دکتر محمد رضا یوسفی
فقه سنتی ایران اساساً با مفهوم توسعه اقتصادی مدرن ناسازگار است، زیرا فقه بر کنترل بیرونی و فردی تاکید دارد، در حالی که توسعه نیازمند درونی‌سازی هنجارهای اجتماعی است
ماهیت فردگرای فقه با نگاه کلان و اجتماعی توسعه تعارض دارد، به‌ویژه در مواجهه با مسائل اقتصادی کلان مانند رباخواری گسترده یا اثرات اجتماعی قناعت
نقدهای ارائه‌شده بر دیدگاه دکتر محسن رنانی، ضرورت بازنگری در فقه از فردگرایی به نظام‌سازی و کلان‌نگری را برجسته می‌سازد، و تاکید می‌کند که فقه قابلیت تطبیق و پویایی دارد
بحث نسبت فقه با توسعه اقتصادی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در دنیای معاصر است که سال‌ها ذهن متفکران و نخبگان مسلمان را به خود مشغول کرده است. در این میان، نظر دکتر محسن رنانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه توسعه، مطرح می‌شود که معتقد است فقه، به‌ویژه آنچه در حوزه‌های علمیه ایران رایج است، اساساً ناسازگار با توسعه اقتصادی است. او دو دلیل اصلی برای این مدعا مطرح می‌کند؛ نخست اینکه فقه مأموریت کنترل بیرونی و الزام به رعایت هنجارهای دینی را دارد، حال آنکه توسعه بر درونی‌سازی هنجارها و انگیزه‌های درونی تکیه دارد. دوم اینکه ماهیت فقه فردی و جزئی‌نگر است، اما توسعه یک پدیده کلان اجتماعی است که نیازمند نگاهی جامع و کلان‌نگر است.
در نگاه رنانی، فقه همچون علمی است که مخاطبش افراد هستند و دستوراتی مانند نماز، روزه، حرمت غیبت یا ممنوعیت ربا برای تک‌تک افراد صادر می‌کند. اما توسعه، مسائل کلان و جمعی را می‌طلبد؛ از جمله تحلیل اقتصادی، مدیریت تورم، سیاست‌های ارزی و افزایش ثروت ملی. به باور او، این تفاوت ماهوی و مأموریتی باعث تعارض میان فقه و توسعه می‌شود.
او با ذکر مثال‌هایی مانند قبح ربا و شدت گناه آن در روایات، به چالش‌هایی اشاره می‌کند که وقتی یک گناه فردی به یک معضل اجتماعی بدل می‌شود، فقه نمی‌تواند پاسخگوی آن باشد. همچنین مثال قناعت و تأثیر آن بر اقتصاد کلان که ممکن است به کاهش رشد اقتصادی منجر شود، نمونه‌ای از خطای ترکیب است که یک عمل فردی مثبت در سطح کلان نتیجه‌ای منفی به بار می‌آورد.
اما نقدهای جدی نیز بر این دیدگاه وارد شده است. نخست اینکه تاریخ جوامع مسلمان نشان می‌دهد فقه همواره بیش از کنترل بیرونی، بر انگیزه‌های درونی افراد تأکید داشته است و بسیاری از احکام فقهی بدون فشار حکومتی، درونی شده‌اند. همچنین ادعای اینکه توسعه تنها بر کنترل‌های درونی استوار است، واقعیت ندارد؛ بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته قوانین سختگیرانه و کنترل‌های بیرونی شدید دارند.
از سوی دیگر، مثال‌های اقتصادی مانند قناعت و تناقض پس‌انداز در شرایط خاص صادق است و نمی‌توان آن را به طور مطلق به عنوان دلیل بر تعارض فقه و توسعه پذیرفت. نکته مهم‌تر این است که دغدغه اساسی، ضرورت حرکت فقه از فردگرایی صرف به سوی فقه نظام‌ساز و کلان‌نگر است که حوزه‌های علمیه نیز به آن توجه دارند و برای آن مؤسساتی تأسیس شده است.
