاوت این دو نظریه مثالی ساده می زنم. اگر حکومتی بخواهد در یک شهر خیابانی احداث کند که مستلزم تصرف در املاک شخصی و تخریب خانه های مردم باشد، بنا بر دیدگاه اول که اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعی شرعی است، به مقتضای قاعده سلطنت که برگرفته از روایت معروف «الناس مسلطون علی اموالهم» می باشد، بدون جلب رضایت مالکان آنها نمی تواند خانه ها را تخریب، و در املاک شخصی تصرف کند، مگر آن که به مرحله اضطرار برسد و احداث نکردن خیابان موجب ضرر و حرج برای شهروندان گردد و به تعبیر دیگر کارد به استخوان برسد تا بتوان بدون رضایت مردم اقدام به تخریب املاک آنان نمود. ناگفته روشن است که فقدان اختیار لازم برای حکومت در زمینه های مختلف چه مشکلات و معضلاتی را در زندگی مردم در دوران معاصر ایجاد می کند. صدها و هزاران نمونه مشابه مثال فوق وجود دارد که عملا حکومت را از اداره مطلوب کشور ناتوان می سازد. بنا براین نظریه حکومت حق ندارد بدون رضایت جوانان را به سربازی ببرد، حق ندارد تجارت خارجی را محدود کند، حق ندارد برای صادرات و واردات محدودیت ایجاد کند، حق ندارد با وضع قانون آزادی های مردم را محدود نماید و صدها شبیه این که هیچ کدام در چارچوب احکام فرعی شرعی نمی گنجد. در حالی که بنابر دیدگاه دوم، حکومت در چنین مواردی بر اساس «مصالح جامعه و شهروندان» تصمیم گرفته و در مثال فوق البته بهای املاک مردم را به صورت واقعی به آنان می پردازد. بنابر این فرض، نیازی نیست به خاطر عدم رضایت چند نفر پروژه ای لازم و ضروری در یک کلان شهر متوقف شده و ضرر و زیان فراوانی بر شهروندان وارد گردد. چنین رویه ای در همه دنیا و حکومت های دموکراتیک نیز جاری و ساری است. البته حکومت وظیفه دارد حتی الامکان رضایت مالکان مربوطه را تأمین نماید، اما معمولا در اجرای هر پروژه عمرانی عده ای ناراضی بوده و حاضر به واگذاری املاک خویش نیستند، آیا اداره جوامع در دنیای امروز و زندگی در شهرها و کلان شهرها بدون برخورداری حکومتی از چنین اختیاراتی امکان پذیر است؟
پس نظریه ولایت مطلقه به معنای بی قید و بند بودن نیست، اگر مصالح شهروندان اقتضا کند می تواند بدون رضایت چند نفری که راضی نمی شوند، خانه هایشان را تخریب کرده و بهای املاکشان را بدهد و خیابان را احداث کند. اما اگر مصالح عمومی چنین اقتضایی نداشته باشد، بلکه مثلا منافع کارکنان و مدیران شهرداری در احداث این خیابان باشد، هرگز حکومت چنین اختیاری ندارد و ولایت مطلقه هم به این معنا نیست. پس ولایت مطلقه ضابطه و چارچوب دارد و آن «رعایت مصالح عمومی» است، هرگز به معنای آن نیست که ولی امر می تواند قانون اساسی را دور بزند و نقض نماید یا به میل خود جامعه را اداره کند. نسبت دادن چنین سخنی به امام، جفای در حق ایشان است.
اختیارات فرد یا حکومت؟
نکته مهم دیگر آن است که، اختیارات مذکور از آنِ حکومت است، نه فرد؛ به ویژه در دنیای امروز که تشخیص مصالح جامعه در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی از عهده یک فرد خارج بوده و بر عهده کارشناسان مربوطه است. فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت در ساختار جمهوری اسلامی نیز همین بود تا تصمیماتی که فراتر از چهارچوب احکام فرعی شریعت و قانون اساسی است، با نظر کارشناسان مربوطه و در نهادی مشخص و قانونی انجام شود، و گرنه می توانستند فقیه جامع شرایط (رهبری) را مرجع تشخیص مصلحت در موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار دهند، هم چنین حل معضلات را مستقیماً بر عهده او بگذارند بدون آن که پیمودن طریقِ مجمع تشخیص مصلحت را بر او الزام نمایند،(موضوع بند هشنم اصل یکصد و دهم قانون اساسی) ولی چنین نکردند.
