دکتر داود فیرحی
بحث خودم را که تحت عنوان بررسی تطبیقی نظریه سیاسی محقق نائینی و صدر است در محورهای ذیل ارائه می‌دهم:
1. تفاوت مبنایی این دو فقیه در فقه و استنباط احکام فقهی؛
2. استعاره‌ای که این دو متفکر در تحلیل مسائل سیاسی به آن تکیه کرده‌اند (فرض بر این است که نظام سیاسی به یک چیزی تشبیه شود)؛
3. تفاوت انسان شناسی فقهی این دو فقیه؛.
4. شریعت و قلمرو زندگی در نگاه این دو عالم فقیه. نائینی به دو حوزه شریعت و رُخَص در زندگی قائل است که در حوزه رُخَص خود انسان می‌تواند تصمیم بگیرد ولی صدر قلمرو زندگی را به حوزه نص و منطقة الفراغ تقسیم می‌کند که در منطقة الفراغ هم باید به نص عمل کند و احکام شرعی را هم در آنجا استخراج کند.
5. نظام سیاسی از نگاه این دو فقیه.
مقدمه: همانطور که می‌دانید این دو متفکر مسیری متفاوت دارند و شاگردان این دو در جامعه ما حضور دارند و فرصتی برای تفسیر متفاوت از زندگی سیاسی و حتی تفسیر متفاوت از قانون اساسی دارند. مرحوم صدر هر چند اندیشمندی عراقی است ولی حضور اندیشه گسترده ایشان را شاهدیم حتی در دولت کسانی مثل آیت الله شاهرودی و یا آیت الله شیخ صادق لاریجانی از طرفداران این نظریه‌اند و یا سید کاظم حائری که از جهت اندیشه‌ای به اندیشه صدر وابستگی دارد. این تفکر نه تنها بیرون از کشور نیست بلکه در درون نظام سیاسی حضور دارند و تاثیر گذار هم هست و این به حدود 15 سال قبل تا به حال بر می‌گردد. از سوی دیگر اندیشه‌های نائینی در قانون اساسی وجود دارد چرا که قانون اساسی اصلاح شده قانون اساسی مشروطه است. در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی تکلمه‌ای به قانون اساسی مشروطه و بخصوص متمم آن در ـ سال 1324 هـ .ق‌ـ می‌باشد.
متفکرانی که کم و بیش علقه‌ای به نائینی دارند از دو طریق حضور دارند یکی شاگردان نائینی بخصوص در اصول و دیگری نهادهای سیاسی. قوانین اساسی ما مبتنی بر اصول و تاسیس‌هایی است که مرحوم نائینی داشته‌اند. این دو تفسیر را اگر بپذیریم و اگر بپذیریم که این دو تفسیر با هم تضاد دارند، می‌توان پذیرفت که این دو تفسیر از قانون اساسی دچار تناقض می‌باشند و ریشه این را باید در تفاوت مبانی فقهی یافت. محمد باقر صدر در کتاب دروس فی علم الاصول آشکارا اشاره کرده است که مسیری را دارد که در نقد مرحوم نائینی است و تقریرات آیت الله شاهرودی و حائری آن را نشان می‌دهد. یکی از جاهایی که صدر از نائینی فاصله می‌گیرد بحث مبنا است.
1) تفاوت مبنایی این دو فقیه در فقه
مرحوم صدر در دروس فی علم الاصول ج1، از ص 166 تا ص 168 می‌گوید: اگر تمام بحثهای فقهی شیعه را از حیث مبنا دسته‌بندی کنیم در دو مبنا قرار می‌گیرند که یک مسلک حق الطاعه است که منتهی می‌شود به اصالة اشتغال ذمه و دیگری مسلک قبح عقاب بلا بیان است که منتهی می‌شود به برائت، خصوصاً برائت عقلی و اباحه اصلیه که مسلک مرحوم نائینی هم تلقی می‌شود.
این دو مبنا، مهم هستند. صدر در این باره می‌فرماید: فراگیر‌ترین اصول عملی بنابر مسلک حق الطاعه، اصالت اشتغال ذمه است و این همان اصل بنیادی است که عقل به آن حکم می‌کند و هر کجا که حکمی نباشد یا شرائطی وجود نداشته باشد باید به فکر تکلیف باشیم و اشتغال ذمه.