همچنین، انتقاد رنانی از فقه در مواجهه با پدیده‌های اجتماعی کلان خارج از دایره تخصص فقه است؛ تحلیل‌های جامعه‌شناختی و اقتصادی باید به متخصصان مربوطه واگذار شود. فقه وظیفه دارد احکام شرعی را صادر کند و این دو حوزه می‌توانند مکمل هم باشند.
در نهایت، نظر به پویایی و قابلیت اصلاح و بازسازی فقه، نمی‌توان آن را به طور کامل ناسازگار با توسعه دانست. همان‌گونه که علم اقتصاد خود را با پدیده‌های جدید تطبیق داده، فقه نیز توانایی بازتعریف و تطبیق با شرایط جدید را دارد.
اندیشه ما-در دویست‌و‌بیست‌و‌نهمین نشست علمی-تخصصی پژوهشگاه فقه معاصر، با محوریت «فقه و توسعه اقتصادی»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا یوسفی، دانشیار دانشگاه مفید، به تحلیل و واکاوی عمیق رابطه میان فقه و توسعه اقتصادی پرداخت. متن کامل سخنرانی دکتر محمد رضا یوسفی را در ادامه می خوانید:
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.
الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.
بحثی که در محضر سروران عزیز به آن خواهیم پرداخت، در باب نسبت «فقه» با «توسعه اقتصادی» است. موضوع توسعه اقتصادی، قریب به یک قرن است که به دغدغه جدی متفکران، به‌ویژه در جهان سوم یا به تعبیر بهتر، در کشورهای در حال توسعه، بدل گشته است. این دغدغه فکری، موجب شده است تا هر اندیشمندی از زاویه‌ای خاص به این مقوله ورود کرده و در صدد تبیین علل عقب‌ماندگی قافله توسعه در برخی کشورها برآید؛ کشورهایی که با عناوینی مختلف همچون «عقب‌مانده»، «عقب‌افتاده»، «عقب‌نگهداشته‌شده»، «توسعه‌نیافته» و «جهان سوم» خوانده می‌شوند، اما همگی مضمونی واحد را در بر دارند و آن، بازماندن از مسیر توسعه است.
در میان مسلمانان نیز این مسئله به‌غایت جدی تلقی شده و هر صاحب‌نظری از منظر خویش به آن پرداخته است. آنچه بنده قصد دارم در این جلسه بدان بپردازم، مبتنی بر آراء استاد ارجمند، جناب آقای دکتر محسن رنانی است. ایشان در جلساتی که در شهر قم برگزار نمودند، به بررسی رابطه فقه و دین با توسعه پرداختند و در نهایت به این جمع‌بندی نائل آمدند که فقه، اساساً با توسعه ناسازگار است و هیچ‌گونه قابلیت تناسب و سازگاری با آن را دارا نیست. همین امر، انگیزه‌ای شد تا با توجه به گستره تأثیرگذاری مباحث ایشان که در مجامع گوناگون با علاقه دنبال می‌شود، کلام ایشان را محور بحث خویش قرار دهم، ادله‌ای را که ذکر فرموده‌اند، تبیین نمایم و سپس به نقد و بررسی دیدگاه ایشان بپردازیم تا مشخص گردد تا چه میزان می‌توان با مطالب مطروحه، همسو بود.
پرسش اساسی که ایشان در پی پاسخ به آن هستند، این است که: «آیا فقه امروز که بر حوزه‌های علمیه ایران حاکم است، با توسعه سازگار است یا خیر؟» به اختصار، ایشان معتقد به عدم این سازگاری هستند و برای اثبات مدعای خویش، دو دلیل اقامه می‌کنند: دلیل نخست، ناسازگاری فقه و توسعه از منظر «مأموریت» است و دلیل دوم، تعارض این دو از حیث «ماهیت». به باور ایشان، این دو مقوله دارای دو ماهیت کاملاً متفاوت بوده و لذا هیچ‌گونه سازگاری میانشان متصور نیست.
