حجت الاسلام دکتر فیرحی: حکومتی که امانتدار حق مردم نباشد فاسد است
حکومت اساساً امانی است و حکومت‌هایی که امانتی نیستند اصلاً حکومت نیستند. دکتر فیرحی بر همین اساس معتقد است که «حکومت علی کل حال رجوع حقیقت سلطنت اسلامیه بلکه در جمیع شرایط و ادیان است به باب امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترکه نوعیه بدون هیچ مزیت برای شخص»
به گزارش خبرنگار شفقنا حجت الاسلام و المسلمین دکتر داوود فیرحی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نشست «توسعه وجوه مردم سالار در نظریه‌های فقهی معاصر شیعه» بیان کرد: در این جلسه سعی می‌کنم بر اساس نظریه‌هایی که تصورشان بر این است که ابتدا باید دولت را اصلاح و بازسازی کرد تا بشود تمدن و جامعه را کنترل کرد تمرکز کنم. وقتی این نظریه‌ها را مورد تأمل قرار می‌دهیم روشن می‌شود که بحث ما حول مثلث فقه، دولت و مردم سالاری مطرح است.
وی ادامه داد: دو تحلیل در مورد توسعه مردم سالاری در فقه وجود دارد به عبارت دیگر همان طور که در سخنان مرحوم امام خمینی (ره) این مساله مشاهده می‌شود که زمان و مکان باعث تغییر و دگرگونی در فقه می‌شوند در سیاست و حکومت نیز همین طور است. اگر بخواهیم این زمان و مکانی که باعث دگرگونی و توسعه در نظریه‌های فقهی می‌شوند را توضیح دهیم به دو شاخه می‌رسیم اولین شاخه عبارت است از توسعه در نظریه‌های فقهی به اعتبار دگرگونی موضوع شناختی، باز اندیشی در ماهیت و دومین شاخه عبارت است از توسعه در نظریه‌های فقهی به اعتبار دگرگونی در احکام فقهی. هر کدام از این دو شاخه به دو قسمت تقسیم می‌شوند که یکی باز اندیشی در موضوع است و دیگری دگرگونی در موضوع است. در مورد اندیشه سیاسی اسلام این مساله برای ما روشن است که از حدود 110 سال گذشته تا الان تصور از دولت عوض شده است که این تغییر به خاطر دگرگونی در موضوع دولت است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: زمانی صحبت می‌شود که دولت چیست و اساساً چگونه است؟ و اینکه آیا فقه تغییر کرد یا دولت تغییر کرد؟ برای پاسخ به این سؤال به یک واژه اصولی و سیاسی اشاره می‌کنم در ادبیات سیاسی یک اصطلاحی وجود دارد به عنوان آن چیز بودگی یک چیز مثلاً اینکه دولت بودن دولت به چی هست از این اصطلاح در ادبیات اصولی ما به عنوان وضع و حقیقت یاد می‌شود مثلاً حقیقت صلاه و بیع چیست؟ بر این اساس در علم اصول در مورد دولت گفته می‌شود که حقیقت دولت چیست همان طور که در دانش سیاسی گفته می‌شود که دولت بودن دولت قائم به چه چیز است و دولت بودن دولت چگونه است. در اندیشه سیاسی همچنین گفته می‌شود که یک دولت کامل الاجزاء و شرایط همانند یک نماز و یا بیع کامل الاجزاء و شرایط است که این سه رکن دارد اول مشروعیت آن است که در ادبیات فقهی از آن به عنوان شرط یاد می‌کنیم مشروعیت دولت یعنی قابل توجیه بودن دولت برای شهروندان، رکن دوم اقتدار است یعنی دولت دولتی باشد که بتواند تصمیم بگیرد و سومین رکن یک دولت درست و صحیح آن است که توانمند باشد یعنی بتواند تصمیماتش را اجرا کند. بنابراین یک دولت صحیح دولتی است که مشروع باشد و قدرت تصمیم گیری داشته باشد و بتواند تصمیماتش را اجرا کند در این صورت است که دولت منشأ تمدن سازی می‌شود اما اگر هر کدام از این ارکان دولت محقق نشده باشد چنین دولتی مانند یک قلب بیمار است و نمی‌تواند موتور یک تمدن باشد.