تشکیل مجمع تشخیص مصلحت از سوی امام خمینی که با نظر مسئولان کشور انجام شد(صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۶۴) و سپس به تشکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت توسط شورای بازنگری قانون اساسی منتهی گردید، با همین هدف انجام گرفت. رهبر فقید انقلاب که در دهه اول جمهوری اسلامی در مواردی به منظور حل مشکلات، آن هم با نظر مشورتی مسئولان نظام مجبور به نقض قانون اساسی می شد، با صراحت در پاسخ نامه اعتراضی گروهی از نمایندگان دوره سوم مجلس شورای اسلامی شش ماه قبل از وفات، در آذر ماه ۱۳۶۷، نوشت: «انشاء اللَّه تصميم دارم در تمام زمينهها وضع به صورتى درآيد كه همه طبق قانون اساسى حركت كنيم. آنچه در اين سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مىكرد تا گرههاى كور قانونى سريعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذكرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا مىكنم.»(صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۰۳) مقصود ایشان از «تصمیم»، بازنگری در قانون اساسی، پیش بینی راهکار حل معضلات نظام در موارد خاص، و تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، چنان که در شورای بازنگری قانون اساسی تصویب شد.
شورای بازنگری در تنگنای جمع بین «اطلاق ولایت» و «شمارش اختیارات رهبری»
جالب آن که اعضای این شورا که در آن مقطع قانونگذار اساسی بشمار می رفتند، در تنگنای گنجاندن تعبیر «ولایت مطلقه»، و «شمارش اختیارات رهبری» قرار گرفته و به دنبال راه حلی بودند تا نظام جمهوری اسلامی متهم نشود که از یک سو، قانون اساسی تدوین کرده تا امور کشور بر اساس ساختاری مشخص و به صورت قانونی اداره شود، و از سوی دیگر، به رهبری نظام اختیار داده تا هر زمان که تصمیم گرفت، قانون اساسی را نادیده بگیرد و از راهی دیگر به اداره کشور بپردازد. اظهارات دو تن از فقیهان این شورا به خوبی این نگرانی را منعکس می کند.
نخست آیت الله مهدوی کنی که خاطره ای را از امام نقل می کند و می گوید: «من در حدود سه چهار ماه قبل كه خدمت امام شرفياب شده بودم گفتم براى من يك سؤال فقهى مطرح است و آن اين است كه اگر بين رهبر و ملتش يك قراردادى منعقد شد آيا هر دو طرف اين قرارداد را مىتوانند به هم بزنند؟ايشان فرمودند: مىخواهى چه بگويى؟ گفتم: عرض بنده اين است كه «اوفوا بالعقود»، «المؤمنين من شروطهم» اين مسائل را مىگيرد كه اگر ما قانون اساسى را آورديم و به مردم عرضه كرديم و گفتيم ما طبق اين قانون اساسى بر شما حكومت مىكنيم، مردم هم طبق همين شرط با ما بيعت كردند آيا مىتوانيم، همين طورى يكطرفه اين شرط و قرارداد را به هم بزنيم؟ ايشان فرمودند: خوب، اگر يك جايى انقلاب دارد از بين مىرود چه كار كنيم؟ من گفتم: آن حالا يك مسأله ديگر است ولى در موارد عادى واقعاً اين سؤال براى بنده مطرح است.» سپس ایشان ادامه داد: حالا شما فقها در اينجا تشريف داريد و قانون اساسى را مىنويسيد و به مردم عرضه مىكنيد و مردم هم با اين بيعت مىكنند و به اين رأى مىدهند و به رهبر با اين شرايط رأى مىدهند آن وقت چگونه بعد مىگوييد رهبر دلش هر كارى مىخواهد بكند؟(صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص ۱۳۱۲)
آیت الله جنتی هم در این شورا شبیه به همین نظر را دارد و می گوید:«در موضوع رهبرى اين مطلب را نمىشود انكار كرد كه از نظر اسلام آنكه اصل در مقام ولايت و رهبرى است، يك ولايتتامه و اختيارات گسترده در همه امور است. در پيغمبر (ص)، حضرت امير (ع) و ائمه (ع) مسلم مقامشان همين بوده، بنابر قول ولايت مطلقه، فقيه هم به عنوان جانشين آنها بايد يك ولايت كامل و شاملى داشته باشد و اختياراتى كه هيچ چيزى نتواند سد راهش بشود و در تمام امور بتواند مستقيم دخالت بكند.