اگر بخواهیم با رعایت امانت، فرمایش ایشان را توضیح دهیم، باید عرض کنم که در استدلال اول که به تعارض از منظر مأموریت می‌پردازد، این‌گونه بیان می‌کنند که فقه، مأموریت کنترل و «بیرونی‌سازی» هنجارهای اجتماعی را بر عهده دارد. مقصود از بیرونی‌سازی هنجارها این است که فقه، نظارت‌های دینی را بر جامعه بسط داده، آن را تحت سیطره خود درمی‌آورد و بدین طریق، افراد را در چنبره خود قرار می‌دهد. ممکن است افراد با انگیزه‌های گوناگون، تمایلی به عمل به احکام فقهی نداشته باشند، اما فقه با ابزارهایی که در اختیار دارد، ایشان را کنترل می‌کند. برای مثال، فردی ممکن است به نماز بی‌علاقه بوده و به شرب خمر تمایل داشته باشد؛ فقه حکم می‌کند که شارب خمر باید تازیانه بخورد. بنابراین، یک کنترل بیرونی و برخلاف میل فرد، او را به التزام عملی وامی‌دارد تا از فعل حرام خود دست بردارد.
در مقابل، توسعه بر اساس هنجارها و انگیزه‌های «درونی» عمل می‌کند و کنترل‌های آن، درونی است. یعنی این خودِ فرد است که از درون، نظم را رعایت می‌کند، صداقت را پیشه خود می‌سازد و در روابط اجتماعی، بر مبنای احترام به قانون و عمل به وظیفه رفتار می‌نماید. این امری کاملاً انگیزشی و باطنی است. بنابراین، فقه و توسعه دو مأموریت کاملاً متفاوت را دنبال می‌کنند: توسعه به دنبال درونی‌سازی هنجارهاست، حال آنکه فقه به دنبال کنترل بیرونی است و از این حیث، این دو با یکدیگر سازگاری ندارند.
دومین دلیلی که ایشان اقامه می‌نمایند، عدم سازگاری ماهوی فقه و توسعه است. به اعتقاد ایشان، ماهیت فقه، یک علم «جزئی‌نگر» است که با افراد سروکار دارد. برای مثال، به فرد می‌گوید: «نماز بر تو واجب است»، «اگر در رکعات نماز شک کردی، چنین کن»، «فعل حرام بر تو روا نیست». مخاطب فقه همواره افراد هستند و برای هر فرد، مجموعه‌ای از واجبات و محرمات را معین می‌سازد. رساله‌های عملیه نیز مؤید همین امر است که مخاطب احکامی چون نماز، روزه، حج، حرمت غیبت و امثال آن، فرد است. در حالی که توسعه، امری «اجتماعی» و «کلان‌نگر» است. در بحث توسعه، نگاه ما به کلیت جامعه معطوف است و مسائلی نظیر جهت‌گیری کلان جامعه، تحلیل پدیده تورم، راهکارهای پیشرفت، مدیریت نرخ ارز و افزایش ثروت ملی را دنبال می‌کنیم. ایشان از این مقدمات نتیجه می‌گیرند که چون این دو، دو ماهیت کاملاً متفاوت دارند، هیچ ارتباطی میانشان وجود ندارد و با نگرش فردی حاکم بر فقه، نمی‌توان مدیریت اجتماعی را عهده‌دار شد.
