محمدرضا یوسفی شیخ رباط
موسسه امام رضا ـ 12 شهریور 1404
مقدمه: چگونگي بزرگداشتها
معتقدم كه بهتر است این جلسات صرفاً یک مراسم تشریفاتی نباشد، جلسات بزرگداشت بايد دربردارنده "منشور عمل" بر اساس اندیشه‌های استاد حکیمی که حاوی پیشنهادهای ملموس برای حل مسائل کشور باشد،
اين جلسات بايد مسئله محور باشد تا از کلی‌گویی پرهیز شده و سخنرانان ملزم به ارائه تحلیل‌های عینی و راهکارهای عملیاتی باشند.
در اين صورت، بزرگداشت هر شحصيتي می‌تواند فرصتی باشد برای زنده کردن اندیشه‌هایی که اگرچه دهه‌ها قبل مطرح شده‌اند، اما برای حل مسائل امروز ایران، فوق‌العاده به روز و کارآمد هستند.
هدف من در اينجا اين است كه اقتصاد ايران را بر اساس مولفه هاي مورد نظر حكيمي ارزيابي كنم و قصد بررسي و نقد افكار وي را ندارم.
تبیین ویژگی‌های فکری استاد محمدرضا حکیمی
۱. استاد حکیمی عمیقاًبه اسلام اصیل، آن‌گونه که در قرآن و سنت معصومین(ع) تبلور یافته، وفادار بود.
۲. مهم‌ترین و شاخص‌ترین ویژگی فکری استاد، مرکزیت «عدالت» در منظومه‌ی فکری اوست. ایشان «عدالت» را تنها یک مفهوم انتزاعی نمی‌دانست، بلکه آن را «معیار توحید» و اساس حیات فردی و اجتماعی می‌شمرد. کتاب مشهور «الحیاه» که حاصل سال‌ها تلاش ایشان و همکارانش است، دائرةالمعارفی برای تبیین «اقتصاد اسلامی بر محور عدالت» است.
بحث خودم را از اين منظر دنبال مي كنم.
چند پرسش مطرح است:
ـ مولفه ها و شاخصه هاي عدالت اقتصادي در نزد حكيمي
ـ موقعيت ايران از منظر اين شاخص ها با معيارهاي حكيمي
ـ چگونه می‌توان در شرایط کنونی (تحریم، تورم، نابرابری) الگوهای اقتصادی را بر اساس "عدالت محوری" که استاد بر آن تأکید داشت، بازطراحی کرد؟ چگونه می‌توان از اقتصاد رانتی و غلبه یافتن پول بر ارزش‌های انسانی جلوگیری کرد؟
تبیین عدالت به مثابه بنیان توسعه پایدار از منظر حکیمی
از نگاه استاد محمدرضا حکیمی، عدالت تنها یک فضیلت اخلاقی نیست، بلکه "مقیاس توحید" و "پایه ضروری برای تشکیل نظام اجتماعی اسلامی" است.
در منظومه فکری ایشان، توسعه و پیشرفت واقعی زمانی محقق می‌شود که بر پایه‌ی عدالت استوار باشد. در غیر این صورت، این "توسعه" تنها به افزایش ثروت و قدرت یک قشر خاص منجر شده و شکاف طبقاتی، فساد و ناپایداری را به دنبال خواهد داشت.
در ادبيات جديد توسعه نيز گروههايي مانند استيگليتز بر همين مفاهيم تاكيد دارند. خانم ربكا بلانك نيز.
مولفه‌های کلیدی این اندیشه:
عدالت به عنوان زیرساخت، نه نتیجه جانبی:
- در نگاه رایج، ابتدا به دنبال رشد اقتصادی (مثلاً با افزایش تولید ناخالص داخلی) هستند و سپس عدالت را به عنوان توزیع بخشی از این ثروت در نظر می‌گیرند. نگاه انتقادي استيگليتز و...
- اما از منظر استاد حکیمی، عدالت باید از ابتدا در طراحی تمام سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه گنجانده شود. قواعد بازی باید عادلانه باشد تا نتایج بازی نیز عادلانه شود. این یعنی عدالت، "پروسه" است نه فقط " نتيجه ". در برابر ديدگاههاي كساني كه عدالت را در نتيجه تعريف كرده اند.
- از دیدگاه ایشان، ناامنی‌های اجتماعی، اعتراضات و بی‌ثباتی‌ها، ریشه در بی‌عدالتی دارد. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون برقراری عدالت، به امنیت واقعی و پایدار دست یابد. امنیت زمانی ایجاد می‌شود که مردم نظام حاکم را عادلانه بدانند و خود را در آن سهیم ببینند.
- مکانیزم‌های عادلانه، شفاف و پاسخگو، بهترین سد در برابر فساد هستند. هنگامی که انباشت ثروت و قدرت بر اساس قانون و حق باشد، زمینه برای رانت‌خواری، ویژه‌خواری و فساد اقتصادی تا حد زیادی از بین می‌رود. اندیشه حکیمی نافی هرگونه امتیاز ویژه‌ای است که بر پایه زور، ثروت یا روابط باشد.
- مولفه‌های عینی یک نظام اقتصادی عادلانه:
- تضمین حداقل معیشت برای همه شهروندان: به عنوان یک حق، نه صدقه.
- تقدم اشتغال و کار برای همگان: بر درآمدهای بدون زحمت.
- ممنوعیت ربا و احتکار: به عنوان عوامل اصلی انباشت ثروت در دستان عده‌ای خاص و ایجاد تورم.
- فعال سازی نهادهای مالی اسلامی مانند زکات، خمس و انفال: برای تأمین اجتماعی و بازتوزیع ثروت.