اما آيا اين ولايت را به اين صورت مىشود در قانون اساسى گنجاند و به اجرا گذاشت؟ يعنى الان ما بگوييم كه ولىفقيه مجتهد عادل جامع هر گونه اختيارى را دارد، هر عزلى، هر نصبى، مخالفت با هر قانونى، هر چه قانون مثلًا وضع مىشود در مجلس قانون عادى و در قانون اساسى، اگر يك وقتى خواست خلاف عمل بكند ولى ولايت دارد، مىتواند عمل بكند، محدوديت قانونى اصلًا ندارد. هيچ قانونى هم نمىتواند جلويش را بگيرد، دستش را ببندد. اين آيا به صلاح مسلمين هست؟ به صلاح اسلام هست يا نيست؟ اگر به صلاح باشد مانعى ندارد، ولى خيال نمىكنم به صلاح باشد. بلى، از طرفى محسنات و مثبتاتى دارد، اما جهات منفىاش را وقتى جمعبندى بكنيم بيشتر از جهات مثبتش است.
اينكه حاج آقا آذرى فرمودند:«آقايان مىگويند كه ما نبايد با حضرت امام (رض) قياس بكنيم و هر كسى ولىفقيه شد بايد اين اختيارات را داشته باشد»، من خيال مىكنم تصديقش مشكل است براى اينكه واقعاً حضرت امام يك امتيازاتى داشتند كه تصور نمىكنيم به اين زودى كسى اين امتيازات را پيدا بكند، ... اما اين طور نيست كه ما بتوانيم واقعاً هستى و نيستى يك امت و يك ملتى را آن هم در شرايط حادّ زمان و در تضارب سياستها و اصطكاكهايى كه به وجود مىآيد و توطئههاى جهانى كه بر ضد اسلام و مسلمين مىشود، همه را بسپريم به دست يك نفر و حتى ايشان حاضر نيستند كه ما بگوييم: آقا با مجمع تشخيص مصلحتهم مشورت و نظر آنها را هم جلب كن.
مىفرمايند: بعضى وقتها لازم مىشود، آنى تصميم بگيرد مثل حضرت امام كه آنى تصميم می گرفتند. نبايد اين نكته را فراموش كرد كه حتى حضرت امام هم دير تصميم مىگرفت. يعنى بعضى وقتها كه زمينههاى تصميم فراهم شده بود. ايشان يك سال، ۲ سال، ۳ سال، ۴ سال صبر مىكرد و مىتوانست خودش را نگه دارد و اقدامى نكند تا پخته بشود كه برايش مثل ابين من الشمس بشود، ديگر برايش هيچ شبههاى نباشد، چاره منحصر به فرد بداند اقدام كند. ... اين را نمىشود قياس كرد با آدمى كه خيلى ساده و عادى و معمولى تصميم مىگيرد.
بنابراين به نظر من ما چارهاى نداريم به نفع اسلام، به صلاح اسلام و مسلمين كه اين محدوديتها را براى ولى فقيه بگذاريم و اگر اين محدوديتها نباشد در مشكلات تصميمگيرىها اصلًا يك نوع هرج و مرج و بىضابطگى به وجود مىآيد، عدم اعتماد به وجود مىآيد. ديگران نمىدانند چه كار بايد بكنند و روى چه ضابطهاى ما مىخواهيم كار بكنيم حتى بهتر از قانون اساسى كه نيست؟ قانون اساسى زيربناى قوانين مملكت است، خوب حالا اگر يك روزى ولىفقيه خواست قانون اساسى را به هم بزند، آنى، فورى به نظر شما اين قانون اساسى بايد به هم بخورد يا نبايد به هم بخورد؟ اينجا شما بايد مخالفت بكنيد با اينكه خلاف قانون اساسى عمل بكنند. چه ضابطهاى هست كه مردم ما بفهمند كه روى چه معيارهايى كار مىشود، اينها بايد روشن باشد. نمىشود اين جور آزاد گذاشت.» (صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص ۶۷۷)
وی هم چنین در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر گنجاندن بند مربوطه به اختیارات رهبری اظهار داشت: «در طول اين ۱۰ سال مكرر در مكرر ديدهايم گاهى كارها به بنبستهايى مىرسيد كه جز حضرت امام (رض) با دست حلالّشان كس ديگرى نمىتوانست مشكل را حل بكند و اگر ايشان دخالت نمىكرد مشكلات زيادى براى مملكت بهوجود مىآمد. اين تجربه گذشته را داريم و در آينده هم خيلى راحت قابل پيشبينى است، مسلم اين مسائل پيش مىآيد. ما اگر بخواهيم اختيارات را محدودش بكنيم كه بگوييم در غير از اين موارد حق ندارند دخالت بكنند، وقتى يك مشكل غیر قابل پيشبينى كه از طريق عادى و قانونى قابل حل نبود، پیش آمد، رهبر هم دستش باز نيست، به بن بست می رسیم. تأكيد مىكنم كه معناى شمردن يك و دو و سه و پنج و ده اين است كه اختيارات و وظايف رهبر در اينها خلاصه