دکتر داوود فیرحی استاد دانشگاه تهران و عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم گفت: حاکم اگر مشروعیت شرعی هم داشته باشد، به اعتبار تخطّی یا خیانت در حق مردم می تواند به حوزه جور رانده شود به اعتبار اهمال در امانت مردم و خیانت در امانت مردم که مرجع آن هم مردم هستند.
حجت الاسلام والمسلمین فیرحی در نشست علمی چرایی عدم مشروعیت حکومتها در سالن اجتماعات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در سخنانی ابراز داشت: ظاهر مساله و اصل اولیه این است که حکومتها نامشروع هستند مگر اینکه دلیلی بر مشروعیت داشته باشند. او عدم مشروعیت حکومتها را به دو بخش اولیه و ثانویه تقسیم کرد و ادامه داد: باید بین دو چیز تفاوت قائل شد؛ زوال مشروعیت دو جا رخ می دهد، اول اینکه زوال اعتبار حاکم به دلیل ظلم حاکم رخ می دهد اما حکومت همچنان وجود دارد و دوم جایی است که انحلال حکومت یا سلطنت اتفاق می افتد که این دو جدا هستند.
وی بیان داشت: این دو(حاکم و حکومت) در عین حال که به لحاظ تحلیلی از هم فاصله دارند اما پیوستگی عملی در افکار عمومی دارند یعنی کارکردهای بد حاکم خیلی زود به عدم مشروعیت حکومت تسری می یابد. اما در تضاد نگاه داشتن حکومت و حاکم باید کدامیک را اولویت قرار داد؟ اینجا جامعه دچار دگرگونی هایی می شود که در برخی سیستمها تفکیک آن آسان و در برخی سیستمها تفکیک آن دشوار است. اما در هرحال، عامه مردم، حاکم را حکومت مجسم می دانند و عیب حاکم را به پای حکومت می ریزند.
او با طرح این سئوال که آیا حاکم عادل، جائر می شود؟ گفت: در سنت فقاهتی اهل سنت، حاکم بعد از مشروعیت به دو علت ممکن است اعتبار خود را از دست بدهد و مشروعیت خود را از دست دهد؛ یکی جسمی و مادی است مثلا اگر حاکم لکنت زبان پیدا کند یا بینایی و شنوایی او زوال یابد دیگر اعتبار خود را از دست می دهد چون کارآیی حاکم در این است که در میدان حضور داشته باشد اما یکسری اوصافی حاکم باید می داشت که این اوصاف زائل شده یا کشف شده که از ابتدا در حاکم وجود نداشته است مانند عدالت، مدیریت، علم و مروّت. اینها می گفتند چون کار حاکم انشائی است و به نوعی ناظر به تصویب است و نظرش را اعمال می کند، حجت است و به این ترتیب حاکم به لحاظ خصائص غیرجسمانی قابل ارزیابی نیست.
فیرحی ادامه داد: گروه دیگری بر این اعتقاد بودند که می توان با تشخیص عقلا یا ارجاع به رضایت عامه، این زوال را تشخیص داد و لذا از تجدید بیعت سخن به میان می آوردند. او تصریح کرد: ما باید بین دو مساله تفکیک قائل شویم؛ یکی اینکه حکومت چطور می شود که اعتبارش را از دست داده و مقاومت در برابر آن مشروع می شود و دیگر اینکه وظیفه ما در برابر حاکم جائر چیست؟ همیشه از حکومت به عنوان امانت نام برده شده است اما امانت چه کسی است؟ در نظریات شیعه امانت شبیه امانت شرعیه است یعنی امانتی از جانب شارع است در غیبت مالک اصلی که معصوم است اما بحث دیگر این است که امانت مالکانه است و اگر اینطور باشد حکومت در دوره جدید، بیشتر ماهیت مالکانه پیدا کرده است و بخش کوچکی از حکومت ممکن است امارات شرعی تلقی شود.