- مخالفت با انحصار و تمرکز ثروت: و تأکید بر توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها.
بررسي وضعیت کنونی ایران با تکیه بر داده‌های مستند:
۱. شکاف طبقاتی :
- ضریب جینی: این شاخص که درصفر (برابری کامل) تا یک (نابرابری مطلق) قرار می گیرد، نشان می‌دهد که توزیع ثروت در ایران با چالش روبروست.
داده‌های تازه مرکز آمار نشان می‌دهد که ضریب جینی کل کشور از ۳۸.۷۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹.۷۹ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
این عدد نشان‌دهنده شکاف قابل توجهی است که اگرچه در سال‌های اخیر نوساناتی داشته، اما همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد.
« بعد از سال 1396 حدود 50 درصد نسبت به گذشته به جمعيت فقراي كشور افزوده شده است».
سال 1396 جمعیت ایران حدود 81 میلیون نفر و تعداد سرقت‌های ثبت‌شده 597 هزار و 295 مورد بود. سال 1400، جمعیت ایران به حدود 84 میلیون نفر و تعداد سرقت‌های ثبت‌شده نیز به 903 هزار و 929 مورد رسید. به عبارتی آمار سرقت در ایران طی پنج سال بیش از 51 درصد افزایش داشت.
بررسی داده‌های مرکز آمار، نشان از افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشور می‌دهد. بر این اساس، آمار سرقت در سال 1400 نسبت به سال 1396، بیش از 51 درصد افزایش داشته است.
بنا بر داده‌های مرکز آمار ایران، 553 هزار و 831 مورد نزاع جسمانی در سال 1396 ثبت شد. در سال‌های بعد روند افزایشی را طی کرد و در نهایت به 591 هزار و 807 مورد در سال 1401 رسید.
در اين گزارش آمده بود كه «خط فقر در سال‌هاي ۱۴۰۰ به بعد با افزايش بيشتري نسبت به انتهاي دهه ۹۰ مواجه شده، به طوري كه دامنه آن نيز غيرفقرا يعني طبقه متوسط را نيز در برگرفته است. داده‌ها نشان مي‌دهند كه نرخ خط فقر درسال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد بيش از ۶۸ درصدي مواجه شده و تأمين درآمد براي طبقه متوسط و كارگر را سخت كرده است.»
تا پيش از سال ۹۷ غيرفقرا به‌طور ميانگين ۱.۸ برابر خط فقر درآمد داشته‌اند. بعد از سال ۹۷ و با شروع تحريم‌ها، وقوع تورم‌هاي بالا و كاهش شديد ارزش پول ملي، وضعيت رفاه غيرفقرا و فقرا افت شديدي داشته است.
اين افت در خصوص غيرفقرا به نحوي بوده است كه اين گروه به صورت ميانگين حدود ۱.۶ برابر خط فقر درآمد داشته‌اند؛
۲. فساد اقتصادی و نهادینه نشدن شفافیت
- وضعیت موجود و داده‌ها:
- شاخص ادراک فساد (CPI): ایران در شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۳ که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر می‌شود، در بین ۱۸۰ کشور، در رتبه ۱۴۹ قرار گرفته است. این رتبه‌بندی نشان‌دهنده ادراک گسترده از وجود فساد در بخش‌های مختلف است.
- پرونده‌های کلان فساد اقتصادی: اشاره به پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی در سال‌های اخیر (مانند پرونده بنیاد مستضعفان، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها) که منجر به خروج مقادیر عظیمی از ثروت ملی شد، گواه عینی بر نهادینه شدن رانت و فساد در برخی ساختارها است. این امر مستقیماً در مقابل اندیشه "اقتصاد عادلانه" استاد حکیمی قرار می‌گیرد.
صندوق بازنشستگي، ماهانه براي پرداخت حقوق بازنشستگان، 22 همت قرض با بهره مي گيرد.
۳. بیکاری و عدم توزیع عادلانه فرصت‌ها
- وضعیت موجود و داده‌ها:
- نرخ بیکاری: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۳، نرخ بیکاری ۱۵-۱۶ سال به بالا ۷.۶ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال حدود ۲۰.۴ درصد اعلام شده است. این اعداد برای تحصیلکردگان دانشگاهی به مراتب است.
- نرخ مشارکت اقتصادی: این نرخ که نشان می‌دهد چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال هستند (شاغل یا بیکار در جستجوی کار)، در ایران پایین است (حدود ۴۱.۵ درصد در بهار ۱۴۰۳). این نشان‌دهنده آن است که بسیاری از افراد، عمدتاً زنان، از چرخه اقتصادی خارج شده‌اند که به معنای از دست رفتن فرصت‌های تولید ثروت و استقلال مالی برای بخش بزرگی از جامعه است.
بنابراين:
- عدالت به عنوان "بنیان" توسعه، قربانی رویکردهای کوتاه‌مدت و مقطعی شده است. رشد اقتصادی (اگر وجود داشته باشد) همراه با توزیع عادلانه ثروت و فرصت‌ها نبوده است.
- فساد ساختاری و رانت‌خواری به عنوان یکی از موانع اصلی عدالت، همچنان پابرجاست.
- سیستم تأمین اجتماعی نتوانسته است حداقل‌های معیشتی را برای قشرهای آسیب‌پذیر به طور کامل فراهم کند، که این امر با تأکید استاد حکیمی بر "حقِّ الناس" در تضاد است.
هدف من، بازخوانی یک اندیشه ناب اسلامی و انعکاس شکاف بین آرمان و واقعیت موجود بوده است تا بلکه زمینه‌ساز بازاندیشی و حرکت به سمت جامعه‌ای عادلانه‌تر شود.