مىشود. طبعاً اگر در يك امر ديگرى، مخصوصاً اگر مسأله مهمى باشد و موافق و مخالف داشته باشد، بخواهد اظهار نظر و دخالت بکند، طبيعى است كه عدهاى اين مطلب را مطرح كنند كه اين خارج از وظايف رهبرى است. در دوران حضرت امام هم اين مسأله را داشتيم، با وجود قدرت و عظمت و مهابت ايشان كه ديگر كسى منكرش نبود، در عين حال بعضى وقتها در يك جاهاى حساس مسؤولينى نق مىزدند كه «فلان كارى كه حضرت امام كردند اين خلاف وظيفه بوده، مثلًا خلاف اختياراتى بود كه در قانون اساسى بوده، خود ايشان قانون اساسى را قبول كردند پس بايد طبق قانون اساسى عمل بكنند.» ما بياييم اينجا جلو اين قضيه را بگيريم. (صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص۱۳۸۱)
به دنبال این سخنان بود که پیشنهاد شد به منظور حل بن بستهای احتمالی یک بند به اختیارات رهبری افزوده شود و عبارتهایی پیشنهاد شد. از آن جمله پیشنهاد آیت الله جنتی بود به این مضمون: «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، به طور مستقیم یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» اعضای شورا با حذف عبارت «به طور مستقیم» به پیشنهاد رأی مثبت دادند. زیرا معتقد بودند با اجازه دادن به رهبری برای حل معضلات به طور مستقیم، همان اشکالات قبلی به قوت خود باقی می ماند.
آنچه بنده از ولایت مطلقه فقیه می فهمم این است، البته تفسیرهای دیگری هم می شود مثل اینکه اختیارات رهبری فراقانونی است! یا رهبری اگر مصلحت بداند می تواند قانون اساسی را کنار گذاشته و به گونه دیگری جامعه را اداره کند! و ...؛ البته ما چنینی حرفهایی را از رهبری نشنیده ایم، ولی گاهی افراد دیگر از این حرفها می زنند. حتی اگر به لحاظ فقهی چنین اختیاراتی برای فقیه عادل باشد، اما وقتی قانون اساسی نوشته شد و موافقت مردم هم در یک همه پرسی گرفته شد و گفته شد بر اساس این قانون و ساختار جامعه اداره خواهد شد، معنا ندارد به یک مقام مسئول اختیار نقض این قانون داده شود، این سخن غیرمعقول و غیرقابل التزام است. به معنای لغو بودن قانون اساسی است. آیا قانونگذار اساسی به دنبال انجام کار لغو بوده؟!
از این که بحث به طول انجامید از اساتید و حضار محترم پوزش می طلبم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
پرسش و پاسخ
· فاصله بین تفسیر تئوریک قانون اساسی و عمل به قانون اساسی را چگونه می توان توجیه کرد؟ مثلا به فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص دارد، حق اجتماعات و تظاهرات، حق دادرسی و مانند آن بهایی داده نمی شود. چرا نمایندگان مجلس خبرگان که خودشان متصدی تدوین و تصویب قانون اساسی بوده اند، به عملکردها اعتراض نمی کنند و تذکر نمی دهند؟
ابتدا تذکری عرض کنم و آن این که مجلس خبرگان فعلی غیر از مجلس خبرگان قانون اساسی است و هیچ ارتباطی به هم ندارند. آن مجلس خبرگان قانون اساسی بود که تنها مسئولیتش تدوین و تصویب قانون اساسی بود که انجام داد و تمام شد. ولی مجلس خبرگان کنونی، مجلس خبرگان رهبری است با اختیارات و وظایف معین دیگری در ارتباط با رهبری مثل انتخاب رهبری در شرایط خاص، و نظارت بر بقای شرایط رهبری که اگر شرایط را از دست داد، از کار برکنار و رهبر واجد شرایط را انتخاب کنند.
اما نسبت به فاصله میان قانون اساسی و عمل به آن، قاعدتاً در خصوص عمل به قانون اساسی باید مسئولان نظام در رده های مختلف پاسخ دهند که چه میزان به قانون اساسی عمل می کنند؟ اگر عمل نمی کنند، چرا و چه نهادی مسئولیت نادیده گرفتن قانون اساسی را بر عهده دارد؟ بحث ما در اینجا بحثی علمی و نظری است در باره تفسیرهای نادرست از برخی اصول قانون اساسی مثل ولایت فقیه. بنده دانشجویی هستم مثل شما که فقط می توانم نظرم را در باره اصول قانون اساسی بگویم و اگر انتقادی هم دارم، عرض کنم.