ایشان برای تبیین دیدگاه خود مثال‌های متعددی را نیز ذکر می‌کنند. از جمله می‌گویند در روایات آمده است که ربا حرام است و از گناهان کبیره شمرده می‌شود و قبح آن تا بدانجاست که یک درهم ربا، معادل هفتاد بار زنا با محارم در خانه خداست – نَعُوذُ بِاللهِ -. حال اگر این فعل از یک فرد سر بزند، مسئله روشن است؛ اما اگر با جامعه‌ای مواجه باشیم که رباخواری در آن شیوع یافته و امری عمومی شده است، نگاه کلان به این جامعه چه معنایی خواهد داشت؟ ایشان با ارائه آمار و ارقام، بیان می‌دارند که اگر مثلاً هشتاد و هفت میلیون نفر در جامعه مرتکب ربا شوند و این عدد را در شدت گناه آن ضرب کنیم، با میلیاردها گناه مواجه می‌شویم. آیا فقه می‌تواند به چنین امری ملتزم باشد؟ طبیعتاً اگر نگاه فقه را فردی بدانیم، قادر به التزام به چنین تحلیلی نخواهد بود.
مثال دیگری که مطرح می‌کنند، بحث «خطای ترکیب» (Fallacy of Composition) است. گاهی یک عمل در سطح فردی، امری پسندیده است، اما در سطح اجتماعی، نتایج متفاوتی به بار می‌آورد. ایشان به «قناعت» مثال می‌زنند. قناعت به معنای کاهش مصرف، از منظر فردی پدیده‌ای بسیار مثبت است؛ هزینه‌های مالی فرد را کاهش می‌دهد و از حیث معنوی نیز با کاستن از تعلقات مادی، موجب رشد روح او می‌شود. اما اگر همگان در سطح جامعه قناعت پیشه کنند، نتیجه آن کاهش «مصرف کل» و «تقاضای کل» خواهد بود که به کاهش رشد اقتصادی و توقف توسعه می‌انجامد. ایشان این پدیده را نمونه‌ای از خطای ترکیب می‌دانند که در آن، یک عمل اخلاقی و پسندیده فردی، در سطح کلان به مانعی برای توسعه بدل می‌شود. این بحث، شباهتی نیز با پارادوکس پس‌انداز (Paradox of Thrift) در اقتصاد کلان دارد که بر اساس آن، افزایش پس‌انداز در شرایطی خاص، به دلیل کاهش مصرف کل، می‌تواند به کاهش انگیزه تولید و در نهایت کاهش تولید کل منجر شود.
تا اینجا سعی شد دیدگاه و ادله ایشان به اختصار تبیین گردد. اکنون می‌خواهیم به بررسی این دو استدلال بپردازیم و ببینیم آیا می‌توان با آن‌ها موافقت نمود یا خیر. نخست باید توجه داشت که بحث «دین و توسعه» یا «فقه و توسعه»، مسئله جدیدی نیست و دست‌کم یک قرن سابقه دارد. از زمانی که مسلمانان با دنیای جدید مواجه شدند، این پرسش جدی برایشان مطرح شد که علت عقب‌افتادگی ما چیست. گروهی علت را در دین‌داری جستجو کردند و معتقد شدند همان‌طور که غربی‌ها با کنار نهادن دین به موفقیت رسیدند، ما نیز باید چنین کنیم. این دیدگاه، طرفداران و مخالفان خود را داشته است. در طول این یکصد سال، حداقل چهار دیدگاه اصلی در باب رابطه فقه و دین با توسعه مطرح شده است:
یک. رویکرد روشنفکری دینی: این گروه، با اصالت بخشیدن به متغیرهای دنیای مدرن، به بازخوانی و تفسیر مجدد دین پرداختند. معیار اصلی برای ایشان، مدرنیته بود و با این ملاک، به سراغ دین رفتند. هر جا که احساس می‌کردند احکام دین با مبانی توسعه مدرن ناسازگار است، آن را حذف یا تأویل می‌کردند. نتیجه این تفکر آن شد که از دین، تنها جنبه‌های معنوی، اخلاقیات و شاید برخی عبادات باقی بماند و احکام جزایی، معاملات و مسائل اجتماعی کنار گذاشته شوند. این رویکرد، کلیت دین را نافی توسعه نمی‌داند، بلکه بخش‌هایی از آن را ناسازگار می‌پندارد.
