بلوغ از دیدگاه فقهی و کارشناسی

محمد تقی فاضل میبدی
تعیین سن بلوغ و علائم آن از مسائل عمده ای است که در عرصه فقه و حقوق معرکه آراء قرار گرفته است و فقیهان در این باب به نظر واحدی دست نیافته اند. هر چند قول مشهور در رساله های علمیه و در قانون مدنی کشور ما در اصلاحات سال 61 13، دختران را در نه سالگی و پسران را درپانزده سالگی قمری بالغ شمرده است ولی این نظر مورد اتفاق علما وفقها نیست و کارشناسان، آن را قابل بررسی می دانند و یا دست کم در هر شرایطی به صورت یک قانون کلی آن را نمی پذیرند.

نخست باید نگریست که آیا متون دینی، یعنی کتاب وسنت، بلوغ را با چه اماره و نشانه ای ثابت می داند و دیگر آنکه آیا تعیین نه سالگی دختران و پانزده سالگی پسران، امری شرعی و تعبدی و همه جایی و همگانی است و در هر شرایط اقلیمی و عوامل ژنیتیکی، دختران و پسران در این سن پا به عرصه تکلیف گذاشته و دارای شخصیت حقوقی مستقل می گردند و تکالیف دینی، حدود، قصاص، دیات و سایر احکام لزوماً بر آنها جاری می شود؟ ویا اینکه بلوغ یک پدیده طبیعی وکارشناسی است و یک مقوله شرعی نمی تواند باشد؟
در قانون مدنی مصوب 21/12/61 آمده است:
«هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون و یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد و یا جنون او ثابت شده باشد».
تبصره 1: سن بلوغ در پسر، پانزده سال و در دختر، نه سال قمری است.
ودرتبصره 2آمده است: برای تصرف دراموال، رشد لازم است.
بلوغ، یک انقلابی جنسی و امری طبیعی در انسان است و سن مشخص در تعیین آن هیچ دخالت ندارد و به عنوان یک پدیده طبیعی که علائم مخصوص به خود را دارد، از دایره تعبد خارج است. افراد به دلیل عوامل مختلف جغرافیایی و ژنیتیکی در سنی خاص پا به دوران بلوغ می گذارند. از این رو قرآن کریم در تعیین بلوغ، سن خاصی را به عنوان قانون کلی و فراگیر بیان نداشته است و اگر روایاتی نه سالگی را در دختران اماره بلوغ دانسته، شاید اشاره به ممالک گرم مانند عربستان داشته است. چرا که درکنار سن، علائم دیگری وسنین دیگری مطرح کرده است که بعداً اشاره خواهم کرد.
هر چند نظر و فتوای غیر نه سال در دختران و غیر پانزده سال در پسران مغلوب رأی اول، که نه سال وپانزده سال است، قرار گرفته و فقهای شیعه کمتر به آن فتوا داده اند ولی باید مسئله را کاوید و دید تا چه میزان ادعای نخست، الزام آور است.
در تعریف بلوغ گفته اند:
شروع فعالیت جنسی که در دختران از دوازده تا چهارده سالگی به وجود می آید و با قاعده گی و برآمدن سینه ها همراه است و در پسران از دوازده تا شانزده سالگی و همراه احتلام و تغییر صدا و رشد موی صورت پیدا می شود.(موسوعه العربیه،تاج العروس،نهایه ابن اثیر،صحاح.واژه بلوغ)
دیدگاه علمی و کارشناسی معنای فوق را تأیید می کند. دانشمندان می گویند: در اکثر موارد اولین آثار بلوغ بین سنین یازده و دوازده سالگی ظاهر می گردد ... و سی در صد از دختران بین یازده و دوازده سالگی شروع می شود و تعداد کمی از دخترها در یازده سالگی و حتی زودتر قاعده می گردند. (سیری دربلوغ،دوریس اودلوم،ترجمه کاظم سامی)
بلوغ در آیات قرآن کریم
قرآن کریم بلوغ را پدیده جنسی و طبیعی می داند و علائم آن چنین است :
1- « وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا»، یعنی هنگامی که کودکان به دوران "حلم" رسیدند، باید در هنگام ورود به جایگاه استراحت پدران و مادران اجازه بگیرند. (نور/59)
نخست باید گفت که این آیه درمورد ورود نوجوانان به خانه هست که باید درهنگام بلوغ برای ورود درخانه اجازه بگیرند و در این جا نشانه بلوغ، حلم قلمداد شده که به معنی عقل و رشد جنسی است و با جهش عقلی و فکری توأم است. این جهش هنگامی صورت می گیرد که هورمونهای مترشحه وارد خون می شوند و انقلاب و دگرگونی سریع در جوان به وجود می آورد. دراین آیه هیچ نشانه ای ازبلوغ درتکلیف عبادات ویا بلوغ کیفری نیست و این بلوغ برای استیذان و ورود در محل خواب پدران است.
2-« وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ »؛ ویتیمان را چون به حد بلوغ رسند بیازمایید؛ اگردرآنها رشد کافی یافتید، اموالشان را به آنها بدهید.(نساء/6)
آیه مذکور مربوط به بلوغ مالی یتیمان است و علامت و اماره آن دو چیز است: یکی قدرت جنسی و دیگری کمال عقلی. مجمع البیان ازامام باقر(ع) آورده است:«الرشد العقل واصلاح المال». مراد از رشد عقل و صلاحیت درتصرف اموال است. تا هنگامی که در نوجوان این دو علامت آشکار نگردد او بالغ نشده است و توان جسمانی و عقلانی از شرایط تکلیف است. بنابراین قرآن سن را اماره بلوغ ندانسته و تنها علامت آن رسایی حالات جنسی که توأم با توان عقلی است می داند. جالب اینکه در آیه دوم بلوغ را امری در حوزه کارشناسی دانسته و فرموده است: «وابتلوا» ابتلا یعنی آزمایش کار شناسانه به گونه ای که «آنستم منهم رشدا» یعنی باید رشد او را مشاهده کنید.
2- « وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ» (انعام /152)؛به مال یتیم جز به بهترین صورت نزدیک نشوید تا به حد رشد خود برسند. در اینکه به «بلوغ رشد» از آن یاد می شود مربوط به دفع مال یتیم است که از دغدغده های عصر پیامبر بوده است.
3- درآیه دیگر« وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً » بلوغ و رشد را به همراه چهل سالگی آورده است که ربطی به تکلیف عبادی یا بلوغ کیفری ندارد.(احقاف/15)
علت اینکه در قرآن سن خاصی به عنوان اماره و علامت بلوغ بیان نگشته، روشن است. چون محیط جغرافیایی و عوامل ارثی در پرورش و رشد توان جنسی و عقلی موثر است و در هر ناحیه اقلیمی باید علامت بلوغ را از روی رشد جسمانی تعیین کرد و نیک واضح است که دختر و پسری که باهم ازدواج می کنند، باید بتوانند مسائل مربوط به خانواده و روابط زناشویی و خصوصیات حمل و تربیت اطفال را تشخیص دهند و در غیر این صورت به خودشان و فرزندانشان زیان وارد می شود و قرآن مجید از آوردن "ضرار" (یعنی زیان به فرزندان) نهی کرده است. « لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ » ( بقره،233 )
دختر نه ساله و پسر پانزده ساله که در قانون مدنی ایران، مصوب 1360بر اساس بعضی از روایات که مربوط به محیط خاص و بلوغ زودرس بوده است، حق ازدواج دارند، با کدام قوای عقلانی و جسمانی می توانند منافع خود و فرزندان خود را تأمین کنند و مفاسد و مضار را از خود دفع نمایند؟
شیخ طوسی فتوا داده است: «زمانی می توان کسی را صاحب اختیار در اموال دانست که رشد در او مشاهده گردد. در غیر این صورت نمی توان اختیار مال را به او داد». (خلاف،ج3ص285،چاپ جامعه مدرسین)
درقرآن پیش از این که علائم بلوغ در یتیمان جهت دراختیار گرفتن مالشان مطرح شود، می فرماید: « وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا» اموال خود را که برای قوام جامعه هست در دست سفیهان قرار ند هید.(نساء/5) بنابراین اگردربلوغ مالی رشد عقلی شرط است، درمسئله ازدواج که مهمتر از تصرف دراموال است به طریق اولی رشد عقلی شرط می باشد. چرا که معامله درازدواج به مراتب مهمتر ازمعامله درمسائل مالی است.
شیخ طوسی می گوید:«حد بلوغ کودکان یکی از این سه علامت است 1- احتلام 2- کمال عقل 2- توان جسمی». (نهایه،ج3ص628،چاپ دانشگاه تهران)
مرحوم علامه طباطبائی و غالب مفسران در تفسیر آیه 57 سوره نور، بلوغ را رشد عقلانی دانسته اند که توأم با رسایی حالات جنسی و جسمی باشد و این که کودک بتواند حسن وقبح فعل خود را درک نماید.
به هر حال ما اگر بخواهیم جواب مسئله را از قرآن بجوییم، پاسخ چنین است:
1- بلوغ که شرط تکلیف، ازدواج، اختیار مالی و قوانین کیفری و حقوقی است، پدیده ای تکوینی و طبیعی است و شارع نمی تواند آن را در انسان جعل و اعتبار کند و بگوید: دختر نه ساله وپسرپانزده ساله، تعبدا بالغ است.
2- علامت این پدیده طبیعی، رسایی حالات جسمی و جنسی است.
3- اگر بخواهد جنبه حقوقی و تکلیفی برآن بار شود، باید با رشد عقلانی همراه باشد و فقهاء ازشرایط تکلیف بلوغ وعقل دانسته اند.
بلوغ در روایات
روایاتی که از ائمه اطهار دراین باب به دست ما رسیده است، چند دسته اند.
1- برخی از روایات سن را تنها علامت بلوغ دانسته اند. پاره ای سن را به همراه قاعدگی در دختران و احتلام در پسران بیان داشته است و دسته سوم تنها احتلام در پسران و قاعدگی در دختران را نشانه بلوغ ذکر کرده است و هیچ اشاره ای به سن ندارد.
اینک نمونه ای از روایات دسته اول:
1- ابوحمزه ثمالی از امام صادق(ع) پرسید: «کم تجری الاحکام علی الصبیان؟ قال: فی ثلاث عشره سنه واربع عشره قلت فانه لم یحتلم فیها قال وان کان لم یحتلم فان الاحکام تجری علیه» در چه دورانی کودکان به تکلیف می رسند؟ حضرت در پاسخ فرمود: در سیزده و چهارده سالگی، هر چند در این دوران به بلوغ جنسی هم نرسیده باشند.(وسایل الشیعه،ج14،ص432)
دراین سوال و پاسخ، بحثی از دختر و پسر نیست. از بلوغ سوال می شود و پاسخ آن سیزده و یا چهارده سالگی است. چون در این دوران غالب دختران و پسران به بلوغ می رسند.
2- امام صادق(ع) در جایی دیگر می فرماید: فرزندان مسلمین در نزد خداوند، شفاعت کننده و شفاعت شونده هستند و هنگامی که به سن دوازده سالگی رسیدند، حسنات آنان و در دوران احتلام، سیئاتشان نوشته خواهد شد.(همان،ج1،ص351)
3- و در موردی دیگر امام(ع) فرمودند: دختران در نه سالگی به بلوغ مالی می رسند و اعمال آنان مشروع و حدود بر آنها جاری می شود.(من لا یحضره الفقیه،ج2،ص283)
اینکه در این روایات سنین مختلف نه و یازده تا چهارده، دروان بلوغ دانسته شده، معلوم می شود ممکن است کسی پس از اتمام سال نهم از عمرش پا به دوران بلوغ بگذارد که این نادر است و نیز ممکن است دختری در سنین بالاتر– مثلا سیزده و چهارده سالگی– علائم بلوغ در او ظاهر شود. بنابراین روایاتی که سن را مورد نظر قرارداده، سنین مختلفی را یاد کرده است که اماره بلوغ است.
