حجت الاسلام دکتر احمد واعظی
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، نسبت به آنچه امروز در کشور به نام عدالت در همه ابعاد مطرح و اجرایی می شود، منتقد است و می گوید: برای برقراری عدالت به معنای واقعی باید ابتدا تعریف واحد و جامعی از مفهوم عدالت بیان کنیم و پس از طرح الگو و مدل برای آن، اقدامات اجرایی و عملی را با جدیت پیش بگیریم.
او معتقد است که ما راجع به عدالت در عرصه هایی آشکارا وارد بحث شدیم ولی زوایای پنهان زیادی وجود دارد که یا به این حوزه ها ورود نکردیم یا ورود کم رمقی در این حوزه ها داشته ایم؛ شواهد بسیاری نشان می دهد ما تمرکز خوبی بر ارائه مدل و الگوی اجرای عدالت اجتماعی در زمینه های مختلف بر حسب آموزه های دینی نداشتیم.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی در گفت وگو با شفقنا تأکید می کند که باید از تکرار مکررات در مورد مفهوم عدالت پرهیز شود و به این نکته اشاره دارد که در زمینه جایگاه عدالت در اندیشه و سیره نبوی و علوی بسیار سخن گفته شده است و توضیح داد؛ در دروس علمی ما مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مقالات و کتاب های زیادی راجع به عدالت و جایگاه آن در تفکر و سیره علوی و نبوی در آموزه های دینی نوشته شده است. در حقیقت ما در سطح بیان جایگاه عدالت و ابعاد این بحث و همچنین اهمیت و جایگاه آن در تفکر شیعه و اینکه چرا شیعه را عدلیه می گویند و ذکر روایاتی در این زمینه مخصوصا در زمان زمامداری امیرالمومنین علی(ع) بسیار سخن گفتیم و نوشتیم لذا ضرورتی ندارد که از این جهت به بحث بپردازیم که به نوعی تکرار مکررات است.
بحث های امروز در مورد عدالت تکرار مکررات است و عمیق نیست
او ادامه داد: عدالت و بحث راجع به آن، زوایا و ابعاد آشکار و پنهان زیادی دارد، یک بخشی از مباحث برمی گردد به ابعاد مربوط به تحلیل مفهومی عدالت که ما واقعا چه تحلیل و تعریفی از عدالت داریم؛ در حوزه الهیات و اخلاق مشاهده می کنیم که بحث عدالت به عنوان فضیلت اخلاقی و ملکه نفسانی مطرح می شود و در حوزه فقه و زوایای مختلف علوم اسلامی به نوعی دیگر راجع به عدالت بحث می شود؛ با توجه به این دو نکته اگر بخواهیم از مباحث تکراری پرهیز کنیم و قدری با نگاه تازه تری به بحث عدالت نگاه کنیم؛ فکر می کنم که سه فضای کلان برای گفت وگو راجع به عدالت وجود دارد.
به زوایای پنهان عدالت در منابع دینی نپرداختیم
واعظی فضای کلان اول را پرداختن به برخی «زوایای پنهان در منابع دینی راجع به عدالت» دانست و افزود: چنین نیست که در حوزه مباحث استنباطی، اجتهادی، ازدیاد گفته ها و داده های منابع دینی راجع به عدالت به یک قناعت و کفایت رسیده باشیم و بتوانیم مدعی شویم که در این قرن ها کار عالمانه ای در حوزه منابع دینی اتفاق افتاده و ما به یک بسندگی، کفایت و قناعتی نسبت به مباحث نظری حول عدالت رسیدیم و همه ابعاد بحث را واکاویدیم. معتقدم ما راجع به عدالت در یک حوزه هایی آشکارا وارد بحث شدیم ولی زوایای پنهان زیادی وجود دارد که ما یا به این حوزه ها ورود نکردیم یا ورود کم رمقی در این حوزه ها داشته ایم.