دو. رویکرد الگوهای بدیل: گروه دوم معتقدند که تعارض مطرح‌شده، صحیح نیست، زیرا ما تنها با تجربه توسعه غربی مواجه نیستیم. تجارب کشورهای شرق آسیا، مانند ژاپن، نشان می‌دهد که می‌توان ارزش‌های سنتی را حفظ کرد و در عین حال به توسعه دست یافت. این کشورها توانسته‌اند میان سنت و توسعه، تداوم و سازگاری برقرار کنند. بنابراین، مسلمانان نیز می‌توانند بر اساس فرهنگ و حقوق اسلامی، الگوی توسعه خاص خود را داشته باشند.
سه. رویکرد الگوی بومی پیشرفت: دیدگاه سوم، مسئله را از زاویه‌ای دیگر می‌نگرد. این گروه معتقدند که توسعه امروزی، همخوانی شدیدی با ارزش‌ها و فرهنگ غربی دارد و در نتیجه، «رنگ غربی» به خود گرفته است. از آنجا که این الگو با ارزش‌های اصیل و فرهنگ بومی ما سازگاری ندارد، باید الگوی جدیدی تعریف کنیم که از آن متمایز باشد. در این نگاه، واژه «توسعه» به دلیل خاستگاه غربی‌اش کنار گذاشته شده و به جای آن از واژه «پیشرفت» استفاده می‌شود و نام آن را «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» می‌نهند. این رویکرد، در حال حاضر به عنوان الگوی رسمی در نظام ما پذیرفته شده است.
چهار. رویکرد نهادگرایی (Institutionalism): از منظر نهادگرایان، طرح این مسئله از اساس، صحیح نیست. دین، فرهنگ، جغرافیا و مؤلفه‌های مشابه، تأثیر مستقیمی بر توسعه ندارند. آنچه تعیین‌کننده است، «نهادها» هستند؛ یعنی قواعد و الزاماتی که بر زندگی فردی و اجتماعی حاکم است. از منظر یک نهادگرا، توسعه کاری به امور عبادی شما ندارد؛ اینکه شما در نماز شک می‌کنید یا نه، ارتباطی با توسعه پیدا نمی‌کند. قواعد عامی وجود دارد که هر کشوری با رعایت آن‌ها به توسعه می‌رسد. در حوزه سیاست، «نظام دسترسی باز» (Open Access Order) باید حاکم باشد؛ یعنی امکان مشارکت آحاد جامعه در عرصه سیاست فراهم بوده و قدرت در انحصار یک گروه خاص نباشد. در حوزه اقتصاد، نظام اقتصادی باید «رقابتی» باشد و از رانت و انحصار به دور باشد. اگر این قواعد در عرصه سیاست و اقتصاد رعایت شوند، جامعه به توسعه دست خواهد یافت، خواه دین‌دار باشد یا نباشد.
با این چهارچوب، اگر به دیدگاه آقای دکتر رنانی بازگردیم، مشاهده می‌کنیم که رأی ایشان مبنی بر ناسازگاری «کلیت فقه» با توسعه، حتی با دیدگاه روشنفکری دینی که تنها «بخشی» از فقه را معارض می‌داند، متفاوت است و موضعی رادیکال‌تر اتخاذ می‌کند.
اکنون به نقد ادله ایشان بپردازیم. ایشان فرمودند فقه به کنترل‌های بیرونی و توسعه به کنترل‌های درونی متکی است. این ادعا از هر دو جهت محل ایراد است. اولاً، در طول تاریخ جوامع مسلمان، حکومت‌ها غالباً فقهی نبوده‌اند و فقه بیشتر به عنوان یک انگیزه درونی برای متدینین عمل می‌کرده است. کسی که از روی انگیزه باطنی ربا نمی‌خورد یا خمس و زکات می‌پرداخت، الزام بیرونی و حکومتی بر او وجود نداشت. تاریخ گواه آن است که دین، بیش از همه بر انگیزه‌های درونی تأکید دارد.