اما یک نکته را می توانم بگویم و آن اینکه ما از نظام های شاهنشاهی استبدادی چند صد ساله عبور کرده ایم، انقلابی در کشور ما برپا شده، زحمات طاقت فرسایی کشده شده، امام راحل(رض) عمرش را برای تأسیس این نظام سپری کرده، خونهای پاک هزاران شهید بر زمین ریخته شده، و نظامی که آرزوی اکثریت مردم متدین این مرز و بوم بوده، با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی تأسیس شده است. با وجود مشکلات فراوان مثل برخی فکر نمی کنم که این نظام نبودنش بهتر از بودن آن است. معتقدم یک دوره سی ساله در عمر یک ملت کافی نیست تا ما از یک نظام سیاسی مأیوس شویم. رسیدن یک ملت به آمال، اهداف و آرزوهایش بیش از این زمان لازم دارد. شما تصور نکنید که نظام های دموکراتیک بدون زحمت و مشقت به دست آمده اند. مگر کشورهای اروپایی که به دنبال دموکراسی بودند، به راحتی از نظام های سلطنتی استبدادی رها شدند و یک ساله و ده ساله به دموکراسی رسیدند که ما برسیم، آنها سیصد سال سابقه دموکراسی دارند و هنوز هم نظامهای سیاسی شان با مشکلات فراوانی روبروست، و معلوم نیست به آمال و آرزوهایشان رسیده باشند. هر نظام سیاسی باید پیوسته به دنبال اصلاح و بازسازی باشد. مقاومت در برابر اصلاح و رفع نقائص نظام سیاسی و رفتارها و عملکردها، نظام ما را به جایی می رساند که مردم به کلی از اصلاح آن مأیوس شوند. من از کسانی نیستم که از اصلاح نقائص نظام سیاسی مأیوس شده باشم. معتقدم سوء تدبیرها و سوء عملکردها منشأ یأس و نومیدی برخی از مردم و نخبگان جامعه شده است. صبر و تحمل ما در برابر مشکلات و تلاش برای حل آنها باید بیش از این باشد.
· پذیرفتید که در عملکردها مشکلاتی وجود دارد، آیا به نظر شما وقت بازنگری در قانون اساسی فرانرسیده تا کاستی ها برطرف شود و قانون اساسی ما متناسب با تحولات روز دچار تغییر و تحول گردد؟ مثلا جداسازی دادسراها از دستگاه قضایی و الحاق آن به قوه مجریه مثل بسیاری از کشورها به منظور دفاع از حقوق شهروندی یک نمونه است. البته دنبال بازنگری سریع نیستیم، در فرانسه هم بازنگری در نیمه دوم قرن بیستم بیست سال طول کشید.
در قانون اساسی ما برای بازنگری ساز و کاری معین پیش بینی شده است. با این که در سال 58 به رغم طرح این موضوع در مجلس خبرگان قانون اساسی، به علت عجله در تدوین و تصویب قانون اساسی و کمبود زمان برای بازنگری، اصلی پیش بینی نشده بود. بعد از ده سال یک مرتبه قانون اساسی را بازنگری کردیم. می دانید که در همه کشورها به سهولت قانون اساسی را تغییر نمی دهند، بر خلاف قوانین عادی؛ ممکن است بنده به عنوان یک کارشناس معتقد باشم که برخی از اصول قانون اساسی نیازمند بازنگری است مثلا بعد «نظارت بر قدرت» تقویت شود یا در «ترکیب مجلس خبرگان رهبری تغییراتی اتفاق بیفتد» چنان که در شورای بازنگری هم همین بحث مطرح بود که آیا غیر از مجتهدان که فقاهت رهبری را تشخیص می دهند، حضور متخصصان دیگر هم در این مجلس ضرورت دارد تا توانایی رهبری را در ابعاد دیگر مثل توان مدیریت تشخیص دهند یا ضرورتی ندارد؟
مانعی هم ندارد ممکن است کارشناسان دیگر هم نقطه نظراتی در زمینه های دیگر مثل اصول اقتصادی یا دستگاه قضایی داشته باشند. نسبت به مثالی هم که زده شد، بنده تخصصی ندارم که اگر دادسراها به قوه مجریه منتقل شود، بهتر است یا نه؟ باید اساتید محترمی که در این حوزه ها تخصص دارند، اظهار نظر کنند. اما بر یک نکته تأکید دارم که باید زمانی به بازنگری قانون اساسی مبادرت کرد که تغییرات در جهت مثبت باشد، و بتواند مشکلات را حل کند. آزادی های سیاسی و اجتماعی را تأمین کند، مشکلاتی که ما امروزه آنها را معلول ساز و کارهای قانونی می دانیم، برطرف نماید. اگر در فضایی بر بازنگری اصرار شود که بازنگری بر خلاف مقصود نتیجه بدهد، بهتر است بازنگری صورت نگیرد. باید زمینه های اجتماعی و فرهنگی آن فراهم باشد.