او به بیان نمونه ای از زوایای پنهان بحث عدالت پرداخت و اظهار کرد: به عنوان مثال ما در رابطه با بحث عدالت در حوزه فقه بسیار کم کار کردیم و تنها به قاعده عدل و انصاف در فقه بسنده کرده ایم؛ یا در رابطه با شرایط تصدی برخی از مناصب مثل قضاوت، تنها به این اصل پرداختیم که قاضی باید عادل باشد؛ یا در بحث امام جماعت فرد باید عادل باشد؛ یا در باب ولایت فقیه، تصدی امور ولایه منوط به عدالت شده است؛ یا راجع به بحث عدالت سیاسی؛ شاخصه های عدالت سیاسی چیست؟ یک مناسبات عادلانه سیاسی چطور شکل می گیرد؟ نسبت بین قدرت سیاسی و عدالت به عنوان یکی از فضائل در جامعه سیاسی چیست؟ عدالت و مصلحت اندیشی به عنوان یکی از ارکان مدیریتی چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ یا اینکه تشخیص های ما در رابطه با عادلانه بودن یا نبودن امور چه تاثیری می تواند در بحث استنباط بگذارد؟ آیا شهود عقلی ما نسبت به عادلانه بودن یا نبودن امور، وجه ای برای استنباط شرعی بایسته بودن یا نبایسته بودن انجام آن کار یا آن تصمیم می شود یا نمی شود؟ به طور کلی و خلاصه باید عرض کنم بسیاری از بحث ها و زوایای پنهان در مورد عدالت در حوزه فقه قابل بحث است و ما در آن ورود پیدا نکردیم در صورتی که کار تئوریک گسترده ای را می طلبد.
تمرکز خوبی بر ارائه مدل و الگوی اجرای عدالت اجتماعی بر حسب آموزه های دینی نداشتیم
او نسبت به مدل و الگوی ارایه شده برای اجرای عدالت نیز انتقاد کرد و گفت: شواهد نشان می دهد ما تمرکز خوبی بر ارائه مدل و الگوی اجرای عدالت اجتماعی بر حسب آموزه های دینی نداشتیم. بحث نظری یک بحث است و بحث ارایه مدل و الگوی عملی بحث دیگری است؛ گاهی بین این دو خلط می شود. اساسا یکی از مشکل ترین بخش مباحث نظری در قلمرو مطالعات اسلامی مربوط به کیفیت انطباق مناسبات اجتماعی با آموزه های دینی می شود. به عبارت دیگر بحث های نظری و معارفی در حوزه مطالعات اسلامی دو دسته است، یک دسته مباحثی که کاملا تجریدی است، مثلا در حوزه کلام و الهیات و در حوزه های این چنینی، بحث ها نظریه محض است، اما در جایی که مباحث اجتماعی و سیاسی است، بحث ها صرفا نظری نیست و دو حیث دارد، کشف و اجتهاد در حوزه مباحث اجتماعی و سیاسی یک زاویه بحث است و دیگری بحث نحوه انطباق مناسبات اجتماعی و وفق آن با آموزه های دینی است.
او ادامه داد: به عنوان مثال ما با مراجعه به آموزه های دینی در حوزه سیاست، از آیاتی مانند «و امرهم شوری بینهم و شاورهم فی الامر» استفاده می کنیم با این مضمون که بحث مشورت با مردم یکی از اضلاع حکمرانی خوب و اسلامی است؛ اما آیا همین کافی است؟! بحث بسیار مهم این است که ما در حوزه تصمیم گیری سیاسی می خواهیم چه الگو و مدلی را در مشورت با مردم پیاده کنیم. کار از این جهت مشکل می شود که مناسبات مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جامعه دچار تحول و دگردیسی مستمر است، یعنی جامعه و مناسبات اجتماعی منتظر نمی ماند که شما مشکلات تئوریک خود را حل کنید یا به یک کفایت و قناعتی در بحث های نظریه پردازی های معرفتی و دینی خود برسید. اینکه ما چگونه می توانیم این تحولات را مدیریت کنیم و آنها را به وفق تعالیم دینی سوق بدهیم یا بتوانیم حضور آموزه های دینی را در عرصه مناسبات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه پر رنگ کنیم، به هنر و ارایه مدل و الگو از جانب ما برمی گردد. به عنوان مثال در زمینه جایگاه مشورت در تصمیم گیری و حکمرانی سیاسی در جامعه اسلامی، در زمان رسول الله مدل و الگو وجود داشت. در صدر اسلام به علت بافت جامعه اسلامی آن روز و محدود بودن تعداد مسلمانان، این مدل و الگو مشورتی قابل پیاده شدن بود، به این صورت که پیامبر مردم را در مسجد جمع می کردند و بعد از نماز یا هر زمان که مناسب می دیدند، بحثی را مطرح می کردند، نظر می گرفتند و وقتی به یک تصمیم می رسیدند با توکل به خدا جلو می رفتند. این الگو امروزه تحت عنوان عصر مدلینگ دموکراسی نام گرفته است، مانند مشورت در یک مجلس حضوری مثل دولت شهرهای آتن و یونان باستان که در آنجا تصمیم ها با مشورت مردم انجام می گرفت. اما آیا امروز ما می توانیم چنین الگو و مدلی را پیاده کنیم؟ در یک جامعه چند میلیونی چگونه می توان مردم را جمع کرد و طرح بحث کرد و مردم هم نظر دهند؟ برای حل این مساله امروز مدل و الگوی مشورت از طریق سیستم نمایندگی، پارلمان و انتخابات رایج است لذا آئین نامه های لازم را نوشتیم و مدلی طراحی کردیم که «و امرهم شوری بینهم و شاورهم فی الامر» بتواند محقق شود.