مرحوم صدر متفکر دقیقی است. جمله‌ای دارد و معتقد است که دولت مدرن احتیاج به قوانینی دارد که فراتر از قوانین شریعت است و الزام‌هایی تولید می‌کند که شریعت بعلاوه مثلاً x (جای خالی) است. بنابراین وقتی می‌گوید بر مبنای اشتغال و به تکلیف باید عمل کنیم نتیجة بسیار مهمی می‌گیرند که عبارت است از اینکه در جایی که نص شرعی نیست ولی دولت نیاز به قانون دارد در این جا باید چه کار کرد. در ادامه این را خواهم گفت.
مسلک قبح عقاب بلا بیان که از نگاه صدر مهمترین آنها نائینی است گرچه قدیمی است و کاشف الغطاء هم آن را گفته ولی در نظریه نائینی تفاوت‌هایی است که او مؤسس این اصل محسوب می‌شود. کاشف الغطاء در مقدمه کتابش می‌گوید: هر کجا حکم نیست، عدم حکم منتهی به اباحه می‌شود یعنی اصل بر اباحه نیست بلکه اصل بر حکم است ولی نائینی معتقد است که اصل بر اباحه است و عدم حکم بر می‌گردد به اباحه. بنابر این اصالة الاباحه نتایج بسیار گسترده‌ای دارد، از جمله اینکه نائینی به جواز خلوّ واقع از حکم تکیه می‌کند و می‌گوید هیچ دلیلی نداریم که همیشه حکم داشته باشیم و حتی به روایات سکوت هم استناد می‌کند و می‌گوید اینها به اصلی‌ـ اباحه‌ـ اشاره دارند ولی مرحوم صدر به آن نقد دارد و می‌گوید ما چیزی به نام حوزه رخص نداریم.حالا این بحث چه تأثیری در نظام سیاسی خواهد داشت به آن خواهم پرداخت.
نائینی هم احتیاج دولت مدرن به احکامی فراتر از شرع را معتقد است، درست مثل مرحوم صدر. ولی صدر اسم آن را منطقه فراغ تشریعی می‌داند و این یعنی شریعت با واسطه‌هایی - مثلاً با مفهوم ولایت ـ خلاء را پر‌کند. پس حکم حاکم، حکم شرعی می‌شود بواسطه حکم اولی حکومت. در حالی که نائینی چنین اعتقادی ندارد و می‌گوید جایی که شریعت وجود ندارد حوزه مباح بالاصل است و پر کردن آن به عهده شهروند است و لذا حوزه رخص را مطرح کرده است. در این نگاه قانون گذاری به رضایت و توافق فرد بر می‌گردد لذا قوانین دولت اسلامی را در دوره غیبت دو گونه تقسیم می‌کند: الف) قوانین شرعی؛ ب)قوانین نوعی که برخواسته از نیازهای نوعی مردم است که شرعی نمی‌باشند و اگر شرعی باشند از باب اوفوا بالعقود است و اعتبارش به رضایت شهروند و مخالف احکام و شریعت دین نبودن است. اگر این بحث را بپذیریم ، نتایج متفاوتی از این دو دیدگاه حاصل می‌شود:
دولت در نگاه نائینی دو کارکرد دارد: یکی اینکه حافظ شرع است و دیگر اینکه برآمده از قرارداد است ولی در دولت صدر، دولت بر آمده از شرع است و شرع حوزه‌های خالی را از طریق ولایت پر می‌کند و این دیدگاه خیلی نزدیک به فقه المقاصد اهل سنت می‌باشد. این یک بحث جدی است در نگاه این دو متفکر.
