جایگاه زن در ادای شهادت از منظر فقه اسلامی آیا زنان نیمی از مردانند؟

محمد تقی فاضل میبدی
در روزگار مدرن از مسایلی که نگاه فیلسوفان و حقوقدانان و طرفداران حقوق بشر را به خود جلب کرده است، جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی است. فیلسوفان بزرگی از افلاطون وارسطو تا نیچه وشوپنهاور درمورد زنان نظرات گوناگون وگاه تند ابراز داشته اند. اما فیلسوفان مدافع حقوق آدمیان و ارباب حقوق بشر برخلاف پیشینیان درمقام رفع تبعیض میان زن و مرد برآمده و در احیای حقوق آنان کوشیده اند و از جاهایی که ادیان آسمانی بالاخص اسلام را ، به چالش کشیده اند قلمرو حقوق زنان، بویژه درعرصه های فوق الذکر، است.
بدیهی است تمامی آنچه که در روایات و ادبیات دینی و شریعت اسلامی به عنوان حق ویا تکلیف برای زنان وارد شده است، مورد قبول برخی از فقیهان فعلی و دینداران و حتی خیلی از زنان مؤمنه نیز نمی باشد. البته پاره ای از کارشناسان خیلی از این روایات را که در تنقیص و تبعیض حقوق زنان وارد شده است، از لحاظ سند، صادرازمعصوم نمی دادند؛ بااین وجود، نگاهی که اولیای دین در گذشته به زنان داشته اند، واحکام فقهی ای که برای آنان درکتب پیشینیان صادر گشته، می توان گفت، در دینای امروز، که از حقوق زنان سخن می رود، بسی جای بحث وتامل است. با اجتهادی که درگذشته بوده و فتاوایی که در رساله ها در این باب وجود دارد، گره از کار فرو بسته این چالش نه تنها نمی گشاید، که افزون می نماید. فرض را بر این می گذاریم که کثیری از این فتاوی مستند به روایات صحیح الصدور و واضح الدلاله باشد؛ اما عقل اقتضاء می کند که زمینه و کانتکس صدور این روایات بررسی و باز شناشی شود. و سایه ای که عقل اشعری بر فقه ما انداخته است جای خود را به عقل استدلالی بدهد. این که زن را در این روزگار، در ادای شهادت، نیمی از مرد تلقی نامیم و دین وعقل آنان را ناقص نگاه کنیم، و زن امروز را از هر جهت، با زنهای عربستان در صدر اسلام مقایسه نماییم وتمامی آن احکام را بر اینان بارنماییم، نوعی عقل ستیزی خواهد بود. نگارنده بارها در نوشته های خود آورده است که از جاهایی که در فقه باید اجتهاد مجدد، براساس عرف زمان، صورت گیرد، مسائل مربوط به زنان است. واین به معنای پذیرفتن تمامی آن چه که، دراین دوران فمنیستها می گویند نیست؛ بلکه به معنای تحقیقی تازه وشناخت زمینه های احکامی است که در گذشته در مورد زنان صادر شده است. در این جا مجال ورود به مقایسه حقوق زنان درتمامی ابعاد، در گذشته و حال نیست. تنها فرصت این مقال، پرداختن به یکی از مسایل مورد بحث، و آن نگاه جنسیتی اسلام به ادای شهادت است و این که زن همه جا نمی تواند پا بپای مردان برای اثبات دعوی و یا موضوعی شهادت دهد؛ جز در موارد معدود. پیش از ورود در بحث، شایسته می نماید، تقسیم بندی فقیهان را در ادای شهادت، بر اساس کتاب شرایع، که یکی از کتب معتبر فقهی است، در این جا یادآورشویم.
ادای شهادت در اثبات دعوی یا مربوط به حقوق الله است و یا حقوق الناس... به نظر علامه در شرایع در قسم نخست، یعنی حقوق الله،(حدود) پاره ای ازآنها تنهابا شهادت مردان ثابت می شود؛ مانند لواط و مساحقه. وبرخی می تواند با انضمام زنان ثابت شود؛ مانند جرم زنا که با سه مرد و دو زن می توان ثابت کرد. یعنی درجرایمی که مربوط به حدود ویا حق الله هست حضور مردان در ادای شهادت، به صورت اکثریت، لازم می باشد. درمسایل مربوط به حق الناس تا حدودی تفاوت می نماید. پاره ای از آنها چون: طلاق – بنابرفتوای معروف – باید دومرد باشد و زنان در آن راهی نیست. و پاره ای از حقوق مانند وکالت، وصیت وعقود معاوضی انضمامی است وجرائمی هست که تنها با شهادت زنان ثابت می شود؛ امثال بکارت و عیوب زنانگی وجاهایی که مردان در آن راهی نیست.
این بود خلاصه ای از تقسیم بندی علامه در شرایع که پیش از او شیخ طوسی در مبسوط به بیان دیگر آن را آورده است. ( فاما حقوق الله لامدخل للنساء ، زنان را در حقوق مربوط به خداوند(که حدود باشد) راهی نیست / شیخ طوسی ، مبسوط ) وعلامه درشرح ارشاد می گوید:« فلاتقبل شهادة النساء فی الحدود مطلقا الا فی الزناء»/ غایه المراد فی شرح الارشاد 4/125.ونیز صاحب جواهر حقوق الهی را باچهار شاهد مرد معتبرمی داند. ( وهی قسمان: «حق الله وحق الآدمی والاول لایثبت الا باربعه رجال کالزنا واللواطو السحق بلاخلاف؟»،جواهر/ج41ص154) لهذا این تقسیم بندی، براساس حقوق و تقسیم آن به حق الله و حق الناس، در مورد شهادت در غالب کتب فقهی وجود دارد. پس از ذکر این مقدمه به اصل بحث باز می گردم.
