محمدرضا يوسفي
نتايج انتخابات دور اول رياست جمهوري حامل پيامهاي مهمي بر نظام بود كه در اينجا به برخي از انها اشاره مي شود.
پيام نخست، افول خالص سازي است. اين امر در كاهش نرخ مشاركت و آراء كانديداهاي اين جناح مشخص شده است. عملكرد سه ساله آنان، اعتبار آنان را در ميان حاميانشان به شدت كاهش داد. با استناد به داده هاي كمي مي توان اين نتيجه را بهتر دريافت. در انتخابات 1400، مرحوم رئيسي هجده ميليون رأي آورد. در حاليكه رأي جليلي تقريبا نصف اين رقم بود. يعني بيش از نه ميليون از آراء نفر اول كاسته شد. از زاويه ديگر، در انتخابات 1400، مجموع آراء اصول گرايان ( رئيسي، رضايي و قاضي زاده) 22 ميليون و پانصد هزار نفر بوده است. در حاليكه مجموع آراء اصول گرايان ( جليلي و قاليباف) در دور اول 1403، 12 ميليون و ششصد هزار نفر بوده است يعني اصولگرايان كاهش تقريبا ده ميليون نفري را تجربه كردند. ريزش اين پايگاه رأي در مدت سه سال، از شكست كامل پروژه خالص سازان خبر مي دهد. اگر به چگونگي درگذشت مرحوم رئيسي و تلاش براي بهره برداري سياسي از آن حادثه دلخراش در اين مدت كوتاه و ايجاد فضاي احساسي نيز توجه كنيم، اين شكست عيان تر مي شود.
مقايسه نتايج دور اول با سال 1396 باشد. نشان مي دهد كه حدود 33 درصد از نرخ مشاركت در انتخابات كاسته شده و جمع آراء پزشكيان و آراء باطله نيز حدود 18 درصد بوده و اين يعني 51 درصد مخالفت خود را با جريان حاكم اعلام كرده و آنان را مسبب وضع موجود مي دانند. بنابراين اولا آراء اصولگرايان ريزش داشته و آنان به دليل عملكردشان، پايگاه خود را از دست داده اند و دوم اينكه حدود ده ميليون ريزش آنان به حساب اصلاح طلبان، تحريميان و آراء باطله ريخته شده است.
پيام دوم، شكل گيري جناح بندي جديد در عرصه سياست است كه به نظر مي رسد ايران وارد مرحله نويني شده است. از سويي شكاف ميان اصول گرايان عميق تر از گذشته شده است. اختلافي كه در انتخابات مجلس تحت عنوان چنار و پاجوش شهرت يافت و منجر به تقسيم كرسي نمايندگي در مجلس شد، در اين انتخابات نيز خود را نشان داد و با وجود اين انتظار كه دو كانديداي مشهور به ائتلاف برسند اما چنين اتفاقي نيفتاد.
از سوي ديگر، پس از حضور 73 درصدي مردم و تلاش آنان در انتخابات 1396، فشارهاي هسته سخت قدرت و فضاسازي هاي گسترده آنان براي ناكارآمد نشان دادن دولت منتخب مردم به همراه ضعف هاي دولت دوازدهم، موجب رشد ياس و نااميدي از هرگونه اصلاحات در كشور شد. اين نااميدي با انتخابات مديريت شده 1400 تكميل شد و نرخ مشاركت از 73 درصد به 48 درصد كاهش يافت. در آن دوره 25 درصد كاهش درصد رأي دهندگان همراه با سكوت بود. آنان مايوس و سرخورده به انتخاباتي كه از پيش برنده آن مشخص بود، بي تفاوت نگاه مي كردند.
دور اول انتخابات 1403، شاهد تغييرات ديگري بوديم. با وجود حضور فعال اصلاح طلبان، نرخ مشاركت از 48 درصد به زير 40 درصد كاهش يافت. يعني جمعيت نااميدان از تغيير از 25 درصد به 33 درصد افزايش يافت. از سوي ديگر، برخلاف انتخابات 1400، گروهي از تحريميان فعال شده و سعي در اقناع براي عدم شركت داشته و بسان 1400 منفعل عمل نكردند. اين تغيير رويكرد معنادار است. برخي به دليل مشاركت 40 درصدي اين جريان را 60 درصدي مي دانند ولي اين تلقي درست نيست. زيرا در بالاترين سطح مشاركت تاكنون، 85 درصد در انتخابات شركت كرده اند يعني حداقل 15 درصد در جامعه حتي در پرشورترين انتخابات حضور ندارند. آنان نه صدايي دارند و نه خواهان نماينده اي در حاكميت هستند. به عبارتي آنان خود حذف شدگان هستند. در انتخابات كم شورتر نيز اين تعداد افزايش يافته و تا حدود 30 درصد رسيده است. بر اين اساس تحريم كنندگان با معيار مقايسه با 1396، 33 درصد خواهد بود كه بخشي از آنان فعال هستند. بدين ترتيب مي توان خبر از حضور يك جريان فعال داخلي داد كه هنوز فاقد سازمان فكري دروني و بيروني است اما مي تواند تاثيرگذار باشد. در
جناح چهارم نيز اصلاح طلبان است. اينان نيز پايگاه اجتماعي خود را از دست داده اند. آنان در انتخابات 1396، 42 درصد از آراء واجدين شرايط را به دست آوردند و اكنون حدود 17 درصد از آراء واجدين شرايط به دست آورده اند. از نظر تعداد نيز حدود 12 ميليون نفر از پايگاه رأي اصلاح طلبان كاسته شده است. البته آخرين نگاه اصلاح طلبان به صندوق رأي در پانزده تير دوخته شده است. عدم موفقيت آنان به معناي ريزش بيشتر اين جناح خواهد بود و پيروزي آنان وارد شدن به كارزاري با محدوديت هاي بسيار است.
اميدوارم تحريميان با درك موقعيت كنوني كشور در دور دوم حضوري فعال داشته باشند تا كشور بيش از اين خسارت نبين و جمهوريت به طور كامل به محاق نرود.