او به ارایه مدل و الگو در حوزه عدالت تأکید کرد و گفت: باید توجه داشت که در حوزه عدالت این بحث مهم است که ما بتوانیم با مراجعه به منابع دینی یک خطوط روشنی راجع به جایگاه عدالت در مناسبات اقتصادی، قضایی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی در بیاوریم. گام بعدی این است که ما چطور و با چه الگویی می خواهیم عدالت اجتماعی را با وفق تعالیم دینی به اجرا در بیاوریم، اینجا آنجایی است که ما کار زیادی نکردیم. باید به این مهم برسیم که امروز در این وضعیت مناسبات اجتماعی چطور می شود عدالت را برقرار کرد. یا در حوزه اقتصاد، با وجود قالب ها و ظروف مناسبات اقتصادی که در دنیا هست و در زمان رسول الله هیج اثری از آنها نبوده، چطور می توانیم آن کلان آموزه های اسلامی و خطوط راهنمای منابع دینی مان راجع به مناسبات اقتصادی را بیاوریم و امروز خود را با آنها وفق دهیم تا بتوانیم بگوییم به پیاده کردن تعالیم دینی در حوزه اقتصادی دست یافتیم یا در این راستا گام هایی برداشتیم؛ این امور مدل و الگو می خواهد.
دکتر احمد واعظی معتقد است: تا زمانی که عدالت به یک مطالبه عمومی بدل نشود، عدالت طلبی و عدالت خواهی و اهتمام به عدالت به فرهنگ عمومی ما ورود نکند و عطف توجه نخبگانی به آن صورت نگیرد، ما نمی توانیم یک جامعه عادلانه داشته باشیم.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم زاویه دیگری که در بحث های نظری جزو زوایای پنهانی است و روی آن کار نشده را موضوع «مناسبات عادلانه» عنوان کرد و توضیح داد: ما امروزه از ضعف مناسبات عادلانه در ساحت های مختلف زندگی مان رنج می بریم، به تعبیر دیگر ما بیشتر در بحث عدالت متوجه یک خطوط کلان هستیم. مثلا می گوییم عدالت اقتصادی، سیاسی، قضایی و کیفری، اما بحث این است که روابط ما در محیط خانواده خود، در روابط زن و شوهر، روابط والدین با فرزندان، عادلانه است یا خیر؟ در تعاملات فردی و اجتماعی مردم، در کسب و کارشان، در رفتارها با دیگران، در محیط مدرسه و کار و روابط با همسایه خود، غیر از ساختارهای کلان، غیر از سطح مدیریت جامعه و غیر از سطح تعلیم و قانونگذاری، در سطح خرد و روابط افراد چقدر موضوع راجع به مناسبات عادلانه وجود دارد.
نیازمند یک گفتمان سازی نخبگانی و یک فرهنگسازی عمومی هستیم
او ادامه داد: یکی از خطاها این است که ما بحث عدالت را به حوزه کلان جامعه فرو بکاهیم و بگوییم منظور مناسبات اقتصادی و سیاسی عادلانه است. باید تأکید کنم که عدالت هم در سطح خرد و هم در سطح کلان مطرح می شود و ما در هر دو ناحیه در رنج هستیم، به تعبیر دیگر هم نمی توانیم ادعا کنیم که مناسبات کلان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قضایی ما عادلانه است و هم نمی توانیم ادعا کنیم که در حوزه خرد که شامل تعاملات فردی و اجتماعی مردم است، مناسبات عادلانه مطرح می شود. اینجاست که ما نیازمند یک گفتمان سازی نخبگانی و یک فرهنگسازی عمومی هستیم.