شهادت زنان از نگاه قرآن کریم
پیش از ذکر آیات مربوط به این بحث، ذکرمقدمه ای را ضروری می دانم. اصل نظام خانواده، که در قرآن، در پاره ای از آیات مطرح است، بیشتر توجه به زمانی دارد که زنان در چارچوب خانواده، باداشتن کمترین حقوق، زندگی خود را به سر می بردند و بیشتر ابزار شهوت و یا عامل بزرگ کردن کودکان تلقی می شدند و کمترین حضوری ویا حق اظهارنظری در جامعه نداشتند و از عدالتی که در آن روزگار رواج داشت، بی بهره بودند. پیامبر اکرم(ص) با پیام وحیانی توانست وضع موجود را، در نهایت ممکن، به نفع زنان تغییر دهد و برای آنان حقوقی را، مثل حق کار، حق گرفتن مهر از شوهران، حق ارث و حق حضور در مجامع مانند محکمه وشرکت در جنگها برای امداد مجروحین، که محروم بودند، مشروعیت ببخشد .آیه 12سوره ممتحنه باصراحت برای زنان حق بیعت کردن (رای دادن)قایل شد. به پیامبرفرمود: هنگامی که زنان برای ترک {خوی جاهلی } باتو بیعت می کنند، توبیعت آنان را بپذیر. ولی آیا پیامبر اسلام درمورد حقوق زنان نهایت سخن را برای همیشه فرموده است؟ به گونه ای که اگر برای زنان حقوق دیگری کشف گردید، عمل به آن خلاف شرع تلقی شود. دراین ادعا جای درنگ است. ما اگر عدالت را مقوله ای متحول بدانیم و براین باور باشیم که این عرف و زمان و سیره عقلا هست که عدالت را تعیین می کند، می توان گفت آن چه که در قرآن کریم و فرمایش پیامبر(ص) آمده است، شروع احیای حقوق زنان و در تناسب با عدالت آن روزگار است. و هیچ گاه چنین ادعا نشده است که این نهایت حقوق و حدود است. با این فرض اگر در این زمان برای زنان حقوقی تصور شود که در آیات و روایات وجود ندارد، نباید آنها را در تضاد یا تعارض با دین دانست. با این مقدمه آیات قرآن را در باب شهادت زنان مرور می کنیم.
مسایل مالی
1- آیه 282 سوره بقره که طولانی ترین آیه قرآن است مربوط به مسایل مالی ونحوه پرداخت وام وبازپرداخت آن است. نخست می گوید:« یا ایها الذین آمنوا اذا تدانیتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه»؛ ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که بدهی مدت دار ( به خاطر وام و یا داد وستد ) به همدیگر پیدا می کنید آن را بنویسید. سپس می فرماید " و لیکتب کاتب بالعدل؛ باید عادلانه نوشته شود. کسی که قدرت نویسندگی دارد، نباید از نوشتن خودداری کنند. و اگر کسی که حق بر ذمه اوست استطاعت املا کردن ندارد، باید ولی او با عدالت آن را املا کند. و در هنگام املا کردن باید دو شاهد حضور داشته باشد.« واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرتان ممن ترضون من الشهد»ا؛ یعنی دو مرد را به عنوان شاهد عادل انتخاب نمایید و یا یک مرد و دو زن را انتخاب کنید؛ زیرا اگر در یکی از زنان انحراف و یا فراموشی رخ داد، دیگری او را یادآوری نماید.« ولایاب الشهدا اذا مادعو»ا؛ شهود نباید هنگامی که آنان را می خوانند ابا وامتناع نمایند. ( حتما باید در دادگاه حضور یابند).(بقره 282 )
در این آیه آن چه که مورد اهتمام است، یکی اثبات دین و دیگری شهادت عادلانه دادن است؛ تا این که حقی ضایع نگردد. این که دو زن را به جای یک مرد بگیرند، در آیه شریفه علت و یا حکمت آن تصریح شده است؛ یعنی ممکن است یکی از زنها گمراهی و یا فراموشی به او دست دهد، در این صورت دیگری او را یادآور شود. معلوم می شود دو زن را به جای یک مرد در شهادت دیون قرار دادن، به خاطر نسیان و خطای احتمالی زنان است که این عارضه در مردان کمتر است. حال آیا می توان حکم کرد که در تمامی زنان، به عنوان زن بودن و ارگانیسم زنانگی، حالت ضلال و نسیان بیشتر می باشد؟ و یا این عوارض مربوط به زنانی است که سروکار چندانی با امور خارج منزل را ندارند ولی در امور منزل خطا و نسیان آنان کمتر از مردان است؟ به بیان دیگر ممکن است گفته شود چنین حکمی در روزگار صدر اسلام معنا داشته؛ چراکه زنان از هر حقوقی محروم بودند و اسلام راهی رابرای احیای حقوق آنان هموار کرد. یعنی ممکن است زن هم، باوجود زن بودن، در محاکم قضایی حضور یابد و اثبات دعوا نماید؛ اما به خاطر عدم حضور آنان در جامعه و نا آشنایی با این گونه مسایل دو زن به جای یک مرد قرار گیرد. این را مقایسه نمایید با نظامی که هیچگونه حقوقی قبل از اسلام در این مورد برای زنان قایل نبود و زنان به هیچ عنوان حق حضور درمحکمه ای را نداشتند. و اسلام این راه را باز کرد. ما اگر پیام آیه را، عادلانه اثبات کردن دیون تلقی نماییم و مبنای شهادت را عدالت و راست گویی بدانیم، در این