روایاتی که بلوغ دختران را نه سالگی دانسته است غالبا راجع به همبستر شدن با شوهران است و آن هم درمقام بیان عدم جوازهم خوابگی درپیش از نه سالگی است یعنی حداقل سن ازدواج وهم خوابگی نه سالگی است که در عرف آن روزگار و آن محیط معمول بوده است.
اسماعیل بن جعفرمی گوید: پیامبر(ص) با عایشه همبسترشد، درحالی که ده ساله بود وجایز نیست همبستری با دختر، مگر آن که به حد زنان رسیده باشد.(وسایل الشیعه ج14ص71) امام باقر(ع) می فرماید:«لا یدخل بالجاریه حتی یاتی لها تسع سنین او عشرسنین» همبستری با زنان تا پیش ازنه سالگی جایز نیست.(همان) معلوم می شود که درعرف عربستان به دختر ده ساله به عنوان یک زن نگاه می شده است.
اینک به ذکر روایات دسته دوم می پردازیم که سن را همراه با علائم طبیعی، معیار بلوغ دانسته است:
امام صادق(ع) می فرماید: پسران در سیزده سالگی و دختران در نه سالگی به تکلیف می رسند چون دراین دوران به قاعدگی می رسند:«لا نها تحیض لتسع سنین»(وسائل الشیعه،ج13،ص431) یعنی نه سالگی اماره ونشانه قاعدگی وبلوغ آنان است. در این روایات مادامی نه سالگی به عنوان سن تکلیف بیان شده که دختران در این سن به قاعدگی رسیده باشند و این ممکن است درخیلی از کشورها از جمله ایران به ندرت اتفاق بیفتد.
2 – عمارساباطی ازامام صادق(ع) درباره پسران می پرسد که درچه سنی نماز برآنان واجب می شود؟ امام (ع) می فرماید:«اذا اتی علیه ثلاث عشرفان احتلم قبل ذلک فقد وجب علیه الصلوه وجری علیه القلم» هرگاه سیزده سال براو گذشت، نماز و سایر تکالیف براو واجب می شود و اگر پیش ازاین محتلم شوند به تکلیف رسیده اند. بعد فرمود:« والجاریه مثل ذالک ان اتی علیه ثلاث عشره سنه او حاضت قبل ذلک فقد وجبت علیها الصلوه وجری علیها القلم» و دختران نیز هرگاه بر آنها سیزده سال بگذرد نماز و سایر تکالیف بر آنان واجب می شود؛ اما اگر پیش از این به قاعدگی رسیده باشند، بالغ می شوند.(همان ،ج1،ص32) این روایت، نیز عادت ماهانه را در دختران و بلوغ جنسی را در پسران نشانه سن تکلیف دانسته است.
روایت مذکور – که مرحوم مجلسی در کتاب ملاذالاخیار راویان آن را توثیق نموده – در مخالفت با فتوای غالب است که تکلیف دختران را نه سالگی و پسران را پانزده سالگی می داند و آشکارا ملاک بلوغ را رشد جنسی دانسته و شرط سنی را طرد می کند .
3 – حمزة بن حمران از امام باقر ( ع ) سوال کرد : اجرای حدود از چه هنگامی بر دختران واجب می شود واز چه سنی می توانند داد و ستد انجام دهند . حضرت فرمود : ان الجاریه اذا تزوجت ... ولها تسع سنین؛ یعنی دختران را پس از ازدواج ونه سالگی می توان بر آنان اجرای حدود کرد. اینکه ازدواج درکنارسن قرارداده است، یعنی دختر دراین سن پا به بلوغ عقلی وجنسی گذاشته است.حال آیا درهرشرایطی چنین است؟
اینکه امام ( ع ) ازداوج را نشانه بلوغ دانسته است، از آن روست که ازدواج زمانی صورت می گیرد که دختر به بلوغ جسمی و جنسی رسیده باشد و مصالح خود را تشخیص دهد وحسن وقبح رادرک می کند.
در احادیث دسته سوم از سن سخنی به میان نیامده و تنها رشد عقلانی و جسمانی معیار بلوغ ذکر شده است .
1- حضرت علی( ع ) فرمود : یجب الصلوة علی الصبی اذا عقل و الصوم اذا اطاق و الشهادة و الحدود اذا احتلم .(جامع احادیث شیعه،ج1،ص351)
وجوب نماز بر کودکان هنگامی است که به رشد عقلانی و در روزه هنگامی است که به رشد جسمانی ودر شهادت و حدود هنگامی است که به رشد جنسی دست یافته باشند.
از این روایت استفاده می شود که تعقل ،طاقت و احتلام پدیده ای تکوینی و طبیعی است و نیاز به وضع و جعل شارع ندارد. مضافاً اینکه سن در بلوغ هیچ موضوعیتی ندارد و مراد از صبی دختر وپسر می باشد.
2- از امام موسی بن جعفر( ع ) سوال شد نابالغی کودکان یتیم در چه هنگامی به پایان می رسد. حضرت فرمود : هنگامی که به احتلام و بلوغ جنسی رسیده باشند و به داد و ستد آشنا باشند . (وسائل الشیعه،ج1،ص31)
هر پژوهنده ای که هر سه دسته از روایات را بنگرد و آیات قرآن را ملاحظه کند ، نیک در می یابد که بلوغ به سن بستگی ندارد، زیاده براین یک امری شرعی و دینی نیست، بلکه پدیده ای و جسمی وجنسی است و شارع مقدس اگر در گفتار خود علائم بلوغ را لحاظ کرده، ارشاد به حکم عقل نموده و سن را به عنوان یک قانون ثابت در امر بلوغ لحاظ نداشته است . چون پدیده بلوغ درهمه افراد در یک سن خاص به ثمر نمی رسد ممکن است در دختری نه سالگی و در دیگری پانزده سالگی باشد .
بنابراین روایاتی که سن را به طور مطلق شرط بلوغ دانسته ، باید حمل بر روایاتی کرد که سن را مقید به رشد جنسی و عقلی دانسته است و حمل مطلق بر مقید، یک قاعده عقلایی و مورد اتفاق فقهاست . بنابراین فتوای غالب، که نه سالگی را شرط بلوغ می داند ، پایه محکم قرآنی و حدیثی ندارد و درصورت شک وتردید اجرای اصل برائت وعدم تکلیف، مسئله راروشن می سازد.