او تأکید کرد: بنده عمیقا معتقدم تا زمانی که عدالت به یک مطالبه عمومی بدل نشود، عدالت طلبی و عدالت خواهی و اهتمام به عدالت به فرهنگ عمومی ما ورود نکند و عطف توجه نخبگانی به آن صورت نگیرد، ما نمی توانیم یک جامعه عادلانه داشته باشیم.
فرمالیزم نباید در ما غلبه کند و تصور و گمان کنیم که اگر در سطح قانونگذاری و در سطح کلان مدیریتی تصمیمات عادلانه گرفته شد و قوانین عادلانه وضع شد و اگر در سطح کلان مدیریتی اتفاقات خوبی بر مبنای عدالت افتاد، دیگر ما جامعه عادلانه خواهیم داشت، خیر! جامعه عادلانه وقتی محقق می شود که عدالت ورزی و عدالت خواهی یک ارزش عمیق اجتماعی شود و به بدنه فرهنگ عمومی و نخبگانی جامعه ورود کند.
واعظی به نقش مهم نخبگان در رسیدن به جامعه عادلانه اشاره کرد و افزود: من فرهنگ عمومی و جامعه نخبگانی را تفکیک می کنم و معتقدم رسیدن به یک جامعه عادلانه چند رکن دارد و یک رکن آن برمی گردد به نخبگان جامعه. این نخبگان جامعه هستند که باید در زمینه عدالت، نظریه پردازی و الگوسازی کنند و خلاءهای تئوریک و خلاء های مربوط به ارایه مدل و الگو را برطرف نمایند. نخبگان جامعه که شامل روحانیون، دانشگاهیان و متفکرین هستند باید عطف توجه به عدالت داشته باشند و به این مهم عمیقا بپردازند.
جامعه باید بفهمد که مناسبات موجود ما در حوزه های مختلف، عادلانه نیست
او علاوه بر ضرورت گفتمان سازی نخبگانی در حوزه عدالت به فرهنگ سازی عمومی در زمینه مناسبات عادلانه نیز تأکید کرد و گفت: خداوند در آیه شریفه ای می فرماید: «أَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» در حقیقت بحث این است که مردم باید قیام به قسط کنند و در واقع پایه اقامه قسط و عدل در جامعه مردم هستند، اگر برای مردم عدالت ارزش شود، عدل ورزی بخواهند و مطالبه گری کنند و به دنبال تحقق آن باشند عدالت در جامعه به شکل حقیقی آن گسترده و فراگیر خواهد شد. به همین دلیل ما به یک فرهنگ سازی عمومی در زمینه مناسبات عادلانه نیاز داریم، جامعه باید بفهمد و با عمق وجودش درک کند که مناسبات موجود ما در حوزه های مختلف، مناسبات عادلانه ای نیست، اگر ما در سطح خرد و در محیط های کوچک تر عدالت ورزی را به نسل هایمان نیاموزیم هرگز نباید انتظار داشته باشیم که در محیط کلان، جامعه عادلانه ای داشته باشیم.
در سطح کلان حاکمیت یک تئوری عدالت مورد قبول و مشترک نداریم
او یکی دیگر از فضای کلان در بحث عدالت را «مشاکل و موانع استقرار عدالت» در جامعه عنوان و تصریح کرد: من مشکلات و موانع استقرار عدالت در جامعه را به دو بخش نظری و مدیریتی، اجرایی تقسیم می کنم. ابتدا در مورد مشاکل نظری بحث می کنم؛ بیش از سه دهه است که جمهوری اسلامی تشکیل شده، هیچ نهاد قدرت سیاسی در کشور که شامل قوه مجریه، مقننه و قوای انتظامی است نگفته که ما هیچ اهتمامی به بحث عدالت نداریم؛ اما مشکل کجاست که معنا و رویکرد دولت ها به عدالت در دوره های مختلف متفاوت است؟! به نظر من ما در سطح کلان حاکمیت یک تئوری عدالت مورد قبول و مشترک نداریم. هر دولتی و مجلسی که آمده تصور خود را از عدالت داشته، این تصورات که اتفاقا تصورات خامی هم بوده و پشتوانه عمیق تئوریک ندارند، نقاط افتراق فراوانی با هم داشتند. به عنوان مثال دولت زمان جنگ در واقع دولتی بود که عدالت را به حضور گسترده تر و حداکثری دولت در حوزه اقتصاد تعریف می کرد و با اقتضای زمان جنگ بیشتر متمایل به تامین نیازهای اساسی مردم از طریق کوپن و کنترل حوزه اقتصاد و دولتی کردن آن بود و در واقع یک گرایش شبه سوسیالیستی در حوزه اقتصاد داشت. درست عکس آن در دوره سازندگی می بینید که تصور از عدالت تغییر می کند بدین معنا که اگر اقتصاد به