· ضمن تشکر، حضرت امام در کتاب ولایت فقیه با صراحت فرموده اند: میان پیامبر و امام معصوم با فقیه از نظر اداره جامعه فرقی نیست، با توجه به آثار وضعی اعمال و رفتار ما در حکومت دینی که تخلف از مقررات گناه بشمار می رود، چگونه می توان گفت فرقی بین آنها نیست؟
آنچه که حضرت امام فرموده اند این است که در قلمرو اداره جامعه و حوزه امور عمومی فرقی میان فقیه و معصوم نیست. دلیلش هم روشن است که باید میان مسئولیت و اختیارات تناسب وجود داشته باشد. اگر شما اداره مطلوب جامعه را از حکومت دینی انتظار دارید، چه معصوم در رأس آن باشد، چه فقیه، باید اختیارات لازم را به او بدهید. نمی شود به معصوم اختیاراتی بدهید و مسئولیتی طلب کنید، ولی به فقیه یا هر فرد دیگری اختیارات کمتری بدهید و همان مسئولیت را مطالبه کنید. عصمت موجب نمی شود که اختیارات بیشتری باشد. همان اختیاراتی که علی(ع) در قلمرو حکومتش دارد، مالک اشتر که منصوب امام است و معصوم نیست، او هم همان اختیارات را در حوزه امارتش دارد.
منتهی سئوال و دغدغه ای که پیش می آید آن است که درمورد معصوم اطمینان داریم که خطا و اشتباه نمی کند، اما در باره غیرمعصوم چنین اطمینانی نداریم، چگونه می توانیم همان اختیارات را به او بسپاریم؟ تجربه بشر نشان داده که در فقدان عصمتی که زمامدار را از خطا و اشتباه و سوء استفاده حفظ می کند، چاره ای جز افزایش نظارت های بیرونی نیست، نظارتی که ضمانتی برای جلوگیری از فساد و خطا و اشتباه باشد. سخن علامه نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» در دفاع از مشروطه همین است. افزون بر کنترل های درونی که در زمامدار معتبر است مثل عدالت، وارستگی اخلاقی، لازم است با نظارت های بیرونی و پیش بینی ساز و کارهای دیگر در ساختار نظام سیاسی مثل تفکیک قوا و عدم تمرکز در مدیریت مانع فساد شویم و حتی الامکان از خطا و اشتباه در تصمیم گیری ها جلوگیری کنیم.
· تشکر می کنم، سئوال من این است که با توجه به اصول فراوان قانون اساسی، چرا همه صحبت ها بر مسئله «ولایت فقیه» متمرکز است و مثلا از «حقوق ملت» سخن نمی گویید. همه اصول در یک طرف قرار گرفته و اصل ولایت فقیه در طرف دیگر؛ جامعه ما هم همینطور است. تقسیم شده به طرفداران ولایت فقیه و مخالفان ولایت فقیه، و شعار «مرگ بر ولایت فقیه» هم خواهان مرگ بر مخالفان ولایت فقیه است. فرمودید: اختیارات سلطان عادل قابل قیاس با اختیارات فقیه عادل نیست، من هم قبول دارم، اختیارات فقیه عادل خیلی بیشتر از اختیارات سلطان است، زیرا سلاطین اگر می خواستند حکم ارتداد و ملحد بودن کسی را صادر کنند، خودشان نمی توانستند و باید از فقها اذن می گرفتند، ولی فقیه عادل در این زمینه قدرت خود را از کسی نمی گیرد. به عبارت دیگر، فقیه دارای دو شمشمیر است، شمشیر قدرت سیاسی دارد و شمشیر قدرت دینی و معنوی. در نتیجه سخن گفتن در باره چنین مقامی یا با ترس همراه است یا تعریف و تمجید. آن گاه در چنین جامعه ای کسی که مخالف این اصل است نمی تواند نظر خود را ابراز کند و آسیب نبیند.