شگفت اینکه دربرخی روایات بلوغ را به رشد قد دانسته اند. امام علی(ع)درباره مرد وکودکی که مرتکب قتل شده بودند فرمود:اذابلغ الغلام خمسه اشباراقتص منه واذالم یبلغ خمسه اشبارقضی بالدیه؛اگرقد کودک پنج وجب باشد،قصاص می شود ودرغیر این صورت باید دیه بپردازد.(وسایل الشیعه،ج19،ص66) و درمورد بلوغ درذبح نیز قد را مطرح کرده اند ولی طبیعی است که قد هم نمی تواند به تنهایی نشانه بلوغ باشد. به قول صاحب جواهر این نوع روایات اشاره به تمییز وتشخیص کودک رادارد.(جواهر،ج36ص92)
بلوغ از نظر فقها
هر چند فتوای غالب فقها این است که دختران در نه سالگی و پسران در پانزده سالگی پا به دایره تکلیف می گذارند و باید واجبات شرعی را انجام داده و خود را از محرمات پرهیز دارند ولی این مسئله از دیر زمان مورد اختلاف علمای شیعه و سنت بوده است. به قول محقق اردبیلی درمجمع الفایده:«واما السن ففیه الخلاف بین العلماء. والروایات ایضا مختلفه..».(مجمع الفایده،ج9،ص187)
مرحوم صدوق درمن لایحضره الفقیه پس ازنقل روایات، براین عقیده است که ملاک بلوغ دردختران عادت ماهانه و درپسران احتلام است. «علی الصبی اذااحتلم الصیام وعلی المراه اذاحاضت الصیام».(من لایحضره الفقیه،ج2،ص76)
مرحوم شیخ طوسی بلوغ را به یکی از این سه امر دانسته است: احتلام ، کمال عقل و رویش مو . وی سن را اصلاَ لحاظ نکرده است .
علامه حلی رویش موی خشن برعانه، احتلام و نه و پانزده سالگی را در دختران و پسران علامت بلوغ می داند . یعنی نه سالگی در دوشیزه ای علامت بلوغ است که تناسب با دو علامت دیگر داشته باشد و در شرایطی که دختران بعد از سیزده و چهارده سالگی به رشد جنسی می رسند، معنا ندارد که بگوییم نه سالگی علامت تکلیف است و کشف این علامت به دست فقیه نیست و کارشناس باید آن را تعیین کند.
صاحب مدارک - سید محمد- که کتابش شرحی برشرایع علامه است، می گوید:«این که گفته اند:دختران درسن نه سالگی به تکلیف می رسند، قول مشهور است و روایاتی برآن دلالت می کند؛ اما این روایات ازلحاظ سند ضعیف است و اصل استصحاب و اصل عدم تکلیف با این روایات آحاد ازبین نمی رود».
کارشناسان گفته اند : «بلوغ پسران در چهارده تا هفتده سالگی و دختران در چهارده تا شانزده سالگی صورت می گیرد». البته ممکن است این قاعده در بعضی مناطق حاره تعمیم نداشته باشد و دختران در سن کمتری به حد بلوغ برسند .
کارشناسان میانگین سن بلوغ را در ایران برای دختران از دوازده تا چهارده سالگی و در پسران از سیزده تا شانزده سالگی می دانند . منتسکیو در مورد بلوغ دختران در مناطق حاره می گوید :
«در مناطق گرمسیر دختران در هشت تا ده سالگی به بلوغ رسیده و بعد از ازدواج بلافاصله آبستن خواهند شد ». (روح القوانین،ص430).
نظر دیگر اینکه: بلوغ افراد به حسب انساب و اوضاع جغرافیایی و اجتماعی و کیفیت تغذّی متفاوت است و تحقیقات علمی ثابت کرده که بدایت بلوغ قبل از آنکه به سن ارتباط داشته باشد، به دورانی معین از تکامل بدن و بافت ها مخصوصا رشد عقلی و مغزی بستگی دارد و تکامل بلوغ دختران در خلال سالهای نه تا شانزده سالگی و پسران در خلال سالهای ده تا هفتده سالگی تحقق می یابد .(تشخیص ودرمان بیماری های هورمنی، دکترهوشنگ دولت آبادی).
بنابر تجربیات پروفسور نواک بلوغ در بین شهرنشینان زودتر از ساکنان روستا تحقق می یابد و با اختلاف شرایط جغرافیایی و ارث و تغذیه و اوضاع اجتماعی و بدنی اختلاف پیدا می کند .(رفتارجنسی،ص186)
مرحوم صاحب جواهر که به این موضوع متفطن بوده ، می گوید :
«فان البلوغ من الامور الطبیعیة المعروفة فی الغة و العرف و لیس من الموضوعات الشرعیة التی لاتعلم الا من جهة الشرع کالفاظ العبادات».(جواهر،ج26،ص5) بلوغ مانند عبادت، امری شرعی نیست بلکه پدیده ای طبیعی است که باید از راه لغت و عرف آن را شناخت.
قاضی ابن براج نیز کمال عقل را از علائم بلوغ دانسته و معتقد است: «وحد بلوغ الغلام احتلامه او کمال عقله او أن یشعر وحد بلوغ لمرأه تسع سنین فاذا حصل الغلام علی أحدهذه الوجوه فقد حصل فی حد الکمال و وجب علی ولیه تسلیم ماله الیه و تمکینه منه ومن التصرف فیه».این فقیه نامدار دختر نه ساله را از آن جهت مکلف می داند که به کمال عقل رسیده است.