این استاد حوزه و دانشگاه سخن از انقلاب در موضوع حکومت به میان آورد و افزود: در این انقلاب موضوع، تعریف جور بعد از عدل حاکم اهمیت دارد به این معنا که از دوران مشروطه به این طرف، درواقع اگر حکومت، امانت باشد، بخش کوچکی از آن، امارات شرعیه است، بقیه اش، امانت ناشی از حقوق مردم است. او با اشاره به وزیران متعدد در نظام حکومتی گفت: حاکم اگر مشروعیت شرعی هم داشته باشد، به اعتبار تخطّی یا خیانت در حق مردم می تواند به حوزه جور رانده شود به اعتبار اهمال در امانت مردم و خیانت در امانت مردم که مرجع آن هم مردم هستند.
فیرحی تصریح کرد: در نظریه های گذشته می گفتند فقط به اعتبار جسمانی می توان گفت حاکم از حوزه مشروعیت به نامشروعیت کشیده شده است اما در مورد قسمت دوم چون اختلافی است، جای اجماع وجود ندارد و مناقشه بیشتر هرج و مرج ایجاد می کند و لذا فقها به سکوت می رفتند اما در نظریات جدید مانند نظریات امام بر می آید که می توان بعد از حکومت، فقدان یا زوال شرایط را کشف کرد. او بحث تاسیسی را بحثی بنیادین در همه دیدگاهها دانست که با مساله اباحه خیلی فاصله دارد و گفت: در مورد تاسیس حکومت بحث را به اصل عدم مشروعیت حکومت برده اند و گفته اند تصرف در سرنوشت آدمهاست و این تصرف یا باید شرعی باشد یا به دست خود انسان باشد به این ترتیب هرنوع تاسیسی با معاملات تفاوت دارد.
این استاد حوزه تاکید کرد: بحث های جامعه شناختی را به جامعه شناسان باید واگذار کرد اما انتظاری که در بازتاب بیرونی دارد، وقتی بحث را به مباحث جامعه شناختی ارجاع بدهیم ، بحث غیرموضع است یعنی پیامی که از قم می رود انتظارش این است که با ادبیات فقهی جور بعد از عدل را توضیح دهد. او یادآور شد: در این ۴۰ سال فقط گفته شده که چگونه حاکم به حکومت می رسد اما هرگز گفته نشده که چگونه حکومت حاکم پایان پیدا می کند و چه زمانی می توان این را اعلام کرد و مردم کی می توانند درباره آن نظر دهند.
حجت الاسلام والمسلمین فیرحی در نشست علمی چرایی عدم مشروعیت حکومتها در سالن اجتماعات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در سخنانی ابراز داشت: ظاهر مساله و اصل اولیه این است که حکومتها نامشروع هستند مگر اینکه دلیلی بر مشروعیت داشته باشند. او عدم مشروعیت حکومتها را به دو بخش اولیه و ثانویه تقسیم کرد و ادامه داد: باید بین دو چیز تفاوت قائل شد؛ زوال مشروعیت دو جا رخ می دهد، اول اینکه زوال اعتبار حاکم به دلیل ظلم حاکم رخ می دهد اما حکومت همچنان وجود دارد و دوم جایی است که انحلال حکومت یا سلطنت اتفاق می افتد که این دو جدا هستند.
وی بیان داشت: این دو(حاکم و حکومت) در عین حال که به لحاظ تحلیلی از هم فاصله دارند اما پیوستگی عملی در افکار عمومی دارند یعنی کارکردهای بد حاکم خیلی زود به عدم مشروعیت حکومت تسری می یابد. اما در تضاد نگاه داشتن حکومت و حاکم باید کدامیک را اولویت قرار داد؟ اینجا جامعه دچار دگرگونی هایی می شود که در برخی سیستمها تفکیک آن آسان و در برخی سیستمها تفکیک آن دشوار است. اما در هرحال، عامه مردم، حاکم را حکومت مجسم می دانند و عیب حاکم را به پای حکومت می ریزند.