شکوفایی برسد، از سرریز شکوفایی اقتصادی جامعه، طبقات محروم تر و ضعیف تر بهره مند می شوند و عدالت اجتماعی از طریق رونق سرمایه گذاری و رونق حوزه صنعت و تجارت حاصل می شود. دولت اصولگرای احمدی نژاد تصور از عدالت را در قالب خدمت رسانی به مناطق محروم تر بیشتر جلوه می کند و در این راستا اقدام به ساخت مسکن مهر یا رسیدن به بعضی از روستاها و امثال آن را در دستور کار خود قرار می دهد. این نمونه ها نشان می دهد که ما در بحث عدالت یک نظریه جامعی نداریم که در بستر حاکمیت بتوانیم بر آن یک کفایت و قناعتی داشته باشیم.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در ادامه گفت وگو با شفقنا با تأکید بر اینکه حوزه محافل آکادمیک باید گشوده باشد، تصریح کرد: هیچ وقت در هیچ عرصه ای نمی توانیم دستور توقف اندیشیدن و کار تئوریک دهیم؛ همیشه باید در محافل علمی و آکادمیک باب گفت و گوهای علمی و نظریه پردازی باز باشد، اما باید توجه کنیم که ما نمی توانیم در بستر حاکمیت محیط ژله ای و سیال به لحاظ تئوریک داشته باشیم چرا که کشور بسیار لطمه می خورد. ما در حوزه حاکمیت باید به یک بسندگی، کفایت و قناعتی برسیم تا بتوانیم جامعه را جلو ببریم وگرنه تصمیمات با تعویض دولت ها، مجلس ها و اجزای حاکمیت مدام یکدیگر را خنثی می کند و اضطراب در تئوری و در سطح حاکمیت باعث اضطراب در تصمیمات و تزلزل و خنثی سازی پژواک آن در حوزه جامعه می شود و یک نا به سامانی و آشفتگی و عدم پیشرفت و توسعه لازم حاصل می شود.
برای مدیریت و اجرای عدالت، دولت ما اسلامی نیست
گام مهم رسیدن به جامعه اسلامی داشتن دولتی اسلامی است
او ادامه داد: در زمینه مدیریتی و اجرایی نیز موانعی برای تحقق عدالت در جامعه وجود دارد، در این زمینه حقیقتا ما می توانیم ادعا کنیم که دولت اسلامی نداریم و باید توجه کنیم که گام مهم رسیدن به جامعه اسلامی داشتن دولتی اسلامی است.
ما تاکنون چند گام برداشتیم، گام اول انقلاب کردیم و بعد از انقلاب، گام دوم را برداشتیم و آن استقرار نظام جمهوری اسلامی است، از این نظام هم در برابر تمام تهدیدهای داخلی و بیرونی محافظت کردیم، گام پس از استقرار این است که دولت اسلامی داشته باشیم بدین ترتیب که همه ارکان حاکمیت، اسلامی شوند و اسلامی بدین معنا که بنای این را داشته باشند که به نحوه حداکثری خود را با کنش، رفتار و آموزه های اسلامی منطبق کنند و عزمی بر اجرای آموزه های اسلامی و انطباق تصمیمات و برنامه ریزی ها و از دیگر شئون مدیریتی با اسلام داشته باشند. اینجا متاسفانه باید بگوییم که فاصله ای بسیار جدی داریم.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تأکید می کند: تا زمانی که عدالت به یک مطالبه عمومی بدل نشود، عدالت طلبی و عدالت خواهی و اهتمام به عدالت به فرهنگ عمومی ما ورود نکند و عطف توجه نخبگانی به آن صورت نگیرد، ما نمی توانیم یک جامعه عادلانه داشته باشیم؛ متأسفانه ما هنوز در حوزه حاکمیت به یک بسندگی، کفایت و قناعتی نرسیدیم تا بتوانیم جامعه را جلو ببریم به همین دلیل تصمیمات با تعویض دولت ها، مجلس ها و اجزای حاکمیت مدام یکدیگر را خنثی می کند و اضطراب در تئوری و در سطح حاکمیت باعث اضطراب در تصمیمات و تزلزل و خنثی سازی پژواک آن در حوزه جامعه می شود و یک نا به سامانی و آشفتگی و عدم پیشرفت و توسعه حاصل می شود. او معتقد است: عدالت از نوع اسلامی در جامعه مستقر نشده چون داشتن جامعه اسلامی فرع بر داشتن دولت اسلامی است و ما هنوز دولت اسلامی مستقر نکردیم که انتظار داشته باشیم جامعه اسلامی مستقر شود لذا می بینید که در بدنه مدیریت و کارشناسی و در ساحت های مختلف در یک وجوهی خبری از اسلام و تعهد به اسلام نیست.