شیخ طوسی نظر عامه را در مورد بلوغ چنین بیان کرده است: «شافعی دختران را مانند پسران درپانزده سالگی و ابوحنیفه دختران را در هفده سالگی بالغ می داند . نظر مالک این است که بلوغ امری طبیعی است و سن در آن دخالت ندارد و داوود هم سن را در بلوغ معتبر نمی داند.(خلاف،ج3،کتاب الحجر؛الفقه علی مذاهب الاربعه،ج2ص351)
با توجه به مدارک یاد شده و سایر روایات و نظریاتی که در این نوشتار مجال ذکر آن نیست، این سوال ممکن است پیش آید که چرا غالب فقهای شیعه، دختران را پس از پایان سال نهم مکلف دانسته اند و سایر علائم بلوغ را – که مربوط به حوزه علم است – لحاظ نکرده اند ؟
باید گفت اولاً مسائل دیگری در فقه، مانند مسئله بلوغ می باشد که فقها یک قول را گرفته و نظر معارض آن را کنار گذاشته اند نظیر مسئله طهارت و نجاست اهل کتاب که استنباط طهارت آنان ازمتون دینی خیلی راحت است ولی غالب فقها قول مخالف آن را گرفته اند و یا مسئله عدم جواز قضاوت زنان که هیچ دلیل محکم شرعی جزیک یا دو روایت ضعیف ندارد ولی فقهاء جانب احتیاط راگرفته اند و زنان را از قضاوت محروم ساخته اند.
ثانیاً اینکه، فقهای شیعه در اجتهاد خود غالباً جانب احتیاط را پیش گرفته اند؛ چون کمتر با مسائل عینی جامعه سروکار داشته اند و این بی ارتباطی با جامعه و درگیر مسائل عینی نبودن، انسان را ذهن گرا کرده و فقه را از واقعیتهای اجتماعی دور می دارد. این روحیه احتیاط در فتاوا که معمولاً مکلفین را دچار عسر و حرج ساخته و دینداری را در مسیر سرگردانی انداخته باید از عرصه اجتهاد دورشود و یا به گفته صاحب جواهر، خطاب به شیخ انصاری، آن را به حداقل رسانید. «یا شیخ! قلل من احتیاطک! فان‌الشریعه سهله سمحه».
ممکن است گفته شود : احتیاط امر مطلوبی است و در برخی موارد به آن توصیه شده است ولی آنجا که به عسر و حرج بیانجامد و فوق طاقت گردد و از وسع انسان خارج شود با فلسفه احکام – که قرآن بیان کرده است – منافات دارد. خداوند می فرماید :
« يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » خداوند برای شما آسانی اراده کرده و مشکل را نخواسته است. (بقره/185)
بنابراین دختر نه ساله ای که رشد نیافته و اندام و اعصاب وعقل او به کمترین توان و طاقت ودرک دست نیافته است به روزه واداشتن و جواز ازدواج برای او صادر کردن ، قابل تأمل است و نمی توان چنین قانونی را به حساب دین گذاشت.
پیامبر(ص) بارها فرمود که خداوند مرا به دین آسان و هموار برانگیخت :
«بعثت بالحنیفیة السمحة السهلة».(بحارالانوار،ج82،ص233)
در پیش آوردیم که انجام تکلیف در صورت توان عقلی و جسمی، صحیح و یا واجب خواهد بود و جایی که رشد عقلانی و جسمانی نباشد، تکلیف فاقد معنی است . حضرت علی( ع ) این مبنا را در یک جمله کوتاه روشن ساخته است: «یجب الصلوة علی الصبی اذا عقل و الصوم اذا اطاق» نماز و روزه که در صدر شریعت و اساس مذهب قرار گرفته، توأم با عقل و طاقت است .
افزون براین، بزرگان دین فرموده اند حجت بین خدا و بندگان " عقل " است و روز قیامت خداوند بندگان را به اندازه عقلشان پاداش می دهد .(الاصول من الکافی،ج1،کتاب العقل والجهل)
بنابراین با چه حکمتی می توان دختر نه ساله ای را که فاقد قوای ادراکی است و حجتی بین او و خداوند وجود ندارد، ملزم به انجام تکلیف کرد و یا او را وادار به ازداوج نمود و یا اگر معامله کلانی را انجام داد بیع او را صحیح دانست؟ ممکن است دوشیزه نه ساله ای که هیچ درکی از بیع و شراء ندارد با طیب خاطر و رضایت کامل گردنبند طلای خود را با اسباب بازی مورد پسندش معاوضه نماید و در رساله عملیه و قوانین ما این معامله صحیح شمرده شده؛ چون فروشنده دارای سن قانونی بوده و با رضایت این را انجام داده است ولی آیا در عرف و عقل می توان دختر نه ساله ای را روانه بازار کرد و معاملات او را صحیح دانست؟ البته شاید درمعاملات نه چندان مهم، کودکان درک دادوستدد داشته باشند وعرف این معاملات را درست بداند اما درمعاملات مهم مثل ملک، اتومبیل وامثال آن، ملاک رشد عقلانی است. برخی فقهاء رشد را درمعامله شرط دانسته اند. در هر صورت فتوای نه سال را – که در قانون مدنی هم درج است – تنها به عنوان اماره بلوغ و تکلیف دانستن با واقعیتهای اجتماعی سازگار نیست و موجب ضرر و زیان دوشیزگانی خواهد بود که هیچ تشخیصی از خود نداشته و ممکن است در بعضی افراد تا پانزده سالگی نیز این رشد تحقق نیابد.
البته درقانون مدنی پس ازتعیین سن بلوغ به پانزده سال ونه سال قمری در تبصره دو آمده است که درمسائل مالی ملاک رشد است.
بلوغ کیفری
یکی ازمسائل مهمی که درکنارمسئله بلوغ مورد بحث ومناقشه قرار گرفته است، بلوغ کیفری است. آیا بلوغ کیفری هم زمان با بلوغ عبادی است؟ یا اینکه بلوغ کیفری وتحمل مجازات، رشد وتوان بیشتری را نیاز دارد؟دراین رابطه درروایات نیز سن مشخصی منظور نگردیده است و از نشانه های دیگری غیر ازسن اشاره رفته است. باتوجه به این که سن بلوغ درروایات یکسان نیست وعلائم و اماراتی که ذکرشده است اشاره به یک امر طبیعی و کارشناسی می باشد. بنابراین می توان بلوغ کیفری و یا بلوغ مالی و ازدواج را از بلوغ عبادی جداکرد. برخی کارشناسان امور کیفری ، بلوغ کیفری را هیجده سال دانسته و بین پسر و دختر فرقی قائل نشده اند.
