دکتر فیرحی: فقه شیعه بهترین پتانسیل را برای حضور در روند جهانی‌شدن دارد
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در نشست "جهانی‌شدن و آینده فقه سیاسی" تأکید کرد: اگر فرض کنیم دنیای جهانی شده آینده، دنیای کم رنگ شدن حکومتها و مرزهای ملی است، دستگاههای فقهی شیعه، با حفظ اصالت و هویت، بهترین پتانسیلها را برای حضور در روند جهانی‌شدن دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سلسله نشستهای "دین و جهانی‌شدن" که پژوهشکده باقرالعلوم برگزار می‌کند ششمین نشست با حضور دکتر داود فیرحی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، که به موضوع جهان شدن و آینده فقه سیاسی اختصاص داشت برگزار شد.
وی در آغاز سخنانش با اشاره به مفهوم آینده شناسی گفت : آینده شناسی جهانی‌شدن مسئله‌ای است که در مقوله آینده‌پژوهی می‌گنجد. لذا برای ورود به این مبحث روش شناسی آینده پژوهی را از نظر می‌گذرانیم. در واقع آینده را سه گروه می شناسند. اول کسانی که نگاههای شهودی به آینده دارند. این گروه معمولا آدمهایی هستند که با اطلاعات اندک با خلاقیتهای شخصی و یا به تصادف، پیش بینی های نسبتا درستی از آینده ارائه می‌دهند.این گونه آینده‌پژوهی به روانشناسی شخصیتی بر می‌گردد و نمی‌توانیم آن را به صورت علمی و مشخصی پیگیری کنیم. در واقع آینده‌شناسی های شهودی قاعده مند نیستند.
دکتر فیرحی در ادامه به دسته دیگر از آینده‌شناسی ها که به صورت سنتی در اندیشه‌های قدما وجود داشت اشاره کرد و گفت : این مورد را می‌توان در مفهوم نبوت وعصمت از آنها صحبت می‌شد که ما از این نوع آینده شناسی نیز محرومیم، چرا که اطلاعات دقیقی از آن در دست نداریم. حتی اگر نشانه‌هایی از آینده جهان اسلام وجود داشته باشد، که خصوصا در اندیشه های شیعه هست، تحلیل آنها برای ما امکان ندارد. چندان دقیق نمی توانیم توضیح دهیم که دستگاههای فکری شیعه چگونه آینده ای، با جزئیات آن ترسیم می‌کند. فقط ایده‌ای داریم که همان بحث آینده مثبت جهان در قالب جریان بزرگ امامت است.
وی در ادامه به نوع سوم اشاره کرد و گفت : نوع سوم را حدسهای علمی می‌گویند. حدسهای علمی یک سری مبانی دارند که به نتایجی می‌رسند. ما در اینجا روی این گونه آینده‌شناسی متمرکز می‌شویم. یکی از بنیادی‌ترین فرض های آینده شناسی علمی پیوستگی تقریبی رویدادهاست. یعنی فرض می کنند که حوادث جهان دامنه تحول قاعده مندی را طی می‌کند.
دکتر فیرحی افزود: با پذیرش این فرض به این نتیجه می‌رسیم که آینده از همان قواعدی پیروی می کند که شرایط امکان آن در حال و آینده وجود دارد. در واقع به این ترتیب پدیده را برای خود تقطیع می‌کنیم. در واقع همان چیزی که آگوستین می گوید، زمان درجهان ما چیز ذهنی است و از راه نسبت من سوژه تحلیل گر با هستی یا هستنده های طبیعی یا اجتماعی پیدا می شود. اگر این فرض را بپذیریم که حوادث انقطاعات بنیادی ندارند، حوادث کمابیش پیوسته هستند، آنگاه می‌توانیم یک روند طبیعی را سازماندهی کنیم و آن روند طبیعی این گونه است:
الف) یکی احضار و تفسیر گذشته یک شیء،
ب) دوم توصیف حال یک شیء،
ج)و در آخر پیش بینی آینده این شیء، بر حسب همین تفسیر و توصیفی که از گذشته و حال شئ داریم.
البته اگر این بحث را بپذیریم به معنای وجود جبرگرایی نیست. یعنی آینده الزاماً امتداد حال نیست، بلکه فرض بر این است که آینده کمابیش از احضار حوادث دیروز قابل استنتاج است.
دکتر فیرحی در سخنان خود به آینده‌شناسی هگلی نیز اشاره کرد و گفت : آینده‌شناسی هگلی، آینده‌شناسی جبری است که انسانی مقهور آن است. اما در این آینده‌شناسی مورد بحث ما سوژه در رخدادهای آینده کمابیش دخالت می کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این نکته که رسانه‌های جمعی امروز هویتهای خفته را امکان سخن می‌دهند گفت : بنابراین دنیای آینده دنیای هزار تکه است، که در غلبه هویتهای کوچک است. چرا که احساس می‌کنند که انسان جهانی شده سکولار لیبرال نمی‌تواند چندان هویتی داشته باشد. در این صورت دنیای آینده نه تنها غیر دینی نیست علوم آن نیز نمی توانند سکولار باشند، لذا اضطرابهای امروز دوره گذر محسوب می‌شوند.
