"اقتصاد اسلامی یک شوخی است، خودمان را گول نزنیم." این سخن بسیار با اهمیت را آقای محمد جواد علوی، نوه مرحوم آیت الله بروجردی، از اساتید و فقیهان معاصر حوزه علمیه قم، به تازگی در مصاحبه ای بیان کرده است. دو سال پیش نیز یکی دیگر از اساتید؛ یعنی آقای محمد جواد فاضل، فرزند مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، در مراسم یادبود مرحوم آیت الله اردبیلی گفت:"این عناوین نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام قضایی، نباید چشم و گوش ما را پر کند که بگوییم اسلام نظام دارد. نه، اسلام در هر زمینه‌ای احکام جزیی و قواعد دارد، امّا چیزی به عنوان نظام ندارد."
این دو سخن به روشنی تحولی را نشان می دهند، که در فضای گفتمانی حاکم بر حوزه علمیه قم در حال رخ دادن است و با بیانی کوتاه می توان آن را "گذار از اسلام گرایی به پسا اسلام گرایی" دانست. این تحول چنان که آصف بیات، جامعه شناس و استاد برجسته مطالعات خاورمیانه، به درستی بیان کرده از دهه هفتاد در ایران آغاز شد و در سال های اخیر آرام آرام موج آن به حوزه علمیه قم نیز رسیده است.
اسلام گرایی گفتمانی بود که در واکنش به مدرنیسم یا تجدد گرایی ایدئولوژیک در ایران پدیدار شد. این گفتمان در مرز بندی با سرمایه داری و کمونیسم، بر ایده اسلام به عنوان راه حل تاکید داشت و به ارائه الگویی برای اداره جامعه و حکومت بر پایه اسلام می اندیشید. طیفی از نیروهای فکری و سیاسی در جهان اسلام از افراطی تا معتدل، در پی ارائه این الگو بر آمدند. سید قطب برجسته ترین نماینده اسلام گرایی افراطی در اهل سنت بود، که برخی از شیعیان را نیز به خود جذب کرد. محمد باقر صدر نیز از نمایندگان جریان اعتدالی در شیعه بود، که با نگارش اقتصادنا گامی مهم در این راستا برداشت.
اسلام گرایی با تفسیری ایدئولوژیک از سنت، پروژه اسلامی سازی همه حوزه های زندگی، از معرفتی و غیر معرفتی، را در دستور کار قرارداد. این کار با اقتصاد و سیاست آغاز شد و با افزودن پسوند "اسلامی" حوزه هایی همچون حقوق بشر، مدیریت، جامعه شناسی و روان شناسی را نیز در گام بعد فراگرفت. کار به آن جا رسید که سخن از ریاضیات، فیزیک، شیمی و مهندسی اسلامی نیز به میان آمد. با تخصیص بودجه و امکانات دولتی و در آرزوی ساختن تمدن نوین اسلامی، الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی نیز طراحی شد. در این راستا هر ساله همایش ها و کنفرانس های فراوان برگزار گردید و پایبندی به ایده اسلامی سازی به عنوان معیاری برای برآمدن نیرو های فکری شناسایی شد. افزون بر این دامنه فقه به شکلی بی سابقه به حوزه هایی گسترش یافت، که تصور آن هرگز در مخیله فقیهان معتبر و صاحب نام نمی گنجید.
گذار از اسلام گرایی بیش از آن که نتیجه بحثی نظری بر سر سستی بنیاد ها و دلایل آن باشد، در اثر ناکامی آن در عملی ساختن آرمان ها و وعده هایش رخ داده است. همچنان که چیرگی این گفتمان نیز برخاسته از قوت استدلال های آن به لحاظ نظری نبود، بلکه ثمره پیوند آن با قدرت سیاسی و ترسیم فضایی استعاری و آرمان شهری بود که در شرایطی خاص توانست قدرت اجتماعی را با خود همراه سازد. به بیان دیگر هرچند روایت ایدئولوژیک از اسلام به لحاظ نظری بر بنیانی محکم استوار نبود، در مقام عمل نیز در ارائه الگویی از اسلام، که به تعبیر رهبر فقید انقلاب، در جهان کنونی به ناکار آمدی متهم نشود، توفیق نیافت. اسلام گرایی نه تنها در برقراری عدالت، از بین بردن فقر و بهبود اوضاع معیشتی ناکام ماند، بلکه در عرصه اخلاقی و معنوی نیز یادگاری مثبت از خود برجا نگذاشت، در نتیجه قدرت اجتماعی پشتیبان خود را از دست داد.
پسا اسلام گرایی در قم، اینک در پی کاستن از بار سنگینی است که در طول سالیان گذشته بر دوش اسلام و علوم اسلامی به ویژه فقه نهاده شده است. این جریان با عبور از مرزبندی دینی و جغرافیایی دانش و شناسایی احترام و ارزش دانش و یافته های بشری به ویژه در عرصه علوم انسانی، در پی آن است که اداره جامعه و حکمرانی را به کارشناسانی واگذار کند که از تخصص و شایستگی آن برخوردارند. افزون بر این با تاکید بر استقلال روحانیت از دولت و حوزه از حکومت، خواهان بازگشت آن ها به جایگاه اصلی خویش؛ بسان نهادی مدنی در درون جامعه است. از این دیدگاه احترام و اعتبار فقه و فقیهان در صورتی حفظ می شود، که به جایگاه و رسالت اصلی خویش وفادار بمانند و پای از گلیم خویش فراتر نبرند.