وی اضافه کرد: مناسب است در این قسمت به مقایسه‌ای در مورد بحث دولت و شرایط دولت در شرق و غرب بیاندازیم و به اعتباری اندیشه مرحوم نائینی را به عنوان اولین اندیشه مدون اسلامی درباره دولت و حکومت را با غربیان مقایسه کنیم. وقتی دوره زندگی محروم نائینی یعنی دوران مشروطه را مورد تأمل و ملاحظه قرار می‌دهیم متوجه می‌شویم حدود دویست سال قبل از اینکه ایشان بخواهد در شرق نظریه‌ای در مورد دولت ارائه دهد این مسائل در غرب مطرح شده است که شباهت‌های بسیاری با یکدیگر دارند. در این میان اندیشه جان لاک که یک مسیحی معتقد بود به اندیشه‌های مرحوم نائینی بسیار نزدیک است. به عبارت دیگر همان اتفاقی که در شرق و اندیشه اسلامی توسط مرحوم نائینی افتاد در غرب حدود دویست سال پیش توسط جان لاک افتاده بود یعنی آن‌ها در مورد دولت فکر کردند و اینکه دولت فاسق و صحیح چه فرقی با هم دارند و این مساله را تشریح کردند. بر این اساس حدود 200 سال بین تفکر ایرانی اسلامی و غربی در مورد دولت درست و صحیح فاصله وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین فیرحی عنوان کرد: از آنجا که هم جان لاک و هم مرحوم نائینی یک شخصیت دینی بودند رساله هر دو در مورد دولت در حقیقت یک رساله دینی است به عبارت دیگر این دو رساله ساختار مشابه دارند در هر دو از استدلال دینی استفاده شده است در هر دو از ملازمه عقل و شرع در موضوع شناسی سخن به میان آمده است به طور خلاصه شباهت‌های فراوانی میان این دو وجود دارد. دلیل طرح این بحث و بیان شباهت‌های این دو رساله این است که بحث از ماهیت قراردادها، اشیاء و امور بحث خاص تمدن خاصی نیست بلکه جهان شمول است و در همه تمدن‌ها و جوامع مطرح می‌شود مثلاً بیع همان طور که در شرق بیع است در غرب هم بیع است اما آنچه مهم است نحوه تبیین و تشریح این قراردادها و اشیاء است.
وی افزود: مرحوم نایینی در بحث حقیقت و مجاز و در بحث وضع الفاظ به موضوع له آن از جمله افرادی است که مبنای صحیحی دارد ایشان حتی در معاملات هم صحیحی است از جمله فقهای بزرگ معاصر ما آیت الله شبیری هم همین طور است یعنی اینکه آن‌ها معتقدند معمولاً الفاظ بر صحیح آن‌ها وضع شده‌اند. بر این اساس به عقیده آن‌ها وضع اول برای صحیح است اما کم کم به فاسد آن نیز اطلاق می‌شود در بحث دولت نیز همین مساله صادق است یعنی اول برای صحیح آن وضع شده است سپس به فاسد آن کشیده شده است مرحوم نایینی می‌فرماید حکومت نزد شرع و عرف برای اعم از صحیح و فاسد وضع نشده است بلکه لفظ حکومت برای صحیح آن که امانتداری نوع و ولایت بر نظم و حفظ و اقامه سایر وظایف راجع به نگهبانی است وضع شده است بنابراین ایشان جنس حکومت را امانت می‌داند یعنی جایی که حکومت از امانت خارج می‌شود به سمت حکومت فاسد می‌رود. از همین رو ایشان اگر قائل به شکل گیری تمدن است این تمدن را در حکومت و دولت صحیح می‌داند. بنابراین اگر به حکومتی‌های صحیح ناقص یا فاسد حکومت اطلاق می‌شود استعمال مجازی است یعنی آن‌ها حکومت حساب نمی‌شوند یعنی با حکومت فاسد و صحیح ناقص نمی‌شود به تمدن رسید.