سئوال دیگر این که امام خمینی فرمودند: مردم پنجاه سال قبل حق ندارند برای ما تصمیم بگیرند. سئوالم این است که در قانون اساسی چه راهکاری پیش بینی شده تا من نوعی بتوانم در باره نظام سیاسی 37 سال قبل اظهار نظر کنم؟
در بیان شما چند پرسش مطرح شد که توضیحاتی عرض می کنم.
اما اینکه چرا به هنگام بحث از قانون اساسی تنها از اصل ولایت فقیه سخن گفته می شود؟ علت این که بنده این اصل را انتخاب کردم تا در باره او صحبت کنم این بود که احساس کردم در این زمینه به نظریه حضرت امام(رض) جفا می شود. معتقدم به خاطر تفسیرهای نادرستی که از دیدگاه ولایت مطلقه می شود و بخاطر برخی عملکردهای نادرست که به این تفسیرها دامن می زند، در باره این اصل جامعه دچار بدفهمی شده است. هدفم این بود که عرض کنم دیدگاه امام کاملا منطقی و قابل دفاع است و در بسیاری از نظام های سیاسی دنیا نیز همین دیدگاه وجود دارد. اختیارات ولی امر در حقیقت اختیارات حکومت است، نه شخص؛ به تعبیر آیت الله جوادی آملی «ولایت فقه» است، نه «ولایت فقیه». به نظرم باید در محیط های علمی دیدگاه امام و مدیریت دهساله ایشان مطرح شده و معلوم شود که قابل دفاع عقلانی است. وگرنه نادیده گرفتن اصول دیگر قانون اساسی مورد نظر نیست. شما اگر حوصله داشته باشید و تا شب اینجا بنشینید، حاضرم در باره حقوق ملت و مانند آن صحبت کنم.
اما نکته ای که در خصوص اختیارات فقیه عادل و اختیارات سلطان گفته شد، صحیح است. به نظرم این مسئله یکی از آفت های حکومت دینی است، باید مراقب بود آفتی را که حکومت های دینی ارباب کلیسا درغرب بدان گرفتار شدند، حکومت دینی ما را با چالش روبرو نکند. این آفت در غرب موجب شد که مردم در اروپا دین را ببوسند و کنار بگذارند و آن را به رابطه شخصی بین انسان و خدا محدود کنند و دین به طور کلی از جامعه کنار نهاده شود و به روزهای یکشنبه در کلیسا محدود بشود. وقتی بشر چنین تجربه ای از حکومت های دینی دارد، ما باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم چنین آفتی گریبان حکومت دینی ما را هم بگیرد. به جدّ معتقدم باید در طراحی ساختار نظام سیاسی به گونه ای عمل کنیم که دچار چنین آفت خطرناکی نشویم.
البته این نکته را هم اضافه کنم آنچه بنده در باره «قدرت مطلقه سلطان» در مقایسه با «ولایت مطلقه» عرض کردم غیر از این بود، عرضم این بود که از یک نظر قدرت مطلقه سلطان هیچ قید و بندی نداشت و اداره جامعه به «میل و اراده سلطان» مربوط بود، ولی ولایت مطلقه قید و بند دارد و آن «رعایت مصالح عمومی» است.
اما آنچه در باره حق تعیین سرنوشت هر ملتی در هر نسلی گفته شد، صحیح است. بنده به آن معتقدم، در فرمایشات امام هم هست. اما یک نکته را نباید نادیده گرفت و آن اینکه شما هیچ نظام سیاسی را پیدا نمی کنید که بعد از سی سال اصل نظام سیاسی را به همه پرسی بگذارد و سئوال کند «آیا این نظام سیاسی را هم چنان قبول دارید یا خواهان تغییر آن هستید؟» معمولا بنا براین است که نسل های بعدی نظام سیاسی برآمده از اراده پدران خود را قبول دارند مگر خلافش ثابت شود. به نظر من نسلهای کنونی ما نظام جمهوری اسلامی را قبول دارند و شواهد و قرائن متعددی هم بر آن وجود دارد و دلیلی بر این که اکثریت مردم از جمهوری اسلامی برگشته باشند، وجود ندارد. اگر مردم خواهان تغییر نظام سیاسی باشند، چرا در چهارچوب این نظام شصت درصد، هفتاد درصد در انتخابات شرکت می کنند؟ مگر راهکار و شاخص دیگری غیر از صندوق رأی هم وجود دارد تا نبض جامعه و میزان علاقه مردم را به نظام سیاسی به دست آورد؟ اجتماعات خیابانی که راهکار مناسبی برای این منظور نیست. یک تظاهراتی انجام می شود یکی می گوید: پانصدهزار نفر بودند، دیگری می گوید: سه میلیون نفر بودند. باور من این است که مردم به رغم نارضایتی و دلخوری از بی تدبیری ها، سوءعملکردها، بی اخلاقی ها، فسادها، محدود شدن آزادی های اجتماعی و سیاسی هم چنان دلبسته نظام جمهوری اسلامی اند. اگر اکثریت ملتی واقعا یک نظام سیاسی را نخواهند، در انتخاباتی که در چارچوب این نظام برگزار می شود، شرکت نمی کنند. مردم اعتراض دارند، به حق هم هست ولی معنایش آن نیست که جمهوری اسلامی را نمی خواهند. اگر روزی احراز شود که مردم جمهوری اسلامی را نمی خواهند، بنده معتقدم تحمیل جمهوری اسلامی بر مردم روا نیست، نه شرعاً و نه عقلا، و نه از نظر حقوقی.