صورت جنسیت شاهدان امری عرضی و طریقی و موردی تلقی می شود. و جنسیت در اثبات موضوع هیچ موضوعیت ندارد. برخی از مفسرین چون عبده در المنار آیه شریفه را ناظر به زنان موجود زمان نزول آیه دانسته است. لهذا تسری آن به دورانی که زنان در جامعه حضور دارند و اغلب برخوردار از تحصیلات هستند، جای تامل و تردید است؛ چرا که علت حضور دو زن به جای یک مرد عارضه نسیان و ضلالت است. از باب قاعده: العلة تعمم وتخصص؛ علت می تواند حکم را توسعه داده و یا تضییق نماید. اگر در جامعه ای زنان گرفتار نسیان بیشتردراموراجتماعی بودند حکم به دنبال علت حرکت خواهد کرد واگر موضوع نسیان منتفی شد حکم نیز به انتفای موضوع منتفی می شود. قرآن در مقام این ادعا نیست که زنها، ذاتاً دارای عارضه نسیان و گمراهی هستند؛ چرا که چنین ادعایی با خیلی از آیات قرآن در تضاد است که زنان را در خصایص ایمانی و روحی همپای مردان قرار داده است.
زنا
2 - در سوره نسا آیه 15 می فرماید :
«واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاسشهدوا اعلیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفیهن الموت اویجعل الله لهن سبیل»ا؛ وکسانی از زنان شما که مرتکب زنا شوند و چهار نفر از شما به عنوان شاهد شهادت دهند، آنان " زنان " را در خانه های خود نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد؛ یا این که خداوند راهی را برای آنها قرار دهد.
ازاین که آیا این آیه در مقام بیان حکم زنا است و یا مطلق فحشا فی المثل مساحقه ( همجنس گرایی ) را هم شامل می شود، مورد اختلاف است. غالب مفسران شیعه آیه را مربوط به حکم زنا دانسته و از جمله - من نسائکم – زنای محصنه تلقی کرده اند. به نظر برخی مفسرین آیه یاد شده، با نزول آیه 2 سوره نور که حکم زنا را جلد میداند، منسوخ گشته است. ولی این نسخ مورد اتفاق نیست. نکته یی که در این جا مورد بحث این نوشتار است شهادت مردان برای اثبات جرم زنا می باشد. برخی براین باورند که جمله: " اربعة منکم " خطاب به مردان است و باید این چهار شاهد لزوما مرد باشند. یعنی اگر چهار زن در این رابطه شهادت دهند؛ جرمی را ثابت نمی کند. برخی فتاوی براساس روایات چنین است که حداکثر دو زن می تواند در کنار سه مرد برای اثبات زنای محصنه که موجب رجم است شهادت دهند. یعنی شهادت زنان به طور انضمامی قابل قبول است. و اگر دو مرد و چهار زن بود، شهادت مورد قبول واقع می شود ولی حکم رجم اجرا نمی گردد. نکاتی در این جا می تواند مورد توجه قرار گیرد:
الف – انتخاب چهار شاهد برای اثبات جرم زنا نوعی سخت گیری در اثبات این گونه جرایم است، تا آبرو و حیثیت افراد در جامعه ملکوک نگردد؛ به طوری که می توان گفت اثبات چنین جرمی از طریق شهود، محال و یا امکان آن را بعید می نماید .
ب – در این آیه مانند آیه دین تصریح به این ندارد که در مقام شهادت دو زن در برابر یک مرد است و آیه نیز در مقام تعیین جنسیت در مقام شهادت نیست؛ بلکه در مقام تعیین تعدد شهود است. و اینکه اثبات چنین جرمی باید صد در صد مطابق با واقع باشد. و در صورت وقوع در حد امکان ثابت نگردد. لهذا قرآن کریم از آن طرف تاکید دارد که کسانی نسبت زنا به کسی می دهند، و اگر چهار شاهد اقامه ننمایند، باید برآنان هشتاد تازیانه به عنوان حد قذف اجرا کرد؛ چرا که اینان فاسقانند. (والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتو باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده ولاتقبلوا لهم شهادة ابدا اولئک هم الفاسقون/نور4)
ج ) این که از ضمیر " کم " استفاده نماییم که باید شاهدان مذکر باشند و یا حتما دو نفر از آنان باید مرد باشند، با ظاهر ادبیات قرآن نمی سازد. مانند این است که بگوییم:« یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص ...» تنها خطا به مردان است. یا آیه شریفه:« یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام». نیز خطاب به مردان است و یا بگوییم:« فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عندالله» شامل زنان نمی شود. بنابراین با استفاده از ضمیر مذکر " کم " برای استفاده جنسیت در ادای شهادت بر خلاف ادبیات رایج عرب و عرف قرآن می باشد.به بیان فنی: اصل درخطابات قرآن که به ضمیر مذکر آمده است، مخاطب آن عموم افراد می باشند. اگر بخواهیم ضمایر مذکر قرآن را حمل بر رجولیت کنیم باید دلیل داشته باشیم غالب تکالیف قرآنی مانند:« اقیموا الصلوة، اتوالزکوة» وامثال آن،که بظاهر جمع مذکر است، اما مخاطب آن عام می باشد.
