مطالبات اصلاحی از کف تا سقف(قسمت سوم)

مهدی منتظر قائم
چهارمین مطالبه اصلاحی: «پذیرش نقش مستقل مردم در حاکمیت»
جمهوریت نظام وابسته به نقش مستقل جمهور مردم است که با تفکیک قوا، آزادی انتخابات و آزادی بیان خود را نشان می دهد. انتخابات در صورتی تحقق می پذیرد که آزاد باشد و در صورتی آزاد است که همه بتوانند کاندیدا شوند و همه کاندیداها و حامیان آنان بتوانند آرای خود را بیان کنند و در نظارت بر انتخابات سهم مساوی داشته باشند. هدف از برگزاری انتخابات تحقق نقش مردم در حاکمیت است. بنابراین، در کشوری که انتخابات به رسمیت شناخته شده است نقش مردم در اداره کشور نیز پذیرفته شده است. حاکمان نمی توانند هم انتخابات را قبول داشته باشند و هم برای رأی مردم در مدیریت کشور نقش استقلالی قائل نباشند. آنان که معقتدند که نظر رهبر یا هر نهاد دیگری در صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و روند انتخابات باید اجرا شود و تأیید و تنفیذ فرد منتخب توسط رهبر یا هر نهاد دیگری لازمه مشروعیت دادن به انتخاب مردم است، انتخابات را قبول ندارند و اداره کشور را حق مردم نمی دانند. حاکمان جمهوری اسلامی باید به صراحت اعلام کنند که اداره کشور حق مردم است یا وظیفه فقیهان و حاکمان و نظامیان.
عالمان دینی، در دوران انقلاب، در مورد نقش مردم در حاکمیت دو نظر اظهار کرده اند:
1- بعضی از عالمان دینی مردم را محجورانی مثل کودکان و دیوانگان می دانند که نیازمند ولیّ اند و ولیّ فقیه موظف است که امور آنان را اداره کند. به نظر اینان انتخابات و دموکراسی پدیده ای غربی است و در اسلام جایگاهی ندارد و حکومت پیامبر در مدینه و حضرت علی (ع) در عراق به صورت امامت و ولایت بوده است نه به شکل دموکراسی و انتخاب مردم.
چهار تن از اعضای (قدیم و جدید) شورای نگهبان به این نظر معتقدند و از آنان این گونه نقل شده است:‌
آیت الله مؤمن:‌ همه امور اجتماعی به فقیه واگذار شده است و او حق دارد و وظیفه دارد که در امور اجتماعی تصمیم مناسب بگیرد و هیچ کس دیگر در این امور اختیار ندارد، بلکه بر همه واجب است که از او اطاعت کنند (محمد مؤمن، الولایة الالهیة، 3، 523 به نقل از سایت استاد سروش محلاتی). البته اگر ولی فقیه مصلحت بداند می تواند اداره امور کشور را شخصا انجام دهد یا از افراد خاصی کمک بگیرد. همین عالم محترم معتقد است: ولی فقیه باید احکام شرعی را رعایت کند، ولی بجز آن، مقیّد به شیوه و روش خاصی برای اداره کشور نیست. او ناچار نیست که مثلاً رئیس جمهور در رأس حکومت قرار دهد و یا الزامی ندارد که مجلس نمایندگان مردم به شکل خاصی تشکیل دهد و یا برای کشور قانون اساسی قرار دهد و بپذیرد و یا شورای نگهبان را مقرر نماید و برای قوه قضائیه و یا نیروهای مسلح رئیس و فرمانده قرار دهد و یا روش خاصی برای تصویب قوانین در مجلس قرار داده و محدود گردد، و نه و نه و نه... . بلکه او پس از رعایت احکام شرعی، در اداره ی مملکت و تدبیر کار مردم، صاحب اختیار است، او می تواند خود شخصاً قانونگذاری را برعهده گیرد و یا به گروهی که خود معیّن می کند بسپارد، می تواند قضاوت کند و یا کسی را برای آن معین کند، می تواند فرماندهی نیروهای مسلح را شخصاً بعهده بگیرد و یا تعیین فرمانده کند، و بهرحال، در کلیه شؤون حکومت، او براساس مصلحت که خود تشخیص می دهد، حق تصمیم گیری و اقدام دارد (همان، ص515)
آیت الله جنتی: ملّت به عنوان ایتام محسوب می شوند و عالمان که در حکم قیّم و والیان امر هستند، کار رسیدگی به تمام امور مردم را دارا هستند (روزنامه صبح امروز، 13/ 11/ 1377). بعد از آن ها [آل محمد] امت حالت یتیمی را دارد که پدر ندارد و سفارش کرده اند که علما به جای امامان از آنها کفایت کنند و هدایت امت را بر عهده بگیرند مانند قیمی که بعد از پدر متکفل اداره امور ایتام است (روزنامه صبح امروز، 20/ 11/ 1377).