توفیق این جریان نه تنها می تواند اعتبار آسیب دیده روحانیت را تا اندازه ای ترمیم کند، بلکه گذار مسالمت آمیز به سامانی شایسته از مناسبات دین و دولت را نیز تسهیل کند. بی گمان چنین سامانی بر استقلال نهاد دین و تفکیک آن از دولت استوار خواهد بود.
این دو سخن به روشنی تحولی را نشان می دهند، که در فضای گفتمانی حاکم بر حوزه علمیه قم در حال رخ دادن است و با بیانی کوتاه می توان آن را "گذار از اسلام گرایی به پسا اسلام گرایی" دانست. این تحول چنان که آصف بیات، جامعه شناس و استاد برجسته مطالعات خاورمیانه، به درستی بیان کرده از دهه هفتاد در ایران آغاز شد و در سال های اخیر آرام آرام موج آن به حوزه علمیه قم نیز رسیده است.
اسلام گرایی گفتمانی بود که در واکنش به مدرنیسم یا تجدد گرایی ایدئولوژیک در ایران پدیدار شد. این گفتمان در مرز بندی با سرمایه داری و کمونیسم، بر ایده اسلام به عنوان راه حل تاکید داشت و به ارائه الگویی برای اداره جامعه و حکومت بر پایه اسلام می اندیشید. طیفی از نیروهای فکری و سیاسی در جهان اسلام از افراطی تا معتدل، در پی ارائه این الگو بر آمدند. سید قطب برجسته ترین نماینده اسلام گرایی افراطی در اهل سنت بود، که برخی از شیعیان را نیز به خود جذب کرد. محمد باقر صدر نیز از نمایندگان جریان اعتدالی در شیعه بود، که با نگارش اقتصادنا گامی مهم در این راستا برداشت.
اسلام گرایی با تفسیری ایدئولوژیک از سنت، پروژه اسلامی سازی همه حوزه های زندگی، از معرفتی و غیر معرفتی، را در دستور کار قرارداد. این کار با اقتصاد و سیاست آغاز شد و با افزودن پسوند "اسلامی" حوزه هایی همچون حقوق بشر، مدیریت، جامعه شناسی و روان شناسی را نیز در گام بعد فراگرفت. کار به آن جا رسید که سخن از ریاضیات، فیزیک، شیمی و مهندسی اسلامی نیز به میان آمد. با تخصیص بودجه و امکانات دولتی و در آرزوی ساختن تمدن نوین اسلامی، الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی نیز طراحی شد. در این راستا هر ساله همایش ها و کنفرانس های فراوان برگزار گردید و پایبندی به ایده اسلامی سازی به عنوان معیاری برای برآمدن نیرو های فکری شناسایی شد. افزون بر این دامنه فقه به شکلی بی سابقه به حوزه هایی گسترش یافت، که تصور آن هرگز در مخیله فقیهان معتبر و صاحب نام نمی گنجید.
گذار از اسلام گرایی بیش از آن که نتیجه بحثی نظری بر سر سستی بنیاد ها و دلایل آن باشد، در اثر ناکامی آن در عملی ساختن آرمان ها و وعده هایش رخ داده است. همچنان که چیرگی این گفتمان نیز برخاسته از قوت استدلال های آن به لحاظ نظری نبود، بلکه ثمره پیوند آن با قدرت سیاسی و ترسیم فضایی استعاری و آرمان شهری بود که در شرایطی خاص توانست قدرت اجتماعی را با خود همراه سازد. به بیان دیگر هرچند روایت ایدئولوژیک از اسلام به لحاظ نظری بر بنیانی محکم استوار نبود، در مقام عمل نیز در ارائه الگویی از اسلام، که به تعبیر رهبر فقید انقلاب، در جهان کنونی به ناکار آمدی متهم نشود، توفیق نیافت. اسلام گرایی نه تنها در برقراری عدالت، از بین بردن فقر و بهبود اوضاع معیشتی ناکام ماند، بلکه در عرصه اخلاقی و معنوی نیز یادگاری مثبت از خود برجا نگذاشت، در نتیجه قدرت اجتماعی پشتیبان خود را از دست داد.
پسا اسلام گرایی در قم، اینک در پی کاستن از بار سنگینی است که در طول سالیان گذشته بر دوش اسلام و علوم اسلامی به ویژه فقه نهاده شده است. این جریان با عبور از مرزبندی دینی و جغرافیایی دانش و شناسایی احترام و ارزش دانش و یافته های بشری به ویژه در عرصه علوم انسانی، در پی آن است که اداره جامعه و حکمرانی را به کارشناسانی واگذار کند که از تخصص و شایستگی آن برخوردارند. افزون بر این با تاکید بر استقلال روحانیت از دولت و حوزه از حکومت، خواهان بازگشت آن ها به جایگاه اصلی خویش؛ بسان نهادی مدنی در درون جامعه است. از این دیدگاه احترام و اعتبار فقه و فقیهان در صورتی حفظ می شود، که به جایگاه و رسالت اصلی خویش وفادار بمانند و پای از گلیم خویش فراتر نبرند.
توفیق این جریان نه تنها می تواند اعتبار آسیب دیده روحانیت را تا اندازه ای ترمیم کند، بلکه گذار مسالمت آمیز به سامانی شایسته از مناسبات دین و دولت را نیز تسهیل کند. بی گمان چنین سامانی بر استقلال نهاد دین و تفکیک آن از دولت استوار خواهد بود.