وصیت
در آیه 106 سوره مائده آمده است:
«یا ایها الذین امنوا شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم اوآخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیة الموت تحبسو نهما من بعد الصلوة فیقسمان بالله ان ارتبتم» ...
ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد در موقع وصیت باید دو نفر عادل از شما، مسلمانان را به شهادت طلبید و اگر در حین مسافرت مرگ شمارا فرا رسید و شاهدی مسلمان نیافتید دو نفر از غیر خودتان – غیر مسلمان – را به گواهی برگیرید و اگر به هنگام شهادت در صدق آنان شک کردید آنها ار بعد از نماز نگاه دارید تا سوگند یاد کنند که: ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم هر چند در مورد خویشاوندان ما باشند و شهادت الهی را کتمان نمی کنیم .
فقها عموماً از این آیه چنین استنباط کرده اند که در وصیت و طلاق چون از امور غیر مالی هستند، شهادت مردان عادل لازم است. و اگر زن بخواهد شاهد قرار گیرد باید دو برابر مرد باشد؛ چون خطاب قرآن کریم به مردان است و با تمسک به آیه 282 سوره بقره می توان دو زن را به جای یک مرد قرار داد. در طلاق که حضور دو شاهد شرط صحت طلاق می باشد، وجود دو مرد عادل ضروری است. اشکالی که درفهم آیه پیشین وارد بود، دراین جا نیز وارد است. ظهور آیه درمقام بیان جنسیت نیست؛ مهم این است که شاهدان وصیت دوفرد عادل باشند. دراین آیه شریفه سه کلمه آن با ضمیر «کم» آمده است. چگونه می شود ضمایر« بینکم» و«احدکم» را عام تلقی کرد وضمیر«منکم»را خطاب به مردان دانست؟
4 ) طلاق
از مواردی که برای جنسیت در شهادت استدلال کرده اند آیه دوم سوره طلاق است. قرآن می فرماید:« فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهادة لله» ؛ چون عده زنان سرآمد به طرز شایسته ای از آنان جدا شوید؛ و دو مرد عادل از خودتان را گواهی دهید و شهادت را برای خدا برپادارید. این که در هنگام طلاق دو مرد عادل باید حضور داشته باشند؛ از ضمیر " کم " که مذکر است استفاده شده است – ناگفته نماند روایات متعددی مؤید این ادعا است که بعداً خواهیم به آن پرداخت – حال تا چه میزان می توان از ضمیر مذکر در آیه استفاده جنسیتی در شهادت کرد؛ پیش از آن بیان شد که غالب خطابات قرآن که با ضمیر جمع مذکر آمده ودلالتی بر مردان، به تنهایی نمی کند؛ بلکه از باب تغلیب است که منظور جمیع مردم است.
آن چه که در آیه صراحت ومحوریت دارد وجود صفت عدالت است و این عدالت است که برای هر کسی اطمینان می آورد. پیداست که این روش مربوط به روزگاری است که نه دفتر خانه طلاق وجود داشت و نه روش امضا کردن معمول و متداول بوده است. لهذا اگر کسی مطلقه می شد و بعداً ادعا می کرد که شوهرم مرا طلاق نداده روشی برای اثبات آن جز دو مرد عادل وجود نداشت. نمی توان از آیه استفاده کرد که جنسیت مرد شرط حضور برای شهادت در طلاق است. مهم این است که راهی برای انکار طلاق نباشد. بنا بر قول شیخ در مبسوط این که بعضی درطلاق، نکاح، توکیل و وصیت شهادت یک یک مرد ودو زن را کافی دانسته اند سخن درستی است.«ابن ابی عقیل وابن جنید از فقهای متقدم نیز چنین ادعایی کرده اند(بنگرید:آیت الله صانعی ،فقه الثقلین،ج1ص179)
می توان گفت از مجموع آیاتی که درباب شهادت آمده است؛ در مورد زنا که از حق الله دانسته اند، چهار شاهد و برای اثبات طلاق و وصیت که حق الناس است دو شاهد ذکر شده است. و در هیچ کدام از این موارد شرط رجولیت؛ با صراحت نیامده است؛ جز در آیه 282 سوره بقره که می فرماید: یک مرد و دو زن می توانند شاهد دین باشند و فلسفه و علت آن را احتمال نسیان در زنان دانسته است که در تحمل شهادت ضعیف تر از مردان هستند. گفتیم که نسیان یک امر عارضی است و ممکن است در جایی و مواردی نسیان مردان در بعضی امور بیشتر از زنان باشد؛ لهذا در اینجا وجود دو زن در برابر یک مرد تعبدی نیست؛ بلکه حکمی است که در پی آن، علت نیز ذکر گشته است. افزون براین مااگر رجولیت را یک وصف ویا یک لقب بدانیم بدانیم، نمی توان برای آن مفهومی قایل شد. این که برخی، براساس بعضی روایات، استدلال کرده اند که زنان به خاطر نقصان عقل و یا نقصان دین شهادتشان هم طراز مردان نیست، خواهیم گفت که این سخن مبنای عقلی و روایی درستی ندارد.