آیت الله خزعلی: قانون اساسی می‌گوید قوای ثلاثه زیر نظر ولایت فقیه است. شما وقتی ولایت فقیه را قبول نداشته باشید 20 میلیون که هیچ 30 میلیون هم رای بیاورید تا این رای به تایید مقام ولایت نرسد معتبر نیست (روزنامه خرداد، 5/ 3/ 1378).
آیت الله کعبی:‌ «نظارت» به صورت بررسی صلاحیت ها و احراز صلاحیت ها نامزدها و یا بر روند برگزاری «انتخابات»، حق ویژه ولی امر است، چرا که «نصب» کارگزاران حکومت اسلامی، جزء حقوق ولی امر است (سایت استاد سروش محلاتی).
آیت الله مهدوی کنی، رییس مجلس خبرگان، نیز با همین اعتقاد چنین گفته است:‌ ولایت فقیه محور اساسی انقلاب است. می گویید مشروعیت ولایت فقیه از سوی مردم است؟‌ این حرف ها چیست؟‌ از خودتان درآورده اید (روزنامه رسالت، ‌13/ 11/ 1375)؟
آیت الله مصباح، نظریه پرداز بخشی از اصولگراها،‌ نیز همین نظر را دارد: امروزه کشورها یک مجلس قانونگذاری مستقل دارند که نمایندگان از شهرها انتخاب شده و می توانند در مورد همه مسائل اظهار نظر کنند، در کشور ما هم به همین صورت عمل می شود. متاسفانه این الگویی است که ما از غرب گرفته ایم و از اسلام نیست، در زمان گذشته این شکل را از غربیان اقتباس کرده اند و حال نیز به همین روال ادامه دارد،‌ چون فعلا مصلحت در این است که به همین سبک ادامه داشته باشد (محمد تقی مصباح یزدی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص 98، به نقل از همان). از دیدگاه اسلامی مجلس شورا یا مجلس قانونگذاری بازوی مشورتی رهبر است (همان، ص 95). فرق مجلس شورای ما با مجلس ملی سابق در همین است که این مجلس از طرف کسی است که او مأذون از طرف خداست، ولی فقیه است، اجازه دارد تا این کار را بکند و غیر از او اجازه ندارد این کار را بکند (محمد تقی مصباح یزدی، اسلام سیاست حکومت، ص 147، به نقل از همان). در نخستین جامعه اسلامی پیامبر گرامی اسلام شخصا ریاست هر سه قوه را بر عهده داشت... در این زمان هم که امام معصوم غایب است، مبانی فقهی ما اقتضا دارد که ریاست هر سه قوه با ولی فقیه باشد (محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 54، به نقل از همان). بر اساس بینش اسلامی همه کسانی که در یک جامعه اسلامی با وضع و تصویب قوانین سروکار دارند، در حکم مشاوران رهبر خواهند بود، چون یک جامه مسائل گوناگون دارد که برای