دکتر احمد واعظی درخصوص اینکه چرا عدالت اسلامی در جامعه مستقر نمی شود، اظهار کرد: این مساله برمی گردد به اینکه داشتن جامعه اسلامی فرع بر داشتن دولت اسلامی است و ما هنوز دولت اسلامی مستقر نکردیم که انتظار داشته باشیم جامعه اسلامی مستقر شود لذا می بینید که در بدنه مدیریت و کارشناسی و در ساحت های مختلف در یک وجوهی خبری از اسلام و تعهد به اسلام نیست. در حال حاضر کارشناس، مدیر، برنامه ریز، قانونگذار، کارگزار یا نظام قضا کدامیک می توانند ادعا کنند که در عرصه های مختلف، اسلامی می اندیشند و عزم جزمی بر اسلامی عمل کردن دارند! این واقعیت است که جامعه ما با اینکه نام اسلامی بودن را یدک می کشد اما از آنچه اسلام بیان می کند، فاصله دارد لذا در موانع مربوط به استقرار عدالت اجتماعی – اسلامی بخشی از آن برمی گردد به مانع مدیریتی و اجرایی. باز هم تأکید می کنم که مدیران، مجریان، کارشناسان و برنامه ریزان ما، برای استقرار عدالت اجتماعی وفاق، انطباق و باوری اسلامی به لحاظ رفتاری، انگیزشی، فکری و نظری ندارند. باید بگویم بخشی از آسیب های اجتماعی که ما امروز در اکثر اجتماع مشاهده می کنیم، برمی گردد به آسیب هایی که در حوزه دولت اسلامی به شکلی جدی با آنها مواجه هستیم و فاصله عملی و نظری که با اسلام داریم و همین باعث شده که ما به یکسری مشکلاتی جدی در بستر جامعه مبتلا شویم.
او سطح سوم فضای کلان در بحث عدالت را مربوط به «بایسته های حوزه استقرار عدالت اسلامی» در جامعه دانست و اظهار کرد: به نظرم می رسد که بایسته های مربوط به استقرار عدالت اجتماعی را باید در دو سطح مطرح کنیم، یکی سطح اقدامات عاجل یا اقدامات ترمیمی و سطح دیگر سطح بایسته های مربوط به برقراری بنیادین عدالت؛ به تعبیر دیگر ما در جامعه شاهد یکسری نابرابری های فاحش یا غلبه بسیاری از بی عدالتی های آشکار هستیم که همه اینها یکسری اقدامات عاجلی را می طلبد. ترمیم وضع موجود و کاستن برخی از این نابرابری ها یا آسیب های فاحش حوزه روابط عادلانه آنقدر ملموس و محسوس است که اصلا نیاز تنبیه تئوریک ندارد، به عنوان مثال در یک جایی که فقر بیداد می کند یا از لحاظ امکانات به لحاظ بهره مندی افراد از نیازهای اساسی، کاستی و نقص وجود دارد؛ برطرف کردن این مقدار از برخورداری های نابرابر و قدری کاستن از آلام و ترمیم کردن وضع موجود، خیلی متوقف بر بحث های تئوریک راجع به نظریه جامع عدالت اسلامی نیست. یا اینکه در بحث امنیت اگر امنیت در بخش هایی از کشور وجود ندارد و شما تمام همت و انرژی را برای برقراری امنیت در شهرهای بزرگ گذاشتید و سایر بخش های دچار نا امنی هستند، در چنین شرایطی عدالت امنیتی وجود ندارد چون بخش هایی از جامعه از درجه بالایی از امنیت برخوردار هستند و یک بخش هایی از جامعه در نا امنی به سر می برند، در اینجا خیلی تئوری پردازی عدالت لازم نیست، روشن است که عدالت امنیتی اقتضا می کند امنیت تنها برای بخش هایی از مردم نباشد بلکه برای همه کشور باشد. بنابراین بخشی از بایسته ها مربوط می شود به اقدامات عاجل برای کاهش سطح نا برابری های ملموس و مشهود اجتماعی.
