محمدتقی فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به مرجعیت شورایی عنوان کرد: برای اینکه احتمال سوءاستفاده بعد از فوت یک مرجعی کاهش پیدا کند، باید مسایل فقهی و مسایل مردم در یک مرجعیت شورایی مطرح شود؛ بر این اساس هم احتمال سوء استفاده کاهش پیدا می کند و هم به مباحث مختلف دقیق و علمی پاسخ داده می شود.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با توجه به موروثی نبودن مرجعیت اظهار کرد: در حوزه های علمیه هیچ وقت موروثی بودن مرجعیت مطرح نبوده و مرجعیت هرگز نمی تواند یک موضوع موروثی باشد؛ چون مرجعیت از مقوله علم، کارشناسی و تخصص است و هر کسی که دارای چنین شرایط و تخصص هایی باشد، حکم مرجعیت را می گیرد اما اینکه بعد از فوت این مرجع چنین حکمی به فرزندان او برسد خلاف عرف و عقل است بنابراین موروثی بودن مرجعیت بسیار باطل و بیهوده است.
این استاد دانشگاه مفید قم توضیح داد: موضوع مرجعیت، مساله ایست که در یکی دو قرن اخیر شکل گرفته یعنی به شکل امروز یک مرجعی دفتر و مهری داشته باشد؛ معمولا علمای هر بلادی در هر شهری مرجع و پاسخگوی مردم بودند و به مشکلات آنها را پاسخ می دادند. بنابراین اگر بخواهیم مرجعیت موروثی یعنی اگر عالمی علمی داشت، پسر او نیز با مختصر علم خود بخواهد به جای او بنشیند؛ چنین موضوعی وجود ندارد و قابل قبول نیست. او ادامه داد: اینکه یک مرجع تقلیدی یا استادی تا زنده است در نزد شاگردان خود براساس عرف مراجع، اعلم شناخته شده باشد شاگردان او شرعا و عرفا حق ندارند تا بگویند من مرجع تقلید هستم و بخواهند رساله ای چاپ کنند. فرض بر این است مرجع تقلیدی که حیات دارد اعلم است و کسی بخواهد رساله ای در مقابل فرد اعلمی چاپ کند خلاف عقل است. وی گفت: متاسفانه در دنیای امروز مرجعیت از مدار گذشته خود دور شده است. چون چاپ کتاب، حروف چینی بسیار راحت شده از طرف دیگر امکانات مادی هم در اختیار عده ای قرار دارد و متاسفانه سرگردانی برای مردم ایجاد می شود که با این همه تعدد مراجع و رساله باید به چه کسانی رجوع کنند.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص «مرجعیت شورایی یا شورای فتوا» توضیح داد: دنیای امروز دنیای پیشرفته ای است و موضوعات مختلف هم مطرح می شود. به نظر من باید مرجعیت به شکل فردی به یک شورای افتا تبدیل شود؛ درست است که یک فرد در راس قرار گرفته اما فتوا دادن و مرجعیت هم باید شورایی شود که نظر برخی هم بر مرجعیت شورایی بوده است.
استاد دانشگاه مفید قم تصریح کرد: یک فرد نمی تواند در همه زمینه ها نظر بدهد. اگر یک مجمع شورایی در قم ایجاد شود و براساس این جمع یا شورا، نظرات فقهی منتقل شود تا مردم اینطور سرگردان نباشند؛ در حال حاضر هم باید در مورد مساله مرجعیت شورایی تصمیم گیری شود اگر چنین اقدامی انجام شود دغدغه موروثی بودن هم از بین می رود. بنابراین شورای افتا هم نظرات دقیق تر و علمی تری ارائه می کند از طرف دیگر خطاها هم کمتر خواهد شد. در حال حاضر در بازار حدود ۳۰ رساله عملیه وجود دارد و موجب سرگردانی مردم می شوند.
او درباره عواقب فراموش شدن سنت های نیک مرجعیت اظهار کرد: مساله شکستن مهر اتفاق خوبی است، اما کافی نیست. مشکل ما این است که مرجعیت یک کار فردی است. در حال حاضر ممکن است مردم در سال چند میلیارد تومان به عنوان وجوهات نقدی پرداخت کنند اما هیچ نظارتی هم صورت نمی گیرد و هر مرجعی هم براساس فتوایی خودش این پول را هزینه می کند اما بعد از فوت این مرجع، فرزند او این وجوهات را در راه های دیگری مصرف کند و ممکن است هزاران اتفاق رخ دهد. اگر مساله شورایی می شد این بررسی ها، حساب و کتاب ها هم به شکل دقیقی وجود داشت. تا یک ناظر عالیه بر جریان حوزه ها نظارت نکند این مشکلات حل نخواهد شد. وی افزود: باید نظارت اقتصادی و علمی وجود داشته باشد تا اگر مرجعی از دنیا رفت هیچ گونه سوءاستفاده ای صورت نگیرد و مردم هم از سرگردانی بیرون بروند.