حل آن ها تخصص در رشته های فراوان علمی ضروری است، و از سوی دیگر رهبر جامعه نمی تواند دارای همه آگاهی های علمی باشد پس چاره ای جز این نیست که رهبر جامعه از کسانی به عنوان مشاوران خود کمک بگیرد... بنابراین، مجلس شورایی که امروز در کشورهای جهان وجود دارد، با مبانی عقیدتی اسلام چندان توجیه پذیر نیست... (همان،‌ ص 164). در مواردی که مصلحت لازم الاستیفایی در کار باشد و حاکم خودش با قطع و یقین آن را نشناسد، و شناختن آن جز از راه مشورت، ممکن نباشد، مشورت لازم است و اگر حاکم بر اثر مشورت، واقع را کشف کرد، باید بر طبق قطع و یقین خود عمل کند و اگر پس از مشورت، دستخوش شک و تردید شود، باید رأی اکثریت اعضای شورا را ترجیح دهد،‌ و اگر مصلحت لازم الاستفیایی در کار نباشد، و حاکم خودش آن را به خوبی بشناسد،‌ یا نشناسد یا بهترین راه یا تنها راه شناخت آن مشورت نباشد،‌ به حکم عقل مشورت نه تنها وجوب ندارد،‌ بلکه اساسا مورد حاجت نیست، و به فرض انجام یافتن مشورت، پیروی رأی اکثریت افراد شورا، به هیچ روی واجب و حتی راجح نیست (همان، ص 304).
2- بعضی دیگر از عالمان دینی نظر دیگری دارند و نقش مستقل مردم در اداره کشور را قبول دارند:
علامه طباطبایی معتقد است که احکام ثابت شرعی را خدا وضع کرده ولی احکام متغیر در قلمرو تشخیص امت و «جعل مردم» و بر مبنای شور و مشورت است: واضع قوانین ثابت اسلام خداست (عز اسمه) ولی مقررات قابل تغییر در جامعه اسلامی نتیجه ی شورای مردم می باشد (طباطبائی، بررسی های اسلامی، ج1، ص166). به نظر وی احکامی مثل حرمت ربا با مشورت مردم و از طرف آنان وضع نمی شود؛ زیرا خدا آن را وضع کرده است. ولی قوانین مربوط به ساختار کشور و توزیع ثروت و قدرت با نظر مردم وضع می شود.
آیت الله صدر معتقد است که فقها برای جلوگیری از پیدایش انحراف در احکام اسلامی باید بر حکومت اشراف و نظارت داشته باشند و «تقنین» و «اجراء» بر عهده ی خود «مردم» است. وی با استناد به آیه : «و امرهم شوری بینهم» معتقد به «توزیعِ» قدرت است و می گوید وقتی شخصیتی «معصوم» در رأس حکومت قرار ندارد باید به این تفکیک تن داد زیرا اسلام نخواسته است که فردی غیر معصوم، به شکل متمرکز، همه ی این مسئولیت ها را برعهده داشته باشد (سید محمد باقر صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص161).