ثانیاً، این ادعا که توسعه صرفاً از مکانیزم‌های درونی و نظام انگیزشی استفاده می‌کند، به‌هیچ‌وجه صحیح نیست. در دنیای غرب، قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای حاکم است. به عنوان مثال، در لیبرال‌ترین کشورها مانند آمریکا، قوانین مالیاتی بسیار سنگین است و فرار مالیاتی با برخوردهای شدید مواجه می‌شود. این‌ها همگی کنترل بیرونی هستند. نظارت‌های بانک مرکزی و نهادهای قانونی، بسیار دقیق و شدید است و این تصور که همه چیز بر اساس انگیزه‌های درونی پیش می‌رود، تصوری نادرست است. درونی شدن یک هنجار، چه خوب و چه بد، محصول یک فرآیند تاریخی و نهادینه‌سازی از طریق نظام‌های تربیتی، آموزشی و قانونی است و اختصاصی به توسعه غربی ندارد، همان‌طور که در اسلام نیز بسیاری از احکام برای متدینان درونی شده و بدون هیچ ناظر بیرونی به آن عمل می‌کنند.
در خصوص بحث خطای ترکیب و مثال قناعت نیز باید گفت که مثال ایشان در اقتصاد کلان، یک مثال مطلق نیست و تنها در شرایطی خاص صادق است. تناقض پس‌انداز تنها در صورتی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاری را متغیری مستقل و ثابت در نظر بگیریم. اگر سرمایه‌گذاری تابعی از درآمد باشد، این تناقض از میان می‌رود. اما فارغ از دقت مثال، اصل دغدغه ایشان، یعنی لزوم عبور از فقه فردی به فقه کلان‌نگر و نظام‌ساز، دغدغه‌ای صحیح و بجاست. این مسئله‌ای است که حوزه‌های علمیه نیز بدان واقف گشته و برای گذار از فقه رساله‌ای به «فقه نظام»، مؤسساتی را تأسیس کرده‌اند. این دغدغه، پیش از این در اندیشه‌های بزرگانی چون شهید صدر (ره) نیز به وضوح دیده می‌شود.
با این حال، مثال‌هایی که ایشان در باب شیوع گناهانی چون رباخواری و شرب خمر در سطح کلان مطرح می‌کنند، از دایره علم فقه خارج است. فقه حکم می‌کند که این افعال حرام است، خواه یک نفر مرتکب شود یا تمام جامعه. اما تحلیل چرایی گسترش یک ناهنجاری اجتماعی، وظیفه جامعه‌شناسان است، نه فقها. هر علمی، موضوع و دایره تحلیل خاص خود را دارد و نمی‌توان از فقه، انتظار تحلیل جامعه‌شناختی داشت، همان‌طور که از علم فیزیک، انتظار تحلیل مسائل شیمیایی نمی‌رود.
در مجموع، به نظر می‌رسد که اصل مدعای ایشان، اگرچه ریشه در مباحثی قدیمی دارد، اما نتیجه‌گیری مبنی بر ناسازگاری «کلیت فقه» با توسعه و عدم امکان اصلاح آن، ادعایی بزرگ و فاقد دقت کافی است. فقه یک علم است و هر علمی قابلیت پویایی و اصلاح را داراست. همان‌طور که علم اقتصاد در مواجهه با پدیده‌های جدیدی چون «رکود تورمی» (Stagflation)، خود را بازسازی کرد و مکاتب جدیدی را پدید آورد، فقه نیز می‌تواند با تغییر متدها و نگرش‌ها، از فردگرایی به جمع‌گرایی و نظام‌سازی حرکت کند. اینکه به صرف مشاهده یک نقیصه در یک علم، حکم به کنار نهادن کلیت آن بدهیم، رویه‌ای غیرعلمی و ناصواب است.
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.