2) استعاره‌ای که این دو متفکر در تحلیل مسائل سیاسی به آن تکیه کرده‌اند
دومین بحث، مربوط به استعاره‌های تحلیلی است و این که این دو متفکر دولت را چگونه می‌بینند؟ استعاره‌ها تمثیلاتی هستند که در شعر آمده و جایی کارایی دارند که تشبیه مفهوم به محسوس است. مثلاً ما نظام سیاسی را روشن نمی‌توانیم ببینیم گر چه از تولد تا مرگ تحت تأثیر آن هستیم لذا برای فهم آن باید به استعاره و تشبیه دست بزنیم. برای درک دولت، از طریق استعاره عمل می‌شود. قبل از اسلام استعاره چوپانی، کشتی و قضاوت وجود داشت. این استعاره‌ها در اندیشه ارسطو و افلاطون بود. ارسطو دولت را به محکمه تشبیه می‌کند ولی در افلاطون استعاره چوپانی قوی‌تر است. در برخی متفکرین استعاره کشتی نیز وجود داشته است. در جهان اسلام استعاره‌ها دو جور است یک گونه بازمانده استعاره‌های تاریخی است که از ارسطو و افلاطون منتقل شده و گونه دیگر از درون فرهنگ جامعه اسلامی جوشیده است. مثلاً تشبیه امام به امام جماعت و یا امامت سیاسی؛ واژه عبد و مولی که بسیار مهم هستند یعنی استعاره بسیار مهمی هستند از استعاره‌های مخصوص اندیشمندان مسلمان است. یکی از تازه‌ترین استعاره‌ها در جهان اسلام برای فهم نظام سیاسی، که نائینی خیلی از آن استفاده کرده است استعاره وقف است.
در این استعاره جهان به روستایی تشبیه شده که به مردم وقف شده که ناظر وقف، امام معصوم است و سؤال این است که در غیاب او چه کسی و چگونه باید اداره کند وقف را؛ لذا می‌گوید در زمان غیبت، نظام سیاسی چگونه باید اداره شود و لذا خیلی از واژه توقف، موقوف علیهم و... استفاده می‌کند.
وقف همیشه به چیزی اطلاق می‌شود که تصرف و ملکیت در آن معنا داشته باشد و لذا نائینی از آن استفاده می‌کند ولی صدر به استعاره بردگی و عبد و مولی استناد می‌کند و این دو نگاه از فقه بر آمده است چرا که در فقه هم وقف هست و هم عبد و مولی. لوازم متفاوت این دو نگاه هم مشهود است.
استعاره بندگی مخصوص مرحوم صدر نمی‌باشد و مفسرین معاصری هستند که به آن پرداخته‌اند از جمله بیشتر در تفسیر المیزان این استعاره خودش را نشان داده است. و علامه وقتی به شروع تفسیر مالک یوم الدین می‌رسد آن را بیان می‌کند و می‌گوید مفهوم مالک بودن خدا را نمی‌فهمیم مگر همین رابطه عبد و مولی را درک کنیم و بعضی از لوازم آن را حذف کنیم. ایشان این بحث را به حوزه ولایت هم می‌کشاند.
محمد باقر صدر در انديشه و فقه سیاسی اش، این بحث را خیلی گسترده کرده که آثار جدی‌ای هم دارد که چند جمله را از ایشان نقل می‌کنم: اکنون ناگزیر باید روشن شود که بحث در مولویت و این که ثابت است یا نه از وظایف علم کلام است، اما بحث اصولی منحصر در بیان گسترده یا محدودیت دائره حق مولویت پس از فراغت از اثبات مولویت برای خداوند سبحان است و از همین جاست که درستی و نادرستی قاعده قبح عقاب بلابیان با فراخی یا تنگی دایره مولویت گره می‌خورد. پس اگر گفته شود که دایره حق الطاعه وسیع است قاعده برائت عقلی از اساس ویران می‌شود و در غیر این صورت چاره‌ای جز التزام بر آن نخواهد بود.
مرحوم صدر بعد از این حرف، ملازمه‌هايی را بیان و ایجاد می‌کند که برخی از آنها را عرض می‌کنم. صدر یک نوع مولویتی را تصور می‌کند که بین بشر است‌ـ عبد و مولی‌ـ و بعد تصور می‌کند که این رابطه عبد و مولی در عبد و مولای عرفی بر می‌گردد به خدمات عبد نه هستی عبد، یعنی هستی عبد در عرف در دست مولی نیست فقط خدمات او در اختیارش است در حالی که عبودیت انسان و خدا، کل هستی را شامل می‌شود حتی نفس کشیدن او را. بنابراین مولویت در خدا بسیار وسیع‌تر از عبد و مولای عرفی است و باید ضریب این اطاعت را چند برابر بیشتر کرد تا اطاعت از خدا فراهم شود.