آیت الله مطهری معتقد است که اداره امور کشور به دست مردم است و ولی فقیه ناظر بر اجرای احکام شرع است: مسأله ولایت فقیه این طور نیست که فقیه خودش در رأس دولت قرار می گیرد، خودش می خواهد عملاً حکومت کند، نقش فقیه در یک کشور متعهد به اسلام، نقش یک «ایدئولوگ» است، نه نقش یک «حاکم»، یعنی او نظارت می کند به اینکه ایدئولوژی درست اجرا می شود یا نه (مجموعه آثار، 24، 332)؟ البته نظارت بر اجرای احکام شرع مبهم است؛ زیرا ممکن است گفته شود احکام شرع همان واجب ها و حرام هایی است که در قرآن و سنت آمده و در رساله های عملیه،‌ به استنباط فقها، منعکس شده است؛ و ممکن است گفته شود دایره احکام شرع وسیع تر از آن هاست. به طور مثال، اجرای عدالت و رعایت حقوق مردم در جامعه اسلامی واجب است. بنابراین ولی فقیه باید بر اداره کشور نیز نظارت کند و بررسی کند که آیا مدیران کشور عدالت را اجرا می کنند و حقوق مردم را رعایت می کنند. روشن است که در این صورت دایره نظارت فقیه همه مدیریت کشور را دربرمی گیرد و جایی برای استقلال مردم در اداره کشور نمی گذارد. شهید مطهری نیز درباره ولایت فقیه می‌گوید: تصور مردم از ولایت فقیه این نبوده و نیست که فقها حکومت کنند واداره مملکت را بدست گیرند... این مفهوم اختصاص به جهان تسنن دارد. در شیعه هیچ‌گاه چنین مفهومی وجود نداشته است (مجموعه آثار،‌ 24، 324). وی همچنین اضافه می‌کند: روحانیت نه باید به طور مجموعه و دستگاه روحانیت وابسته به دولت شود و نه افرادی از روحانیون بیایند پست‌های دولتی را به جای دیگران اشغال کنند، بلکه روحانیت باید همان پست خودش را که ارشاد و هدایت و نظارت و مبارزه با انحرافات حکومت‌ها و دولت‌ها است حفظ کند (مجموعه آثار، 24، 311).
آیت الله شریعتمداری پس از تصویب اصل ولایت فقیه آن را با اسلام مخالف خواند وگفت: روشنتر بگويم وقتی نظر اکثريت ملت را بی‌اعتبار کرديم، بدان توجهی ننموديم، يعنی به جمهوری اسلامی بی‌توجهی کرده‌ایم و اين جمهور واکثريت را نپذيرفته‌ايم. لذا وقتی که جمهوری اسلامی بی‌اعتبار شد، مسلماً قانونی که در دست تصويب است [قانون اساسی] تماماً بی‌اعتبار می‌شود. يعنی از اعتبار عمومی و حاکميت ملی برخوردار نيست ... نبايد رأی ملت را بی‌اعتبار کنند و بگويند خير ملت کسی نيست و هر چه هست فقيه است و او بايد کار کند و او همه‌کاره است. اين طرز تفکر و اين طرز قانونگذاری و اين طرز عمل به نظر ما درست نيست و به اساس لطمه می زند وهمه چيز را بی اعتبار می‌سازد و مسلماً نتيجه خوبی هم در آينده نخواهد داشت (مصاحبه با روزنامه بامداد، 26 مهرماه 1358).
آیت‌الله اراکی دراین باره می‌گوید: شأن فقیه جامع‌الشرایط اجرای حدود و قضاوت و ولایت بر قاصران است. این کجا و تصدی حفظ مرزهای مسلمانان از تجاوز فاسقان و رفع سلطه کافران از ایشان کجا (اراکی، المکاسب المحرمة، چاپ اول، 94).