او با طرح این سئوال که آیا حاکم عادل، جائر می شود؟ گفت: در سنت فقاهتی اهل سنت، حاکم بعد از مشروعیت به دو علت ممکن است اعتبار خود را از دست بدهد و مشروعیت خود را از دست دهد؛ یکی جسمی و مادی است مثلا اگر حاکم لکنت زبان پیدا کند یا بینایی و شنوایی او زوال یابد دیگر اعتبار خود را از دست می دهد چون کارآیی حاکم در این است که در میدان حضور داشته باشد اما یکسری اوصافی حاکم باید می داشت که این اوصاف زائل شده یا کشف شده که از ابتدا در حاکم وجود نداشته است مانند عدالت، مدیریت، علم و مروّت. اینها می گفتند چون کار حاکم انشائی است و به نوعی ناظر به تصویب است و نظرش را اعمال می کند، حجت است و به این ترتیب حاکم به لحاظ خصائص غیرجسمانی قابل ارزیابی نیست.
فیرحی ادامه داد: گروه دیگری بر این اعتقاد بودند که می توان با تشخیص عقلا یا ارجاع به رضایت عامه، این زوال را تشخیص داد و لذا از تجدید بیعت سخن به میان می آوردند. او تصریح کرد: ما باید بین دو مساله تفکیک قائل شویم؛ یکی اینکه حکومت چطور می شود که اعتبارش را از دست داده و مقاومت در برابر آن مشروع می شود و دیگر اینکه وظیفه ما در برابر حاکم جائر چیست؟ همیشه از حکومت به عنوان امانت نام برده شده است اما امانت چه کسی است؟ در نظریات شیعه امانت شبیه امانت شرعیه است یعنی امانتی از جانب شارع است در غیبت مالک اصلی که معصوم است اما بحث دیگر این است که امانت مالکانه است و اگر اینطور باشد حکومت در دوره جدید، بیشتر ماهیت مالکانه پیدا کرده است و بخش کوچکی از حکومت ممکن است امارات شرعی تلقی شود.
این استاد حوزه و دانشگاه سخن از انقلاب در موضوع حکومت به میان آورد و افزود: در این انقلاب موضوع، تعریف جور بعد از عدل حاکم اهمیت دارد به این معنا که از دوران مشروطه به این طرف، درواقع اگر حکومت، امانت باشد، بخش کوچکی از آن، امارات شرعیه است، بقیه اش، امانت ناشی از حقوق مردم است. او با اشاره به وزیران متعدد در نظام حکومتی گفت: حاکم اگر مشروعیت شرعی هم داشته باشد، به اعتبار تخطّی یا خیانت در حق مردم می تواند به حوزه جور رانده شود به اعتبار اهمال در امانت مردم و خیانت در امانت مردم که مرجع آن هم مردم هستند.
فیرحی تصریح کرد: در نظریه های گذشته می گفتند فقط به اعتبار جسمانی می توان گفت حاکم از حوزه مشروعیت به نامشروعیت کشیده شده است اما در مورد قسمت دوم چون اختلافی است، جای اجماع وجود ندارد و مناقشه بیشتر هرج و مرج ایجاد می کند و لذا فقها به سکوت می رفتند اما در نظریات جدید مانند نظریات امام بر می آید که می توان بعد از حکومت، فقدان یا زوال شرایط را کشف کرد. او بحث تاسیسی را بحثی بنیادین در همه دیدگاهها دانست که با مساله اباحه خیلی فاصله دارد و گفت: در مورد تاسیس حکومت بحث را به اصل عدم مشروعیت حکومت برده اند و گفته اند تصرف در سرنوشت آدمهاست و این تصرف یا باید شرعی باشد یا به دست خود انسان باشد به این ترتیب هرنوع تاسیسی با معاملات تفاوت دارد.
این استاد حوزه تاکید کرد: بحث های جامعه شناختی را به جامعه شناسان باید واگذار کرد اما انتظاری که در بازتاب بیرونی دارد، وقتی بحث را به مباحث جامعه شناختی ارجاع بدهیم ، بحث غیرموضع است یعنی پیامی که از قم می رود انتظارش این است که با ادبیات فقهی جور بعد از عدل را توضیح دهد. او یادآور شد: در این ۴۰ سال فقط گفته شده که چگونه حاکم به حکومت می رسد اما هرگز گفته نشده که چگونه حکومت حاکم پایان پیدا می کند و چه زمانی می توان این را اعلام کرد و مردم کی می توانند درباره آن نظر دهند.