ملازمه دیگري را كه بین مولویت و حق طاعت ایجاد کرده اين است كه گفته است اطاعت حق محض است در حالی که در نظریه‌های دیگر حق الطاعه هرجا مولا حرفي و حكمي بيان نكرده است عبد در آن جا آزاد است.
صدر می‌گوید: مولویت خداوند فراتر از شکر منعم به ملاک مالکیت و خالقیت خداوند است و این امر تکوینی که فراگیر است امر تشریعی را هم فراگیر می‌کند. یعنی همه جا عبد باید احتیاط کند که چیزی هست یا نیست.
مرحوم صدر یک جاهایی سعی می‌کند توضیح دهد که اگر ما عمومات اباحه را داشته باشیم، اباحه شرعی بخش‌هایی را از این قسمت خنثی می‌کند ولی تحلیل‌های او خیلی به اباحات شرعی تن نمی‌دهد، حداقل در حوزه فقه سیاسی صدر می‌گوید: مفاد این اصل چنین است که هر تکلیفی که وجودش احتمال دارد و اذنی از شارع به ترک آن ثابت نشده است، تکلیف منجّز و محتوم است و به عهده مکلف می‌باشد و ملاک این برداشت نیز حق الطاعه مولی است که حتی تکلیف‌های ظنی و احتمالی را شامل می‌گردد.
این بحث و رابطه‌اش با منطقه فراغ تشریعی این است که در منطقه فر اغ تشریعی بحث این است که دولت احتیاج به قانون دارد و قانون باید از شارع ناشی شود. [دعوای نائینی و نوری در این بود که مباحات بالاصل را نمی‌شود تبدیل به الزام کرد و هر کس این کار را بکند بدعت کرده است.] حالا دولت باید مباحات بالاصل را به التزام تبدیل کند و دلیل شرعی باید باشد و این دلیل هیچ جا نیست جز در دلیل ولایت. پس در حوزه منطقه فراغ هیچ کس نمی‌تواند قانون جعل کند مگر ولی که آن هم یا معصوم است و یا فقیه. پس ما همیشه مکلف هستم که گاهی اين تكليف از نصوص شرعی ناشی می‌شود و نص شرعي نداريم بلكه از وتسطه اي به نام ولايت كه در شريعت هست آن حكم اصطياد مي شو.
شاید به همین دلیل سید کاظم حائری می‌گوید جامعه نقص ذاتی دارد و نمی‌تواند برای خودش الزامی درست کند. این نظر بر اساس اندیشه صدر قابل فهم است بر خلاف اندیشه نائینی که جامعه هویتی ندارد و بر اساس جمع جبری افراد است و افراد در حوزه رخص اختیار خود را دارند که می‌توانند قرارداد داشته باشند حتی در قانونگذاری. البته به شرط اینکه مخالف شرع نباشد مثلاً شراب را نخواهند حلال کنند.
این گونه احكام غير منصوص در انديشه صدر آمرانه شکل می‌گیرد ولی در نائینی داوطلبانه شکل می‌گیرد.
3) تفاوت انسان شناسی و قلمرو زندگي انسان در اين دو انديشه
بحثی که در نظریه نائینی جا پیدا کرده و ناشی از اباحه عقلی است بر می‌گردد به آزادی ذاتی انسان و عارض بودن تکلیف بر آن که حتی کاشف الغطاء آن را پذیرفته بود. در انديشه نائيني اصالت با آزادی است ولی حکم می‌آید و به اندازه دلیل آن را محدود می‌کند پس در جایی که بیانی نیست و یا نرسیده است و یا مظان بیان هست ولی گفته نشده به حوزه آزادی تشریعی عبد می‌رسد ولی در صدر بحث به این‌جا نمی‌رسد و اصولاً به حوزه تکلیف می‌رسد. دعوا در مستقلات عقلی نیست بلکه در غیر مستقلات عقلی می‌باشد. بحث جایی نیست که عقل حسن و قبح را درک می‌کند بلکه جایی است که مصلحت مائي وجود دارد و مفسده آشکاری هم نیست، یعنی مثلا شيوه زندگی مثل ساختن فلان ساختمان، شکل پوشش، و... یعنی چیزهایی که آدمی می‌تواند حدس بزند که حکم ظاهری وجود دارد یا ندارد و صدر در این موارد هم حکم به تکلیف می‌کند ولی نائینی حکم به آزادی. او در تنبيه الامه مي نويسد: آزادی اصل شریعت محسوب می‌شود و الا شریعت قابل درک نیست.