عضو هئیت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: مرحوم نایینی معتقد است که سه وضعیت در مورد حکومت غیر صحیح قابل تصور است که این سه وضعیت را در دو دسته می‌توانیم دسته بندی کنیم، دسته اول حکومت‌های شبه تنزیلی هستند یعنی حکومت‌هایی که دارای برخی از شباهات‌ها با حکومت تام الاجزاء و شرایط می‌باشند. این دسته به دو قسم تقسیم می‌شود، قسم اول حکومت و دولتی است که از جهات برخی از اجزاء شبیه دولت کامل است یعنی شباهت در اجزاء است و قسم دوم این دسته دولت و حکومت ناقصی است که از جهت آثار شبیه حکومت تام الاجزاء و شرایط است یعنی حکومتی که برخی از آثار حکومت صحیح را دارد مثلاً برای مردم امنیت، اقتصاد، آزادی و ... را مهیا کرده است. اما دسته دوم حکومت‌های غیر صحیح آنهایی هستند که علاقه مجازی دارند یعنی بین حکومت فاسد و حکومت صحیح کامل فقط ظاهری برقرار است که این دسته شامل حکومت‌های استبدای می‌شود.
وی اضافه کرد: در تقسیم بندی دیگر از حکومت می‌توان گفت که حکومت به طور کلی چه صحیح و فاسد آن از دو شق خارج نیست یا مالکانه است یا امانتی. ایشان در حقیقت حکومت مالکانه را طرح می‌کند تا سلب کند و بعد از سلب حکومت از قسم اول به این نتیجه می‌رسد که حکومت اساساً امانی است و حکومت‌هایی که امانتی نیستند اصلاً حکومت نیستند. ایشان بر همین اساس معتقد است که «حکومت علی کل حال رجوع حقیقت سلطنت اسلامیه بلکه در جمیع شرایط و ادیان است به باب امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترکه نوعیه بدون هیچ مزیت برای شخص». این بحث ایشان بسیار کلیدی است چرا که وقتی بحث امانت در حکومت مطرح می‌شود چون در مورد امانت در فقه شیعی چهار رکن مطرح است بنابراین در بحث حکومت نیز این چهار رکن مطرح می‌شود یعنی همان طور که در بحث امانت ارکان چهار گانه سپرده گذار، سپرده، سپرده پذیر و قرار داد وجود دارد همین ارکان در حکومت اسلامی نیز وجود دارد. یعنی زمانی که حکومت امانی شد باید روشن شود که سپرده گذار کیست؟ سپرده چیست؟ سپرده پذیر و قرارداد چیست؟
حجت اسلام و المسلمین فیرحی گفت: بر همین اساس و بر مبنای ارکان امانت در حکومت تقسیم‌بندی‌های مختلفی در باب حکومت وارد شده است یک تقسیم بندی بر اساس سپرده گذار است که دو قسم است یک امانت مالکی است و یکی امانت شرعی. اولی یعنی اینکه شهروند به عنوان مالک برخی از دارایی خودش یا بخشی از اختیارات خودش را به عنوان امانت به حاکم واگذار می‌کند. در امانت مالکی یک مالکی است و یک رضایتی است و بخش بزرگی از دولت امانت مالکی است. اما امانت شرعی آن امانتی است که در آن شارع یا حاکم در غیاب یا فقدان مالک به جای مالک می‌نشیند تا در مال او تصرف کند. این امانت نه با رضایت مالک و نه به عدوان است بلکه یک حکم شرعی است. تقسیم بندی دیگر به اعتبار نوع سپرده است که به دو دسته تقسیم می‌شوند امانت شخصی که شامل آن دسته از اماناتی است که مالکی یا شرعی است و متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی است. دسته دوم امانت نوعی است، امانت نوعی شامل امانت در اموال عمومی می‌شود به عبارت دیگر اگر کل امور یک جامعه را یک جا جمع کنند و بعد اختصاصات هر گروه و فرد از آن را کم کنند آن مشاعاتی که باقی می‌مانند نوعی می‌شود مانند خیابان‌ها، به اعتبار دیگر آن چیزی که مال شخص خاصی نیست و دارایی همه مردم است از این سنخ امانت محسوب می‌شوند. آنچه در این دسته بندی مهم است این است که معمولاً کار حکومت امانت داری در همین نوع دوم است.