شهادت زنان از نگاه روایات
نخست باید گفت روایاتی که در باب شهادت زنان وارد شده است، از لحاظ سند و دلالت دارای تشتت و پراکندگی زیادی است. و در نتیجه فقهای اسلام نظرات یکدستی را ارائه نکرده اند. پیش از ورود درروایات، روایتی در ذیل آیه 282 سوره بقره منسوب به امام حسن عسگری ( ع ) درباره علت هم طراز نبودن شهادت زنان با مردان وارده شده است که ذکرآن در این جا ذهن خواننده را به این مسئله روشن می سازد.
امام عسگری ( ع ) از جدش امام علی ( ع ) می آورد که ما در خدمت رسول خدا بودیم که حضرت از آیه "« و استشهدوا شهدین من رجالکم» " صحبت می کرد: رسول خدا نخست بردگان را ممنوع و محروم از ادای شهادت دانست و فرمود: قد شغل البعید بخدمة موالیهم من تحمل الشهادات و عن ادائها ، بردگان به خاطر خدمت به موالی خود از ادا و تحمل شهادت بازداشته شده اند. هنگامی که حضرت صحبت می فرمودند: زنی وارد شد و گفت :« انا وافدة النساء الیک»، من به نمایندگی از زنان حضور شما آمده ام و پرسشم این است که خداوند شما را برای زنان و مردان برگزیده و خداوند روزی دهنده زنان و مردان است. سبب چیست که شهادت دو زن به جای یک مرد در مسئله میراث مورد قبول است؟ حضرت در پاسخ فرمود: حکم از سوی خداوند است. دلیل آن :« لان کن ناقصات الدین و العقل» ؛ چون شما زنان از لحاظ دین و تعقل ناقص می باشید. آن زن از نقصان دین زنها پرسید، پیامبر فرمود: ان احد یکن تکون تعقد نصف دهرها لا تصلی بحیضة ؛ شماها نیمی از روزگار خود را به خاطر ایام قاعدگی نماز نمی خوانید و شما زیاد لعن می کنید، کفران نعمت می کنید ... ( تفسیر البرهان / ج 1 / ص 263 )
دراینجا اصل حدیث به خاطر طولانی بودن نیاوردم. اگر کسی نگاه فنی و ادیبانه به حدیث داشته باشد می فهمد که این روایت احتمال جعل در آن زیاد است. افزون بر این آیا با یک روایت مرسل که پاره ای از فرازهای آن در تعارض با قرآن است، مثلا دین شما ناقص است چون نیمی از عمرتان ازعبادت محرومید، زیرا در ایام قاعدگی فریضه نماز را از شما برداشته اند، می توان زنان را از پاره ای از حقوق خود محروم ساخت. روشن است که هیچ زنی نصف عمرش قاعده نیست. حداکثر یک چهارم از عمرش در دوران قاعدگی به سر می برد. مهمتر این که ترک نماز در آن ایام به دستور شارع حکیم است. و اگر از این دستور تخلف کند و نماز بخواند دینش ناقص می شود. حال چگونه می تواند پیامبر ( ص ) چنین سخنانی را فرموده باشد؛ جای تامل است. به عبارت دیگر: درکنار آن همه تعابیر عالی قرآن نسبت به زنان، پیامبر آنان را ناقص العقل و یا ناقص الدین بداند، پذیرفتنی نیست.
به نظر می رسد این روایت که یکی ازروایت های پایه ای محرومیت زنان از شهادت است با برخی آیات قرآن مانند آیه 195 آل عمران، 97 سوره نحل، 35 سروه احزاب که زنان را در عبادت و معنویت و صداقت همپای مردان می داند، در تعارض باشد وبه نظر می رسد این روایت را باید برساخته دست و ضاعان حدیث دانست. خوشبینانه این که زن در عربستان و در روزگار طلوع اسلام آنچنان پایگاه پست و جایگاه نازلی داشته، همانند بردگان که از کمترین حقوق اجتماعی محروم بودند، اسلام در برخورد با این واقعیت نامطلوب تدریجاً راه را برای احیا و احقاق حقوق زنان باز گذاشته است. هرچند چنین توجیهی نیز مطلوب و معقول نخواهد بود و پیامبری که برای حفظ عزت و کرامت آدمیان مبعوث گشته است، در مقام تحقیر زنان بگوید که آنان ناقص العقل و از لحاظ دینداری نصف مردان هستند.
بنا براین از عقل دور می نماید که بتوان محتوای این روایت را به پیامبر ( ص ) نسبت داد واما از لحاظ سند:
" از حیث سند ثابت نیست که این تفسیر از امام عسگری ( ع ) باشد. این نسبت هم آن قدر معروف نیست تا این که مانند کافی، تهذیت، استیصار و من لایحضر الفقیه نیازی به سند برای .... به صاحب کتاب نداشته اند. اولاً ما به این کتاب سند نداریم و ثانیاً این روایت بیش از یک روایت مرسل نیست که عدم حجیت و غیر قابل استناد بودنش ضروری و بدیهی است. چرا که حتی در روایت با سند و مستند هم باید همه راویان آن مورد وثوق وثقه باشد و وثاقتشان محرز گردد.
