مناظره علمی حق رأی در اسلام با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر داود فیرحی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و حجت الاسلام و المسلمین دکتر فخار طوسی، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و اصفهان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
به گزارش شفقنا، در ابتدای این مراسم حجت الاسلام و المسلمین فخار طوسی، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و اصفهان درباره حق رأی در اسلام و همچنین در خصوص این موضوع که چه کسانی حق رأی دارند اظهار کرد: نظریه ای که من از آن دفاع می کنم انکار حق رأی نیست، بلکه ذیل نظریاتی است که حق رأی را می پذیرند. ما یک نظریه خاص داریم که از او دفاع می کنیم و دو نظریه رقیب داریم که تلاش می کنیم نقاط ضعف نظریات رقیب را برجسته کنیم. نظریه من این است حق رأی حسب ادله شرعی از آن توده مردم نیست و هر کور و کچلی نمی تواند رأی دهد، یعنی توده مردم حق دخالت در انتخابات را ندارند، بلکه این رأی از آن نخبگان جامعه است یعنی کسانی که دارای حق تشخیص هستند و در کوران حوادث گول نمی خورند.
او ادامه داد: در مقابل این نظریه دو نظریه رقیب وجود دارد، اول اینکه حاکمیت خودش عنوان و کارگزاران را تعیین می کند. این نظریه ابتدا به شکل مدون از سوی آیت الله منتظری مطرح شد. عمده دلیل مرحوم منتظری برای دفاع از این نظریه این بود که چون مسوولیت حکومت بر عهده ولی امر است، پس مقتضی است که خودش کارگزارانش را انتخاب کند. نظریه دوم رقیب این است که توده ها حق رأی دارند این گروه ادله ای دارند یکی دلیل عقلی است و بیان ایشان این است که هرج و مرج قبیح است، اقامه نظام و حفظ مصالح اجتماعی هم واجب است و اینها حاصل نمی شود مگر در سایه حکومت مرکزی که آن را اجرا کنند و دولت هم استقرار پیدا نمی کند مگر اینکه امت در مقابل حکومت خاضع شود.
فخار طوسی در جمع بندی مباحث خود گفت: البته مرحوم منتظری در چرخش فکری که پیدا کردند حق رأی و انتخابات را به نخبگان اختصاص نمی دهند و ادله ای را برای اثبات نظریه خود می آورند. نظریه من مشخص است من ادله ی رأی و نقش رأی را در حکومت می پذیرم، اما معتقدم که رأی از آن همگان نیست، بلکه از آن اهل تشخیص است.
به گزارش خبرنگار شفقنا، در ادامه این مناظره حجت الاسلام و المسلمین فیرحی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: احساسی که از صحبت های دکتر فخار داشتم من را به سمت طرح مسأله مقدماتی برد، مبنی بر اینکه اساسا آیا برای این نظریه ها، موضوع روشنی است. اصلا ماهیت رأی چیست تا بگوییم رأی برای نخبگان است؟ تناقض آشکار در این تئوری وجود دارد، برای روشن شدن این امر دو مقدمه را مطرح می کنم یک مقدمه عبارتند از ماهیت رأی و مقدمه دوم ماهیت حق است. ماهیت حق: تاکنون حتی اشرافی ترین تئوری ها نگفته اند که حقوق با دانش گره می خورد، یعنی قرون وسطایی ترین تئوری ها هم این مسأله را مطرح نمی کنند، بلکه بزرگان ما می گویند انسان با حقوق متولد می شود و حقی به جان و حقی به مکانش دارد. انسان می تواند جای خود را انتخاب کند که این فرق میان انسان و حیوانات و جمادات است.
او در ادامه با بیان اینکه حقوق با تولد انسان متولد می شود، گفت: حتی انسان مجنون هم حق مالکیت دارد، اما حق تصرف ندارد چون ممکن است آن حق را ضایع کند. پس حقوق، نخبگی نمی پذیرد، بلکه حقوق به انسان بودن انسان وابسته است و از دو جا نشأت می گیرد یکی حق بر بدن و دوم حق بر طبیعت. در مورد حق رأی هم باید بگویم احساس من این است که در فقه ما می گویند دو فعالیت باید همزمان صورت بگیرد، یکی شناخت درست موضوع و دوم استنباط دقیق حکم به لحاظ منطقی. اولویت با شناخت موضوع است، چون اگر نتوانیم موضوع را درست بشناسیم حکم ما در هوا می ماند. اصلا دولت جدید چیست و رأی در این دولت در کجا قرار می گیرد.
