ایران چندین بار تجربه شوک قیمتی با هدف اصلاح اقتصادی را داشته است. اولین بار در دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی بود که نرخ ارز آزاد شد. تصور بر این بود که با این اقدام، دولت میتواند حدود ۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که این مبلغ بیش از دو برابر درآمد مالیاتی بوده و از این طریق کسری بودجه تامین خواهد شد.
اما در نتیجه آن هزینه‌های دولت افزایش یافت. همچنین تصور بر این بود که صادرات غیر نفتی بهبود یافته و در پایان برنامه اول به ۱۷ میلیارد دلار بالغ شود و از طرفی واردات کاهش یافته و تولید داخلی تقویت شده، نرخ بیکاری کاهش یابد و رونق اقتصادی شکل گیرد. اما به دلیل ضریب بالای وابستگی صنایع به واردات جهت کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و وابستگی بخشی از صادرات به این نوع تولیدات این هدف نیز تحقق نیافت.
با توجه به تنگنا‌ها و ظهور بحران بدهی در آن سال ها، رشد اقتصادی که در دو سال پس از جنگ (۶۸ و ۶۹) به نسبت افزایش یافته بود، روند کاهشی در پیش گرفت و صاحبان بنگاه‌ها با مشکل سرمایه در گردش روبرو شدند لذا برخی از صنایع نیمه تعطیل و یا به تعطیلی کشانده شدند. البته بنگاه‌های رانتی مانند خودروسازان با طرح پیش فروش، مشکل خود را حل کردند.
همزمان نرخ تورم فزونی گرفت و در سال ۷۳، به ۳۵ درصد و در سال ۷۴ به ۴۹ درصد رسید. در نهایت دولت مجبور به عقب نشینی شده، به تثبیت نرخ ارز در ۳۰۰ تومان اقدام کرد. رئیس وقت بانک مرکزی به حدود ۶۰۰ مذاکره با طلبکاران جهت استمهال اقدام کرد. در نتیجه آن، دولت سالانه حدود ۶ میلیارد دلار بازپرداخت در چند سال متوالی را متعهد شد و حجم واردات از حدود ۲۰ میلیارد دلار در آن دوران به حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار کاهش یافت. این آزادسازی با اعتراضات در چند شهر نیز همراه شد که انعکاس چندانی نیافت.
تجربه دوم به سال ۱۳۸۹ و دولت دهم (در دوره اول قدرت یکدست) بر می‌گردد. همه ارکان نظام به توجیه این طرح پرداختند. طرح اصلاح ساختاری دوم دارای هفت بخش بود، اما تنها بخش هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد. انتخاب سیاستی چالشی در آستانه تحریم، تصمیمی غیرقابل قبول و اشتباهی محرز بود. نتیجه این تصمیم نیز رکود تورمی بود که به ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش تورم، پرش ۳۵۰ درصدی نرخ ارز انجامید.
تجربه سوم که بسیار ابعاد کوچکتری داشت و تنها ناظر بر اصلاح قیمتی بنزین بود با واکنش‌های اجتماعی گسترده مواجه شد و ابعاد امنیتی گسترده پیدا کرد. این امر به دلیل کاهش شدید آستانه تحمل مردم بود. گرچه این اقدام توسط شورای سران تایید شده بود؛ اما بعد از مواجهه با بحران اجتماعی، دو رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه از پذیرش مسئولیت آن شانه خالی کردند.
تجارب سه دهه گذشته نشان می‌دهد که شوک قیمتی با رشد تورم آثار انتظاری را به دنبال نداشته است و به لحاظ اجتماعی نوعی فرصت سوزی، تشدید بی اعتمادی اجتماعی است.
سه تجربه تاریخی سه دهه اخیر که هر سه شکست خوردند را می‌توان از زوایای مختلف تحلیل کرد. یکی فقدان انسجام درونی برنامه و ندیدن همه جوانب موضوع در دولت‌ها بود. از این رو مقامات دچار تناقض گویی شده و هر کدام به فراخور حال و شاید با نگاه آرام کردن مردم چیزی بر زبان جاری می‌کرد که گفته مقام دیگر خلاف آن بود.
یکی دیگر از زوایای مهم تحلیلی، پیش شرط‌های اصلاح قیمتی است که مورد توجه دولت‌ها نبوده است و در نتیجه اهداف مورد انتظار به دست نیامدند. اصلاح قیمتی آخرین حلقه اصلاح ساختاری و نه اولین آنهاست.
تلقی شوک قیمتی به عنوان یک اصلاح ساختاری و انتظار پیامدهای مثبت از آن مانند تلقی یکسان انگاری دموکراسی با انتخابات است. در حالیکه انتخابات به معنای واقعی با احزاب مستقل قوی، رسانه‌های آزاد، قدرت پاسخگو و مانند آن معنادار است. در اینجا هم تلقی از اصلاحات فقط اصلاحات قیمتی است.