دراین جا سزاوار است که این مسئله از حالت تعبد وشرعی بودن خارج نموده وآن را یک مسئله عرفی و یا عقلایی تلقی نماییم. چنانچه آوردیم، صاحب جواهردرکل مسئله بلوغ تصریح دارد:«فان البلوغ من الامورالطبیعیه المعروفه فی الغه والعرف ولیس من الموضوعات الشرعیه التی لا تعلم الا من جهت الشرع کاالفاظ العبادات.»(جواهر،ج 26،ص5)یعنی بلوغ چون عبادات یک امر شرعی نیست بلکه پدیده ای است که باید از راه لغت آن را شناخت.
غالب فقهاء کیفرحدود وقصاص را ازکودک ممیز وغیر ممیز برداشته اند وگفته اند :کودک ممیز هرگاه مرتکب عمل بزه کارانه شود به جای حد، کیفرتعزیز درباره او اجرامیشود که سبک تر از حد است ولی این تعزیزنه به عنوان کیف، بلکه برای تربیت وتهذیب است.(دکتر فیض، مقارنه وتطبیق درحقوق جزایی اسلام،ص294)حال این کودک از چه زمانی از کودکی خارج می شود تا بتوان بر او احکام کیفری راصادرکرد؟ ما اگر به روایات هم نظر بیفکنیم سن خاصی را پیدا نمی کنیم . درموردی امام علی(ع)فرمودند:«اما علمت رفع القلم عن ثلاثه .عن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یفیق وعن النائم حتی یستیقظ» آیا نمی دانی قلم تکلیف ازسه کس برداشته شد؛ ازکودک تا به بلوغ جنسی دست یابد و از دیوانه تاهشیار گرددو ازخفته تا بیدار شود. در این جا تنها به بلوغ جنسی اشاره شده است. نکته مهمی که درفقه اسلامی مطرح است این است که اگر کسی مرتکب جرمی شد، چنانچه علم به حکم یا موضوع نداشته باشد، نمی توان بر او اجرای حد نمود. زیرا در مسائل حدود، علم و ادراک حکم وموضوع شرط است. استدلال فقهاء دراین جا به قاعده «درء»می باشد. پیامبر(ص)فرمودند:«تدراالحدود بالشبهات»اگرشبهه ای دراجرای حد وجود داشته باشد، نمی توان آن را اجراکرد. به قول حقوقدانان اگرکسی به نتایج زیانبارجرم خود واقف نباشد و با اراده و اختیار جرمی را انجام ندهد، نمی توان مجازات آن کیفر را براو بار کرد. بنابراین کودک تا به مرحله بلوغ عقلی نرسد و رشد دراو تحقق نیابد، فاقد مسئولیت جنایی است. البته درمسائل مالی چنین نیست. اگر کودک مال کسی را تلف کرد، ضامن است و باید از مال او و یا عاقله او جبران خسارت شود و در مورد قتلی که کودک مرتکب می شود باید به اولیای دم دیه راپرداخت کرد؛ تنها حکم قصاص از او رفع می شود. فقها براین باورند که حدیث رفع احکام تکلیفی را ازکودک برداشته و نفی مواخذه او در ارتباط با مخالفت با احکام تکلیفی است و حدیث رفع اشاره ای به احکام وضعی ندارد.
1. استفتائاتی از مراجع تقلید درباره سن مسوولیت کیفری
2. اخیرا ایسنا، استفتائاتی از برخی مراجع تقلید نیز داشته است که برای دیدن اختلاف فتاوی علما چند مورد را ذکر می کنیم. سوالات ایسنا چنین بوده است: آیا ممکن است قانون گذار به جای لفظ حد بلوغ شرعی، سنی را مشخصاً به عنوان سن قانونی تعیین کند تا بر اساس همین سن قانونی احکام دادگاه‌ها صادر شود؟
آیا ممکن است قانون گذار سن مسئولیت کیفری در هر دو جنس (دختر و پسر) را یکی در نظر بگیرد؟
پاسخ آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی
«بلوغ پسران در پانزده سال تمام و بلوغ دختران در نه سال تمام قمری است ولی به اعتقاد ما بلوغ بر حسب ادله شرع چند مرحله دارد:
1- بلوغ به معنای سن تکلیف و رعایت واجب و حرام و نماز و مانند آن.
2- بلوغ به معنای آمادگی برای روزه به طوری که مایه ضرر و زیان و بیماری پسران و دختران نگردد.
• 3- بلوغ برای ازدواج به طوری که دختران از نظر جسمی آمادگی کافی داشته باشند و خطر افضاء و نقائص دیگری در کار نباش.
4- بلوغ و رشد برای مسائل اقتصادی و مالی و جزائی که نیاز به رشد برای این موضوعات دارد».
پاسخ آیت‌الله العظمی نوری همدانی:
• «بلوغ شرعی در پسران از نظر سن، پانزده سال تمام و در دختران نه سال است ولی حکومت اسلامی می‌تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمین مقررات لازم را اتخاذ نماید و با در نظر گرفتن مراتب رشد و مصلحت اجتماع قانونی وضع کند..
پاسخ آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی:
«بلوغ شرعی همان است که در کتب فقیه آمده است: (تمام شدن پانزده سال قمری در پسران و نه سال قمری در دختران) که در قانون مدنی نیز به آن تصریح شده است و در تمام مسائل کیفری افرادی که به سن مذکور برسند، مانند دیگران دارای مسئولیت کیفری می‌باشند و غیر از جنون رافعی برای مسئولیت آنان نیست مگر در برخی موارد استثنایی».