پس چگونه می شود به محض نسبت یک کتاب به امام به روایت آن استناد کرد؛ با این که نه سند روایت معلوم است و نه سند خود کتاب " (فخرالدین صانعی ، شهادت زن در اسلام برگرفته از نظریات فقهی آیت العظمی صانعی / ص 69 )
شهادت زنان پاکدامن مطلقا جایز است:
ابن ابی یعفور از امام باقر ( ع ) نقل می کند که حضرت شهادت زنان را به طور مطلق قبول می دانست، مشروط بر این که زنان صالحه و پاکدامن باشند.
«تقبل شهادة المراة و النسوة اذا کن مستورات من اهل البیوتات معروفات بالستر والعفاف مطیعات للازواج تارکات للبذا والتبرج الی الرجل فی اندیتهم "» ( رسایل الشیعه / ج 18 / ص 294 )
شهادت زنانی که از شایستگان و فرمانبردار شوهرانشان هستند و از دعوا و درگیری دوری می کنند و زینتهای خود را تنها برای شوهرانشان به نمایش می گذارند ، پذیرفته می شود .
علمای رجال ابن ابی یعفور از راویان مورد اعتماد دانسته و منقولات او را پذیرفته اند. لهذا روایت ذکر شده از جهت سند دشوار نیست.
آنچه که از این روایت فهمیده می شود این است که در ادای شهادت باید اطمینان و وثاقت حاصل شود ومبنای صحت شهادت، صداقت وصلاحیت وپاکدامنی است. در موارد حقوق الله و مسایلی چون زنا و قتل که با حیثیت و حیات آدمیان در ارتباط است، شارع مقدس در ادای شهادت سخت گیری بیشتری کرده تا کوچکترین خطایی دراثبات موضوع رخ ندهد. و از سویی زنان در روزگارتشریع، به خاطر محروم بودن از حقوق اجتماعی و کمترین ارتباط با امور بیرونی، توان چندانی در ادای شهادت نداشته اند. براین اساس امام باقر از پدرش امام علی ( ع ) می فرماید : " «لاتجوز شهادة النساء فی الحدود و لا فی القود»؛ شهادت زنان در اجرای حدود و قصاص پذیرفته نیست. ( همان / ص 264 )
در تقابل با روایت فوق در روایت صحیحه ای حمران از امام صادق چنین می گوید:
«عن ابی عبدالله قال : قلنا اتجوز شهادة النساء فی الحدود ؟ فقال فی القتل وحدة ؛ ان علیا ( ع ) کان یقول: لایبطل دم امری مسلم»؛ از امام صادق سوال شد شهادت زنان در حدود پذیرفته است؟ امام فرمود تنها در قتل پذیرفته است ؛ امام علی ( ع ) فرمود: خون مسلمانی نباید پایمال شود ( همان / باب 24 ) درروایت 5 این باب می گوید: لاتجوز { شهاده النساء } فی الطلاق ولافی الدم ، شهادت زنان درطلاق وخون جایز نیست.
همچنین در تعارض با روایت (لا تجوز شهادة النساء فی الحدود و لا فی القود ،) خبر عبد الرحمان از امام صادق ( ع ) است؛ می فرماید: تجوز شهادة النساء فی الحدود مع الرجال، شهادت زنان به صورت انضمامی با مردان قابل قبول است. در این جا میان رجم که حد زنای محصنه است با جلد که حد زنای غیر محضه است، فرق گذاشته اند. در زنای محصنه که منجر به رجم می شود باید سه مرد و دو زن شهادت دند. نمی توان با دو مرد و چهار زن زنای محضه را ثابت کرد. در صحیحه حلبی از امام امام صادق ( ع ) چنین است:
«سالته عن شهادة النساء فی الرجم فقال اذا کان ثلاثة رجال و امرتان و اذا کان رجلان و اربع نسوة لم تجز فی الرجم»؛ از امام صادق درباره شهادت زنان در رجم پرسیدم حضرت فرمود: اگر سه مرد و دو زن باشد می توان حکم رجم را اجرا کرد و اگر دو مرد و چهار زن باشد، رجم جایز نیست. ( وسایل الشیعة ، کتاب الشهادات باب 24 ، ج 10 )
بنای عقلا که دانشمندان علم اصول در پیش گرفته اند این است که روایت متعارضی که حالت اطلاق و تقیید دارد، مطلق را بر مقید حمل می کنند. و یا با پیش فرض این که خطا در شهادت زنان بیشتر است، در آن بخش از حدودکه منجر به مرگ می شود، مانند رجم، برای حصول اطمینان بیشتر لزوماً باید تعداد شاهدان مرد بیشتر از زنان باشد. بهر حال این نابرابری که در غالب شهادتها وجود دارد نشان دهنده این است که شارع درامور خطیر و اثبات جرایم سنگین بنا را براستحکام و اطمینان گذاشته است. به تعبیرصاحب جواهر: «نعم قدیقال ان حکمته طلب السترمهما امکن والمحافظة علی الهتک»، یعنی علت اینکه شارع درباب حدود سخت گیری کرده؛ زیرا اصل را بر پوشش گناه وحفظ حرمت دیگران دانسته است ( جواهر/ج41ص154) ازباب مثال: در مورد ازدواج شهادت زنان بلا مانع است ولی در طلاق شهادت زنان کفایت نمی کند. به نظر می رسد دراین جا جنسیت یک امر عرضی است. وآن مسئله نسیان و فراموشی در مورد زنانی است که با امور بیرون ارتباط زیادی ندا شتند. ویا اصل برسختگیری در امرطلاق بوده است.