· شاید کسانی که در انتخابات شرکت می کنند، مجبورند که بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنند، معنای انتخاب شان این نیست که این نظام سیاسی را قبول دارند.
به هر حال تنها راهی که می تواند نبض جامعه را نشان دهد و میزان تعلق آنان را به اصل نظام سیاسی مشخص کند، صندوق های رأی است، شما اگر راهکار مطمئن تری سراغ دارید، بفرمایید. آیا به نظر شما اگر امروز اصل نظام جمهوری اسلامی را به رأی بگذارند، که البته همان طور که عرض کردم، هیچ نظام سیاسی چنین کاری نمی کند، اکثریت ملت خواهند گفت: نمی خواهیم؟ به نظر من چنین نیست. مردم از بنده و جناب عالی گله دارند، از سوء رفتار ما گله دارند، از جریانات سیاسی گله دارند، از بی توجهی به منافع ملی شکایت دارند، از محدود کردن آزادی های اجتماعی و سیاسی گله مندند.
· چرا به رفراندم گذاشته نمی شود؟
کدام نظام سیاسی اصلِ نظام را به رفراندم می گذارد و گذاشته است که جمهوری اسلامی دومین آن باشد؟
· مقصودم اصل نظام سیاسی نبود، چرا مسائل مهم کشور طبق قانون اساسی به همه پرسی گذاشته نمی شود؟
بله در مسائل مهم سیاسی می توان همه پرسی برگزار کرد. در قانون اساسی هم پیش بینی شده، چه اشکالی دارد که در مسائلی که جریانات سیاسی در آن اختلاف دارند، به آرای ملت مراجعه شود؟ مثل مسئله انرژی هسته ای و مذاکرات که مدتی میان جریانات سیاسی محل اختلاف بود.
· با توجه به این که مجلس خبرگان باید رهبر واجد شرایط را شناسایی کرده و به رهبری انتخاب نماید، و اکثریت اعضای این مجلس یا نماینده رهبری در استانها هستند یا امام جمعه، چگونه می توان اطمینان یافت که به درستی شناسایی کرده و انتخاب می کنند؟
به نظر بنده این مسئله یکی از اشتباهاتی است که در مجلس خبرگان رهبری صورت گرفت. چون قانون قبلی این بود که خبرگان رهبری منسوب و منصوب رهبری نباشند ولی چون دیدند اکثریت اعضای موجود منصوب رهبری اند، این قانون را تغییر دادند. به نظر من هم اعضای این مجلس نباید منصوب رهبری باشند. دست کم عمل به این توصیه معصوم که «اتقوا عن مواضع التّهم» ایجاب می کند تا نمایندگان این مجلس دارای استقلال کامل باشند تا هم در انتخاب رهبر و هم در نظارت بر بقای شرایط رهبر بدون هیچ گونه تعلقی به وظیفه خود عمل کنند و متهم به جانبداری هم نشوند. هر قدر بتوانیم نهادهای نظارتی را مستقل و به دور از تعلق نگاه داریم، سلامت نظام بیشتر تأمین می شود. شبیه خطای تعدادی از اعضای شورای نگهبان د رحمایت از یک کاندیدای ریاست جمهوری سال 88 که سوء تفاهماتی را به دنبال داشت. این که گفتند: آنان عادل اند و گرایش شخصی شان در انجام وظیفه شان اثری ندارد، صحیح نیست. زیرا اگر کسی گرایش فردی هم دارد، نباید آن را ابراز کند. داور باید بی طرف باشد تا داوری او زیر سئوال نرود. داوری که پیشاپیش نسبت به یکی از دو طرف بازی اعلام موضع کرده باشد، حتی اگر از آن طرف جانبداری هم نکند، داوری اش زیر سئوال می رود. ما باید حتی الامکان از مواضعی که ما را متهم می کند، بپرهیزیم. موفق باشد.