وی ادامه داد: به نظر مرحوم نایینی امانت چه از جنس قرار دادی باشد که موضوعش امانت است یعنی ودیعه و چه امانتی که در ضمن امانت نهفته است باشد در ذات امانت نوعی وکالت نهفته است این وکالت خودش استنابه در تصرف است به عبارت دیگر اگر حکومت امانتی است لاجرم وکالتی نیز باید باشد و نمی‌تواند غیر از این باشد. وکالت نیز بر دو قسم است؛ یکی وکالت اذنی می‌باشد یعنی اینکه وکیل اذنش مثل نفس کشیدن همه جاری است این نوع وکالت در واقع وکالت به معنی مصطلح نیست و در حقیقت مثل دست دراز شده است یعنی یک واسطه محض است و دولت نیز از این جنس نیست چرا که در این وکالت وکیل همه کارها را باید با اذن موکل خود انجام دهد. نوع دیگر وکالت، وکالت عهدی است که در این وکالت با قرارداد وکالت وکیل به منزله خود موکل می‌شود و دیگر نیازی نیست برای هر کاری از موکل اجازه بگیرد بنابراین در این وکالت سپرده پذیر اختیارات مالک و سپرده گذار را دارد.
این استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: در چنین وکالتی ممکن است اختلاف بین وکیل و موکل پیدا شود در نوع اول اصلاً اختلاف وجود ندارد چرا که اراده یکی است و آن اراده موکل است در واقع موکل ایادی است نه وکیل اما در وکالت به معنای دوم یک قرار انتقال اختیار است و چون این طور است وکالت عهدی مهم‌ترین مساله آن امکان اختلاف ببین شهروند و دولت یا بین حاکم و مردم است. بنابراین در این قرار داد است که ناظر مطرح می‌شود یعنی باید کسی باشد و بگوید که بالاخره مالک حق دارد یا وکیل، موکل درست می‌گوید یا وکیل، شهروند درست می‌گوید یا دولت و حکومت. پس به نظر مرحوم نائینی چنین دولتی بدون ناظر ممکن نیست و نظارت از لوازم ضروری وکالت عهدی است و چون چنین است نظارت باید قاعده و معیار داشته باشد و چون این قاعده و معیار توسط قانون تأمین می‌شود به نظر او نظارت بدون قانون ممکن نیست. بنابراین بر اساس آنچه مرحوم نائینی عنوان کرده است اگر ذات تمدن در دولت صحیح باشد و حقیقت دولت صحیح امانتی باشد و این امانت وکالتی باشد و این وکالت عهدی باشد و این وکالت نیاز به ناظر داشته باشد و نظارت بدون قانون ممکن نباشد پس می‌توان گفت که قلب دولت قانون موضوعه است. در حقیقت این نتیجه‌ای است هم مرحوم نائینی و هم جان لاک به آن تصریح می‌کنند.
وی در پایان گفت: به نظر مرحوم امام خمینی (ره) و مرحوم نائینی دولت مدرن با اجتهاد تنها قابل اداره نیست چرا که اجتهاد در ذهن مجتهد است در حالی که قانون موضوعه ترکیبی از سه چیز است بخشی از آن از شرع است، بخشی از عرف و بخش دیگر توافق طرفین است. به این ترتیب در واقع قانون موضوعه جان دولت است و اگر این نباشد دولتی وجود ندارد تا موتور تمدن باشد.