آیت الله جوادی اجرای احکام خدا را "امر الناس" و به دست مردم ولی قانونگذاری و قضاوت را "امر الله" و در زمان حضور به عهده پیامبر و امامان و در عصر غیب به دست ولی فقیه می داند: محدوده ی مشورت، «امرالناس» است، نه «امرالله»، در نظام اسلامی قوه تقنین و قوه قضاء، «امرالله» است و اجرای قانون الهی، «امر الناس» است، مثلاً بر مردم واجب است از منابع طبیعی خودشان به بهترین وجه ممکن استفاده کنند و استقلالشان را حفظ کنند. در این جا مشورت نقش تعیین کننده دارد و بحث و گفتگو می شود که آیا کشاورزی تقویت شود یا دامداری یا صنعت؟ کشور چگونه ساخته شود؟ سرمایه گذاری چگونه باشد؟ مشکلات اقتصادی مثل تورم چگونه حل شود؟ مشکلات شهری مثل ترافیک چگونه حل شود؟ و همه ی امور دیگر که مربوط به سازندگی جامعه ی اسلامی از مشکلات اقتصادی و سیاسی و نظامی می باشد، چنین است (جوادی آملی، ولایت فقیه، ص433، به نقل از سایت استاد سروش محلاتی). در جایی که «امر الناس» است، شور و مشورت و رأی و نظر مردم معتبر است و به آن توجه خاص می‌شود «و امرهم شوری بینهم»، مردم در «امور شخصی خود» و «در امور عمومی کشور» صاحب رأی هستند، و دین الهی مردم را صاحب رأی دانسته است. مثلا این که مردم چگونه زندگی کنند، چگونه کشاورزی کنند، چگونه دامداری کنند، چگونه شیلات و کشتی رانی و هواپیمایی داشته باشند، روابط بین‌المللی آنان چگونه باشد، با چه کسی داد و ستد کنند و با چه کسی نکنند، رژیم حقوقی دریا چگونه باشد، این ها و بسیاری از امور دیگر «امر الناس» است، و «امرهم» است که با نظر و مشورت با آنان صورت می گیرد (همان، ص499). مردم اگر بخواهند در احوالات شخصی خود، و یا امور عمومی و ملی تصرف کنند، لازم نیست قبلاً از ولی مسلمین اذن بگیرند و یا پس از آن عمل، از او اجازه بخواهند. آنچه لازم است، عدم مخالفت مردم با آن بخش مکتبی [یعنی حدود و تعزیرات] و اختصاصی [انفال] است (همان، 493). بنابراین، ولایت فقیه، هر چند مطلق است، ولی محدود به حدود و تعزیرات و انفال است: نظام اسلامی و نظام ولایت فقیه، نظامی است تفکیک شده، محدوده ای برای وکالت دارد، و محدوده ای برای ولایت (همان). به نظر وی اطلاق ولایت فقیه در محدوده همان سه امر است. به طور مثال، فقیه جامع الشرایط برای اجرای همه حدود و تعزیرات ولایت دارد. بنابراین، اطلاق ولایت در محدوده اداره کشور نیست و اداره کشور امر الناس است که به دست مردم است و فقها در مورد آن مثل بقیه مردم اند و تصمیم مردم و نمایندگان آنان در این امور (بر خلاف تصور میرزای نائینی) نیازمند تنفیذ ولی فقیه نیست. به نظر وی امت اسلامی، جامعه خردمندان است و مردم در آن، مصدر کاراند، نه این که جامعه محجوران باشد و مردم در آن، مورد کار باشند و برایشان تصمیم گر فته شود:‌ ولیّ محجوران و ناتوانان، در امور آنان دخالت می کند و از سوی آنان، امورشان رابه اجرا در می آورد، و لذا آنان، «مورد کار» می باشند، نه «مصدر کار»، اما ولیّ جامعه ی خردمندان و امت اسلامی، با تقویت اندیشه و انگیزه، آنان را به حرکت و قیام برای خدا و تحقق ارزش های اسلامی دعوت می نمایند، و لذا مردم، «مصدر کار» می باشند، نه «مورد کار»، چنانچه هدف همه پیامبران الهی همین بوده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» (همان، 128). هم¬چنین، به نظر وی: فقیه جامع شرایط رهبری، با جمهور مردم چنین تعهد کرده است که ولایت خویش را در محدوده ی قانون اساسی اعمال می کند و حدود وظایف و اختیارات خود را برابر اصول معیّن در طی فصول آن قانون رعایت می نماید، چه اینکه امت نیز وظایف و حقوق خود را برابر اصول مضبوط در چند فصل قانون اساسی اعمال می کند، لذا تعدّی از قانون اساسی، نه برای رهبر رواست و نه برای جمهور (همان، 508).