بخش بعدی سخنان دکتر فیرحی به امکانات ما برای حضور در آینده اختصاص داشت. وی در این باب گفت : آینده‌شناسی با استناد بر مفروضات علمی تحلیلی بر اساس استنباط از داده‌های گذشته و حال در راستای تحلیل از آینده ، به اضافه امکان تصرف در آینده، است. آینده شناسی دو گونه است: یکی آینده شناسی کلی مانند آینده شناسی جهان، و دیگری آینده شناسی من و ما. از دیدگاه بحث امروز برای رسیدن به آینده شناسی بهترین راه این است که ابتدا نگاهی به گذشته دستگاه فقه، سپس تفسیری بر حال دستگاه فقه، ونهایتا چشم اندازی بر آینده داشته باشیم.
دکتر فیرحی با اشاره به این نکته که دستگاههای فقهی ما برای عالم ماقبل از ملی شدن طراحی شده و اصلا ملی گرایی و حکومت از چالشهای فقه سیاسی ما است گفت : دستگاه های فقهی زاده نظام ماقبل نظامهای ملی هستند که در آنها مرز، مرز اعتقادی است. بنابراین در کشورها و تمدن اسلامی مرزی وجود ندارد. انسان مسلمان ماقبل ملی شدن، انسانی بود که الزام حکومتی نمی شناخت. تفاوت ما با دستگاههای مدرن غرب در همین جاست. دستگاههای مدرن غرب اساسا برای دولت ملی طراحی شده اند، به همین لحاظ در ورود به دنیای جهانی دچار چالشی عمیق می‌شوند. اما دستگاه های فقهی برای دنیای بدون ملیت طراحی شده اند و تنها مرز موجود مرز اعتقادی بود. چنین دستگاههایی پتانسیل قوی برای دنیای جهانی شده دارند و مشکل آنها وجود دولت-ملت است.
وی افزود: بنابراین دستگاه فقه در تمدنی زاده شده که مفردات و مفاهیم آن، مفاهیم جهانی هستند. یعنی اساسا به مرزهای ملی، قواعد حکومت های ملی و اقتضائات این گونه توجهی نمی کنند. دو گونه دستگاه فقه سیاسی داریم: شیعه و سنی. دستگاههای فقه سنی در قوی ترین حالت خود سیاسی (حکومتی) هستند. طبق مبنای این فقه، معمایی وجود دارد. اول فرض می شود که برای هر حکمی باید واقعه‌ای باشد و برای هر واقعه‌ای حکم شرعی وجود دارد. و دومین فرض این است که بسیاری از احکام دلیل منصوص ندارند لذا اصلی با نام قیاس وجود دارد که طبق آن حاکم به استنباط احکام دست می زند. مشکل این دستگاهها فقدان دموکراسی است، چرا که حاکم تعیین کننده است. و به این شکل دستگاههای سنی با تکیه بر قیاس مشکلات لامتعین آینده را حل می‌کنند.
دکتر فیرحی دستگاههای فقهی شیعه را از دو جهت روانتر توصیف کرد و گفت: اول اینکه فارغ از حکومت ها شکل گرفته‌اند، به همین دلیل حکم شرعی همیشه با حکومت گره نمی خورد، انسان را رها می کند که در عالم بدون حکومت از خود اراده و تصمیمگیری داشته باشد.در واقع از آنجا که شرایط شکل گیری این فقه چون در زمان فقدان حکومت در دوران غیبت بوده است، نوعی تساهل قوی دارد و دیگر اینکه لزومی ندارد هر واقعه ای حکمی داشته باشد. در تعداد متنابهی از نظریه های فقهی فقه شیعه به سمت حقوق بنیادین حرکت می کند. بنابراین دنیای آزادی را به وجود می آورد که در آن آدمها با مسئولیت خودشان آن را می‌سازند. حکومت اساسا محدود کننده نیست، بنابراین مرزهای محدودی را ایجاد نمی‌کند و گشایش معنی داری به پذیرش پدیده ها در فقه شیعه وجود دارد.
دکتر فیرحی اظهار داشت: فقه شیعه برای نخستین بار در جهان اسلام قوانین دموکراتیک را وارد قانون اساسی کرد. در واقع در دستگاههای فقه دو حوزه مباح و یک حکم حکومتی داریم. یک حوزه مباح، حوزه مباحات اولیه اصلیه است که اصلا حکمی وجود ندارد، حقوق طبیعی آدمی است. در این قسمت اصلا حکمی وجود ندارد و دست خود آدمی است، که همان حوزه ترخیصیات است، که تنها نباید مخالف شرع باشد. در این دستگاه فقهی حوزه اولیه آن بسیار مهم است که حقی برای انسان که هیچ کسی به جز خود انسان نمی‌تواند آن را از انسان بگیرد تعریف می کند. حوزه دیگر حوزه اباحه حکمیه است.این حوزه در فقه شیعی حوزه ای است که فقه آنها را بر اساس ادله شرعی مباح کرده است. دستگاه فقه شیعه بدین سان حوزه های وسیعی از زندگی را فارغ از هر نوع الزام حکومت ها و تنها با این شرط که نباید مغایر شریعت باشد در اختیار انسان مسلمان قرار می دهد.اگر فرض کنیم دنیای جهانی شده آینده، دنیای کم رنگ شدن حکومتها و مرزهای ملی باشد، دستگاههای فقهی شیعه، از این حیث که دستگهی خود گردان و غیر متکی بر مفهوم دولت است، باحفظ اصالت و هویت، بهترین پتانسیلها را برای حضور در جهان جهانی شده دارد.