این استاد دانشگاه گفت: بسیاری از متفکران علمی معتقدند دولت جدید برخلاف دولت قدیم است. دولت جدید ماهیت دوگانه دارد. یک قسم عمده از این حقوق، حق نوعی مردم است و اصلا ربطی به شریعت ندارد. ما ۱۷ وزارتخانه در کشور داریم اگر تسامحا پنج تا از آنها مانند وزارت اطلاعات، جنگ، دادگستری و خارجه، وزارت خانه های حاکمیتی هستند و برای تصدی آنها شرط شرعی لازم است، مثلا برای اطلاعات باید مجتهد باشد برای رییس قوه قضاییه باید مجتهد باشد. اینها را شرط شرعی این وزارتخانه ها می گوییم اما بقیه وزارتخانه ها یعنی دوازده وزارتخانه دیگر اصلا ربطی به شریعت ندارند. اینها حقوق مردم هستند مردم مالیات می دهند تا برایشان مدرسه و بیمارستان ساخته شود یا خیابانشان آسفالت شود پس اینها اساسا ماهیت وکالتی دارند، یعنی در ایده آل ترین تقسیم بندی در دولت مدرن اگر یک چهارم وزارتخانه ها حاکمیتی باشد، سه چهارم وکالتی و حقوق مردم است. مرحوم محقق نائینی اولین کسی بود که به این قضیه تکیه کرد که دولت، ناشی از حقوق نوعی مردم است. مثلا ۱۰۰ خانواده در روستا زندگی می کنند، ریاضت کشیده و مالک شدند یعنی دور ۲۰۰ متر زمین حصار کشیدند اما باید از این زمین ها قسمتی بریده و تبدیل به خیابان شود و مالکیت آن را مردم مشترکا بر عهده می گیرند و برای اداره آن همه مردم باید تصمیم گیری دارند. بنابراین اداره کشور در حوزه حقوق، اداره مشترکات یک ملت است. در فقه ما هم طبق نظریه منطق اشاعه هر چیزی که مشترک شد، کسی حق تصرف کردن آن را ندارد مگر با اجازه همگان، اگر اجماع حاصل نشد هم با اذن اکثریت مالکیت با دولت مدرن است. بنابراین این مسایل از جنس حقوق هستند نه از جنس مالکیت.
فیرحی بیان کرد: در ادبیات امام خمینی (ره) درسی به نام خطابات شرعی وجود دارد، یعنی خطابات شرعی که از آن تولید تکلیف می شود. این خطابات دو گونه هستند، نوع اول شخصی است، مثلا قرآن می گوید «یا ایها الرسول» یعنی مخاطب قرآن در اینجا پیامبر است و از پیامبر خواسته ایم که کاری را انجام دهد اما مخاطب بزرگترین احکام الهی مردم هستند. به عنوان مثال یا ایها الذین امنو، یا ایها الناس. در نظریه کلاسیک این گونه گفته می شد که مخاطب این آیات حاکمان هستند چراکه او قدرت دارد، اما شاهکار امام خمینی (ره) این است که عنوان کرد همه مردم مخاطب این آیات هستند و همه باید به شکل گیری امنیت و اقامه حج کمک کنند و امام می گوید وقتی مخاطب این تکلیف مردم هستند یعنی مردم باید راه حل عقلایی آن را پیدا کنند که مثلا چگونه قوه قضاییه و ارتش جلوی مشکلات را بگیرند.
او ادامه داد: من مقاله ای را چند سال قبل آماده کردم که در سایت خودم هم وجود دارد و عنوانش شیعه و مسأله مشروعیت است. در آنجا ۱۰ اولویت را از امام اول شیعیان آورده ام که روی رأی و نظر عامه تأکید دارد یعنی بحث دو گونه است که گاهی مطلق است و می توان آن را متوجه نخبگان آن دوره دانست و گونه دیگر متوجه عامه مردم است و آقای فخار هم باید این دو مسأله را در نظر بگیرد. روایات مربوط به رأی عامه ویژگی خاصی در شیعه دارد، به طور سنتی تفکر شیعی مخالف رأی رفته است. با همه اینها این روایات آنقدر قدرت دارند که توانسته اند ۱۴۰۰ سال مقاومت کنند و حذف نشده اند.
او در پاسخ به سوال یکی از حضار که عنوان کرد، بحث حق رأی کهنه است، گفت: من تعجب دارم از محققی که در بحبوحه انتخابات می گوید مسأله حق رأی کهنه است. در جمهوری اسلامی به لحاظ نظری حق رأی مشخص نشده است. ما رأی می دهیم اما نمی دانیم چرا. ما در قضاوت می گوییم کسی که فتوایش مخالف قانون موضوعه است حق ندارد به پرونده رسیدگی کند، اما در شورای نگهبان، بزرگترین متصدی امتحانات خبرگان، خودش مخالف حق رأی است. چرا می گوییم قاضی که فتوایش مخالف قانون است حق ورود به پرونده ندارد اما در حق رأی هنوز به این مسأله نرسیدیم که بگوییم آیا کسانی که مخالف حق رأی هستند می توانند ناظر بر انتخابات باشند.