حاکمان جمهوری اسلامی اگر برای مردم در حاکمیت نقش مستقل قائل باشند باید به انتخابات آزاد و لوازم و ملزومات آن تن دهند. از جمله این که احزاب و گروهها و مطبوعات را برای بیان آرای مختلف آزاد بگذارند و نامزدهایی را که با آنان هماهنگ نیستند ردّ نکنند و نظارت بر انتخابات را نیز به مردم و نمایندگان نامزدها بسپارند و به نتایج آن تن دهند. بنا بر این مبنا ولیّ فقیه و منصوبان او نمی توانند برای جلوگیری از پیدایش انحراف و انتخاب افراد ناشایست با توسل به فشار یا راههای دیگر نتیجه انتخابات را تغییر دهند. آنان فقط می توانند مثل احزاب و مردم، بدون استفاده از امکانات عمومی به تبلیغ نامزد خود بپردازند. اگر رأی ملت میزان است،‌ حاکمان باید به آن تن دهند،‌ چه آن را اشتباه و مفسده بدانند و چه درست و به مصلحت.
به نظر شهید مطهری رأی ملت، هر چه باشد، از إعمال قدرت برای روی کارآوردن فرد صالح برتری دارد:‌ معتقدیم اگر بشر راه و هدف خود را با آزادی انتخاب کند، هر چند صدی پنجاه و یک (51%) بلکه صدی نود و نه ونیم (5/99%)، اشتباه کند، ترجیح دارد بر این که دیکتاتور ولو دیکتاتور صالح، صد در صد مصلحت او را و سرنوشت او را برای او انتخاب کند (یادداشت ها، 1، 208). دیکتاتوری در هر صورت بد است و از این وسیله بد نباید به هدف خوب رسید. همه دیکتاتورها با همین توجیه دیکتاتوری را شروع می کنند و به تدریج دیکتاتورتر می شوند.
مرحوم امام نیز در مورد انتخابات آزاد مواضع روشنی دارد و بارها روی آن تأکید کرده و لوازمش را نیز پذیرفته است: همان طور که بارها گفته ام، مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیّم ندارند و هیچ فردیا گروه و دسته ای حق تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارند (صحیفه امام، 21، 10). باید یک انتخابات صحیحی بشود با همّت ملت، ملت می شناسد افراد صالح را، لازم نیست که حالا یک چند سال هم ما درسشان بدهیم، نخیر خودشان می فهمند، این ملت چیز می فهمد، می فهمد کی آدم صالح است کی آدم ناصالح، البته گاهی هم یک کسی خودش را جا میزند، اما این «گاهی» است (همان، 10، 524). مجلس از مردم است، رأی نیز از آن مردم است، و احدی تحت فرمان مقام یا مقاماتی نیست (همان، 18، 337). من کار ندارم کی رئیس جمهور می شود، به من مربوط نیست، من خودم یک رأی دارم به هر که دلم می خواهد می دهم. شما هم همین طور. دستور کسی حق ندارد راجع به انتخابات بدهد...، یکی بالایی بخواهد به شما دستور بدهد که کیک باید وکیل بشود، این امر نیست در اسلام (همان، 18، 284). مهم ترین وظیفه ی دولت آینده این است که هر چه سریع تر شرایط انتخابات آزاد را فراهم کند، از قبیل آزادی مطبوعات به معنی واقعی (همان، 5، 333). یکی از مهم ترین وظایف ....فراهم کردن شرایط انتخابات آزاد است که به هیچ وجه اِعمال قدرت و نفوذ از هیچ طبقه و گروهی در انتخابات نباشد (همان، 5، 382). برای سپاهی ها جایز نیست که وارد بشوند به دسته بندی، به شما چه ربط دارد که در مجلس چه می گذرد؟ انتخابات در محل خودش دارد می شود، به سپاه چه کار دارد که آنها هم اختلاف پیدا کنند؟