سریعا وارد سطح اجرایی عدالت در جامعه شویم
واعظی افزود: اما سطح دیگری از بایسته ها وجود دارد که باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد که به شکل بنیادین در روابط اجتماعی در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، آموزشی، امنیتی و … عدالت برقرار شود. ما نیازمند به بحث های تئوریک عمیقی در زمینه عدالت پایدار و بنیادین هستیم؛ برقراری عدالت بنیادین، یعنی استقرار بنیادین عدالت در جامعه، مباحثی که کار جدی تر نظری را می طلبد. اما باید به این نکته هم اشاره کنم که در این عرصه کوتاه مدت نه اصلاح بنیادین وضع موجود بلکه ترمیم وضع موجود و کاستن از سطح فاحش نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و… تا حد قابل قبولی از شرایط حوزه اقدام های بایسته عاجل حوزه عدالت است.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اقدامات اجرایی را مقدم بر تئوری و نظر دانست و اظهار کرد: درست است که در یک رتبه بندی منطقی بحث های تئوریک و نظری منطقا بر بحث های اقدامات اجرایی و پیاده کردن عملی الگو روابط عادلانه مقدم هستند؛ اما باید یک نکته ای را توجه کنیم و آن این است که به ترتیب منطقی نباید خیلی کمال گرایانه نگاه کنیم، به معنای اینکه بگوییم ما در عرصه خروج از وضع موجود به سمت مطلوب و تغییر مناسبات اجتماعی قدم از قدم بر نمی داریم و هیچ تغییری در وضع موجود نمی دهیم، هیچ آهنگ اجرایی عدالت را نخواهیم داشت مگر اینکه همه بحث های تئوریک حوزه عدالت را حل کرده باشیم. این به نظرم امری نشدنی و کاری نادرست است. در بحث های اجتماعی و سیاسی باید یک اکتفا به یک اغناء نسبی صورت بگیرد، ما با در نظر گرفتن تصویری تا حدی روشن از آنچه که می خواهیم صورت بدهیم، باید وارد مقام اجرا شویم و به مرور برخی از کاستی ها را خاتمه دهیم مثل تمام جریانات و حرکت های عظیم فکری و اجتماعی که باعث ایجاد تمدن شده است. وقتی به تمدن معاصر غربی نگاه می کنیم می بینیم اینطور نیست که تمام بن مایه های فکری به لحاظ تئوریک تکمیل شود و بعد استمرار پیدا کند. همین لیبرال دموکراسی که به اصطلاح وجه غالب سیاسی تمدن غربی است، اکنون بیش از ۳۰۰ سال است که تئوری پردازی می شود و قرائت های مختلفی از لیبرالیست به منصه ظهور می رسد گرچه آن جریان اصلی که نگاه می کنیم در یک خطوط بنیادینی مشترک هستند اما درون مایه این قرائت های مختلف از لیبرالیست تغییر می کند.
روشن بودن خطوط کلی نظریه جامع عدالت اجتماعی – اسلامی ضروری است
واعظی روشن بودن خطوط کلی نظریه جامع عدالت اجتماعی – اسلامی را ضروری دانست و تصریح کرد: برقراری و استقرار عدالت اجتماعی منوط بر یک نظریه جامع عدالت اسلامی بدین معنا نیست که ما تمام اجزا و ارکان این نظریه عدالت را باید در تمام سطوح به یک قناعت تئوریک اجماعی برسانیم تا آهنگ ایجاز تغییر مناسبات اجتماعی را داشته باشیم. این یک پویش مستمر است منتها باید خطوط کلی آن روشن شود. مثلا فرض کنید در وجه دانش تجربی در تمدن معاصر غربی تجربه گرایی به عنوان یک پارادایم پذیرفته می شود اما در خود پویش علوم تجربی تحولات گسترده ای در حوزه نظام سیاسی، اصل بحث دموکراسی، بحث آزادی های مدنی، فردگرایی و لیبرالی اتفاق می افتد.