3-عبدالله بن مغیره می گویدازامام رضا (ع)پرسیدم: مردی با حضور دو شاهد ناصبی همسرش راطلاق داد، حضرت در پاسخ گفت: «کل من ولد علی الفطرة وعرف بالصلاح فی نفسه جازت شهادته» دراین جا ملاک مسلمان بودن ودرمیان مردم به درستی معروف بودن است. (وسایل/27/393) زیرا طلاقی که در دفتری ثبت نمی گشته اثبات آن باید اطمینان بیاورد. تاکسی در مقام انکار آن نباشد. حال چرا با این وجود برخی شهادت دو مرد عادل را تعبدی گرفته اند، جای سئوال است؟
استهلال
شهادت زنان درمورد استهلال در روایات یک دست نیست. پاره ای به طور مطلق آن را جایز دانسته است. ابا بصیر ازامام صادق (ع) نقل می کند: «تجوز شهادة امرأتین فی استهلال» ، شهادت دو زن در دیدن ماه جایز است. (همان / ص362)
درجای دیگرماه شوال را استثناء کرده است: عن ابی عبدالله قال :« لاتجوز شهادة النساء فی الفطر الا شهادة رجلین ، ولا بأس فی الصوم بشهادة النساء ولو امراة واحدة» ، شهادت زنان دردیدن ماه شوال جایز نیست؛ اما شهادت آنان در دیدن ماه رمضان، ولو با یک نفر، جایز است. (همان/361) چگونه می شود رؤیت هلال در دو ماه متفاوت باشد. در یکی شهادت دو مرد لازم است و در دیگری شهادت یک زن هم کفایت کند؟ مگر رویت ماه رمضان یا ماه ذی الحجة نسبت به امور عبادی ازاهمیت کمتری برخوردار است؟
درروایت دیگری از امام صادق: «لاتجوز شهادة النساء فی رؤیة الهلال» ، شهادت زنان در رؤیت هلال جایز نیست. (همان/353)
در جای دیگر: «لاتقبل شهادة النساء فی رؤیة الهلال ولا یقبل الا رجلان عدلان» ، شهادت زنان در دیدن ماه مورد قبول نیست تنها شهادت دو مرد عادل پذیرفته است. (همان/3559)
وباز میگوید : «لاتجوز شهادة النساء فی الهلال و لا فی الطلاق . وقال : سالته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال: نعم فی العذرة و النفساء» ، شهادت زنان درهلال و طلاق جایز نیست. راوی از شهادت زنان سؤال می کند: امام می فرماید: دربکارت و نفاس جایز است. (همان/353) در این جا باید گفت که درقرآن هیچ آیه ای در این باب وجود ندارد ودرهیچ روایتی به آیه ای استدلال نشده است.
با توجه به روایت دیگری که در این باب وجود دارد اجمالا فهمیده می شود که ملاک شهادت دراستهلال عدالت واعتماد است. واین در اثبات ماه شوال به دلیل پایان تکلیف روزه اهمیت بیشتری لازم است.
نظر آیت الله صانعی براین است که: « شهادت زنان درماههای دیگر وآثارمترتب برحلول ماه رمضان (بغیر از روزه) مثل ادای دین نافذ است. بنابراین اگر دو زن شهادت دادند که امروز اول ماه رمضان است، مدعی می تواند با شهادت دو زن دین خود را از مدیون طلب نماید. ... . نتیجه می گیریم که عدم حجیت شهادت زنان مربوط به یک عبادت خاص تکلیفی است وبه باب حقوق مربوط نیست. ( شهادت زنان دراسلام/118و119)
روایت دراین باب بیش از آنست که آمد . ازمجموع آنها استفاده میشود که:
1- شهادت زنان دربرخی موارد مانند حدود ویا طلاق اعتباری ندارد. مثل روایت سکونی از امام کاظم که فرمود: «شهادة النساء لاتجوز فی طلاق ولانکاح و لا فی حدود »، شهادت زنان در طلاق ونکاح و حدود اعتباری ندارد. وتنها درمورد شهادت آنان حایز اعتبار است؛ یکی در دیون ودیگر درمسایلی که مردان را دسترسی نیست.