، برای سپاه جایز نیست این، برای ارتش جایز نیست این، سپاهی را از آن تعهدی که دارد و از آن مطلبی که بر عهده ی اوست باز می دارد (همان، 19، 12). در انتخابات البته نظارت کنید، باید توجه کنید یک «کلمه» نباید مطلبی بگویید که تحمیل اسمش باشد، فضلاً این که یک «عمل» بکنید، مردم آزادند، مردم را باید آزاد بگذارید، بله وسایلش را شماها فراهم می کنید، نظارت بر این ها که مبادا یک وقت خیانت بشود در این طور چیزها. مثل سابق نباشد که [صندوق را] می بردند و هر چه می خواستند می ریختند تویش و می آوردند و عرضه می داشتند! نظارت باشد بر صندوق ها به طوری که هیچ کس نتواند خیانت کند، در حکومت اسلامی وضع این است که شماها الآن در انتخابات بیش از حق نظارت و فراهم کردن وسائل به آن قدری که حکومت ها فراهم می کنند، بیشتر از این حق ندارید که خدای ناخواسته یک وقتی نسبت بدهند به این که این ها برای خاطر طرفداری از یک نفر آدم، کاری کردند، صندوق عوض شود... (همان، 9، 122). ما مى‏گوييم كسى كه مى‏خواهد يك مملكتى را اداره بكند، كسى كه ما مى‏خواهيم مقدراتمان را دستش بدهيم بايد آدمى باشد كه مردم انتخاب كنند و با انتخاب مردم پيش بيايد. قهراً وقتى با انتخاب مردم پيش آمد صالح است (همان، 5، 324). قهراً مردم وقتى آزاد هستند يك نفر صالح را انتخاب مى‏كنند و آراى عمومى نمى‏شود خطا بكند. يكوقت يكى مى‏خواهد يك كارى بكند اشتباه مى‏كند، يكوقت يك مملكت سى ميليونى‏ نمى‏شود اشتباه بكند. كسى بگويد خوب لَعلَّ يك آدمِ غلطى را گذاشتند؛ اگر غلطى را گذاشتند، قدم اول را كه برداشت همين ملت عزلش مى‏كنند تمام مى‏شود. ما مى‏گوييم كه بايد رئيس يك مملكتى را خود ما، خود جمعيت، خود ملت تعيين كند. قهراً وقتى كه يك ملتى مى‏خواهد يك كسى را براى سرنوشت مملكت خودش تعيين كند، اين يك آدم صحيح را تعيين مى‏كند نه يك آدم فاسدى را؛ و قهراً اشتباه در سى ميليون جمعيت نخواهد شد. ما هم تبليغات خودمان را در وقت انتخابات مى‏كنيم. ما هم كانديداى خودمان را مى‏گوييم در باب رئيس جمهور. مى‏گرديم پيدا مى‏كنيم؛ مراجعه مى‏كنيم به همه جا؛ پيدا مى‏كنيم يك نفرى كه صالح است براى اين كار يعنى دزد نيست، نمى‏خواهد كه جيب خودش را پر بكند، امتحان داده در كارهايى كه كرده است، شناخت داريم نسبت به او؛ او را معرفى مى‏كنيم كه آقا اين و لو از طايفه حمّالها باشد، صحيح باشد. البته مطلع هم بايد باشد و لو از طبقه سوم باشد. دنبال اشراف نمى‏رويم كه اشراف را تعيين كنيم، دنبال آدم صالح مى‏رويم. اين آدم صالح وقتى كه در رأس واقع شد، اين آدم صالحْ دولتِ صالح پيش مى‏آورد؛ دولتِ غلط نمى‏آورد پيش، دولت فاسد نمى‏آورد. انتخابات مجلسيْن هم آزادْ دست مردم، و خود مردم نظارت مى‏كنند در آن. يك مجلس ملى كه نه مربوط به سفارت شوروى باشد، نه مربوط به سفارت انگليس باشد، نه مربوط به سفارت امريكا باشد؛ نه براى منافع او سينه بزند نه براى منافع او. يك همچو مجلسى را به وجود مى‏آوريم ان شاء اللَّه‏ (همان،‌ 5، 323). مهمترين وظيفه دولت آينده اين است كه هر چه سريعتر شرايط انتخابات آزاد را فراهم كند. از قبيل آزادى مطبوعات به معنى واقعى‏ (همان،‌ 5، 333).
....ادامه دارد