نائینی برخی اوقات سخن بسیار مهمی می‌گوید. او معتقد است كه: حتی امام معصوم نمی‌تواند آزادی ها را بگیرد و در برخی جاها حتی امام مجبور به مشورت است ـ بر خلاف نظریه سنتی که مشورت را به خاطر کشف خطا می‌دانست و چون امام معصوم است پس مشورت معنا ندارد مگر به خاطر تعلیم دیگران‌ـ نائینی حق مشورت را به مردم می‌دهد و معصوم را ملزم به مشورت می‌داند و می‌گوید مشورت در طول عصمت نیست بلکه در عرض آن است مثل نماز، حج، روزه و... که در کنار عصمت است و امام موظف به آن است ولی در نظریه صدر جایی برای این حرف‌ها نیست. او مي گويد آیا امام با کسانی مشورت کند که موظف به تکلیف هستند؟ صدر مثل شافعی به آیه اطیعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم استناد کرده و می‌گوید من مکلف هستم ولی نمی‌دانم از چه کسی اطاعت کنم و تفحص كرده آن را پیدا می‌کند، صدر هم همین گونه استدلال می‌کند. (ر.ک: اقتصاد، ص 689 تا ص 691).
بايد دانست كه خواستگاه این بحث ها بر می‌گردد به معضل دولت مدرن. در دولت های ماقبل مدرن و سنتي گذشته، معضلی به نام کمبود قوانین نبود بلکه شرع را اجراء می‌کردند و نزاع در صغرویات بود نه کبریات. دولت‌های قدیم اختیارات حاکمیت ـ جعل قوانین برتر ـ نداشتند و جعل قانون مخصوص شارع بود و قوه قضائیه هم بر حسب شریعت عمل می‌کرد و یک وحدت رویه خاص نبود، ولی در دولت مدرن وحدت رویه لازم بود و تمرکز قوانین. از اين رو قاضی را مجبور کردند بر حسب قانون عمل کند نه شریعت و به همين جهت دولت دو وظیفه پیدا کرد: یکی تفریع قانون (یعنی احكام شرعی به قانون تبدیل شود) و دیگری وضع قانون (در مواردی که قانون نبود) و این باعث ایجاد یک مشکل شد و آن تضاد جعل قانون با ایده کلامی جامعیت دین.
مبنای جامعیت شریعت باعث شکل‌گیری این ایده شده که حتی قانون در موارد خلاء را ولی باید پر کند. این اندیشه در صدر شکل گرفت ولی در نائینی نه.
در اندیشه صدر اختیار دولت از دست شهروند خارج شده و دولت اقتدارگراتر می‌شود. با این نگاه، نظام سیاسی نائینی و صدر متفاوت می‌شود، یعنی در انديشه نائینی، نظام سیاسی برخواسته از شریعت و حقوق است: الحق سلطنه مجعوله من حیث هو علی غیره من مال او شيئ او هما معا ولو باعتبار که شرطش این است که قدرت اسقاط در دست صاحب حق است بر خلاف تکلیفی که ولی حاکم دارد که قدرت اسقاط دست شهروند نیست. پس در نظام سياسي اي كه نائيني مطرح مي كند،احکام شرعی و حقوق و قوانین ناشی از قرار‌دادها وجود دارد ولی در نظام سیاسی صدر، فقط تکالیف است که یا از نصوص شرعی مستقیماً صادر می‌شود و یا از ولایت. در اين انديشه قانون اساساً تکلیف ثانوی است و اسقاطش به دست شهروند امکان ندارد.
مشارکت در نظام سیاسی نائینی فعال است یکی در جایی که خودش قانون وضع کرد، که نظارت بر عملکرد آن می‌کند و یکی از باب امر به معروف و نهی از منکر و حقوق شهروندي این امر به معروف و نهی از منکر را تقویت می‌کندولي در نظام سياسي صدر، مشارکت منفعل است و از دولت ناشی می‌شود. تنها یک مشارکت از ناحیه امر به معروف و نهی از منکر است و آن هم حتی ضعيف می‌شود چون احتیاط زیادی در اندیشه صدر هست.از لابلاي بحثها تفاوت اين دو نظام سياسي نيز روشن مي شود.