2- روایاتی که شهادت آنان را مطلقا جایز می دانست، مشروط براین که صاحب عفاف وصداقت باشند. درست است که باید مطلق را بر مقید حمل کرد؛ اما:
3- با اطلاق وتقییدی که در روایات وجود دارد، می توان فهمید غالب این سؤالها وجوابها به موارد خاص اختصاص داشته است. و این پاسخها ، عموماً ، به مورد بر می گشته است. جای تأمل است که بخواهیم اینها را به تمام اعصار و امصار تسری دهیم. و بر زن امروز که در مسایل بیرونی کم از مردان نیست، این احکام را حمل نماییم. فی المثل نمی توان نتیجه گرفت که اگر چند زن جوان تیزبین ادعا کردند در شب اول شوال ماه را دیده اند، به صرف زن بودن سخن آنان پذیرفتنی نیست. اما اگر دو مرد میانسال که ممکن است دید کافی هم نداشته باشند، چون به عدالت مشهورند، ادعای آنان در این مورد پذیرفتنی باشد. لهذا نگارنده براین باور است که روایات و یا سنت، غالباً به وضع موجود توجه دارد؛ بویژه روایاتی که، چون رویت هلال، هیچ پایگاهی در قرآن ندارد. لهذا نمی توان تمامی سنت را، به عنوان مبین قرآن، به تمامی روزگار سرایت داد. البته در مسایل عبادی بحث دیگری است. اما مسایل مربوط به زن ومرد ویا حقوق اجتماعی آدمیان، بویژه زنان، بیشتر باید عرف عقلا وسنتهای زمان ومکان را لحاظ کرد.
بعضی شاید براین باورند که در قضاوت و شهادت اصل بر عدم جواز است، ( زیرا اصل برعدم ولایت است )؛ لهذا در صورت شک در مورد شهادت زنان باید بنا را بر اصل عدم جواز گذاشت. نخست باید دانست این اصل از کجا آمده است. طبیعی است که این اصل درعرف عقلا مورد قبول نیست. بلکه داستان به عکس آنست « درآیات و روایات و اقوال فقها مؤیداتی برای اصل پذیرش شهادت زنان وجود دارد . آیات مربوط به شهادت را ازاین جهت می توان مؤید این اصل دانست که خطابات شارع در قرآن عام است و اصولا زن ومرد را شامل است.» (باز پژوهی حقوق زن ،دکتر ناصر قربانیا ، ج1ص255 ، به نقل ازسید حسین هاشمی )
در گذشته بیشتر فقها، بنا براصل عدم جواز و یا با دلیلی نه چندان استوار، قضاوت زنان را نافذ نمی دانستند و زن را از حق قضاوت محروم می داشتند. امروز فقهایی مانند آیت الله موسوی اردبیلی که سالها در رأس قوه قضاییه بوده است وآیت الله صانعی ادله منع قضاوت زن را نارسا دانسته اند، البته پیش از آنان برخی فقها مانند محقق اردبیلی چنین نظر را داشته اند.روایتی که از قول پیامبرمی گوید: بر زنان جمعه و جماعت و تشییع جنازه و ولایت در قضاء و...نیست کاملا ازجهت سند ودلالت مخدوش است ویا استدلال به روایت :...انظروا الی رجل منکم یعلم من قضایانا...دراین جا رجل به عنوان قید غالب است وبه گفته شیخ انصاری وآیت الله منتظری رجولیت که یک لقب است مفهوم ندارد. چون در این جا خواسته امام این است که مردم به قضات جور مراجعه ننمایند. سخن از زن ومرد درمیان نیست. شگفت این که صاحب جواهر شرط ذکوریت در قضاء را اجماعی دانسته که هیچ اساسی ندارد.
4- مهم این که آیات قرآن جز درمورد آیه دین (بقره/282) در هیچیک از مسایل فوق الذکر صراحتی در دو زن در کنار یک مرد برای شهادت ندارد و هیچ آیه ای درمقام شرط رجولیت در ادای شهادت نیست و در آیه دین که دو زن به جای یک مرد آمده، اولاً علت آن ذکر گردیده و ثانیاً آیه شریفه درمقام بیان تحمل شهادت است. و حکم نیز دایر مدار علت می باشد. وعلت، دایره حکم را بزرگ وکوچک می نماید. ( العلة یعمم ویخصص ) نمی توان براساس آیه فتوا داد که درمقام ادای شهادت باید دوزن باهم شهادت دهند.
5- میدانیم در قوانین کیفری وآیین دادرسی مدنی مصوب 1370، که براساس دیدگاه غالب فقیهان شکل گرفته است، زنان را از اثبات خیلی دعاوی محروم داشته و مردان را در شهادت برتری داده است. ( ممکن است چنین اظهار داشت که شهادت تکلیف است ونه حق. دراین صورت برداشتن یک تکلیف اززنان تضییع حق آنان نمی باشد، پاسخ این است که ممکن است حق از دست رفته مدعی پایمال شود که شاهد آن چند زن بوده است. ) بهرحال قوانین کیفری و آیین دادرسی موجود ما را با کنوانسیونهای حقوق بشری به چالش کشیده است. کمیسیون رفع تبعیض از زنان دراین مورد درمقام ادعا نشسته است. چرا در شهادت، زنان نیمی از مردان محسوب می شوند؟ لزومی ندارد یک کشور اسلامی مانند ایران تمام موارد پیشنهادی را پذیرا شود؛ اما تا حد ممکن می توان دست از اجتهاد پیشین، که تا چندی پیش رأی دادن وکاندیدا شدن را برای زنان جایز نمی دانست، فروشست و پاره ای ازاین فتواها را تاریخی نگاه کرد. با این نگاه، که هیچ خدشه ای به اصول دیانت وارد نمی کند، خیلی از دعاوی میان ما و مدافعان حقوق بشر فرومی کاهد و شریعت اسلام را در جهان قابل دفاعتر .