قطعا در یک ساختار اقتصادی رانتی، ضد تولیدی که در ارتباط تنگاتنگ با ساختار سیاسی تعریف شده است، نخست باید شوک به ساختار سیاسی اقتصادی وارد شود و سپس در آخرین مرحله اصلاح قیمتی رخ دهد. پرسش اساسی این است که چرا از انباشت تجارب گذشته درس گرفته نمی‌شود؟ چرا به پیش شرط‌های این سیاست پرداخته نمی‌شود؟
پیامدهای شوک قیمتی با تکیه بر تجارب تاریخی
شوک قیمتی از مسیرهای مختلف بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی مردم اثرگذار خواهد بود. در مطالعات تجربی نشان داده شده است که افزایش نرخ ارز ناشی از این سیاست، منجر به رشد قیمت نهاده ها و کالاهای واسطه ای شده و با توجه به ضریب وابستگی تولید به واردات، از این مسیر قیمت محصولات دو بخش کلیدی اقتصاد یعنی کشاورزی و صنعت افزایش خواهد یافت.
با افزایش هزینه های تولید، امکان صادرات محصولات به ویژه کشاورزی با محدودیت بیشتری مواجه شده و اقتصاد به سمت رکود تورمی عمیق تر خواهد رفت. سرمایه در گردش بسیاری از تولیدکنندگان دچار اختلال خواهد شد و در نتیجه، تحت فشار قیمتی ایجاد شده مجبور به کاهش ظرفیت و یا تعطیلی واحد تولیدی میشوند. این امر موجب رشد بیکاری می گردد. تنها تولیدکنندگانی که از رانت برخوردارند مانند خودروسازان( از طریق پیش فروش) و برخی بنگاه های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی که دسترسی آسان به منابع دارند، می توانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند و در نتیجه باز هم بخش خصوصی واقعی تضعیف خواهد شد.
دولت نیز از این شوک آسیب خواهد دید زیرا بزرگترین مصرف کننده و سرمایه گذار در اقتصاد، دولت است. لذا افزایش قیمتها بر هزینه های دولت نیز اثرگذار خواهد بود. در مطالعه ای که در سال 82 انجام شد، هر واحد اضافه درآمد دولت از طریق شوک درمانی، موجب افزایش 1.24 هزینه های مصرفی دولت و 1.46 واحد هزینه های سرمایه ای دولت خواهد شد(مومنی، اقتصاد سیاسی ایران، 122). بنابراین برخلاف انتطار، کسری بودجه افزایش می یابد. یک تجربه تاریخی به ما می گوید که حجم کل بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان سال 67 (دوره دفاع) حدود هزار میلیارد تومان بوده است اما با آزاد سازی ها، حجم بدهی دولت به بانک مرکزی در فاصله 68 تا 75، 8 برابر و بدهی شرکتهای دولتی 23 برابر شد.(همان، 123) تجربه دوره 89 تا 94 و 97 تا 1400 نیز همین نکته را مورد تاکید قرار می دهد. در حالی که کسری بودجه در سال 96 حدود 50 همت بود این رقم در سال 1400 به 300 همت رسید. در این راستا دولت با افزایش هزینه های خود، مجبور به کاهش سرمایه گذاری ها و هزینه های آموزش، بهداشت و سلامت شده و اهداف توسعه ای و آینده جامعه را به.مخاطره می اندازد.
گرچه فقیران یارانه خواهند گرفت اما اثرات تورمی، ارزش حقیقی یارانه نقدی را کاهش داده و برای گروهی از فقیران که در شرایط رکود تورمی شغل خود را از دست می دهند؛ آسیب پذیری بیشتری ایجاد خواهد کرد
مراجعه به أمار نشان می دهد که مناطق و استانهای محروم کشور، نرخ بالاتری از تورم را تحمل می کنند در نتیجه این مناطق، آسیب بیشتری از این ناحیه خواهند دید.
گسترش بیشتر فساد مالی و رانتخواری یکی دیگر از این پیامدهاست. در اقتصاد رانتی ایران، امتیازهای واردات و صادرات به برخی افراد و گروههای خاص موجب می شود تا آنان در بازار رقابتی جهانی خریداری کرده و در بازار انحصاری ایران فروش کنند و از این طریق به سود سرشاری دست یابند. از طرفی صادرات مواد معدنی و صادرات صنایع وابسته به آن، از این تفاوت درآمد زیادی کسب خواهند کرد.
آخرین پیامد، افزایش نارضایتی عمومی و ایجاد شکاف ملی است. باید توجه داشت آستانه تحمل مردم در نتیجه فشار یک دهه اخیر اقتصاد ایران و کاهش بیش از 30 درصد از قدرت خرید، به شدت کاهش یافته است لذا احتمال بروز اعتراضات وجود دارد. دولت بالاجبار هزینه های حفظ نظم و امنیت را بالا میبرد. اگر تلقی عموم مردم این باشد که دولت برای کاهش کسری بودجه و ندیدن همه جوانب، زندگی سخت آنان را با تلاطمی جدید مواجه کرده است؛ شکاف دولت و ملت بیشتر از گذشته شده و اعتماد عمومی بیشتر ضربه خواهد دید.
امیدوارم سیاست های سنجیده ای در پیش گرفته شود.