استاد دانشگاه مفید قم با نگاه تاریخی به مرجعیت اضافه کرد: در زمان علامه حلی یا شیخ انصاری به راحتی مشکلات مردم رفع می شد اما حدود یک قرن است که مسایل پیچیده شده و رساله های عملیه مختلفی به چاپ می رسیدند. این موضوع مسایل مردم را حل نمی کند چون باید کارشناسان اقتصادی، حقوقی و… وجود داشته باشند تا نظر شورا را برای حکم روشن کنند. اگر بخواهیم در مورد مسایل موضوعی مثل بهره های بانکی نظر دهیم باید از نظر کارشناسان این حوزه هم بهره گرفته شود تا این تصمیم کمترین خطا را در پی داشته باشد.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با توجه به موروثی نبودن مرجعیت اظهار کرد: در حوزه های علمیه هیچ وقت موروثی بودن مرجعیت مطرح نبوده و مرجعیت هرگز نمی تواند یک موضوع موروثی باشد؛ چون مرجعیت از مقوله علم، کارشناسی و تخصص است و هر کسی که دارای چنین شرایط و تخصص هایی باشد، حکم مرجعیت را می گیرد اما اینکه بعد از فوت این مرجع چنین حکمی به فرزندان او برسد خلاف عرف و عقل است بنابراین موروثی بودن مرجعیت بسیار باطل و بیهوده است.
این استاد دانشگاه مفید قم توضیح داد: موضوع مرجعیت، مساله ایست که در یکی دو قرن اخیر شکل گرفته یعنی به شکل امروز یک مرجعی دفتر و مهری داشته باشد؛ معمولا علمای هر بلادی در هر شهری مرجع و پاسخگوی مردم بودند و به مشکلات آنها را پاسخ می دادند. بنابراین اگر بخواهیم مرجعیت موروثی یعنی اگر عالمی علمی داشت، پسر او نیز با مختصر علم خود بخواهد به جای او بنشیند؛ چنین موضوعی وجود ندارد و قابل قبول نیست. او ادامه داد: اینکه یک مرجع تقلیدی یا استادی تا زنده است در نزد شاگردان خود براساس عرف مراجع، اعلم شناخته شده باشد شاگردان او شرعا و عرفا حق ندارند تا بگویند من مرجع تقلید هستم و بخواهند رساله ای چاپ کنند. فرض بر این است مرجع تقلیدی که حیات دارد اعلم است و کسی بخواهد رساله ای در مقابل فرد اعلمی چاپ کند خلاف عقل است. وی گفت: متاسفانه در دنیای امروز مرجعیت از مدار گذشته خود دور شده است. چون چاپ کتاب، حروف چینی بسیار راحت شده از طرف دیگر امکانات مادی هم در اختیار عده ای قرار دارد و متاسفانه سرگردانی برای مردم ایجاد می شود که با این همه تعدد مراجع و رساله باید به چه کسانی رجوع کنند.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص «مرجعیت شورایی یا شورای فتوا» توضیح داد: دنیای امروز دنیای پیشرفته ای است و موضوعات مختلف هم مطرح می شود. به نظر من باید مرجعیت به شکل فردی به یک شورای افتا تبدیل شود؛ درست است که یک فرد در راس قرار گرفته اما فتوا دادن و مرجعیت هم باید شورایی شود که نظر برخی هم بر مرجعیت شورایی بوده است.
استاد دانشگاه مفید قم تصریح کرد: یک فرد نمی تواند در همه زمینه ها نظر بدهد. اگر یک مجمع شورایی در قم ایجاد شود و براساس این جمع یا شورا، نظرات فقهی منتقل شود تا مردم اینطور سرگردان نباشند؛ در حال حاضر هم باید در مورد مساله مرجعیت شورایی تصمیم گیری شود اگر چنین اقدامی انجام شود دغدغه موروثی بودن هم از بین می رود. بنابراین شورای افتا هم نظرات دقیق تر و علمی تری ارائه می کند از طرف دیگر خطاها هم کمتر خواهد شد. در حال حاضر در بازار حدود ۳۰ رساله عملیه وجود دارد و موجب سرگردانی مردم می شوند.
او درباره عواقب فراموش شدن سنت های نیک مرجعیت اظهار کرد: مساله شکستن مهر اتفاق خوبی است، اما کافی نیست. مشکل ما این است که مرجعیت یک کار فردی است. در حال حاضر ممکن است مردم در سال چند میلیارد تومان به عنوان وجوهات نقدی پرداخت کنند اما هیچ نظارتی هم صورت نمی گیرد و هر مرجعی هم براساس فتوایی خودش این پول را هزینه می کند اما بعد از فوت این مرجع، فرزند او این وجوهات را در راه های دیگری مصرف کند و ممکن است هزاران اتفاق رخ دهد. اگر مساله شورایی می شد این بررسی ها، حساب و کتاب ها هم به شکل دقیقی وجود داشت. تا یک ناظر عالیه بر جریان حوزه ها نظارت نکند این مشکلات حل نخواهد شد. وی افزود: باید نظارت اقتصادی و علمی وجود داشته باشد تا اگر مرجعی از دنیا رفت هیچ گونه سوءاستفاده ای صورت نگیرد و مردم هم از سرگردانی بیرون بروند.
استاد دانشگاه مفید قم با نگاه تاریخی به مرجعیت اضافه کرد: در زمان علامه حلی یا شیخ انصاری به راحتی مشکلات مردم رفع می شد اما حدود یک قرن است که مسایل پیچیده شده و رساله های عملیه مختلفی به چاپ می رسیدند. این موضوع مسایل مردم را حل نمی کند چون باید کارشناسان اقتصادی، حقوقی و… وجود داشته باشند تا نظر شورا را برای حکم روشن کنند. اگر بخواهیم در مورد مسایل موضوعی مثل بهره های بانکی نظر دهیم باید از نظر کارشناسان این حوزه هم بهره گرفته شود تا این تصمیم کمترین خطا را در پی داشته باشد.