پاسخ آیت‌الله العظمی صانعی:
• «با توجه به اینکه قوانین مجازات اسلامی ذیل سه عنوان تعزیرات، حدود و قصاص قرار می‌گیرد، تعیین سن مسئولیت کیفری برای هر یک از این عناوین می‌بایست جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
الف - تعزیرات:
با توجه به اینکه بخش عمده موارد قوانین جزایی اسلام در باب تعزیرات است و جزای بیش از نود و پنج درصد جرم‌ها به علت آنکه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، به دست قانون و حکومت است؛ لذا جواز ترتیب نظام ویژه دادرسی برای جوانان کمتر از ۱۸ سال که در سوال آمده به تعزیر نمودن آنها به انواع تعزیر‌ها و بازدانده‌ها، به نظر اینجانب بلااشکال و بلامانع است. اگر نگوییم با فرض انحصار طریق بازدانده در بعضی از افراد واجب و متیقن است و وجه جواز را در حقیقت تعزیر و علت آن باید جستجو نمود، چون تعزیر لغةً و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تکرار جرم و منع دیگران از ارتکاب آن در حدی که مقدور است. یعنی کاری که به حسب متعارف و طبع می‌تواند مانع و رادع باشد، آنرا تعزیر می‌گویند و تعزیر هم به وسیله آن باید انجام گیرد. به عبارت دیگر تعزیر مثل حد به معنای منع است و به کاری که مانع است - یعنی خود جزا هم – حد و تعزیر گفته می‌شود. آری تفاوت عمده آنها در تعیین بحسب شرع و عدم تعیین آن می‌باشد که در تعزیر تابع نظر حکومت در بعد قانون‌گذاری و کارشناسی می‌باشد، یعنی احتیاج به قانون در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان منتخب مردم دارد و مراجعه به کتب فقهیه هر چه زیاد‌تر باشد، حقیقت بودن تعزیر در منع و به ید حکومت بودن آن روشن‌تر می‌شود. علامه در تحریر در مبحث ۱۳ از مباحث احکام قذف می‌گوید: «و هو (اشاره به تعزیر است) یکون بالضرر و الحبس و التوبیخ » و باید دقت نمود که علامه حتی توبیخ را صریحاً در تعزیر کافی دانسته و معلوم است که برای توبیخ خصوصیتی نیست.
چون توبیخ مانند غیر آن از ضرب و حبس جز حدود نیامده تا بگوییم از باب مشابهه با حدود است بلکه معلوم است که به عنوان یک طریق از طرق مانعه ذکر شده. پس غیر از آن هم از بقیه طرق به نظر ایشان بلکه به نظر بقیه هم در تعزیر کفایت می‌کند و فقیه عالی مقدار و محقق بزرگوار در فقه، مرحوم فاضل اصبهانی مشهور به فاضل هندی صاحب کشف اللثام در بحث تعزیر که در ذیل حد قذف معترض آن شده می‌گوید:«ثم وجوب التعزیر فی کل محرم من فعل او ترک ان لم ینته بالنهی والتوبیخ و نحو هما فهو ظاهر لوجوب انکار المنکر و اما ان انتهی بما دون الضرب فلا دلیل علیه الی ان قال و یمکن تعمیم التعزیر فی کلامه ( ای کلام القواعد ) و کلام غیره لا دون الضرب من مراتب الانکار». و این فقیه بزرگوار گویا برای امروز ما سخن می‌گوید و مخصوصاً صراحت ذیل کلامش هرگونه شبهه‌ای را در عدم جواز تعزیر به غیر ضرب از مراتب انکار و بازدارنده زدوده و پاسخ فقهی عمیق را داده و شبیه عبات لثام را کتاب فقهی نفیس و گرانقدر جواهر هم دارد و این عبارت بعلاوه ازبیان نظر خودشان و بیان مقتضای قواعد، نظر فقها را هم برای ما بیان نموده‌اند و از عبارت نقل شده، جهت و دلیل تعزیر هم روشن شد که همان جلوگیری و انکار منکر است، لیکن باید به چیزی غیر از حد باشد و باید مانع و رادع باشد. پس تمام مناط ردع و منع است. بهر نحو که حاصل شود و معلوم است جلوگیری و تعزیر و ردع از محرم – که نسبت به سن بعد از بلوغ معتبر است – و یا اصلاح مرتکب و جامعه و تادیب – که نسب به قبل از بلوع و بعد از تمیز معتبر است – ( اگر نگوییم که آنجا هم تعزیر به خاطر جلوگیری از کار خلاف و زشت است بعلاوه از اصلاح و تادیب مرتکب) به حسب موارد واشخاص و محیط‌ها و مکان‌ها و زمان‌ها و غیر آنها از خصوصیات مختلف است و این نظر کارشناسان تربیتی جامعه و نظر جرم شناسان و علمای جزاء و حقوق و نظر قانونگذار است که می‌تواند ضابطه، قاعده و قانون را حسب موارد معین نماید. حاصل کلام آنکه در تعزیرات می‌توان به هر شیوه جدیدی که نقش موثری در بازدارندگی در ساختار شخصیتی نوجوانان قبل از ۱۸ سال دارد، دست زد و دادرسی ویژه‌ای را برای آنان ترتیب داد و گذشت که ترتیب شیوه جدید در بعضی موارد نه تنها جایز است بلکه اگر راه بازدارندگی منحصر به آن باشد، تعزیر به وسیله آن راه و روش جدید به خاطر وجوب تعزیر، لازم و واجب است.
