محمدرضا یوسفی
سیستم آموزشی در کشورهای پیشرفته به قدری در مورد جعل و تقلب پژوهش ها حساس و دقیق است که کوچک‌ترین خطایی در تهیه هر گونه گزارش و پروژه و پایان‌نامه از چشم استادان و مسوولان آموزشی دور نمی‌ماند. ابزار آن هم بسیار ساده است، تصویب یک قانون تحت عنوان کپی‌رایت آموزشی و استفاده از یک نرم‌افزار به نام تقلب‌یاب که این امکان را به بررسی‌کننده می‌دهد که گزارش تهیه‌شده را با تمامی منابع موجود چه کتابخانه‌ای و چه اینترنتی مطابقت دهد. تا 20 درصد کپی با ذکر منبع بلا‌مانع است اما بیش از آن تنها یک مجازات دارد: اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل.
بررسی ساختار تامین مالی پژوهش‌های انجام‌شده در کشورهای مختلف به روشنی نشان می‌دهد، در کشورهای پیشرفته و به ویژه کشورهای صادرات‌محور، بیشترین سهم تامین مالی پژوهش‌ها، مربوط به شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی است و بیشترین سهم پژوهش‌ها را نیز پژوهش‌های تجربی و بعد از آن پژوهش‌های کاربردی تشکیل می‌دهد.
درکشور ایران، تقاضا برای پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی از جانب شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی بسیار ناچیز است. این مساله عمدتاً ناشی از انگیزه پایین شرکت‌ها و بنگاه‌های ایرانی برای نوآوری است. در حوزه صنعت، عواملی مانند بازارهای انحصاری و موانع تجاری و همچنین اتکای بنگاه‌های اقتصادی به رانت‌ها و حمایت‌های مستقیم دولتی، شرکت‌های داخلی را از رقابت بی‌نیاز کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه از طریق شرکت‌ها را کاهش داده است. همین مساله، بخش عمده تقاضا برای پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی را از بین برده است. مطالعات UNCTAD نشان می‌دهد میان دو متغیر هزینه‌های پژوهشی و صادرات صنعتی به ویژه صادرات با فناوری بالا (High Tech) و اقتصاد رقابتی ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
ملاحظات سیاسی- عقیدتی در گزینش و استخدام استادان و ارتقاء و تغییر وضعیت آنان و فقدان رابطه بهینه بین پژوهش و سیاست گذاری از مشكلات جدی پژوهش در كشور است. مدیریت امور پژوهشی در برخی از سازمان ها و نهادهای اجرایی و تصمیم سازی در كشور برعهده افراد غیرپژوهشی می باشد.
در کشورهای معتبر دانشگاه‌هایی که رتبه بهتری در رده‌بندی بهترین دانشگاه‌های دنیا دارند، بالاترین هزینه‌ها را برای شهریه دریافت می‌کنند. این دقیقاً منطبق بر نظریه اقتصادی است، چرا که اگر انتخاب دانشجو اخذ مدرک از دانشگاهی چون آکسفورد یا کمبریج است، خود باید هزینه چنین کیفیتی را بپردازد. این قاعده در ایران کاملاً برعکس است؛ شهریه بالاتر مساوی است با اعتبار پایین‌تر مدرک اخذ‌شده و کیفیت نازل‌تر آموزشی.
سیستم آموزشی در کشورهای پیشرفته به قدری در مورد جعل و تقلب پژوهش ها حساس و دقیق است که کوچک‌ترین خطایی در تهیه هر گونه گزارش و پروژه و پایان‌نامه از چشم استادان و مسوولان آموزشی دور نمی‌ماند. ابزار آن هم بسیار ساده است، تصویب یک قانون تحت عنوان کپی‌رایت آموزشی و استفاده از یک نرم‌افزار به نام تقلب‌یاب که این امکان را به بررسی‌کننده می‌دهد که گزارش تهیه‌شده را با تمامی منابع موجود چه کتابخانه‌ای و چه اینترنتی مطابقت دهد. تا 20 درصد کپی با ذکر منبع بلا‌مانع است اما بیش از آن تنها یک مجازات دارد: اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل.
بررسی ساختار تامین مالی پژوهش‌های انجام‌شده در کشورهای مختلف به روشنی نشان می‌دهد، در کشورهای پیشرفته و به ویژه کشورهای صادرات‌محور، بیشترین سهم تامین مالی پژوهش‌ها، مربوط به شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی است و بیشترین سهم پژوهش‌ها را نیز پژوهش‌های تجربی و بعد از آن پژوهش‌های کاربردی تشکیل می‌دهد.
درکشور ایران، تقاضا برای پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی از جانب شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی بسیار ناچیز است. این مساله عمدتاً ناشی از انگیزه پایین شرکت‌ها و بنگاه‌های ایرانی برای نوآوری است. در حوزه صنعت، عواملی مانند بازارهای انحصاری و موانع تجاری و همچنین اتکای بنگاه‌های اقتصادی به رانت‌ها و حمایت‌های مستقیم دولتی، شرکت‌های داخلی را از رقابت بی‌نیاز کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه از طریق شرکت‌ها را کاهش داده است. همین مساله، بخش عمده تقاضا برای پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی را از بین برده است. مطالعات UNCTAD نشان می‌دهد میان دو متغیر هزینه‌های پژوهشی و صادرات صنعتی به ویژه صادرات با فناوری بالا (High Tech) و اقتصاد رقابتی ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
ملاحظات سیاسی- عقیدتی در گزینش و استخدام استادان و ارتقاء و تغییر وضعیت آنان و فقدان رابطه بهینه بین پژوهش و سیاست گذاری از مشكلات جدی پژوهش در كشور است. مدیریت امور پژوهشی در برخی از سازمان ها و نهادهای اجرایی و تصمیم سازی در كشور برعهده افراد غیرپژوهشی می باشد.
در کشورهای معتبر دانشگاه‌هایی که رتبه بهتری در رده‌بندی بهترین دانشگاه‌های دنیا دارند، بالاترین هزینه‌ها را برای شهریه دریافت می‌کنند. این دقیقاً منطبق بر نظریه اقتصادی است، چرا که اگر انتخاب دانشجو اخذ مدرک از دانشگاهی چون آکسفورد یا کمبریج است، خود باید هزینه چنین کیفیتی را بپردازد. این قاعده در ایران کاملاً برعکس است؛ شهریه بالاتر مساوی است با اعتبار پایین‌تر مدرک اخذ‌شده و کیفیت نازل‌تر آموزشی.