ب – حدود:
در اجرای حدود رسیدن به سن بلوغ شرط می‌باشد و به نظر اینجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمری و در دختران تمام شده سیزده سال قمری و یا علائم و نشانه‌های دیگری که در رساله‌های علمیه ذکر شده می‌باشد که غالباً آن نشانه‌ها و راه‌ها برای غیر خود مکلف عادتاً معلوم نمی‌گردد و ناگفته نماند که حدود، بسیار محدود است و موارد آن همان طرز که در قواعد آمده به بیش از شش مورد نمی‌رسد و آنچه راهگشای امثال مورد سوال می‌باشد دو امر است. اول اینکه در اجرای حدود و زمان غیبت امام عصر (عج) می‌توان به فتوای علمای فاضل و محققی همانند میرزای قمی در کتاب گران سنگ جامع الشتات عمل نمود که معتقد است اجرای حدود و زمان غیبت محل تأمل و توقف است و باید به جای آن ها تعزیر نمود (چنانکه در قسمت الف گذشت) و دوم اینکه به نظر اینجانب طرق اثبات حد به دو امر منحصر است، راه اول: اقراری که ناشی از وجدان دینی مجرم باشد که چهار مرتبه آن در بعضی از حدود دو مرتبه در برخی دیگر لازم است. راه دوم: چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش برویته و آن هم کالمیل فی المکحله و یا دو شاهد عادل در بقیه موارد و معلوم است که اقرار و یا شهادت چهار شاهد عادل به تحقق، بسیار مشکل بلکه در این زمان عادتاً غیر ممکن است. حتی شهادت دو شاهد عادل نیز بر جرمی مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نیرنگ‌های سارقان تناسبی ندارد به علاوه که در سرقت موجب حد، شرایطی وجود دارد که تحقق همه آنها، بعید به نظر می‌رسد. نتیجتاً راه اثبات حدود به نظر این جانب تبعاً لغیر واحد من الفقهاء منحصر در این دو طریق بوده و امارات و شواهد نمی‌تواند موجب حد شود، آری می‌تواند موجب تعزیر بر گناهان و مقدمات حدود گردد چرا که در مقدمات، قرائن و شواهد حجت است.
ج- قصاص:
به نظر اینجانب درک و تمیز شخص از اینکه عمل او آدم کشی است در اجرای قصاص کفایت می‌کند بلکه از بعضی روایات نیز استفاده می‌شود که تمیز حتی قبل از سن بلوغ شرعی در قصاص کافی است بنابراین تعیین سن مشخص (مثل ۱۸ سال) برای موارد قصاص که حق الناس است و در قرآن کریم به حیات از آن یاد شده «و لکم فی القصاص حیاه یااولی الالباب »، نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و آنچه می‌تواند در کاهش اجرای حکم قصاص موثر باشد ترویج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه می‌باشد، چنانکه در قرآن کریم آمده «فمن عفی واصلح فاجره علی الله» و «فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیه بالاحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه» که در نتیجه هم حقوق فردی اولیاء دم و جنبه حیات بودن قصاص مراعات گشته است.
بنابراین بلوغ کیفری رادرسن خاصی- پسران درپانزده سالگی ودختران درنه سالگی- به عنوان یک امرتعبدی دین، برخلاف کتاب وسنت وسیره عقلابه نظر می آید وهمان طور که ملاحظه شد فقها نظر واحدی دراین مورد ندارند.
قوانین ثابت و جهان متحرک
درپایان این بحث لازم می دانم مبنایی را نگارنده نسبت به برخی مسائل دینی به آن باوردارد اشاره نمایم. جامعه شناسان می گویند : «قوانین،غالبا، در برابر حرکت وپویایی جامعه حالت واکنشی داشته و هر مقدار زندگی تغییر یابد، قوانین نیز به دنبال آن تغییر می یابد و اگر قوانین در برابر تکامل و پویایی جامعه و حیات بشری ثابت بماند، فرجام چنین جامعه ای انقلاب و انفجار خواهد بود».
ما در مقام بررسی صحت و سقم گفتار فوق نیستیم و نمی پذیریم که تمام قوانین دینی به دنبال پویایی جامعه تغییر یابد ولی جای تردید نیست که زمان و مکان پاره ای از احکام را به دنبال تغییر موضوع، دگرگون می نماید و به فرموده علامه طباطبایی : «اینکه بخشی از احکام دین متغیر است به معنای تغییر در اصل دین نیست».
از عوامل عمده ای که در تغییر احکام، نقشی اساسی و کلیدی دارد، زمان و مکان است. در اینجا محل طرح این بحث نخواهد بود ولی به مناسبت موضوع مقاله یادآور می شویم که در صورت اثبات سن بلوغ دختران ازنگاه روایات و فتاوی، نمی توان در هر زمان و مکانی این قانون را ثابت دانست. همان سان که از قول کارشناسان آوردیم، تغییر شرایط جغرافیایی و اقلیمی، ناسازگاری و ناهمگونی سن بلوغ با شرایط اجتماعی را آشکار ساخته است و این ناسازگاری در نقاط سردسیر بیشتر است.مثلاً در سوئد که دختران در بیست سالگی بلوغ جسمی و جنسی پیدا می کنند، چگونه می توان ادعا کرد که دختر نه ساله بالغ است و می تواند شوهر کند و باید در ماه رمضان با قصد واجب روزه های خود را بگیرد .
بنابراین جا دارد فقهای بزرگوار در امثال این فتوا تجدید نظر کنند و شرایط زمان و مکان را در نظر گیرند و آرای کارشناسی و علمی را درشناخت موضوعات راه دهند و جمود بر روایات ننمایند تا بتوان جامعه را دینی ساخت و آدمیان را به سوی این دین متعالی جذب کرد و لذت و گوارایی آن را به کام همگان چشانید .
در غیر این صورت اگر بخواهیم تمام فتوای گذشتگان را که درشرایط زمانی ومکانی خود معنادار وکارگشا بوده در این روزگار و در این آب و خاک به عنوان شریعت محمدی(ص) عرضه داریم، ناسازگاری حکم و موضوع خواهد بود که عقلاً آن را قبیح می دانند .
البته ممکن است این تجدید نظرها به مذاق برخی سنت گرایان خوش نیاید و آن را بدعت در دین شمرده و واکنشی نشان دهند؛ اما نباید در برابر بعضی واکنش ها توقف کرد و فقه را در قالب گذشته ریخت. باید با جسارت و جرئت این فاصله ای را که بین فقه و جامعه به وجود آمده از بین برد و آن را مانند خود اسلام جاودانه ساخت و دست تعصب و جهل را – که حیات و جاودانگی فقه را زیر سوال برده است – ازعرصه شریعت کوتاه ساخت و عرف معقول جامعه را لحاظ داشت تا طراوت و شادابی به برخی احکام خشک و بی روح بازگرداننده شود و اهداف دین فدای احکام آن نگردد.